خشونت امری است که آموخته می شود مردانی که زنان خود را مورد خشونت قرار میدهند پسران آنها در بزرگسالی این رفتار را نسبت به همسرشان اعمال می کنند و این روند همینطور ادامه پیدا میکند.
یکی از مسائلی که در جامعه ما وجود دارد ازدواج های مدرن و زندگی سنتی است. ازدواج در گذشته به صورت سنتی بین افراد برقرار می شد و در آن خانواده پسر پس از انتخاب دختری به خواستگاری می رفتند و او را به عقد پسر خود در می آوردند. و زندگی آغاز می شد در این نوع ازدواج دختر و پسر شناختی از هم نداشته ولی با گذشت زمان با گسترش وسایل ارتباطی و….با نوعی دیگر از زندگی آشنا شدند جامعه ما در حال گذر از سنت به مدرنیته است میدانیم که جهان مدرنیته متاخر به شدت بازتابی است ما دست به عمل میزنیم در محیط بیرون تغییراتی به وجود می آید در ذهن ما آن موضوعات عوض می شود سپس با اطلاعات تازه دست به انتخاب میزنیم امروزه دختر و پسر پس از آشنایی و دوستی با یکدیگر مدتی در کنار هم به برقراری رابطه ای عاطفی می پردازند و در صورت وجود تفاهم اقدام به ازدواج می کنند و سپس لازم میدانند که خانواده هایشان را در جریان بگذارند پس فرآیند ازدواج تا حدی در ایران مدرن شده ولی زندگی ها همچنان سنتی است در زندگی سنتی همه چیز تعریف شده است مرد نان آور خانه است و زن فرمانبردار در همه زمینه ها. ولی با مدرن شدن جوامع و آشنایی زنان با حقوق خود خواهان زندگی مدرن می باشند ولی مردان زندگی سنتی را ترجیح میدهند زیرا در این نوع زندگی بیشتر می توانند سلطه مردانه خود را حفظ کنند در دیدگاه مدرن زن استقلال اقتصادی دارد از حق طلاق بهره متد میگردد و حقوقی برابر با مرد دارد ولی گاهی مردان نمی توانند با این مسئله کنار بیایند که زنان در جایگاهی برتر از آنان باشند چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ اقتصادی و…. و سعی میکنند شخصیت همسر خود را تخریب کند تا به این شکل اعتماد به نفس را از او سلب کرده و او را خانه نشین کنند در اینجا خشونت های خانگی رخ میدهد ( البته خشونت دلایل دیگری هم دارد ولی من در اینجا به یک مورد پرداختم ) در مورد خشونت خانگی و علل بروز آن نظرات زیادی وجود دارد : “می تواند او را ترک کند”، “فقط زنان فقیر مورد خشونت قرار می گیرند”، “مردهای عیاش و مشروب خور دست بزن دارند”، “حتما خود زن کاری کرده که حقش کتک بوده”، “برخی زنها جاذب مرد خشن هستند”، “مرد حتما در بچگی زیاد کتک خورده”، “مرد خشن را نمی توان عوض کرد”، “خشونت خانگی خیلی نادر است”، “بچه ها اگر سوءرفتار مرد با زن را نبینند، اشکالی ندارد”، “نباید در زندگی خصوصی مردم دخالت کرد”، … از جمله این تصورات است، شواهد نشان میدهد بسیاری از افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند نمیدانند که باید نسبت به آنان واکنش نشان دهند در واقع زنان زیادی هستند که خود را مستحق مجازات میدانند چون فکر میکنند در انجام وظایفشان کوتاهی کرده اند پس در وحله اول خود خشونت از سوی زنان پذیزفته شده مورد دیگر اینکه معمولا خشونت های خانگی به پلیس گزارش نمیشود البته در این مورد ضعف قانونی هم داریم فکر نمیکنم مردی تا کنون به خاطر همسر آزاری مجازات شده باشد در واقع این مورد حالت نصیحت به خود میگیرد و همه میخواهند زن را راضی کنند ولی احتمالا خود زنان نیز تمایلی به فاش کردن این موضوع ندارند و این را به نوعی فاش کردن اسرار خانواده میدانند شاید هم به خاطر ترس از متلاشی شدن خانواده نداشتن پشتوانه مالی امید به بهتر شدن مرد ستوده شدن صبر و تحمل شرمندگی بی آبرویی و…. باعث می شود خشونت را یک راز خانوادگی بدانند و درباره آن سخن نگویند.

