با توجه به مفهوم بند ب ماده 12 شرایط عمومی پیمان محدوده اجرای عملیات درواقع همان محلی است که پیمانکار تحت عنوان کارگاه در آن اقدام به اجرای موضوع قرارداد نموده و کلیه لوازم و تجهیزات مورد استفاده در زمینه اجرای کار را در آن قرار می دهد و پس از تکمیل موضوع مورد معامله آنرا تحویل کارفرما می دهد.
       اگر در زمان آغاز عملیات و پیش از آن پیمانکار طبق نقشه ها و تعهدات مشخص شده عمل ننماید، یقیناَ آنچه تحویل می گردد مورد خواسته کارفرما نخواهد بود، پس کارفرما موظف است قبل از شروع عملیات همه ی نقشه ها را مطالعه نماید و در صورت بروز اختلاف مراتب را به مهندس مشاور و کارفرما گزارش دهد تا موضوع صورت مجلس شود، در غیر این صورت اگر در زمان انجام عملیات متوجه ایرادی گردد دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته شده نیست.

پیمانکار نمی تواند و نباید در محدوده ملکی که کارفرما در اختیار او جهت اجرای قرارداد تحویل داده عملیاتی غیر از موارد تعیین شده در نقشه ها انجام دهد، در غیر این صورت کارفرما یا هر شخص ثالثی که ملک او از طریق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده شده می توانند درخواست اخذ خسارت و توقیف نمایند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-3-10- مرغوب و کافی بودن مصالح مورد استفاده

      با بررسی جزء 2 بند ب ماده20 شرایط عمومی پیمان، در مورد قراردادهای پیمان و طرح های عمرانی بسیار بزرگ است، چنین نتیجه گیری می شود که در صورت عدم استفاده مصالح مرغوب در اجرای طرح، ممکن است طرح مذکور در آینده دچار نقصان شود یا منهدم گردد، پس پیمانکار باید تحقیقات لازم را     با توجه به محیط اجرای طرح انجام داده و مصصالح خوب را شناسایی نماید، سپس نتیجه را به مهندس مشاور و کارفرما اعلام نماید، در صورت موافقت مهندس مشاور و کارفرما، پیمانکار می تواند از آن مصالح استفاده نماید، همچنین مصالح و تجهیزات بکار رفته در طرح باید به صورت کافی و کامل بکار رفته باشد.

 2-2-1-3-11- معارض نداشتن کارگاه

       چون محل انجام کار و استقرار مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، کارگاه است، اصولاَ زمین و       به طور کلی کارگاه نباید دارای معارض باشد. منظور از معارض این است که اشخاص ثالث نسبت به محل کارگاه ممکن است از حیث داشتن حق یا حقوقی از قبیل مالکیت، اجاره، ارتفاق، انتفاع و مانند اینها ادعایی داشته باشد. در صورتی که کارگاه معارض داشته باشد و موضوع پیمان بدون اعتناء به ادعای معارض یا معارضین پایان یابد، می تواند اساس طرح عمرانی را در معرض خطرات آتی قرار دهد، به نحوی که شاید

خسارت و ضررهای جبران ناپذیری بار آورد. یا ممکن است در حین اجرای موضوع پیمان، عملیات آن را متوقف سازد. (اسماعیلی هریسی،1391،ص39)

در بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان چنین بیان گردیده: «ارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.»

2-2-1-3-12- عناصر پیمان

عناصر پیمان منظور مواردی است که با رعایت آن قرارداد پیمان شکل حقوقی می گیرد، در زیر به بیان هریک می پردازیم.

2-2-1-3-12-1- موافقتنامه

موافقتنامه از دو کلمه موافقت و نامه تشکیل شده است، موافقت به معنای تمکین، اجازه، تنفیذ و مانند اینها را گفته می شود. (جعفری لنگرودی ،1388،شماره13592) و نامه به معنای نوشته است، موافقتنامه می تواند سندی از توافق دو اراده باشد، بر سر یک موضوع واحد است، در اینجا یکی از ابزارهای اصلی جهت انجام پیمان است، و توافق اراده کارفرما و پیمانکار را نشان می دهد.

موافقتنامه بیانگر اراده و قصد و عزم طرفین پیمان است و به عبارت دیگر سایر بخشهای پیمان تابع موافقتنامه و فرع بر آن است، برای اینکه تراضی نفوذ حقوقی پیدا کند باید اراده طرفین، سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. این امر نشان می دهد که اراده طرفین چه اهمیت ویژه ای در انعقاد پیمان دارد. (اسماعیلی هریسی،1388،ص17)

متن موافقتنامه مطابق ماده 2 قانون شرایط عمومی و خصوصی پیمان خلاصه مختصری از پیمان است، اهمیت موافقتنامه زمانی معلوم و مشخص می گردد در ماده فوق الذکر می بینیم در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر سایر اسناد الویت دارد، موافقتنامه از این حیث که کلیه اطلاعات اصلی مربوط به پیمان از قبیل مدت، طرفین، مبلغ، نام و امضای طرفین در آن قید شده دارای اهمیت بالایی است.

2-2-1-3-12-2- تفکیک ناپذیری اسناد و مدارک

پیمان از ده سند تشکیل شده که مهمترین آنها که جزء مدارک اصلی پیمان محسوب می گردند موافقتنامه، شرایط عمومی و اقتصادی است، سایر اسناد فرعی محسوب می گردد. از آنجا که پیمان جزو عقود است لذا عقد مجموعه واحدی را تشکیل می دهد. هرچه در این مجموعه قرار داده شود جزو عقد است خواه در شمار تعهدات اصلی باشد خواه فرعی و تبعی، اراده مشترک کارفرما و پیمانکاران بر این سازمان مرتبط، منسجم و همگام تعلق گرفته و کل آنرا یکجا انشاء کرده است. از این روست که می گوییم باید بین اجزاءپیمان ارتباط ارگانیک وجود داشته باشد، یعنی ارتباطی که هماهنگ و منطقی باشد. (اسماعیلی هریسی،1391،ص19و20)

2-2-1-3-12-3- شرایط عمومی پیمان

       شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. بنابراین، اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن آن نیز    می شود. پیشینه این نهاد قراردادی در فقه هم این نتیجه را تأیید می کند (المؤمنون عند شروطهم): فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت، و این خود یکی از مبانی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است. (کاتوزیان،سال 1387، ص145)

در ماده 232 قانون مدنی شروط باطلی که مبطل عقد نیست چنین ذکر گردیده: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1- شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد ؛

2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

3- شرطی که نامشروع باشد.»

در ماده 233 نیز شروط باطل و مبطل عقد چنین بیان شده است: « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1- شرط خلاف مقتضای عقد

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

البته صحت شرط به این موارد محدود نمی شود و گستردگی بسیار زیادی دارد.

عقد مجموعه ای هماهنگ است که هرچه در آن به صورت تعهدو شرط گنجانده شود جزئی از عقد محسوب می گردد، خواه این تعهدات و شروط از تعهدات اصلی باشد یا تبعی، در حقوق ما نوع تعهدات اگر فرعی باشد از اصل قرارداد فاصله می گیرد، اما بازهم جزئی از قرارداد محسوب می شود.

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساَ هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند، در حقیقت شرایط عمومی یک چها چوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسؤولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چهاچوب تنظیم می کنند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارد فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. (اسماعیلی هریسی،1391،ص86)

بر طبق ماده 3 شرایط عمومی پیمان، که با نام پیمان از طریق سازمان برنامه و بودجه (معاونت      برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده و برای قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد، شرایط عمومی پیمان، همان متن قانون مورد بحث است، که شرایط پیمان را بیان   می کند. برای مثال شرایط بیان شده در این قانون و برای قراردادهای پیمانکاری می توان موارد زیر را نام برد.

تاییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین، پرداخت، تحویل کالا، حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع و غیره.

2-2-1-3-12-4- شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی با توجه به موضوع کار مورد پیمان تنظیم می گردد و از شرایط عمومی که برای  همه ی قراردادهای پیمان اجرا می شود، تفاوت دارد، زیرا هر پیمان دارای ویژگی های خاص خود است که کارفرما و پیمانکار برای مشخص تر شدن موضوع پیمان آنرا در شرایط خصوصی درج می کنند.

با توجه به موافقتنامه مربوط به شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان که بر اساس بخشنامه شماره 842/108854/102 مورخ 3/3/1378 به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید، بند های مربوط به شرایط خصوصی از قبل تعیین شده و طرفین اجازه تغییر در متن این شرایط را ندارند، فقط به تناسب موضوع پیمان جاهای خالی را پر می کنند، با وجود اینکه شرایط خصوصی حاوی ویژگی های پیمان است و نسبت به شرایط عمومی الویت دارد، شرایط خصوصی در طرحهای عمرانی که کارفرمای آن دولت است به نحوی تنظیم می گردد که درچهاچوب شرایط عمومی برای آنها تعیین کرده، تدوین می گردد. به همین دلیل نباید و نمی توان مطالبی را خارج از محدوده مشخص شده در شرایط خصوصی تعیین نمود.

شرایط خصوصی که در شرایط عمومی پیمان بیان شده دارای 25 ماده است و مواد مذکور از ترتیب خاصی برخوردار نیست بلکه متناسب با شرایط عمومی بیان شده است.

2-3- مبانی قراردادهای دولتی

تحول در قلمرو علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومتها، توسعه حقوق، مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش   شعبه های گوناگون در قراردادها شده است، نوع خاصی از قراردادها به وجود آمد که قراردادهای اداری نام دارد. (انصاری، 1380، ص 10)

این نوع قراردادها یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است و از جمله مصادیق همکاری های اجتماعی و مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی است. قرارداد یک قالب حقوقی یا به اصطلاح یک فرمول حقوقی است که به منظور تقسیم منافع حاصله از یک تعامل و همکاری مشترک بین دو یا چند شخص بکار گرفته      می شود.

2-3-1- اهداف قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی تبلور نیازها و سیاستهایی است که دولت، در عقد قرارداد تعقیب می نماید و اما، اهداف و سیاستهای دولت در این زمینه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.(طباطبائی مؤتمنی، 1384،        ص 100)

2-3-1-1- حفظ منافع مالی دولت

افراد در انتخاب پیکانکاران، ئ تعیین شرایط قراردادی خود آزادی کامل دارند و خود متحمل تبعات آن هستند، لیکن در قرارداد دولتی اگر سازمانی قرارداد منعقد نماید و این قرارداد غبن آمیز باشد، زیان آن متوجه همه ملت خواهد بود و لذا منافع عمومی ایجاب می کند که پیمانکاران ادارات و سازمانهای دولتی به گونه ای باشند، تا در عین اینکه با صلاحیت ترین آنها انتخاب می شود، منافع عمومی نیز تأمین گردد. .(طباطبائی مؤتمنی، 1384، ص 100)

2-3-1-2- تأمین خدمات مطلوب

وقتی اداره به انجام خدماتی مبادرت می کند، مثلاً ساختمان، خیابان، یا راهی را احداث می کند، هدف این است که، خدمات در حد مطلوب، و منطبق بر استاندارد های فنی و ایمنی و علمی باشد و برای عامه مفید واقع شود.

2-3-1-3- گسترش خدمات پیمانی

یکی از مسائلی که موجب اهمیت قراردادهای اداری شده است، بکار گیری شیوه پیمانی در اداره خدمات عمومی است، که مدیریت پیمانی خوانده می شود. امروزه انجام برخی امور خدمات عمومی از قبیل امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تعاونی به صورت قرارداد به شرکتها و اشخاص خصوصی واگذار       می شود، و دولت در آن به برنامه ریزی و نظارت می پردازد، هدف از این نوع مدیریت، جلب همکاری مردم و بهره گیری از کمک ها و ابتکارات خصوصی در اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است، مزایای مدیریت پیمانی در ایجاد تفاهم و برقراری یک رابطه خوب میان اداره و افراد و جلب همکاری آنها را، موجب شده است که این شیوه از مدیریت در بسیاری از کشورهای پیشرفته با حسن استقبال مواجه شده است.

2-3-2- قوانین و ویژگیهای مربوط به قراردادهای دولتی

در قراردادهای دولتی جدای از شرایط اساسی صحت معامله مانند قصد و رضای طرفین، اهلیت متعاقدین، معین بودن مورد معامله و غیره که در ماده 190 و 191 قانون مدنی بیان گردیده محدودیت هایی چون اصل 77 قانون اساسی در مورد به تصویب رسیدن قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی و لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1377 وجود دارد.

بر طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»

در ادامه همین ماده 79 قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:

1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

2 – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر:

‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.

ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

3 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

4 – در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

5 – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

6 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی ‌نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.