ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است [خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن ، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخصی به انجام خدمات عمومی حکم می دهد.
در تبصره یک این ماده رضایت محکوم علیه را به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری دانسته است و در ماده ۲۱ قانون مزبور نیز پیش بینی شده است که فهرست موسسه ها و نهادهای پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات کیفیت خدمات عمومی که محکوم علیه انجام می دهد و چگونگی نظارت مطابق آیین نامه است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

۴-۱-۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان

ماده ۵۱۳ ق.آ.د.ک جدید مقرر می دارد: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ¬علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.

افرادی که محکوم به مجازات حبس شده اند بر حسب پیشینه سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی چگونگی شخصیت، استعداد، میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یا موسسه های تامینی و تربیتی معرفی می شوند. رئیس زندان باز یا نیمه باز و یا هر یک از موسسات محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم کار محکومین را کنترل نماید. زندانیان زندان های باز و نیمه بار که در موسسات کار اشتغال می نمایند در تمامی ساعت اشتغال حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیماً به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایند. همچنین باید بین محکومین و متهمین در داخل زندان تفکیک شود و بازداشتگاه ایجاد شود. مطابق تبصره ۱ و ۴ آیین نامه سازمان زندان ها تا زمانی که در بازداشتگاه های موضوع این ماده ایجاد نشده است در طبقه بندی داخلی زندان ها محل جداگانه ای برای نگهداری متهمین تحت نظر گرفته می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

اگر چه در این آیین نامه صحبت از طبقه بندی زندانیان بر حسب سابقه، سن و نوع جرم شده است اما هیچ یک از مواد این آیین نامه به چگونگی تفکیک و طبقه بندی داخلی زندان ها بر اساس سن اختصاص داده نشده است و آنچه که در عمل مشاهده می شود آنست که متهمین و محکومین زیر ۱۸ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شوند و افراد ۱۸ سال به بالا نیز بدون توجه به طبقه بندی سنی مناسب در یکجا نگهداری می شوند به طوریکه یک فرد ۱۸ ساله و ۳۵ ساله ممکن است در یک بند با هم نگهداری شوند و این مطلب مغایر با آن چیزی است که داده های روانشناسی به ما می آموزند و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندان ها افراد ۱۸ تا ۲۵ سال به عنوان جوانان و از ۲۵ سال به بالا را به عنوان بزرگسالان در داخل زندان ها طبقه بندی و نگهداری می کنند. همچنین در داخل زندان ها به جز طبقه بندی که در مورد محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد تلاشی برای طبقه بندی زندانیان بر

اساس نوع جرم صورت نگرفته است و کلیه جرائم از جمله سرقت، فحاشی، ضرب و جرح، کلاهبرداری، مواد مخدر تحت عنوان محکومین به جرائم عمومی در یکجا نگهداری می شوند.

البته مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) نیز برای نگهداری متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر و اعتیاد وجود دارد که با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های قضایی اردوگاه کاردرمانی وجود ندارد و دادگاه ها نیز تکلیفی به اعزام مجرمان به اردوگاه حوزه دیگر ندارند لذا در عمل مشاهده می شود که اینگونه محکومین نیز در همان زندان های بسته نگهداری می شوند. همچنین در هیچیک از مواد این آیین نامه اشاره ای به طبقه بندی زندانیان بر اساس کوتاهی یا طولانی بودن مدت حبس (یا محکومیت) آنان نشده است در کیفرهای حبس دراز مدت ممکن است بر اعمال یک اقدام طولانی درمان و اصلاح به ویژه در زمینه حرفه ای آموزشی و روان شناختی و درمانی نسبت به بزهکار مبادرت شود اما در حبس های کوتاه مدت چون فرصت برای درمان و اصلاح به آن معنا در داخل زندان وجود ندارد لذا اهمیت و فایده مرحله زندانی که موجب قراردادن زندانی در محیط باز (زندگی معمولی) می گردد آشکار می شود زیرا کیفر کوتاه مدت حبس اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می آورد و لذاست که در این مورد نقش قاضی اجرای احکام کیفری در جایگیزینی کردن تدابیر دیگری که امید می رود کارایی بیشتری داشته باشد از اجرای آن ها اجتناب گردد بیشتر روشن می گردد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فقط به (زندان، کانون اصلاح و تربیت) اشاره شده است بنابراین به نظر می رسد که باز هم قانونگذار رژیم اجرای مجازات سالب آزادی و خطوط اصلی آن را به آیین نامه واگذار کرده است در حالیکه سزاوار بود که قانون مذکور رووس اصلی برنامه اصلاح محکومین در زندان و همچنین طبقه بندی محکومین به منظور سازگارسازی مجدد اجتماعی آنان را به منظور اجرای مفید اصل فردی کردن مجازات ها را تضمین می کرد.

در بسیاری از قوانین کشورهای توسعه یافته قانونگذار تشکیلات و انواع زندان ها را به طور واضح و روشن ذکر کرده و در مورد تفکیک زندانیان نیز قواعدی را متذکر گردیده است از جمله قوانین اجرای کیفری لهستان در ۱۹ آوریل ۱۹۶۹ تصویب و از ژانویه ۱۹۷۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در فصل نهم در بخش دوم انواع موسسات و زندان ها را برشمرده است.

انواع زندان هایی که در مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان ذکر گردیده به قرار ذیل است:

کانون های کار؛ ۲٫ زندان های عادی؛ ۳٫ زندان های موقت؛     ۴٫ زندان های جوانان؛     ۵٫ زندان های خاص مجرمین به عادت؛      ۶٫ موسسات درمانی و تربیتی؛     ۷٫ زندان های خاص افراد ارتش
دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت نوع زندان و روشی را که بایستی در مورد محکوم اجرا شود در متن حکم تعیین می نماید پس از شروع اجرای حکم فقط دادگاه زندان می تواند نوع روش را با توجه به طرز کار و رفتار و کردار محکوم تغییر دهد. روش اجرای کیفر روش خاص تدریجی است که به شرح زیر اجرا می گردد:

در کشور لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها کشور لهستان به مناطق شناسایی را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که باید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد. دادگاه با بررسی نظریه متخصصین حکم تخصصی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید. تشکیل پرونده شخصیت در مورد افراد ذیل در این قانون اجباریست:
جوانانی که به مجازات های سالب آزادی بیش از ۲ سال محکوم می شوند؛
مجرمینی که وضع روانی غیر عادی دارند.
به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد حتی در لهستان نیز امکان پذیر نبوده است.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشانه هایی از توجه به شخصیت محکومان به حبس وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم. [معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و موسسات کیفری مستقر شود]. [معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم  دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.

تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائی ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی.

در ماده ۴ یکی از وظایف مددکاران اجتماعی را تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان دانسته است.

با توجه به مراتب بالا و اینکه مددکاران اجتماعی نیز به ردیف کارکنان اجرای احکام کیفری پیوسته اند به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند به طور خام تصوری از توجه به شخصیت محکوم به حبس در ذهن داشته اند لکن مسئله مهم آنست که تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان به حبس را در هیچ کدام از مواد الزامی ندانسته و از همه مهمتر اینکه این تشکیل پرونده شخصیت محکومان به حبس در روند اجرای کیفر حبس و طبقه بندی آنان و قرار گرفتن در موسسات کیفری متناسب هیچگونه تاثیری ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این مورد حکمی وجود نداشت. که برای اجرای حکم حبس می توان محکوم علیه را بدواً جلب نمود یا خیر؟ به همین دلیل همواره بین قضات اجرای احکام اختلاف نظر بوده است. برخی آنرا با توجه به اصل فوریت اجرای احکام تجویز نموده و عده ای نیز مقررات مربوط به باب احضار در مرحله تحقیق را نیز در مرحله اجرای احکام جاری می دانستند.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۰ ق.آ.د.ک. جدید در این رابطه آمده است [محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باقی باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده بدواً دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.]

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار اصل را بر احضار محکوم علیه گذاشته است و در تبصره نیز به استثناء این اصل اشاره کرده است و در این مورد نیز قاضی اجرای احکام باید دستور خود را با ذکر دلیل در پرونده درج نموده سپس جلب را صادر نماید. این مقررات در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و حفظ شان و آبروی افراد و خانواده محکوم علیه بسیار قابل توجه بوده و از استبداد قضایی و ایجاد رویه های گوناگون جلوگیری می کند.

۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق

مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراء به علت اتهام یا اتهامات مطروح در پرونده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. منظور از ایام بازداشت قبلی ایامی است که متهم قبل از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن زندانی شده است و شامل هر نوع بازداشت اعم از موقت یا ناشی از عجز از معرفی وثیقه و معرفی کفیل و حتی توقیف ۲۴ ساعته در جرایم مشهود می شود .

بنابراین در مورد حبس هیچگونه ابهامی وجود ندارد. اما ابهام قانونی در موردیست که شخص به موجب حکم دادگاه به عنوان نقدی، شلاق، تبعید محکوم می شود در این مورد ابهام وجود دارد که آیا ایام بازداشت قبلی شخص از میزان جزای نقدی، شلاق یا مدت تبعید او کسر می شود یا خیر؟

در خصوص جزای نقدی نیز محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این نظر است.

۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است بنابر مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱   ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

اما احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت تبعید و همچنین شلاق با توجه به نبودن نص قانونی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها فاقد وجاهت قانونی است.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۹ و تبصره های آن است [مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطروح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود. تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از ۲۴ ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می گردد.

در عمل نیز تمایل به هر یک از دو نظر نتایجی بسیار متفاوتی را در بر دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا طبق یک نظر محکوم به اعدام و حبس بلافاصله پس از قطعیت حکم اعدام یا قصاص به دار آویخته می شود و موضوع حبس سالبه به انتفای موضوع می شود و طبق  نظر دیگر محکوم علیه شانس ادامه حیات و امید عفو و بخشش از سوی اولیای دم یا مقام رهبری را در دل زنده خواهد داشت. در قانون جدید نیز در این خصوص حکمی یافت نمی شود بنابراین ضروریست تدین کنندگان این قانون هر چه سریعتر به طور قطعی و شفاف یکی از دو نظر را با گنجاندن ماده ای در قانون بپذیرند و به این استبداد قضایی خاتمه بخشند. نویسنده با عنایت به قاعده احتیاط در دماء پذیرش نظر گروه دوم را به قانونگذار پیشنهاد می کند.
۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت:

در صورتیکه شخصی علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم شود شروع انفصال از چه زمانی است در این خصوص نیز حکمی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دیده نمی شود لذا در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری به شدت اختلاف نظر وجود دارد عده ای به عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اجرای حکم انفصال از خدمت را مانع از تحمل کیفر حبس نمی دانند و اجرای همزمان آنها را می پذیرند و در مقابل عده ای مجازات انفصال را زمانی قابل اجرا می دانند که شخص بتواند در محل کار خود حاضر شود و اجرای حکم مانع حضور او در سرکار شود اما وقتی او در زندان است منع وی از حضور در محل کار موضوعاً منتفی است لذا باید در مجازات جداگانه اجرا شوند.

ملاحظه می شود عدم وجود و تصریح قانون در این زمینه سبب ایجاد رویه های گوناگونی در اجرای مجازات ها گردیده است که این مطلب آشکارا بر خلاف اصل تساوی مجازات هاست بدین معنی که تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند در مقابل قوانین جزایی یکسان هستند و اینکه مجازات را بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد از جهت طبقه اجتماعی یا جنس یا نژاد یا موقعیت اجتماعی یا مقام علمی یا شغل و ثروت درباره افراد تعیین کند. قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند بنابر تشخیص خود مجازات را اجرا کند بلکه باید محکوم علیه را بر اساس جرم ارتکابی و میزان مجازاتی که برای آن جرم در قانون مقرر شده است و بنابر خطوط اصلی که قانونگذار تعیین کرده است به مرحله اجرا بگذارد.

به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مورد اجرای حکم علیه دو فرد کارمند که هر دو به مجازات حبس و انفصال از خدمت به طور موقت محکوم شده اند دو طریق متفاوت در پیش گرفته شود زیرا سبب ایجاد روحیه بدبینی در مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود و آنها فکر می کنند که پشت این اختلاف رویه ها، سفارش و زد و بند و ارتشاء نهفته است.

خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

در صورتیکه مجازات حبس یا انفصال موقت توام باشد اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود. تبصره – مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار:

به موجب ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هرگاه محکوم علیه به بیماری (جسمی یا روحی) مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، دادگاه نیز با اخذ تامین مناسب اجازه معالجه را در خارج از زندان داده و اجرای حبس را متوقف می کند و در صورتیکه محکوم علیه نتواند تامین بدهد. در این صورت به دستور دادگاه در زندان یا مکان مناسب دیگری تحت نظر ضابطین معالجه شود و در این موارد امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر وجود نداشت لکن ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک. جدید در این زمینه مبادرت به نوآوری کرده است و مقرر می دارد [چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای ارسال می کند.

همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. جدید آمده است پ در صورتیکه مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه

تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره – مفاد ماده ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند نیز اجرا می شود.

۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی

چنانچه قبل از معرفی محکوم به زندان از طریق بستگان محکوم یا از هر طریق دیگری ابتلاء محکوم به جنون اعلام شود در قانون آ د. ک مصوب ۷۸ امکان توقف اجرای حکم وجود نداشت و قاضی اجرای احکام مکلف بود محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در خصوص ابتلاء محکوم به جنون اظهار نظر نمایند چنانچه مطابق نظر پزشکی قانونی جنون تایید گردید محکوم به زندان اعزام می گردد و این ایام جزء مدت حبس وی محاسبه می گردد. لکن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. جدید امکان به تعویق افتادن حکم تا زمان افاقه وجود دارد.

تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی

مطابق ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک. جدید :محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هایاصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

در صورتیکه زندانی شرایط مرخصی را احراز نماید آیا مقامات مسئول اعطاء مرخصی به زندانی تکلیفی در مورد صدور مرخصی برای زندانی دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ به شماره ۱۱۵۴۵ به این سوال پاسخ مثبت داده و اعلام داشته است که مرخصی در زمره حقوق و امتیازات زندانی است و در صورتی که شرایط استفاده از آنرا داشته باشد باید از آن برخوردار شود.

بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های

خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

صحبت از حقوق زندانیان بدون توجه به تکالیفی که آنها در زندان بر عهده دارند میسر نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشور لهستان زندانیان تکالیفی بر عهده دارند که عبارتست از: ۱٫ الزام به اشتغال به کار؛     ۲٫ الزام به ادامه تحصیل در صورت ضرورت و اقتضاء؛         ۳٫ الزام به رعایت نظم و انضباط اطاعت از مافوق و حسن سلوک با سایر زندانیان اشتغال به کار که جزو حقوق و تکالیف الزامی و اجباری زندانیان پیش بینی شده یکی از موارد بسیار درخشان مجموعه قانون کیفری اجرای لهستان است.
مدت کار در زندان ها مطابق قوانین مربوط به کار بوده و نوع اشتغال به کار را پزشک زندانی که محکوم در آن به سر می برد تعیین می نماید.

آموزش علمی و حرفه ای که آموزش دوره ابتدایی و فنی و حرفه ای به جز در مورد محکومین به مدت کم و افراد سالخورده بیش از ۵۰ سال اجباری است.

برای تقویت حس مسئولیت و اتکاء به نفس و پر کردن اوقات فراعت زندانیان در گروه های هنری و ورزشی و سخنرانی شرکت نموده و در بعضی از امور اداری با مسئولان زندان همکاری می نمایند.

خوشبختانه بسیاری از این تکالیف در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۸۰ پیش بینی شده است در مواد ۱۱۹ و ۱۱۸ و ۱۲۵ به اشتغال به کار زندانیان پرداخته است که البته قید (زندانیان داوطلب) در آن مشاده می شود و الزامی وجود ندارد، در تبصره ماده ۱۳۲ نیز شرکت افراد بی سواد کمتر از شصت سال در کلاس های سوادآموزی اجباری است و ماده ۱۳۷ نیز امتحانات نهایی، ابتدایی، راهنمای، متوسطه و عالی با نظام مستقیم وزارتخانه ها و موسسات مربوطه در داخل زندان انجام می شود لکن همانطور که مشاهده می شود زندانیانی که سواد خواندن و نوشتن دارند هیچگونه الزامی به ادامه تحصیل ندارند و این معنا از مفاد تبصره ماده ۱۳۲ به خوبی بر می آید. به نظر می رسد با توجه به اینکه در کشور ما ایران هنوز بی سوادی شیوع دارد و اکثر افرادی که به زندان می روند مطابق با آمار تحصیلاتی کمتر از دیپلم متوسطه دارند و یکی از عوامل جرم زا نیز بی سوادی و عدم تحصیلات و آموزش صحیح می باشد لازم و ضروری باشد که قانونگذار ما نیز ارائه تحصیلات تا پایان دوران متوسطه و اخذ دیپلم را الزامی نموده و زندانیانی که فاقد این شرط باشند را ملزم به ادامه تحصیل نموده و در صورت عدم همکاری و تمایل زندانی موجب محرومیت از امتیازات مربوط به مرخصی و … گردد.

در خصوص الزام به اشتغال به کار نیز وضعیت بر همین منوال است زیرا یکی از عوامل جرم زا در کشور ما بیکاری است و واقعیت امر آنست که بسیاری از محکومینی که در زندان به سر می برند به دلیل فقدان مهارت و دانش لازم دارای شغل مناسب و درآمد مناسبی نیستند و به همین دلیل برای گذراندن زندگی و تامین معیشت خود و خانواده شان روی به مشاغل کاذب و غیر مولد مانند دست فروشی، مسافرکشی شخصی روی می آورند و چون از این طریق نمی توانند تکافوی مخارج سنگین زندگی را بدهند به دام افراد سودجو افتاده و وارد چرخه جرم و جنایت می شوند و لذا پیشنهاد می شود که اشتغال به کار برای کلیه محکومین به زندان الزامی گردیده و مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان نیز مکلف باشد که پس از آزادی زندانی اهتمام لازم را از طریق دوایر ذیربط جهت اشتغال زندانی به کار برند.

۴-۲-جزای نقدی

۴-۲-۱- اجرای محکومیت های مالی

جزای نقدی یکی از معمول ترین کیفرها در جهان امروزی است که عبارتست از اجبار متهم به پرداخت وجه نقد. جزای نقدی هم بعنوان یک مجازات اصلی و هم بعنوان یک مجازات تکمیلی در قوانین کشورها دیده می شود. در دوران معاصر از جزای نقدی بعنوان یک ضمانت اجرای بینابین با یکی از مجازات های اجتماعی استفاده گسترده تری شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۲-۱-۱-تعریف جزای نقدی

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جزای نقدی ارائه نشده است اما حقوقدانان تعاریف متعددی از آن ارائه نموده اند از جمله گفته اند مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است.[۱] یا اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد.[۲] این مجازات بر دو نوع است و فلسفه این نوع مجازات آن است که با تعیین جریمه ای بیش از درآمدهای ناشی از جرم مجرم را از تلاش برای بدست آوردن سود نامشروع باز دارد. جزای نقدی ثابت یعنی میزان جزای نقدی که بر اساس واحد یا مبلغی خاص قانون احتساب می شود.

جزای نقدی ثابت که حداقل و حداکثر آن در متن قانون تعیین شده است و قاضی در تعیین آن اختیار دارد و قدرت مانور در بین حداقل و حداکثر را  دارد.

۴-۲-۱-۲-ضمانت اجرا و نحوه وصول

مطابق ماده ۵۲۹  ق.آ.د.ک. جدید هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این تبصره آمده است: قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

۴-۲-۱-۳-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی

همان طور که در صفحات قبل در خصوص نحوه اجرای حکم حبس نیز بحث کردیم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ نصی  در این زمینه وجود ندارد لذا در عمل بین قضات اجرای احکام اختلاف وجود دارد که آیا برای وصول جزای نقدی می توان محکوم را راساً جلب کرد یا خیر؟ عده ای مقررات احضار و جلب در مرحله ی تحقیقات را در این باب (اجرای احکام) نیز تسری می دهند و ابتدا محکوم را احضار و عده ای نیز با استناد به اصل فوریت اجرای احکام راساً محکوم علیه را جلب می کنند که این اختلاف رویه ها در تضاد آشکار با حقوق شهروندی است و قانون گذار باید هر چه سریع تر موضع خود را در این زمینه اعلام کند.

خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری گامی مثبت در این زمینه برداشته است بطوریکه در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک.جدید  این قانون مقرر شده است [هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه معاونت اجرای احکام کیفری جهت پرداخت جزای نقدی حاضر شود در صورتیکه حداکثر جزای نقدی مورد حکم از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف می شود.

نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تاثیر پذیرفته اند که وقتی فرد محکوم مبلغ جزای نقدی را به موقع و با شرایطی که پیش بینی شده است بپردازد از ۲۰% تخفیف برخوردار خواهد بود. تبصره همین ماده نیز معاونت اجرای احکام کیفری را مکلف کرده است تا در برگ احضاریه به محکوم علیه معافیت این ماده را قید کند.

۴-۲-۲- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی

همانطور که بعضی از حقوقدانان نیز اشاره کرده اند.[۳] در بعضی از اوقات بدلیل پایان وقت اداری و تعطیلی بانک ها امکان واریز وجه مربوط به جزای نقدی از طرف محکوم علیه به حساب خزانه وجود ندارد و این سوال همیشه در واحدهای اجرای احکام کیفری وجود داشته است که آیا می توان مبلغ جزای نقدی را به صورت نقدی و دستی از محکوم دریافت کرد یا خیر؟

در این زمینه نیز در واحدهای اجرای احکام کیفری اختلاف رویه وجود دارد عده ای با این استدلال که تحت نظر بودن محکوم در این مورد موجب تضییع حقوق وی شده و به علاوه هیچ گونه وقفه ای در اجرای حکم قطعی نیز ایجاد نمی کند نظر به پذیرش مبلغ جزای نقدی از محکوم علیه به صورت دستی و نقدی با تنظیم صورت جلسه از طرف قاضی اجرای احکام کیفری[۴] دارند. این رویه (پذیرش وجه جزای نقدی به صورت نقدی) را خلاف قانون و موجب مفسده می دانند. از جمله در بخشنامه شماره ۲۰۰۰۵/۸۲ را مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ رئیس قوه قضاییه در ماده ۲۴ نیز مقرر شده که اگر پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه ناشی از عذر موجهی باشد قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دیگری را پرداخت می دهد یا جزای نقدی روزانه را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند.

در نظام جریمه ی روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود. مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم شمار روزهای پرداخت جریمه روزانه را تعیین می کند یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردم خارج مجرم و عائله اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند سپس مقدار کسر شده از درآمد روزانه مجرم را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته ضرب می کند و به این شکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد تعیین می کند. برای نمونه اگر در مورد جرم های رانندگی درآمد روزانه مجرم را سی هزار ریال فرض کنیم و از این مبلغ بیست هزار ریال را برای فراهم کردن مخارج عائله کنار بگذاریم و برای چنین جرمی ۱۸ روز جریمه در نظر بگیریم محکوم باید یکصد و هشتاد هزار ریال بپردازد.[۵]به نظر می رسد که با توجه به بافت اقتصادی سیاسی، اجتماعی کشور ایران وجود این چنین مقرراتی سبب شکسته شدن قبح اجتماعی ارتکاب جرم نزد مردم شود و این تصور در آنان بوجود بیاید که آزادند تا مرتکب جرم شوند و در صورت کشف جرم و دستگیری نیز مالیات آن را به دولت پرداخت کنند به قول بعضی از جامعه شناسان: (صرف اینکه در جایی قانونی خوب عمل کرده است هیچگونه تضمینی نمی دهد که در جای دیگر که روابط اجتماعی دیگری حاکم است خوب عمل کند. مردم و حاکمیت امنیت اجتماعی را با کلانتری، پاسگاه، دادگاه های کیفری، زندان، جزای نقدی، شکنجه اشتباه گرفته اند و هر بار که می خواهند از ناامنی اجتماعی خلاصی یابند ابتدا به اینها حمله ور می شوند در حالی که اینها خود معلول عوامل اجتماعی هستند. قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد یعنی افراد جامعه در سر سپردن به فلان قانون در کشورهایی مثل ایران که ناامنی اجتماعی بر شکل قانون دولتی می شود اولین شکنندگان آن مردم هستند و نه تنها از فرار قانون شرمنده نمی شوند بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می کنند.[۶]