مثلاً کسی که سرقت می‌کند و یا مرتکب قتل می‌شود در محدوده ای که این جرایم را مرتکب شده به امنیت و آسایش عمومی‌خدشه وارد ساخته اشت‌.
اما این ویژگی در بعضی جرایم ملموس تر است‌. به عبارت دیگر جرایمی‌وجود دارند که بطور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی‌در ارتباط می‌باشند‌. مثل جاسوسی‌، شورش یا تحریک مردم به شورش‌،جمع آوری اطلاعات محرمانه‌،سوء قصد به جان مقامات سیاسی بلند پایه‌،تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن اشغالگر و نظایر آن بطور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک حکومت برخورد دارند‌. از سوی دیگر جرایمی‌مانند جعل و قلب سکه از باب سکه و نظایر آنها سلب کرده و در بعضی موارد مثل جعل اسکناس بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند‌، جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب شده اند‌.

با این وجود تفاوت بین جرایمی‌مانند جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی‌مثل سرقت و قتل آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود با این توضیح که‌،شخصی که اسکناس جعلی را گرفته به نوبۀ خود آن را علیه دیگری خرج کند‌. در این میان بیش از همه‌، بنیانهای اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی‌مختل می‌گردد‌. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی‌در نتیجه این دو جرم تنها یک امر ثانوی وطبعی است‌. لذا  ما در این مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمویم را در دو گفتار به ترتیب ذیل مطرح می‌نمائیم‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
در گفتار اول ابتدا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را که موضوع مواد ۵۰۸‌،۵۰۹ و ۵۱۲ می‌باشد را بیان نموده سپس  نقش توبه را در آنها در غالب تبصره ماده ۵۱۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

در گفتار دوم ابتدا جرایم علیه آسایش عمومی‌را در غالب تهیه و ترویج سکه قلب موضوع مواد ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰ بصورت اجمالی مطرح سپس نقش توبه را در ماده ۵۲۱ مورد بررسی قرار میدهیم‌.

بند اول‌: توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و به طوری که همواره بعنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است‌.

با توجه به ارزشی که همواره ملتها بر حاکمیت خود قایل بوده اند و تلاش حکومتها جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود وخطراتی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایجاد نماید از گذشته دور مقررات بسیار سختی راجع به اینگونه جرایم وجود داشته است‌.

در ایران باستان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان وضع شده بود بسیار سخت و وحشتناک بود از جمله اینکه‌: «مجرم خائن به کشور را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می‌کشیدند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می‌کوفتند‌.»[۱]

و یا اینکه شکنجه ای بنام نه مرگ برایش در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب که جلاد اول انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی

و عاقبت سر را قطع می‌کردند‌… و پیش حیوانات وحشی می‌انداختند‌.»[۲]در سایر کشورها نیز مانند روم‌،فرانسه و‌…وضعیت مشابه حاکم بود‌.

با مرور زمان در اثر پیشرفت تمدن و انتشار عقاید و اندیشه های کیفری علمای حقوق و پیدایش مکاتب کیفری جرایم بر ضد امنیت مانند سایر جرایم تابع ضوابط و مقررات گردید تا جایی که به صورت فعلی در آمد‌. امروزه نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد چنانکه مقررات مترتب برآن از مرزهای کشور فراتر رفته تا آنجا که حتی اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را نیز نقض می کند‌.[۳]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایمی‌از قبیل‌: جاسوسی‌،شورش و تحریک به شورش‌،سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی جمع آوری اطلاعات محرمانه تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن‌، تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی و سایر وسایل نقلیه و‌…که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می کند در زمرۀ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است‌.

قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده واز تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است‌.

شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که‌: «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند‌: که امنیت یک واحد غیر قابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد‌،ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد‌.»[۴]

با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصاء نموده و آن را به مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ تعمیم داده است‌. که ما ضمن بیان مواد فوق و ایرادات وارده به این مواد‌،تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

الف) ماده ۵۰۸ اشعار میدارد‌: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی‌ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشود‌. به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد » چنانکه ملاحظه شود این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس میداند‌. لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و‌…..قرار نگیرد مرتکب را می‌توان براساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود‌.

براین ماده چند ایراد وارد شده از جمله اینکه‌: «مجازات مرتکب نباید منوط به همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شد بلکه همین که این همکاری علیه جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد باید قابل مجازات باشد‌،اعم از اینکه طرف همکاری دولت متخاصم باشد یا دولت دارای روابط دوستانه و حتی برادرانه و‌… ایراد دیگری که می‌توان به ماده وارد کرد وجود واژه «گروهی » در آن است که اضافه بنظر میرسد‌،زیرا مسلماً هر جرمی‌که توسط یک فرد قابل ارتکاب و مجازات باشد ارتکاب آن توسط گروهی از افراد نیز به همان شکل قابل مجازات خواهد بود‌،همان طور که در سایر مواد فصل اول قانون تعزیرات بعد از واژه «هر کس » به کلمه «گروهی » اشاره نشده است‌.»[۵]

ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات, زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان می‌دارد‌:«هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد‌.»

از نظر شکل ایرادی که در این ماده بنظر می‌رسد این است که باتوجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد فصل اول بهتر بود که قانونگذار آن را در انتهای فصل می‌آورد‌. و از نظر ماهوی نیز می‌توان اظهار داشت که اولاً منظور از جنگ در این ماده تعریف نشده است ولی به نظر می‌رسد منظور از جنگ قطعاً جنگ مسلحانه است نه آنچه اصطلاحاً جنگ سرد نامیده می‌شود و ثانیاً اینکه آیا جنگ داخلی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر محل تردید است‌.[۶]

ج) موضوع ماده ۵۱۲تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود مطابق این ماده‌: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند‌،صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد‌. »

با نگرش به این ماده چنین استنباط می‌شود که مقنن صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه (موجب قتل و غارت شدن یا نشدن ) برای وی اهمیتی نداشته و علی السویه بشمار می‌رود و مجازات پیش بینی شده مختص تحریک کننده است ضمناً برای تحقق تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل «قصد بر هم زدن کشور» ضروری است.

حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر، به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه راسبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.

د) این تبصره اشعار می‌دارد‌: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ نمی‌شود‌.»

بر این تبصره هم از نظر شکلی اشکالی وارد است هم از نظر ماهوی اشکالات شکلی که بنظر می‌رسد این است که اولاً‌: با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده ۵۱۲ می‌باشد اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸و۵۰۹ نیز اشاره گردیده و از طرفی با عنایت به اهمیتی که «توبه دارد شایسته بود که قانونگذار این تبصره را بعنوان ماده ای جداگانه و مستقل ذکر می‌نمود‌. ثانیاً‌: اصلح بود قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده‌،بعد از کلمه «مشمول » کلمه «مجازات» را می‌آورد‌. چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که محض متهم بعد از توبه مشمول مجازات این مواد خارج گردیده است‌.

اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از‌:

۱-  در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می‌نمایند‌. لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا ایفاء نماید با این وجود در این تبصره روشن و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی تابع ایران نیز مصداق پیدا می‌کند یا خیر ؟

۲- همانگونه که قبلاً بیان شده ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش بینی نشده است‌. لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد این فصل مشخصی نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط  کلیه مجازاتها می‌گردد ؟

در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در اینصورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل تا کمتر از حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست‌.

در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۱۲-۵۰۸ در تبصره فوق‌،در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است‌،زیرا در مواد ۵۰۸-۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد که بنظر می‌رسد این تفکیک‌،خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند‌.

۳- چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۱۲-۵۰۸ با مواد ۵۱۱-۵۱۰ وجود دارد که سبب گردیده توبه در مواد ۵۱۲-۵۰۸ پیش بینی اما در مواد ۵۱۱-۵۱۰ ملحوظ نظر قرار نگیرد ؟

۴- منظور از کلمه «دستیابی » در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد ؟