یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق. م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. »
ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است:

«لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۱۶۹).

همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده ۷۶۸ ق. م است. به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند.

برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، بنابراین این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد. » (بحرالعلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص۳۶۲).

برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال وجواب به شرح ذیل است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید. »

جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که

مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است»

آن چه از سؤال ظاهر می شود اینست که اشکال در صحت مصالحه مزبور از سه راه شده: یکی آن که مقدار نفقه مشروط در ضمن عقد معین نشده است. جواب آن اینست ظاهر اینست که این مضّر نبوده باشد به علت آن که مقدار نفقه اگر چه معیّن نیست در ضمن عقد مصالحه، لکن عادت معین آنست و لهذا در نصوص متکثر، که در آنها حکم شده است بوجوب نفقه بر واجب النفقه، در هیچ یک از آنها بیان قدر نفقه کل واجب النفقه نشده است و فقهاء قدس ا… ارواحهم حکم فرموده اند مناط در قدر نفقه بذل قدر کفایت است و معلوم است آن مختلف می شود بحسب اشخاص کما لایخفی و بنابراین است که هرگاه در ضمن عقد منقطع که موجب نفقه متمتع بها نیست، شرط نماید نفقه او را، حکم به فساد عقد نمی‎شود اگرچه تعیین قدر نفقه نشده باشد یا آن که اهتمام در صیغه نکاح علاوه بر اهتمام در سایر عقود است و الملخص مامر، پس چگونه عدم تعیین قدر نفقه در ضمن عقد مصالحه که دایره او اوسع از سایر عقود است، موجب فساد تواند شد و ثانی آن که ایام نفقه مشروط در ضمن عقد مصالحه غیر معین است و این محل اشکال است بجهت جهالت شرط موجب جهالت احد عوضین است و تعیین عوضین در عقود از لوازم است و ممکن است جواب از این که امثال این جهالت ظاهر این است که در مصالحه مضّر نبوده باشد، خصوصاً در صورت عدم تمکن از تعیین، چنان چه در ما نحن فیه است.

هرچند تعیین و تقدیر کسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقیر اینست که جهالت وجه مصالحه به این مقدار از جهالت مضّر نباشد…» (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳).

اینها نمونه هایی از فتاوای فقهای عظام درباره نوع عقد صلحی است که در مواد ۷۶۸ تا ۷۷۰ قانون مدنی ذکر شده است و به خوبی برمی‎آید که چنین عقدی صحیح و مشروع است و از جهت نامعین بودن میزان مال المصالحه، آن را مصون از ایراد می‎دانند.

اما از جهت مبانی یادآوری می‎شود:

از جمله شرایط اساسی صحت عقد، معلوم بودن عوضین در هنگام عقد است و با وجود این که از منظر بسیاری از فقها، معیار اخلال به عوضین، ایجاد غرر حاصل از آن می باشد، فقها در جایی هم که جهل موجب غرر نشود، آن را مبطل عقد می‎دانند؛ اما در عقود مبتنی بر مسامحه، مثل محل بحث و عقد صلح، آن را مضّر نمی‎دانند.

مرحوم سیدمحمد‎کاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ این سؤال که اگر جهل در معامله موجب غرر نباشد، آیا مبطل عقد است یا نه؟ فرموده‎اند: «در بیع باطل است چون باید وزن هر یک از عوضین معلوم باشد؛ اما در صلح، اگرچه بعید نیست صحت، لکن احتیاط ترک نشود. » (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

به نظر می‎رسد معیار اخلال جهل و ایجاد غرر در مورد عقودی باشد که بر اساس دقت و تکافوی عوضین در برابر هم باشد؛ به این معنا که طرفین عقد هیچ غبنی و یا کاهش ارزشی نسبت به مال خود را نمی‎پذیرند. از این رو اگر صلحی هم مبنی بر مداقّه و مغابنه واقع گردد و شرط مجهول در آن شود، این عقد صلح از جهت جهل و ایجاد غرر صحیح نخواهد بود.

مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ سؤالات دیگری که درباره مصادیق خاصی از عقد صلح شده بود، نظریه فوق را به تفصیل تبیین نموده‎اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است و همچنین است اگر مبنی بر مغابنه باشد، لکن تحصیل علم به عوضین یا احدهما غیرممکن یا معسور باشد و اما اگر مبنی بر مداقّه و مغابنه باشد و تعیین عوضین به سهولت ممکن باشد، پس اگرچه اقوی در آن نیز اغتفار جهالت است، لکن این در جایی است که واقع معیّنی داشته باشد و غرر عرفی لازم نیاید و الاّ صحت آن مشکل است، گرچه جهالت در شرط باشد؛ چون برگشت آن به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلی در جایی که شرط تابع حساب شود عرفاَ شاید جهالت در آن ضرر نداشته باشد. » (همان).

