امامیه:
در صورت رجم در زنای محصنه در کتب آمده است که اگر زنا به سبب شهادت شهود ثابت شده باشد، باید شهود ابتدائاً سنگ بزنند و سپس امام یا حاکم و بعد از آن مردم و اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، اول امام شروع می‌کند و سپس دیگران.

شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:   [۱]«اگر هنگام اجرای رجم امام و شهود حضور داشته باشند در این صورت اگر حدّ بوسیله اقرار ثابت شده باشد نخست امام شروع به سنگسار کردن می‌کند و سپس مردم و اگر بوسیله بینه ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند سپس امام و بعد از آن‌ها مردم حاضره»

در این زمینه در بعضی از روایات آمده است که امام باید امام شروع بکند و فرقی نگذاشته‌اند که آیا حدّ بوسیله اقرار ثابت شده است یا بینه نظیر معتبره ابی بصیر: »[۲]

«هنگام رجم ابتدا امام شروع به رجم می‌کند و سپس مردم حاضر با سنگهایی کوچک سنگسار می‌کنند.»

و در بعضی دیگر از روایات تفصیل مذکور در صدر بحث آمده است که از آن جمله مرسله صفوان می‌باشد. »[۳]: «اگر زانی محصن به گناه خود اقرار کرده باشد هنگام رجم نخست امام شروع به سنگ می‌کند و سپس مردم، در صورتی که شهود بر علیه او شهادت داده باشند اول شهود سنگسار می‌کنند ، سپس امام و سپس مردم.»

در صورتی که این روایت از لحاظ سند تمام باشد شکّی نیست که مقیّد روایت ابی بصیر می‌باشد. ولی این روایت مرسل است و سنداً متصلاً به امام (ع) نقل نشده است، در اینجا اگر این مبنا را بپذیریم که ضعف سند بوسیله عمل مشهور مَنْجَبَر می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که این حدیث مقید معتبره ابی بصیر است و شروع امام را مقید می‌کند به فرض اقرار، زیرا ظاهراً مشهور چنانکه در کشف اللثام ذکر شده است و یا جمیع فقها چنانکه در مبسوط و خلاف آمده است بواسطه این حدیث فتوای به تفضیل مذکور داده‌اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

ولی اگر این مبنا پذیرفته نشود چنانکه صاحب مبانی تکلمه این راه را طی کرده است. بناچار باید فتوا داد که در هر حال امام باید رجم را آغاز کند»[۴]«فتوی بر آن است که واجب است چه در فرض اقرار و چه در فرض ثبوت بوسیله شهود، امام رجم را آغاز نماید.»

اما از آنجا که مبنای فقهی امام راحل بر ترجیح فقه مشهوری است در اینجا می‌فرماید: «اگر زانی اقرار کرده باشد ابتدائاً امام (ع) رجم می‌کند و اگر بیّنه شهادت داده باشند، ابتدا بیّنه و سپس امام و بعد از آنها مردم.»[۵]اهل سنت:

اما در این مورد میان اهل سنت اکثر فرق فقهی می‌گویند که حضور و بدء امام و شهود واجب نیست و ابوحنیفه نظری بر خلاف سایر فرق اهل سنت دارد و در این میان شافعیه نیز می‌گویند بر حاکم و شهود بدء به رجم تنها مستحب است.

در تکمیل فرمایش شیخ باید گفت که حنابله نیز مانند شافعیه بدء شهود را مستحب می‌دانند نه واجب، و مالکیه این شروع را مستحب هم نمی‌دانند، حنفیه در فرض عدم حضور شهود یا امتناع از شروع رجم گفته‌اند حدّ ساقط می‌شود. شمس الدین سرخسی در المبسوط می‌گوید: «اگر حدّ زنا رجم باشد اگر شهود غایب شوند و رجم جاری نمی‌شود. زیرا سنت آن است که شهود شروع کنند، سپس امام و سپس مردم … این رأی و فتوا طبق مذهب ما است (حنیفه) اما شافعی می‌گوید که لازم نیست که شهود شروع کنند.»[۶]حنابله اقامه حدّ را حق مسلم امام یا نایب او می‌دانند[۷]«تنها امام یا نائبش می‌توانند حدود را جاری کنند زیرا حدّ حق الله است و نیازمند اجتهاد می‌باشد و در غیر اینصورت نمی‌توان از استیفای کامل آن مطمئن گردید لذا واجب است حدود را به نایب خداوند در میان خلق واگذار کرد.»

