پس از بیان آثار واحکامی که برنسب کودک طبیعی مترتب است، لازم است به بیان مواردی بپردازیم که برای کسب آنان، حلال زاده بودن شرط است، به بیان دیگردرچهارمورد، شخص باید حلال زاده باشد که عبارتند از: شاهد، مجتهد، قاضی وامام جماعت.
شاهد
طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان وطهارت مولد شرط است»از سویی در باب شهادت کودک طبیعی نزد فقها سه قول وجود دارد:

۱ـ قول مشهور آن است که شهادتش مطلقاً قبول نمی شود.

۲ـ اگر عادل باشد، شهادتش درامور جزیی وغیر مهم قبول می شود.

۳ـ اگر عادل باشد، شهادتش در همه امور، از جمله زنا قبول می شود. اکثر علمای اهل تسنن به دلیل عمومیت و شمولیت ادله این قول، قائل به آن هستند.

همانطور که در مورد اول بیان شد، قول مشهور، عدم قبول شهادت فرزند نامشروع به طور مطلق است. شیخ طوسی در این باره میگوید: «شهادت فرزند زنا قبول نمی شود، اگر چه عادل باشد. دلیل ما اجماع امامیه واخبارشان است. از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند: زانی وزانیه شرهستند، ولد زنا بدترازآنها است وچون شهادت زانی وزانیه قبول نمی شود، شهادت ولد زنا هم قبول نمی شود. ».

شهید اول نیزشهادت فرزند نامشروع را رد می کند ومی گوید: «بنا بر قول اصح، شهادت ولد الزنا پذیرفته نمی شود ولودر امور جزیی، چون ولد الزنا شرالثلاثه است واین قول اکثر اصحاب است. یعنی شهرت فتوایی واخبار صحیح بر این قول است. ».

مجتهد
از جمله صفاتی که در مجتهد شرط است واکثر فقها نیز به آن اشاره کرده اند، حلال زاده بودن است و ادله ای که بر آن اقامه می شود عبارتنداز: بنای عقلا، اجماع واتفاق فقها.

مرحوم حکیم در باب بنای عقلا می فرماید: «در واقع بنای عقلا که بر طهارت مولد می باشد، حاکم است واصل عدم طهارت مولود محکوم ؛زیرا ما زمانی به اصل عمل می کنیم که دلیل واماره نباشد، ولی در اینجا بنای عقلا، اماره ودلیلی است که موضوع این اصل را از بین برده وجا برای اجرای اصل باقی نمی ماند. پس بنا برمبنای دوم نیزطهارت شرط است، چون دلیلی بر عدم این شرط وجود ندارد».

شارع به امامت جماعت فرزند نا مشروع برای مسلمانان راضی نیست، چطور موردتصدی زعمات عظیم مسلمین راضی باشد، حال آنکه منصب فتوا، از بزرگترین مناصب الهی بعدازولایت است. اگر چه شخصی که از راه نامشروع متولد می شود فی حد ذاته مقصر نیست، ولی نقص اوازاین ناحیه، از تصدی زعامت عظیم مسلمانان می شود، گرچه عادل ودر نهایت تقوی باشد.

قاضی فقها در مورد قاضی نیز طهارت مولد را شرط کرده وگفته اند: قضاوت فرزند نا مشروع منعقد نمی شود. بر این شرط دلیل خاصی اقامه نشده است. آیت الله گلپایگانی در این باره می فرماید: تنها دلیلی که پذیرفته است، اجماع می باشد وغیر از اجماع دلیلی دیگربر این شرط نیافتیم.
امامت جماعت
از کلام فقها استفاده میشود که امامت حرام زاده، جایز و صحیح نیست وظاهراً در این قول اختلافی وجود ندارد. ادله ای که برآن اقامه می شود عبارتند از:

۱ـ اجماع وعدم خلاف کهدر اکثر اقوال فقها به آن استناد شده است.

۲ـ روایات در این باب (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، صص ۵۵و۵۶٫ )

امام باقر علیه السلام فرمودند احدی از شما پشت سر دیوانه وفرزند نا مشروع نماز نخواند. امام صادق فرمودند: پبج گروه (شایسته)امامت بر مردم نیستند و فرزند نامشروع ودیوانه را در شمار آنان یاد کردند. مرحوم صاحب جواهر در این باب می فرمایند: در سخن اصحا ب آمده که در امامت جماعت، طهارت مولد شرط است و هر کس که به نا مشروع بودن او علم نیست، نزد اصحاب، شرعاًمحکوم به طهارت مولد است.

برخی از فقها دربحث امام جماعت، موضوعی را متعرض شده اند که ممکن است این موضوع در تمام مواردی که شرط طهارت مولد، معتبر شناخته شده است، جاری وساری باشد وآن این استکه آیا در امام جماعت طهارت مولد، شرط است یا فرزند نامشروع نبودن؟ اگر شرط، طهارت مولد باشد، حتماً باید احراز شود. یعنی پشت سر کسی که در طهارت مولد او شک داریم، نماز خواندن صحیح نیست. ، زیرا طهارت مولد یک عنوان وجودی است و هنگامی که در تحقق آن شک داشته باشیم، اصل عدم را جاری می کنیم، اما اگر شرط، فرزند نامشروع نبودن باشد، در هنگام شک، اصل عدم جاری می کنیم و در اینجا اصل اقتضا می کند که شخص، فرزند نامشروع نیست. اثری که بر هر کدام از این دو فرض جاری میشود، عکس دیگری است. شرطی که در نصوص وجود دارد، فرزند نامشروع نبودن است، در حالی که آنچه میان اصحاب معروف است و غالباً در سخن ایشان آمده است، طهارت مولد می باشد. ممکن است سخن اصحاب را اینگونه توجیه کنیم که مراد از طهارت مولد، فرزند نامشروع نبودن است که در اینصورت اشکالی وارد نمی شود. بنابر این نسبت به کسی که شک داریم فرزند نامشروع است یا طاهر المولد و این که آیا اقتدار به او جایز است یا خیر، دو وجه وجود دارد: ۱ـ اگر شرط، طهارت مولد باشد، امر وجودی است، بنابراین وجودش با اصل، احراز نمی شود ودر نتیجه در حال شک، اقتدار صحیح نیست.

۲ـ اگر شرط، فرزند نامشروع بودن باشد، امر عدمی است، بنابراین در موقع شک، اصل، عدم نامشروع

بودن است که بنا بر جریان استصحاب در عدم ازلی، احراز میشود. پس اقتدا کردن در مورد شک جایز است.

از بین این دووجه، دومی اظهر است. ، زیرا این شرط درنصوص وجود دارد.

نتیجه قانون مدنی ایران برای طفل نامشروع نسبت نشناخته است و از این حیث به طور ضمنی او را از حقوق محروم کرده است این درحالی است که فقه امامیه برای چنین کودکی حقوقی شناخته شده است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، پدر طبیعی را مکلف به اجرای کلیه تکالیف والدی، از جمله پرداخت نفقه و اخذ شناسنامه برای کودک نموده است. به هر حال در انتساب به برخی مناسب از جمله قضاوت، شرعی بودن نسب شرط است و شاید بتوان گفت قضاوت واجب کفایی است که از عهده چنین طفلی خارج شده است.

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع
از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی بر اساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می‌باشد. (جعفرپور، ۱۳۸۴: ۱۵)

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :