بهترین تعریف را از مزاحمت بصورت مصداقی می توان در قانون مجازات اسلامی یافت. طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. و هم چنین بر اساس ماده ۶۱۹ هر کس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا به الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 

مزاحمت همیشه در بستر گمنامی اتفاق می افتد، بر این اساس کمترین میزان مزاحمت های خیابانی به شهرستان ها بر می گردد، چرا که همه همدیگر را می شناسند. بنابراین بیشتر این نوع جرایم مربوط به کلان شهرها می شود که آنها هم بیشتر در معابر و خیابانها اتفاق می افتد، از نظر ساعت و زمان وقوع هم ۸ تا ۹ صبح امن ترین ساعت روز و ۱۱ تا ۲ بعدازظهر و ۱۷ تا ۲۳ شب بیشترین زمانی است که مزاحمت ها اتفاق می افتد.[۱]

ممکن است در زندگی هر جنس زن پیش بیاید که از طرف یک جنس مرد ، مورد مزاحمت قرار بگیرد. این مزاحمت می تواند تلفنی باشد، می تواند حضوری باشد، ممکن است در یک محل عمومی مثل خیابان باشد ، ممکن است در محیط کار باشد، می تواند در حد نگاه آزار دهنده یا چند کلمه ی ناپسند باشد، می تواند بسیار جدی تر از این ها باشد اما مسلما ٌنتیجه این مزاحمت ها، سلب آرامش روانی و خدشه به شخصیت جنس زن است.

در یک تعریف کلی، به هر نوع فعالیتی که در فضای عمومی از سوی فردی در برخورد با فرد دیگر صورت بگیرد، به گونه ای که باعث آزار و اذیت آن فرد شود، مزاحمت خیابانی گفته می شود، مزاحمت رفتار یا گفتاری است که روحا ٌو گاه جسماٌ باعث آزار جنس زن می شود او را از ادامه ی این مزاحمت و یا عواقب احتمالی آن به وحشت می اندازد، یا باعث اضطراب می شود. این رفتار یا گفتار می تواند شامل هر کلام توهین آمیز و منافی عفت، و پیشنهادهای خلاف اخلاق باشد. و چیزی که در همه ی این ها مشترک است، احساس نامطلوبی است که در زن ایجاد می کند و امنیت روانی او را دستخوش تزلزل می کند.

عوامل زمینه ساز بروز مزاحمت خیابانی :

آمار و بررسی ها نشان می دهد. اکثر زنان و دخترانی که هدف مزاحمین خیابانی قرار می گیرند افرادی می باشند که از پوشش مناسبی برخوردار نبوده و با آرایشی غلیظ، لباس و مانتوی بدن نما و تنگ و شالها و روسری هایی که به صورت کامل و متعارف موی سر را پوشش نمی دهند و در جامعه حضور می یابند. عوامل دیگری نظیر عدم شکل گیری هویت اجتماعی، تأخیر در فاصله افتادن بین بلوغ جسمی و فراهم نشدن مقدمات ازدواج، تضعیف ارزشهای اعتقادی و باور های دینی و در نتیجه سقوط ارزش های اخلاقی در جامعه در مزاحمتهای خیابانی دخیل می باشند. خانواده نابسامان و تضعیف نقش نظارتی و تربیتی خانواده وجود اختلالات رفتاری و شخصیتی در فرد مزاحم کمبود های عاطفی فقر و بیکاری از جمله مواردی هستند که آمار مزاحمتهای خیابانی را افزایش می دهند.

خیابانها، شرایط ساز جرائم و بستری مناسب برای رشد انواع انحرافات شده اند. خیابانها در تقسیم بندی محیطی خویش، در حیطه محیط های تصادفی و انتخابی قرار می گیرند و همین دو ویژگی است که شهروندان را به خود جذب می کند. در محیط های خیابانی نمی شود حدس زد با چه کسی رو برو می شوید پس این محیط یک محیط تصادفی است از سویی دیگر برای ورود به این محیط باید آنرا از بین انواع موارد مشابه انتخاب و مراجعه کرد. [۲]

تبعات مزاحمت های خیابانی:

سلب آسایش خانواده ها مخصوصاٌ زنان و دختران.
 

محدود شدن دایره آزادی های مشروع.
 

افزایش رفتارهای پرخاشگرانه.
 

افسردگی روحی و روانی.
 

کاهش مشارکت زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی .
 

نزاع و در گیری و…
                                                                                           

گفتارچهارم: خشونت در محیط کار

خشونت در محیط کار هم اکنون جزء شایع ترین اشکال خشونت در جوامع پیشرفته صنعتی به حساب می آید، اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در عصر کنونی بدون شک یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در مسیرگذر از جامعه سنتی به مدرن رخ داده است  ، فعالیت زنان خارج از منزل و در واقع اشتغال آنها در ایران روزگاری تابو محسوب می شد و صحبت از آن برای بسیاری از مردان و خانواده ها غیر قابل قبول بود، اما امروز اشتغال زنان به واقعیتی گریز ناپذیر تبدیل شده است و در این میان زنان با آمدن به محیط های اشتغال دارای مشکلات ومسائل عدیده ای شده اند که قانونگذاران و سیاست گذاران به دنبال ایجاد محیطی  سالم برای اشتغال زنان می باشد چرا که بحث خشونت علیه زنان در قلمرو محیط شغلی نیز رسوخ کرده است ، و آن به صورت تبعیض های جنسیتی، آزارهای جنسی، کتک خوردن و مجروح شدن، فحاشی و اهانت های زبانی و غیر زبانی، تجاوز جنسی، تهدید و ارعاب، اذیت و آزارهای روحی و جسمانی نمود پیدا کرده است. لذا در این گفتار فرض براین است که اولا ٌ: اشتغال زنان از حقوق و آزادیهای اساسی آنها بوده و جامعه بایستی وسایل لازم را جهت اشتغال زنان فراهم نماید و آزادی انتخاب شغل و کار بدون رعایت جنسیت از اصول حقوق بشر تلقی می شود.

