در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲ و رای وحدت رویه شماره ۳۷- ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره ۳۶۵۲/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه های شماره ۱۶۰۶۰ – ۲۹/۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۶۸۷ – مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مقررات احوال شخصیه پروتستان ایران – بر اساس قواعد و عادات مسلمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است. با این مقدمه فرزندخواندگی در مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در ماده ۱۶۶ به بعد مورد پذیرش واقع شده و فرزند خوانده را به عنوان فرزند حقیقی فرض نموده و قائل به توارث فی مابین پدر و مادر فرزند خوانده با فرزندخوانده شده اند از نکات مهم این مقررات این است که ماده ۱۶۶ از کلمه هر شخص به جای زوجین استفاده نموده و هر شخصی اعم از مجرد و متاهل می توانستند تقاضای فرزندخواندگی را بنمایند و چنانچه یکی از زوجین به تنهایی چنین درخواستی می کرد می بایست رضایت همسرش را جلب می کرد و طبق ماده ۱۸۰ از مقررات استنادی فرزندخوانده از موانع نکاح محسوب می شد. و طبق ماده ۱۸۲ فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و ورثه طبقه اول محسوب و مطابق ماده ۱۸۳ از مقررات موصوف فرزند خواندگی مانع از توارث با والدین حقیقی نمی شد که موارد فوق تفاوتهایی را با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست تبیین می کند.
ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری
در مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری فرزندخواندگی طبق ماده ۹ به بعد مورد پذیرش واقع شده است و از نکات آن می توان به ایجاد توارث بین والدین فرزند خوانده و همچنین اشاره نمود به طوری که ماده ۱۰ از مقررات موصوف صراحتاً بحث ارث در مورد فرزند خوانده را مورد تصدیق قرار داده است و علی رغم ایجاد رابطه فرزند خواندگی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و یا مادر خوانده، حسب مورد، رابطه توارث بین فرزند خوانده و اقربای هم خون او کماکان بدون تغییر باقی می ماند و تقاضای فرزند خواندگی فقط منوط به زوجین نبوده و هر کدام به تنهایی تحت شرایطی می توانستند چنین تقاضایی را داشته باشند و حتی از نظر مقررات مذکور هر فرد مجرد نیز می توانست چنین تقاضایی را داشته باشد و نیز در صورتی که فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده خود هم خون نباشد، قرابت نسبی بین آنها برقرار و حرمت نکاح نیز رعایت می شد نتیجه بحث اینکه علاوه بر پذیرش فرزند خواندگی در خصوص ایرانیان غیر شیعه از منظر نظام حقوقی ایران وجود تفاوتهای ماهوی و شکلی در قانون مذکور با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست بوده و چون به نظر نگارنده فرزند خوانده ها در احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه ممکن است ناشی از رابطه نا مشروع باشد، لیکن مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه دارای حمایتهای بهتری به شرح موارد مذکور از جمله فرض نمودن آن به عنوان فرزند حقیقی، ایجاد توارث نسبت به قانون حمایت از اطفال بی سرپرست می باشد.

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری
بر خلاف اینکه در قانون مدنی در خصوص اطفال نامشروع ماده ای پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی آن در حمایت حقوقی از آنها مثل انتساب نسب و ثبوت ولایت ابهامات و نظریات مختلف زیادی وجود داشته و رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ در نوع خود قابل بحث و انتقاد بوده و ضمانت اجراهای عملی آن در پاره ای موارد پیش بینی نشده، در مقررات احوال شخصیه ارامنه نسبت به اطفال نامشروع پرداخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد بند ب ماده ۳ مقررات موصوف چنین آورده که فرزند نامشروع علی رغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح ( ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر ) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود و نیز ماده ۳۹ آورده که اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نا مشروع تلقی و در هنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود. شخصی پدر تلقی می شود که در زمان انعقاد نطفه خود به تنهایی با مادر نزدیکی کرده است. طفل نامشروع با ادزواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد. و در بند د ماده ۶۲ آمده است فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند و بحث چالش برانگیز حقوقی با ماده ۱۱۶۷ ق. م که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود که حقوقدانان و فقها آن را به زانیه هم توسعه داده اند، دارد که در جای خود به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
 

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:

/>مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال مذکور که عنوان داشته وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادری است، به نظر می رسد شامل نسب نگردیده و نسب اطفال موضوع این قانون قابل انتساب به والدین خویش می باشد و چه قبل از سرپرستی و واگذاری به والدین سرپرست و چه در دوارن سرپرستی و چه بعد از دوران فسخ حکم سرپرستی، نسب نامبردگان قابل انتساب به والدین واقعی خود بوده و قطع نمی گردد به طوری که چنین استدلالی از رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۲/۱۰/۶۰ که سرپرستی را ماهیت غیر از قیمومیت دانسته، قابل استنباط است و عدم ولایت والدین سرپرست نیز به لحاظ عدم انتساب نسب قابل توجیح حقوقی می باشد بنابراین از منظر قانون حمایت از اطفال بی سرپرست نسب اطفال موضوع آن به واگذار شوندگان قابل انتساب نبوده و توارثی نیز بین آنها ایجاد نمی گردد لیکن در خصوص ایرانیان غیر شیعه با توجه به قوانین و مقررات موجود با توجه به پذیرش فرزند خواندگی اطفال موصوف دارای نسب به پذیرفته شدگان نیز می باشد و تا زمان قطع فرزندخواندگی این نسب دارای استمرار خواهد بود و مثل فرزند واقعی فرض می شود و و این امر مانع از عدم انتساب نسب و عدم ایجاد توارث فی مابین والدین واقعی نمی شود و به نوعی نسب آنها در خصوص واگذار شوندگان به نحو اعتباری تا زمان قطع رابطه فرزندخواندگی بوده است و نتیجه بحث وجود تفاوتهای گوناگون بین قانون حمایت از اطفال بی سرپرست با قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بوده که نگارنده در حد توان به نحو تحلیلی آنها را مورد بررسی قرار داد.

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی
با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:

۱- حضانت و تربیت طفل:

نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده ۱۱۶۹ق. م اصلاحی ۸/۹/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۳ق. م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).

هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.

پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.

۲- تربیت فرزندخوانده

نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:

۱ – اعتیاد به مواد مخدّر، ۲ – اعتیاد به الکل، ۳ – قماربازی، ۴ – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ۵ – ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ۶ – سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، ۷ – تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده ۱۱۷۳ق. م )

. ۳- انتهای مدت حضانت

و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.

۴- نفقه فرزند خوانده

فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ق. م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(صفایی و همکاران، ۱۳۷۶، ۳۵) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد او ندارند.

ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده ۱۱۹۹ق. م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۳) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده ۱۱۹۹ق. م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۴) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.