در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.
۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۳-۴- مددکار اجتماعی

ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده

حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

۳-۸-جزای نقدی

با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.