ثانیاٌ : زنان در محیط کار نبایستی مورد تبعیض جنسیتی قرارگیرند و حق برابر آنها با مردان در محیط کار و اشتغال یک حق شناخته شده برای زنان تلقی می شود.

ثالثا ٌ: حق بهره مندی از محیطی امن و سالم جهت رشد استعدادهای شغلی و کاری زنان در محیط اشتغال بایستی دارای تضمینات کافی باشد لذا با این فروض به بررسی موضوع در دو بند می پردازیم:

بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار

یکی از تبعیض های ناروا به جامعه زنان شاغل برقراری شیوه تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است.[۳]و زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه، کمتر از مردان فرصت دارند و کار آنها به اندازه کار مردان ارزش گذاری نمی شود و اینکه زنان مشوقی برای ورود به بازار کار ندارند و از آنجایی که زنان به لحاظ باروری و شیردهی مجبورند مدتی از کار دور شوند، هر چند این امتیازات در محیط کاری برای حمایت از زنان تدارک دیده شده ولی در اغلب موارد پست های کلیدی به لحاظ وضعیت خاص زنان به آنها سپرده نمی شود، و یا پست سازمانی آنها حفظ نمی گردد.

از آنجایی که بنا به فرهنگ ایرانی، مردان نان آور خانه هستند و هم چنین از نظرحقوقی که پرداخت نفقه بر عهده مرد است، بنابراین در انتخاب میان مرد و زن جویای کار، مردان ترجیح داده می شوند و زنان در صورتی می توانند بر مردان پیشی گیرند که تحصیلات بالاتری داشته باشند، از طرف دیگر، استخدام زنان، برای کارفرمایان تبعاتی در پی دارد که آنها را وادار می کند تا بیشتر به استخدام مردان تمایل نشان دهند، مثل عدم تمایل زنان به انجام مأموریت های کاری و ساعت کاری در شب به دلیل مسائل خانوادگی است.[۴]

مسأله دیگر تمایل کارفرمایان به یک دست نگه داشتن محیط کاری است و با توجه به فرهنگ ایرانی در اغلب محیط های کاری به جدا سازی فضای کاری زنان و مردان توجه زیادی نشان داده می شود و از آنجا که اغلب شاغلان در کشور مردان هستند طبیعی است که فضای کار فضایی مردانه باشد لذا حضور زنان در این فضاها حذف می شود و مشاغل به مردان اختصاص می یابد، و از سویی مسئولیت های خانوادگی زنان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، زنان چه خانه دار باشند چه شاغل، بنا به فرهنگ ایرانی، تمام وظایف و مسئولیت های اداره امور خانه و نگهداری و پرورش کودکان را به عهده دارند و عدم تقسیم کارهای منزل باعث می شود که زنان بار مضاعفی را به دوش خود حمل کنند و در صورت عدم نیاز مالی به کار، تحمل این مسئولیت سنگین غیرضروری به نظر می رسد. لذا زنان یا وارد بازار کار نمی شوند و یا در صورت ورود پس از بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، محیط کار را ترک می کنند.[۵]

با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده بایستی حضور زنان بدون توجه به جنسیت در بازار کار فراهم گردد تا سرمایه های گرانقدر جامعه از این رهگذر به هدر نرود لذا هر نوع تبعیضی براساس جنسیت در محیط کار بایستی با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان رفع شود و این امر مستلزم قانونگذاری دقیق می باشد تا با حفظ نقش های اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان، تبعیضات ناروا برطرف شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را در مورخ۲۰/۵/۱۳۷۱ تصویب کرد و در این مصوبه ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در آن نهاد مقدس سیاستهای اشتغال زنان را در جامعه بیان نموده است که شاخصه های مهم این مصوبه عبارتند از:

توجه به نقش مادری و در نظرگرفتن کار زن درخانه
 

اشتغال زنان جزء شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است.
 

تغییر نگرش در باب رابطه با ارائه مطلوب امور خانه با تعاون و همکاری اعضای خانه.
 

مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که به دیانت، شخصیت و منزلت و سلامت فکری، روحی و جسمی آنان صدمه ای وارد نیاید.
 

تقسیم بندی بین کارهایی که مختص زنان بوده و کارهایی که زنان نیز به همانند مردان قادرند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند.
 

برخی کارها به لحاظ منع شرعی ( مثل قضا ) یا شرایط خشن کار و یا ارزشهای اقتصادی ( مثل آتش نشانی ) برای بانوان ممنوع شده است.
 

رفع تبعیض در پرداخت ها در شرایط مساوی و ایجاد مقررات و تسهیلات لازم برای شاغلین زن به لحاظ نقش مادرانه، لذا در قوانین اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران تلاش برای رفع تبعیض بر اساس جنسیت صورت گرفته است اما هنوز نارسایهای فراوانی وجود دارد.[۶]
 

[۱]. روز نامه جام جم، ۲۲|۵|۱۳۸۲٫

[۲]. نشریه داخلی قوه قضاییه (ماوی)، شماره ۸۷۶، ۱۱/۳/۱۳۸۲٫

[۳].خانی، دکتر فضیله، جنسیت و توسعه، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول زمستان ۱۳۸۵، ص۹۳٫