در نتجه، قابض باید مثل یا قیمت حق مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد.[۱] ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ممزوج شود اکثر فقها حکم به تلف آن و الزام قابض را به ردّ مثل یا قیمت آن به مالک داده‌اند؛
چرا که چنین امتزاجی موجب از بین رفتن فایده و خواص شیء می‌شود.[۲] صاحب تذکره در این مورد نیز احتمال قوی بر ثبوت شرکت داده است هر چند که بدون اراده مزج شده باشد؛ چرا که در هر حال، قهری بودن امتزاج نیز مانع ایجاد شرکت نمی‌شود.[۳]

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع
منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:

۱ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.

۲ـ منافعی که بدون این‌که قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند این‌که در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.

از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آن‌ها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه
در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب می‌شود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنان‌چه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت می‌شود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.[۴]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات
مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است.[۵] برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد که مشترى پیش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.»[۶] بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.[۷]

در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنان‌چه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است که ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ»[۸] حکم به عدم ضمان منافع کرده است.[۹] این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.[۱۰]

ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه[۱۱] بلکه اهل سنّت[۱۲] به استثناء حنفیه[۱۳] امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست.[۱۴] ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنان‌چه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد.[۱۵] بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.

مشهور فقهای امامیه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.

الف: قاعده علی‌الید
اولین و مشهورترین دلیل فقها برای ضمان منافع مستوفات قاعده ید است. مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که راوی آن سمره بن‌جندب است حضرت می‌فرماید: ««على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»،[۱۶] برخی از فقها در‌ مورد ضمان منافع مستوفات گفته‌اند: «دلیل ضمان منافع، همان دلیل ضمان اعیان است، زیرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عین مال است.»[۱۷] عموم «ما» موصول چنان‌چه شامل خود مقبوض به عقد فاسد می‌شود شامل منافع آن، خصوصاً منافع مستوفات که به استیفاء آن عنوان اخذ بر آن صادق می‌آید نیز می‌گردد.[۱۸]

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد.[۱۹] فقها در این که مستند ضمان منافع مستوفات قاعده «علی‌الید» باشد با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمى‌دانند.[۲۰]

این حدیث چنان‌چه در گذشته آمد هم از لحاظ سندی مخدوش است و هم از لحاظ دلالت. این حدیث به دلیل این‌که جز به نحو ارسال در کتب شیعه نقل نشده است، ادعای جبران ضعف سند با استناد به عمل مشهور مردود است زیرا اولاً؛ معلوم نیست که مشهور به استناد این حدیث به ضمان منافع حکم کرده‌اند و شاید به سایر وجوه از جمله اعمال مضمونه در اجاره فاسد، استناد کرده باشند.

ثانیاً؛ شهرت که خودش دلیلی بر حجیّتش ندارد چگونه می‌تواند حدیث ضعیفی را حجت کند؟[۲۱]

و اما از لحاظ دلالت به جهت این‌که بر فرض که صدر حدیث (ما أَخَذَت) شامل منافع هم بشود، ظاهر از ذیل حدیث (تُؤَدِّیَه) این است که حدیث، شامل منافع نمی‌شود و به اعیان اختصاص دارد زیرا درست است که حتّی در مورد اعیان اگر عین از بین برود و بدین سبب ضامن نتواند عین را برگرداند باید مثل یا قیمت آن را برگرداند[۲۲] ولی ظاهر ادای این است که مضمون ابتدا قابل رد باشد در حالی که منافع بر این‌گونه نیست زیرا منافع مادامی که هنوز در خارج وجود نگرفته است ضمان به آن تعلق نمی‌گیرد و پس از وجود هم از بین می‌رود و قابل برگردان نیست. بنابراین، حدیث به هیچ وجه شامل منافع نمی‌شود.[۲۳]

از طرفی شاید کسی بگوید مفهوم اخذ بر استیفاء منافع قابل تردید است، خصوصاً در موردی که منفعت، از قبیل اعمال باشد مثل این‌که کسی دیگری را به دوزندگی، بنایی و عمل دیگری دستور داده باشد ولی اجرت او را نپردازد، در این صورت اخذ کردن یا گرفتن در جایی که عمل است نه عین صدق پیدا نمی‌کند. برخی از فقها این‌گونه می‌نویسند: «مورد حدیث ید به اعیان اختصاص دارد، منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد را شامل نمی‌شود.»[۲۴]

اما این نظر مورد اشکال است چرا که مفهوم اخذ گسترده‌تر از آن است، زیرا اختصاص به اخذ خارجی ندارد والاّ لازمه این حرف خروج بسیاری از عیون مثل خانه، زمین، باغ و مانند اینها از تحت شمول حدیث می‌شد پس «اخذت» اختصاص به اعیان ندارد بلکه اخذ کنایه از تسلط و استیلاء است.[۲۵]

ب: قاعده احترام
مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.[۲۶]

امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیهوحرمه ماله کحرمه دمه»؛[۲۷] یعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.[۲۸]

استدلال به روایت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان یکى از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حکم تکلیفى. توضیح این که بعضى فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفى است، یعنى مى‌خواهد بگوید که تصرّف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتى ندارد.

دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌هاى حدیث است. آنان مى‌گویند این حدیث حاوى چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است پس حکم مورد چهارم، یعنى تصرّف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین‌گونه تفسیر شود.[۲۹] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.[۳۰]

ج: قاعده لاضرر
روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.[۳۱]

بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.[۳۲] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات
ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[۳۳]

علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.[۳۴]

[۱] ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۹ و ۲۲۰٫

[۲] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۱۶۵ و ۱۶۶٫

[۳]- به نقل از همان، ص ۱۶۶٫

[۴] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۲۸٫

[۵] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫

[۶] ـ «أنه لو کان للعین المبتاعهمنفعهاستوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۳٫

[۷] ـ «البیع الفاسد عند المحصّلین، یجری مجرى الغصب، فی الضمان»؛ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد ۲، ص ۲۸۵٫

[۸] ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروه، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائی، أحمد بن شعیب، سنن النسائی الکبرى، جلد ۷، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۱ ه‍ .ق، ص ۲۵۴؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، جلد ۳، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، ۱۳۷۱ ه‍ .ق، ص ۲۸۴٫

[۹] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۴٫

[۱۰] ـ همان، جلد ۳، ص ۲۰۳٫

[۱۱] ـ «لا خلاف و لا إشکال فی أنه أی المشتری یضمنه‌ و ما یتجدد من منافعه»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۷، ص ۱۷۵٫

[۱۲] ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۵، ص ۳۸۱؛

[۱۳] ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدین، أبوالحسن، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، جلد ۴، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۳۹۴٫

[۱۴] ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۳٫

[۱۵] ـ همان، جلد ۳، ص ۱۳۳٫

[۱۶] ـ ابن جنید، محمدبن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، ص ۲۱۱؛ حلّى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد ۵،، ص ۳۲۱؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۷٫

[۱۷] ـ «انّ الدّلیل على ضمان المنافع، هو الدّلیل على ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه»، خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ایران ـ تهران، ۱۴۰۶ ه‍ .ق، ص ۳۴٫