مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده ۲۷ این قانون پیش‌بینی شده است.
اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند.

تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده ۴۶ دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد ۷۷، ۸۰، ۸۱ و ۸۴ در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت ۳ ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و … برابر با تبصره ۴ ماده ۸۴ استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.

در مورد ماده ۹۰ می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده ۱۳۴ این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای

محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا ۶ ذکر شده است.

به موجب ماده ۴۲۹ این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.

۲-بیان مساله

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احکام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های کیفری است. می‌توانیم بگوئیم که دادرسی‌های کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد. قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیع‌تری دارد.

احکام لازم الاجراء

۱) احکام قطعی:

حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود که قطعی باشد. بنابراین طبق مواد ۴۹۰ به بعد از  قانون آئین دادرسی کیفری، احکام لازم الاجراء عبارتند از:

الف) حکم قطعی؛

ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) حکمی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می کند.

۲) اجازه قانون:

۱- احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده ۲۶۳ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲).

۲- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

۳- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)

۴- قاضی اجرای حکم (در مورد حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-اهداف تحقیق

۱-معین  نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا

۲-  مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.

۳-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون

۴- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری  در نظام حقوقی ایران

۵- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

۶-سوالات تحقیق

۱-آیا در قانون جدید آئین دادرسی کیفری  بخش اجرا، خلاء های قانونی قبل نیز به چشم می خورد؟

۲-آیا  اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است؟

۷-فرضیه ها

۱-قانون جدید آیین دادرسی کیفری بساری مشکلات و خلاء های قانونی قانون قدیم را پر کرده است.

۲-اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است.

دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]
آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می

گیرد

از نظر شیوه اجرا:

اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

از نظر هزینه اجرا:

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

از نظر حق اجرا:

در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

از حیث آثار اجرا:

در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

[۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

امامیه:
در صورت رجم در زنای محصنه در کتب آمده است که اگر زنا به سبب شهادت شهود ثابت شده باشد، باید شهود ابتدائاً سنگ بزنند و سپس امام یا حاکم و بعد از آن مردم و اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، اول امام شروع می‌کند و سپس دیگران.

شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:   [۱]«اگر هنگام اجرای رجم امام و شهود حضور داشته باشند در این صورت اگر حدّ بوسیله اقرار ثابت شده باشد نخست امام شروع به سنگسار کردن می‌کند و سپس مردم و اگر بوسیله بینه ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند سپس امام و بعد از آن‌ها مردم حاضره»

در این زمینه در بعضی از روایات آمده است که امام باید امام شروع بکند و فرقی نگذاشته‌اند که آیا حدّ بوسیله اقرار ثابت شده است یا بینه نظیر معتبره ابی بصیر: »[۲]

«هنگام رجم ابتدا امام شروع به رجم می‌کند و سپس مردم حاضر با سنگهایی کوچک سنگسار می‌کنند.»

و در بعضی دیگر از روایات تفصیل مذکور در صدر بحث آمده است که از آن جمله مرسله صفوان می‌باشد. »[۳]: «اگر زانی محصن به گناه خود اقرار کرده باشد هنگام رجم نخست امام شروع به سنگ می‌کند و سپس مردم، در صورتی که شهود بر علیه او شهادت داده باشند اول شهود سنگسار می‌کنند ، سپس امام و سپس مردم.»

در صورتی که این روایت از لحاظ سند تمام باشد شکّی نیست که مقیّد روایت ابی بصیر می‌باشد. ولی این روایت مرسل است و سنداً متصلاً به امام (ع) نقل نشده است، در اینجا اگر این مبنا را بپذیریم که ضعف سند بوسیله عمل مشهور مَنْجَبَر می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که این حدیث مقید معتبره ابی بصیر است و شروع امام را مقید می‌کند به فرض اقرار، زیرا ظاهراً مشهور چنانکه در کشف اللثام ذکر شده است و یا جمیع فقها چنانکه در مبسوط و خلاف آمده است بواسطه این حدیث فتوای به تفضیل مذکور داده‌اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

ولی اگر این مبنا پذیرفته نشود چنانکه صاحب مبانی تکلمه این راه را طی کرده است. بناچار باید فتوا داد که در هر حال امام باید رجم را آغاز کند»[۴]«فتوی بر آن است که واجب است چه در فرض اقرار و چه در فرض ثبوت بوسیله شهود، امام رجم را آغاز نماید.»

اما از آنجا که مبنای فقهی امام راحل بر ترجیح فقه مشهوری است در اینجا می‌فرماید: «اگر زانی اقرار کرده باشد ابتدائاً امام (ع) رجم می‌کند و اگر بیّنه شهادت داده باشند، ابتدا بیّنه و سپس امام و بعد از آنها مردم.»[۵]اهل سنت:

اما در این مورد میان اهل سنت اکثر فرق فقهی می‌گویند که حضور و بدء امام و شهود واجب نیست و ابوحنیفه نظری بر خلاف سایر فرق اهل سنت دارد و در این میان شافعیه نیز می‌گویند بر حاکم و شهود بدء به رجم تنها مستحب است.

در تکمیل فرمایش شیخ باید گفت که حنابله نیز مانند شافعیه بدء شهود را مستحب می‌دانند نه واجب، و مالکیه این شروع را مستحب هم نمی‌دانند، حنفیه در فرض عدم حضور شهود یا امتناع از شروع رجم گفته‌اند حدّ ساقط می‌شود. شمس الدین سرخسی در المبسوط می‌گوید: «اگر حدّ زنا رجم باشد اگر شهود غایب شوند و رجم جاری نمی‌شود. زیرا سنت آن است که شهود شروع کنند، سپس امام و سپس مردم … این رأی و فتوا طبق مذهب ما است (حنیفه) اما شافعی می‌گوید که لازم نیست که شهود شروع کنند.»[۶]حنابله اقامه حدّ را حق مسلم امام یا نایب او می‌دانند[۷]«تنها امام یا نائبش می‌توانند حدود را جاری کنند زیرا حدّ حق الله است و نیازمند اجتهاد می‌باشد و در غیر اینصورت نمی‌توان از استیفای کامل آن مطمئن گردید لذا واجب است حدود را به نایب خداوند در میان خلق واگذار کرد.»

اما در حضور مردم و شهود چنانکه گذشت در میان حنابله حکم به استحباب شده است.[۸]«مستحب است که مردم گرداگرد شخص مرجوم قرار گیرند و اگر زنا بواسطه بینه ثابت شده باشد شهود ابتدا رجم می‌کنند و اگر بواسطه اقرار ثابت شده باشد امام یا حاکمی که زنا نزد او ثابت گردید، شروع به رجم می‌کنند و پس از آنان مردم رجم می‌کنند.»

در تشریع الجنائی[۹] نیز آمده است که ابوحنیفه بنا بر مسلک خود گفته است که در صورت ثبوت زنان بوسیله شهود اگر شهود از شروع به رجم امتناع کنند و یا اینکه غایب شوند و یا اینکه بمیرند قبل از آنکه حدّ جاری شود در همه این فروض حدّ ساقط می‌شود. شافعیه حضور امام و شهود و بدء شهود را مستحب می‌دانند. در تحفه المحتاج و حواشی آن آمده است:[۱۰]حضور امام و شهود زنا هنگام اجرای حدّ مستحب است، بر خلاف نظر گروهی که می‌گوید حضور شهود واجب است زیرا حضرت رسول اکرم (ص) بارها رجم کردند و خودش حاضر نشدند و دستور ندادند که فرد خاصی در رجم شرکت کند و نیز مستحب است که در

رجم اول شهود سنگ بزنند و در فرضی ثبوت با اقرار امام شروع کند.»

کیفیت حفر و دفن

در زمینه کیفیت رجم ابتدا به نحوه دفن زن و مرد در چاله رجم می‌پردازیم قول مشهور در فقه امامیه آن است که باید مرد تا نزدیک کمر و زن تا نزدیک سینه در چاله فرو روند. در موثقه سماعه آمده است:[۱۱]زن برای رجم تا وسط دفن می‌شود سپس امام به او سنگ می‌زند و سپس مردم با سنگ‌های کوچک او را می‌زنند و مرد هنگام رجم دفن نمی‌شود مگر تا تهیگاه او.»

گرچه در این روایت کلمه «وسط» مبهم است اما همانگونه که درمبانی تکلمه آمده است صحیحه ابن مریم میزان آنرا تعیین می‌کند در این صحیحه در مقام فعل حضرت امیر (ع) آمده است[۱۲]«زن را در حفره‌ای تا موضع تهیگاه و پستانهایش داخل کردند.»

در بعضی روایات به مقدار دفن و دیگر خصوصیات اشاره نشده است مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض المسائل در این زمینه می‌فرماید:[۱۳] «مرد هنگام رجم باید تا تهیگاه دفن شود و در روایاتی که در آنها بصورت مطلق دفن ذکر شده است به این خصوصیت تقیید می‌خورند و زن مرجومه نیز ظاهراً تا صدر دفن می‌شود.»

مرحوم صاحب جواهر هنگام نقل روایت ابن مریم آنرا به این صورت نقل می‌کند که[۱۴] همانطور که در نقل روایت آمده کلمه «دون» وجود نداشت این کلمه نه در وسائل و نه در مدرک اصلی یعنی من لا یعتبره الفقیه باب مایجب به التعزیر نیامده است ظاهراً مرحوم امام (ره) با توجه به نقل صاحب جواهر در تحریر الوسیله[۱۵] آورده‌اند که «یدفن … المرأه الی وسطها فوق القوه تحت الصدر» زن را باید تا وسط بدن یعنی بالای تهیگاه و زیر سینه دفن نمود باید توجه داشت که دفن با این خصوصیت در هیچ روایتی وارد نشده است مگر در صحیحه ابن مریم به نقل مرحوم جواهر.

اندازه سنگ

همانطور که در روایت سماعه آمده سنگ‌های رجم نباید چندان بزرگ باشد مرحوم محقق در تعطیل این حکم در شرائع به بیان حکمت آن پرداخته است.[۱۶]«سزاوار است که سنگ‌های رجم کوچک باشند تا اینکه باعث نشود مرجوم بسرعت تلف گردد.»

در فقه اهل سنت به میزان دفن اشاره نشده است، در این زمینه ابوحنیفه و مالک گفته‌اند که اصلاً برای رجم نباید حفر کرد.

در احادیث وارده در مورد حفر مختلف است بعضی از آن‌ها می‌گویند که باید حفر شود و بعضی دیگر به آن صراحت ندارند امام احمد می‌گوید اکثر احادیث دلالت دارند که نباید حفر کرد و مالک و ابوحنیفه می‌گویند برای مرجوم نباید چاله‌ای حفر کرد و در مقابل ابوثور می‌گوید باید گودالی حفر کرد. از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام رجم شراحه همدانیه او را در گودال داخل کرد و مردم او را سنگسار کردند و در این میان شافعی قائل به تخییر شده است و در یک روایت از او آمده است که فقط برای زن حفر لازم است.

در هنگام رجم و پس از شروع آن اگر مرجوم از گودال بیرون بیاید و فرار کند در اینجا چهار صورت متصور است، نخست آنکه زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرجوم پس از اصابت سنگ فرار کند. صورت دوم همین فرض با این تفاوت که قبل از اصابت سنگ فرار کند اما صورت سوم و چهارم جایی است که رجم بوسیله بینه ثابت شده باشد و مرجوم بعد از اصابت سنگ و یا قبل از اصابت سنگ بگریزد. در صورت اول هیچ اختلافی نیست که مرجوم باید آزاد شود و در صورت سوم و چهارم نیز اجماع منعقد است[۱۷] که مرجوم باید به گودال برگردانده تا کشته شود.

اما صورت دوم که مقر قبل از اصابت ولو یک سنگ گریخته باشد مشهور فقها می‌گویند[۱۸] باید به گودال برگردانده شود.

دلیل بر این حکم در سه صورت اول و سوم و چهارم و نیز دلیل مشهور در فرض دوم صحیحه حسین بن خالد می‌باشد[۱۹]«راوی می‌‌گوید: به امام کاظم (ع) عرض کردم که اگر محصن از حفره فرار کند چه حکمی دارد؟ آیا به حفره باز گردد یا نه؟ امام فرمودند هم باید بازگردد و هم نه! راوی می‌گوید سوال کردم چطور ممکن است؟ امام فرمودند: اگر به زنا اقرار کرده باشد و بعد از اصابت از حفره فرار کند باید باز نگردد و اگر شاهد بر علیه او شهادت داده باشد و او منکر بوده و هنگام رجم فرار کرد باید با ذلّت به حفره بازگردانده شود» لذا تنها در صورت اول از صور مذکور مرجوم مورد عفو قرار می‌گیرد. همانطور که از مبانی تکلمه المنهاج نقل گردید در فرض دوم مشهور می‌گویند که باید به گودال برگردد لکن شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است که شهرت بر طرف مقابل این قول قائم است. بدین معنی که اگر قبل از اصابت هم فرار کند بنابر ادعای شهید ثانی مشهور می‌گویند نباید او را برگرداند. در شرح لمعه آمده است:[۲۰] قول مشهور آن است که عفو مرجوم مشروط به  اصابت سنگ نیست «زیرا دلیل حکم عفو مطلق است.» منظور شهید ثانی از دلیل مرسله صدوق (ره) می‌باشد که خواهد آمد. از عبارت تحریر الوسیله بدست می‌آید که بنظر امام راحل نظر شهید ثانی در احراز قول مشهور مصیب است، مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله گرچه نخست با توجه به صحیحه حسین بن خالد فتوی می‌دهند. ولی نهایتاً احتیاط مستحب را در پذیرفتن اطلاق مرسله صدوق میدانند زیرا مطابق درأ حدود بواسطه شبهه است و لذا می‌فرماید:

اگر زنا بوسیله اقرار ثابت شده باشد و مرجوم از حفره قبل از اصابت سنگ فرار کند باید بازگردانده شوند ولی مشهور می‌گویند اگر با اقرار ثابت شده باشد در هیچ حال بازگردانده نمی‌شود و این قول مطابق «احتیاط» است.[۲۱]قابل ذکر است که شیخ مفید و حلبی و سلار و جمع دیگری همین قول را پذیرفته‌اند.[۲۲] و گفته‌اند در صورت فرار مقرّ در هیچ حال به گودال برگردانده نمی‌شود دلیل این گروه مرسله صدوق می‌باشد:[۲۳]«از امام صادق (ع) راجع به مرجوم سوال شد که اگر فرار کند چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر اقرار کرده باشد نباید به گودال بازگردانده شود و اگر شهود بر علیه شهادت داده باشند باید به گودال بازگردد.»

لکن باید گفت به فرض که این روایت صحیح السند هم می‌بود اطلاق آن بوسیله مفهوم صحیحه حسین بن خالد مقیّد می‌شد و در نتیجه در صورت دوم باید بگوییم که مرجوم به گودال برگردانده شود.

همانطور که گذشت فقهای اهل سنت نوعاً دفن در چاله را در مورد مرجوم لازم نمی‌دانستند و حنابله با توجه به این مسئله اخیر گفته‌اند که اگر حدّ بواسطه بیّنه ثابت شده باشد حفر جائز است نه لازم ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد از آنجا که دفن مانع از فرار است نباید او را دفن کرد این گروه فرار را نوعی رجوع از اقرار می‌دانند.[۲۴]شافعیه در این میان قائل به تخییر شده‌اند و بعضی از شافعی روایت کرده‌اند که تنها برای زن گودال حفر می‌شود.

در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.
۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۳-۴- مددکار اجتماعی

ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده

حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

۳-۸-جزای نقدی

با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.

جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود تا هشت گردیده است.
همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.

علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند:

-دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات.

-محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق  اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.

مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی که جنایت در خواب را مرتکب شده است را طبق شرایط مقرر، اجرای مجازاتش را تعلیق نماید.

۳-۱۳-آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.

نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.

اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار

دهد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود. قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.