مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى ایران “اشخاص ذیل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند”؛
صغار
اشخاص غیررشید
مجانین
بنابراین مى‌بینیم که از نظر حقوقى کودک از کلیه حقوق مدنى برخوردار است. از این جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسى برخوردار نیست. نکته مهم آن است که بدانیم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذیرد.

۳-۶-۱- کودکی
چون حیات واقعى با تولد شروع مى‌شود بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌شود. ماده ۹۵۶ قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.

اما نبایستى فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنى در حالى که جنین است نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته است که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد شد تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد نطفه مى‌باشد زیرا از این زمان است که کودک به‌عنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تکالیفى مقرر مى‌گردد[۲].

ماده ۹۵۷ قانون مدنى مى‌گوید:“حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل یعنى کودک که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عینا مانند کودکى که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنى برخوردار مى‌گردد مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بمیرد.

ماده ۸۷۵ (ق. م ا) در مورد حملى که مورث او فوت کرده چنین مقرر مى‌دارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملى باشد در این صورت ارث مى‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. ”طبق ماده فوق اگر حین فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مى‌برد.

علامتى که نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مى‌گیرند، گریه کردن و حرکت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و این امور از علایم معمولى حیات است، اما اگر علایم دیگرى دایر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبدشکافى معلوم گردد که ریه‌هاى کودک تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او کافى است.

۳-۶-۲- پایان کودکی
قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده اعلام شده است:‌ ”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است”. بنابراین از نظر قانون مدنى پایان کودکى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخیص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدى که در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نیز موردنظر قرار مى‌گیرد.

طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:“هیچ کس را نمى‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد”‌بنابراین طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران دخترى که نه سال تمام قمرى و پسرى که پانزده سال تمام قمرى دارد مى‌تواند هرگونه دخل وتصرفى در

اموال و حقوق مالى خود نماید و محتاج کسب اجازه از هیچ مقام و مرجعى نمى‌باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مذکور مقرر مى‌دارد:“اموال صغیرى را که بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ”‌بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زیرا ماده ۱۲۱۰مقرر مى‌دارد که هر فردى بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره ۲ ماده مذکور مقرر مى‌دارد که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم کسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادى گردید و بدین جهت هیئت عمومى دیوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وایجاد وحدت رویه در راى شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ خود اعلام نمود:

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه ۱۳۶۱ که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در امور مالى که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالى و استیفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است[۳].