پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری
هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمی‌تواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب می‌شود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر این‌که ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود.[۱] ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛[۲] ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود.[۳] البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‌که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب می‌باشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.

در نتیجه ماده ۳۱۳ مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء می‌کند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.

حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.[۶]

در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف می‌شود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.[۷]

بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.

ب: ردّ عین در صورت تغییر قیمت
ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز ضامن یا خیر؟ از نظر صاحب جواهر بدون هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه، قابض مذکور ضامن تفاوت قیمت بازار نمی‌باشد.

فقهای امامیه در جهت اثبات آن به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی این‌که تغییر قیمت بازار ناشی از عمل قابض نمی‌باشد بلکه چنین تغییر تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تقاضای مردم صورت می‌گیرد[۸] و دیگر این‌که متصرّف در صورت از بین رفتن مال غیر، ضامن خواهد بود و چنین افزایش و کاهش قیمتی، ناشی از تلف و فساد مال نخواهد بود[۹] مگر این‌که وی از باب تسبیب عامل ورود خسارت به مالک شود که تحت این عنوان مسؤول خواهد بود.[۱۰]

البته در صورت تلف عین و الزام متصرّف به ردّ قیمت این تغییر در میزان مسؤولیت وی مؤثر است که در بحث مربوط به آن بررسی خواهد شد. هرگاه افزایش قیمت عین ناشی از زیادتی باشد که توسط عمل قابض حادث شده، دو حالت قابل تصوّر است؛ یکی این‌که این زیادتی، فیر قابل انفصال از عین باشد. فقهای امامیه معتقدند که هر چند قیمت شیء بر اثر فعل متصرّف افزایش می‌یابد

ولی به دلیل عدم امر مالک به انجام آن و عدم احترام عمل قابض،[۱۱] مالک هیچ‌گونه مسؤولیتی نسبت به تصاحب آن، نخواهد داشت ولی در صورتی که این زیادتی بدون از بین رفتن مالیت عین، قابل انفصال باشد، این زیادتی مالک قابض خواهد بود ولو این‌که این انفصال منجر به ورود خسارت به عین شود که در این صورت قابض، ضامن این خسارت خواهد بود[۱۲] مانند این‌که مورد معامله فاسد، اتومبیلی بوده که قیمت آن با نصب وسایل اضافی توسط خریدار افزایش یافته است یا خانه‌ای بوده که خریدار با نصب پرده و لوستر به ارزش آن افزوده است در این صورت مالک آن (قابض) می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کند و فقط اصل عین را به مالک آن مسترد کند.

بدیهی است در صورتی که این انفصال موجب ورود خسارت به محل آن گردد به طوری که عین را معیوب یا ناقص نماید، قابض مکلف به پرداخت ارش آن خواهد بود.

[۱] ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۴۰۵ ه‍ .ق، ص ۲۰۹٫

[۲] ـ همان.

[۳] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۷۷٫

[۴] ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۲، ص ۲۴۶٫

[۵] ـ ماده ۳۱۳ ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

[۶] ـ ماده ۵۵۴ ق.م فرانسه: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

[۷] ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۰٫

[۸] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۸۴؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۵۸٫

در نتجه، قابض باید مثل یا قیمت حق مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد.[۱] ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ممزوج شود اکثر فقها حکم به تلف آن و الزام قابض را به ردّ مثل یا قیمت آن به مالک داده‌اند؛
چرا که چنین امتزاجی موجب از بین رفتن فایده و خواص شیء می‌شود.[۲] صاحب تذکره در این مورد نیز احتمال قوی بر ثبوت شرکت داده است هر چند که بدون اراده مزج شده باشد؛ چرا که در هر حال، قهری بودن امتزاج نیز مانع ایجاد شرکت نمی‌شود.[۳]

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع
منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:

۱ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.

۲ـ منافعی که بدون این‌که قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند این‌که در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.

از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آن‌ها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه
در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب می‌شود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنان‌چه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت می‌شود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.[۴]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات
مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است.[۵] برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد که مشترى پیش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.»[۶] بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.[۷]

در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنان‌چه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است که ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ»[۸] حکم به عدم ضمان منافع کرده است.[۹] این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.[۱۰]

ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه[۱۱] بلکه اهل سنّت[۱۲] به استثناء حنفیه[۱۳] امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست.[۱۴] ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنان‌چه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد.[۱۵] بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.

مشهور فقهای امامیه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.

الف: قاعده علی‌الید
اولین و مشهورترین دلیل فقها برای ضمان منافع مستوفات قاعده ید است. مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که راوی آن سمره بن‌جندب است حضرت می‌فرماید: ««على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»،[۱۶] برخی از فقها در‌ مورد ضمان منافع مستوفات گفته‌اند: «دلیل ضمان منافع، همان دلیل ضمان اعیان است، زیرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عین مال است.»[۱۷] عموم «ما» موصول چنان‌چه شامل خود مقبوض به عقد فاسد می‌شود شامل منافع آن، خصوصاً منافع مستوفات که به استیفاء آن عنوان اخذ بر آن صادق می‌آید نیز می‌گردد.[۱۸]

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد.[۱۹] فقها در این که مستند ضمان منافع مستوفات قاعده «علی‌الید» باشد با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمى‌دانند.[۲۰]

این حدیث چنان‌چه در گذشته آمد هم از لحاظ سندی مخدوش است و هم از لحاظ دلالت. این حدیث به دلیل این‌که جز به نحو ارسال در کتب شیعه نقل نشده است، ادعای جبران ضعف سند با استناد به عمل مشهور مردود است زیرا اولاً؛ معلوم نیست که مشهور به استناد این حدیث به ضمان منافع حکم کرده‌اند و شاید به سایر وجوه از جمله اعمال مضمونه در اجاره فاسد، استناد کرده باشند.

ثانیاً؛ شهرت که خودش دلیلی بر حجیّتش ندارد چگونه می‌تواند حدیث ضعیفی را حجت کند؟[۲۱]

و اما از لحاظ دلالت به جهت این‌که بر فرض که صدر حدیث (ما أَخَذَت) شامل منافع هم بشود، ظاهر از ذیل حدیث (تُؤَدِّیَه) این است که حدیث، شامل منافع نمی‌شود و به اعیان اختصاص دارد زیرا درست است که حتّی در مورد اعیان اگر عین از بین برود و بدین سبب ضامن نتواند عین را برگرداند باید مثل یا قیمت آن را برگرداند[۲۲] ولی ظاهر ادای این است که مضمون ابتدا قابل رد باشد در حالی که منافع بر این‌گونه نیست زیرا منافع مادامی که هنوز در خارج وجود نگرفته است ضمان به آن تعلق نمی‌گیرد و پس از وجود هم از بین می‌رود و قابل برگردان نیست. بنابراین، حدیث به هیچ وجه شامل منافع نمی‌شود.[۲۳]

از طرفی شاید کسی بگوید مفهوم اخذ بر استیفاء منافع قابل تردید است، خصوصاً در موردی که منفعت، از قبیل اعمال باشد مثل این‌که کسی دیگری را به دوزندگی، بنایی و عمل دیگری دستور داده باشد ولی اجرت او را نپردازد، در این صورت اخذ کردن یا گرفتن در جایی که عمل است نه عین صدق پیدا نمی‌کند. برخی از فقها این‌گونه می‌نویسند: «مورد حدیث ید به اعیان اختصاص دارد، منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد را شامل نمی‌شود.»[۲۴]

اما این نظر مورد اشکال است چرا که مفهوم اخذ گسترده‌تر از آن است، زیرا اختصاص به اخذ خارجی ندارد والاّ لازمه این حرف خروج بسیاری از عیون مثل خانه، زمین، باغ و مانند اینها از تحت شمول حدیث می‌شد پس «اخذت» اختصاص به اعیان ندارد بلکه اخذ کنایه از تسلط و استیلاء است.[۲۵]

ب: قاعده احترام
مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.[۲۶]

امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیهوحرمه ماله کحرمه دمه»؛[۲۷] یعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.[۲۸]

استدلال به روایت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان یکى از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حکم تکلیفى. توضیح این که بعضى فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفى است، یعنى مى‌خواهد بگوید که تصرّف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتى ندارد.

دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌هاى حدیث است. آنان مى‌گویند این حدیث حاوى چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است پس حکم مورد چهارم، یعنى تصرّف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین‌گونه تفسیر شود.[۲۹] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.[۳۰]

ج: قاعده لاضرر
روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.[۳۱]

بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.[۳۲] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات
ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[۳۳]

علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.[۳۴]

[۱] ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۹ و ۲۲۰٫

[۲] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۱۶۵ و ۱۶۶٫

[۳]- به نقل از همان، ص ۱۶۶٫

[۴] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۲۸٫

[۵] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫

[۶] ـ «أنه لو کان للعین المبتاعهمنفعهاستوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۳٫

[۷] ـ «البیع الفاسد عند المحصّلین، یجری مجرى الغصب، فی الضمان»؛ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد ۲، ص ۲۸۵٫

[۸] ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروه، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائی، أحمد بن شعیب، سنن النسائی الکبرى، جلد ۷، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۱ ه‍ .ق، ص ۲۵۴؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، جلد ۳، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، ۱۳۷۱ ه‍ .ق، ص ۲۸۴٫

[۹] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۴٫

[۱۰] ـ همان، جلد ۳، ص ۲۰۳٫

[۱۱] ـ «لا خلاف و لا إشکال فی أنه أی المشتری یضمنه‌ و ما یتجدد من منافعه»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۷، ص ۱۷۵٫

[۱۲] ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۵، ص ۳۸۱؛

[۱۳] ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدین، أبوالحسن، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، جلد ۴، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۳۹۴٫

