طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را نیز شامل می شود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ می دهد. اما مصداقهای آزار جنسی در هر جامعه ای بنا بر توجه آن جامعه به این مسئله متغییر است، بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب می شود. در ایران متأسفانه کمتر به بررسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست.
 

یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هر چه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.

از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که می تواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقای شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست، نکته دیگر در این رابطه این است که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا می کند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی می شود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده اجتماعی می توان به مرد سالاری و نا برابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه می دهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تأکید در این باره می گوید: « فرد مجرم به تناسب آموزش که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را می دهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاهی جنسیتی ببیند.  منتها این نوع خشونت را بر آمده از تقویت گفتمانهای مرد سالارانه، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانند».

بخشی از همین مشکل را نیز می توان در« بحران رابطه » جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین یک

رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تأثیر نباشد. یکی دیگر از عوامل، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تأسی از همان فرهنگ مرد سالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته می شود.

چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مرد سالار بیشتر قربانیان را به سکوت وا میدارد، ترس از آبرو و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان و…..زنان را در چنین شرایط و تنگنایی قرار می دهد که دم نزدن را ترجیح می دهند.

عمده گونه‏های آزار جنسی به شرح ذیل است:

– تحقیر زنان و توهین به آنها از طریق واگذاری کارهای حاشیه‏ای و پست به آنان؛

– تحقیر زنان از طریق پرداخت حقوق و مزایای کمتر به آنها در مقایسه با مردان؛

– آزارها و خشونت‏های جنسی مردانِ همکار؛

– ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همکار.از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد .از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. این نوع از خشونت برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت است. کاستی های برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولاٌدر نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه باز میدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این  موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملاٌ بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد. البته، تبعیض جنسی می تواند به طرق مختلفی خود را از تفاسیر حقوقی در امان نگاه دارد. به لحاظ تاریخی، فرد باید هدف تبعیض جنسی قرار بگیرد تا چنین عملی رخ دهد. امروزه، دادگاه ها گسترده تبعیض را به افرادی که در ورای یک هدف قرار دارند، تعمیم داده اند مانند افرادی که شاهد رخ دادن عمل تبعیض جنسی هستند یا درباره آن شنیده اند. سازمان ها به لحاظ حقوقی مسئول تمامی کارکنانی هستند که به دلیل تبعیض جنسی در محیط کارشان، احساس راحتی و آسایش نمی کنند. برای سازمان ها هیچ مشوقی بالاتر از ریشه کنی تبعیض جنسی نیست. تبعیض جنسی که اساساٌ از آزار جنسی در محیط کاری عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان میشود .طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را نیز شامل میشود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ میدهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب میشود. در ایران متاسفانه کمتر به برسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست. یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود.[۱]

بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:

حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید[۲].

حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.

حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۰۸ توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده ۶۱۹ همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.

تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری  از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات ۱۳۷۵ تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.[۳]

[۱]. نصیری سواد کوهی، فتوت، زن و حقوق انسانی، انتشارات برگ زیتون، سال ۱۳۸۰، ص ۵۸

[۲]. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر ،سال ۱۳۸۴، صص ۷۷ و ۷۸٫

[۳]. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
 
 

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی