ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، ضرورت و اضطرار را جزء علل موجهه جرم قرار داده است و مقرر  می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب­الوقوع از قبیل آتش­سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به­منظور حفظ نفس یا مال خود و دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد». در مورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف­نظر وجود دارد، گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل می­دانند. بنابراین، چنین شخصی نمی­تواند در حالت ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد. گروهی دیگر آن را بر اساس نظریه عینی تفسیر و توجیه کرده­اند؛ یعنی صرفاً اجازه قانون است که انجام چنین عملی را مباح می­سازد. طبیعی است شخص مضطر در حالت اضطرار، اراده خود را به کلی از دست نمی­دهد تا عنصر معنوی را کاملاً منتفی بدانیم، و از سوی دیگر، اجازه قانون باید مبنای منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد. با این توضیح که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگ­تر دست به ارتکاب جرم می­زند و چون این انگیزه پست نمی­باشد، بنابراین قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته است. [۱]
مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصادیق اضطرار و ضرورت را به صورت خاص بیان کرده است، مانند ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات آورده است: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می­گردد». و تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات نیز در این خصوص چنین حکمی مقرر کرده است: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می­گردد».

نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری می­نماید.

ج ـ به عنوان رضایت بزه­ دیده

قاعده کلی در مورد تأثیر بزه­ دیده این است که رضایت بزه­ دیده نمی­تواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزه­ دیده    می ­تواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزه­ دیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم را از بین می­برد؛ برای مثال، وقتی که بزه­ دیده خود رضایت به توقیف خود می­دهد، دیگر مسأله توقیف غیر­قانونی وجود ندارد. گاهی نیز بی­آنکه خدشه­ای به یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه­ دیده، موجب عدم مجازات مباشر می­گردد. در این جا رضایت بزه­ دیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.[۲]

بندهای ث و ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام بیان تأثیر این نوع رضایت­هاست.

«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می­­شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ …

ب ـ …

پ ـ …

ت ـ …

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می­شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست».

یکی از موارد قابل توجه و تعمق در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده، قتل ناشی از ترحم (مرگ شیرین) است. اگر چه این عمل از نظر عاطفی و انسانی مورد توجیه واقع می­شود ولی هنوز از نظر قانونی پذیرفته نیست، هر چند برخی از کشور­ها با رعایت کیفیات مخففه در این مورد برخورد می­ کنند.[۳]

سوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا قتل ناشی از ترحم با ماده ۳۶۵ قانون مجازات

اسلامی، قابل انطباق است؟ مثلاً، اگر پزشکی به منظور پایان دادن به درد و رنج­های فرد مبتلا به بیماری غیر­قابل علاجی، با درخواست و رضایت بیمار، اقدام به تزریق داروی کشنده نموده، وی را به قتل برساند، آیا می ­تواند به ماده ۳۶۵  قانون مجازات اسلامی استناد کند؟

اصولاً در مسائل عمومی، اشخاص نمی­توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع نمایند، تنها شارع و مقنن است که می ­تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در این ماده مطرح است اسقاط حق خصوصی توسط بزه­ دیده است ولی دادگاه می ­تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، مبادرت به حبس تعزیری نماید.

هر چند که در خصوص ماده ۳۶۵، اختلاف­نظر­ها و بحث فراوانی وجود دارد و هر چند نیز از نظر اصول کلی در حقوق جزا، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است و رویه عملی دادگاه­ها نیز بر این است که این نوع رضایت را مؤثر نمی­دانند. ولی بایستی توجه داشت که از نظر قانونی برای مرتکبین این نوع قتل، دستاویز قانونی وجود دارد و می­توانند به ماده ۳۶۵ استناد نمایند.

البته، بهتر است، در این مورد، رویه قضایی بتواند در یک تحول رو به جلو، با پذیرفتن و موجه شناختن رضایت مجنی­علیه، حق قصاص را بر طبق ماده ۳۶۵ ساقط کرده، سپس از باب مجازات تعزیری، این نوع مجرمان را به حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخففه به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه، محکوم نماید.

در خاتمه باید یاد­آور شویم که در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده به عنوان علل موجهه جرم، صرف­نظر از مجوز قانونی، آنچه که باعث اجازه قانونگذار در این نوع از جرایم می­شود در غالب موارد، اقدام مرتکب ناشی از انگیزه­های شرافتمندانه است، انگیزه­هایی مانند ترحم، انسان­دوستی و …

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی

به موجب بند الف و ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر نشده و جرم محسوب نمی­ شود، مربوط به وقتی است که «ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد». همین حکم و امر آمر قانونی است که رفتار ضابطین دادگستری را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و به همان نحو، فعل مأمور اجرای حکم اعدام را موجه، قانونی و مشروع می­سازد.

امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق با قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «علل موجهه» استفاده می­ کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مأمور است. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح می­ کند:

علی­الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری از جهات مخففه محسوب می‌شود، با وجود این قانونگذار ایران در ماده ۶۲۱ قانون  تعزیرات، انگیزه را در تحقق این جرم مؤثر می­داند، به عبارت دیگر، انگیزه­های مصرح در ماده مذکور در جرم آدم­ربایی از عناصر تشکیل­دهنده این جرم می­باشد. هر چند مقنن در ماده ۶۲۱  واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت بر سوءنیت خاص ندارد بلکه دلالت بر انگیزه می­ کند؛ فرد آدم ­ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم­ربایی از عمل مرتکب منفک نیست، بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.
«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال تمام محکوم خواهد شد…».

همچنین در «طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف» مصوب ۵ دیماه ۱۳۳۵، انگیزه قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس در ربودن اشخاص از جانب رانندگان از عناصر تشکیل دهنده این جرم است.

«هر راننده­ای اعم از آن که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخصی یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
ج ـ جرم نشر اکاذیب

قانون تعزیرات در ماده ۶۹۸، انگیزه «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» را یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده این جرم دانسته است.

«هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل­قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود». این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب بودن اظهارات، به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته است؛ بنابراین اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی بر خلاف واقع، مقرون به انگیزه مذکور نباشد در حدود این ماده

قابل مجازات نیست.[۲]

د ـ افترای عملی

ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات مقرر می­دارد:«هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب از شش ماه تا ۳ سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­شود».

قانونگذار در این ماده انگیزه «متهم نمودن دیگری» را از عناصر اصلی تشکیل­دهنده جرم افترای عملی دانسته است. اگر چنانچه این انگیزه وجود نداشته باشد، برای مثال اگر کسی بدون این انگیزه خاص و بدون آنکه خواسته باشد، دیگری را متهم نماید، اشیاء و ادوات حاصله از جرم را در منزل دیگری بگذارد، چنانچه انگیزه متهم نمودن دیگری را نداشته باشد، تحت عنوان جرم افتراء، قابل تعقیب نمی­باشد.

همچنین در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۳ آبان ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انگیزه متهم نمودن دیگری از عناصر متشکله جرم افترای عملی است.

«هر کس به قصد متهم نمودن دیگری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری

ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». در این ماده قانونگذار، مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمی­داند، بلکه تصریح می­ کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدر باشد، تا بتوان او را بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده محکوم کرد.[۳]

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل موجهه

عنصر قانونی یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم است که جرم بدون آن محقق نخواهد شد. گاهی قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات عینی، ارتکاب عملی را که در شرایط عادی از نظر قانون مجازات، جرم است بوسیله برقراری متن دیگری، موجه و مشروع اعلام می­ کند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار با زایل کردن عنصر قانونی به عمل مرتکب مشروعیت می­دهد و آنها را موجه و غیر­قابل مجازات می­شناسد. عللی را که موجب بوجود آمدن این حالت می­شود، «علل موجهه جرم» می­نامند.

در علل موجهه جرم با وجودی که عناصر تشکیل­دهنده جرم تحقق می­یابد ولی وجود «انگیزه شرافتمندانه» باعث می­شود که وصف مجرمانه عمل زایل گردد؛ چرا که انگیزه­ها در این موارد ضد­اجتماعی محسوب نمی­شوند. اگرچه ظاهراً اجازه صریح یا ضمنی قانونگذار، علت موجه شدن این اعمال مجرمانه است ولی خود قانونگذار نیز در وضع این اجازه، انگیزه­های باطنی مرتکب جرم را مورد توجه قرار داده است. بدیهی است مراد مقنن نیز چیزی جز احترام به انگیزه نیک اشخاص نیست؛ چرا که قانونگذاران، نمایندگان افکار عمومی جامعه خود هستند و اصولاً بایستی و حتی­الامکان، ارزش­های عالی مورد احترام جامعه خود را مراعات نمایند تا این ارزش­های عالی حفظ و تقویت شوند. علل موجهه عبارت اند از: دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، اضطرار و رضایت مجنی علیه.

