نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است. و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دونفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر (نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود. ) (بروجردی، ۱۳۳۹: ۲۸۰) نسب مترادف یا (قرابت نسبی ) است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می گیرد. این نسب به معنی عام است.
اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دونفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که تحت عنوان نسب مشروع شناخته می شود. نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبه (اشتباه) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدیده آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسبت ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و و مرد فردی به دنیا آمده باشد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
انواع نسب: انواع احکام نسب را می توان در چهار دسته تقسیم نمود:

دسته اول: نسب مشروع

دسته دوم: نسب ناشی از شبهه

دسته سوم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

دسته چهارم: نسب ناشی از زنا

نکته قابل ذکر این است که هریک از دسته های فوق، بنا بر اقوال مختلف از اندیشمندان به بخش های گوناگونی تقسیم بندی می گردند که در ادامه بحث به هریک جداگانه پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: نسب مشروع
 

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران
نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است. در حقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.

نسب مشروع نوع متعارف و کامل نسب است که در همه کشورها به رسمیت شناخت شده و دارای پاره‌ای آثار حقوقی مانند ولایت و نفقه و ارث است. نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد چنانکه کسی خود را فرزند مشروع یا پدر یا مادر مشروع دیگری معرفی کند و این شخص منکر نسب باشد و کار به دادگاه بکشد. دراین صورت مساله اثبات نسب مطرح می شود و کسی که مدعی نسب است باید آن را با دلیل ثابت کند. ممکن است مردی که زنش فرزندی آورده است او را از آن خود نداند و به اصطلاح بخواهد نفی ولد کند، یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذینفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار

نماید و دادخواستی برای ابطال شناسنامه ای که حاکی از وجود نسب است به دادگاه بدهد که بررسی هریک از موارد فوق از آنجایی دارای اهمیت است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی زوایای مختلف اطفال نامشروع می باشد و لذا مشخص نمودن وضعیت اطفال مشروع نیز به گونه ای دیگر می تواند موجبات درک صحیح از وضعیت اطفال نامشروع را ایجاد نماید (صفایی، ۱۳۷۶: ۲۹۱)

نسب مشروع در حقوق ایران از چند راه قابل اثبات می باشد:

۱- اثبات رابطه زوجیت

۲- اثبات نسب مادری

۳- اثبات نسب پدری (صفایی، ۱۳۷۶: ۲۹۲)

الف – اثبات رابطه زوجیت

کیفیت اثبات

برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعایی پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. اثبات رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی ( اقرار – سند – گواهی –امارت قضایی و سوگند) امکان پذیر است و قانونگذار ایران در این باب از نظر دلیل محدودیتی قایل نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است.

در ماده ۱۱۵۸ ق. م مقرر گردیده است: ( طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است). پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

لیکن این قبول این نظر دشوار است زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی می گوید: ( طفل متولد از زنا محلق به زانی نمی شود) رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۷ قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند. (امامی، ۱۳۸۰: ۳۶)

ب: اثبات نسب مادری

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است. ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز گردد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند اما آیا شناسنامه برای اثبات هویت طفل، یعنی اینکه طفلی که زن به دنیا آورده همان کسی است که اثبات نسب او منظور است، کافی می باشد؟

حقوقدانان فرانسه معمولا شناسنامه را برای اثبات هویت کافی نمی دانند زیرا ممکن است شناسنامه شخص مورد استفاده دیگری واقع شده باشد. مثلا ممکن است بچه ای که صاحب شناسنامه ای است فوت شده و طفل دیگری به جای او معرفی شده باشد، ؛ یا نوزادی را پیش از اعلام ولادت به دائره ثبت احوال یا پس از آن با بچه دیگری عوض کرده باشند. بنابراین دارنده و ارائه کننده شناسنامه همیشه صاحب واقعی آن نیست. بعضی از حقوقدانان ایران صریحا همین نظر را پذیرفته و در تائید آن به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ثبت اسناد استناد کرده اند ماده ۵۰ مقرر می دارد:

(هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. و ماده ۵۲ قانون مذکور می گوید: ( وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد، هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. )

بنابراین می توان گفت قانونگذار ایران شناسنامه را دلیل هویت ارائه دهنده آن نمی داند و برای اثبات هویت شخص دلیل دیگری لازم است. ( امامی، ‌۱۳۸۰: ۳۷)

لیکن همانطور که بعضی از استادان حقوق فرانسه گفته اند، اگر طفلی صاحب شناسنامه یا سند ولادت معرفی شود و دلیلی بر تعلق آن به شخص دیگری وجود نداشته باش، قرائن و امارات قضایی دلیل بر این است که شناسنامه متعلق به کسی است که صاحب آن قلمداد شده و اثبات نسب او مورد نظر است. زیرا فرض این است که زنی فرزندی به دنیا آورده است و انکار می کنند که این همان طفلی باشد که نسب او را می خواهند با شناسنامه ثابت کنند. اگر این طفل صاحب واقعی شناسنامه نیست پس صاحب شناسنامه کجاست؟ اگر مرده است باید مرگ او اعلام و ثبت شده باشد و ذینفع بتواند سند فوت او را به دادگاه ارائه کند. اگر مفقود شده است باید بتوانند چگونگی فقدان او را روشن کنند. انتساب شناسنامه به بچه ای که می خواهند نسب او را ثابت کنند، بدون اینکه شناسنامه مورد استفاده دیگری واقع شده باشد، اماره قضایی بر هویت بچه است یعنی از این اوضاع و احوال بر می آید که این بچه صاحب شناسنامه است پس برای اثبات هویت طفل نیاز به دلیل دیگری نیست و کسی که آن را انکار می کند باید دلیل بیاورد. (صفایی، ۱۳۷۶: ۳۹۲)