رأی داور، همانند رأی دادگاه می توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست. آرای داوری را از حیث تابعیت و وابستگی رأی به یک نظام حقوقی معین به رأی داخلی و رأی خارجی تقسیم می نمایند. برای تعیین تابعیت رأی و تشخیص آرای داوری داخلی و خارجی معیارهای مختلفی ارائه شده است. ولی دو معیار از اهمیت زیادی برخوردار هستند که شامل معیار جغرافیایی و معیار قانونی حاکم بر آیین داوری است. اعمال معیار جغرافیایی برای تعیین تابعیت بیشتر در نتیجه ماهیت قضایی رأی داوری است. طبق این نظر داور به هنگام صدور رأی جانشین قاضی شده و مستقلاً و بدون توجه به اراده اصحاب دعوا، رأی صادر می کند، در نتیجه رأی داوری نیز مانند حکم دادگاه وابسته به محل صدور آن است. براساس معیار قانونی نیز، رأی تابعیت کشوری را دارد که طرفین با توافق خود قانون آن را بر رسیدگی های داوری حاکم دانسته اند.[۱]
 

تشخیص این وصف دارای آثار مهمی است که به طور عمده به صلاحیت دادگاه ملی برای رسیدگی به دعوای ابطال مربوط می شود. نظریه شماره ۶۸۷۲/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در این خصوص بیان می دارد: « با عنایت به مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی یا ۳/۴/۱۳۳۷ شمسی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۰ و قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۲/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر رأی داوری بین المللی توسط داور یا هیأت داوری یا سازمان داوری یا مرکز منطقه ای داوری تهران، در ایران صادر شود و مستند رأی مزبور، قرارداد داوری باشد که هنگام تنظیم ان یکی از طرفین تبعه ایران نبوده، در کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ملحق شده اند، رأی موصوف در زمره احکام داخلی آن کشورها نخواهند بود ولواینکه طبق مقررات کنوانسیون از آن دولت ها، اجرای رأی داوری بین المللی مزبور تقاضا شود و آن ها آن رأی را اجرا کنند و اما حکم داوری بین المللی موصوف ، چون در جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در ایران هم قابل اجراست، در زمره احکام داخلی نیز محسوب می شود.»[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۲- اعلامی و اجرایی بون رأی داور

گاهی رأی داور با وجود اقتضای اجرایی بودن به صورت اعلامی بیان می شود. مثلاً داور اعلام می کند که آقای حسین مبلغ  معینی به آقای علی بدهکار است. اما از محکوم شدن آقای علی سخن نمی گوید. چنانچه هر یک از طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید نقش داور احراز کننده است نه محکوم کننده و اگر چنانچه طرفین از داور بخواهند که در مورد مبلغ مورد اختلاف آن ها رأی دهد، داور دراین مورد درصدد تأسیس تازه ای است که قابلیت اجرایی نیز دارد و اگرچه نحوه انشای رأی، تأثیری در

ماهیت آن ندارد ولی چنانچه به طور وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی توان براساس آن اجرائیه صادر کرد.

حال چنانچه در خصوص اعلامی یا اجرایی بودن رأی داور دچار تردید شویم، از یک طرف اصل، عدم اقتضای صدور اجرائیه است زیرا قدر متقین رأی داور، اعلام حق و تعهد می باشد و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از طرف دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری، ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه است که این امر قابلیت صدور اجرائیه را به رأی داور می دهد، مگر اینکه خلاف آن ثبات شود. به نظر می رسد که رأی داور جنبه اعلامی دارد اما باید آن را به سمت اجرایی بودن تفسیر کرد.

از جمله آرایی که براین نظر صحه گذاشته و رأی داور را اعلامی دانسته است، دادنامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران است که ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجرائیه نیست.

در مواردی هم که رأی داور روشن نیست به این صورت که به اصل ادعا رسیدگی کرده و رأی صادر نموده است اما در خصوص جزئیات اظهار نظری نکرده قابل ابطال نیست و دادگاه می تواند با رسیدگی و رفع ابهام جزئیات را روشن کند. به عنوان مثال داور رأی به پرداخت خسارت داده ولی میزان آن را تعیین نکرده است. در این مورد محکوم له می تواند براساس رأی صادر شده به دادگاه مراجعه کرده و طرح دعوا نماید و دادگاه، اصل ورود خسارت را مفروض می داند وتنها برای تعیین میزان خسارت آن را به کارشناسی ارجاع می دهد.