نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاس های اندازه گیری اهرم مالی شرکت می باشد این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید که نشان می دهد که شرکت برای تامین مالی دارایی هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می کند. بعضی اوقات تنها بدهی­های بلندمدت بجای کل بدهی­ها در معادله فوق استفاده می­شود. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می ­تواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولا به این معنا می باشد که شرکت بیشتر از بدهی در تامین مالی استفاده نموده است. اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند پس سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه گذاری قبلیشان در شرکت بهره­مند می­شوند. در حالی­که هزینه تامین مالی از طریق بدهی بیشتر از بازده­ای باشد که شرکت از طریق کسب بدهی در سرمایه­گذاری و فعالیت­های تجاری کسب می کند ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شود که در نهایت هیچ چیز را برای سهامداران باقی نخواهد گذاشت. پس بدهی می ­تواند یک حالت تعادل بسیار شکننده باشد که نشاندهنده تاثیر اهرم  مالی و اهمیت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام همچنین به صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­ کند وابستگی شدیدی دارد. برای مثال صنعت­هایی که سرمایه­بر هستند مانند شرکت­های ساخت اتومبیل تمایل دارند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالای 2 داشته باشند در حالی­که شرکت­های تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر 0.5 دارند (آتی نگر، 1385).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

2-2-3-7- شاخص کارایی‌

زمانی که داده‌ها اندازه همزمانی را در مورد چند متغیر شامل می‌شوند؛ تحلیل داده‌ها را تحلیل چند متغیره می‌نامند. بسیاری از روش‌های چند متغیره براساس الگوی احتمال مورد بررسی که به توزیع نرمال چند متغیری‌ موسوم است قرار دارد. از جمله بررسی‌های علمی که برای آن روش‌های‌ چند متغیری به کار می‌رود موارد زیر قابل ذکر است:

کاهش داده‌ها یا سهولت ساختاری: بدون این‌که اطلاعات با ارزش را از دست بدهیم، تا جایی که ممکن است پدیده مورد مطالعه، در قالب‌ یک شاخص ترکیبی؛ ساده ارائه می‌شود و این امر تعبیر و تفسیر را ساده‌تر می‌کند.
جدا کردن و دسته‌بندی کردن: دسته‌ه ای اشیاء یا متغیرهای مشابه‌ برمبنای خصیصه‌ها اندازه‌گیری شده تشکیل می‌شوند.
بررسی وابستگی میان متغیرها: طبیعت روابط میان متغیرها مورد علاقه است. آیا به‌طور طبیعی تمام متغیرها مستقل‌اند یا این‌که آیا یک یا چند متغیر به سایرین وابسته‌اند؟ اگر چنین است چطور؟
روش‌های تحلیلی چند متغیره را می‌توان براساس کارکرد و قابلیت ها، به دو دسته تقسیم نمود؛ بدین ترتیب که گروهی از روش‌ها به رتبه‌بندی‌ گروه‌ها براساس مجموعه متغیرها

می‌پردازند و دسته‌ای دیگر از روش‌های‌ تحلیلی چند متغیره، که گروه‌های موردنظر را براساس مجموعه متغیرها، دسته‌بندی و سطح‌بندی می‌کنند. به این منظور مختصرا به معرفی هریک‌ از دسته روش‌های چند متغیره پرداخته می‌شود.گروهی از این روش‌ها، از طریق فرمول‌های ساده و با رفع محدودیت ناشی از یکی نبودن مقیاس‌ها، امکان مقایسه نسبی گروه‌های مختلف را فراهم می‌نمایند؛ لکن گروهی از روش‌ها با محاسبات پیچیده آماری همراه هستند (صفوی و فلاحتی، 1386).

2-2-4- بازده دارایی­ها

در این مطالعه سعی بر این است تا از متغیر بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام که از نسبت های سودآوری می­باشد جهت شاخصی برای اندازه گیری عملکرد مالی بهره گرفته شود.

یکی از وظایف مهم مدیران کنترل دارایی­های عملیاتی است. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کار­گرفته شوند هزینه­های عملیاتی افزایش خواهند ­یافت. بازده دارایی­ها با کنترل هزینه­ها، سود خالص و حجم فروش موجب می­شود مدیران در بکارگیری دارایی­های عملیاتی به دقت برنامه­ریزی نمایند. در واقع بازده دارایی­های عملیاتی معیار اساسی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد مدیریت است. هنگامی که شرکت­ها با عملکرد مشابه، دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات بهای ­تمام ­شده تاریخی، می­توانند موجب کاهش قابلیت مقایسه بازده دارایی­ها گردد. رشد دارایی­ها، ترکیب دارایی­های اندازه­گیری شده به بهای جاری را افزایش داده و موجب افزایش سودمندی بازده دارایی­ها می­گردد. محققان بازده ­دارایی را به طور منظم به نسبت­های خاص­تر (گردش دارایی و حاشیه سود) تفکیک نموده تا اطلاعاتی راجع به سودآوری شرکت بدست آورند. نتایج حاکی از آن بود که برآورد نسبت گردش دارایی­ها و حاشیه سود برای سودآوری جاری سودمند است و اطلاعاتی در مورد راهبردهای شرکت ارائه می­دهد .در واقع این نسبت­ها برای بیان تغییرات، در بکارگیری دارایی­های شرکت در جهت کسب عملکرد عملیاتی برتر سودمند می­باشند. راهبرد، بخش اساسی در هر برنامه عملیاتی موثراست. شرکت­ها می­توانند با انتخاب یک راهبرد و اهتمام بر آن به نتایج مطلوب دست یابند. انواع مختلفی از راهبرد­های تجاری طی سال­های گذشته شناسایی شده، با وجود آن، راهبرد عمومی”پورتر” رایج­ترین آنهاست. پورتر[1](1980) بیان می­دارد برای کسب سودآوری بلند مدت و مطمئن بجای اینکه راهبرد میانه رو داشته باشند، اتخاذ یک راهبرد عمومی مطلوب­تر می­باشد. هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از بکارگیری دارایی­ها، بهبود و افزایش کارایی مدیریتی است؛ یعنی مدیریت موفق بر دارایی­های فیزیکی را در این راهبرد مدنظر قرار می­ دهند. پیشرفت روز افزون فن­آوری و نوآوری در فرآیند تولید از جمله عواملی است که موجب کاهش کارایی عملیاتی دارایی­ها می­گردد. بهره­مندی از امکان رشد در راستای بهبود مدیریت دارایی­ها، برای آن دسته از شرکت­ها که در اندیشه­ی بهبود کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه) مهم­تر است . مدیران این دسته از شرکت­ها می­کوشند تا با بهره­گیری از برنامه­های نظام­مند، ترکیبی کم­نظیر از دارایی­ها را فراهم نموده و به مزیت بهای­ تمام­ شده دست یابند. بنابراین انتظار می­رود تاثیر منفی رشد دارایی بر بازده دارایی­ها در شرکت­های پیرو “رهبر در هزینه” از شدت کمتری برخوردار باشد.

بازده دارایی­ها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی­ها می­باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها (میزان استفاده بنگاه از اهرم­های مالی) نظام دوپانت را تشکیل می­ دهند. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند مانند این است که هزینه­ های عملیاتی افزایش یافته­اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی­ها این است که مدیران را به کنترل دارایی­های عملیاتی وادار می­سازد و همواره با کنترل هزینه­ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی­های عملیاتی نیز می­پردازند. نسبت بازده دارایی­ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی­های است (پینوو[2]، 1383).