همان‌گونه که قبلاً بیان شد حکم به عدم ضمان قابض در قاعده «مالا یضمن» مقید به صورتی است که فساد عقد ناشی از معیوب بودن اراده یا عدم اهلیت مالک نباشد زیرا هرگاه اراده مالک معیوب باشد و یا مالک فاقد اهلیت لازم برای تصرّف اموال و حقوق مالی خود باشد قطعاً قابض ضامن خواهد بود و علت عدم جریان قاعده «مالا یضمن» این است که تملیک مجانی و اذن در تصرّف اعمال ارادی است لذا در صورتی نافذ خواهد بود که اقدام مالک ناشی از اراده صحیح و سالم باشد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

به عبارت دیگر در موارد فقدان اراده یا معیوب بودن اراده، اذن ضمن عقد کالعدم و لغو محض است. بنابراین ضمان مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال از موارد نقض به شمار می‌آید.

در حقوق مدنی ایران نیز همین مطلب صادق است و بنابر ماده ۳۰۳ ق.م: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن است خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد.

در حالی که اگر عقد امانی مانند عاریه یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر تلف و نقص مورد عقد نخواهد داشت.[۴] ماده ۴۹۳ ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست …» و ماده ۶۴۰ ق.م بیان می‌دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط»

هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه یا اجاره دادن مالی را نداشته مثل این‌که مال مزبور را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود. در صورتی که عقد عاریه یا اجاره صحیح می‌بود (مواد ۴۹۳ و ۶۴۰ ق.م) گیرنده ضامن مورد عقد نخواهد بود. در روابط بین گرینده و غاصب اگر ید گیرنده در حالت صحیح آن ضمان باشد مانند تصرّف در بیع فاسد، استقرار ضمان بر عهده
گیرنده است والاً اگر تصرّف گیرنده در گونه صحیح عقد امانی باشد مانند تصرّف مورد ودیعه یا عاریه در صورت جهل گیرنده به غصب استقرار ضمان بر عهده غاصب خواهد بود.[۵] (مواد ۶۲۵ و ۳۲۵ ق.م)

در فقه اهل سنّت، نویسنده الاشباه والنظایر یکی از موارد نقض را همین مورد بحث می‌داند و اظهار می‌دارد که اعمالی که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن موجب ضمان نیستند در صورت فساد آن‌ها قابض مسؤول و ضامن است.[۶] ایشان این نظر را مورد اجماع تمام فقها چه شیعه و چه سنّی می‌دانند.[۷] بنابراین از کلام آن‌ها معلوم می‌گردد که اعمالی که از صغیر و سفیه صادر می‌شود در صورت قبض، قابض ضامن است.

[۱] ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۱، ص ۶۲۵؛ حسینى عاملى، سید جواد بن

محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۲۸٫

[۲] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۹، ص ۶۲۰٫

[۳] ـ نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ‌۲۷، ص ۱۶۶٫

[۴] ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، ص ۵۸۱؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، ص ۱۴۹؛ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۱۳۵٫