انتفادهای ناظر بر ناکارایی مجازاتها ، تقویت رویکرد آموزشی – بازپروری در سیاست گذاری جنایی ، توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان و سرانجام توجه به تحولات عدالت کیفری در برخی کشورها ، زمینه پذیرش برنامه های عدالت ترمیمی در آلمان را فراهم کرد .
اولین پروژه اجرای عدالت ترمیمی از طریق میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار وفق قانون مجازات عمومی آلمان فدرال در سال ۱۹۸۴ در شهر توبینگن آغاز شد . پس از آن چهار طرح دیگر در سال ۱۹۸۵ در نوردرهاین – وست فالن ،[۱] دوسلدورف ،[۲] هاگن ،[۳] کلن [۴]و بوخوم [۵]به اجرا گذارده شد . در نیمه سال ۱۹۸۷ در هامبورگ ، ۱۹۸۹ در دتمولد[۶] و ۱۹۹۰در نورنبرگ نیز برنامه های دیگر میانجی گری اجرا شد .

درباره صغار بزهکار ، اولین برنامه عدالت ترمیمی در قالب برنامه میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار و با عنوان هنداشلاگ[۷] در سال ۱۹۸۵ در روتلینگن[۸] و توبینگن اجرا شد . در همین راستا طرحهای دیگری در کلون [۹]و مونیخ و لندشات [۱۰](۱۹۸۷) اجرا شد .

علاوه بر این می توان از برنامه میانجی گری بیله فلد به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم اطفال نیز یاد کرد .

طرح هنداشلاگ با ۲۰۴ بزهکار آغاز به کار کرد . در حدود ۵۷ درصد از بزهکاران موضوع این برنامه مرتکبان تکرار جرم بوده اند و مهم ترین جرایم ارتکابی آنها سرقت ، ضرب و جرح و تخریب اموال دیگران بوده است . همچنین ۷۲ درصد بزهکاران ، شاکی و مدعی خصوصی داشته و ۲۲ درصد از بزه دیدگان نیز نهادها و مؤسسات بوده اند و بقیه ترکیبی از این دو شاکی .

در  کلون ۲۴۶ پرونده که شامل ۳۵۴ بزهکار و ۳۶۳ بزه دیده بود بررسی شد . مهم ترین جرایم ارتکابی بزهکاران ضرب و جرح ، تخریب اموال ، کلاهبرداری و دسیسه و  تقلب بوده است ، در حدود نیمی از بزهکاران این برنامه ، سابقه جنایی داشته ، ۷۵ درصد از آنها دارای شاکی و مدعی خصوصی بوده اند . برنامه های مشابه در بیله فلد و براون شودیگ نیز اجرا شده اند .

ارجاع پرونده به برنامه هنداشلاگ قبل یا بعد از ایراد اتهام به صغیر از طریق دادگاه نوجوانان و جوانان صورت می گرفت و این درحالی است که در برنامه بیله فلد پرونده از طرف دادستان ارجاع می گردید .

گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان

در آلمان ، مقررات قانونی ناظر بر امکان اجرای برنامه های ترمیمی را باید در ماده ۴۶(A) از قانون مجازات عمومی ، ماده ۱۵۳(A) از قانون آیین دادرسی کیفری ومواد ۱۰ و ۱۵ و ۴۵ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان که امکان استفاده از میانجی گری را در راستای اجرای سیاست قضا زدایی یا پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیدگان فراهم نموده اند ، بررسی کرد . در عمل ، اجرای مقررات فوق الذکر از طریق صدور آیین نامه ها و تدوین اصول راهنمای دیگر همراه بوده است . همچنین باید خاطر نشان کرد که قضازدایی و یا جبران ضرر و زیان گاه قبل و گاهی نیز پس از صدور حکم محکومیت عملی می شود .

درباره صغار بزهکار ، مواد ۴۵و ۴۷ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان مصوب ۱۹۵۳ (با اصطلاحات بعدی) امکان اجرای میانجی گری به عنوان یکی از ابزار های تلاش قضا زدایی را فراهم کرد . در اجرای سیاست مذکور ، در صورتی که بزهکار تلاش کند با جبران خسارت بزه دیده ، زمینه توافق و جلب رضایت او را فراهم نماید ، دادستان می تواند از ادامه تعقیب وی خودداری کند .

برای مثال،در براندبرگ [۱۱]دادستان،نوجوان یا جوان بزهکار را به برنامه میانجی گری یا میانجی گری همکار دادگاه نوجوان و جوانان ارجاع می دهد .در صورت موفقیت برنامه و به شرط آنکه جرم ارتکابی شدید نباشد دادستان می تواند از ادامه تعقیب خودداری کند.در مورد جرایم بسیار شدید یا در مواردی که بزهکار سابقه جنایی مهمی دارد،دادستان نسبت به ادامه تعقیب اقدام می کند،لیکن نتایج موفقیت آمیز میان جی گری و تلاش یزه کار برای جبران خسارت بزه دیده را به دادگاه خاطر نشان می کند .

مطابق ماده ۱۰ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان ، دادگاه می تواند با صدور دستور اجرای برنامه میانجی گری به عنوان یکی از ابزارهای اجرای فرایند آموزشی برای بزه کار ، از رسیدگی و صدور حکم محکومیت بزه کار خودداری کند . این حکم شبیه ، همان حکم ماده ۱۵ قانون مذکور است که طبق آن عذر خواهی بزه کار و جبران خسارت بزه دیده از طرف او می تواند توسط دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مناسب مد نظر قرار گیرد . دادگاه می تواند ضمن اتخاذ تصمیم مبنی بر ترک تعقیب و رسیدگی به پرونده بزه کار ، تدابیر دیگری نیز اتخاذ کند و بزه کار را ملزم به اجرای برنامه هایی از قبیل انجام خدمات اجتماعی ، گذران دوره های آموزشی ،فنی –حرفه ای و غیره بنماید . [۱۲]

در خصوص بزه کاران بزرگسال ، امکان اجرای عدالت ترمیمی وفق ماده ۱۵۳ (A) قانون آیین دادرسی فراهم شده است که بر اساس آن در صورتی که بزهکار بیش از ۲۱ سال (یا در برخی موارد بیش از ۱۸ سال )داشته باشد و شرایط مقرر در ماده مذکور را اجرا کند ، می توان از ادامه تعقیب وی خودداری کرد. برای این منظور اولین شرط آن است که بزهکار مرتکب جرایم غیر شدید شود که تعقیب آنها متضمن فایده ای برای جامعه نیست و به نحو داوطلبانه نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند یا موافقت و رضایت وی را

جلب نماید . در چنین وضعیتی ، دادستان نیازمند اخذ موافقت دادگاه برای ترک تعقیب نیست . در مورد جرائم شدید تر ، در صورت جلب رضایت بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی ، قاضی می تواند با رضایت دادستان از ادامه تعقیب بزه کار منصرف شود .

نکته جالب توجه آن است که اگر چه شرط فوق تنها شامل برخی جرایم جنحه ای می شود ، اما در عمل موجب عدم تعقیب حداقل نیمی از جرائم قابل محاکمه می گردد . علاوه بر ماده ۱۵۳ (A) ، در ماده ۴۶ (A)  نیز تحت شرایطی ، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی پیش بینی شده است .

بمنظور اجرای برنامه میانجی گری در آلمان نهادهای مختلفی تأسیس شده اند . در این راستا حداقل می توان از سه نهاد نام برد . اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان و جوانان اولین نهادی است که در حدود ۶۰ درصد از برنامه های میانجی گری در آن مستقرند و اجرا می شوند . علاوه بر این باید از اداره خدمات اجتماعی یاد کرد که ۱۵ درصد از برنامه های میانجی گری در آن اجرا می شود . همچنین در حدود ۲۵ درصد از این برنامه ها در اداره  های  خدماتی مستقل عرضه می شود . اجرای برنامه های میانجی گری در اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان  و جوانان و اداره خدمات اجتماعی با حمایت مالی دولت و اجرای این برنامه در اداره های خدماتی مستقل با حمایت دولتی و سرمایه خصوصی انجام می شود . برخی از این مراکز صرفاً نسبت به اجرای برنامه میانجی گری نوجوانان و جوانان اقدام می کنند ، در حالی که برخی دیگر  هم در زمینه  میانجی گری بزرگسالان و هم نوجوانان و جوانان فعال می باشند . در این مراکز علاوه بر اجرای برنامه میانجی گری ، ممکن است خدمات دیگری نیز به منظور آموزش بزهکار ، ایجاد شرایط اشتغال وی و … ارائه شود .[۱۳]

مطابق یافته ها یکی از پژوهش ها در سال ۱۹۹۷ درباره فعالیت ۷۱ مرکز ارائه خدمات میانجی گری در آلمان ، ۱۸ مرکز اقدام به ارائه خدمات میانجی گری راجع به هر دو گروه بزرگسال و صغیر بزهکار می کنند ، ۲۳ مرکز صرفاً ناظر بر بزرگسالان و ۳۰ مرکز نیز ناظر بر صغار است . در این تحقیق تأکید شده است که در مجموع ۷۱ مرکز مذکور اقدام به اجرای حدود ۴ هزار برنامه میانجی گری در سال ۱۹۹۷ نموده اند که در آنها ۵۳۰۰ بزهکار و ۴۷۵۰ بزه دیده مشارکت داشته اند .

در سه چهارم موارد ، ارجاع پرونده به مراکز مذکور از طریق دادستان صورت گرفته و اصولاً ۸۷ در صد از پرونده های ارجاعی در مرحله تحقیق در دادسرا بوده اند . نیمی از پرونده های ارجاعی متضمن جرایم علیه اشخاص و باقی مانده شامل جرایم تخریب و سرقت بوده اند . بیشتر بزه دیدگان (۹۵ درصد) شخص حقیقی و ۵ درصد شخص حقوقی بوده اند . طبق این یافته ها ۸۴ درصد از بزهکاران و ۶۶ درصد از بزه­دیگان مرد می­باشند . در حدود ۶۶ درصد از آنها نوجوان ، جوان یا جوان بزرگسال (۱۸-۲۱ سال)     بوده اند .

بزهکاران و بزه دیدگان در یک سوم موارد با یکدیگر آشنا بوده اند و در بقیه موارد حداقل یک بار همدیگر را ملاقات کرده بودند .

طبق نتایج این تحقیق بیشتر بزه دیدگان (۷۳ درصد) و بزهکاران(۸۴ درصد ) خواستار حصول به توافق با یکدیگر بوده اند . نرخ حصول به توافق و آشتی در رابطه با جرایم ارتکابی نوجوانان و جوانان – بزگسالان ۸۵ درصد و همین نرخ در میان بزرگسالان ۷۸ درصد بوده است . ۷۳ درصد از پرونده ها به عذرخواهی و طلب گذشت منجر شده و اکثرآنها توأم با جبران ضرر و زیان نیز بوده اند .

[۱] Nordrhein-Westfalen

[۲] Dusseldorf

[۳] Hagen

[۴] Koln

[۵] Bochum

[۶] Detmold

[۷] Handschlag

[۸] Rutlingen

[۹] Cologne

[۱۰] Landshut

[۱۱] Brandenberg

[۱۲] Schoch, H. and B.Bannenberg(1991),p.461.

-Miers, D.(2001),p.33.

[۱۳] Miers, D.(2001),p.34.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: