همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید . در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را  صادر می کند. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.
 

« با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آن که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»[۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه

یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به عقیده بعضی از حقوق دانان نیز رأی داوران، فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرائیه به مرحله عمل درآید، چون متکی به امر قضایی است، واجد خصیصه امر مختومه می شود، ولی به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی نیز، افراط گرایانه و به دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ارجاع به داوری باشد؛ چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی، دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات،اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلافات بین اصحاب دعوا از قانون کسب کرده اند، یعنی همان  گونه که قاضی برحسب قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مردم را تحصیل می کند و برای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می کند، داور  هم به موجب قانون، واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوا یا متعاملین بر حسب مورد می شود و از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است. بنابراین موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی  را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است. البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده، تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه ازجهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور وقاضی نیست، کوچکترین تردیدی در شمول قاعده امر مختومه نسبت به رأی داور، باقی نمی ماند. خاصه اینکه در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه داوری مانند امر قضایی  دارای ارزش و اعتبار است ونهایتاً رأی داوران هم مانند رأی قضات محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد، اشاره شده است.[۲]

به طور کلی در خصوص این که آیا رای داور دارای اعتبار امر مختومه می باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبداله شمس معتقد است: قانون گذار در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است؛ حتی اگر به نص بند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده تمسک شود، تنها حکم دادگاه دارای اعتبار مزبور است و رای داور از آن برخوردار نیست. ایشان می گویند: «به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هرگاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد، زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر این که دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد.[۳]»

ایشان، اعتبار امر قضاوت شده را در مورد رای داور، مستند به متن قا نون نمی دانند و معتقدند که «هرگاه پس از قطعی شدن رای داوری، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید به علت بی حقی خواهان، حکم علیه او صادر کند.»[۴]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان از جمله کاتوزیان معتقدند نظر داور، مانند رای دادگاه، برحسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمی تواند دعوایی را که به دادرسی پایان یافته است بشنود. اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرایی آن باشد، باید رایی که به رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد، هیچ گاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند و این نتیجه از نظر منطقی قابل قبول به نظر نمی رسد.[۵]

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

قانون گذار شکایتی را که از سوی هر یک از طرفین نسبت به رای داور  به عمل می آید را تحت عنوان «حکم به بطلان رای داور» و یا اعتراض به رای داور نامگذاری کرده است. پس رای داور با این تعبیر قابل ابطال است. اما در خواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رای مطرح می شود و آن گونه که درباره سایر اسناد است، به شکل دعوای اعلام بطلان اقامه نمی شود.

بر طبق مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که پیش از این بیشتر در خصوص آن صحبت شد شکایت نسبت به رای داور، چنان چه از سوی ثالث مطرح  شود، اعتراض، خوانده شده است.

از انجایی که در قوانین ما در خصوص واخواهی وفرجام خواهی و نیز اعاده دادرسی نسبت به ارای داوری مقرراتی پیش بینی نشده رای داور قابلیت فرجام خواهی ندارد[۶]. امکان اعاده دادرسی هم نسبت به رای داور وجود ندارد. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امور پیش بینی نشده است فلذا این مقررات به نظر ناقص می آید.از طرفی در مواد ۳۶۷ و۴۲۶  قانون ایین دادرسی مدنی که به ترتیب اراء  قابل فرجام وجهات اعاده دادرسی را بیان کرده اند هیچ اشاره ای به رای داوری نشده و این میتواند دلیلی بر صدق مدعای ما باشد. این در حالی است که به موجب قسمت های (ح) و (ط) از بند یک ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند از موارد در خواست ابطال رای داور از محکمه صالح (علی القاعده، دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) می باشد؛ ضمن این که طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده می تواند، به استناد بند ۲ همان ماده، پیش از آن که درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری  توافق نموده باشند. در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آراء محاکم مقرر است در ماده ۱۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آراء داوری را دارد. حق است که در کشور ما نیز نقصیه مزبور در دادرسی داخلی بر طرف شود.[۷]

بند پنجم: فراغ داور

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۵به قاعده  فراغ دادرس به وضوح اشاره شده بود به این صورت که: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». در حالی که در قانون کنونی هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش بینی نماید مشاهده نمی شود. در این خصوص تنها ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» البته این ماده دقیقاً از ماده ۹ قانون قدیم اخذ شده است و بنابراین، علی رغم وجود نص مزبور در قانون قدیم، قاعده فراغ دادرس در ماده ۱۵۵ صریحاً پیش بینی شده بود.

در عین حال با توجه به این که «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادر کننده حکم، به موجب ماده ۸ مزبور، منحصراً در مواردی مجاز اعلام شده است که در قانون پیش بینی شده باشد، می توان گفت که نص مزبور، دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.

داور نیز مانند دادرس دادگاه، پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است اما ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند ». بر آن دلالت دارد. طبق این ماده تنها اجازه تصحیح رای داور آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور داده شده است.

[۱]  نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی ، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ش ۲۴۴ ، ص ۲۴۵

[۲]  مرتضی کلانتریان، داوری دفتر خدمات حقوقی بین الملل.، ۱۳۷۴، ص۳۱