طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را نیز شامل می شود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ می دهد. اما مصداقهای آزار جنسی در هر جامعه ای بنا بر توجه آن جامعه به این مسئله متغییر است، بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب می شود. در ایران متأسفانه کمتر به بررسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست.
 

یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هر چه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.

از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که می تواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقای شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست، نکته دیگر در این رابطه این است که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا می کند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی می شود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده اجتماعی می توان به مرد سالاری و نا برابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه می دهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تأکید در این باره می گوید: « فرد مجرم به تناسب آموزش که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را می دهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاهی جنسیتی ببیند.  منتها این نوع خشونت را بر آمده از تقویت گفتمانهای مرد سالارانه، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانند».

بخشی از همین مشکل را نیز می توان در« بحران رابطه » جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین یک

رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تأثیر نباشد. یکی دیگر از عوامل، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تأسی از همان فرهنگ مرد سالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته می شود.

چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مرد سالار بیشتر قربانیان را به سکوت وا میدارد، ترس از آبرو و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان و…..زنان را در چنین شرایط و تنگنایی قرار می دهد که دم نزدن را ترجیح می دهند.

عمده گونه‏های آزار جنسی به شرح ذیل است:

– تحقیر زنان و توهین به آنها از طریق واگذاری کارهای حاشیه‏ای و پست به آنان؛

– تحقیر زنان از طریق پرداخت حقوق و مزایای کمتر به آنها در مقایسه با مردان؛

– آزارها و خشونت‏های جنسی مردانِ همکار؛

– ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همکار.از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد .از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. این نوع از خشونت برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت است. کاستی های برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولاٌدر نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه باز میدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این  موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملاٌ بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد. البته، تبعیض جنسی می تواند به طرق مختلفی خود را از تفاسیر حقوقی در امان نگاه دارد. به لحاظ تاریخی، فرد باید هدف تبعیض جنسی قرار بگیرد تا چنین عملی رخ دهد. امروزه، دادگاه ها گسترده تبعیض را به افرادی که در ورای یک هدف قرار دارند، تعمیم داده اند مانند افرادی که شاهد رخ دادن عمل تبعیض جنسی هستند یا درباره آن شنیده اند. سازمان ها به لحاظ حقوقی مسئول تمامی کارکنانی هستند که به دلیل تبعیض جنسی در محیط کارشان، احساس راحتی و آسایش نمی کنند. برای سازمان ها هیچ مشوقی بالاتر از ریشه کنی تبعیض جنسی نیست. تبعیض جنسی که اساساٌ از آزار جنسی در محیط کاری عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان میشود .طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را نیز شامل میشود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ میدهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب میشود. در ایران متاسفانه کمتر به برسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست. یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود.[۱]

بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:

حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید[۲].

حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.

حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۰۸ توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده ۶۱۹ همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.

تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری  از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات ۱۳۷۵ تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.[۳]

[۱]. نصیری سواد کوهی، فتوت، زن و حقوق انسانی، انتشارات برگ زیتون، سال ۱۳۸۰، ص ۵۸

[۲]. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر ،سال ۱۳۸۴، صص ۷۷ و ۷۸٫

[۳]. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
 
 

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین های آسمانی متفاوت است.
 

ماده ۱-۴۲۲ : در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می شود.

ماده ۲- ۴۲۲ : هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.

ماده ۳-۴۲۲ : دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

تبصره یک ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسیب های وارده به عضو عرفاً یک جنایت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی که ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.[۱]

تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفریست برای جرائمی غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد در نظر گرفته شده است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‏شود که برخلاف حد، قانون گذار اندازه‏ ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می باشد. تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می باشد.از جمله جرایم موستوجب تعزیر میتوان از موارد زیر نام برد:

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۲
 

هر کس عالماً عامداً به واسطه ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳
 

هر کس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴
 

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .[۲]

بند اول: جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی

قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده است.

قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است .

تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .

چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند.

ماده ۲۶۹ : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

ماده ۲۷۰ : قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا

ماده ۲۷۱ : قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب : وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج : وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده ۲۹۵ : ق .م. ا در موارد زیر دیه پرداخت می شود.

الف : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً علت جنایت بر او شود.[۳]

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال ۲۰۰۰ در ماده ۳ خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[۲]
 

قربانیان این جرایم بیشتر درون خانواده هایی هستند که یا والدین آنها اعتیاد دارند یا طلاق گرفته اند یا دارای مسکن نابهنجار می باشند و یا دختران خانواده های مرفه هستند.[۳]

میزان فراوانی قاچاق زنان در ایران نگران کننده است و وضعیت قاچاقچیان ایرانی معمولا ٌشامل سه دسته می باشد: اولین گروه زنان قواد و بدنام و فاسدی هستند که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنها را به دام انداخته و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنهارا به دلالان سایر کشورها بفروشند.دومین گروه جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران اقدام می کنند و سومین گروه پیرمردهای معمولی که نقش واسطه را ایفا می نمایند و دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر و دبی قاچاق می کنند.[۴]

شدت خشونت در رابطه با قاچاق زنان و دختران به حدی است که سازمانهای بین المللی در قراردادهای متعدد بین المللی دولتها را ملزم به مقابله با این پدیده کرده اند.

گفتار دوم: مقررات مربوط به قاچاق زنان

ماده ۱ـ  قاچاق انسان عبارتست از:

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.

تبصره ۱ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

تبصره۳ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.

ماده ۴ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
ماده۶ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما” و عامدا” به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

مبحث چهارم: تعرض به زنان در اماکن عمومی

زنان در اجتماع در معرض انواع خشونت ها قرار دارند از مزاحمت های خیابانی گرفته تا آدم ربایی، قتل و ضرب و جرح ها و تجاوز به عنف را شامل می شود که زنان را در شرایط نامناسبی قرار می دهند. در موارد خشونت های اعمال شده علیه زنان در محیط منزل بسیاری از اصول پیشگیری وضعی رعایت نمی شود اما درمورد خشونت های وارد شده در اماکن عمومی این اصول پیشگیری در تعرضات جسمانی و روانی لحاظ می شود از آنجایی که زنان از اقشار آسیب پذیر و شایسته احترام جامعه هستند همیشه مردان فرصت طلب

به دنبال تجاوز و تعرض به زنان در خیابا نها ، پارکها و اماکن عمومی هستند.[۵] بدنبال این امر و در راستای حمایت از حقوق این قشر در معرض آسیب در جامعه و اماکن عمومی قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توهین شامل حرکات، گفتار، رفتار و اعمالی است که موجب تخفیف و تحقیر طرف شود و ملاک تشخیص اینکه چه الفاظ و اعمالی و حرکاتی توهین تلقی می شود، عرف است و احراز آن با دادگاه است. مزاحمت و تعرض ممکن است در اماکن عمومی مثل مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مساجد، ورزشگاه و … باشد. در داخل اماکن یا معابر ممکن است اماکن دیگری وجود داشته باشد مانند باجه تلفن عمومی، تاکسی، اتوبوس و … که این مکان ها نیز مشمول موضوع هستند. ممکن است چنانچه مردی در معابر عمومی زنی را بدون به کار بردن لفظ یا الفاظی و یا حرکاتی تعقیب کند و مسلم شود که قصد مزاحمت دارد و هدف وی از تعقیب مزاحمت است و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، این عمل قبیح جرم است و در این مورد فرقی نمی کند که مرد لفظی به کار برده باشد یا خیر.

بخش سوم: حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

اگرچه در یک سیاست جنایی سنجیده اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به مرحله اجرا در می آید و قانونگذار نیز بایستی به گونه ای عمل نماید که با وضع قوانین حمایتی و بازدارنده از زنان حمایت نماید اما به یقین قوانین خوب نیازمند مجریان خوب  می باشد و صرف اصلاح قوانین نمی تواند موجب حمایت از زنان در برابر خشونت گردد لذا باید علاوه بر پیش بینی کیفر تدابیر حمایتی کیفری از زنان بزه دیده به گونه ای تدارک دیده شود که با یک دادرسی سریع و ساده بزه دیده مدار احقاق حقوق صورت گیرد.[۶] به عبارت دیگر همانگونه که با وقوع جرم متهم از یک سلسله  حقوق حمایتی مثل اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع شکنجه و غیره ….برخوردار است بایستی بزه دیده نیز از یک سلسله حقوق حمایتی و انحصاری برخوردار باشد که رسیدگی قضایی به بزه دیده آسیب دیگری وارد ننماید و او را دچار بزه دیدگی ثانویه ننماید،[۷] قطعاٌ رفتار احترام آمیز و کرامت مدار با بزه دیده در مرحله تحقیق و تعقیب از مهم ترین نیازهای وی بشمار می رود، لذا اقدامات حمایتی بایستی به گونه ای باشد که از صرف تشریفات خارج شده و حق پیگیری تعقیب و نقش آفرینی در اثبات بزهکاری جهت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر را داشته باشد.[۸]

پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه دوران آسیب پذیری ساز و کارهایی را اتخاذ نماید که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مآبانه امکان حمایت واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد و از سوی دیگر زن بزه دیده همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان بخصوص در جریان فرایند قضایی، روند جبران خسارتها و نظارتهای مستمر جهت پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه را پیگیری نماید.

جرم شناسان، حقوقدانان و سیاست مداران و دولتمردان کماکان قربانی مستقیم جرم و افراد تحت تکفل وی را که به هر دلیلی بزه دیدگی را تجربه کرده باشند شایسته و مستحق حمایت و کمک های مادی و معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی می دانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهت گیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید بهاء و ارزش بیشتری به نظرات و خواسته های وی داده شود و از سوی دیگر، همچون بزهکار، مشمول برنامه های درمان و باز پروری اجتماعی قرار بگیرد، زیرا از نظر مادی و معنوی، و به ویژه روانی خصوصاٌ در جرایم خشونت آمیز و جنسی محتمل خسارات و اختلالاتی شده است.[۹]

بنابراین حقوق بزه دیده در این سه مرحله قابل تصور است.

اول: بلافاصله پس از وقوع جرم

از جمله سازوکارهای موجود جهت حمایت از زنان میتوان از تخصیص شعب دادگاه خانواده در مراجع دادگستری هم چنین استفاده از مددکاران و مشاوران قضایی جهت کمک در بازپروری و تفهیم حقوق زنان بزه دیده و هم چنین در روند رسیدگی به پرونده با تأمین امنیت زنان و تسریع در رسیدگی به پرونده ای مرتبط با زنان بزه دیده است. تلاش در جهت احقاق حقوق زنان باید در کلیه سطوح جامعه و توسط تمام افراد و اقشار جامعه رعایت شود چرا که مردانه بودن جامعه در تمام سطوح باعث شده تا اجرای حقوق زنان به عنوان یک امر ثانویه مورد توجه قرار گیرد و سیاستمداران نیز از آن به عنوان ابزاری جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند و علت اساسی آن نیز عدم وجود یک نهاد منسجم جهت تلاش برای احقاق حقوق زنان می باشد با توجه به نبود چنین منابع و امکانات حمایتی زنان در جهت احقاق حقوق منفی گام بر می دارند مانند فرار از خانه، خوکشی، گرایش به اعتیاد و روسپیگری همگی نوعی از تلاش برای فرار از این ظلم به قشر زن و تنبیه جامعه و اطرافیان برای این ستم است اما در یک نتیجه گیری و نگاه حمایتی میتوان بیان کرد که با سازماندهی حمایت های موجود و تلاش در جهت اجرا قوانین حمایتی موجود نه تنها میتوان از احقاق حقوق منفی زنان جلوگیری به عمل آورد بلکه زندگی همراه با آرامش زنان را نیز تضمین نمود.
 

گفتار اول: اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده

برای آنکه دادگستری از وقوع هر جرمی آگاه شود و اقدامات لازم را پیش بینی کند بزه دیدگان باید به اقامه شکایت تشویق شوند و مورد حمایت قرار گیرند و لازم است بزه دیدگان با حساسیت و دقت بالا مورد پذیرش قرارگیرند و از طریق مراکز پلیس نسبت به حقوق خود اطلاع یابند.

بنابراین اولین تکلیف این مراجع در برخورد با بزه دیده پیش بینی یک پذیرش محترمانه که در آن بزه دیده با اعتماد و احساس امنیت به راحتی مشکلات و مسائلی را که در زمان ارتکاب جرم به آن دچار شده را شرح دهد و در قدم دوم اطلاع رسانی و آشنا ساختن بزه دیده با حقوق خود است که سبب جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه وی می شود و یا حداقل دوره بازسازی آنها با کمترین فشار روحی روانی پشت سر گذاشته شود که با آشنایی از قانون حقوق از دست رفته خود را بدست آورد و امید بیشتری خواهد داشت از این رو اصولاٌ افرادی که از قوانین و حداقل حقوق خود بی اطلاع هستند بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار می گیرند و یا اگر مورد بزه واقع شوند به راحتی ممکن است بر اثر تهدید و تطمیع شخص بزهکار از طرح شکایت و یا پیگیری پرونده خود منصرف شوند از این رو است که مسئولان و افرادی که در مرحله اول با بزه دیدگان سروکار دارند باید با اظهار حساسیت علاقمندی خود را نسبت به سرنوشت بزه دیدگان اعتماد آنان را جلب کنند و حقوقشان را برای رسیدن به اجرای عدالت به آنان تفهیم نمایند.

بنابراین برای رسیدن به این هدف باید افرادی که در نظام عدالت کیفری کار می کنند به گونه ای آموزش ببینند که که نسبت به نیازها و سرنوشت بزه دیدگان حساسیت و علاقمندی بیشتری نشان دهند که

این مهم نیازمند آموزشهای ویژه ای است که باید این مسئولین ببیند تا بدانند بزه دیدگان چه نیازهایی دارند و این نیازها به چه طریقی برطرف می شود.[۱]

گفتار دوم: تأمین امنیت زنان بزه دیده

مفهوم امنیت تنها در مواردی که بتواند دگرگونیهای بوجود آمده در قلمرو پلیس را تبیین کند که پیدایش آن دو همزمان باشد در مورد پیدایش امنیت اختلاف نظر وجود دارد از این رو حقوق دانان و نیز برخی از جامعه شناسان مفهوم امنیت و امنیت عمومی را از هم جدا نمی کنند و بین آن دو تفاوتی نمی بینند و بر این عقیده اند که امنیت ناامنی مسائل جامعه قدیمی اند با توجه به اینکه از دیر باز تنها دولت قوه مجریه را در اختیار دارد زمینه های ساختاری مفهوم امنیت و سیاستهای امنیتی روشن و مشخص می شود. ایجاد احساس امنیت در بزه دیده آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که باید بلافاصله پس از رسیدگی وضعیت جسمانی وی مورد بررسی قرار گیرد.[۲]

در دهه های اخیر با تقویت دیدگاه های بزه دیده مدار توجه به نیازهای قربانی جرم نیز قوت گرفت این نیازها با توجه به تنوع جرایم متفاوت گسترده است آنچه به بزه دیدگی خشونت خانوادگی ویژگی خاص می بخشد رابطه عاطفی نزدیک بین بزه دیده و بزهکار از دست دادن مکان زندگی قربانی و نیز از دست دادن منبع درآمد وی است، اصولا ٌنیازهای زنی که در خانواده مورد خشونت واقع می شود با توجه به وضعیت ویژه هر زن تفاوت می کند، گاهی اوقات زن از حمایت مادی و معنوی خانواده یا دوستان و نزدیکان خود برخوردار است در نتیجه تنها به حمایت های تخصصی نظیر حمایتهای پزشکی یا مشاوره ای، روان پزشکی یا راهنمایی های حقوقی احتیاج دارد اما زنانی هم هستند که از جانب اطرافیان حمایت نمی شوند و نه تنها مورد خشونت واقع می شوند بلکه با از دست دادن مسکن خود و فرزندان در تأمین خوراک و پوشاک نیز ناتوان هستند و یا در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که مردان علاوه بر خشونت خانوادگی و ضرب و جرح همسر خود آنها را از منزل بیرون می کند لذا علاوه بر نداشتن خوراک و پوشاک فاقد امنیت جانی و حیثیتی می باشند و لذا در گفته های برخی از این زنان آمده که بارها به دلیل اخراج آنها از منزل و پناه آوردن به نیروی انتظامی جوابی دریافت نکرده اند و سفارش شده اند یا به منزل برگردند و یا شکایت کنند که این شکایت هم روند طولانی خود را دارا است آیا طرح شکایت می تواند نیاز فوری زنی که پناهگاهی برای تأمین امنیت جانی و حیثیتی خود را ندارد را تأمین نماید اینجاست که باید دستگاه و سازمانی وجود داشته باشد که در شرایط بحرانی زنان بزه دیده بتوانند پاسخگوی آنها برای مدت کوتاه باشند. این امر طبیعی است که تدارک مکانی برای زن بزه دیده که در آن احساس امنیت داشته باشد از جمله نیازهای ابتدایی قربانی پس از وقوع خشونت است در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که زنان مورد خشونت قرار می گیرند. ادله کافی برای طرح شکایت و پیگیری پرونده را دارند ولی مورد تهدید همسران خود قرار می گیرند که از طرح شکایت و یا پیگیری پرونده منصرف شوند و این موضوع حتی به کرات در کلانتریها و دادگاهها مشاهده می شود در حالی که مسئول حاضر و رسیدگی کننده بر پرونده هیچگونه حساسیت نسبت به موضوع نشان نمی دهد، حمایت از بزه دیده در مقابل آسیب رسانی و تهدید بزهکار که با هدف مجبور کردن وی به ترک تعقیب یا تلافی صورت می گیرد، یکی از وظایف عمده پلیس است این حمایت به ویژه زمانی که بزه دیده و بزهکار ارتباط نزدیکی با هم دارند ( مانند خشونت خانوادگی ) تمهیدات ویژه آن مانند : دور نگهداشتن شوهر از خانه برای مدت موقت و یا جدا کردن اتاقهای انتظار در کلانتری و دادگاه را می طلبد.

افسران پلیس باید به ترس زن از حملات دوباره و تهدیدات شوهر اهمیت بدهند و اقدامات لازم را انجام دهند، از دست دادن مکان زندگی از مهم ترین آثار خشونت خانوادگی است شوهر ممکن است زن را از خانه بیرون کرده باشد و یا زن به دلیل ترس از اعمال خشونت مجدد از سوی شوهر نتواند به زندگی در خانه خود ادامه دهد.

یکی از نخستین اهداف حامیان حقوق زنان در حوزه خشونت خانوادگی نجات قربانیان خشونت زن و کودکانش از تهدید و موقعیت های خطرناک بود این امر با تدارک اماکنی مخصوص برای پناه بردن زنان در طول دوران بحران مسیرگشت ،افرادی که در گروه های مقابله با کتک زدن زنان فعالیت می کردند پناهگاهایی را به عنوان خانه های امن ایجاد کردند، اسکان موقت زن و تأمین خوراک وی در یک مجموعه امن مهم ترین هدف یک پناهگاه است، همچنین اغلب این پناهگاهها پوشاک و حمل و نقل زن را در طول بحران عهده دار می شوند. تماس با پلیس ممکن است شوهر را عصبانی کند و به این ترتیب زنان در معرض خطر خشونت مجدد شوهر قرار گیرند. به همین دلیل پلیس موظف است پس از اطمینان خاطر از اسکان زن در فضایی ایمن و دور شدن از تهدیدهای شوهر محل را ترک گوید گاه شوهر اعلام شکایت زن را به معنای عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک تلقی می کنند و به تهدید و یا انتقام جویی متوسل می شود. افسران پلیس باید تدابیر لازم را برای مقابله با چنین تهدیدهایی بیندیشند در شماری از کشورها مانند: استرالیا، کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا پلیس وظیفه ویژه ای در خصوص بررسی امنیت بزه دیده بر عهده دارد.[۳]وظیفه پلیس در همراهی بزه دیده تا مراکز اسکان و اطمینان یافتن از امن بودن مکان وی در ایران جایی ندارد چرا که حتی با فرض در معرض تهدید بودن زن مکانی مانند پناهگاه یا خانه امن برای اسکان وی در نظر گرفته نشده است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای تأسیس خانه امن در ایران انجام شده که با مخالفتهای بسیاری مواجه شد و درنهایت عقیم ماند چرا که گمان بر این بود تأسیس چنین مراکزی به تشویق زنان به ترک خانه و فروپاشی نهاد خانواده منتهی خواهد شد، اگر چه صدور مجوز ترک منزل در مواد ۱۱۱۵و ۱۸۱۶ قانون مجازات اسلامی برای زنی که در معرض خطرهای جسمی و یا شرافتی باشد می تواند اجازه ضمنی قانونگذار را در خصوص جداسازی زن و شوهر در موارد بحرانی استخراج کرد.

[۱]. فتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ص ۹۸٫

[۲]. شایان، علی، عدالت برای بزه دیدگان، چاپ اول، نشر سلسبیل، سال ۱۳۸۴، ص ۸۵٫

[۳]. شایان، علی، همان منبع، ص۱۱۹٫

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
 
 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پلیس یکی از نهادهای مولفه در بحران است که نقش مهمی در مواجهه با خشونت خانوادگی بازی می کند، ازاین رو در برنامه های حمایت از بزه دیده باید تلاش کنند که دست کم خدمات زیر را فراهم کنند:
 

– در زمینه حمایت های عاطفی مشاوره مدافعه در بحران- مشاوره حمایتی فردی و گروهی

۲- ازطریق اطلاع رسانی چگونگی پیشگیری از بزه دیدگی بیشتر و سوءمصرف بیشتر مواد و اطلاع رسانی و ارجاعهایی برای خدمات اجتماعی، بهداشتی جسمی یا بهداشتی روانی.

۳- کمک مستقیم: مشاوره بلند مدت و مداخله از نوع بهداشت روانی برای پاسخگویی به آسیب روانی، ارجاع های اضطراری یا کمک مستقیم یا مراقبت پزشکی.[۱]

از این رو یکی از مهم ترین وظایف پلیس در فرایند مقابله با خشونتهای خانوادگی به عنوان عنصری که در مرحله بحران مداخله می نماید تثبیت شرایط نابهنجار بوجود آمده می باشد. نظر به اینکه در خشونتهای خانوادگی و آزارهای جنسی قربانی سطح بالایی از فشار فیزیکی و روانی را تحمل می کند. پلیس باید تلاش کند شرایط بحرانی قربانی از دو بعد فیزیکی و روانی به وضعیت عادی بازگرداند از آنجایی که معمولاٌ پلیس با توجه به شرایط و روحیات کاری بطور کامل نمی تواند پاسخگوی نیازهای روحی و روانی بزه دیدگان باشد از این رو معرفی بزه دیدگان به مراکز درمانی و مشاوره ای در این شرایط می تواند سودمند باشد.

اصولا ٌمشاوران در برخورد با بزه دیده دو هدف عمده را دنبال می کنند.۱- پیشگیری از انزوا و افسردگی بزه دیده که می تواند در تکرار بزه دیدگی تأثیر داشته باشد و دیگری جلوگیری از طغیان و انتقام گیری وی، این مسأله در مورد قربانیان خشونت خانوادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ایشان از سوی نزدیکترین فرد زندگی خود، مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته اند و ممکن است بیش از سایرین به چنین حمایتهای روانی احتیاج داشته باشد وضعیت روانی بزه دیدگان پس از وقوع جرم بصورت غیر متعادل افسرده یا عصبی در می آید از این رو باید به بزه دیده اطمینان خاطر داده شود که اجتماع بزه دیدگی او را به شدت محکوم می کند و به اجرای عدالت علاقمند است.[۲]در مورد خشونتهای خانوادگی و جرایم جنسی مشاوران و روان شناسان در برخورد با قربانیان اینگونه جرایم باید به گونه ای با آنها رفتار کند که قربانیان نه تنها احساس افسردگی و ضعف روحی روانی نداشته باشند بلکه برای آنها باید یک جایگاه اجتماعی خاص قائل شوند که آنها بتوانند شرایط و دوران بحران را به راحتی و با کمترین فشارهای روحی روانی پشت سر بگذارند.

فصل دوم: تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری

در مرحله دادرسی کیفری که ناظر به جمع آوری ادله و بررسی ابعاد بزه است می بایست حمایت های مادی و معنوی ویژه ای از زنان قربانی خشونت به عمل آید از جمله این تدابیر شناخت نوع بزه و ابعاد آسیب وارده به سبب بزه ارتکابی و در مرحله بعد شناسایی آسیب های جسمانی و روانی قربانی خشونت از طریق ساز وکارهای پزشکی قانونی می باشد که در این میان پذیرش فوری و بلافاصله بزه دیده و بررسی و پرسش زوایایی جرم ارتکاب یافته بر او روند دادرسی و شناسایی بزهکار و تعیین مجازات وی را سرعت می بخشد.

مبحث اول: حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی

پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه است.

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است.

خشونت ها و تجاوزات وارده به زنان ممکن است آسیب های روحی و روانی متعددی بر جسم و روان زنان بزه دیده بر جای گذاشته باشد که تشخیص و درمان فوری و به موقع پزشکی را می طلبد که در این میان، قانون آئین دادرسی کیفری تنها در سطح سیاست جنایی تقنینی به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ آئین دادرسی کیفری با تأکید بر آسیب های بدنی و روانی دعوت از پزشک قانونی معتمد را بر دوش قاضی نهاده است، حمایت های پزشکی نسبت به سایر حمایت ها می بایست بلافاصله پس از تحقق جرم صورت گیرد، که در این نوع حمایت تشخیص پزشک میتواند به تعیین نوع بزه نیز کمک فراوانی نماید.

گفتار اول: شناسایی انواع بزه دیدگی زنان

یکی از مهم ترین تدابیر حمایتی در مرحله پزشکی قانونی شناسایی انواع بزه دیدگی زنان می باشد که اصولا ٌبا توجه به خشونتهای خانگی و جرایمی که علیه این قشر صورت می پذیرد از جمله ضرب و جرح و کتک زدن که بعضی مواقع منجر به شکستگی استخوانها می شود، سوزاندن با آب جوش و اسیدپاشی، آزار و اذیتهای روحی، نسبت های ناروا و تهمت و افترا که بطور کلی می توان تحت خشونتهای فیزیکی و خشونتهای روحی و روانی تقسیم بندی کرد، لذا پزشک عمومی و یا مراکز اورژانس بیمارستان ها باید با توجه به آموزش دوره های تخصصی خود بزه دیدگی زنان و آثار و عواقب آن آشنایی داشته باشند تا به راحتی بتوانند ضربه های روحی و روانی و جسمانی بزه دیده را تشخیص دهند. لذا پزشک عمومی بطور فراوان و در مواقع مختلف با انواع قربانیان سر و کار دارد، به عنوان مثال گاهی پس از مواقعه و بعد از یک دوره نهفتگی یا بعد از بستری شدن پزشک عمومی شاهد ویژه خشونتهای خانگی است این خشونت با توجه به آمار آنها با جرائم اساسی از لحاظ اهمیت یا مقدار تطابق دارند (مثل حسادت، تحقیر، ضرب و جرح، بد رفتاری و تجاوز به عنف) مشکلی که ممکن است در راستای شناسایی بزه دیدگی زنان از جانب مراکز اورژانس مشاهده گردد این است که انترنهای بیمارستان اغلب دارای اطلاعات پزشکی بسیار مختصری هستند این افراد مراقبتهای پزشکی را برگواهی پزشکی ترجیح می دهند. گواهیهای پزشکی به قربانی امکان می دهد که از حقوق خویش دفاع کند چرا که بیشتر وقتها این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد از این رو تصدیقهای اولیه پزشکی برای قربانیان که بعداٌ پیگیریهای قضایی را دنبال می کند از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.[۳]

موضوع دیگری که در بحث شناسایی بزه دیدگی زنان قابل طرح است موضوع تشخیص تجاوز به عنف از سوی بزهکار نسبت به بزه دیده می باشد که یا اصولا ٌتوسط یک بیگانه صورت می گیرد و یا متأسفانه در منزل محارم مرتکب چنین جرمی می گردند لذا شناسایی موضوع تجاوز به عنف از سوی محارم در بحث خشونتهای خانوادگی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد زیرا در بسیاری از مواقع بزه دیده این گونه جرائم فرزندان کم سن و سال می باشند که از ترس پدر یا مادر خود موضوع را پنهان می کنند و یا در مواقعی که احتمال شناسایی وجود دارد موضوع تجاوز به عنف را انکارمی نمایند لذا در مرحله پزشکی قانونی استفاده از پزشکان و روانشناسان متخصص این امر می تواند کمک جوید در جهت شناسایی این نوع بزه دیدگی نماید.

لذا زنان کمتر جرأت می کنند از خشونتهایی که شوهرانشان بر آنها روا می دارند صحبت کنند و پزشک شخصی است که می تواند زن را به بیان آن وادارد، نشانه های جسمی و روحی یک زن بزه دیده اغلب بارز می باشند و پزشک باید برای احیای دوباره احساس انسان بودن در زن این نشانه ها را کشف کند این عمل زن را از یک انزوای دردناک خارج می کند.[۴]

گفتار دوم: استفاده از تیم های پزشکی قانونی

نخستین عملکرد پزشکی قانونی در مرحله مداخله در بحران در خصوص خشونتهای خانوادگی اطلاع یافتن از سلامت جسمانی و روانی بزه دیده می باشد و تا زمانی که اطمینان نیافته اند که زن از نظر جسمانی در خطر نیست یا نیاز به کمک فوری پزشکی ندارد سایر مسائل در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

لذا این امر فقط با بکارگیری تیمهای پزشکی قانونی که متشکل از افراد متخصص و مشاوران و روان شناسان می باشد صورت می پذیرد، ماده ۴ اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت نیز دریافت کمک های بهداشتی فوری و  بی درنگ را از جمله حقوق قربانیان به شمار آورده است و مقرر می دارد بزه دیدگان باید کمک های لازم مالی- دارویی و روانی- اجتماعی، از طریق سیاستهای دولتی داوطلبانه (خیریه) و روش های بومی و محلی دریافت نمایند.

یکی از مهم ترین مراحل در فرایند پزشکی و درمان آن است که پزشک قادر باشد زن را به یک انجمن حمایتی دولتی یا غیر دولتی معرفی کند.[۵]

سیستم مراقبت بهداشتی در همکاری نزدیک با سایر بخشها مانند سیستم پلیس و سرویسهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند، کارکنان مراقبت بهداشتی باید برای شناسایی علائم آشکار خشونت و رفع نیازهای سلامت زنان در این خصوص آموزش ببینند، ارائه برنامه های بهداشتی و خدمات اجتماعی باید هماهنگ با قانون صورت گیرد تا حقی از بزه دیده ای ضایع نشود.[۶]

گفتار سوم: لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم

زنان بزه دیده خشونت خانوادگی نیازمند آن هستند که صدمات وارده به آنها در پزشکی قانونی با سرعت و دقت مورد معاینه قرار گیرند و به ابعاد گوناگون آسیب های آنی توجه شود، پذیرش فوری زنان بزه دیده بی نهایت مشکل است، متخصص مربوط باید بتواند در زمینه ایجاد ارتباط با بزه دیده بسیار قوی و موثر عمل کند، این بدان معناست که وی بایستی از خطر همانند سازی خود با بزه دیده بپرهیزد چرا که واضح است متخصص مزبور نمی تواند بجای بزه دیده قرارگیرد غیر از مورد فوق الذکر موردی که پزشک متخصص بلافاصله بعد از وقوع جرم مدنظر قرار دهد دقت در تصدیقهای اولیه پزشکی بزه دیدگان می باشد.

موضوع دیگری که در این مرحله حائز اهمیت است پس از معاینه بزه دیده ارائه مشاوره به بزه دیده می باشد .مشاوره پس از بزه دیدگی هنگامی ارائه می شود که واکنش در بحران آغازین فروکش کرده و بزه دیده نیاز به حمایت عاطفی اضافی را درک کند از این رو مشاوره فقط باید متوجه جرم ارتکابی و پیامدها یا موضوع هایی باشد که پس از ارتکاب آن بوجود می آید[۷]حفظ تمرکز رابطه مشاوره ای بر جرم به تضمین این مسأله کمک می کند که بزه دیده از رهگذر حمایت ارائه شده با واکنش بحرانی ای که تجربه کرده است روبرو شده و فرآیند بازسازی زندگی خود را آغاز کند، مشاوره ای متمرکز قلمرو انکار و سرکوب بلند مدت را که جلوی فرایند التیام بخش را می گیرد کاهش می دهد.[۸]

مبحث دوم: حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری

پس از وارد شدن پرونده به مرحله محاکمه کیفری همه نگاه ها به قضاتی که جهت تعیین حکم و احقاق حق زنان بر منصب قضا نشسته اند معطوف می شود که این دقت و حساسیت بالای امر را نشان می دهد که ایشان باید با ارزیابی دقیق ادله موجود و نظر و بررسی های دادسرا و دلایل طرفین به صدور حکم بپردازد که در این مرحله نیز اجرای تدابیر حمایتی لازم دیده می شود که ذیلاٌ به بیان آن خواهیم پرداخت: