کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای متداول در قراردادهای داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه در واقع نوعی وثیقه شخصی[۱]است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر می شود. این گونه از وثایق هنگامی به کار می آیند که تعهدات مزبور اجرا نمی شوند یا به طور کامل و مطلوب تحقق نمی پذیرند.
ضمانت نامه بانکی در میان عقود مرسوم، بیشتر به عقد ضمان شباهت دارد. با وجود این، باید دانست که مقایسه این دو و استفاده از راه حلها و قواعد ضمان در ضمانت نامه بانکی بطور کامل امکان پذیر نیست و شباهت این دو، همان گونه که خواهیم دید، بیشتر از جهت غایت است تا ساختار مادّی و ماهوی.

ضمانت نامه های بانکی برخاسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آنها را رویه قضایی از همین عرف استنباط و اعلام کرده است و قانون در این زمینه نقش چندان مهمی ندارد.

ضمانت نامه بانکی کاربردهای گوناگونی دارد: بطور مثال، هنگامی که خریداری می خواهد از طریق مناقصه کالایی را خریداری کند و بیم دارد که برنده مناقصه پیشنهاد خود را نادیده گرفته و از قبول معامله خودداری ورزد، از او ضمانت نامه اجرای مناقصه[۲] طلب می کند تا بدین سان خسارت احتمالی عدم التزام به مناقصه را جبران سازد. یا فروشنده ای که با خریدار خارجی طرف معامله است، می تواند برقراردادهای دراز مدت که ثمن به اقساط پرداخت می شود، از خریدار ضمانت نامه پرداخت ثمن مطالبه کند، یا کارفرمایی که اجرای یک طرح عظیم صنعتی را به پیمانکار می سپارد از او ضمانت نام حسن انجام کار[۳] می ستاند.

این استفاده گسترده از ضمانت نامه های بانکی، جمع آوری و مطالعه قواعد حکم بر آن را الزام می نماید و اهتمام نگارنده در این مقاله آن است که با بهره گرفتن از تجارب دیگران باب تأمل در نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بگشاید(غمامی،۱۳۷۸).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

 

 

۲-۷٫اقسام ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه ها اقسام گوناگونی دارند که در این کلیات اشاره به آنها ضروری است.

۲-۷-۱٫از نظر حقوقی
از حیث قالب حقوقی یا به تعبیر فلسفی، علت مادی، ضمانت نامه بر دو قسم است:

الف ـ ضمانت نامه بانکی به معنای اخص، که وسیله تضمین تعهدات قراردادی طرفین بوده و صدور آن یکی از عملیات مرسوم بانکی در قالب ویژه خود است. در تعریف آن گفته شده است: نوعی از تضمین قراردادی است که یک طرف قرارداد را در برابر زیان ناشی از ناتوانی یا خودداری طرف دیگر پیمان حمایت می کند و معمولاً در طرح های ساختمانی دولتی به کار می رود.

تعریف کامل تر آن نیز چنین است: «ضمانت نامه مستقل، تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که راجع به یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن، پذیرفته شود.

 

این ضمانت نامه یک تعهد مستقل از قرارداد موضوع تضمین بوده و دارای این ویژگی است که ایرادات مربوط به قرارداد پایه، نسبت به آن قابل استناد نیست.»

بدین سان ضمانت نامه بانکی تعهدی است از سوی بانک مبنی بر پرداخت وجه معینی به ذینفع که متعهدله قرارداد اصلی است، به منظور اجتناب از خطری که او را تهدید می کند که غالباً عدم اجرای قرارداد پایه است.

ب ـ اعتبار اسنادی تضمینی، که خود گونه ای از اعتبارات اسنادی است که به موجب آن بانک گشاینده اعتبار به درخواست مشتری خود، مکلّف و متعهد می شود تا مبلغی را مطابق شرایط اعتبار به ذینفع بپردازد. این گونه اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی هستند (ماده ۱ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی U.C.P) لیکن از جهت کاربرد و شرایط پرداخت با دیگر اعتبارات تفاوت دارند. سایر اعتبارات اسنادیف وسیله پرداخت و انجام تعهد به شمار می آیند و بانک باید پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع و بررسی آنها، مبلغ اعتبار را بپردازد. ولی اعتبار تضمینی زمانی به کار می رود که تعهد انجام نمی گیرد و مطالبه آن اصولاً مستلزم ارائه اسناد نیست. در واقع، این قسم اعتبار جانشین ضمانت نامه بانکی در روابط تجاری بین المللی و همچنین در کشورهایی که بانکها قانوناً از صدرو ضمانت نامه منع شده اند، است(غمامی،۱۳۷۸).

۲-۷-۲٫از نظر هدف پرداخت
ضمانت نامه را به اعتبار هدف پرداخت یا علت غایی می توان بر سه قسم تقسیم کرد:

الف ـ ضمانت نامه حسن انجام کار، که برای تأمین اجرای متعارف و صحیح مفاد قرارداد پایه صادر می شود و در واقع ابزار جبران خسارت ناشی از عدم انجام کامل تعهد است.

ب ـ ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت، ضمانت نامه ای است برای تضمین استرداد مبلغ پیش پرداخت قرارداد پایه در صورت فسخ یا بطلان آن.

ج ـ ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه ای است برای پایبندی شرکت کننده در مناقصه یا مزایده به پیشنهاد خود که پیشتر در ضمن مثال توضیح داده شد.

۲-۷-۳٫شرایط پرداخت
ضمانت نامه را با ملاحظه شرایط پرداخت آن می توان به دو گونه تقسیم کرد:

الف ـ ضمانت نامه مطلق یا عندالمطالبه[۴] : طبیعت ضمانت نامه های بانکی ایجاب می کند که پرداخت آن به هیچ شرطی مقید نگردد و بانک به صرف تقاضای ذینفع مبلغ آن را بپردازد، در این صورت ضمانت نامه را مطلق یا عندالمطالبه می نامند زیرا به محض اولین مطالبه، بانک مکلف به پرداخت است.

ب ـ ضمانت نامه مشروط: پرداخت مبلغ این گونه ضمانت نامه ها معمولاً منوط به ارائه یک سند، مانند حکم یا قرار دادگاه به نفع ذینفع یا گواهی یک شخص ثالث مبنی بر استحقاق ذینفع و یا حتی گواهی کتبی خود او دائر بر خطای متعهد اصلی یا پیمانکار است. اعتبارات اسنادی تضمینی علی العمومی این گونه هستند. البته در چنین ضمانت نامه هایی، اصلی جاری است به نام اصل رعایت دقیق و مو به موی شرایط ضمانت نامه[۵]. با این توضیح که هر گونه شرط یا مدرکی که ارائه آن در ضمانت نامه پیش بینی شده است باید جزئیات آن به روشنی در متن ضمانت نامه تصریح گردد و بانک نیز بایستی در مقایسه مدارک ارائه شده با شرایط، انطباقی دقیق انجام دهد(غمامی،۱۳۷۸).

۲-۷-۴٫از نظر تعداد ضامن ها
ضمانت نامه ها از حیث تعداد ضامن ها بر دو گونه هستند:

الف ـ ضمانت نامه منفرد یا مستقیم: ضمانت نامه ای است که با توجه به آنچه تاکنون گفته شد از سوی یک بانک صادر می شود و متعهد پرداخت آن، یعنی بانک، واحد است.

ب ـ ضمانت نامه متقابل یا غیر مستقیم[۶]: در این فرض تعهد بانک به وسیله بانک دیگر و با صدور ضمانت نامه ای دیگر تضمین می شود. این گونه ضمانت نامه در قراردادهای بین المللی متداول است. در چنین مواردی متعهد اصلی که غالباً یک خارجی است، از بانک خود می خواهد که تعهد او را تضمین کند و این بانک که بانک اول نامیده می شود از بانک کشور ذینفع می خواهد که ضمانت نامه ای برای ذینفع صادر کند و در عین حال برای تضمین این پرداخت خود ضمانت نامه ای برای بانک دوم صادر می کند.

چنانچه ذینفع، ضمانت نامه بانک دوم را وصول کند، این بانک می تواند ضمانت نامه بانک نخست را مطالبه نماید. در این فرض هیچگونه رابطه قراردادی مستقیمی میان متعهد اصلی و بانک دوم وجود ندارد و به همین اعتبار آن را ضمانت نامه غیر مستقیم می نامند. قاعده حل تعارض در خصوص ضمانت نامه های بانکی علی القاعده صلاحیت قانون متبوع بانک صادر کننده است ودر خصوص ضمانت نامه های متقابل نیز در مورد هر بانک اجرا می شود، بانک اول تابع قانون خود و بانک دوم تابع قانون خود خواهند بود(غمامی،۱۳۷۸).

[۱] – Bank – Guarantee

[۲] – Tender guarantee – bid bond

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 07:46:00 ق.ظ ]




ضمانت نامه های بانک به دلیل متنوع بودن تعهداتی که مضمون عنه در قبال مضمون له بعهده دارد و با توجه به عرف بانکداری شامل انواع زیر می باشد:
۱ ـ ضمان نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده

۲ ـ ضمانت نامه انجام تعهدات

۳ ـ ضمانت نامه پیش پرداخت

۴ ـ ضمان نامه استرداد کسور وجه الضمان

۵ ـ ضمانت نامه حسن انجام خرید (کار)

۶ ـ ضمانت نامه گمرکی

۷ ـ ضمانت نامه تعهد پرداخت

۸ ـ سایر ضمانت نامه ها (متفرقه)

۲-۸-۱٫ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
شرکت ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژه های خود یا تأمین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. برای این منظور مراتب در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و از اشخاص واجد شرایط برای شرکت در مزایده و یا مناقصه دعوت به عمل می آید.

سپس پیشنهادات دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات ردیف های ۱ و ۲ و ۳ که نسبت به سایر پیشنهادات دارای قیمت بهتری باشند انتخاب می شوند. انتخاب ردیف های ۲ و ۳ پیشنهادها، از آن جهت است که در صورت عدول برنده اول از پیشنهاد خود، از نفرات بعدی دعوت به عمل آید.

اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد خود به نفع کارفرما ضبط گردد. این ضمانت نامه ها را «ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده» می گویند.

پس از تعیین و اعلام برنده ها، اصل ضمانت نامه سایر اشخاص که پیشنهاد آنان مورد قبول قرار نگرفته، جهت ابطال به بانک مسترد می گردد و ضمانت نام شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم «ضمانت حسن انجام تعهدات » همچنان نزد کارفرما باقی می ماند و در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه وی توسط ذینفع مطالبه می گردد. شایان ذکر است به موجب ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باید به صورت مناقصه و یا مزایده صورت گیرد، مگر در مواردی که طرف معامله وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی باشند و یا استثنائاتی که در ماده قانونی مذکور قید شده رعایت شده باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود.

جدول ۲- ۱مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(فقیهی،۱۳۸۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزینه اجرای کار
تا ۱۰۰
مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰
مازاد بر ۱۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱
مازاد بر ۰۰۰/۰۰۰/۱
درصد
۵%
۵%
۳%
۲%
 

۲-۸-۲٫ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه (ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذینفع) صادر می گردد.

متداولترین این نوع ضمانت نامه ها، تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است که به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار طبق مفاد قرارداد صادر می گردد. تحویل این نوع ضمانت نامه توسط پیمانکار جهت انعقاد قرارداد با کارفرما الزامی است. مبلغ این نوع ضمانت نامه حداقل معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و به شرح جدول زیر می باشد(فقیهی،۱۳۸۹).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

 

جدول ۲- ۲ مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات(فقیهی،۱۳۸۹)

 

 

 

پایان نامه - مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ اولیه پیمان
تا ۳۰
مازاد بر ۳۰ تا ۱۱۴
مازاد بر ۱۱۴
درصد
۵
۵
۵
۵/۲
۵/۲
۵/۱
۵/۳
 
 
 
 
 
 
 

۲-۸-۳٫ضمانت نامه پیش پرداخت
برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولاً کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان پرداخت می نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می یابد. معمولاً میزان پیش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که قسط اول آن ۸ درصد بلافاصله پس از تحویل زمین، قسط دوم آن معادل ۵/۶ درصد پس از تهیه ۶۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز و تجهیز کارگاه و قسط سوم معادل ۵/۵ درصد بعد از آنکه پیمانکار بر طبق صورت وضعیت های ماهانه معادل ۳۰ درصد مبلغ اولیه پیمان، کار انجام داده باشد، پرداخت می گردد(فقیهی،۱۳۸۹).

۲-۸-۴٫ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
با وجود نظارت و آزمایش های مختلفی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کار توسط کارفرما به عمل می آید، معهذا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار (وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید که بنا به تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید.

این ضمانت نامه که طبق تقاضای پیمانکار و به نفع کارفرما توسط بانک صادر می گردد به «ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان» معروف است(فقیهی،۱۳۸۹).

۲-۸-۵٫ضمانت نامه حسن انجام خرید
این ضمانت نامه به منظور صحت عمل پیمانکار خرید (کار) مطابق با سفارش خرید دریافت می شود و پس از تحویل اجناس و مطابقت آن با سفارش انجام شده کلاً یا جزئاً باطل می گردد (فقیهی،۱۳۸۹).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:45:00 ق.ظ ]




ضمانت نامه بانکی، یک شیوه قراردادی است بنابراین باید دارای شروط اساسی صحّت، از جهت اهلیّت، رضای طرفین، معین بودن موضوع و یک علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمی را در ضمانت نامه مطرح نمی سازند ولی مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگونی درباره آن ابراز شده است:
۲-۱۰-۱٫ نظریه “سند مجرد”
پاره ای از آراء در دادگاه های فرانسه، ضمانت نامه را از اسنادی می دانند که از علّت خود جدا هستند و موجودیّت و صحّت آن، تابع علّت نیست. این اسناد را در اصطلاح حقوقی، «سند مجرّد» یا اسنادی که علت آنها بیان نمی شود می نامند. مانند اسناد تجاری که در متن آنها علت بدهکار بودن صادر کننده ذکر نمی شود. بر همین پایه، لُرددنینگ Lord Dening یکی از حقوقدانان مشهور انگلیس، ضمانت نامه بانکی را به یک سفته عندالمطالبه تشبیه کرده است که با اولین مطالبه از سوی دارنده سفته باید پرداخت گردد. در سفته ای که هیچ قید و شرطی در آن موجود نیست، بدهکار نمی تواند علت بستانکاری را از دارنده آن مورد پرسش قرار دهد. در مورد چک نیز گفته شده است صدور چک دلیل بر بدهکار بودن صادر کننده آن است. بنابراین ضمانت نامه بانکی هم به محض صدور دارای یک علت قانونی و مشروع است و نمی توان در زمینه علت تعهد بانک بحث کرد.

نظریه «سند مجرد» را نمی توان با عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع یکسان دانست. در ایقاع، اراده شخص واحد ایجاد کننده اثر حقوقی است ولی «سند مجرد» دارای یک علت واقعی است که بیان نمی گردد. هنگامی که بدهکار در مقام پرداخت بدهی خود یک سفته عندالمطالبه یا چک را امضاء می کند و به بستانکار می دهد، این سفته یا چک دارای یک علت قانونی است که همان بدهی امضاء کننده سفته یا چک به دارنده آن است ولی در متن این اسناد هیچ اشاره ای به این بدهی نمی شود وجود سفته یا چک در دست دارنده، دلیل کافی بر بستانکاری بودن وی می باشد(کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

 

 

۲-۱۰-۲٫ سپرده یا وثیقه دستور دهنده
بر پایه این واقعیت که بانک صادر کننده ضمانت نامه، هیچ رابطه بدهکاری در برابر ذی نفع ضمانت نامه نداشته است، هر گاه نظریه «سند مجرد» را کنار گذارده و به جستجوی علت تعهد بانک در یک ضمانت نامه بپردازیم این پرسش مطرح می شود که علت تعهد بانک در برابر ذی نفع ضمانت نامه چیست؟ در اینکه تعهد بانک دارای یک علت است هیچ تردیدی نیست ولی چون تعهد بانک یک جانبه است و ذی نفع، هیچ تعهدی در برابر بانک ندارد، بنابراین علّت تعهد بانک را ضرورتاً باید در خارج از ضمانت نامه جستجو کرد. بر پایه این نظر می توان گفت، تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه در برابر عوض و جبرانی است که دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به صورت سپرده یا وثیقه و یا اعتبار در اختیار بانک می گذارد. به عبارت دیگر، علت تعهد بانک در پرداخت ضمانت نامه این است که می تواند از محل وثیقه سپرده شده از سوی بدهکار اصلی، آنچه را به ذی نفع ضمانت نامه پرداخت می کند به دست آورد. ایرادی که به این تحلیل حقوقی گرفته شده این است که چنین مفهومی از علت، در واقع یک انگیزه

 

خصوصی برای بانک است و در چارچوب رابطه بانک و ذی نفع، داخل نیست. به عبارت دیگر یک انگیزه مشترک برای بانک و ذی نفع نیست تا بتوان آن را علت تعهد بانک دانست (کاشانی،۱۳۸۵(.

۲-۱۰-۳٫ قرارداد پایه
تحلیل حقوقی دیگری که برای توجیه علت ضمانت نامه بانکی ارائه شده این است که چون در ضمانت نامه به قرارداد پایه اشاره می شود بنابراین علت تعهد بانک در برابر ذی نفع را می توان در تعهداتی جستجو کرد که ذی نفع در برابر طرف قرار داد (دستور دهنده ـ طرف حساب) می کند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری، کارفرما با گرفتن ضمانت نامه، راضی به امضای قرار داد و قبول تعهد در برابر پیمانکار می شود. و یا در برابر گرفتن ضمانت نامه، پیش پرداختی به پیمانکار می دهد یا او را برای شرکت در یک مناقصه می پذیرد. بنابراین علت واقعی تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه، امضای قرارداد پایه با طرف قراردادی است که چنین ضمانت نامه ای را تسلیم می کند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:45:00 ق.ظ ]




نظر به اینکه امکان دارد بانک وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است که بانک از قبل برای پوشش و تأمین برگشت منابع بانک، از مضمون عنه وثیقه کافی اخذ کند. ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه را برشمرده است.
۱ ـ وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمایه گذاری) یا اوراق قرضه الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه.

۲ ـ تضمین بانک های معتبر خارجی.

۳ ـ سفته با دو امضای قابل قبول بانک ـ اموال غیر منقول ـ برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا ـ سهام شرکت هایی که در بورسی پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما(پیروز فر،۱۳۸۰).

۲-۱۲٫استقلال ضمانت بانکی
از نظر تاریخی، ضمانت نامه های بانکی، نخست در قراردادهای فروش بین المللی و برای تضمین تعهداتی که انجام آن به عهده فروشنده است و نیز تعهد پرداخت ثمن از طرف خریدار به کاررفته اند. در مراحل بعدی این ضمانت نامه ها به لحاظ همین ویژگی استقلال نسبت به قرار داد پایه، در قراردادهای داخلی و برای تضمین انواع تعهدات قراردادی و یا قانونی به کارگرفته شدند. در حقوق فرانسه صحّت ضمانت نامه بانکی در انواع گوناگون آن و به ویژه ضمانت نامه اولین درخواست که تعهد قاطعی برای ضامن است پذیرفته شده و این گونه ضمان از ضمان عقدی سنتی تفکیک گردیده است. تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی در قرارداد ضمان دارای ویژگی تبعی است. حتی شرط صریح قراردادی نیز نمی تواند این صفت را از عقد ضمان سلب کند. مواد ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه که این ویژگی را در مورد تعهد ضامن مقرر ساخته اند، از قواعد آمره محسوب شده اند. ولی ضمانت نامه بانکی دارای استقلال است و تعهد بانک ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانت نامه در زمینه تضمین تعهدات ناشی از آن صادر شده است ندارد. دیوان تمیز فرانسه برای اولین بار در رأی مورّخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۲ این دو گانگی را میان ضمان عقدی و ضمانت نامه بانکی مورد تصریح قرار داد. دیوان تمیز در این رأی، نظر دادگاه پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. به نظر دادگاه پژوهشی، تعهد بانک از مصادیق ضمان نیست بلکه یک ضمان مستقل است و در نتیجه بانک نمی تواند به ایراداتی که بدهکار اصلی می توانسته است در برابر بستانکار به آنها استناد کند و ناشی از قرارداد پایه است استناد کند.

در توجیه استقلال ضمانت نامه بانکی تضمینی، در حقوق فرانسه گفته شده است فرض بر این است که بانک صادر کننده ضمانت نامه اولین درخواست، از استناد به هر گونه ایرادی که برای بدهکار اصلی وجود دارد از پیش صرف نظر کرده است.

یکی از ویژگی های استقلال ضمانت نامه در این است که در غیر از مورد ضمانت نامه پیش پرداخت، که تعهد بانک و پیمانکار از یک جنس است، در سایر موارد تعهد ناشی از قرارداد اصلی در بسیاری از موارد جنبه غیر نقدی دارد و در واقع اجرای یک تعهد است که ارزش مالی آن برابر میزان ضمانت نامه است. از جهت مبلغ نیز ضمانت نامه بانکی تابع سقف دین اصلی نیست و از این جهت با مقررات ضمان عقدی یکسان نیست. همچنین بانک صادر کننده ضمانت نامه نمی تواند به استناد اینکه میزان تعهد پیمانکار کمتر است و یا چون بخشی از آن انجام شده است درخواست کاهش یافتن میزان و مبلغ ضمانت نامه را بکند و اصولاً ضمانت نامه بانکی به دلیل استقلال آن از قرارداد پایه، بانک را موظف به تعهدی بالاتر از حدود و ماهیت تعهد مورد تضمین می کند.

با این حال استقلال ضمانت نامه را نمی توان چنان تفسیر کرد که رابطه آن را با قرار داد پایه منقطع دانست. ضمانت نامه، تعهدی است از طرف بانک که اجرای یک قرارداد یا تعهد را به نفع بستانکار تضمین کند. بنابراین بدون وجود قرارداد پایه، یا تعهد، این تضمین بی مفهوم است. این رابطه به صورت مخفی است ولی در پاره ای از موارد ممکن است دادگاه ها مجبور شوند آن را مورد بررسی قرار دهند(کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

 

 

۲-۱۲-۱٫ غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به این واقعیت که بانک باید ضمانت نامه را با اولین درخواست پرداخت کند در این صورت نمی تواند به دلائلی که از قرارداد پایه سرچشمه می گیرند از پرداخت ضمانت نامه خودداری کند. بنابراین ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرار داد پایه و یا اجرای آن به گونه کامل از سوی پیمانکار و نیز ادعای تهاتر و یا انتقال طلب، از سوی بانک صادر کننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود. همچنین ممکن نبودن رجوع بانک به پیمانکار به گونه موثر به دلیل ورشکستگی پیمانکار و یا دلائل دیگر نمی تواند مجوز نپرداختن از سوی بانک باشد. به همین دلیل این گونه ضمانت نامه ها را غالباً با اوصافی چون «بی قید و شرط»، «غیر قابل فسخ»، «مستقل» همراه می سازند و هدف از آن این است که ارتباط حقوقی آن را از قرار داد پایه هر چه بیشتر جدا سازی رابطه ضمانت نامه از قرارداد پایه و غیر

 

قابل استناد دانستن ایرادات مربوط به قرارداد پایه به هنگام درخواست پرداخت از سوی ذی نفع، برای استوار ساختن اعتبار ضمانت نامه و حفظ ارزش آن به عنوان یک ابزار کارآمد بانکی ضروری است. اگر بانک بتواند خود را درگیر روابط قراردادی طرفین سازد و یا دادگاه ها بتوانند پیش از پرداخت ضمانت نامه با ورود در ماهیت روابط قراردادی مانع پرداخت آن بشوند، این سند بانکی کارایی و ارزش خود را در روابط قراردادی از دست می دهد.

البته بدهکار اصلی که ضمانت نامه به دستور و برای تضمین بدهی او صادر شده است می تواند اگر ضمانت نامه از سوی ذی نفع به گونه ناموّجه دریافت شده باشد، علیه او طرح دعوی کند. ولی در ضمانت نامه های بین المللی و در قراردادهایی که طرفین در قلمرو دو کشور اقامت دارند و قرارداد اصلی، تابع قوانین یک کشور خارجی است امکان اقامه دعوی نیز محدود می گردد(کاشانی،۱۳۸۵).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:44:00 ق.ظ ]




ماده ۷ آیین نامه صدور ضمانت نامه تصریح دارد به اینکه در ضمانت نامه باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود.
موضوع ضمانت نامه، یعنی آنچه صدور ضمان را ایجاب کرده است. فرضاً پیمانکاری در مقابل کارفرمای خود طبق قرار داد دو جانبه متعهد انجام کاری شده است. بانک تعهد می کند که هر گاه کارفرما به بانک اعلام کرد که پیمانکار از انجام تعهد خود سر باز زده است، بانک مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد.

عنوان این نوع از ضمانت نامه، «حسن اجرای تعهدات» یا «انجام تعهدات» است.

تعهد پرداخت بانک محدود و مقید به زمان خاصی می باشد، یعنی ضمانت نامه تا تاریخ معینی که در ضمانت نامه قید می شود، معتبر است و در صورتی که قبل از انقضای موعد از بانک مطالبه نشودف خودبخود از درجه اعتبار ساقط می شود(پیروز فر،۱۳۸۰).

۲-۱۴٫تمدید ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی عموماً برای یک مدت معین از سوی بانک صادر می شود. مانند چند ماه یا چند سال یا تا پایان وقت اداری روز معین در آینده که با سپری شدن آن اعتبار ضمانت و تعهد بانک نیز از میان می رود. گاه ممکن است ضمانت نامه در یک فاصله زمانی مشخص در آینده قابل مطالبه باشد که پیش از فرارسیدن این موعد و پس از سپری شدن آن، درخواست پرداخت آن از بانک امکان پذیر نیست. با سقوط اعتبار ضمانت نامه، دیگر درخواست پرداخت بی نتیجه است و با ناکامی مواجه می شود. بنابارین هر گاه زمان اعتبار ضمانت نامه سپری شده باشد و بانک پس از آن وجه ضمانت نامه را به اشتباه پرداخت کند، حق رجوع به دستور دهنده را نخواهد داشت.

در هنگامی که در روزهای پایانی مدت اعتبار ضمانت نامه، عملیات مبنای ضمانت نامه هنوز حل و فصل نشده و ذی نفع تمایل به دادن مهلت بیشتری به طرف قرار داد یا متعهد داشته باشد در این صورت مسأله تمدید مهلت ضمانت نامه مطرح می شود. از آنجا که ضمانت نامه، یک رابطه حقوقی مستقل میان بانک صادر کننده و ذی نفع است، بنابراین ذی نفع ممکن است از بانک درخواست تمدید کند و یا آنکه طرف قرار داد به منظور جلوگیری از درخواست پرداخت، موافقت بانک را با تمدید مهلت به دست آورد. در پاره ای از موارد نیز ذی نفع از یک فرمول که متضمن اختیار برای بانک است بهره می گیرد و به بانک اعلام می کند مدت اعتبار ضمانت نامه را تمدید کند و یا وجه آن را بپردازد. اگر چه در صحّت چنین درخواستی شک و تردید به هم رسیده است و ممکن است گمان شود که این امر نوعی اعمال فشار محسوب می شود ولی در حقوق فرانسه اظهار نظر شده است. که چنین روشی که کاملاً هماهنگ با ضمانت نامه بانکی است. در اینجا در حقیقت یک درخواست پرداخت به همراه یک اختیار اضافی به بانک عرضه شده است که آن تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه است و این امتیازی است که به بانک داده شده است و نه یک فشار. در این صورت هر گاه بانک با تمدید مهلت اعتبار ضمانت نامه موافقت نکند، چاره ای جز پرداخت نخواهد داشت.

در روش های بانکی ایران نیز درخواست تمدید مهلت ضمانت نامه قابل پذیرش دانسته شده است. عبارتی که در پاره ای از ضمانت نامه ها به کار رفته چنین است:

«در صورتی که ضامن نتواند یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا مضمون عنه،

 

موجبات تمدید آن را فراهم نسازد و ضامن را با این تمدید موافق نسازد، ضامن تعهد نمود که بدون احتیاج به مطالبه مجددّ، مبلغ مرقوم را در وجه یا به حواله کرد مضمون له پرداخت نماید.» (کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

 

 

۲-۱۵٫جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه
هنگامی که ذی نفع، درخواست پرداخت یک ضمانت نامه بی قید و شرط را می کند، بانک اصولاً باید فوراً وجه ضمانت نامه را پرداخت کند و نمی تواند درخواست توضیح و یا توجیه بیشتر از ذی نفع بکند. همچنین بانک نمی تواند به بررسی در زمینه شیوه اجرای قرارداد پایه و ایرادات مربوط به آن بپردازد. دیوان تمیز فرانسه در رأی مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۲ ، هر گونه تأخیر غیر موجه بانک در اجرای ضمانت نامه را موجب محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان دانسته است. اصولاً هنگامی که درخواست پرداخت یک ضمانت نامه می شود، بانک نفع مهمی در عدم پرداخت آن ندارد و غالباً آمادگی پرداخت آن را نیز دارد. با این حال بند ۲ مقرّرات یکنواخت ضمانت نامه های قراردادی، برای حفظ حقوق احتمالی دستور دهنده چنین می گوید:

“به محض دریافت درخواست پرداخت ضمانت نامه، بانک باید طرف قرارداد یا دستوردهنده را بدون تأخیر از این درخواست پرداخت و مدارکی که دریافت کرده است آگاه سازد” (کاشانی،۱۳۸۵).

در این صورت دستوردهنده ممکن است به شیوه های گوناگون در مقام جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه برآید:

۲-۱۵-۱٫ دستور منع پرداخت ساده
کسی که ضمانت نامه به دستور و برای تضمین تعهد او صادر شده است ممکن است درست یا نادرست بر این باور باشد که درخواست پرداخت به طور ناروا صورت گرفته است. دستور دهنده ممکن است دلائل خوبی هم برای اعتراض به پرداخت ضمانت نامه داشته باشد. مانند بطلان قرارداد پایه یا فسخ آن به گونه غیر موجه از سوی ذی نفع و یا عدم امکان اجرای قرارداد به دلائلی که مستقل از اراده طرفین است مانند دلائل سیاسی، شوش، جنگ و مانند آنها. همچنین دستوردهنده ممکن است بر این باور باشد که تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و یا لااقل بخش های اساسی آن را انجام داده و خود را از دی نفع ضمانت نامه در مورد تعهداتی که داشته و یا به دلیل ضرر و زیان، بستانکار هم بداند. آیا این موارد می تواند مبنای حقوقی کافی برای جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه به صِرف درخواست دستور دهنده از بانک باشد؟

می توان گفت هیچ یک از این موارد، اصولاً نمی تواند مانع بانک از پرداخت ضمانت نامه باشد. زیرا طبیعت ضمانت نامه بانکی بر پایه توافقهای طرفین، بی قید و شرط بوده و اکنون دستور دهنده نمی تواند به طور یک جانبه از تعهد قراردادی خود که طبق اصول کلّی حاکم برقراردادها به ویژه ماده ۲۳۹ قانون مدنی نسبت به طرفین الزام آور است پرهیز نماید. او خود به بانک دستور داده است ضمانت نامه ای صادر کند که مستقل بوده و با اولین درخوسات قابل پرداخت باشد.

از سوی دیگر، دستور جلوگیری از پرداخت ملازمه آشکار با بررسی اعتراضات مربوط به قرارداد پایه دارد و حال آنکه ویژگی ضمانت نامه مستقل، کنار گذاردن هر گونه امکان بررسی و ارزیابی نسبت به قرارداد پایه می باشد(کاشانی،۱۳۸۵).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:44:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم