به منظور خفظ سلامت ورزشکاران ونوآموزان مربیان ورزشی بایدبر اساس استعداد، قدرت و مهارت ورزشکاران به آن ها اذن فعالیت بدهد. این امر که به صلاحیت فنی وتوانایی به کار گیری آن هم مربوط می شود عبات است از توانایی مربیان ورزشی برای تشخیص استعداد و مهارت ورزشکاران، اعم از اتنکه این توانایی به صورت علمی یا تجربی به دست آمده باشد. چه به لحاظ حقوقی دستیابی مربی به این توان مطمح نظر است و اعم از اینکه مربی تحصیلات ورزشی داشته و یا از طریق عملی تجربه کافی بدست آورده باشد، ضروذت شناخت قابلیت ها برای او قانونا مفروض است.
مقصود از قابلیت های ورزشکاران میزان قدرت بدنی، مهارت های فنی، وزن، قد در مواردی سن  می باشد مربیان موظفند در ارجاع حرکات به موارد مذکور دقیقاًتوجه نمایند. جه الزام ورزشکار به انجام یک حرکت ورزشی که نا متناسب با قدرت بدنی وی باشد وآمادگی کافی برای آن نداشته باشد، قطعاً یک   بی­احتیاطی است که ناشی از ضعف شناخت مربی بوده و چنانچه در این ارتباط صدمه ای وارد آید مربی مسئول خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مربی وزنه برداری تحت تأثیر احساسات واقع شود و نتواند میزان توان واقعی ورزشکار خود رادر تحمل وزنه در دور دوم تمرین ارزیابی و به جای افزودن پانصد گرم دستور اضافه کردن پنج کیلو گرم را صادر و در نتیجه این افزایش غیر معقول صدمه ای به وی وارد آید مانند اینکه وزنه روی او بیفتد و یا براثر فشار روی ستون فقرات ضایعه ای حاصل شود، مربی مسئول عواقب امر است و یا چنانچه دانش آموزی که سابقه تمرین ورزش دومیدانی دارد ولی مدتی به علت بیماری قلبی از تمرین دور بوده. به دستور مربی و به انگیزه کسب مقابل قهرمانی مدارس در فاصله نزدیک مسابقات احضار شود. وعلی رغم علم واطلاع مربی از سابقه بیماری به دانش آموز تکلیف شرکت در یک رشته سنگین و نامتناسب با وضعیت جسمی گردد ونهایتاً دانش آموزبراثرفشارهای غیر قابل تحمل فوت کند مربی مسئول خواهد بود و نمی تواند به تمایل دانش آموز برای شرکت در مسابقه به منظور رفع مسئولیت استدلال نماید.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت شناخت ویژگی های جسمی، مهارتی وروانی ورزشکاران از سوی مربیان به منظور ارجاع حرکات فردی یا دسته جمعی و رعایت تناسب معقول ومتعارف یک اقدام احتیاطی است و تخلف از آن اعم اینکه عمدی باشد یاغیر عمدی در صورت بروز سانحه تقصیر محسوب وموجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

د: بررسی ورزشکاران مصدوم وبیمار

در دو بند فوق در مورد تکلیف مربیان ورزشی در پیشگیری از مصدوم شدن ورزشکاران که فرض قانونی برای بی احتیاطی و مسئولیت آن ها می باشد بحث کردیم. اما در صورتی که افراد تحت تعلیم به هر علت و دلیلی مصدوم شود در این صورت وظیفه مربیان ورزشی چیست؟آیا تکلیف قانونی در این زمینه دارند؟درپاسخ به این سوال باید جهات مختلف را در نظر داشته باشیم. چه از یک سو به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خواراکی و آشامیدنی همه افراد به جز پزشکان واشخاص مورد نظر قانون، از مداخله در امر پزشکی ممنوع گردیده واشتغال آنان جرم محسوب می شود. که مر بیان ومعلمین ورزشی از اشخاص مورد نظر قانونگذار نمی باشد (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۵). ازسوی دیگر همان طور که بیان شد مربیان ورزشی مواظف هستند مراقب سلامت جسمی ورزشکارن باشد وبه موجب ماده قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی:هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم وکمک به آنها خوداری نمایند مجرم محسوب می­شوند (قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی، ماده۲) همچنین به موجب قانون مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید مراقب افراد تحت تعلیم خود باشند که بعد از مصدومیت ورزشکاران را نیز شامل می گردد (قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹، ماده۷).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
در جمع قوانین مذکور باید بگوییم مداخله در امورپزشکی امری متفاوت از کمک به مصدومان ورزشی به وسیله مربیان ورزشی وسرپرست آنها می باشد. به عبارت دیگر تردیدی در اینکه مربی، معلم ورزش یا سرپرست به هیچ وجه مجاز به مداخله در امر پزشکی نیستند وجود ندارد وانجام اقدامات کمکی به مصدمین نیز که یک الزام قانونی است مداخله در امور پزشکی محسوب نمی شود این کمک از دیدقانون همان کمک های اولیه مداخله در امر پزشکی نمی باشد، مشروط بر اینکه از همان حود مقرر و مرزهای مشخص خارج نگردد، وتصمیمات خود را بر اساس اولویت واهمیت تندرستی وایمنی ورزشکاران اتخاذ نماید. (مشایخی، معصومی، ۱۳۹۲، ص۱۸۳-۱۸۵) بنابراین مربیان وامثال از مداخله ممنوع وبه انجام کمک های اولیه ملزمندوهرگونه قصوری در انجام این کمک به هر بهانه ای واز جمله اینکه قانون مداخله را ممنوع اعلام کرده است تقصیر محسوب ومرتکبین ضامن خواهد بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۶).

۲-۳-۴- چگونگی تشخیص تقصیر (خطای) مربیان ورزشی

خطای مربیان ورزشی یکی ازاقسام تقصیر حرفه ای است که باید در قوانین ورزشی آن را جستجو نمود. منتها قوانین ورزشی به دو گروه تقسیم می شود:

الف- گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد و خارج از قلمروی حقوق است.

ب – گروهی که مراقبت ها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می نماید و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است وموضوع حقوق مسئولیت مدنی می باشد. در همین دسته است که خطای ورزشی واثر آن در روابط حقوقی مطرح می گردد. البته خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می نماید ولی این حرف به وسیله فدراسیون های بین الملی تدوین و در مجموعه هایی مانند قوانین، ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می شود، به طوری که با تحول تصمیم فدراسیون حرفه ای، گاه خطایی از بین می رود و مباح خطا می شود. در این مجموعه ها، قواعد بازی و مسابقه های ورزشی اعلام گردیده و تخلف از آنها، خطای ورزشی تلقی می گردد مانند مجموعه مقررات اسب دوانی. بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز به قواعد بازی و عدم رعایت احتیاط های لازم از نظر حقوقی، خطای ورزشی است زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری را ندارد. پس عرف ورزشکاران معیار تمیز خطا قرار می گیرد و در داوری نسبت به تحقق تقصیر اثر دارند. بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا«حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم موازین شرع مخالفت نداشته باشد» جرم ندانسته است که البته ملاک این ماده را می توان در مسئولیت مدنی نیز به کار برد و حوادث مذکور را در این صورت موجب ضمان مالی نداشت. با وجود این هر چند که برخی معتقدند که قدرت عرف در ورزش، بسیاری از خطاها را قابل اغماض نموده و تنها تقصیرهای عمدی و سنگین را ضمان آور می بیند. ولی به نظر می رسد که لااقل در حقوق ما، تفاوتی بین تقصیر سنگین و سبک وجود نداشته و کلیه تقصیرها ضمان آور است (کاتوزیان، ۱۳۷۸).

بر خلاف قانون جزا که به دشواری می توان پذیرفت که کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود در مسئولیت مدنی موارد گوناگون به چشم می خورد که شخص مسئول جبران خساراتی   می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته اشت.

یکی از مصالحی که مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد برای این است که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند، احساس مسئولیت کند و در بازرسی خود اهمال نورزد، قانون گاه او را مسئول کارهای زیر دستان خود می سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

یکی از این موارد الزام قانونی مدیران در خصوص بررسی صلاحیت اخلاقی کسانی است که تحت نظارت یا به دستور آنها به کار مربیگری یا سرپرستی در امر ورزش بکار مشغول هستند، بنابراین اگر یک کمک مربی فاقد صلاحیت اخلاقی که سوابق سوء وی بر همکاران او روشن است بکار گرفقه شود و انحراف اخلاقی او نهایتاً به تجاوز به کودکی منجر شود، علاوه بر مجازات مرتکب، مربی یا مدیر دیگری که علی رغم اطلاع از وضیعت نامطلوب اخلاقی وی مبادرت به استخدام یا بکارگیری وی نموده و در وقوع این جنایت تهسیل کرده، ضامن خواهد بود و ما در جامعۀ ورزش خود به دفعات شاهد این گونه بی مبالاتیها و توالی فاسد آن ها بوده ایم.

