کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


 



در قانون مجازات اسلامی‌نیز مواردی از مصلحت اندیشی دیده می‌شود‌. مثلاً در فصل سوم از اقسام حد زنا ماده ۹۴ بیان می‌دارد‌:
«هر گاه امید به بهبودی مریضی نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل برصد واحد باشد فقط یکبار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند‌.»

گر چه در حدود این مصلحت اندیشی محدود بوده و کاربرد کمی‌دارد اما در تعزیرات اصولاً این نظام براساس مصلحت اندیشی قضایی پایه گذاری شده است و دلیل بر این ادعا ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی‌است کهبیان می‌دارد‌:

«مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد‌……….»

چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار با بهره گرفتن از عبارت «مصلحت اجتماع» در این ماده‌،مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات را مطرح می کند‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
ما دراین فصل ابتدا در مبحث اول مفهوم تعزیر و اقسام آن را مطرح نموده سپس در مبحث دوم به بیان جرایم بر علیه امنیت و آسایش عمومی‌پرداخته و نقش توبه را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

در این مبحث ابتدا در گفتار اول مفهوم تعزیر را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان نموده ودر گفتار دوم اقسام تعزیر را از نظر فقها و از نگاه مقنن مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

گفتار اول‌: مفهوم تعزیر

بند اول‌: مفهوم لغوی

لغت تعزیر از اضداد به شمار می‌آید و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است چنانکه در اقرب الموارد در این باره بیان شده‌:

«تعزیر در لغت از کلمات اضداد است‌،از طرفی به معنی تکریم و تفخیم و از سوی دیگر به معنی سرزنش و تأدیب و ضرب مادون حد آمده است‌.»[۱]

ابن اثیر در نهایه می‌گوید‌:

«تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است‌. لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می‌شود‌. چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می‌گردد‌.»[۲]

راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت و یاری نمودن گرفته است‌.[۳]

زیبدی در تاج العروس تعزیر را به معنای «لوم» ملامت و سرزنش آورده است‌.[۴]

ابن منظور در لسان العرب می‌نویسد‌: اصل التعزیر التأدیب‌… و آن را به معنای تادیب گرفته است‌.[۵]

در المنجد ذیل ماده عزر چنین آمده است‌:

«او را ملامت کرد او را ادب کرد‌،او را به شدت زد‌،او را بزرگ و گرامی‌داشت او را یاری و کمک کرد.»[۶]

همان گونه که ملاحظه گردید با عنایت به اینکه لغت تعزیر از اضداد به شمار آمده و معانی مختلفی برای ذکر شده است اما در مجموع می‌توان بیش از دوازده معنی برای آن عنوان نمود از جمله‌: ۱- منع کردن ۲- بازداشتن ۳- سرزنش کردن ۴- تادیب کردن ۵- تعظیم کردن ۶- نصرت و یاری نمودن ۷- گرامی‌داشتن ۸- بزرگ داشتن ۹- زدن ۱۰- کمک کردن ۱۱- زیاد رساندن ۱۲- به درد آوردن

بند دوم‌: مفهوم اصطلاحی

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره چنین امده است‌:

«تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه حاکم مصلحت ببیند به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد‌.»[۷]

صاحب شرایع در این مورد می‌نویسد‌:

«هر آنچه که مجازت معنی داشت نامش خداست و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر است‌.»[۸]

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باره می‌فرماید‌:

«هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که او به کیفر تعزیر برساند به شرط اینکه ترک واجب و فعل حرام از گناهان کبیره باشد‌.»[۹]

مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکلمه المنهاج در این خصوص می‌فرماید‌:

«هر کس مرتکب حرامی‌شود یا واجب الهی را با علم و عمل ترک کند‌،حاکم او را آنطور که مصلحت ببیند تعزیر می‌کند‌،این نظر مشهور است و خلافی در آن نیست زیرا‌:

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 

اولاً‌: حضرت علی (ع) در موارد مختلفی عمل به تعزیر کرده است ثانیاً‌: اسلام دینی است که به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای کوشا است و این امر مقتضی است که حاکم هر کس را که مخالف نظام باشد تعزیر کند ثالثاً‌: نصوص خاص دلالت بر جوار تعزیر بوسیله حاکم دارد‌.»[۱۰]

ابن زهره در این رابطه در الغنیه بیان می‌دارد‌:

«بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف شارع حدی برایش تعیین نشده است‌. بنابراین نسبت به مقدمات زنا و لواط یعنی خوابیدن زیر یک پوشش‌،هم آغوشی‌،بوسیدن و نظایر اینها تعزیر اجرا خواهد شد‌.البته طبق نظر ولی امر ازده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه»[۱۱]

ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر می‌نویسد‌:

«تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد‌.این حکم درموردی که به امر واجبی اخلال وارد شود و یا امر قبیحی از کسی سر زند‌،و در شرع مجازات معین درباره آن وضع نشده باشد ثابت می‌شود‌.»[۱۲]

مرحوم راغب اصفهانی در بیان معنی اصطلاحی تعزیر می‌فرماید‌:

«این واژه در آیه ۱۵۷ سوره اعراف ( عزروه و نصروه ) و آیه ۱۲ سوره مائده (و آمنتم برسلی و عزر تموهم ) و آیه ۹ سوره فتح (و تعزروه و توقروه ) سپس اضافه می‌کند‌:

معنای تأدیب از همین جا سرچشمه می‌گیرد زیرا انسان مودب در مقام یاری نمودن فرد بزهکار بر می‌آید و وی را زا آنچه به زیان اوست دور می‌دارد‌. و می‌افزاید‌: یاری نمودن بر دوگونه است‌:

یا زیان را از شخص دور می‌کند و یا اینکه وی را از زیان رساندن باز می‌دارند چنانچه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است‌:

«انصراخاک‌،او مظلوماً قال‌: انصره مظلوماً فکیف انصره ظالما ؟ فقال کفه عن الظلم » یعنی‌: به برادرت چه در حال ظلم به دیگری باشد و چه مظلوم واقع شده باشد یاری نما‌.

سؤال شد یاری مظلوم روشن است‌،اما ظالم را چگونه می‌شود یاری ؟ فرمود‌: او را از ظلم نمودن باز داری‌.»[۱۳]

حال پس از بررسی تعزیر در لغت و اصطلاح می‌خواهیم ببینیم که تعزیر در قانون مجازات اسلامی‌چه معنایی دارد‌.

برخی  در این باره می‌نویسند‌: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد‌.»[۱۴]

با نگاهی به تعریف ارائه شده که منبعث از ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی‌می‌باشد به چه نکته پی خواهیم برد‌:

۱- تعیین تعزیر به نظر حاکم است که به نظر می‌رسد در این قسمت قانونگذار به تعریف فقهی تعزیر نظر داشته است و اختیار قاضی در تعیین تعزیر با قانون مجازات اسلامی‌در بخش تعزیرات محدود شده است‌.

۲- با توجه به کلمه از قبیل مشخص می‌شود که انواع تعزیرات تنها به حبس و شلاق و جزای نقدی محدود نمی‌باشد‌. بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند‌. چنانکه قانونگذار در ماده ۴۳ همین قانون وعظ و تهدید را نیز در شمار کیفر های تعزیری به حساب آورده است‌.

۳- از مفهوم قسمت اخیر ماده روشن می‌شود که در تعزیرات تنها بایستی کمتر از حد باشد که توضیح بیشتر این مطلب را در گفتار دوم تحت عنوان اقسام تعزیر بیان خواهیم نمود‌.

گفتار دوم‌: اقسام تعزیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1399-01-31] [ 05:41:00 ق.ظ ]




مثلاً کسی که سرقت می‌کند و یا مرتکب قتل می‌شود در محدوده ای که این جرایم را مرتکب شده به امنیت و آسایش عمومی‌خدشه وارد ساخته اشت‌.
اما این ویژگی در بعضی جرایم ملموس تر است‌. به عبارت دیگر جرایمی‌وجود دارند که بطور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی‌در ارتباط می‌باشند‌. مثل جاسوسی‌، شورش یا تحریک مردم به شورش‌،جمع آوری اطلاعات محرمانه‌،سوء قصد به جان مقامات سیاسی بلند پایه‌،تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن اشغالگر و نظایر آن بطور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک حکومت برخورد دارند‌. از سوی دیگر جرایمی‌مانند جعل و قلب سکه از باب سکه و نظایر آنها سلب کرده و در بعضی موارد مثل جعل اسکناس بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند‌، جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب شده اند‌.

با این وجود تفاوت بین جرایمی‌مانند جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی‌مثل سرقت و قتل آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود با این توضیح که‌،شخصی که اسکناس جعلی را گرفته به نوبۀ خود آن را علیه دیگری خرج کند‌. در این میان بیش از همه‌، بنیانهای اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی‌مختل می‌گردد‌. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی‌در نتیجه این دو جرم تنها یک امر ثانوی وطبعی است‌. لذا  ما در این مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمویم را در دو گفتار به ترتیب ذیل مطرح می‌نمائیم‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
در گفتار اول ابتدا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را که موضوع مواد ۵۰۸‌،۵۰۹ و ۵۱۲ می‌باشد را بیان نموده سپس  نقش توبه را در آنها در غالب تبصره ماده ۵۱۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

در گفتار دوم ابتدا جرایم علیه آسایش عمومی‌را در غالب تهیه و ترویج سکه قلب موضوع مواد ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰ بصورت اجمالی مطرح سپس نقش توبه را در ماده ۵۲۱ مورد بررسی قرار میدهیم‌.

بند اول‌: توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و به طوری که همواره بعنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است‌.

با توجه به ارزشی که همواره ملتها بر حاکمیت خود قایل بوده اند و تلاش حکومتها جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود وخطراتی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایجاد نماید از گذشته دور مقررات بسیار سختی راجع به اینگونه جرایم وجود داشته است‌.

در ایران باستان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان وضع شده بود بسیار سخت و وحشتناک بود از جمله اینکه‌: «مجرم خائن به کشور را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می‌کشیدند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می‌کوفتند‌.»[۱]

و یا اینکه شکنجه ای بنام نه مرگ برایش در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب که جلاد اول انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی

 

و عاقبت سر را قطع می‌کردند‌… و پیش حیوانات وحشی می‌انداختند‌.»[۲]در سایر کشورها نیز مانند روم‌،فرانسه و‌…وضعیت مشابه حاکم بود‌.

با مرور زمان در اثر پیشرفت تمدن و انتشار عقاید و اندیشه های کیفری علمای حقوق و پیدایش مکاتب کیفری جرایم بر ضد امنیت مانند سایر جرایم تابع ضوابط و مقررات گردید تا جایی که به صورت فعلی در آمد‌. امروزه نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد چنانکه مقررات مترتب برآن از مرزهای کشور فراتر رفته تا آنجا که حتی اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را نیز نقض می کند‌.[۳]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایمی‌از قبیل‌: جاسوسی‌،شورش و تحریک به شورش‌،سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی جمع آوری اطلاعات محرمانه تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن‌، تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی و سایر وسایل نقلیه و‌…که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می کند در زمرۀ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است‌.

قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده واز تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است‌.

شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که‌: «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند‌: که امنیت یک واحد غیر قابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد‌،ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد‌.»[۴]

با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصاء نموده و آن را به مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ تعمیم داده است‌. که ما ضمن بیان مواد فوق و ایرادات وارده به این مواد‌،تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

الف) ماده ۵۰۸ اشعار میدارد‌: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی‌ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشود‌. به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد » چنانکه ملاحظه شود این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس میداند‌. لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و‌…..قرار نگیرد مرتکب را می‌توان براساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود‌.

براین ماده چند ایراد وارد شده از جمله اینکه‌: «مجازات مرتکب نباید منوط به همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شد بلکه همین که این همکاری علیه جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد باید قابل مجازات باشد‌،اعم از اینکه طرف همکاری دولت متخاصم باشد یا دولت دارای روابط دوستانه و حتی برادرانه و‌… ایراد دیگری که می‌توان به ماده وارد کرد وجود واژه «گروهی » در آن است که اضافه بنظر میرسد‌،زیرا مسلماً هر جرمی‌که توسط یک فرد قابل ارتکاب و مجازات باشد ارتکاب آن توسط گروهی از افراد نیز به همان شکل قابل مجازات خواهد بود‌،همان طور که در سایر مواد فصل اول قانون تعزیرات بعد از واژه «هر کس » به کلمه «گروهی » اشاره نشده است‌.»[۵]

ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات, زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان می‌دارد‌:«هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد‌.»

از نظر شکل ایرادی که در این ماده بنظر می‌رسد این است که باتوجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد فصل اول بهتر بود که قانونگذار آن را در انتهای فصل می‌آورد‌. و از نظر ماهوی نیز می‌توان اظهار داشت که اولاً منظور از جنگ در این ماده تعریف نشده است ولی به نظر می‌رسد منظور از جنگ قطعاً جنگ مسلحانه است نه آنچه اصطلاحاً جنگ سرد نامیده می‌شود و ثانیاً اینکه آیا جنگ داخلی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر محل تردید است‌.[۶]

ج) موضوع ماده ۵۱۲تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود مطابق این ماده‌: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند‌،صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد‌. »

با نگرش به این ماده چنین استنباط می‌شود که مقنن صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه (موجب قتل و غارت شدن یا نشدن ) برای وی اهمیتی نداشته و علی السویه بشمار می‌رود و مجازات پیش بینی شده مختص تحریک کننده است ضمناً برای تحقق تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل «قصد بر هم زدن کشور» ضروری است.

حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر، به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه راسبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.

د) این تبصره اشعار می‌دارد‌: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ نمی‌شود‌.»

بر این تبصره هم از نظر شکلی اشکالی وارد است هم از نظر ماهوی اشکالات شکلی که بنظر می‌رسد این است که اولاً‌: با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده ۵۱۲ می‌باشد اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸و۵۰۹ نیز اشاره گردیده و از طرفی با عنایت به اهمیتی که «توبه دارد شایسته بود که قانونگذار این تبصره را بعنوان ماده ای جداگانه و مستقل ذکر می‌نمود‌. ثانیاً‌: اصلح بود قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده‌،بعد از کلمه «مشمول » کلمه «مجازات» را می‌آورد‌. چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که محض متهم بعد از توبه مشمول مجازات این مواد خارج گردیده است‌.

اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از‌:

۱-  در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می‌نمایند‌. لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا ایفاء نماید با این وجود در این تبصره روشن و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی تابع ایران نیز مصداق پیدا می‌کند یا خیر ؟

۲- همانگونه که قبلاً بیان شده ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش بینی نشده است‌. لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد این فصل مشخصی نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط  کلیه مجازاتها می‌گردد ؟

در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در اینصورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل تا کمتر از حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست‌.

در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۱۲-۵۰۸ در تبصره فوق‌،در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است‌،زیرا در مواد ۵۰۸-۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد که بنظر می‌رسد این تفکیک‌،خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند‌.

۳- چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۱۲-۵۰۸ با مواد ۵۱۱-۵۱۰ وجود دارد که سبب گردیده توبه در مواد ۵۱۲-۵۰۸ پیش بینی اما در مواد ۵۱۱-۵۱۰ ملحوظ نظر قرار نگیرد ؟

۴- منظور از کلمه «دستیابی » در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد ؟

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:41:00 ق.ظ ]




«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی‌،بازرگانی‌،کشاورزی‌،فرهنگی‌،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد‌.
در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است‌،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است‌. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند‌. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است‌.»[۱]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب‌،جعل و تزویر‌،محو یا شکستن مهر‌،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی‌،فرار محبوسین قانونی‌،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست‌.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر‌،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

 

 

 

الف) ماده ۵۱۸ بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود‌.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد‌.

و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است‌.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است‌.»[۲]

ب) ماده ۵۱۹ اشعار می‌دارد‌:

«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن‌،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود‌.

عنصر مادی این جرم شامل‌: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره‌،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد‌. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد‌.»[۳]

 

 

ج) ماده ۵۲۰بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم‌،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها‌،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است‌.

در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر می‌رسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد‌.

 

د) ماده ۵۲۱ اشعار می‌دارد‌:

«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد‌.»

این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج‌،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد‌.

همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب‌،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد‌.

بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند‌. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم‌.

شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند‌.

در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه‌: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟

اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد‌. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد‌.

۲- ابهام دوم‌،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟

۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری‌،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد‌.

فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت‌.

اشکالات این ماده عبارتند از‌:

«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است‌.

اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است‌. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد‌. »[۴]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:40:00 ق.ظ ]




همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد‌، به صراحت در متون اسلامی‌( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است‌. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند‌. نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌گرداند‌، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌کند‌.
علامه حائری ( ره ) در این باره می‌گوید‌: اگر شخص توبه کند به معنی اینکه پشیمان شود و بنابر عدم برگشت به مخالفت گذارد‌، وصف عدالت بر می‌گردد‌. توبه گناهان گذشته را پاک می‌سازد‌. البته در خصوص گناهان کبیره

از بین رفتن عدالت اتفاقی است بین فقهاء ولی به نظر عده ای از فقهاء‌، عدالت با ارتکاب گناه کوچک از میان نمی‌رود تا با توبه باز گردد‌. آیت ا لله بروجردی از فقهایی هستند که چنین نظری دارند‌. ایشان به روایت عبد الله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در این زمینه استناد کرده اند‌. « راوی می‌گوید از امام  صادق علیه السلام پرسیدم‌: عدالت مردی که میان مسلمانان است با چه چیزی شناخته می‌شود تا گواهی مسلمانان در سود وزیان او پذیرفته شود؟ امام فرمودند‌: به این است که او را با ستر‌، عفاف و نگهداری شکم‌، عورت‌، دست و زبان بشناسی و با پرهیز کردن از گناهان کبیره ای که خداوند وعده آتش بر آنها داده است‌. در مورد اثر توبه در مورد شهادت باید گفت

که چنانچه شخصی در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته می‌شود‌.

گفتار دوم‌: سقوط مجازات

اثر اصلی توبه‌، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود‌، سقوط مجازات مجرمین می‌باشد ؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهای امامیه است ؛ چنان که صاحب کشف المراد‌، ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است‌. وی در این باره می‌نویسد: « الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه »  ونیز محقق  لاهیجی معتقد است‌، در صورتی تحقق توبه‌، عقا ب سا قط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است‌.همچنین‌، بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است ؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با این که جرم محاربه جرم سنگینی است  بنابراین‌، نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری‌، موجب سقوط مجازات می‌شود‌. قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام‌، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
قابلیت عفو توسط امام‌: یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، همانطور که گذشت‌، توبه‌، عامل سقوط مجازات نیست ؛ بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد وجامعه‌، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید‌. چنان که در روایت متعددی این مسئله ( عفو امام در صورت صلاحدید ) عنوان شده است‌. چنان که در معتبره طلحه بن زید

دانلود پایان نامه

 

(که قبلاً ذکر شد ) امام فرمودند: « انی اراک شابا لا بأس بهبتک‌..؛ چون تو را جوان می‌بینم‌، اشکالی در عفو تو نیست‌. »

یعنی‌: توجه به خود مجرم‌، صرفنظر از جرم ارتکابی‌. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب پویای فقه امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است‌، بلکه آن را سبب عفو قاضی می‌داند‌. به عنوان مثال‌، در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌آمده است: « هر گاه،کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید‌، قاضی می‌تواند ( مخیر است ) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر او جاری کند‌.»

گفتار سوم‌: اعمال تخفیف توسط قاضی

یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعداز اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، توبه خود عامل سقوط مجازات نیست‌، بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی‌، مرتکب را از مجازات معاف می کند‌. در قوانین موضوعه‌، نیز عفو در مورد توبه بعد از اثبات جرم به سبب اقرار را جایز و آن را از وظایف ولی فقیه دانسته است‌. مواد۷۲ و ۱۰۳ و ۱۲۶ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی‌به این موضوع اشاره کرده و ساقط شدن مجازات در مورد توبه بعد از اقرا ررا منوط به عفو توسط ولی امر دانسته است‌.

گفتار چهارم‌: تأثیر توبه مجرم در مجازات شرکا و معاونین جرم

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام  مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات ( ویا حسب مورد اقدامات تأمینی ) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند‌، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت‌. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود‌، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی‌را انجام داده اند‌، لذا اطلاق شرکا ی جرم بر کلیه آنها صحیح است‌.[۱]

امکان دارد کسی بی آنکه  در عملیات اجرایی جرمی‌شرکت داشته باشد‌، به طرق مختلف‌، دیگری یا دیگران را  در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است  غالباً معاونت تعریف نمی‌شود‌، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت‌، آن را مشخص کرده اند‌. به عبارت دیگر‌، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که‌، در این صورت‌، به عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت‌، اما با مباشر و شرکا به انحا مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند‌.[۲]

گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می‌شوند تا عمل یا ترک عملی‌، که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شوند‌. به عبارت دیگر‌، فعل یا ترک فعل مرتکب‌، به دلیل مش قانونی مشخصی که ارتکاب آنها را در شرایطی مجاز می‌سازد‌، فاقد عنوان مجرمانه می‌گردد‌. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود بر می‌دارد وبه عمل مشروعیت می‌دهد‌. در این صورت که به واسطه ی اینکه عمل فاقد عنوان مجرمانه می‌باشد پس کیفر دادن شرکا و معاونین جرم نیز منتفی است

ارتکاب جرم در شریط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم‌،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی‌، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند‌. در این شرایط می‌گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی‌تواند مسئول بزه انجام یافته باشد‌.

همچنین‌،کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می‌شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی‌توان اورا برای جرم انجام یافته کیفر داد‌. به عبارت دیگر تحمل بار مسئولیت  وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در این صورت عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستندو باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی‌شود و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر می‌دارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می‌باشند‌. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هر یک از مر تکبین مربوط به خود مرتکب است و تأثیری در مجازات سایرین ندارد‌.

گفتار پنجم‌: تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی

بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۳]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۴] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

 

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:40:00 ق.ظ ]




گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت
بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱]

مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.[۲]

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت

مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند، مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و مسئولیت دارد.

آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: “مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود.” همچنین ایشان مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید[۳]. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[۴]

آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: “در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت

دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است.[۵] “

عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:”مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود[۶]. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است[۷].

به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد[۸]. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال ۱۸۲۱ این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه

 

انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد[۹] و سپس در سال ۱۹۴۶ با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان «اعمال حاکمیت» ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.

یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:” یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد.   ” ماده ۱۳۱ قانون اساسی و ایمار مصوب ۱۹۱۹ تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:” اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.[۱۰]

گفتار سوم: تاریخچه تدوین طرح مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه‌هایی استوار است که می‌توان آنها را درموارد ارتکاب اعمال غیرقانونی به کار برد که سابقاً در حقوق بین‌الملل عرضی وجود داشتند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها به خصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چهارچوب جامعه ملل، کارگزاریهای منطقه‌ای و مجامع خصوصی به عمل آمده است. پس ازجنگ جهانی دوم نیز موضوع تدوین مقررات مذکور مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد که پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل[۱۱] قرار گرفت. کمیسیون این کار را از سال ۱۹۵۵ با توجه به گزارشهای پی‌درپی «گارسیا آمادور»[۱۲] کوبایی، «روبرتو آگو»[۱۳] ایتالیایی، «ویلم‌ریپاگن»[۱۴] هلندی، «گائنتانو ارانجیر»[۱۵] ایتالیایی و«جیمز ریچارد کرافورد»[۱۶] استرالیایی درباره مسأله مسئولیت دولتها برای اعمالی که از لحاظ بین‌المللی غیر شروع است آغاز نمود. متن اولیه مواد طرح بر اساس گزارشهای گزارشگران وپژه آگو (۱۹۶۲-۱۹۷۹) ریپاگن (۱۹۸۰-۱۹۸۶) و آرانجیو روئیز (۱۹۸۷-۱۹۹۶) در سال ۱۹۹۶ به تصویب کمیسیون رسید. این متن به دلیل جابه‌جایی‌های مخبران ویژه کمیسیون که در یکی دوره طولانی صورت گرفت مبهم بود و در نتیجه رویکردی روشن و هماهنگ در پی نداشت پذیرش شور اول طرح پیشنهادی مواد کمیسیون نیز با یک اجماع واقعی صورت گرفت و دربردارنده نتیجه علمی رضایت‌بخشی هم نبود.

شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه بوجود آورد.

در سال ۱۹۹۸ فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(۱-۱۵) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از ۱۵ ماده به ۱۱ ماده تقلیل داده شد در سال ۱۹۹۹ فصل‌های سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (۱۶-۳۵) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال ۲۰۰۰ بخش دوم طرح مواد (۳۶-۵۳) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوریکه از ۱۷ ماده (مواد ۳۶-۵۳) به ۳۱ ماده (مواد ۲۸-۵۹) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد ۲۰۰۰ به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال ۲۰۰۰ در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال ۲۰۰۱ کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی

در روابط بین المللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین المللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.

تعاریف مختلفی از مسئولیت بین المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین المللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بین المللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین المللی می‌رود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح می کنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان»[۱۷] است که مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: “مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند[۱۸].” حتی این بذل توجه آنها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو»[۱۹] در تعریف خود از مسئولیت بین المللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی بوجود می آید که نقض خسارت بار یک تعهد بین المللی به وقوع پیوسته باشد[۲۰].

اما با دقت در تعریف فوق به نظر می‌رسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بین‌المللی خود متضمن مفهوم خسارت می‌باشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌گردد درواقع در یک تعریف کلی می‌توان گفت که مسئولیت بین المللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بین‌المللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می‌آید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض می کند[۲۱].

[۱]- مصلحی، مهرداد، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، چاپ اول، انتشارات آفرینش، سال ۱۳۶۹، ص ۲۳۸٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:40:00 ق.ظ ]