الف ـ به عنوان دفاع مشروع

حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض و ناموس از حقوق طبیعی هر انسان است، به عبارت دیگر، دفاع مشروع عبارت است از دفع حمله و تجاوز غیرقانونی که نسبت به جان، مال، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری از ناحیه متجاوز صورت می­گیرد. تحقق شرایط دفاع مشروع موجب سلب مسئولیت کیفری و مدنی مدافع خواهد شد. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ بیان کرده است و مواد ۶۲۵ تا۶۲۹  ‏قانون تعزیرات نیز احکام دفاع مشروع را بیان‏ کرده‏اند.

ماده۱۵۶ مقرر می‏دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال‏ یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­ شود:

تشخیص انگیزه واقعی مشکل است ولی غیر­ممکن نیست و می­توان با طبقه ­بندی علل موجبه اعمال انسانی و تأثیر هر یک از آنها در مجرمیت یا مسئولیت اجتماعی و استفاده از قواعد مفید با راهنمایی آمار به انگیزه واقعی برسیم، یعنی انگیزه را تشکیل­دهنده عنصر روانی که از عناصر سه­گانه متشکله جرایم است تلقی کنیم نه قصد و نیت را.
همان­طور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه­گانه جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می­شود. از نظر عده­ای که فلسفه عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می­دانند، نه زائل شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد.[۲] بنابراین طبق این نظر در حالت ضرورت، حکم قانون،  امر آمر قانونی و دفاع مشروع، انگیزه مثبت مجرم، موجب زوال مسئولیت کیفری جرم  می­شود.

جرایم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل­دهنده جرم بوده و یا میزان مجازاتهای مقرر بر حسب انگیزه، پیش ­بینی شده است، در این گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوءنیت بعلاوه انگیزه خاص.[۳]

در مواردی نیز تأثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که احتمال جرم بودن عمل را به کلی منتفی  می­سازد، مثلاً طبق حکم شماره ۲۳۰-۲۷/۱/۳۷ دیوان عالی کشور: «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است و استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده، از این رو کسی که به قصد خود­کشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب     نمی­ شود».[۴]

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم

جرم به عنوان یک واقعه، با تجمیع و تحقق سه رکن مادی، معنوی و قانونی، متولد می­شود و همان ­طور که پیش­تر گفته شد «انگیزه» از ارکان سازنده جرم به شمار نمی­رود؛ بنابراین هر رفتاری که به موجب قانون جرم تلقی شده است با هر انگیزه­ای که ارتکاب یابد، جرم محسوب می­شود، لیکن قانونگذار در مواقع استثنایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر می­داند و بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در مواردی وجود انگیزه خاص را مؤثر در نوع جرم دانسته ­اند و به عبارت دیگر، در این موارد وجود انگیزه خاصی از عناصر تشکیل­دهنده یک جرم محسوب می­شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن

قتل نیز مانند سایر جرایم ممکن است با انگیزه­های مختلفی همچون انتقام، بدست آوردن مال، از بین بردن رقیب و امحای دلیل صورت گیرد و اصولاً انگیزه در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست، چون حیات انسانی ولو قابل سلب باشد، به افراد جامعه ارتباط ندارد. در جامعه منظم سلب حیات فقط در اختیار دستگاه قضایی است و اجازه سلب حیات را به هیچ وجه نمی­توان به مردم داد، با وجود این در سیستم حقوقی ما انگیزه در تحقق جرم قتل مؤثر است(قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر     می­داشت: « در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی­علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با توجه به این تبصره سه حالت قابل پیش ­بینی و محتمل است:[۵]

ـ حالت اول: اینکه در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وجود داشته است و بعداً نیز اثبات گردد که مقتول فی­الواقع مهدورالدم بوده است که در این حالت نه دیه دارد و نه قصاص و هر دو منتفی است.

ـ حالت دوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته ولی مسئله قصاص منتفی است ولی باید دیه پرداخت شود و قتل نیز به منزله خطا شبه عمد است.

ـ حالت سوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولی بعداً کاشف به عمل آید که مقتول مهدورالدم بوده است. در این حالت هم به دلیل عدم حرمت خون مقتول و فی­الواقع عدم محقون الدم بودن مقتول که از شرایط قتل عمدی و در نتیجه قصاص محسوب می­گردد؛ با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و به دلیل عدم وجود شرایط قصاص و وجود مانعی در اجرای آن مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه هم بر عهده قاتل نیست ولی به لحاظ ارتکاب این عمل و

اخلال در نظم جامعه و سبقت بر دستگاه قضایی کشور قابل تعزیر خواهد بود.

حاکم کشور با وجود این تبصره،[۶] در واقع، با قوانینی که حق اجازه به قتل رساندن عده­ای از افراد جامعه را بوسیله دیگران مطرح می­سازد، روبرو هستند که موجب بروز مشکلات عدیده­ای در محاکم می­شوند. چراکه مقنن با آوردن کلمه «اعتقاد» در واقع مهدورالدم بودن یا نبودن مقتول را به عقیده و اعتقاد مرتکب محول نموده است که این امر ممکن است موجب تضییع خون بسیاری گردد؛ چون همین­که مرتکب متوجه شود که با توسل به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در خصوص به قتل رساندن فردی که مرتکب قتل گردیده و یکی از اقوام و بستگان او را به قتل رسانده، به دلیل اینکه وی از اولیای­دم محسوب نمی­ شود، نمی­تواند از قصاص بگریزد، لذا فوراً ادعا می­ کند که به اعتقاد و عقیده او مقتول مهدورالدم محسوب می­گردید و او نیز با این اعتقاد اقدام به قتلش نموده است. و از سوی دیگر چون مسئله اعتقاد یک امر درونی است و در نتیجه اثبات آن مشکل است و تنها اوضاع و احوال بیرونی ارتکاب جرم و وضعیت و سوابق مقتول و اموری از این قبیل می ­تواند این شبهه و نه یقین را، برای قاضی بوجود آورد که ادعای اعتقاد به مهدوریت مقتول مطابق واقع بوده است، هر چند     فی­الواقع، مقتول نسبت به مرتکب، مهدورالدم به حساب نمی­آمده است که در این موارد نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مرتکب، قابل قصاص نیست و تنها دیه پرداخت می­ کند به لحاظ اینکه قتل به منزله خطا شبه عمد خواهد بود و تنها، دادگاه می ­تواند مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کند.

اکنون با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تبصره ۲ ماده ۲۹۵ همچنان که بیان شد به دلیل مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود داشت، حذف شده است. البته ما در قانون مجازات جدید ماده ۳۰۳ را داریم که مقرر می­دارد: «هر گاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ( ۳۰۲)[۷] این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی­علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می­شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی­علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می­شود» که چندان تفاوتی با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ندارد. بنابراین می­توان گفت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ با اندک تغییری در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان ابراز وجود می­نماید.

[۱]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، مجله حقوق، دادرسی، ش ۴۸، ۱۳۸۳، ص ۱۵، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[۲]. افراسیابی، محمد­اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چ ۲، تهران، انتشارات فرودسی، ۱۳۷۶، ص ۳۱۲٫

[۳]. همان، ص ۳۱۱٫

[۴]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص۲۴۱٫

.[۵]راهنمازاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید­بهشتی، ۱۳۶۹، ص ۱۴۱٫

روان­شناسی علاوه بر بررسی رفتار و کردار موجودات زنده، به دنبال یافتن منشأ بروز این رفتارها است؛ به عبارت دیگر، می­خواهد بداند چرا و چگونه این کارها انجام می­یابند. این «چرا» ها را درباره رفتار و کردار انسان «انگیزه» می­نامند، پس انگیزه در واقع وسیله­ای برای شناخت افراد و درک شخصیت آنان می­باشد.
انگیزه در روان­شناسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص می­دهد و امروزه یکی از مباحث مهم این دانش را تشکیل می­دهد، زیرا بررسی رفتار و کردار انسان بدون توجه به منشأ و انگیزه بروز این رفتار، کاری سطحی و عبث خواهد بود. انگیزه که به عقیده روان­شناسان عبارت است از کلیه عواملی که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیت وا می­دارد، مثل تعدادی از مفاهیم روان­شناسی، مستقیماً قابل مشاهده و اندازه ­گیری نیست و در واقع، انگیزه منشأ درونی دارد و از وجود فرد مایه می­گیرد و او را به نوعی به فعالیت وا می­دارد.

انگیزه رفتار در جانوارن و نوزادان و کودکان معمولاً به راحتی قابل تشخیص است ولی وقتی فردی دوران کودکی را پشت سر می­گذارد و به نوجوانی و بزرگسالی نزدیک­تر می­شود رفتار او بیش از پیش پیچیده­تر    می­شود و به موازات این رشد، نیروهای انگیزش نیز پیچیده­تر می­شوند بروز آنها بر اساس توقعات جامعه شکل خاصی به خود می­گیرد. وقتی انگیزه­ای تشفی پیدا می­ کند در فرد سازگاری پدید می­آید؛ در واقع، وجود سازگاری دلیل بر ارضاء انگیزه است. سازگاری با انگیزه یا تعادل هنگامی برقرار می­شود که انگیزه­های افراد به نحو مطلوب ارضاء شوند.

هدف روان­شناسی از بررسی رفتار و کردار انسان و منشأ بروز آنها، این است که با اطلاعات بدست آمده از طبیعت انسان، می­خواهد تا اندازه­ای افراد انسانی را کنترل کند؛ زیرا اگر علل اعمال را بدانیم، می­توانیم این اعمال را زیر نظر قرار داده، نتیجه را مطابق دلخواه خود در­آوریم.[۱]

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی

در علم روان­شناسی، انگیزه مفهوم وسیعی دارد. این مفهوم چندین واژه دیگر را که توصیف کننده عوامل مؤثر در انرژی و هدایت رفتار ماست نظیر، نیازها، علایق، ارزش­ها، گرایش­ها، اشتیاق­ها و مشوق­ها را در    برمی­گیرد.[۲]

انگیزه در روان­شناسی مانند مفهوم مغناطیسی در فیزیک است و همان ­طور که جذب اشیاء در حوزه مغناطیسی بدون اراده و خواست می­باشد در انسان نیز در صورتی که تربیت فردی و اجتماعی به آن حد نرسیده باشد که بتواند نفس را تحت کنترل عقل در­آورده و او را از حوزه جذب انگیزه دور نماید، خواه ناخواه انگیزه غالب بوده و سبب کشش شخص بطرف، به هدف رسانیدن انگیزه می­شود.[۳]

از دیدگاه صاحب­نظران روان­شناسی انگیزه عبارت است از، «حالت­های درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی هدفی خاص می­شود». انگیزه، اصطلاحی است که با انگیزش مترادف است و برخی این دو را یکی می­دانند. با این حال مفهوم انگیزه دقیق­تر از انگیزش است. به این صورت که انگیزش مولد کلی رفتار است، اما انگیزه، علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب می­آید.

پدیده انگیزه، غالباً به علل رفتار و تعبیر و تفسیر انسان از رفتار­های گوناگون توجه دارد. روان­شناسان معتقدند، مسائل اساسی که در روان­شناسی انگیزه مطرح می­شود، این است که، چرا رفتار خاصی پدید می­

آید؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار معینی برای مدت زمانی طولانی ادامه می­یابد؟[۴]

انگیزه، دلایل رفتار افراد را نشان می­دهد و مشخص می­ کند که چرا آنها به روشی خاص رفتار می­ کنند. رفتار دارای انگیزه، رفتار­های همراه با انرژی، جهت­دار و دنباله­دار است.[۵]

به این ترتیب می­توان گفت، ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناسی عبارت است از، عامل نیرو­دهنده، هدایت­کننده و نگهدارنده رفتار.[۶] در ادامه به اقسام انگیزه نیز از دیدگاه روان­شناسی خواهیم پرداخت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی

وقتی نظریه­پردازان درباره انواع مختلف انگیزه صحبت می­ کنند، در واقع میان رفتار مشاهده شده و دلایل فرضی یا انگیزه­هایی که زیربنای رفتار هستند، پیوندهایی را برقرار می­سازند، اما برخی از مهم­ترین انواع انگیزه به نظر روان­شناسان به قرار زیر است:

۱ـ انگیزه فیزیولوژیکی ـ روان­شناختی: در اساسی­ترین یا پایه­ای­ترین سطح، ما می­توانیم درباره نیاز­های جسمی یا فیزیولوژیکی صحبت کنیم. این انگیزه­ها منبع جسمانی دارند و به نام «انگیزه­های اصلی» نیز خوانده می­شوند. وجه تسمیه «اصلی» برای آنها از این جهت است که بدون تردید بر­اساس احتیاجات فیزیولوژی ارگانیسم قدم برداشته، کم و بیش با یادگیری ارتباطی ندارند. یادگیری در انگیزه­های اصلی یا فیزیولوژیک تأثیری ندارد بلکه امری فطری است؛ فقط راه و رسم و شکل انجام پذیرش انگیزه­ها ممکن است اکتسابی باشد ولی خود انگیزه ذاتی است. نیازهای فیزیولوژیکی شامل، غذا، آب، پوشاک و نیازهای جنسی است و نیازهای روان­شناختی با فعالیت­های ذهنی و اجتماعی ارتباط دارندکه برای برآورده شدن هر یک از نیاز­های مطرح شده، یک انگیزه مفروض وجود دارد.[۷]

۲ـ انگیزه اکتسابی: انگیزه اکتسابی یا ثانویه که علت ایجاد آنها عوامل یادگیری و محیطی بوده بر اساس فیزیولوژیکی قرار نگرفته­اند. این انگیزه­ها در نوع خود کمال اهمیت را برای ارگانیسم دارا هستند و گاهی اوقات حتی انگیزه­های اصلی را نیز تحت تأثیر قرار می­ دهند و یا بر خلاف جهت طبیعی فعالیت می­ کنند؛ مثلاً، انگیزه پیشبرد برخی از مقاصد و هدف­های فردی یا سیاسی ممکن است شخص را به اجتناب از صرف غذا و گرسنگی (اعتصاب غذا) سوق دهد.[۸]

انگیزه­های اکتسابی نیز به نوبه خود به دو دسته انگیزه­های شخصی و انگیزه­های اجتماعی تقسیم می­شوند. انگیزه­های شخصی و اجتماعی برخلاف انگیزه­های اصلی که جنبه همگانی دارند، خاص افراد یا گروه­های اجتماعی می­باشند. در هر جامعه و در بین هر ملتی یک دسته انگیزه­های اجتماعی وجود دارد که بنا به مقتضیات اجتماعی و به صورتی که جامعه انتظار دارد، شکل می­گیرد. مال­اندوزی، دانش­پژوهی، پیشرفت اجتماعی و … از جمله انگیزه­های اجتماعی اکتسابی محسوب می­شوند و در این میان نیز برخی انگیزه­ها که بر اساس خواست و علایق شخصی استوار است، انگیزه­های شخصی خوانده می­شوند و جنبه عمومی و فرهنگی ندارد.[۹]

 
۱ـ علت

«علت و معلول» دو مفهوم شناخته شده در جهان امروز هستند و ذهن کنجکاو بشر از همان اوایل ظهور فلسفه «اصل علیت» را به روشنی و به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفت و یقین حاصل کرد که در جهان هستی هر آنچه به ظهور می­رسد، زاییده امر یا امور دیگری به نام «علت و معلول» می­باشد.

«علت» تعبیری است که در علومی چون منطق، فلسفه، اصول، پزشکی و جرم­شناسی و… به­کار می­رود. در تعریف علت آمده است: «چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. از وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر لازم آید».[۲] معلول در اثر علت، ممتنع می­شود و از رفع علت و عدم آن، عدم معلول لازم می­آید. «به هر حال هرگاه میان دو امری، بستگی وجود داشته باشد آن را که محتاج­الیه است، علت نامند و دیگری را که محتاج است، معلول گویند.»[۳] تعریف مذکور از قرن­ها پیش در فرهنگ غنی اسلامی شناخته شده بوده و در تمام زمینه ­های علمی کاربرد دقیق و مستمر داشته و دارد.

سازمان­ملل به تازگی در تعریف علت گفته است: «شرط لازمی که بدون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد». تعریف مذکور ناظر به علت جرم است. در این تعریف علت را به صورت عام و مطلق توصیف نکرده بلکه علت و شرط را در هم آمیخته است.[۴]

در جرم­شناسی، علت، آفریننده جرم است؛ به عبارت دقیق، در جرم­شناسی، علت جرم از مجموعه یا اقتران و ترکیب چندین عامل جرم­زا و فقدان مانع یا عوامل باز­دارنده بوجود می­آید؛ یعنی، اگر مقتضی موجود و مانع مفقود باشد «علت تامه» بوجود می­آید[۵].در واقع هر علتی ممکن است از عوامل متعدد شکل گیرد، لذا عامل می ­تواند تشکیل دهنده علت باشد. در تفکیک انگیزه و علت باید گفت که علت پدیده­ای عینی و انگیزه امری ذهنی است.[۶] «علت، از رابطه بین فرد و وضعیت ناشی می­شود و در واقع وجود خارجی دارد و به فرد وابسته نمی­باشد در حالی که، انگیزه به فرد وابسته است و بوسیله نتایج حاصله از عوامل خارجی که در زندگی داخلی او تأثیر می­بخشد، بوجود می­آید».[۷]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
۲ـ شرط

شرط در حقوق اسلامی از ابتدا به خوبی از علت متمایز شده است. از معانی شرط، معنای مورد نظر در جرم­شناسی، عبارت است از: «شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته باشد. به طوری که از وجودش وجود آن شیئ لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید».[۸]

پس به عبارت جرم­شناسانه، می­توان گفت که شرط زمینه را برای انجام اعمال ناسازگار و بزهکارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت می­نماید. چرا که وقوع جرم از سوی فردی که تحت تأثیر «علت» قرار داشت، نیاز به «شرایط مساعد» دارد. شرط تأثیری نافذتر از عامل ساده دارد، به گونه­ای که اگر به عوامل موجود اضافه شود، امکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی می­یابد. شرط عامل نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم می­سازد.[۹]

تفاوت بین علت و شرط در این است که چندین عامل به تدریج در فردی اثر منفی گذاشته و او را برای ارتکاب جرم آماده می­سازد. فرضاً محیط نا­مناسب خانواده، فقر و … در فردی آمادگی­های لازم را برای دزدی بوجود آورده بدون اینکه هنوز تصور یا تصمیمی در این رابطه داشته باشد. حال در موقعیتی خاص در یک برهه زمانی نیاز شدید و اضطرار به او مستولی گشته و زمینه ­های لازم هم برایش پیش می­آید و بطور مثال در یک بانک کار می­ کند، این شرایط جدید یعنی فشار نیاز و موقعیت کاری، او را به اندیشه ارتکاب سرقت وا می­دارد.

۳ـ عامل

به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در بوجود آمدن و شکل­ گیری و افزایش جرم نقش مؤثری ایفاء نماید، عامل گویند. بدیهی است، عامل فقط ایجاد زمینه برای بزهکاری است و تعیین کننده نمی­باشد. دلیل قاطع این نظر عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور یکسان بر روی افرادی است که تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی بطور مساوی و یکسان بر روی افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل به سر می­برند. به عبارت دیگر، بعضی به سوی بزهکاری روی آورده و برخی افراد سازگار و بسیار موفقی می­گردند. به همین جهت    اثر­گذاری عوامل جرم­زا تناسب مستقیم با خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبود­های روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه­های مؤثر دارد. چرا که هر یک از مفاهیم مذکور، خود درصورت متعادل بودن می ­تواند عاملی باز­دارنده، و درحالت نامتعادل بودن عاملی تعیین­کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.[۱۰]

گزارش سازمان ­ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت « عامل تعیین­کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطر نشان می­شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل         تعیین­کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه­های

جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی­آیند.[۱۱]

مفهوم عامل بزهکاری از متداول­ترین اصطلاح رایج در جرم­شناسی است. این عامل دارای طبقه ­بندی­های متفاوتی است که هر یک زاویه­ای را می­نگرد:[۱۲]

۱ـ۳ـ عوامل فردی، شامل: جنس، سن وضعیت ظاهری، نوع خون، بیماری­ها، عامل ژنتیک و …

۲ـ۳ـ عوامل روانی، شامل: حساسیت، نفرت، ترس، اضطراب، کم­هوشی، بیماری­های روانی و …

۳ـ۳ـ عوامل محیطی، شامل: اوضاع اقلیمی، شهر، روستا، کوچه، خیابان، گرما، سرما و …

۴ـ۳ـ عوامل اجتماعی، شامل: خانواده، طلاق، فقر، بیکاری، مهاجرت، جنگ، مواد مخدر و …

جرم­شناسان وجود نقایصی در تعدادی از این عوامل، که با هم اقتران یابند، به صورت عامل جرم­زا در آمده و فرد را برای بزهکاری آماده می­سازند.

[۱]. کی­نیا، مهدی، مبانی  جرم­شناسی، همان، ص ۵۴٫

[۲]. همان، ص ۵۶٫

[۳]. سجادی، سید­جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی، تهران، انتشارات امیر­کبیر، ۱۳۷۵، ص ۲۰۰٫

[۴]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، ص ۵۶٫

[۵]. همان، ص ۶۰٫

[۶]. نجفی­توانا، علی، جرم­شناسی، چ ۱، تهران، خیام، ۱۳۷۷، ص ۱۳۸٫