اما در حضور مردم و شهود چنانکه گذشت در میان حنابله حکم به استحباب شده است.[۸]«مستحب است که مردم گرداگرد شخص مرجوم قرار گیرند و اگر زنا بواسطه بینه ثابت شده باشد شهود ابتدا رجم می‌کنند و اگر بواسطه اقرار ثابت شده باشد امام یا حاکمی که زنا نزد او ثابت گردید، شروع به رجم می‌کنند و پس از آنان مردم رجم می‌کنند.»

در تشریع الجنائی[۹] نیز آمده است که ابوحنیفه بنا بر مسلک خود گفته است که در صورت ثبوت زنان بوسیله شهود اگر شهود از شروع به رجم امتناع کنند و یا اینکه غایب شوند و یا اینکه بمیرند قبل از آنکه حدّ جاری شود در همه این فروض حدّ ساقط می‌شود. شافعیه حضور امام و شهود و بدء شهود را مستحب می‌دانند. در تحفه المحتاج و حواشی آن آمده است:[۱۰]حضور امام و شهود زنا هنگام اجرای حدّ مستحب است، بر خلاف نظر گروهی که می‌گوید حضور شهود واجب است زیرا حضرت رسول اکرم (ص) بارها رجم کردند و خودش حاضر نشدند و دستور ندادند که فرد خاصی در رجم شرکت کند و نیز مستحب است که در

رجم اول شهود سنگ بزنند و در فرضی ثبوت با اقرار امام شروع کند.»

کیفیت حفر و دفن

در زمینه کیفیت رجم ابتدا به نحوه دفن زن و مرد در چاله رجم می‌پردازیم قول مشهور در فقه امامیه آن است که باید مرد تا نزدیک کمر و زن تا نزدیک سینه در چاله فرو روند. در موثقه سماعه آمده است:[۱۱]زن برای رجم تا وسط دفن می‌شود سپس امام به او سنگ می‌زند و سپس مردم با سنگ‌های کوچک او را می‌زنند و مرد هنگام رجم دفن نمی‌شود مگر تا تهیگاه او.»

گرچه در این روایت کلمه «وسط» مبهم است اما همانگونه که درمبانی تکلمه آمده است صحیحه ابن مریم میزان آنرا تعیین می‌کند در این صحیحه در مقام فعل حضرت امیر (ع) آمده است[۱۲]«زن را در حفره‌ای تا موضع تهیگاه و پستانهایش داخل کردند.»

در بعضی روایات به مقدار دفن و دیگر خصوصیات اشاره نشده است مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض المسائل در این زمینه می‌فرماید:[۱۳] «مرد هنگام رجم باید تا تهیگاه دفن شود و در روایاتی که در آنها بصورت مطلق دفن ذکر شده است به این خصوصیت تقیید می‌خورند و زن مرجومه نیز ظاهراً تا صدر دفن می‌شود.»

مرحوم صاحب جواهر هنگام نقل روایت ابن مریم آنرا به این صورت نقل می‌کند که[۱۴] همانطور که در نقل روایت آمده کلمه «دون» وجود نداشت این کلمه نه در وسائل و نه در مدرک اصلی یعنی من لا یعتبره الفقیه باب مایجب به التعزیر نیامده است ظاهراً مرحوم امام (ره) با توجه به نقل صاحب جواهر در تحریر الوسیله[۱۵] آورده‌اند که «یدفن … المرأه الی وسطها فوق القوه تحت الصدر» زن را باید تا وسط بدن یعنی بالای تهیگاه و زیر سینه دفن نمود باید توجه داشت که دفن با این خصوصیت در هیچ روایتی وارد نشده است مگر در صحیحه ابن مریم به نقل مرحوم جواهر.

اندازه سنگ

همانطور که در روایت سماعه آمده سنگ‌های رجم نباید چندان بزرگ باشد مرحوم محقق در تعطیل این حکم در شرائع به بیان حکمت آن پرداخته است.[۱۶]«سزاوار است که سنگ‌های رجم کوچک باشند تا اینکه باعث نشود مرجوم بسرعت تلف گردد.»

در فقه اهل سنت به میزان دفن اشاره نشده است، در این زمینه ابوحنیفه و مالک گفته‌اند که اصلاً برای رجم نباید حفر کرد.

در احادیث وارده در مورد حفر مختلف است بعضی از آن‌ها می‌گویند که باید حفر شود و بعضی دیگر به آن صراحت ندارند امام احمد می‌گوید اکثر احادیث دلالت دارند که نباید حفر کرد و مالک و ابوحنیفه می‌گویند برای مرجوم نباید چاله‌ای حفر کرد و در مقابل ابوثور می‌گوید باید گودالی حفر کرد. از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام رجم شراحه همدانیه او را در گودال داخل کرد و مردم او را سنگسار کردند و در این میان شافعی قائل به تخییر شده است و در یک روایت از او آمده است که فقط برای زن حفر لازم است.

در هنگام رجم و پس از شروع آن اگر مرجوم از گودال بیرون بیاید و فرار کند در اینجا چهار صورت متصور است، نخست آنکه زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرجوم پس از اصابت سنگ فرار کند. صورت دوم همین فرض با این تفاوت که قبل از اصابت سنگ فرار کند اما صورت سوم و چهارم جایی است که رجم بوسیله بینه ثابت شده باشد و مرجوم بعد از اصابت سنگ و یا قبل از اصابت سنگ بگریزد. در صورت اول هیچ اختلافی نیست که مرجوم باید آزاد شود و در صورت سوم و چهارم نیز اجماع منعقد است[۱۷] که مرجوم باید به گودال برگردانده تا کشته شود.

اما صورت دوم که مقر قبل از اصابت ولو یک سنگ گریخته باشد مشهور فقها می‌گویند[۱۸] باید به گودال برگردانده شود.

دلیل بر این حکم در سه صورت اول و سوم و چهارم و نیز دلیل مشهور در فرض دوم صحیحه حسین بن خالد می‌باشد[۱۹]«راوی می‌‌گوید: به امام کاظم (ع) عرض کردم که اگر محصن از حفره فرار کند چه حکمی دارد؟ آیا به حفره باز گردد یا نه؟ امام فرمودند هم باید بازگردد و هم نه! راوی می‌گوید سوال کردم چطور ممکن است؟ امام فرمودند: اگر به زنا اقرار کرده باشد و بعد از اصابت از حفره فرار کند باید باز نگردد و اگر شاهد بر علیه او شهادت داده باشد و او منکر بوده و هنگام رجم فرار کرد باید با ذلّت به حفره بازگردانده شود» لذا تنها در صورت اول از صور مذکور مرجوم مورد عفو قرار می‌گیرد. همانطور که از مبانی تکلمه المنهاج نقل گردید در فرض دوم مشهور می‌گویند که باید به گودال برگردد لکن شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است که شهرت بر طرف مقابل این قول قائم است. بدین معنی که اگر قبل از اصابت هم فرار کند بنابر ادعای شهید ثانی مشهور می‌گویند نباید او را برگرداند. در شرح لمعه آمده است:[۲۰] قول مشهور آن است که عفو مرجوم مشروط به  اصابت سنگ نیست «زیرا دلیل حکم عفو مطلق است.» منظور شهید ثانی از دلیل مرسله صدوق (ره) می‌باشد که خواهد آمد. از عبارت تحریر الوسیله بدست می‌آید که بنظر امام راحل نظر شهید ثانی در احراز قول مشهور مصیب است، مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله گرچه نخست با توجه به صحیحه حسین بن خالد فتوی می‌دهند. ولی نهایتاً احتیاط مستحب را در پذیرفتن اطلاق مرسله صدوق میدانند زیرا مطابق درأ حدود بواسطه شبهه است و لذا می‌فرماید:

اگر زنا بوسیله اقرار ثابت شده باشد و مرجوم از حفره قبل از اصابت سنگ فرار کند باید بازگردانده شوند ولی مشهور می‌گویند اگر با اقرار ثابت شده باشد در هیچ حال بازگردانده نمی‌شود و این قول مطابق «احتیاط» است.[۲۱]قابل ذکر است که شیخ مفید و حلبی و سلار و جمع دیگری همین قول را پذیرفته‌اند.[۲۲] و گفته‌اند در صورت فرار مقرّ در هیچ حال به گودال برگردانده نمی‌شود دلیل این گروه مرسله صدوق می‌باشد:[۲۳]«از امام صادق (ع) راجع به مرجوم سوال شد که اگر فرار کند چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر اقرار کرده باشد نباید به گودال بازگردانده شود و اگر شهود بر علیه شهادت داده باشند باید به گودال بازگردد.»

لکن باید گفت به فرض که این روایت صحیح السند هم می‌بود اطلاق آن بوسیله مفهوم صحیحه حسین بن خالد مقیّد می‌شد و در نتیجه در صورت دوم باید بگوییم که مرجوم به گودال برگردانده شود.

همانطور که گذشت فقهای اهل سنت نوعاً دفن در چاله را در مورد مرجوم لازم نمی‌دانستند و حنابله با توجه به این مسئله اخیر گفته‌اند که اگر حدّ بواسطه بیّنه ثابت شده باشد حفر جائز است نه لازم ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد از آنجا که دفن مانع از فرار است نباید او را دفن کرد این گروه فرار را نوعی رجوع از اقرار می‌دانند.[۲۴]شافعیه در این میان قائل به تخییر شده‌اند و بعضی از شافعی روایت کرده‌اند که تنها برای زن گودال حفر می‌شود.