به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی:
«صلح بلاعوض نیز جایز است»

از مفهوم این ماده چنین برداشت می شود که صلح به عوض مورد عنایت قانونگذار بوده ولی متاسفانه تعریفی از صلح معوض در قانون دیده نشده است. با این وجود صلح به عوض خود با توجه به صلح دعوی و صلح ابتدایی اقسام مختلفی دارد.

۳-۳-۳-۱-۱- صلح معاوضه

در صورتی که موضوع دعوی با مالی مبادله شود اعم از این که موضوع دعوی عین یا دین باشد این صلح را در اصطلاح صلح معاوضه نامیده اند. صلحی که بین طرفین عقد، مبادله مال صورت می گیرد. . در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه ۴۳۳ آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» (ابن قدامه، ۱۴۱۰). برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد. علا‌مه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنان چه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. بنابراین صلح معاوضه را می توان در مورد ذیل منعقد نمود:

در صلح اقرار هرگاه مدعی به دین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح نماید.
در صلح اقرار هرگاه مدعی به عین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح کند.
صلح معاوضه در مقابل صلح حطیطه بکار می رود (علامه حلی۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷).

۳-۳-۳-۱-۲- صلح ابتدایی معوض

۳-۳-۳-۱-۲-۱- صلح معوض

در صلح ابتدایی که خصومت محقق و محتمل در آن تصور نمی شود، صلح معاوضه منعقد می گردد و اصطلاحا این صورت را صلح معوض نامیده اند. هرگاه طرفین عقد صلح به نحوی از انحاء مال را مورد مبادله قرار دهند خواه این مبادله با تملیک در حین عقد باشد خواه به صورت عهدی. (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۳-۱-۲-۲- صلح محاباتی

صلحی را که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام می شود «صلح محاباتی» می نامند. این عنوان در بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت به کار رفته است ولی قانون گذار تعریفی از آن نکرده است در واقع صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است و طرفین با علم به تعادل ارزش عوضین عمدا و به طور قابل ملاحظه ای به قصد احسان بر هم می زنند. این صلح معمولا بین نزدیکان واقع می شود. لیکن گاهی صلح محاباتی برای فرار از دین منعقد می شود که به جهت غیر مشروع بودن جهت آن صلح غیر نافذ و منوط به رضایت طلب کاران است (کاتوزیان پیشین. لنگرودی پیشین).

۳-۳-۳-۲- صلح مجانی

نام صلح بلاعوض، ما را بی نیاز از تعریف نمودن آن می کند. اماّ، می توان گفت:صلح رایگان عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بر عهده بگیرد (کاتوزیان، پیشین)

در قانون مدنی، همان طور که در بحث گذشته بیان شد، ماده ۷۵۷ درباره صلح بلاعوض صراحت دارد که:«صلح بلاعوض نیز جائز است. »بنابراین، ممکن است کسی به جای این که مال خود را به طور غیر معوض به دیگری هبه کند، آن مال را تحت عنوان صلح بلاعوض به او منتقل نماید؛تا علاوه بر این که ضرورتی به قبض متهب نباشد (ماده ۷۹۸ق. م. ) در موارد خاصی که واهب می تواند از هبه رجوع کند (ماده۸۰۳ق. م) این حق از او سلب شود و یا مصالح با اطمینان از استحکام عقد، صلح مجانی را امضاء کند.

برای این که مالک، مال خود را بطور مجانی به دیگری انتقال دهد، از جنبه شرعی اشکالی دیده نشده است. زیرا، حدیث نبوی می فرماید:« انَّ النَّاسِ مسلطون علی أَمْوَالِهِمْ » (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

بنابراین، مالک می تواند هر نوع تصرف مشروعی را در اموال خود بنماید. مثلاً، آن را غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند. از نظر اصول و قواعد حقیقی نیز ایرادی به این فعل، به نظرنمی رشد. زیرا، با صلح مال بلاعوض به دیگری، نه به حقوق کسی تجاوز می شود و نه تعهدی را به او تحمیل می کند. قاعده تسلیط که مبنای ان حدیث مزبور است و ماده ۳۰ق. م. نیز این موضوع را تأیید می کند.

۳-۳-۳-۲-۱- صلح حطیطه

علی القاعده صلح دعوی، صلح معوض بوده و اصولا اشخاص در دعاوی که منجر به صلح می شود مالی را به دیگری به عنوان مال الصلح می دهند لیکن هرگاه در صلح اقرار یا انکار مدعی به موجب عقد صلح

راضی شود که قسمتی از مدعی به ( عین یا دین) چشم بپوشد این صلح را صلح حطیطه می نامند.

حطیطه به معنی تخفیف است و در واقع مدعی به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ انصاری، پیشین).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
۳-۳-۳-۲-۲- صلح ابتدایی مجانی یا صلح بلاعوض

صلح ابتدایی ممکن است به صورت مجانی باشد و به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بعهده بگیرد.

۳-۳-۴- صلح مسامحه و صلح مغابنه

این دو نوع صلح در ماده ۷۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:

«در صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».

از این ماده معلوم می شود که در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می توان کرد و نسبت به بعضی دیگر نمی توان ادعای غبن کرد. بدین لحاظ نوع اول را صلح مغابنه و نوع دوم را صلح مسامحه یا صلح مبنی بر تسامح نامیده اند (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۴-۱- صلح مغابنه

هرگاه صلح در مقام معاملات دیگر واقع شود و تلاش هریک از طرفین به منظور سودجویی یا رفع نیاز باشد در چنین معاملاتی انواع خیارات از جمله خیار غبن وجود دراد. بنابراین اگر کسی ماشین خود را به دیگری در برابر مبلغ معین صلح کند و معلوم باشد که قصد تسامح نداشته است می تواند در صورت وجود غبن صلح را فسخ کند (لنگرودی، همان).

۳-۳-۴-۲- صلح مبنی بر مسامحه

در جایی که صلح برای رفع تنازع باشد یا برای معاملاتی باشد که گذشت و اغماض هدف مهم دو طرف یا یک طرف عقد است (صلح محاباتی) قابل فسخ به استناد غبن نیست و تنها پاره ای از خیارات ( خیار تخلف شرط و خیار شرط) در آن جاری می شود. علت این که خیار تخلف شرط و خیار شرط در صلح مسامحه قابل اعمال است این است که طبع این دو خیار با هر نوع عقدی سازگاری دارد. (لنگرودی، پیشین. کاتوزیان پیشین)

۳-۳-۵- صلح در دادگاه و صلح خارج از دادگاه

این تقسیم بندی از جهت نفوذ فایده ای ندارد، زیرا مهم نیست که صلح در چه نقاطی واقع می شود ولی از نظر اثبات و قدرت اجرایی حائز اهمیت می باشد.

۳-۳-۵-۱- صلح در دادگاه

صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می کنند مانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد، بدون این که از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید. (لنگرودی، پیشین ص۲۴۲٫ کاتوزیان پیشین) این صلح رسیدگی قضائی را موضوعا منتفی می گرداند و در صورت مجلس دادگاه که گزارش اصلاحی نامیده می شود این مساله قید می گردد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»

۳-۳-۵-۲- صلح خارج از دادگاه

صلحی که در خارج از دادگاه واقع می شود اگر مربوط به دادرسی تحقق نیافته باشد باید به صورت سند رسمی درآید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود. (مواد۴۶ و۴۸ قانون ثبت) و اگر سند عادی راجع به دادرسی باشد به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دارسی مدنی طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.