بنابراین مهم ترین اشکالی که ممکن است بر صحت عقود مصادیق این ماده، از جمله بیمه به جهت مبنایی وارد شود، ایراد غرر است که در مورد واقع بیع، مورد نهی پیامبر گرامی اسلام (ص) است (حر العاملی، ۱۴۱۴). و غرری بودن معامله یا به دلیل این است که دست‎یابی به مورد معامله، مورد وثوق و اطمینان نیست و یا به دلیل احتمال خطری است که ناشی از عدم اطمینان به تحقق مورد معامله است و یا به اعتبار مجهول بودن یکی از عوضین است. از این رو فقها می‎گویند مبیع باید در هنگام عقد موجود باشد و بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد و طرفین نسبت به جنس و وصف و مقدار عوضین علم داشته باشند. این سه شرط از جمله شرایط اساسی صحت عقد است که تمام فقها بر آن تصریح دارند. اما این بدان معنا نیست که در هر جا یکی از شرایط نباشد، لزوماّ معامله غرری است.

بنابراین اگر در عرف و عادت، معامله غرری و سفهی باشد، آن معامله باطل خواهد بود وگرنه عقد و قرارداد صحیح است؛ برای مثال، غرری ‎که ناشی از جهل به عوضین است در صورتی موجب بطلان عقد است که در قیمت مؤثر باشد و تفاوت قیمت، عرفاً تسامح پذیر نباشد؛ ولی اگر غرر عرفاً مسامحه پذیر باشد، موجب بطلان عقد نیست. یا موردی که به حسب ظاهر، غرری است، ولی به لحاظ مصلحت خاص یا هدفی که مشتری از خرید آن کالا دارد، ممکن است عرفاً غرری نباشد؛ مثل این که فردی عبد فراری را بخرد و چون کفاره‎ای بر عهده اوست، او را می‎خرد تا آزادش کند. این معامله نیز غرری نیست؛ چون عرفاً این هدف عقلایی است و دارای مصلحتی برای خریدار است همین­طور است در مورد مجهول بودن عوضین. غرر امری عرفی است و بر حسب موارد آن، نظر عرف فرق می‎کند. پس تسامح یا عدم تسامح عرفی، ملاک غرر و عدم غرر خواهد بود (نجفی ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

با عنایت به مطالب پیش گفته، روشن می‎شود که بین غرر و جهل، نسبتی وجود دارد و جهلی که موجب غرر می‎گردد، سبب‎ بطلان معاملات معاوضی است؛ البته به این معنا که غرر عرفی محقق ‎می‎شود. بنابراین در هر موردی که جهالت باشد، ممکن است معامله غرری باشد یا نباشد و معاملات غرری مجهول از نظر تمام فقها باطل است. ولی اگر مورد معامله مجهول باشد و از نظر عرفی مسامحه شود و یا دست کم از نظر متعاقدین، عقد مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، عقد صحیح خواهد بود و آن جهل، خللی به صحت معامله وارد نمی‎سازد.

در مورد مصادیق ماده ۷۶۸ ق. م. مثل عقد بیمه، که گفته شده است بیمه عقدی غرری است، به این معنا که در عقد بیمه، جهل به عوضین وجود می‎آید، می‎توان پاسخ داد که اوّلاً عوضین در عقد بیمه طبق قرارداد و مفاد بیمه‎نامه معلوم است؛ چون تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه برای پرداخت خسارت در حین انعقاد قرارداد بیمه در بیمه نامه تعیین شده است. بنابراین هیچ جهل یا ابهامی وجود ندارد؛ چون اثر عقد بیمه برای بیمه‎گذار و بیمه‎گر معلوم است. آن چه مربوط به بیمه گذار است، پرداخت اقساط و مبلغ بیمه است که می باید بپردازد و در قبال آن، تأمین و تضمینی است که به دست می‎آورد. این تضمین هم بر حصول حادثه مترتب نیست؛ بلکه به مجرد عقد حاصل می‎شود؛ بدان معنا که بیمه گذار با انعقاد عقد بیمه، نسبت به تأمین خسارتهای احتمالی اطمینان حاصل می‎کند و در نزد او هیچ تفاوتی ندارد که حادثه مورد بیمه اتفاق بیفتد یا نیفتد. این اشکال از آنجا ناشی می‎شود که عقد بیمه را نوعی مبادله مال به مال می پندارند و حال آن که چنین نیست. اگر بیمه مبادله دو مال بود، جهل و غرر معنا داشت؛ اما در بیمه، معاوضه حقیقی بین مال و غیر مال است. همان­طور که در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، در قبال عوض صلح، تعهد به پرداخت نفقه قرار گرفته است. در عقد بیمه‎ هم عوضین ‎عبارتند از:

قسط یا مبلغ بیمه‎ای که بیمه‎گذار بر اساس قرارداد و تعهد می‎پردازد.
تأمینی که بیمه‎گر درقبال بیمه‎گذار تضمین‎ می‎کند. یعنی‎ بیمه‎گر به‎عنوان عوض، ‎تعهد می‎کند و جبران ‎خسارات احتمالی را بر عهده ‎گیرد. بنابراین تعهد بیمه‎گر پول نیست تا گفته شود مجهول است؛ چون احتمال اتفاق حادثه معلوم نیست. امّا از سوی بیمه‎گر هم احتمال غرر منتفی است؛ چون اصولاً شرکتهای بیمه، متولّی این امرند و معمولاً به صورت جمعی و با تعداد فراوانی بیمه‎گذار کار می‎کنند و بر حسب احتمالات، خطر را می‎پذیرند. این نظام ‎بیمه‎ای ‎غالباً درمورد بیمه‎گر، احتمال غرر را منتفی‎ می‎سازد.
ثانیاً اگر اصرار بر آن باشد که در عقد بیمه، جهل به عوضین وجود دارد، پاسخ آن را قبلاً دادیم که هر جهلی به صحت عقد خلل وارد نمی‎سازد؛ بلکه جهلی موجب خدشه در صحت عقد می‎شود که سبب ابهام عقد شود. اما در جایی که علم اجمالی نسبت به مورد عقد وجود دارد، به­ویژه در عقود مسامحه‎ای، جهل مضّر نیست و علم اجمالی کافی است. این مطلب از نظر فقهی مسلم است (میرزای قمی، همان). حتی اگر غرر در معنای خطر و زیان مقصود باشد، عقد بیمه از عقود غرری خارج است؛ چون بیمه نه­تنها خطری نیست، بلکه به جهت دفع خطر پدید آمده است.

از مباحث دیگری که در مورد ماده ۷۶۸ ق. م مطرح شده است، بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» است. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل «نسبی بودن قراردادها» و یا اصل «شخصی بودن قراردادها حاکم بر هر قراردادی است (محقق داماد، ۱۳۷۳، ص۵). اگرچه در کنار این اصل، اصل «قابلیت استناد قرارداد» نیز وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). اصل نسبی بودن، هنوز هم از حیات حقوقی مستحکمی بهره‎مند است.

اصل نسبی بودن قراردادها به این معناست: رابطه‎ای که بر اساس قرارداد، بین اشخاص ایجاد می‎شود، تنها نسبت به کسانی که با هم توافق می‎کنند مؤثر است و تنها آنان می‎توانند درباره آن عقد در دادگاه اقامه دعوی نمایند. نفع و زیان عقد نسبت به طرفین عقد است. به تدریج، با توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد نیازهای جدید، مکاتب حقوقی مختلف مجبور شدند تا استثنائاتی بر این اصل وارد سازند. از جمله این استثنائات، «تعهد به نفع ثالث» است.

پیدایش صنعت بیمه و نیاز مبرم جامعه به آن، بویژه در مورد بیمه‎هایی چون بیمه عمر، به رغم اصرار زیاد مکاتب حقوقی مختلف بر اصل نسبی بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثنا بر آن اصل پذیرفته شد و مبانی مختلفی برای توجیه صحت تعهد به نفع ثالث ارائه شد (محقق داماد، همان. و جمالی زاده، ۱۳۸۰، ص۳۸۶).

درباره تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتیجه، قول صحیح در نظر بسیاری از فقها این است که عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگیرد (طباطبایی: ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵). امّا این بحث در محدوده ماده ۷۶۸ ق. م نیست. آن چه در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدایی و قراردادن اثر مستقیم عقد برای ثالث است.

