بند یکم: فقه حنفیه
بر اساس فقه حنفیه عقود نادرست به دو دسته تقسیم می‌شوند عقد باطل و عقد فاسد. عقد فاسد از آن‌جا که با با قبض افاده ملکیّت می‌کند، هر چند ملکیّت فاسد[۱] ناگزیر در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیر مستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر فروشنده مسؤول نیست.

اما عقود باطل همان‌طور که دانسته شد این نوع از عقود افاده ملکیّت نمی‌کنند و در صورت قبض مشتری مالک مبیع نخواهد شد، لیکن در صورت تلف مبیع گروهی قابض را ضامن عین دانسته‌اند، این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی معتقد هستند که مال مقبوض در حکم عینی است که به قصد انجام معامله به مشتری تسلیم گردیده است (مقبوض بالسوم) و دسته‌ی می‌گویند که عمل قابض شبیه غصب است.

در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که چون قبض مورد معامله به اذن بایع انجام گرفته لذا مبیع در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدّی و تفریط مسؤول نیست.[۲]

بر اساس فقه حنفی در غصب، غاصب مسؤول منافع نیست و از آن‌جا که عقد باطل افاده ملکیّت برای مشتری نمی‌کند لذا مقبوض به عقد باطل خواه از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست. اگر مبیع در حکم امانت

باشد، روشن است که قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع؛ در صورت مأخوذ بالسوم یا شبه غصب همان‌طور که دانسته شد در مورد غاصب که سخت‌گیرانه‌تر بر خورد می‌شود، ضامن منافع نیست. وانگهی باید دانسته شود که معاملات باطل اغلب مورد معامله از قبیل خوک و شراب و … است که از لحاظ شرعی نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

بند دوم: فقه مالکیه
در فقه مالکی اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد این منافع متعلق به قابض است به دلیل «الغله بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین قابض ضامن منافع نیست و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، از طرفی هم نمی‌تواند به خاطر هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع کند[۳] تنها در صورتی می‌تواند به بایع رجوع کند که مورد معامله سودی نداشته و او برای مبیع مخارجی را متحمل شده باشد.

قابض تا زمانی می‌تواند از منافع مورد معامله فاسد بهره ببرد که مالک درخواست ردّ مال را نکرده باشد والاّ از آن به بعد او نسبت به منافع مسؤول است به دلیل «الخراج بالضمان» منافع از آن قابض است هر چند وی به فساد معامله آگاه باشد.[۴]

و اما در غصب نظر ایشان به گونه دیگر است، بر این اساس در غصب بنا به یکی از دو قول باید منافع را به مالک ردّ کند به دلیل «لا یَحِلُّ مالِ امرئٍ مُسلم الاّ عَن طیبِ نفس» و موافق قول دیگر منافع تنها در عقار یعنی زمین و خانه به مالک مسترد می‌شود لیکن منافع حیوان متعلق به غاصب است.[۵]

بند سوم: فقه حنبلی
بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[۶]

برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[۷]

در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[۸] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[۹]

مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[۱۰]

فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه

حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[۱۱]

در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[۱۲]

بند چهارم: فقه شافعی
مذهب شافعی در عقد فاسد، قابض را مسؤول منافع می‌دانند. بر همین اساس اگر مال اجرتی دارد باید اجرت زمانی را که مال در دستش بوده ادا کند زیرا مال در ضمان اوست و حق استیفا از منافع را ندارد و همچون غاصب ضامن است.[۱۳]

برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در مقبوض به عقد فاسد، قابض ضامن اجرت‌المثل مدتی است که مال در دست او قرار داشته هر چند در این مدت از آن منتفع نشده باشد.»[۱۴]

همان‌طور در گذشته بیان شد در فقه شافعی مقررات ضمان در عقد فاسد به عینه همان مقررات غصب است و ایشان در این باب گفته‌اند که غاصب مسؤول تأدیه اجرت‌المثل مال است به شرطی که برای آن عادتاً اجرتی باشد.[۱۵] مثلاً در مورد خانه آمده است که غاصب ضامن منافع است خواه منافع را با استعمال تفویت کرده باشد و خواه به خودی خود و بی‌استعمال فوت شده و از میان رفته باشد.

بنابراین در فقه شافعی قابض ضامن منافع است اعم از مستوفات و غیرمستوفات و در ضمان منافع مال میان دو صورت علم و جهل قابض به فساد تفاوتی نیست.[۱۶]

گفتار سوم: مستندات ضمان منافع در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز منافع مانند اعیان، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و مردم آن را با پول مبادله می‌کنند. مالیت اشیای به دلیل وجود منافعی است که از آن‌ها برای انسان به دست می‌آید و مقصود از غصب منافع، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یک پارچه دارد و می‌توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد (اجاره) و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کرد.[۱۷]

در حقوق مدنی ایران، بر اساس ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب علاوه بر عین ضامن منافع مال مغصوب در مدت غصب خواهد بود؛ در صدر این ماده این چنین بیان شده است: «نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین، به اندازه منافع زمان تصرّف خود و ما بعد خود، ضامن است؛ اگر چه استفاده منفعت نکرده باشد …» همان‌طور که از اطلاق ماده بر می‌آید تفاوتی بین منافعی که استیفاء کرده و منافعی که استیفاء نکرده نیست و غاصب را ضامن منافع تلف شده می‌داند. تفاوتی نیست، بین کسی که خانه‌ای را غصب کرده و در آن سکونت کرده و کسی که اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می‌کرده، توقیف کند و از آن استفاده نکند؛ زیرا غاصب دوم اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت غاصب، ضامن اجرت‌المثل منافع مال مغصوب خواهد بود. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان ردّ مثل یا قیمت نیست، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد.[۱۸]

در این‌که غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوق‌دانان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به ان باشد و یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطّل بگذارد تا تلف گردد.[۱۹] ولی در مبنای ضمان، بین حقوق‌دانان، اختلاف نظر وجود دارد.

به نظر برخی از حقوق‌دانان ضمان در تمام موارد مبتنی بر اتلاف است و منکر مفهوم غصب منافع است به دلیل عدم استقرار منافع در تصرّف مستولی؛ در نظر آن‌ها، ضمان مندرج در ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد.[۲۰]

این نظر مردود است و دیگر حقوق‌دانان به آن پاسخ داده‌اند که لازمه مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف منافع، این است که او تنها مسؤول  منافعی باشد که خود از بین برده است؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده‌تر از این مسؤولیت است و غاصب، ضامن تلف‌های ناشی از قوه قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب منافع منحصر به ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیست.[۲۱] در ماده ۳۶۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

در اینجا، قانون‌گذار به متصرّف، به دیده غاصب می‌نگرد و ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است؛ نه اتلاف، در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک ردّ می‌شود و غاصب نمی‌تواند از این بابت حقی مطالبه کند؛ هر چند که منفعت نتیجه فعل او باشد.[۲۲]