[۱۴] ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۳٫

[۱۵] ـ همان، جلد ۳، ص ۱۳۳٫

[۱۶] ـ ابن جنید، محمدبن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، ص ۲۱۱؛ حلّى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد ۵،، ص ۳۲۱؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۷٫

[۱۷] ـ «انّ الدّلیل على ضمان المنافع، هو الدّلیل على ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه»، خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ایران ـ تهران، ۱۴۰۶ ه‍ .ق، ص ۳۴٫

 
بند یکم: فقه حنفیه
بر اساس فقه حنفیه عقود نادرست به دو دسته تقسیم می‌شوند عقد باطل و عقد فاسد. عقد فاسد از آن‌جا که با با قبض افاده ملکیّت می‌کند، هر چند ملکیّت فاسد[۱] ناگزیر در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیر مستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر فروشنده مسؤول نیست.

اما عقود باطل همان‌طور که دانسته شد این نوع از عقود افاده ملکیّت نمی‌کنند و در صورت قبض مشتری مالک مبیع نخواهد شد، لیکن در صورت تلف مبیع گروهی قابض را ضامن عین دانسته‌اند، این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی معتقد هستند که مال مقبوض در حکم عینی است که به قصد انجام معامله به مشتری تسلیم گردیده است (مقبوض بالسوم) و دسته‌ی می‌گویند که عمل قابض شبیه غصب است.

در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که چون قبض مورد معامله به اذن بایع انجام گرفته لذا مبیع در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدّی و تفریط مسؤول نیست.[۲]

بر اساس فقه حنفی در غصب، غاصب مسؤول منافع نیست و از آن‌جا که عقد باطل افاده ملکیّت برای مشتری نمی‌کند لذا مقبوض به عقد باطل خواه از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست. اگر مبیع در حکم امانت

باشد، روشن است که قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع؛ در صورت مأخوذ بالسوم یا شبه غصب همان‌طور که دانسته شد در مورد غاصب که سخت‌گیرانه‌تر بر خورد می‌شود، ضامن منافع نیست. وانگهی باید دانسته شود که معاملات باطل اغلب مورد معامله از قبیل خوک و شراب و … است که از لحاظ شرعی نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

بند دوم: فقه مالکیه
در فقه مالکی اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد این منافع متعلق به قابض است به دلیل «الغله بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین قابض ضامن منافع نیست و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، از طرفی هم نمی‌تواند به خاطر هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع کند[۳] تنها در صورتی می‌تواند به بایع رجوع کند که مورد معامله سودی نداشته و او برای مبیع مخارجی را متحمل شده باشد.

قابض تا زمانی می‌تواند از منافع مورد معامله فاسد بهره ببرد که مالک درخواست ردّ مال را نکرده باشد والاّ از آن به بعد او نسبت به منافع مسؤول است به دلیل «الخراج بالضمان» منافع از آن قابض است هر چند وی به فساد معامله آگاه باشد.[۴]

و اما در غصب نظر ایشان به گونه دیگر است، بر این اساس در غصب بنا به یکی از دو قول باید منافع را به مالک ردّ کند به دلیل «لا یَحِلُّ مالِ امرئٍ مُسلم الاّ عَن طیبِ نفس» و موافق قول دیگر منافع تنها در عقار یعنی زمین و خانه به مالک مسترد می‌شود لیکن منافع حیوان متعلق به غاصب است.[۵]

بند سوم: فقه حنبلی
بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[۶]

برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[۷]

در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[۸] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[۹]

مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[۱۰]

فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه

حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[۱۱]

در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[۱۲]

بند چهارم: فقه شافعی
مذهب شافعی در عقد فاسد، قابض را مسؤول منافع می‌دانند. بر همین اساس اگر مال اجرتی دارد باید اجرت زمانی را که مال در دستش بوده ادا کند زیرا مال در ضمان اوست و حق استیفا از منافع را ندارد و همچون غاصب ضامن است.[۱۳]

برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در مقبوض به عقد فاسد، قابض ضامن اجرت‌المثل مدتی است که مال در دست او قرار داشته هر چند در این مدت از آن منتفع نشده باشد.»[۱۴]

همان‌طور در گذشته بیان شد در فقه شافعی مقررات ضمان در عقد فاسد به عینه همان مقررات غصب است و ایشان در این باب گفته‌اند که غاصب مسؤول تأدیه اجرت‌المثل مال است به شرطی که برای آن عادتاً اجرتی باشد.[۱۵] مثلاً در مورد خانه آمده است که غاصب ضامن منافع است خواه منافع را با استعمال تفویت کرده باشد و خواه به خودی خود و بی‌استعمال فوت شده و از میان رفته باشد.

بنابراین در فقه شافعی قابض ضامن منافع است اعم از مستوفات و غیرمستوفات و در ضمان منافع مال میان دو صورت علم و جهل قابض به فساد تفاوتی نیست.[۱۶]

گفتار سوم: مستندات ضمان منافع در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز منافع مانند اعیان، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و مردم آن را با پول مبادله می‌کنند. مالیت اشیای به دلیل وجود منافعی است که از آن‌ها برای انسان به دست می‌آید و مقصود از غصب منافع، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یک پارچه دارد و می‌توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد (اجاره) و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کرد.[۱۷]

در حقوق مدنی ایران، بر اساس ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب علاوه بر عین ضامن منافع مال مغصوب در مدت غصب خواهد بود؛ در صدر این ماده این چنین بیان شده است: «نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین، به اندازه منافع زمان تصرّف خود و ما بعد خود، ضامن است؛ اگر چه استفاده منفعت نکرده باشد …» همان‌طور که از اطلاق ماده بر می‌آید تفاوتی بین منافعی که استیفاء کرده و منافعی که استیفاء نکرده نیست و غاصب را ضامن منافع تلف شده می‌داند. تفاوتی نیست، بین کسی که خانه‌ای را غصب کرده و در آن سکونت کرده و کسی که اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می‌کرده، توقیف کند و از آن استفاده نکند؛ زیرا غاصب دوم اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت غاصب، ضامن اجرت‌المثل منافع مال مغصوب خواهد بود. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان ردّ مثل یا قیمت نیست، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد.[۱۸]

در این‌که غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوق‌دانان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به ان باشد و یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطّل بگذارد تا تلف گردد.[۱۹] ولی در مبنای ضمان، بین حقوق‌دانان، اختلاف نظر وجود دارد.

به نظر برخی از حقوق‌دانان ضمان در تمام موارد مبتنی بر اتلاف است و منکر مفهوم غصب منافع است به دلیل عدم استقرار منافع در تصرّف مستولی؛ در نظر آن‌ها، ضمان مندرج در ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد.[۲۰]

این نظر مردود است و دیگر حقوق‌دانان به آن پاسخ داده‌اند که لازمه مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف منافع، این است که او تنها مسؤول  منافعی باشد که خود از بین برده است؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده‌تر از این مسؤولیت است و غاصب، ضامن تلف‌های ناشی از قوه قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب منافع منحصر به ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیست.[۲۱] در ماده ۳۶۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

در اینجا، قانون‌گذار به متصرّف، به دیده غاصب می‌نگرد و ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است؛ نه اتلاف، در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک ردّ می‌شود و غاصب نمی‌تواند از این بابت حقی مطالبه کند؛ هر چند که منفعت نتیجه فعل او باشد.[۲۲]

البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می کند. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.
و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.

حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود.[۱] به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[۲] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.

در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[۳] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[۴]

شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[۵] مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.

از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[۶] ولو نسبت به انسان،[۷] ضمان‌آور می‌باشند.

[۸]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل
چنان‌چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود در صورتی که مثلی باشد مثل ان و در صورتی که قیمی ‌باشد قیمت آن مضمون است و در این حکم جز از ظاهر اسکافی خلافی نقل نشده است. او حتّی در قیمی مثل را مضمون می‌داند.[۹]

با توجه به اهمیت تعریف مال مثلی و قیمی ابتدا به تعریف مثلی و قیمی می‌پردازیم و سپس دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی و مسایل مترتب بر آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

گفتار یکم: تعریف مثلی و قیمی
عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‏اند، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و… خواهد. فقها در تعریف مثلی و قیمی تعابیر مختلفی به کار برده‌اند از جمله:

شیخ انصاری از شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس حلّی و محقق و علاّمه و دیگران و احیاناً مشهور فقها نقل می‌کند که مثلی: «متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است.»

از تحریر نقل می‌کند که: «مثلی متاعی است که از لحاظ اجزاء همانند و از لحاظ صفات به هم نزدیک.»

از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعه و متقارب الصفات.»

از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»

از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری می‌شود.»

از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را می‌توان به طور سَلَم فروخت.»

از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را می‌توان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر[۱۰] پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.

بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آن‌چه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آن‌چه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون این‌که در انتقادات وارد شویم.

به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عده‏ای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف می‏دانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‏فرمایند:

«تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‏شود مثلی یا در حکم آن می‏باشد.»[۱۱]

ایشان در جای دیگر می‏فرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»[۱۲]

بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده ۹۵۰ چنین می‏گوید:

«مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ مع‏ذلک تشخیص این معنی با عرف است.»

قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

گفتار دوم: مستندات ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی
همان‌طور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمی‌شود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی ‌باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.

در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کرده‌اند از آن جمله:

بند یکم: حدیث علی‌الید
لیکن این حدیث صرف نظر از ضعف سند، حداکثر بر این دلالت دارد که در آغاز خودِ عین اخذ شده بر عهده قابض است و در صورت تعذّر ردّ عین، مثل آن و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت آن در ضمان اوست اعم از این‌که متاع مأخوذ، مثلی باشد یا قیمی و این معنی به عقیده مشهور ربطی ندارد زیرا عقیده مشهور این است که در صورت تلف عین تنها در صورتی مثل در دمّه ضامن است که مضمون مثلی باشد و الا قیمت مضمون است ولو آن که مثل هم وجود داشته باشد.

بند دوم: روایت حرمت مال مسلم
در گذشته دانسته شد که این روایت به هیچ وجه بر ضمان دلالت ندارد بلکه بر حرمت اتلاف که حکمی تکلیفی است و حداکثر بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد. بر فرض که این روایت بر ضمان دلالت داشته باشد به یقین بر ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی دلالت ندارد.

بند سوم: روایت کنیز خریداری شده
روایتی که دلالت دارد بر این‌که کنیز خریده شده چنان‌چه پس از ایلاد مشتری معلوم شود که مسروقه است صاحب کنیز، کنیز خود را می‌گیرد و مشتری فرزند خود را در مقابل پرداخت قیمت. از این روایت به دست می‌آید که فرزند که در حکم قیمی است به قیمت مضمون است. در پاسخ باید گفت درست است که این روایات در اصل ضمان، ظهور دارد و حتّی به ضمان قیمت در قیمی هم اشعار دارد ولی به هیچ وجه در ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی ظهور ندارد. به علاوه موضوع حکم در این روایات عقد غیر مالک است و موضوع بحث، عقد نادرست.

بند چهارم: اجماع
این دلیل هم درست نیست زیرا این اجماع، کشف قطعی از رأی معصوم علیه‌السلام نمی‌کند چرا که به ظنّ قوی مجمعین به سایر وجوه استناد کرده‌اند. به علاوه اگر دلیل اجماع باشد چون معقد اجماع مجمل است نمی‌توان در موارد مشکوک بدان استناد نمود.

بند پنجم: آیه شریفه: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ»[۱۳]
استدلال به این آیه مبتنی است بر این‌که:

اولاً؛ «ما» در «مَا اعْتَدى» موصول اسمی‌باشد در حالی که احتمال می‌رود موصول حرفی «مصدری» باشد در این صورت معنی آیه این می‌شود که مانند اعتداء معتدی اعتدا کنید پس به اعتداء به فعل اختصاص پیدا می‌کند یعنی: در مقابل اتلاف، اتلاف کنید و در مقابل ضرب بزنید و هکذا در این صورت ربطی به ضمان که محل بحث است ندارد.

ثانیاً؛ بر فرض هم موصول اسمی‌ باشد، مقصود مُعتدی به باشد یعنی: مانند معتدی به (عین خارجی) اعتداء کنید در حالی که ممکن است مقصود، فعل باشد یا اعم از فعل و معتدی به باشد در این صورت دلالت دارد بر این‌که در مقابل اتلاف شیء می‌توانید اتلاف کنید و می‌توانید مثل آن شیء را دریافت کنید، بنابراین حداکثر به جواز تقاصّ دلالت دارد نه بر ضمان یا مالکیّت مال غاصب در مقابل مالی که غصب کرده است. بر فرض که مقصود از «ما» تنها مُعتدی به باشد باز بر این دلالت دارد که مانند مُعتدی به اعتدا کنید اعم از آن که مثلی باشد یا قیمی و این، ربطی به عقیده مشهور ندارد. آری در صورت تعذّر مثل، قیمت، مضمون است لیکن نه به عنوان بدلیت از عین چنان‌چه مستدل می‌گوید بلکه به عنوان بدلیت از مثل.

ثانیاً؛ مقصود از «مثل» مثل در مثلی و قیمت در قیمی‌باشد در حالی که ممکن است، مثل هم در مثلی و هم در قیمی‌باشد. پس به هیچ وجه این آیه هم مانند سایر ادلّه بر عقیده مشهور دلالت ندارد.

در عین حال می‌توان در این حکم هم مانند اصل ضمان به سیره عقلاء استدلال کرد، زیرا عقلاء اتفاق دارند بر این‌که چنان‌چه کسی بدون سبب صحیح شرعی بر مال دیگری دست انداخت مال با تمام خصوصیات شخصی و مالی و نوعی در ضمان او در می‌آید و در این صورت تا خود عین را که واجد تمام این خصوصیات است به مالک ردّ نکند از عهده آن خارج نخواهد شد ولی اگر عین تلف شود باید نزدیک‌ترین چیز به آن را به مالک ردّ کند زیرا به تلف عین، ضمان از بین نمی‌رود؛ و نزدیک‌ترین چیز به عین، مثل است در مثلی و قیمت است در قیمی و بدون رضای مالک هیچ کدام جانشین دیگری نخواهد شد.[۱۴]

 
بند یکم: تأثیر تغییر قیمت بر ردّ مثل
تا این‌جا بحث بر سر این نکته بود که هرگاه شخصی عین مثلی را به موجب معامله‌ی فاسد تحت تصرّف خود قرارداد و سپس این عین تلف شده باید مثل آن را به ملک مسترد دارد سؤالی که در این بند مطرح شده این است که هرگاه با افزایش قیمت مثل اعم از این‌که ناشی از بازار یا کمیاب شدن آن و غیره باشد، ضامن برای تهیه آن ناچار به هزینه‌ای بیش از میزان معمول باشد آیا وی مکلّف به تهیه آن هست یا خیر؟ البته دو فرض دیگر قابل طرح در این بند عبارتند از موردی که مثل از حد معمول ارزان‌تر شده و موردی که مثل از مالیّت افتاده و بدون قیمت شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

الف: بدون قیمت شدن مثل
بدون شک در فرض اخیر که مثل فاقد ارزش اقتصادی شده ادای آن کفایت نمی‌کند. زیرا درست است که در مثلی پس از تلف عین، مثل در ذمه ضامن است لیکن این ثبوت مثل در ذمه مشروط به داشتن ارزش است اگر مثل از ارزش بیفتد به حکم سیره عقلاء و حدیث علی‌الید ضمان ضامن از مثل به قیمت منتقل می‌شود.[۱]

قانون مدنی ایران[۲] نیز نه تنها قابض را ضامن قیمت دانسته بلکه وی را مسؤول  پرداخت آخرین قیمت تالف به ملک دانسته است. از مالکیت افتادن مثل مورد معامله فاسد ممکن است دائمی باشد مانند: لباسی که مثل آن بدون ارزش شده است یا غیر دائمی و قابل برگشت مانند یخی که در تابستان مورد معامله قرار گرفته و قابض بخواهد در زمستان آن را به ملک مسترد کند.[۳]

تبدیل ضمان مثل به قیمت به این دلیل است که در ضمانات، مهم مالیّت عرفی اشیاء است نه اتحاد ماهیت. بنابراین در تمایل آن‌چه اهمیت دارد تساوی در ارزش اقتصادی است.[۴] علت حکم آخرین قیمت این است که ذمه غاصب مشغول به مثل بوده و تا لحظه‌ای که مال در حوزه روابط مالی دارای ارزش بوده هم‌چنان ادای مثل بر عهده غاصب استقرار داشته است اما از آن لحظه به بعد که مثل مالیّت خود را از دست می‌دهد در حکم تالف بوده و به ضمان قیمت تبدیل می‌گردد.[۵] به عبارت دیگر علت حکم این است که در همین لحظه ضمان مثل به ضمان قیمت تبدیل شده است.[۶] بعضی از حقوق‌دانان اجرای این حکم را منصفانه نمی‌دانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی‌ بر این که قیمت مال در همان شرایطی که غصب شده موجب ضمان است خود پیشنهاد کرده‌اند علاوه بر آخرین قیمت (ضمان ناشی از غصب) در صورتی که بتواند غاصب را در خصوص از مالیّت افتادن مال و ایجاد ضرر مقصر دانست او را نسبت به تفاوت آخرین قیمت با قیمت زمان غصب نیز ضامن دانست.[۷]

این قول در خصوص طرف معامله فاسد نیز که علم به بطلان داشته و مسبب ورود ضرر به مالک شود جاری است.

بنابراین علم طرف معامله فاسد در اثبات رابطه سببیت و تقصیر وی در ورود ضرر به ملک مؤثر است.

امام خمینی(ره) نسبت به مواردی که مال به طور موقت از مالیّت می‌افتد مالک را محق دانسته که تا زمان یا مکان مناسبی که مثل دوباره ارزشمند می‌شود صبر نموده و در آن زمان یا مکان مثل را مطالبه نماید.[۸] تحقیق در این زمینه این است که مطابق حالت تعذّر مثل در صورت سقوط مالیّت نیز مثل تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد و لذا وی باید قیمت روز ادای (یوم‌الدفع) را بپردازد نه قیمت روز سقوط مثل از ارزش، چرا که امر کلی مثلی حتی در صورت عدم وجود آن نیز تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد. ولی نسبت به تفاوت ارزش آن و ضرری که به مالک وارد می‌شود می‌توان در صورت احراز تقصیر، وی را مطابق قاعده‌ی تقویت و لاضرر مسؤول  دانست. البته این تقصیر در حالتی احراز می‌گردد که قابض علم به بطلان معامله داشته باشد والا قابض جاهل نسبت به این‌گونه خسارت عرفاً مقصد محسوب نمی‌شود.

ب: تنزّل قیمت مثل
هرگاه تهیّه مثل به دلیل نقصان قیمت بازار با هزینه کمتری ممکن شود ردّ همان مثل کافی است.[۹] چرا که ضامن بیش از ردّ مثل اعم از آنکه مثل در زمان تحویل از لحاظ قیمت با خود عین در زمان قبض برابر باشد یا خیر تکلیفی ندارد و مالک نیز نمی‌تواند مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بنماید. مثلاً اگر کسی یک من گندم را مورد معامله فاسد قرار دهد در حالی که قیمت مثل آن ۱۰۰۰ تومان باشد و از روی تقصیر یا قصور مثل مذکور را به مالک مسترد ندارد تا این‌که تنزل قیمت یافته و به ۵۰۰ تومان برسد قابض هم‌چنان تکلیفی به جز ردّ یک من گندم را ندارد و مالک نیز نمی‌تواند قیمت کل آن و یا مبلغ

۵۰۰ تومان با یک من گندم را مطالبه کند یا وی فعلاً صبر نماید تا قیمت آن افزایش یابد.[۱۰] عده‌ا‌ی بر این قول ادعای اجماع
نموده[۱۱] و عده‌ای دیگر پاره‌ای از روایات را مستند این حکم قرار داده‌اند.[۱۲] امام خمینی(ره) در کتابی دیگر نسبت به اختلاف قیمت قائل به تفصیل شده‌اند با این بیان که چنان‌چه عرفاً اختلاف ناشی از حیثیت و خصوصیت عین باشد (مانند کاهش قیمت یخ در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان) قابض ضامن کاهش قیمت می‌باشد و در غیر این صورت نمی‌توان وی را ضامن دانست[۱۳] اشکالی که در ارتباط با این تفصیل وجود دارد این است که اگر ملاک ملکیت و ارزش اشیاء را نیاز مردم و منفعت بدانیم هیچ تفاوتی بین دو مورد مذکور وجود ندارد چرا که کاهش قیمت کالا ولو از نوع مثال مذکور اعم از این‌که ناشی از عدم نیاز و یا عدم منفعت در آن ظرف زمان باشد در تغییر کاهش قیمت بازار آن نیز مؤثر است. تحقیق در زمینه‌ی مذکور این است که برای حفظ حقوق مالک می‌توان قابض را از باب تقویت نیز ضامن دانست به شرطی که امکان فروش مال توسط مالک در زمان تصرّف طرف معامله فاسد قطعی باشد البته با توجه به تحقق تقصیر و رابطه سببیت جهت اثبات مسؤولیت وی می‌‌توان گفت که اگر قابض به طور متعارف در طول زمان تصرّف خود نسبت به بطلان معامله جاهل باشد مشمول این قاعده نخواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد با الغای خصوصیت از احادیثی که تحت عنوان «مَن أضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَریقِ المُسلِیمن» وارد شد، بتوان قابض جاهل به بطلان معامله را مقصر و مسؤول  ندانست در حالی که علم وی به عدم استحقاق و بطلان معامله باعث احراز تقصیر وی خواهد شد.

یکی از فقهای معاصر نیز بدون ذکر ضمان ناشی از تفویت در جهت تعدیل نظریه مورد پذیرش اکثریت مبنی‌بر عدم ضمان قابض، نسبت به تقلیل قیمت تهیه مثل، به قاعده لاضرر تمسک نموده و پذیرفتن قول مذکور را هرگاه کاهش ارزش مال باعث ورود ضرر به مالک گردد مشکل دانسته است. مثلاً اگر شخصی کالایی را در ایام خاص مثل اعیاد که قیمت آن افزایش یافته مورد تصرّف خود قرار دهد و پس از گذشت آن ایام در حالی که آن ارزان ‌شده بخواهد مثل آن را ردّ نماید مشمول قاعده
لاضرر می‌گردد وی در نهایت پذیرش قول لزوم اعطای تفاوت و تدارک ضرر را هر چند که اقوی نباشد احوط دانسته است.[۱۴]

ج: افزایش قیمت مثل
در صورتی که مقبوض به عقد فاسد تلف شده یا در حکم تلف قرار گیرد افزایش قیمت مثل آن ناشی از دو عامل خواهد بود. یکی ناشی از کثرت متقاضی (افزایش قیمت بازار) و دیگری ناشی از کمیاب شدن آن به طوری که شخص مالک آن را با قیمتی بیش از حد معمول بفروشد. سؤال مطرح شده این است که آیا قابض با این حال مکلّف به ردّ مثل آن به مالک است یا اینکه مالک باید صبر کند تا مثل آن فراوان شده یا ارزش آن در بازار پایین بیاید؟ مرحوم علامه حلّی به طور مطلق در بقای وجوب تهیه مثل در این‌گونه موارد تردید نموده است.[۱۵]

شیخ انصاری ضمن ارائه تفصیل مذکور، ردّ مثل در فرض اول را واجب بلکه نسبت به آن نقل اجماع نموده ولی در فرض دوم احتمال شمول لاضرر داده است. وی سپس از آن رجوع نموده و تهیه مثل و ردّ آن را در این فرض نیز واجب دانسته است.[۱۶] معظم‌له برای اثبات حکم وجوب تهیه مثل ولو با افزایش قیمت به وجوهی از قبیل اجماع و حدیث و عموم فتوا استدلال نموده است که هیچ‌کدام از آن‌ها شایسته استناد در این خصوص نیستند.[۱۷]

حق این است که باید بین دو صورت ذکر شده فرق گذاشت؛ چنان‌چه منشاء افزایش قیمت علی‌رغم رواج متاع بر اثر بالا رفتن ارزش بازار باشد در این صورت به حکم سیره عقلاء بر ضامن واجب است تا مثل را تهیه و به مالک آن مسترد دارد. چنین حالتی مشمول لاضرر نخواهد شد زیرا ضرر افزایش قیمت سوقی ضرری است که از ناحیه اصل حکم به ضمان مثل پدید آمده نه ضرر زاید بر حکم و قاعده لاضرر از بین برنده چنین ضرری نمی‌باشد.

ولی در صورت دوم قابض مکلّف به ردّ مثل آن نخواهد بود چون این‌گونه ضررها زاید بر اصل حکم به ضمان می‌باشد و با استناد به لاضرر و در نتیجه زوال این ضمان توابع آن یعنی وجوب عقلی

تهیه مثل در شرایط مذکور نیز به طور غیرمستقیم از بین خواهد رفت.[۱۸] البته اگر قابض عالم به عدم استحقاق خود باشد مطابق مطالب قبلی از باب تفویت مسؤول خواهد بود.

انصافاً در مورد کمیاب شدن نیز باید قائل به تفصیل شد و حکم موردی که مالک آن را مطالبه نموده و با وجود تأخیر قابض کمیاب شده یا غیر آن متفاوت دانست.[۱۹] البته هرگاه طرف معامله فاسد عالم به بطلان معامله و غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد این مورد را نیز می‌توان در حکم مطالبه مالک دانست و قابض را نسبت به افزایش قیمت مثل ضامن دانست. تحقیق در زمینه مذکور این است که هرگاه متصرّف عالم به غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد در هر صورت باید او را مسؤول ردّ مثل دانست ولی در صورت جهل وی باید قائل به تفصیل شد. جز در مورد افزایش قیمت بازار او را ضامن هزینه پرداختی بابت زیادتی قیمت مثل ندانست. البته ضمان وی در مورد افزایش قیمت بازار به این دلیل است که این افزایش نوعاً ناشی از تورم بوده و قابض در واقع همان مثل زمان تصرّف آن را می‌پردازد.

به عبارت دیگر، از آن‌جا که تورم باعث کسری قدرت خرید کالا می‌گردد و افزایش قیمت به معنی رساندن قدرت خرید کالا به میزان زمان تصرّف آن می‌باشد بنابراین قابض ضامن افزایش قیمت نیز خواهد بود.

بند دوم: عدم امکان تهیّه مثل
تاکنون بحث بر سر مثل مال تلف شده‌ای بود که ولو با قیمت زیاد، قابل تهیه باشد ولی هرگاه مال تلف شده مثلی بوده و به دلایلی مثل آن نایاب و تهیه آن غیر ممکن گردد آیا مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می‌آیند یا خیر؟ این فرض دارای دو حالت دانسته شده است: یک این‌که تعذّر ردّ مثل مقبوض در فصول سال تغییر پذیر باشد مانند بعضی از میوه‌ها که فقط در بعضی از فصول سال غیرقابل دسترس هستند و دیگر این‌که به دلیل ایجاد شرایط خاصّ هر چند تهیه مثل در مناطق دیگر ممکن باشد ولی توسط قابض متعذّر گردد. بهترین قول این است که در هر دو حالت مذکور هرگاه شخص مالک، راضی به صبر تا زمان قدرت قابض بر تهیّه مثل باشد اجبار مالک به اخذ قیمت جایز نیست چرا که متصرّف به مثل کالای تلف شده مشغول‌الذمه شده و متعلق ضمان وی مثل مال قرار گرفته است بنابراین مطابق اصل بقای اشتغال ذمه دلیلی بر تبدیل آن به قیمت وجود ندارد مگر با مطالبه حق توسط مالک که در این زمان و مکان تنها راه فراغت وی از ذمّه ردّ نزدیکترین شیء به عین تلف شده پس از آن یعنی قیمت مال می‌باشد.[۲۰] بنابراین مالک مخیّر است در صورت تعذّر مثل ضامن را به پرداخت قیمت مجبور کند یا تا زمان توانایی قابض به تحویل مثل صبر نماید. اگر گفته شود اجبار ضامن به پرداخت قیمت نیز به ضرر وی بوده و به موجب قاعده لاضرر منتفی است در پاسخ گفته می‌شود که پرداخت قیمت یک نحو، ارفاق نسبت به او محسوب می‌شود. چرا که مثل مال تلف شده علاوه بر قیمت دارای خصوصیات نوعیه و صنفیه نیز می‌باشد که در قیمت مال مذکور این خصوصیات رعایت نمی‌شود این حکم نسبت به مواردی اعم از این‌که از ابتدا ردّ مثل متعذّر بوده یا پس از مدتی این حالت پدید آمده شامل می‌شود.[۲۱]