حضرت على علیه السلام در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگى کند.
نیز در وصیت‏خود به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند».

اطفال، بویژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت که ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود که چنین اطفالى در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرماید: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم‏»

بنابراین محیط زندگى و تربیتى عواملى است که در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه مى‏کند. همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارى‏هاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مى‏دهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مى‏سپرند یا از سنگینى و فشار آن مى‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراین فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگى زناشویى، کمک مؤثرى خواهد کرد و به تجربه ثابت‏شده است که چنان رابطه عاطفى عمیقى بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعى و ظاهرى بکلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعى آنها نیست; لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند مى‏توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگى جبران و سعادت کانون زناشویى را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعى‏فرزندخواندگى نیز تردیدى نیست; زیرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند که از نظر اجتماعى، سیاسى و اقتصادى افرادى مفید و ارزنده خواهند بود; ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهدارى اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته مى‏شود. البته این نهاد مفید حقوقى ممکن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعى استفاده نکرد. براى جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقت کافى به کار رود و نوعى نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت‏حمایت از کودکان بى‏پناه که تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گیرند اعمال گردد.

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران
در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال ۱۳۵۳ شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیم‏الایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بی‏سرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانواده‏ها در این زمینه بی‏تفاوت نبوده و عملاً از اطفال بی‏سرپرست مراقبت و سرپرستی می‏کردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچ‏گونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال ۱۳۵۳ش. به وجود نیامده بود. اگر خانواده‏هایی که اطفال بی‏سرپرست را نگاهداری می‏کردند، آنها را از منزل خود بیرون می‏کردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمی‏آورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان می‏شدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده می‏شدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بی‏سرپرستی که گاهی در عمل جذب خانواده‏ها می‏شدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.

این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت(امامی، ۱۳۷۵: ۱۰۵) تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.

با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه ۱۳۵۳ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه

واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است به جهت جلوگیری از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی پژوهش از ذکر مشخصات و شرایط والدین و کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود و همچنین صلاحیت دادگاه در این خصوص پرهیز نموده و به ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات
هر چند که قانونی را قانون ایران فرزند خواندگی ایرانیان شیعه را مورد پذیرش قرار نداده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در واقع نوعی سرپرستی بوده و در آن نامی از فرزند خواندگی برده نشده است، اما فرزندخواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه مورد پذیرش واقع شده است و دلایل آن عبارتند از:

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۵/۱۲/۵۳ آنرا صراحتاً پذیرفته و در ماده ۱۳ آورده که مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است که مراتب فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر این قانون مورد پذیرش واقع شده است.

تبصره ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ مراتب را مورد پذیرش قرار داده و عنوان کرده که به دعاوی اشخاص موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ رسیدگی می شود.

بند سوم ماده واحده از قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ با این عنوان که در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است رسیدگی می شود، مورد پذیرش واقع شده است و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۹/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان از حیث محاکمات دانسته مراتب را مورد پذیرش قرار داده است بنابراین فرزندخواندگی از نظر قانون و مقررات ایران نسبت به ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است به طوری که حتی در بند سوم ماده ۲۰ و بند الف ماده ۲۱ از کنوانسیون حقوق کودک مورد لحاظ واقع شده است و متن بند سوم از ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک بدین شرح است که مراقبتها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به موسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود و به نظر می رسد کنوانسیون حقوق کودک نیز مذاهب و اقلیت های خاص و اعتقادات آنها را مورد احترام دانسته است و متن ماده ۲۱ بدین مضمون است کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و بند الف آن بیان نموده تضمین اینکه فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات دیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیمهای قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند که با توجه به مواد فوق فرزندخواندگی در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده و فارغ از منشاء مشروع و نا مشروع آن فرزندان مورد حمایتهای مختلف حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی واقع شده اند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :