۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»

فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب  مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده ۳۶ همه پرسی مصوب۴/۴/۱۳۶۸). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده ۲۷ قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده ۳۷ قانون همه پرسی در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

الف– براساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.

ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.

ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

د– براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
ه – براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون

اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.

و– بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس- الزامی است.

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)

حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.
در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

ضمناً، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب  اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه‌ی کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه‌ی کارهای نمایندگان دارد. (اصل ۶۵)
حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)
وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل ۵۱)
تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می‌گردد. (اصل ۵۲)
دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۴ و ۵۵)
تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل ۷۳)
حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل ۷۷)
تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و. . . (اصل ۷۸)
تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و. . . (اصل ۷۹)
گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل ۸۲)
تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل ۸۳)
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. (اصل ۸۴).