برخی مردان برای اینکه در خانه قدرت اول باشند و همسرشان مجبور به اطاعت از آنها باشد، او را از نظر مالی در مضیغه قرار می دهند. محدود کردن روابط اجتماعی زن و اسیر کردن او درخانه و جلوگیری از ارتباط او با دیگران هم از مصادیق همسرآزاری هستند جامعه ما دارای بافت سنتی است اگر ما بفهمیم که مرد همسایه زنش را کتک میزند عموما کاری نمیکنم زیرا معتقدیم نباید در کار دیگران دخالت کرد، انسان مدرن امنیت را در قانون جستجو می کند. همانطوری که انسان سنتی امنیت را در روابط، در سنن و در آدابی که وجود داشته جستجو می کند. در سنت های قدیمی مرد نقش حفاظ خانواده بود. اما در جامعه امروز ایران که نه مدرن است و نه سنتی حقوق زن پایمال می شود. در واقع زن امروز احساس ناامنی و بی پناهی دارد.

مهم ترین و شایع ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان عبارتند از: خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به وسایل منزل و ضرب و شتم همسر، خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر شخصیت، چهره و یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و هم چنین خشونت اجتماعی شامل : منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند : نپرداختن خرجی و در نهایت صدمه و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و همین طور استفاده از امتیاز مرد بودن و با زن مثل کنیز رفتار کردن.[۲]

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
 
 

بهترین تعریف را از مزاحمت بصورت مصداقی می توان در قانون مجازات اسلامی یافت. طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. و هم چنین بر اساس ماده ۶۱۹ هر کس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا به الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 

مزاحمت همیشه در بستر گمنامی اتفاق می افتد، بر این اساس کمترین میزان مزاحمت های خیابانی به شهرستان ها بر می گردد، چرا که همه همدیگر را می شناسند. بنابراین بیشتر این نوع جرایم مربوط به کلان شهرها می شود که آنها هم بیشتر در معابر و خیابانها اتفاق می افتد، از نظر ساعت و زمان وقوع هم ۸ تا ۹ صبح امن ترین ساعت روز و ۱۱ تا ۲ بعدازظهر و ۱۷ تا ۲۳ شب بیشترین زمانی است که مزاحمت ها اتفاق می افتد.[۱]

ممکن است در زندگی هر جنس زن پیش بیاید که از طرف یک جنس مرد ، مورد مزاحمت قرار بگیرد. این مزاحمت می تواند تلفنی باشد، می تواند حضوری باشد، ممکن است در یک محل عمومی مثل خیابان باشد ، ممکن است در محیط کار باشد، می تواند در حد نگاه آزار دهنده یا چند کلمه ی ناپسند باشد، می تواند بسیار جدی تر از این ها باشد اما مسلما ٌنتیجه این مزاحمت ها، سلب آرامش روانی و خدشه به شخصیت جنس زن است.

در یک تعریف کلی، به هر نوع فعالیتی که در فضای عمومی از سوی فردی در برخورد با فرد دیگر صورت بگیرد، به گونه ای که باعث آزار و اذیت آن فرد شود، مزاحمت خیابانی گفته می شود، مزاحمت رفتار یا گفتاری است که روحا ٌو گاه جسماٌ باعث آزار جنس زن می شود او را از ادامه ی این مزاحمت و یا عواقب احتمالی آن به وحشت می اندازد، یا باعث اضطراب می شود. این رفتار یا گفتار می تواند شامل هر کلام توهین آمیز و منافی عفت، و پیشنهادهای خلاف اخلاق باشد. و چیزی که در همه ی این ها مشترک است، احساس نامطلوبی است که در زن ایجاد می کند و امنیت روانی او را دستخوش تزلزل می کند.

عوامل زمینه ساز بروز مزاحمت خیابانی :

آمار و بررسی ها نشان می دهد. اکثر زنان و دخترانی که هدف مزاحمین خیابانی قرار می گیرند افرادی می باشند که از پوشش مناسبی برخوردار نبوده و با آرایشی غلیظ، لباس و مانتوی بدن نما و تنگ و شالها و روسری هایی که به صورت کامل و متعارف موی سر را پوشش نمی دهند و در جامعه حضور می یابند. عوامل دیگری نظیر عدم شکل گیری هویت اجتماعی، تأخیر در فاصله افتادن بین بلوغ جسمی و فراهم نشدن مقدمات ازدواج، تضعیف ارزشهای اعتقادی و باور های دینی و در نتیجه سقوط ارزش های اخلاقی در جامعه در مزاحمتهای خیابانی دخیل می باشند. خانواده نابسامان و تضعیف نقش نظارتی و تربیتی خانواده وجود اختلالات رفتاری و شخصیتی در فرد مزاحم کمبود های عاطفی فقر و بیکاری از جمله مواردی هستند که آمار مزاحمتهای خیابانی را افزایش می دهند.

خیابانها، شرایط ساز جرائم و بستری مناسب برای رشد انواع انحرافات شده اند. خیابانها در تقسیم بندی محیطی خویش، در حیطه محیط های تصادفی و انتخابی قرار می گیرند و همین دو ویژگی است که شهروندان را به خود جذب می کند. در محیط های خیابانی نمی شود حدس زد با چه کسی رو برو می شوید پس این محیط یک محیط تصادفی است از سویی دیگر برای ورود به این محیط باید آنرا از بین انواع موارد مشابه انتخاب و مراجعه کرد. [۲]

تبعات مزاحمت های خیابانی:

سلب آسایش خانواده ها مخصوصاٌ زنان و دختران.
 

محدود شدن دایره آزادی های مشروع.
 

افزایش رفتارهای پرخاشگرانه.
 

افسردگی روحی و روانی.
 

کاهش مشارکت زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی .
 

نزاع و در گیری و…
                                                                                           

گفتارچهارم: خشونت در محیط کار

خشونت در محیط کار هم اکنون جزء شایع ترین اشکال خشونت در جوامع پیشرفته صنعتی به حساب می آید، اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در عصر کنونی بدون شک یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در مسیرگذر از جامعه سنتی به مدرن رخ داده است  ، فعالیت زنان خارج از منزل و در واقع اشتغال آنها در ایران روزگاری تابو محسوب می شد و صحبت از آن برای بسیاری از مردان و خانواده ها غیر قابل قبول بود، اما امروز اشتغال زنان به واقعیتی گریز ناپذیر تبدیل شده است و در این میان زنان با آمدن به محیط های اشتغال دارای مشکلات ومسائل عدیده ای شده اند که قانونگذاران و سیاست گذاران به دنبال ایجاد محیطی  سالم برای اشتغال زنان می باشد چرا که بحث خشونت علیه زنان در قلمرو محیط شغلی نیز رسوخ کرده است ، و آن به صورت تبعیض های جنسیتی، آزارهای جنسی، کتک خوردن و مجروح شدن، فحاشی و اهانت های زبانی و غیر زبانی، تجاوز جنسی، تهدید و ارعاب، اذیت و آزارهای روحی و جسمانی نمود پیدا کرده است. لذا در این گفتار فرض براین است که اولا ٌ: اشتغال زنان از حقوق و آزادیهای اساسی آنها بوده و جامعه بایستی وسایل لازم را جهت اشتغال زنان فراهم نماید و آزادی انتخاب شغل و کار بدون رعایت جنسیت از اصول حقوق بشر تلقی می شود.

ثانیاٌ : زنان در محیط کار نبایستی مورد تبعیض جنسیتی قرارگیرند و حق برابر آنها با مردان در محیط کار و اشتغال یک حق شناخته شده برای زنان تلقی می شود.

ثالثا ٌ: حق بهره مندی از محیطی امن و سالم جهت رشد استعدادهای شغلی و کاری زنان در محیط اشتغال بایستی دارای تضمینات کافی باشد لذا با این فروض به بررسی موضوع در دو بند می پردازیم:

بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار

یکی از تبعیض های ناروا به جامعه زنان شاغل برقراری شیوه تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است.[۳]و زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه، کمتر از مردان فرصت دارند و کار آنها به اندازه کار مردان ارزش گذاری نمی شود و اینکه زنان مشوقی برای ورود به بازار کار ندارند و از آنجایی که زنان به لحاظ باروری و شیردهی مجبورند مدتی از کار دور شوند، هر چند این امتیازات در محیط کاری برای حمایت از زنان تدارک دیده شده ولی در اغلب موارد پست های کلیدی به لحاظ وضعیت خاص زنان به آنها سپرده نمی شود، و یا پست سازمانی آنها حفظ نمی گردد.

از آنجایی که بنا به فرهنگ ایرانی، مردان نان آور خانه هستند و هم چنین از نظرحقوقی که پرداخت نفقه بر عهده مرد است، بنابراین در انتخاب میان مرد و زن جویای کار، مردان ترجیح داده می شوند و زنان در صورتی می توانند بر مردان پیشی گیرند که تحصیلات بالاتری داشته باشند، از طرف دیگر، استخدام زنان، برای کارفرمایان تبعاتی در پی دارد که آنها را وادار می کند تا بیشتر به استخدام مردان تمایل نشان دهند، مثل عدم تمایل زنان به انجام مأموریت های کاری و ساعت کاری در شب به دلیل مسائل خانوادگی است.[۴]

مسأله دیگر تمایل کارفرمایان به یک دست نگه داشتن محیط کاری است و با توجه به فرهنگ ایرانی در اغلب محیط های کاری به جدا سازی فضای کاری زنان و مردان توجه زیادی نشان داده می شود و از آنجا که اغلب شاغلان در کشور مردان هستند طبیعی است که فضای کار فضایی مردانه باشد لذا حضور زنان در این فضاها حذف می شود و مشاغل به مردان اختصاص می یابد، و از سویی مسئولیت های خانوادگی زنان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، زنان چه خانه دار باشند چه شاغل، بنا به فرهنگ ایرانی، تمام وظایف و مسئولیت های اداره امور خانه و نگهداری و پرورش کودکان را به عهده دارند و عدم تقسیم کارهای منزل باعث می شود که زنان بار مضاعفی را به دوش خود حمل کنند و در صورت عدم نیاز مالی به کار، تحمل این مسئولیت سنگین غیرضروری به نظر می رسد. لذا زنان یا وارد بازار کار نمی شوند و یا در صورت ورود پس از بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، محیط کار را ترک می کنند.[۵]

با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده بایستی حضور زنان بدون توجه به جنسیت در بازار کار فراهم گردد تا سرمایه های گرانقدر جامعه از این رهگذر به هدر نرود لذا هر نوع تبعیضی براساس جنسیت در محیط کار بایستی با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان رفع شود و این امر مستلزم قانونگذاری دقیق می باشد تا با حفظ نقش های اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان، تبعیضات ناروا برطرف شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را در مورخ۲۰/۵/۱۳۷۱ تصویب کرد و در این مصوبه ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در آن نهاد مقدس سیاستهای اشتغال زنان را در جامعه بیان نموده است که شاخصه های مهم این مصوبه عبارتند از:

توجه به نقش مادری و در نظرگرفتن کار زن درخانه
 

اشتغال زنان جزء شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است.
 

تغییر نگرش در باب رابطه با ارائه مطلوب امور خانه با تعاون و همکاری اعضای خانه.
 

مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که به دیانت، شخصیت و منزلت و سلامت فکری، روحی و جسمی آنان صدمه ای وارد نیاید.
 

تقسیم بندی بین کارهایی که مختص زنان بوده و کارهایی که زنان نیز به همانند مردان قادرند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند.
 

برخی کارها به لحاظ منع شرعی ( مثل قضا ) یا شرایط خشن کار و یا ارزشهای اقتصادی ( مثل آتش نشانی ) برای بانوان ممنوع شده است.
 

رفع تبعیض در پرداخت ها در شرایط مساوی و ایجاد مقررات و تسهیلات لازم برای شاغلین زن به لحاظ نقش مادرانه، لذا در قوانین اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران تلاش برای رفع تبعیض بر اساس جنسیت صورت گرفته است اما هنوز نارسایهای فراوانی وجود دارد.[۶]
 

[۱]. روز نامه جام جم، ۲۲|۵|۱۳۸۲٫

[۲]. نشریه داخلی قوه قضاییه (ماوی)، شماره ۸۷۶، ۱۱/۳/۱۳۸۲٫

[۳].خانی، دکتر فضیله، جنسیت و توسعه، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول زمستان ۱۳۸۵، ص۹۳٫

طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را نیز شامل می شود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ می دهد. اما مصداقهای آزار جنسی در هر جامعه ای بنا بر توجه آن جامعه به این مسئله متغییر است، بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب می شود. در ایران متأسفانه کمتر به بررسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست.
 

یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هر چه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.

از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که می تواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقای شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست، نکته دیگر در این رابطه این است که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا می کند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی می شود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده اجتماعی می توان به مرد سالاری و نا برابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه می دهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تأکید در این باره می گوید: « فرد مجرم به تناسب آموزش که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را می دهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاهی جنسیتی ببیند.  منتها این نوع خشونت را بر آمده از تقویت گفتمانهای مرد سالارانه، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانند».

بخشی از همین مشکل را نیز می توان در« بحران رابطه » جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین یک

رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تأثیر نباشد. یکی دیگر از عوامل، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تأسی از همان فرهنگ مرد سالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته می شود.

چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مرد سالار بیشتر قربانیان را به سکوت وا میدارد، ترس از آبرو و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان و…..زنان را در چنین شرایط و تنگنایی قرار می دهد که دم نزدن را ترجیح می دهند.

عمده گونه‏های آزار جنسی به شرح ذیل است:

– تحقیر زنان و توهین به آنها از طریق واگذاری کارهای حاشیه‏ای و پست به آنان؛

– تحقیر زنان از طریق پرداخت حقوق و مزایای کمتر به آنها در مقایسه با مردان؛

– آزارها و خشونت‏های جنسی مردانِ همکار؛

– ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همکار.از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد .از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. این نوع از خشونت برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت است. کاستی های برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولاٌدر نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه باز میدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این  موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملاٌ بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد. البته، تبعیض جنسی می تواند به طرق مختلفی خود را از تفاسیر حقوقی در امان نگاه دارد. به لحاظ تاریخی، فرد باید هدف تبعیض جنسی قرار بگیرد تا چنین عملی رخ دهد. امروزه، دادگاه ها گسترده تبعیض را به افرادی که در ورای یک هدف قرار دارند، تعمیم داده اند مانند افرادی که شاهد رخ دادن عمل تبعیض جنسی هستند یا درباره آن شنیده اند. سازمان ها به لحاظ حقوقی مسئول تمامی کارکنانی هستند که به دلیل تبعیض جنسی در محیط کارشان، احساس راحتی و آسایش نمی کنند. برای سازمان ها هیچ مشوقی بالاتر از ریشه کنی تبعیض جنسی نیست. تبعیض جنسی که اساساٌ از آزار جنسی در محیط کاری عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان میشود .طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را نیز شامل میشود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ میدهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب میشود. در ایران متاسفانه کمتر به برسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست. یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود.[۱]

بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:

حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید[۲].

حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.

حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۰۸ توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده ۶۱۹ همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.

تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری  از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات ۱۳۷۵ تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.[۳]

[۱]. نصیری سواد کوهی، فتوت، زن و حقوق انسانی، انتشارات برگ زیتون، سال ۱۳۸۰، ص ۵۸

[۲]. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر ،سال ۱۳۸۴، صص ۷۷ و ۷۸٫

[۳]. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
 
 

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین های آسمانی متفاوت است.
 

ماده ۱-۴۲۲ : در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می شود.

ماده ۲- ۴۲۲ : هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.

ماده ۳-۴۲۲ : دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

تبصره یک ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسیب های وارده به عضو عرفاً یک جنایت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی که ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.[۱]

تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفریست برای جرائمی غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد در نظر گرفته شده است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‏شود که برخلاف حد، قانون گذار اندازه‏ ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می باشد. تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می باشد.از جمله جرایم موستوجب تعزیر میتوان از موارد زیر نام برد:

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۲
 

هر کس عالماً عامداً به واسطه ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳
 

هر کس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴
 

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .[۲]

بند اول: جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی

قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده است.

قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است .

تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .

چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند.

ماده ۲۶۹ : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

ماده ۲۷۰ : قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا

ماده ۲۷۱ : قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب : وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج : وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده ۲۹۵ : ق .م. ا در موارد زیر دیه پرداخت می شود.

الف : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً علت جنایت بر او شود.[۳]

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال ۲۰۰۰ در ماده ۳ خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[۲]
 

قربانیان این جرایم بیشتر درون خانواده هایی هستند که یا والدین آنها اعتیاد دارند یا طلاق گرفته اند یا دارای مسکن نابهنجار می باشند و یا دختران خانواده های مرفه هستند.[۳]

میزان فراوانی قاچاق زنان در ایران نگران کننده است و وضعیت قاچاقچیان ایرانی معمولا ٌشامل سه دسته می باشد: اولین گروه زنان قواد و بدنام و فاسدی هستند که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنها را به دام انداخته و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنهارا به دلالان سایر کشورها بفروشند.دومین گروه جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران اقدام می کنند و سومین گروه پیرمردهای معمولی که نقش واسطه را ایفا می نمایند و دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر و دبی قاچاق می کنند.[۴]

شدت خشونت در رابطه با قاچاق زنان و دختران به حدی است که سازمانهای بین المللی در قراردادهای متعدد بین المللی دولتها را ملزم به مقابله با این پدیده کرده اند.

گفتار دوم: مقررات مربوط به قاچاق زنان

ماده ۱ـ  قاچاق انسان عبارتست از:

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.

تبصره ۱ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

تبصره۳ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.

ماده ۴ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
ماده۶ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما” و عامدا” به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

مبحث چهارم: تعرض به زنان در اماکن عمومی

زنان در اجتماع در معرض انواع خشونت ها قرار دارند از مزاحمت های خیابانی گرفته تا آدم ربایی، قتل و ضرب و جرح ها و تجاوز به عنف را شامل می شود که زنان را در شرایط نامناسبی قرار می دهند. در موارد خشونت های اعمال شده علیه زنان در محیط منزل بسیاری از اصول پیشگیری وضعی رعایت نمی شود اما درمورد خشونت های وارد شده در اماکن عمومی این اصول پیشگیری در تعرضات جسمانی و روانی لحاظ می شود از آنجایی که زنان از اقشار آسیب پذیر و شایسته احترام جامعه هستند همیشه مردان فرصت طلب

به دنبال تجاوز و تعرض به زنان در خیابا نها ، پارکها و اماکن عمومی هستند.[۵] بدنبال این امر و در راستای حمایت از حقوق این قشر در معرض آسیب در جامعه و اماکن عمومی قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توهین شامل حرکات، گفتار، رفتار و اعمالی است که موجب تخفیف و تحقیر طرف شود و ملاک تشخیص اینکه چه الفاظ و اعمالی و حرکاتی توهین تلقی می شود، عرف است و احراز آن با دادگاه است. مزاحمت و تعرض ممکن است در اماکن عمومی مثل مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مساجد، ورزشگاه و … باشد. در داخل اماکن یا معابر ممکن است اماکن دیگری وجود داشته باشد مانند باجه تلفن عمومی، تاکسی، اتوبوس و … که این مکان ها نیز مشمول موضوع هستند. ممکن است چنانچه مردی در معابر عمومی زنی را بدون به کار بردن لفظ یا الفاظی و یا حرکاتی تعقیب کند و مسلم شود که قصد مزاحمت دارد و هدف وی از تعقیب مزاحمت است و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، این عمل قبیح جرم است و در این مورد فرقی نمی کند که مرد لفظی به کار برده باشد یا خیر.

بخش سوم: حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

اگرچه در یک سیاست جنایی سنجیده اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به مرحله اجرا در می آید و قانونگذار نیز بایستی به گونه ای عمل نماید که با وضع قوانین حمایتی و بازدارنده از زنان حمایت نماید اما به یقین قوانین خوب نیازمند مجریان خوب  می باشد و صرف اصلاح قوانین نمی تواند موجب حمایت از زنان در برابر خشونت گردد لذا باید علاوه بر پیش بینی کیفر تدابیر حمایتی کیفری از زنان بزه دیده به گونه ای تدارک دیده شود که با یک دادرسی سریع و ساده بزه دیده مدار احقاق حقوق صورت گیرد.[۶] به عبارت دیگر همانگونه که با وقوع جرم متهم از یک سلسله  حقوق حمایتی مثل اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع شکنجه و غیره ….برخوردار است بایستی بزه دیده نیز از یک سلسله حقوق حمایتی و انحصاری برخوردار باشد که رسیدگی قضایی به بزه دیده آسیب دیگری وارد ننماید و او را دچار بزه دیدگی ثانویه ننماید،[۷] قطعاٌ رفتار احترام آمیز و کرامت مدار با بزه دیده در مرحله تحقیق و تعقیب از مهم ترین نیازهای وی بشمار می رود، لذا اقدامات حمایتی بایستی به گونه ای باشد که از صرف تشریفات خارج شده و حق پیگیری تعقیب و نقش آفرینی در اثبات بزهکاری جهت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر را داشته باشد.[۸]

پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه دوران آسیب پذیری ساز و کارهایی را اتخاذ نماید که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مآبانه امکان حمایت واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد و از سوی دیگر زن بزه دیده همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان بخصوص در جریان فرایند قضایی، روند جبران خسارتها و نظارتهای مستمر جهت پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه را پیگیری نماید.

جرم شناسان، حقوقدانان و سیاست مداران و دولتمردان کماکان قربانی مستقیم جرم و افراد تحت تکفل وی را که به هر دلیلی بزه دیدگی را تجربه کرده باشند شایسته و مستحق حمایت و کمک های مادی و معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی می دانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهت گیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید بهاء و ارزش بیشتری به نظرات و خواسته های وی داده شود و از سوی دیگر، همچون بزهکار، مشمول برنامه های درمان و باز پروری اجتماعی قرار بگیرد، زیرا از نظر مادی و معنوی، و به ویژه روانی خصوصاٌ در جرایم خشونت آمیز و جنسی محتمل خسارات و اختلالاتی شده است.[۹]

بنابراین حقوق بزه دیده در این سه مرحله قابل تصور است.

اول: بلافاصله پس از وقوع جرم