مبنای مسئولیت مدنی کسی که اجازه فعالیت به چنین فرد فاقد صلاحیتی را می دهد از مفاد مادۀ یک قانون مذکور که مقرر می دارد هر کسی بر اثر بی احتیاطی به حیثیت دیگری لطمه بزند مسئول خواهد بود، قابل استخراج است (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۱۰).

تردیدی نیست که مسئولیت مربی نسبت به صدمات بدنی ورزشکاران، ریشه قراردادی دارد زیرا مربی دراثر قرارداد، مکلف به حفاظت شده است ولی چنانچه تعهد مربی در آموزش شنا از نوع تعهد به نتیجه باشد، بار اثبات بی گناهی بر عهده مربی قرار می گیرد و اگر تعهد مذکور از نوع به وسیله دانسته شود، بار اثبات تقصیر را باید زیان دیده تحمل نماید. به نظر نگارنده بنا به دلایل آتی، باید تعهد مربی را چه در مورد نوآموز صغیر و چه در رابطه با کبیر از نوع تعهد به نتیجه دانست و در صورت غرق نوآموز، حکم بر مسئولیت وی داد مگر اینکه بی گناهی خویش را با اثبات قوه قاهره یا خطای نوآموز به اثبات برساد.

۱-اتخاذ این روش ما را با حقوق کشورهای پیشرفته هماهنگ می نماید زیرا همانگونه که دیدیم در این کشورها نیز برای کمک به زیا ن دیده در این گونه مواقع از فرض تعهد ایمنی ( حفاظت) که نوعی تعهد به نتیجه است، استفاده نموده اند.

۲-در حقوق کشور خودمان نیز قانونگذار، در مواردی از فرض وجود تعهد ایمنی بهره برده و آن را به رسمیت نشاخته است به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۳۸۶ قانون تجارت، نرساندن کالا را به مقصد به طور سالم، تقصیر دانسته و مقصدی حمل و نقل را مسئول می داند مگر اینکه وی بتواند با اثبات قوه قاهره از این مسئولیت رهایی یابد به نظر می رسد که تعهد مذکور ناظر به نتیجه کار است پس کافی نیست که مقصدی حمل و نقل ثابت کند که کوشش های لازم را برای تحقق این نتیجه به عمل آورده است بلکه وی یا باید کالا را سالم تحویل دهد یا اینکه وجود قوه قاهره را به اثبات برساند و گرنه باید خسارت دهد. در زمینه مسئولیت مربیان نیز می توان از ملاک این ماده بهره برد به ویژه آنکه حقوق دانان نیز حکم این ماده را از قیاس به حمل و نقل اشخاص تسری داده اند.

تعهد مذکوردر این ماده، به عنوان یک قاعده تکمیلی و یکی از لوازم عقد شمرده می شود و همانگونه که می دانیم قواعد تکمیلی برای طرفین عقد، ایجاد التزام می نماید هر چند که ازگاه بوده و به خاطر آنها نیز نگذشته باشد ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) البته بند۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی نیز در صورت فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی فرض را بر تقصیر متصدی حمل ونقل در وقوع دانسته است و می توان مواد مذکور را نشانه ای بر تمایل مقنّن بر گسترش تعهدات ایمنی دانست.

۳-تعهد ایمنی از لوازم عرفی پیمان بین مربی و ورزشکار است و با کمی تأمل می توان این بنای عرفی را احراز کرد. به تقصیر دیگر در قرارداد بین این دو، این شرط ضمنی و بنایی وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام آموزش، حفظ خواهد شد. بنابر این هر چند که موضوع تابع قصد مشترک طرفین می باشد ولی به نظر می رسد در صورت سکوت طرفین، بنای آنان بر تأمین نتیجه سلامت باشد. این منظور را  می توان از بنای عرفی قرارداد هم استنباط نمود.

۴- آموزش ورزش حتی اگر به صورتی رایگان هم صورت پذیرد، مربی مسئول بی مبالاتی و کاهلی خود در تمهید وسایل ایمنی ورزشکاران است و به تعبیر دیگر پیش بینی احتراز از خطر، تعهد عام وکلی هر مربی می باشد. البته در فرض رایگان بودن آموزش ممکن است تصور شود که مسئولیت مربی ناشی از تقصیر ایجاد خطر بوده و ناشی از قرارداد نباشد ولی می توان گفت که با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین رابطه ای نیز می تواند صورت قراردادی به خود بگیرد.