جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
کاتز مدعی است که متغیر آگاهی از فرآیند برچسب زنی( و به ویژه مفهوم شرمسارسازی[۳])، به خودی خود می تواند بخشی از محرک مورد نیاز برای درگیر شدن فرد در رفتارهای بزهکارانه یا مجرمانه باشد. در این خصوص، مسأله ی مورد نظر کاتز، ارتباط میان جرم و حالت­های هیجانی[۴] مجرمان است و دو متغیر زیر مورد توجه وی قرار می گیرد:

نخست، فریبندگی های جرم؛ و دوم، الزام هایی درونی[۵] که افراد هنگام درگیر شدن در انواع متفاوت پروژه های مجرمانه در خود احساس می کنند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

از نظر کاتز، در این حالت های هیجانی، جرم چهره ای هیجان انگیز و نشاط بخش به خود می گیرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعی تعالی یافتن امور معمولی جلوه گر می سازد؛ یعنی فرصتی برای نوعی کندوکاو خلاقانه در جهان هایی عاطفی که در ورای جهان رفتارهای عقلانی و بهنجار وجود دارد. به باور وی، بخشی از هیجان جرم، دقیقاً در این خطرپذیری فرد نهفته است که می داند اگر دستگیر شود، شرمسار خواهد شد. این نکته بدین معناست که در نگاه کاتز، توفیق یافتن مجرم در اعمالی مانند دزدی از فروشگاه یا ربودن تفریحی یک خودرو، هم به معنای فرار از مجازات است و هم به معنای گریز او از احساس شرمساری ای است که در صورت دستگیری، بدان دچار خواهد شد(همان: ۲۰۰-۲۰۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
نقد: یکی از انتقادات به نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی، غفلت از تحلیل و تبیین علل بزهکاری های ابتدایی است. تأکید زیاد نظریه­ برچسب زنی بر انحراف ثانوی، موجب می شود بزهکاری های قدرتمندان و ثروتمندان که می توانند مانع انگ زدن دیگران به خود شوند، نادیده گرفته شود. انتقاد دیگر این است که نظریه­ برچسب زنی به ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر سن، جنس و موقعیت اجتماعی افراد توجه نمی کند، در حالی افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است واکنش های مختلفی به برچسب ها نشان دهند؛ برای مثال برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق نماید، اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. همچنین، این فرض که انحراف اولیه با برچسب خوردن به انحراف ثانوی می انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هیچ وجه نمی توان تنها علت انحرافات بعدی تلقی نمود. بسیاری از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف می شوند و بسیاری از تحقیقات هم نشان داده است که بیشتر بزهکاران هیچ برچسب رسمی نخورده اند.

۳-۲-۴-۳- نظریه­ تضاد اجتماعی
 

نظریه­ های تضاد[۶] بر این مسأله تأکید دارند که ساختار اساسی اقتصادی و اجتماعی جامعه، رفتار افراد را شکل می­دهد نه فرآیندهای جامعه­پذیری یا گروه همالان یا الگوهای خرده­فرهنگی. تضادگراها در پی این هستند که جرم را در درون بافت­های اقتصادی و اجتماعی توضیح دهند و ارتباط بین طبقه­ی اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بیان کنند. نظریه­ های تضاد به جرم به عنوان پیامد مبارزه­ی اجتماعی نگاه می­ کنند و مدعی هستند که توزیع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب می­شود که برخی از گروه­هایی که از سهم کافی از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خودشان و به ضرر گروه­های رقیب تصویب کنند. در واقع، در چنین بستری بزهکاری شکل می­گیرد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶-۲۶۸).

مطابق با دیدگاه تضاد، جامعه از گروه های دارای ارزش ها و علایق متضاد تشکیل شده است و دولت، نماینده­ی ارزش ها و علایق گروه هایی است که دارای بیشترین قدرت می­باشند. یکی از اندیشه های منظم اولیه در ارتباط با تضاد، نظریه­ مارکس در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم می باشد و سپس در قرن بیستم با الهام از نظریه­ وی، افرادی مانند جورج ولد اقدام به نظریه­پردازی در حوزه­ جرم شناسی نمودند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۲). در این بخش نظریه­ های مارکس، ولد، کوئینی، ترک، چمبلیس و سیدمن، هاگان مرور خواهند شد.

۳-۲-۴-۳-۱- نظریه­ تضاد کارل مارکس
 

بیشتر نظریه­ تضاد معاصر را می توان به نوشته های کارل مارکس[۷]، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه

شناس آلمانی مرتبط دانست. در حالی که مارکس و همکارش، فردریش انگلس[۸]، مباحث کمی در رابطه با مقوله­ی جرم مطرح کردند، قضایای نظری شان درباره­ی جامعه­ی سرمایه­داری و تاریخ تمدن انسانی منجر به شکل گیری مبنایی برای پیشرفت های بعدی نظریه های تضاد در جرم شناسی گردید(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۳).

از نظر مارکس، ساختارهای اقتصادی جامعه، همه­ی روابط انسانی را کنترل می­ کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶). وی معتقد بود که شکل غالب همه­ی جوامع، شیوه­ی تولید[۹] بود که در آن، افراد کالاهای مادی را تولید می کنند. در واقع، شیوه­ی تولید زندگی مادی تعیین کننده­ ویژگی عام فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی است. تأکید بر شیوه­ی تولید و ساختار اقتصادی باعث شد تا مارکس توجه زیادی به رابطه ی بین تولید کنندگان(کارگران) و صاحبان شیوه های تولید(سرمایه داران) داشته باشد. در جامعه­ی سرمایه داری، طبقه­ی بورژوا طبقه­ی حاکم و مالک ابزار تولید است و پرولتاریا تحت فشار است تا برای بورژوا کار کند. این تقسیم کار منجر به ازخود بیگانگی[۱۰] کارگران می شود. از خود بیگانگی پرولتاریا بدین معنی که از تولیدات نیروی کارشان بیگانه می شوند، نشان دهنده­ی توزیع نابرابر مالکیت و قدرت در جامعه می باشد. این توزیع نابرابر مالکیت و قدرت، مبنای تضاد طبقاتی اجتناب ناپذیر است که از نظر مارکس، ویژگی تمام تاریخ اجتماعی است(سیدمن[۱۱]، ۱۳۸۸).

اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانیان نظام سرمایه داری می داند که علیه روابط ظالمانه­ی موجود دست به انحراف می زنند، ولی هرگز رفتار انحرافی را تأیید نمی کند. از نظر وی، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. در عین حال، بر این باور است که بیشتر رفتار انحرافی که به وسیله­ی طبقات پایین جامعه انجام می شود، به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات به وجود می­آورد. همچنین، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه­ی کارگر نسبت داده می شود، قضاوت­های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این طبقه اعمال می کنند و این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می شود، زیرا قوانین کیفری رفتاری را به عنوان جرم و بزهکاری قلمداد می کند که بیشتر طبقات محروم جامعه درگیر این رفتارها هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۰-۶۱).

۳-۲-۴-۳-۲- نظریه­ تضاد گروهی جورج ولد
 

جورج ولد[۱۲] صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی[۱۳] را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).

ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: ۳۸۴). از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرآیند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ی برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).

وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه­ تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی­باشد. این نکته نشان دهنده­ی بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ی تضاد سلطه پیدا کرده است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).