در قسمت موضوع پیمان، انواع خدمات مشاوره ذکر گردید، اما نقش مهندس مشاور یکی از ارکان مهم و اساسی در قراردادهای پیمان محسوب می شود، مهندس مشاور برعکس کارفرما و مدیر طرح       می تواند هم اشخاص حقوقی و هم حقیقی باشد، مهندس مشاور وظیفه نظارت را برعهده دارد و پیمانکار همه کارهای خود را با اطلاع او به انجام می رساند .
مهندس مشاور تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از جانب کارفرماست، هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی پس از هماهنگی با مهندی مشاور انجام می گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود. مواردی که مهندس مشاور موظف به کسب مجوز از کارفرماست در اسناد و مدارک پیمان مشخص می گردد.

2-2-1-3-2-8-3- مهندس ناظر

مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی میشود.

برای اینکه مهندس مشاور بتواند وضایف مربوط به نظارت خود را به نحو مطلوب به انجام رساند، لازم است نماینده ای را از جانب خود در کارگاه داشته باشد که همان مهندس ناظر است و وظایف آن    به شرح ذیل در ماده 33 شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده.

          مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهد کند، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه بعضی از ماشین الات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد. با رعایت مفاد بند ب ماده 33 قانون         مورد بحث، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای انهاست.

مهندس ناظر، به هیچ روی، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-3-2-8-4- رئیس کارگاه

رئیس کارگاه شخصی است حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم که پیمانکار اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

تعریف بالا در ماده 10 شرایط عمومی پیمان آمده و همین طور که از ظواهر امر پیدا است، رئیس کارگاه نمی تواند یک شخص حقوقی یا دو نفر به طور مشترک باشد، بلکه باید یک نفر شخصیت حقیقی  به تنایی کارگاه را اداره نماید.

در ادامه در مورد تخصص و تجربه لازم برای رئیس کارگاه صحبت شده که باید دارای تخصص لازم علی الاصول تخصص متناسب با موضوع پیمان را دارا باشد و اگر غیر از این شود علاوه بر اینکه نمی تواند کار را به درستی به انجام رساند برای مهندس مشاور و مهندس ناظر نیز ایجاد مشکل می کند.

با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می نماید و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

2-2-1-3-2-8-5- پیمانکار جزء

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید بنابراین پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمتهایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده 11  همین قانون می تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکتها و اشخاص حقوقی نیز می توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

2-2-1-3-3- بررسی قراردادها ی پیمان

آنچه موضوع پیمان قرار می گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می کند. (اسماعیلی هریسی،1391 ،ص 31)

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی      می گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می گردد. ( اسماعیلی هریسی،1391،ص9)

تلاشهای جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،1391،صص9 و 10)

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسائل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی      در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوقدانان هستند.

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می گردد که      طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

پیمان در محدوه ماده 10 قانون مدنی که می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده 48 شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده       به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

عقد پیمان جزء عقود مستمر[1] محسوب می گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می گردد.

همانطور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام    می گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیده است.

2-2-1-3-4- موضوع پیمان

در مفاد ماده 6 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود: