بعضی ازبررسی‌ها حاکی ازنقش این موسسات وهمچنین بعضی رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط آنان درکمک به ایجاد بحران مالی اخیر است که دراین ارتباط، می‌توان به دلایل زیراشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷) :
عدم اطمینان درمورد استفاده ازروش‌های به روز و دقیق توسط موسسات رتبه‌بندی برای رتبه‌بندی اوراق بهادار ساختاری[۱]
درک نادرست سرمایه‌گذاران از رتبه‌بندی اعتباری. رتبه‌بندی معیاری برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری وبه عبارت دیگر،اندازه‌گیری توانایی دارایی مالی برای برگرداندن اصل و سود سرمایه‌گذاری درشرایط تعیین شده است نه ریسک نقد شوندگی وریسک بازار. این معیار نقد شوندگی اوراق بهادار یاقیمتی که درآن،اوراق بهادار در بازار قابل فروش است را نشان نمی‌دهد. بسیاری ازسرمایه‌گذاران درک درستی ازرتبه‌بندی وهمچنین ارتباط بین ریسک اعتباری،ریسک نقد شوندگی وریسک بازار ندارند.
تضاد منافع در موسسات رتبه‌بندی
هزینه موسسات رتبه‌بندی توسط ناشران اوراق بهادار رتبه‌بندی شده پرداخت می‌شود.
هزینه موسسات رتبه‌بندی عموماپس ازانجام رتبه‌بندی پرداخت می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث ارائه رتبه بهتر وبه عبارت دیگرخریدرتبه گردد.
موسسات رتبه‌بندی درکنار رتبه‌بندی اوراق بهادار،خدمات جنبی دیگری هم به ناشران ارائه می‌کنند.
براین اساس، نیازاست که این موسسات،ازرویه‌های مناسبی برای مدیریت تضاد منافع درفعالیت‌های خود بهره گیرند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
اتکای بیش ازحد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بر رتبه‌بندی اعتباری
توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران وواسطه‌های مالی درزمان اخذتصمیم برای سرمایه‌گذاری درمحصولات ساختاری،به رتبه‌های اعتباری، بیش ازحد نیاز است.
زاین رو این سرمایه‌گذاران، تحقیق و بررسی کافی درمورد ریسک محصولات ساختاری انجام نمی‌دهند وریسک این محصولات پیچیده را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کند (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).
شفافیت وافشای اطلاعات دارایی‌های پایه
ایجادکنندگان محصولات ساختاری،اغلب اطلاعات کافی درمورد ساختار و همچنین دارایی پایه این محصولات ارائه نمی‌کنند یا این که سرمایه‌گذاران تمایلی به دریافت آن ها ندارند. این عدم شفافیت،تشخیص محصولات ساختاری باپشتوانه دارایی‌های پرریسک یاترکیب دارایی‌های پشتوانه هرمحصول را برای سرمایه‌گذاران بامشکل روبروکرده است و در نهایت به ایجادبحران اعتماد و همچنین گرایش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های مطمئن کمک کرده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
 

نقش واسطه‌های مالی
شناسایی مشتری
وقوع بحران اعتباری،نگرانی‌هایی را در مورد اجرای صحیح فرآیند هایش ناسایی مشتری وهمچنین الزامات شایستگی ازسوی معامله‌گران ومشاوران مالی درهنگام پیشنهاد محصولات اوراق تجاری باپشتوانه دارایی ایجادنموده است. برای ارائه پیشنهاد خرید یک دارایی،واسطه های مالی باید شرایط و ریسک مرتبط به هرمحصول را در نظر گیرند. برخی بیان می‌دارند که این واسطه‌ها اوراق بهادار باپشتوانه دارایی را به عنوان دارایی‌هایی همچون بدهی‌های دولتی و با همان اطمینان معرفی نموده‌اند. این موضوع سؤالاتی را درخصوص فرآیند تأیید محصولات جدید توسط واسطه‌ها ایجادنموده است.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

تضادمنافع
برخی از واسطه‌های مالی به علت ایفای نقش توامان درایجاد وفروش محصولات ساختاری باتضاد منافع روبه‌رو هستند. این مؤسسات ممکن است برای توصیه به خرید دارایی‌ها منتشرشده ازسوی ناشری که باآن رابطه‌ی کاری دارند تحت فشار قرارگیرند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

مدیریت ریسک ضعیف
ابهامات بسیاری درمورد رشد وتوسعه ابزارهای مدیریت ریسک دربانک ها ومؤسسات مالی درقیاس با رشد و نوآوری ایجاد شده درقرض ‌دهی ومعاملات اوراق بهادار وجو ددارد. به طورمشخص،برخی از بانک ها بدون توجه به ریسک ابزارهای ساختاری، بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. زیان‌های وارد شده به این شرکتها از محل این سرمایه گذاری‌ها، اثرنامطلوبی برسرمایه وتوانایی آنان دراجرای کسب‌وکارهای جدید داشته است واین موضوع منجربه احتیاط بیشتر بانکها در وام ‌دهی شده که خود بحران مالی راتشدید نموده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

مسائل مرتبط با حسابداری
حسابداری خارج ازترازنامه
درطی فرآیند تبدیل به ا وراق بهادار کردند دارایی‌ها، بانکها توانستند پرتفوی وام خود را ازطریق نهادهای واسط از ترازنامه خود خارج کنند. این موضوع به آنان اجازه داد تا بارهایی از الزامات کفایت سرمایه برای ایجاد بدهی، سرمایه بیشتری را برای سایرفرصتهای وام‌دهی آزاد نمایند. البته درمواردی که این نهادهای واسط باقصور(نکول)روبروشدند،بانکهای

پشتیبان به منظورحمایت ازمشتریان خودداراییهای آنان رامجدداً به ترازنامه‌های خود وارد کردند.دراین صورت، بانک هاباید بخشی ازسرمایه خود را به پشتیبانی از دارایی‌های فوق اختصاص دهند و از این رو مشارکت آنها دربازارهای اعتباری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، بانکها به منظورحفاظت از ترازنامه‌های درحال کاهش خود،در فعالیت های قرض‌دهی خود بسیارمحافظه‌ کارانه‌ترعمل خواهندکرد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).

ارزشیابی
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مالی باید براساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارایی‌هایی که دارای قیمت بازارنیستندومدل استانداردی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد(ماننداوراق تجاری باپشتوانه دارایی ومحصولات ساختاری) هم باید براساس روش‌های ارزش‌گذاری مناسب، مشخص گردند. نتایج غیر یکسان روش‌های ارزش‌گذاری که بر اثرتفاوت درانتظارات بازار و همچنین فاکتورهای بازده-ریسک ابزارهای مالی است، می‌تواند باعث ایجاد عدم توافق میان مدیریت وحساب رسان و همچنین میان قرض‌گیرندگان و بانک‌ های درمورد ودیعه‌ها[۲]گردد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

علاوه برآن، فروش شتاب‌زده دارایی‌ها که درپاسخ به دستور افزایش ودیعه روی می‌دهد ،منجر به تعدیل منفی ارزش عادلانه می‌شود. فرآیند استفاده از ارزش بازار[۳]باعث می‌شودکه ارزش بسیاری ازمحصولات ساختاری قبل ازآن که تغییر واقعی ارزش مشخص شود، بسیارکاهش یابد واین موضوع باعث می‌شود که مؤسسات مالی حدود دستور افزایش ودیعه را بالاتر ببرند که خود باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. زیرا سطح بالاتردستورافزایش ودیعه باعث می‌شود نهادهای واسط،صندوق‌های پوشش ریسک و سایر بانک ها با فروش دارایی‌های خود نقدینگی لازم رافراهم آورند که خود باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها وکاهش ارزش عادلانه دارایی‌ها می‌گردد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).

چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادی آمریکا تاثیر پذیرفت؟

بحران اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد جهان دارد، زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغی بالغ بر ۱۴تریلیون دلار، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برشمرده می‌شود و تجارت آمریکا حدود ۱۰درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. افزون بر این، بازار مالی آمریکا در سطح جهان، یک بازار مالی مهم و تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی جهان برشمرده می‌شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود، نوسان در بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شروع می‌شود و این مسئله چندین بار تکرار شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). از نظر سرمایه‌گذاری نیز، آمریکا نخستین جذب‌کننده سرمایه در جهان به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی اغلب کشورهای جهان بخشی از ذخایر پولی خویش را بر اساس اسناد خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌کنند، زیرا این اسناد، کانال‌های سرمایه‌گذاری امن در جهان به حساب می‌آیند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). با کاهش پی‌درپی ارزش دلار، این ذخایر بخشی از ارزش خویش را از دست داده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت زمینه‌هایی حرکت کرد که از استقرار و سود بیشتری برخوردارند که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در بخش طلا اشاره کرد، مسئله‌ای که باعث شد قیمت طلا به رکورد بی‌سابقه‌ای دست یابد.(مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)

۲-۵ پیامدها و تاثیرات بحران

۲-۵-۱ بحران مالی و کشورهای در حال توسعه

یکی از بازندگان اصلی بحران مالی جهانی، کشورهای در حال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش می‌دهد و از این محل، اقتصادهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد. پیش از بحران مالی، اقتصاددانان بانک جهانی، رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی را در سال ۲۰۰۹ برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بودند، در حالی که اکنون این پیش‌بینی به ۵/۴ درصد تعدیل شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۵-۲   تاثیر بر موسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند                   و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند. (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)دوم،ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کنندهای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یا فتو در مقابل نرخاین نوع استقراضها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتیکه درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر داراییهای معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. درنتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی بهعنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی باعدم نقدینگی مواجه شدند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).سوم، کمبودنقدینگی بانکها موجب کاهش قدرت اعتبار دهی آنها برای تصاحبب نگاه‌های دیگرازطریق سازوکارخریداهرمی(LBO)، شد. به طورمعمول، بانکها به پشتوانه اوراق قرضه دروثیقه،اوراق بهادار باپشتوانه دارایی منتشر می‌کنند وآن رابه سرمایه گذاران می‌فروشند.امادرشرایط فعلی وبا توجه به باقی‌ماندن این وام ها درترازنامه بانک،آنهاتمایل چندانی به پرداخت این نوع وام ها زخود نشان نمی دهند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).ودرنهایت اینکه، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که دراوراق بهادار باپشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، باکاهش  ارزش روبروشد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد. نتیجه این که تعداد زیادی ازشرکتهای تامین سرمایه و بانکهای تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یارقبا خریداری گردیدند که ازمعروفترین آنها میتوان به فردیمک،فانیمی،لیمن برادرز،واشنگتن میچوال،بیمه ای‌آی‌جی،بانک اچباس انگلیس،بانک فورتیس بلژیک،بانک هییوآلمان ولندزبانک ایسلند اشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).