جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
آن­ها همچنین اظهار داشتند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، همسو با منافع گروه­های قدرتمند در جامعه عمل می­نماید(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲) و آن چه باعث می­گردد عوامل اجرایی قانون در خدمت منافع و اهداف سرمایه­داران و صاحبان قدرت درآیند، چندان به ویژگی های فردی آن ها مربوط نمی شود، بلکه نوعی جبر و الزام سازمانی است(صدیق­سروستانی،۱۳۹۰: ۶۸). بدین ترتیب سود همگانی تنها زمانی مطرح می­گردد که در جهت منافع گروه­های حاکم بر جامعه باشد(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲).

چامبلیس و سیدمن قانون در عمل[۴] را با بررسی فرآیندهای قانونی منجر به شکل گیری قانون طرح می کنند. از نظر آن­ها، هر مطالعه ای در رابطه با ظهور هنجارهای قانونی، اهمیت بیش از حد فعالیت گروه ذینفع، نه منافع عموم را به عنون متغیر مهم در تعیین محتوای قانون را نشان می دهد. قوانین به طور اجتناب ناپذیری، مواردی را برای برخی افراد بهبود بخشیده و برای برخی دیگر وخیم تر می کنند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۲-۳۴۳).

با توجه به نقش اجرای قانون، چامبلیس و سیدمن بر ماهیت بوروکراتیک پلیس و ارتباط آنان با ساختار سیاسی تأکید می کنند. آن­ها فرآیند اجرای قانون در جوامع پیچیده را در قالب قضایای زیر مطرح می­ کنند:

۱- عوامل اجرای قانون سازمان های بوروکراتیک هستند.

۲- یک سازمان و اعضایش تمایل دارند تا اهداف و هنجارهای رسمی را جایگزین هدف های قبلی سازمان نموده، سیاست ها و فعالیت هایی را در نظر بگیرند که پاداش ها را به حداکثر و فشارها را به حداقل برساند.

۳- این جایگزینی اهداف از طرق زیر ممکن می شود:

الف) عدم حضور انگیزه ها و محرک ها در بخش نقش-شاغلین برای مقاومت در برابر فشار نسبت به جایگزینی اهداف؛

ب) اشباع انتخاب احتیاطی اجازه داده شده به وسیله ی قانون جنایی حقیقی، و هنجارهایی که نقش های اعضای نهادهای اجرایی را مشخص می کنند؛ و

ج) فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای هنجارهایی که نقش های این نهادها را تعیین می کنند.

۴- نهادها و مراکز اجرای قانون برای اختصاص منابع به سازمان های سایسی وابسته هستند.

۵- فشارهای حداقلی و حداکثری برای سازمان وجود خواهد داشت، به خاطر تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی ضعیف و فاقد قدرت هستند، و جلوگیری از تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی قدرتمند هستند.

۶- بنابراین قابل پیش بینی خواهد بود که مراکز اجرای قانون تعداد زیادی از افراد ضعیف و فاقد قدرت را به شکل نامتناسب احضار خواهند نمود، در حالی که از تخلفات افراد دارای قدرت چشم پوشی می نمایند(همان: ۳۴۳-۳۴۴).

در مجموع، چامبلیس و سیدمن نتیجه گرفتند که قانون در عمل، با قانون در نوشته ها فرق دارد و قانون، منافع عموم جامعه را نشان نمی دهد، بلکه منافع کسانی که در قدرت هستند را نمایش می دهد.

۳-۲-۴-۳-۶- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ
 

رویکرد واقع گرایی چپ[۵] اغلب به نوشته های دانشمندان بریتانیایی جان لی و جوک یانگ[۶] مربوط می­شود. آن­ها در اثر خود با نام چه کاری درباره­ی قانون و نظم انجام شده است؟[۷] (۱۹۸۴)، دیدگاه­های اتوپیایی آرمان­گرایان که مجرمان خیابانی را به عنوان انقلابیون توصیف می کنند را رد می کنند. آن­ها رویکرد واقع گرایانه ای را انتخاب نموده اند که مجرمان خیابانی قربانی فقر و محرومیت هستند. بنابراین، فقرا به صورت مضاعف مورد استثمار قرار گرفته اند، اول به وسیله­ی نظام سرمایه داری و سپس به وسیله­ی اعضای طبقه­ی خودشان(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۹-۲۸۰).

لی و یانگ چهار فرض را به شکل زیر مطرح می کنند:

۱- جرم خیابانی برای طبقه­ی کارگر یک مشکل جدی است؛

۲- جرم طبقه­ی کارگر مقدمتاً در مقابل دیگر اعضای طبقه­ی کارگر صورت می گیرد؛

۳- فقر نسبی و نه فقر مطلق است که موجب نارضایتی می گردد و این نارضایتی بدون راه­حل­های سیاسی موجب بروز جرم می شود؛ و

۴- جرم می تواند از طریق کاربرد سیاست های عملی و اجتماعی کاهش یابد.

این مفروضات، افراد فقیر و طبقه­ی کارگر را به عنوان کسانی می بیند که احتمال بیشتری دارد نه فقط توسط سیاست های ثروتمندان و قدرتمندان، بلکه به وسیله­ی افراد مشابه خودشان نیز قربانی شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۵).

۱. Chambliss and Seidman