درباره این مطلب که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرار داد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ریشه اختلاف در این نکته نهفته است که آیا آن اثر، مقتضای ذات عقد است یا متقضای اطلاق آن. در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود؛ ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرارداد، سبب بطلان آن نمی‎شود. به عنوان مثال: آیا می‎توان اثر بیع را که تملّک مشتری نسبت به مبیع است، برای شخص دیگری که در قرارداد نقشی ندارد قرارداد؟ و به عبارت دیگر، تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع مقتضای ذات عقد بیع است و یا مقتضای اطلاق آن.

برخی از فقها می‎گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادی به طور مستقیم، منافات با مقتضای ذات عقد دارد؛ چون به حکم عقل در معاملات، هر یک از عوضین باید در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. بنابراین اگر بنا شود که ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرارداد وارد شود، این شرط موجب بطلان معامله است؛ زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته‎اند که ورود هر یک از عوضین در ملک مالک دیگر طرف قرارداد، مقتضای عقد بیع نیست؛ بلکه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف می‎توان آن را تغییر داد (خوئی، ۱۴۱۲، ص۲۵۵).

به نظر می‎رسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً براساس مقتضای عمومات ادّله، هیچ اشکالی در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این‎باره، احکام عقلایی را امضا نموده باشد، با توجه به افزایش روزافزون این عقود، همچنین بیمه عمر و یا بیمه شخص ثالث در جوامع و پسندیده بودن آنها ترد عقلا، باید بپذیریم که تعهد به نفع ثالث، ابتدائاً نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است.

۳-۳-۷-۱-۲-  مبانی حقوقی

اصل نسبی بودن قراردادها در قالب موادی از قانون مدنی در اکثر نظامهای حقوقی تجلّی نموده است. قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده ۲۳۱، این اصل را پذیرفته است؛ امّا در ذیل این ماده، مفاد ماده ۱۹۶ق. م، بر این اصل استثنا شده است. قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث از ماده ۱۹۶ ق. م به خوبی هویداست. بنابراین تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد میّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث، در هر عقد صلحی، یکی از دو طرف می‎تواند در عوض تعهد طرف دیگر، بر انجام امری به سود ثالثی تعهد کند. سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعده مندرج در ماده ۱۹۶ ق. م و ماده ۷۶۸ ق. م چیست؟ آیا یک استثناست یا قاعده ای عمومی و فراگیر؟

برخی از حقوقدانان در پاره ای از عبارات خود، حکم ماده ۱۹۶ق. م را استثنا می‎دانند و معتقدند «از مفاد ماده ۲۳۱ ق. م به خوبی برمی‎آید که ماده ۱۹۶ ق. م حاوی حکمی استثنایی و خلاف قاعده است؛ بنابراین متن ماده را باید تفسیر محدود کرد» (کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۶۲). لیکن در عبارت دیگری بیان داشته اند: «ماده ۱۹۶ق. م از قواعد عمومی قراردادهاست؛ بنابراین نمی‎توان ادّعا کرد که امکان تعهد به سود ثالث، ویژه صلح و هبه و دیگر حقوق رایگان است». البته ایشان ماده ۱۹۶ ق. م را ناظر بر موردی می‎دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه تبعی و فرعی دارد؛ یعنی شرط به سود ثالث، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است. ولی در پاره‎ای از عقود، مثل بیمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می‎پذیرند که تعهد به ‎نفع ثالث، چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها‎ است (همان، ص۳۷۳).

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و انسانها تنها از طریق قرارداد می‎توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهد و پیمان خود احترام گذارند. بنابراین اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد. اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می کند در پاره‎ای از موارد، تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال، در عقد بیمه، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه‎گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی، چاره این شد که نهاد «تعهد به نفع ثالث» ‌در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت. اگر ممکن است در ضمن قرارداد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود، چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود؟ بر این اساس، ماده ۷۶۸ ق. م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد. در عقد صلح معوّض، موضوع ماده مورد بحث، یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است، نه مبلغ نفقه.

فرایند پذیرش نهاد «تعهد به نفع ثالث» نشان می‎دهد که همه نظامهای حقوقی، آن را پذیرفته‎اند؛ لیکن بعضی از آن نظامها، از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‎اند و برخی آن را حفظ نموده‎اند و تعهد به نفع ثالث را به عنوان استثناء پذیرفته‎اند. (کاتوزیان، همان)