بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه
کلمه زنا در قانون مدنی به کار رفته ولی تعریف نشده است چون این کلمه از فقه اسلامی گرفته شده است، باتوجه به آنچه فقهای امامیه گفته اند، می توان آن را چنین تعریف کرد:

زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، ‌بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و اختیار. (شهید اول، ۱۳۸۱: ۳۲۴)

الف: ‌ارکان زنا

با توجه به تعریف فوق برای تحقق زنا ارکان و شرایط زیر لازم است:

باید نزدیکی واقع شده باشد: بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند نزدیکی با ادخال حشفه در قبل یا دبر تحقق می یابد. البته در فصل نسب ناشی از زنا مقصود از زنا نزدیکی از قبل است که از آن فرزندی به بار آمده باشد. بنابراین تفحیذ زنا به شمار نمی آید و طفل ناشی از آن ولدزنا تلقی نمی شود.

نزدیکی کننده باید بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمی گردد.

نزدیکی کننده باید عاقل باشد، پس نزدیکی مجنون زنا نیست و فرزند ناشی از آن ولدزنا به شمار نمی آید.

نزدیکی باید با (زن ) صورت گرفته باشد، یعنی فرد مونثی که به سن بلوغ رسیده است، اعم از اینکه عاقله یا دیوانه، ‌زنده یا مرده باشد. بدیهی است که زنایی که ممکن است طفلی از آن پدید آید زنای با بالغه زنده است.

زن باید بر مرد حرام باشد، اعم از اینکه شوهر داشته یا بی شوهر باشد از محارم نسبی، سببی یا رضاعی مرد باشد یا نه.

باید عقد یا شبهه ای وجود نداشته باشد، پس اگر بین مرد و زن رابطه نکاح وجود داشته باشد نزدیکی زنا محسوب نمی شود، اگرچه نزدیکی به علت اینکه زن در حال قاعدگی یا احرام یا روزه است حرام باشد.(شهید اول، ‌۱۳۸۱: ۳۲۵) همچنین اگر نزدیکی با جهل به نبودن رابطه زوجیت یا حرمت آن واقع شده باشد نسبت به کسی که جاهل و در شبهه بوده زنا صدق نمی کند. اما اگر نزدیکی باعلم به نبودن رابطه زوجیت و حرمت آن واقع شده باشد زنا صادق است.

نزدیکی کننده باید مختار باشد. پس اگر کسی در اثر اکراه رابطه جنسی برقرار نماید زناکار نیست. قول مشهور در بین فقهای امامیه این است که اکراه هم در طرف مرد و هم در طرف زن مانع صدق زنا یا موجب سقوط حد است، ‌زیرا در هر دو مورد اکراه سبب رفع حکم و تکلیف است. در قانون مدنی نیز تفاوتی بین اکراه مرد و زن گذاشته نشده و به طور کلی به عدم حرمت رابطه در صورت اکراه و ارث بردن طفل از مکره اشاره شده است. (ماده ۸۸۴ ق. م )

ب: ‌عدم الحاق ولد زنا به زانی

هرگاه زنا با شرایط مذکور تحقق یابد و فرزندی از آن حاصل شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود، یعنی رابطه قانونی نسب و حقوق وتالیفی که از آن ناشی می شود بین طفل و زناکار پدید نمی آید.

ا

ین قاعده از اخبار و احادیث به ویژه حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر مستفاد می شود وحتی بر آن ادعای اجماع شده است.

قانون مدنی نظر فقهای اسلامی را پذیرفته، مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. (ماده ۱۱۶۷). بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانونا به زناکار منتسب نخواهدبود هرگاه پدر و مادر هر دو زناکار باشند، طفل به هیچ یک ملحق نمی شود واگر یکی زناکار محسوب شود و عمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد، طفل فقط به کسی ملحق می شود که مرتکب زنا نشده است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
ممکن است گفته شود کلمه زانی در ماده ۱۱۶۷ به صیغه مذکر استعمال شده و شامل زن نمی شود بنابراین ولد زنا به پدر طبیعی خود (زانی) ملحق نمی گردد لیکن به مادر طبیعی (زانیه) ملحق خواهد شد و رابطه قانونی نسب بین این طفل و مادرش با تمام آثار آن برقرار می گردد. لیکن قبول این نظر دشوار است، ‌زیرا:

اولا در زبان فارسی صفت مذکر و مونث یکسان است و از این رو کلمه زانی را می توان بدون تفاوت برای مرد و زن به کار برد. به علاوه در زبان عربی هم گاهی از باب تغلیب کلمه مذکر به معنای عام که مونث را نیز در بر می گیرد به کار می رود.

ثانیا، قانونگذار ایران در ماده ۱۱۶۷ از فقه اسلامی پیروی کرده و در فقه از لحاظ نسبت تفاوتی بین زانی و زانیه نیست. (شیخ طوسی، ۱۳۸۰: ۱۱۴)

ثالثا، از مواد ۱۱۶۵-۱۱۶۶ و ۸۸۴ قانون مدنی نیز بر می آید که قانونگذار در نسب و اثار آن تفاوتی بین زانی و زانیه نگذارده است زیرا برابر مواد ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ در مورد شبهه، طفل فقط به طرفی ملحق می شود که در اشتباه بوده و نسبت طفل به هریک از ابوین (اعم از پدر یا مادر) که عالم به وجود مانع بوده نامشروع است و مطابق ماده ۸۸۴ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.

با توجه به دلایل فوق، باید گفت کلمه زانی در ماده ۱۱۶۷ قانون مادنی شامل مرد و زن می شود و ولدزنا به هیچ یک از پدر و مادر خود که زناکار باشند ملحق نمی شود.

ج: نسب پدری ولد زنا

گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی او را انکار یا ادعا کند در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد ؟

پیش از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شود که عباتند از:

زانی با صاحب فراش اختلاف داشته باشند در صورتی که شرایط الحاق در هر یک از آنها وجود داشته باشد ولد به صاحب فراش ( شوهر ) محلق می شود و دلیل آن حدیث معروف « الولد للفراش و للعاهر الحجر » است، هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.

اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هر یک از آنها ولد را محلق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق در هر دو وجود دارد از کلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که واطی به شبهه فراش و ولد به حکم « الولد للفراش » به او محلق می شود.

این نظریه از کلمات بعضی از فقها استظهار می شود، چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیفتد و کودکی متولد شود که شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد، در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.

چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شناخته شده است در مسئله مورد نظر نیز بنابر این نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود و به حکم « الولد للفراش » مرد زانی مطرود و مردود می گردد.

در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمده است: « فرع ۲ هر گاه با زانی که وطی به شبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل شبهه و زنا دانست، به دستور قائده فراش مذکور در ماده ۱۱۶۵ ق. م طفل متولد از شبهه محسوب می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود زیرا به صرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود، همچنان که احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد.

به نظر می رسد که مرد اجنبی فراش نیست بلکه فراش به شوهر اختصاص دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند. نتیجه این می شود که در مسئله مورد نظر هیچ کدام از زانی و مشتبه فراش محسوب نمی شود پس بنابر مبنای مشهور، که برای ولد زنا نسب قائل نیستند ولد بر مشتبه ملحق می شود نه به سبب حدیث الفراش بلکه به خاطر سبب مبنایی که دارد: نسب به شبهه ثابت می شود و با زنا ثابت می وشد، ولی بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم دعوا با قرعه حل و فصل می شود.

در صورتی که دو نفر با یک زن نامحرم مرتکب زنا شود و از آن زن کودکی متولد شود که مردد بین آن دو نفر باشد، هیچ کدام از آن دو مالک فراش نیستند بنابر مشهور ولد به آنان محلق نمی شود اما بنا به ثبوت نسب بر زانی مورد، مورد قرعه است: « کل مجهول ففیه القرعه »

اگر زانی ولد را از خود نفی کند هر چند شرایط الحاق نیز وجود داشته باشد بنا بر مبنای مشهور ولد از او نفی می شود بلکه نفی ولد از زانی نیازی به نفی زانی ندارد کودک متولد از زنا بر این مبنی خود به خود از زانی منتفی است.

نفی زانی در بعضی از احکام نتیجه می دهد مثلاً اگر کودک دختر باشد و نفی زانی را معتبر بدانیم این سوال پیش می آید: آیا زانی می تواند با این دختر که او را از خود نفی کرده است ازدواج کند ؟ از این نظر که زانی او را از خود نفی کرده است رابطه خونی و پدر و دختری بین آنها وجود ندارد، پس حرمت سببی نخواهند داشت و اگر مبنای مشهور را بپذیریم و بگوئیم که زنا نیز نشر حرمت می کند این دختر یا دختر زانی است و واقعیت با نفی ولد تغییری نمی کند و یا ربیبه زانی است، یعنی چون زانی با مادر او زنا کرده دختر از در حکم ربیبه اوست و به حکم « و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن » نمی تواند با او ازدواج کند.

ولی بنا بر مبنای نسب، کسی که اقرار می کند یا بینه قائم است که با زنی زنا کرده و شرایط الحاق ولد در او جمع است، آیا می تواند ولد را از خود نفی کند و خود را از مسئولیتهایی که در پی دارد برهاند ؟ (قبله ای خوئی، ۱۳۸۹: ۱۳۹)

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی
هیچ کس را نمی توان به زنا محکوم کرد و هیچ کودکی را نمی شود ولد الزنا خواند حتی اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود نمی توان گفت فرزندی که در شکم دارد از زنا متکون شده است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: زنی که شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاری نمی شود زیرا محتمل است حمل به وسیله های دیگر بوجود آمده باشد.

در تحریر الوسیله می فرماید: اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی شود مگر اینکه زن چهار بار بر زنا اقرار کند یا بینه بر آن اقامه شود و کسی حق ندارد از او سئوال و از واقعه تفتیش نماید بنابراین، نمی توان کودکی را که از زن بیوه متولد شده ولد الزنا خواند و همچنین زنی که شوهر دارد، اگر با مرد اجنبی زنا کند به این کودک نیز نمی توان ولد الزنا گفت، زیرا او تحت شرایطی به پدر خود که صاحب فراش است ملحق می شود نه به زانی.

پس الحاق ولد به زانی شرایطی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

اثبات زنا و اینکه مادر طفل با یک مرد اجنبی زنا کرده است مخفی نماند که در اثبات نسب بنا بر بعضی از نظریه ها مجرد دخول کافی نیست بلکه باید با انزال منی توام باشد چنانکه امام (ره) در تحریر الوسیله در شرایط اثبات نسب می فرماید « الدخول مع الانزال » سپس می فرماید « و فی الدخول بلا انزال اشکال» و در منهاج الصالحین آمده است: « الاول الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم الفرج ».

در ولد الزنا هم چنین شرطی لازم است اگر مردی با زنی بیوه بدون انزال منی زنا کند و آن زن بعدها حامله شود کودک به زانی محلق نمی شود و فرزند او به حساب نمی آید و نمی توان به آن کودک ولد الزنا گفت در نتیجه این زانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن کودک ندارد و بلکه می تواند با او ازدواج کند اگر زنا نشر حرمت کند.

فاصله زنا با ولادت کمتر از شش ماه نباشد چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد کمتر از شش ماه باشد معلوم می شود که نطفه کودک قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطی به زانی ندارد البته در جائی است که طفل به طور کامل به دنیا بیاید و مطابق نظریه کارشناسان بتواند زندگی استقلالی داشته باشد یعنی سقط نشده باشد و گرنه سقط جنین کمتر از شش ماه مانع الحاق نمی شود.

برای مثال، اگر مردی با زنی زنا کند و زن حامله شود و بعد از ینج ماه کودک متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگی استقلالی ادامه دهد و بمیرد این کودک از زانی نفی نمی شود بلکه به او ملحق می گردد.

بیش از اقصای حمل از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد نگذشته باشد و گرنه معلوم می شود که نطفه کودک بعد از زنا و از یک نطفه دیگر منعقد شده است در اقصای حمل بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده ای مثل شیخ طوسی در کتاب مبسوط و صاحب شرایع، آن را ده ماه ذکر کرده اند و گروهی دیگر مانند شهید ثانی در مسالک و امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله و محقق خوئی در منهاج الصالحین آن را یک سال دانسته اند.

با توجه به شرایط سه گانه فوق که برای تحقق و اثبات ولد الزنا مقرر شد معلوم گردید که پس از اجتماع آنها ولد الزنا مصداق می یابد. ( قبله خوئی، ۱۳۸۹: ۱۴۲)

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی
در فقه اسلامی مذاهب مختلف نظریاتی داشته اند که ذیلاً به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

شافعه و مالکیه گفته اند: ازدواج با دختر و خواهر و دختر و پسر و دختر دختر و دختر برادر ودختر خواهری که از زنا بوجود آمده جایز است، زیرا آنان شرعا بیگانه اند و بین آنان ارث و نفقه نیست( مغنیه، ‌۱۳۶۶: ۲۲۸)

۱- شافعیه و امامیه و حنابله گفته اند: آنان مانند دختر شرعی حرام هستند، زیرا از منی هرکس بوجود آمده باشند، عرفا دختر او هستند و نفی شرعی به جهت ارث موجب نفی نسب نمی شود. و فقط موجب آثار شرعی مانند ارث و نفقه است.