اما هرگاه عقد امانی مزبور به وسیله سفیه و صغی ممیز انشاء شود در این صورت رد عین مزبور به وسیله سرپرست این اشخاص یا خود ایشان پس از رفع حجر، این عقد باطل خواهد شد. حال اگر به مناسبت این عقد مالی به طرف دیگر تسلیم شده باشد مانند تسلیم ودیعه و عاریه، گیرنده مال ضامن خواهد بود در حالی که اگر عقد ودیعه و عاریه صحیح می‌بود گیرنده ضامن مال مورد عقد نبود[۳]
هر چند که برخی از فقها گیرنده مال را در عقد ودیعه و عاریه‌ای که به علت عدم اهلیت مودع و معیر باطل باشد، ید امانت شرعیه دانسته‌اند تا به حاکم یا ولی یا قیم محجور ردّ شود.[۴]

ماده ۶۱۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او تلف یا ناقص شود ضامن است» روشن است که در عقد فاسد ودیعه، خصوصیتی وجود ندارد و ملاک ضمان گیرنده در این عقد، بلکه به طریق اولی در گیرنده مال در سایه عقود امانی فاسد، نظیر عاریه و اجاره نیز موجود است. اما اگر مستودع برای جلوگیری از ضرر به محجور و در شرایط ماده ۳۰۶ ق.م آن را در اختیار بگیرد مال نزد او امانت شرعی (قانونی) است و ضامن تلف و نقص آن نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط.[۵]

در فقه اهل سنّت نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد یکی از موارد نقض، اعمالی است که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن‌ها موجب ضمان نیستند در حالی که در صورت فساد آن‌ها، قابض ضامن است.[۶]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت
برخی از فقها بیع بی‌ثمن و اجاره بی اجرت را از موارد نقض قاعده عکس یعنی قاعده (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) معرفی کرده‌اند.[۷] روشن است که بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت باطل است اما نقض مزبور چنین توجیه می‌شود که اگر این دو عقد صحیح می‌بود ضمان وجود نداشت. زیرا گیرنده مال اقدام به ضمان نکرده و آن را به نیّت رایگان گرفته است در حالی که در وضعیت فساد معامله، برای گیرنده مبیع و منافع مورد اجاره، ضمان ثابت است. در این میان برخی از فقها ضمان را در این دو عقد منتفی دانسته‌اند که بر این مبنا این دو عقد فرضی از موارد نقض محسوب نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت را نمی‌توان از موارد نقض قاعده عکس شناخت زیرا این عقد فرضی موضوعاً از شمول قاعده خارج است.

[۱] ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، جلد ۴، ص ۱۳۲٫