دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.
تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»

بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]

چند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه

شود.

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۲] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر می‌داشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد». به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام می‌دهد تبرعی است و قرینه‌ای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر می‌رسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۳] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم.

مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه ۲۸/۸/۷۰ خود تبصره شش را به شرح زیر اصلاح کرد:

«تبصره ۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد».

مقید کردن کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد به کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده نیز نتوانست فقهای شورای نگهبان را بر شرعی بودن مصوبه جدید متقاعد کند و این بار اطلاق تبصره شش مغایر با موازین شرع شناخته شد با تأکید مجلس شورای اسلامی‌بر مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ و اصرار شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن اطلاق تبصره مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقید کردن مصوبه مذکور به مواردی از قبیل درخواست طلاق به وسیله زوج، مستند نبودن تقاضای طلاق به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور زوج به انجام کارهای مذکور، و قصد عدم تبرع آن را در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب برساند.

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط:
استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:
عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر می‌آید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۴] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۵] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان آور است.[۶] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد.[۷]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:
عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۸] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۹] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل می‌گردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۰] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می‌شود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت می‌شود».[۱۱] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۲]

طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:
آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۳] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد.»[۱۴]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:
واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد»[۱۵] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم می‌شود زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی: