با توجه به این موضوع که تروریسم یک موضوع و پدیده سیاسی می باشد این سیاسی بودن موضوع باعث نگرشهای متفاوتی به قضیه می شود و این تقاوت نگرش همچنان که در تعریف تروریسم منجر به معانی مختلفی برای آن گردید تا آنجا که نمی توان تعریف جامع و کاملی که مورد وثوق تمامی کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی دنیا باشد پیدا کرد این موضوع در خصوص تقسیم بندی تروریسم نیز وجود دارد . در دهه ۱۹۹۰ در بررسی تعاریف گوناگون تروریسم مشاهده شد که تروریسم برای مفاهیمی چون نژاد پرستی ( آپارتاید ) ، تروریسم مشتری ( آغشته به زهر کردن محصولات غذایی در سوپر مارکت ها توسط باج گیران ) ، تروریسم اقتصادی ( احتکار ارز و پول ) ، تروریسم دولتی به کار رفته است . بعضی دیگر از تروریسم را ابزار دولتی می دانند . برای مثال ، بمباران متفقین در جنگ جهانی دوم و انداختن بمب اتمی بر سرمردم ژاپن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی های نوعی دولتی است . ( توکلی، ۱۳۹۱ )
پس می توان فهمید تقسیم بندی تروریسم نیز یکی از چالش برانگیز ترین بخشهای مبحث تروریسم و تحقیقات در این خصوص است . تقسیم بندی تروریسم بر اثر زمان تفاوتهای زیادی کرده است و اقدامات تروریستها یکی از مولفه ای مشخص برای تقسیم بندی تروریسم است . اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مد نظر بوده است ، اما ابزارهای آن بسته به نوع ترور متفاوت خواهد بود . در گذشته استفاده از ابزارهای آتشینی و کشنده و توام با خونریزی ، همزاد با تروریسم بوده اما در دوران معاصر ، (( ترور بدون خون یا کشتن بدون خون )) (  killing without knife ) به واسطه علوم و دانش بشری و پیشرفت های تکنولوژیکی ممکن شده است : تروریسم سایبری ( cybernetic terrorism  ) ، نارکوتروریسم ( تروریسم مواد مخدر ) (  Narco-Terrorist) ، اکوتروریسم ( Ecological terrorism  ) ، تروریسم زیست محیطی یا تروریسم سبز ( Green-Terrorism ) ، آگرو تروریسم ( تروریسم کشاورزی ) ( Agricultural Terrorism ) و نظایر آن را می توان به عنوان نمونه بیان داشت . در ترورهای بدون خون یا نرم ، از ابزارها و روش های خزنده پنهان و نامحسوس استفاده می شود . به همین دلیل ، حتی جامعه هدف هم ممکن است خود در به ثمر رسیدن این اقدامات تروریستی سهیم شوند و ناآگاهانه و به هزینه خود ، فرآیند فعلیت آن را فراهم سازند ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )

از این به بعد تقسیم بندی های مختلف در خصوص تروریسم را بیان می کنیم و حتی بعضی از تقسیم بندی ها موارد مشابه زیادی با هم دارند اما برای حتی یک بند مجزا این تقسیم بندی آورده می شود.

به طور کلی تروریسم را به لحاظ جغرافیایی و حوزه فعالیت می توان به چهار سطح تقسیم نمود :

۱ ) تروریسم دولتی ( State Terrorism  ) که در آن سازمان های دولتی و حکومتی ، خود به کشتار شهروندان می پردازند

۲ ) تروریسم محلی (  Domestic Terrorism ) که در آن تروریست ها در داخل کشور خود علیه حکومت دست به عملیات تروریستی می زنند .

۳ ) تروریسم فراملی (  Transnational Terrorism ) که در قالب آن تروریست ها از ملیت های مختلف در کشورهای دیگر اقدام به عملیات تروریستی می کنند

۴ ) تروریسم بین الملل ( International Terrorism ) که از سال ۱۹۷۰ واژه تروریسم بین الملل نیز بتدریج مورد استفاده قرار گرفته که از سوی گروه های سیاسی در خارج از کشورهای متبوع صورت می گیرد . این نوع تروریسم با حمایت برخی از دولتها اقدام به عملیات تروریستی در کشورهای دیگر می نمایند . از جمله اینگونه موارد می توان به تسلیح شبکه تروریستی القاعده اشاره کرد . ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )

یکی دیگر از تقسیم بندیها تروریسم را به ۵ دسته تقسیم می کند :

۱ تروریسم سیاسی : برای اثر گذاشتن بر دگرگونیهای اجتماعی ــ سیاسی به کار می رود که پدید آوردن آنها به شیوه های مسالمت آمیز ممکن به نظر می رسد . این گونه از تروریسم از سوی گروه های کوچک و بی بهره از پایگاه قدرت به کار می رود.

۲ تروریسم مذهبی : در این گونه از تروریسم ، به پدیده های خشونت آمیز بر پایه باورهای مذهبی مشروعیت بخشیده می شود . در این چارچوب تروریسم مسیحی ، تروریسم اسلامی ، تروریسم یهودی و تروریسم هند و به عنوان گونه های از تروریسم مذهبی معرفی شده است . مشکل اصلی در اینجا بنیاد گرایی است . تروریسم مذهبی هر چند از نظر بنیانهای فکری و عملی خود، ریشه در سده هجدهم و دوران استعمار دارد ، اما در سایه بحرانهای بزرگ دهه ۱۹۶۰ ، مانند جنگ اعراب و اسرائیل ، توانست جانی تازه بگیرد و فرصت ابزار وجود یابد.

تندروها دست به کارهای خشونت آمیز می زنند و اندیشه های آرمان گرایانه رادیکال ، که نوید زندگی این جهانی بهتر می دهد ، در چارچوب جنبشهای مذهبی که بر زندگی بهتر در جهان دیگر تاکید دارند ، رخ می نماید .

۳ تروریسم با پشتیبانی دولتها : برخی دولتها ، از پاره ای سازمانهای تروریستی پشتیبانی می کنند و به آنها کمکهای مالی می دهند . اصطلاح دیگری که بر سر زبانها افتاده ، تروریسم دولتی است و منظور از آن انجام گرفتن کارهای تروریستی از سوی ماموران یک دولت خاص است .

۴ تروریسم داخلی : تروریسم داخلی در درون مرزهای یک کشور سر بر می آورد و اثر آن تنها به خود کشور ،نهادها ، شهروندان و اقتصاد آن محدود می شود . در یک رویداد تروریستی داخلی ، مرتکبان ، قربانیان و مخاطبان ، همگان از همان کشورند . در مبارزه با تروریستهای داخلی ، بهتر است خود کشور اقدام کند ، تا تهدیدی متوجه کشورهای دخالت کننده دیگر نشود .

۵ تروریسم بین المللی : این گونه تروریسم از دهه ۱۹۷۰ رواج یافت . تروریسم در معنای بین المللی ، آن است که رویداد تروریستی در کشوری جز کشور عاملان یا قربانیان صورت می گیرد . همچنین ، گاهی ممکن است رویداد تروریستی در کشوری آغاز شود و در کشوری دیگر پایان یابد . در این موراد ، چند کشور در یک رویداد تروریستی دخالت می کنند . همچنین ، در برخی موراد گروه های تروریستی در چند کشور گوناگون شعبه دراند . بیشتر چنین پنداشته می شود که افراد غیر دولتی دست به چنین اقداماتی می زنند. (مقصودی و حیدری، ۱۳۸۸)

تقسیم بندی دیگر این چنین است :

تروریسم دارای اقسام مختلفی می باشد . در این تحلیل به تروریسم فردی و تروریسم دولتی از یک طرف و تروریسم داخلی و بین المللی از طرف دیگر قابل بررسی می باشد .

امروزه با عنایت به جهانی شدن هرچه بیشتر ارتباطات و همگانی شدن تکنولوژی چنین ارتباطاتی ، مرز میان تروریسم داخلی و تروریسم بین المللی باریک شده است با این حال بسته به اینکه عمل در ارتباط با یک کشور و توسط گروه مخالف داخلی آن کشور رخ دهد یا نه ، تروریسم واجد جنبه داخلی یا بین المللی خواهد شد . اگر اقدام تروریستی در قلمروه یک دولت ارتکاب یافته باشد ، متهم و قربانیهای جرم تبعه آن دولت باشند و متهم در سرزمین آن دولت دستگیر شود ، می توان آن اقدام را تروریسم داخلی قلمداد کرد . در مقابل ، تروریسم بین المللی هنگامی است که عنصر خارجی در جرم یافت گردد .

در تروریسم فردی ، خشونت افراد بر ضد دولت اعم از حالت خشونت فردی یا خشونت سازمان یافته  جمعی معنای اصلی تروریسم را تشکیل می دهد مشروط به اینکه چنین خشونتی با اهداف سیاسی آمیخته باشد . تروریسم حالتی است که در آن دولت به طور نظام مند یا موردی با نقض مقررات بنیادین و شناخته شده حقوق بشر و بشردوستانه به سرکوب و حذف مخالفان ، گروه های سیاسی ، قومی ، مذهبی و نژادی اقلیت اقدام می کند.

تروریسم غیر دولتی را می توان به دو شکل جنایی و سیاسی در چهره های گوناگون مشاهده نمود . تروریسم جنایی به “معنایی استفاده از جنایت ، حذف فیزیکی و زور برای مصادره حقوق و ثروت دیگران است که در قالب استفاده از زور برای رسیدن به زندگی بهتر از طریق سرقت مسلحانه ، حمله مسلحانه به بانکها ، آدمکشی ، اجیر شدن برای انجام جنایتهای سازمان یافته و مصادره اموال دیگران ، به صورت دزدی ، قتل و ارعاب” تبلور مییابد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
“تروریسم سیاسی” را معمولا سازمانها ، گروه ها و احزابی دنبال میکنند که فاقد پایگاه مردمی هستند و قادر نیستند از طریق مراجعه قانونی به افکار و آرای عمومی از طریق راه های دموکراتیک و انتخابات آزاد قدرت سیاسی را به دست گیرند . کاربرد دیگر تروریسم سیاسی ایجاد اغتشاشات داخلی برای ممانعت از رشد و توسعه نظامهای مردمی و حکومتهای مستقل است .

همچنین گروه های تروریستی فراملی گروههایی هستند که به طور سازمان یافته در بیش از دو کشور پراکنده بوده و قادر به طراحی و اجرای عملیات تروریستی هستند . سازمان تروریستی القاعده داعش در حال حاضر مهم ترین مثال این چنین گروه های است. (سیف زاده، ۱۳۹۱)

می توان تروریسم را به ترتیب فرایند تاریخی به پنچ نوع ذیل تقسیم بندی کرد :

۱ تروریسم پیشامدرن سنتی

همان طور که گفته شد تروریسم یک پدیده سیاسی است . در روزگار قدیم به اقتضاء نوع سیستم های سیاسی حاکم در جوامع ، تروریسم ابعادی گسترده نداشت و صرفاً در درون دایره محدود قدرت سیاسی که منفک از جامعه بود و بیشتر از طریق صاحبان قدرت سیاسی علیه یکدیگر ، به کار گرفته می شد . در نتیجه در نظام سنتی ، پدیده تروریسم بیشتر در بیرون از بطن غیر سیاسی جامعه اتفاق می افتاد و پای مردم عادی به وسط ماجراهای مربوط به تروریسم کشیده نمی شد . ممکن بود افرادی غیر سیاسی وارد جریان رویداد مربوط به یک وارد بشوند ولی در نهایت ، تروریسم مربوط به قدرتمندان و یا مدعیان قدرت سیاسی در جنگ قدرت با یکدیگر بوده است هرچند ممکن بود یکی از این طرف ها ، قوی و طرف دیگر تضعیف باشد .

تروریستها در عصر پیشامدرن نابود کردن فیزیکی هدف هایی را که برای اقدام های خود بر می گزیدند …..برای بازتاب دادن اعتراض و نشان دادن اینکه نیروی مقاومتی وجود دارد … انجام می دادند . در طراحی استراتژی ها و راهبردها ، جهت پیروزی در این پیکار و ترور طرف مقابل به منظور حذف و کسب قدرت آن طرف مقابل ، مردم به طور دسته جمعی یا گروهی لحاظ نمی شدند . بدین ترتیب در دوران قدیم ، تروریسم در واقع جایگزینی برای مبارزه ها بوده است ؛ مبارزه هایی که در سطح قدرت سیاسی صورت می گرفت . تروریسم سنتی ، هدف ، بیشتر از بین بردن موجودیت فیزیکی دارندگان قدرت است که در نظر ترور کننده ، وارث نامشروع قدرت شده است . اگر کشتن به منظور تضعیف دشمن به لحاظ قدرت فیزیکی باشد ، این نوع کشتن ، ترور سنتی است . به هر حال  در تروریسم سنتی ، رویدادهای تروریستی ، دامنه خیلی گسترده ای پیدا نمی کردند و اساساً برعکس تروریسم معاصر مدرن ، پسا مدرن ، هسته ای یا عصر اتم ، مجازی در سطح جامعه ، زیاد محسوس نبود و بیشتر یک عامل مزاحم در حوزه قدرت سیاسی بود ، هر چند برای قربانیان آن ماجرایی غمبار بوده است . با این حال ، ترور ، ترور سیاسی در دوران قدیم و حتی در دوران حکومت های مطلقه در اروپا نسبت به دوران نسبت به دوران معاصر ، پدیده نسبتاً نادری بوده است . اما در دوران معاصر این پدیده شدیداً گسترش یافته است .

قاضی شریف بسیونی در تعریف تروریسم می نویسد: «تروریسم بین المللی عبارت است از: رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی همراه با اعمال استراتژی خشونت و ترور که یک عنصر بین المللی را در برگیرد یا علیه یک هدف تحت حمایت بین المللی باشد و منظور از ارتکاب آن نیز ایجاد نتیجه قدرت طلبانه باشد». (پور سعید، ۱۳۸۸)
تروریسم بین الملل به نوبه خود می تواند به تروریسم بین الملل که توسط افراد حقیقی و یا حقوقی انجام شود و نیز تروریسم دولتی تقسیم می شود هر یک از این حالات نظریه های سیاسی و رژیم های حقوقی نسبتاً متفاوتی را بر می انگیزد. البته انگیزه سیاسی اولویت خاصی می یابد چرا که بر عناصر مولد تروریسم بین المللی و منافع مرتبط با آنها تکیه دارد. (اقارب پرست، ۱۳۹۱)

تروریسم بین المللی که به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی نیز می شود مباحث آن در مباحث حقوقی بین الملل دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بسیار مشهود بود و امروزه نیز جایگاه خود را در مباحث مرتبط با تروریسم حفظ کرده است.

تروریسم بین المللی دو ویژگی آشکار دارد: یکی نداشتن هدفی واقع گرایانه و دیگری بهره گیری از شکنندگی نظام های پیچیده. گفتنی است که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه های اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت های اقتصادی، در پا گرفتن و گسترش این پدیده نقش داشته است. (یه وس، ۱۳۸۲)

در تبیین تروریسم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارند که عبارتند از الگوی ابزاری (Instramental model) و الگوی سازمانی (Organizational model). در مدل ابزاری، تروریست و تروریست ها نوعی ویژگی عقلانی دارند؛ یعنی برای رسیدن به اهدافی خاص یا تامین منفعتی مهم، برخی ابزارها را بر می گزینند که یکی از آنها ترور است. در مدل سازمانی، ترورگر چه برای رسیدن به هدفی خاص سازماندهی شده، اما طریقیت ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان می باشد که منوط به تداوم ترور است.

۲-۶ تحول تاریخی تروریسم بین المللی
دیوید راپوپورت محقق برجسته انگلیسی و متخصص مسائل تروریسم، در مقاله ای با عنوان «چهار موج تروریسم مدرن» نظریه ای درخصوص گونه شناسی تاریخی تروریسم بین المللی و چگونگی تحمل آن در قالب یک فرایند ارائه کرده است که در نوع خود بی نظیر می باشد. مطابق نظریه وی، تروریسم بین المللی در دنیای پساوستفالیایی، تاکنون چهار مرحله یا موج را تجربه کرده است.

اولین موج که به موج آنارشیستی معروف است، در دهه ۱۸۸۰ شروع شد و به مدت چهل سال ادامه پیدا کرد. به دنبال آن و در دهه ۱۹۲۰، موج ضد استعماری یا تروریسم قومی شروع شد و عمدتاً در دهه ۱۹۶۰ رو به افول نهاد. اواخر دهه ۱۹۶۰، موج چپ جدید یا موج مارکسیستی متولد شد و تقریباً تا دهه ۱۹۹۰ به صورت لجام گسیخته ای ادامه یافت و هنوز هم در بعضی کشورها نظیر نپال، اسپانیا، پرو، بریتانیا و کلمبیا، گروه هایی از آن فعال می باشند.

چهارمین موج یا «موج مذهبی» در سال ۱۹۹۷ نمود یافت و مطابق تخمین راپوپورت، چنانچه الگوی حاکم بر سه موج قبلی و روند آنها را بر موج جدید نیز منطبق بدانیم، ممکن است در سال ۲۰۲۵ پایان یابد و در آن سال، تاریخ روابط بین الملل آغاز موج جدیدی از تروریسم را شاهد باشد.

تکنیک غالب کنش تروریستی در موج اول، قتل یا ترور شخصی بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشخص می شد که در موج سوم، جای خود را به هواپیماربایی و در واقع آدم ربایی یا گروگانگیری

داد. در سه دهه اول موج سوم بیش از هفتصد هواپیماربایی رخ داد با پایان جنگ سرد و فروپاشی مارکسیسم، استراتژیست ها و متفکرین غربی از جمله رپوپورت معتقدند قرن بیست و یکم شاهد برآمدن موج جدیدی از تروریسم است که تکنیک خاص آن، عملیات انتحاری است.

ایزابل رایوستین، استاد دپارتمان تاریخ روابط بین الملل در هلند در مقاله ای با عنوان «چه چیزی در تروریسم نوین جدید است؟» سعی کرده ابعاد نوین ترریسم را در تحول کنونی آن توضیح دهد. به نظر وی، تروریسم جدید اولاً به لحاظ مرتکبان و سازماندهی، طبیعی فرا ملی دارد؛ ثانیاً مبتنی بر نوعی الهام و افراطی گرایی مذهبی است؛ ثالثاً تروریست های جدید به سلاح های کشتار جمعی دسترسی دارند و هدفشان حمله به بیشترین مردم ممکن است و رابعاً آنها قربانیان خود را به دقت انتخاب و دستچین نمی کنند، بلکه آنها را به صورت «فله ای» و غیر تبعیض آمیز برمی گزینند. امی زلمی نیز در تحلیلی پیرامون عناصر جدید تروریسم نوین به تبیین تمایزها میان تروریسم جدید و «تروریسم قدیم» پرداخته و رویداد یازده سپتامبر را مقطع زمانی تاریخی برای تحول از تروریسم قدیم به تروریسم جدید داشته است. وی تفاوت این دو گونه تروریسم را در چهار مورد می داند.

اول آنکه اهداف تروریسم جدید از تخریب و ویرانی در خود آن نهفته است و از این رو می بایست آن را با مدل سازمانی تبیین نمود، در حالی که تروریسم قدیم، خشونت ویرانگر را چونان ابزاری برای هدف سیاسی به کار می برد.

دوم آنکه، هدف تروریسم نوین بر جای گذاشتن بیشترین ویرانی ممکن است که آن را از طریق اشکال ویرانگر تسلیحات ی تکنیک های همچون تروریسم انتحاری عملی می کند، در صورتی که تروریسم قدیم در پی آفرینش نمایشی دراماتیک از طریق کمترین خسارات بود.

سوم آنکه، تروریسم جدید به لحاظ سازمانی نیز از تروریسم قدیم متمایز می شود. تروریسم جدید غیر سلسله مراتبی و افقی است (به لحاظ توزیع مواضع اقتدار در سازمان)، در حالی که تروریسم قدیم سلسله مراتبی و عمودی بود. سازمان های قدیمی متمرکز بودند، در حالی که تروریسم جدید سازمانی نامتمرکز دارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
چهارمین و آخرین تمایز نیز به مبنای توجیه کننده تروریسم مربوط می شود. تروریسم جدید در زمینه ای مذهبی و آخرالزمانی توجیه می شود، در حالی که تروریسم قدیم ریشه در نوعی ایدئولوژی سیاسی داشت.

والتر لاکوئر نیز در مقاله مشهور خود با عنوان «تروریست مدرن»، تروریسم جدید را تروریسم پست مدرن نامید. به نظر وی، تروریسم نوین در چارچوب اهداف و قالب های مدرن همچون قدرت طلبی، منفعت جویی یا ملت گرایی نمی گنجد و اهداف یا قالب های پسامدرن همچون مذهب، هویت و جهانی شدن برای توضیح آن لازم است. (پور سعید، ۱۳۸۸)

۲-۶-۱ عناصر مفهومی تروریسم بین المللی
پنج عنصر اساسی دربرگیرنده اغلب تعاریف تروریسم بین المللی به شرح زیر می باشد: تکرار، انگیزه، قصد، عاملان و تأثیر

۱- تکرار

یکی از خصوصیات حساس و برجسته خشونتی که تحت عنوان تروریسم طبقه بندی می شود، تکرار است. فرض (وجود) خشونت نظاموار، تروریسم را از وقایع جدا از هم و یا خشونت فردی متمایز می کند. در حالی که اقدامات خشونت آمیز انفرادی ممکن است از لحاظ به کارگیری روش های مشابه، برانگیختن واکنش های مشابه و یا برآوردن دیگر معیارهای تعریفی، با تروریسم شباهت داشته باشد. لیکن این موارد علیرغم وسوسه، برنامیدن آنها با واژه تروریسم، جزو آن نیستند. اگر چه عامه مردم، رسانه ها و سیاستمداران برای تهیج احساسات و جلب توجه تیتر (روزنامه ها)، به راحتی از این واژه استفاده می کنند، لیکن باید به نحوی روشن بین اقدامات خشونت آمیزی که به صورت موردی برانگیزاننده وحشت و ترور هستند و بین خشونت مکرر و الگوهای نظام مند خشونت که تروریسم نامیده می شود، تفکیک قائل شد. ترور ( وحشت) چیزی است که شخص احساس می کند، اما تروریسم بهره گیری مکرر و نظام مند از این وحشت است. تروریسم منوط به تهدید معتبری دال بر تکرار و استفاده نظام مند از خشونت و یا وجود الگوی خشونت است.

۲- انگیزه

هدف اغلب جنبش های تروریستی بین المللی، سیاسی است. تلاش تروریستها برای تحصیل اثبات منافع خودشان در فرآیند پیچیده تصمیم گیری، همان فرآیند سیاست، است یعنی این که چه کسی چه چیزی را، در چه هنگام و چگونه بگیرد. آنها به دنبال وادار ساختن دولتها و نهادها به منظور توجه آنها به بی عدالتی های واقعی یا متصوره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و یا به دنبال تأثیر نهادن بر وضعیت خود در محیط پیرامون شان می باشند.

تروریست ها به ندرت به نحو کامل، خارج از هنجارها و ارزشها جامعه عمل کرده و برای منطقی ساختن رفتار خود به زحمات بزرگی گرفتار می آیند. تروریستها، از طریق تدوین منشورها و بیانیه ها و یا ایجاد سازمان های سیاسی نیمه مشروع مانند «شین فین و یا سوکورو پاپیولار» تلاش می کنند تا اقدامات خود را در چارچوب هنجارهای جامعه توجیه نمایند. هنگامی که تخلف بزرگی از قواعد جامعه رخ دهد… تروریستها ابتدا تلاش می کنند تا رفتار و تاکتیکهای خود را در واکنش به شکایت و محکومیت عمومی اصلاح نمایند. این گونه توجیهات ارتباط کمی با انگیزه اصلی برای کاربرد خشونت دارند.

برخی برانگیزه های جنایتی تروریسها پا می فشرند؛ با این همه در بیشتر موارد، فعالیت جنایتکارانه انگیزه اولیه نبوده و صرفاً نتیجه اقدامات آنها می باشد. درحالی که همه تروریستها مجرم هستند، لیکن تمامی مجرمان تروریست نیستند اگر چه آنها مرتکب همان اعمال می گردند؛ برای مثال روشن است که عمل آدم ربایی یک جرم جنایی است. آدم ربایی معمولاً همراه با باج خواهی است. هر دو جنایتکاران و تروریستها، اقدام به باج خواهی می کنند؛ تفاوت این دو در ماهیت جرم و نه در شیوه به کار گرفته شده؛ بلکه در انگیزه اقدام بدان است. انگیزه اصلی یک جنایتکار ممکن است حرص و طمع باشد، در حال که انگیزه تروریست تعقیب یک دستور کار سیاسی باشد. این امر در مورد بیشتر اقدامات خشونت بار تروریست ها، آدم ربایی، حملات مسلحانه، دزدی از بانک و حتی بمب گذاریها صدق می کند.

۳- قصد

قصد و نیت نیز دارای اهمیتی مشابه با انگیزه برای خشونت در چنین اقداماتی است. ظاهراً به دلیل ریشه لغت ترور، یکی از پایاترین خصوصیات تعاریف تاریخی و معاصر تروریسم وجود عامل هراس است؛ ردپای این واژه که محصول انقلاب فرانسه است، به تعریف “سیستم یا رژیم ترور” یا “حکومت ترور” می رسد.

هراس و اضطراب اجزای تروریسم هستند، زیرا این دو کارایی اخبار و پیام ها را بالا برده و تأثیر آنها را بر روی جمعیت مورد نظر افزایش می دهد. با این همه ایجاد هراس و اضطراب در بین یک جمعیت بزرگتر، نتیجه فرعی تمامی خشونت هاست که از تمایل ذاتی بیشتر موجودات انسانی برای مشخص کردن خشونت نسبت به دیگران و یا همدردی با قربانیان خشونت منشاء می گیرد. تروریسم تلاش دارد تا این عنصر طبیعت انسانی را برای استخراج یک واکنش فیزیکی یا روانی به استفاده درآورد. در حالی که هراس جزئی از تروریسم است، لیکن این امر نه خصوصیت متمایز کننده تروریسم و نه ضرورتاً قصد اصلی بیشتر تروریست هاست . تروریست ها خواهان نفوذ در رفتار دیگران هستند ؛ آنها از هراس برای برانگیختن واکنش استفاده می کنند . واکنش مورد خواست، بستگی به انگیزه ها و اهداف آنان داشته و ممکن است از موردی به مورد دیگر تفاوت نماید ، همان طور که مخاطبان تروریسم نیز ممکن است متفاوت باشند

۴- عاملان

چهارمین جزء تعریف درباره تروریسم بین المللی ، متوجه عاملان ( آن ) است . به طور سنتی ، دو مسیر در طبقه بندی عاملان دخیل در تروریسم بین المللی دنبال شده است . در یکی به قربانیان و در دیگری به مرتکبان آن توجه شده است . وزارت خارجه آمریکا همچنان به کاربرد ” غیر رزمنده ” ( تعریفی که گستره وسیعی را در بر می گیرد ) در آنچه که به بهترین نحو می تواند تلاش برای طبقه بندی بر مبنای قربانیان توصیف گردد ، ادامه می دهد . به نظر می رسد دیگر نویسندگان معاصر به این نظریه پیوسته اند که اشتمال اصطلاح ” قربانیان بی گناه ” تا حدی به توان توصیفی تعریف شان می افزاید ؛ احتمالاً هیچ کدام از آنها دارای تاثیر بسیار نباشد ؛ در حالی که اکثریت وسیعی قربانیان تروریسم کار چندانی با منازعه نداشته و غالباً زیر عنوان ” دیگران ” طبقه بندی شده اند ، قربانیانی نظیر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان ، نیروهای امنیتی بریتانیایی در ایرلند شمال ، یا اعضای جناحهای مخالف یا رقیب ، ممکن است به نحو عمیقی در منازعه در حال جریان دخالت داشته باشند . تلاش برای تعریف تروریسم بر مبنای قربانیان آن ، فاقد مفهوم بوده و ناگزیر محکوم به شکست است . در همین حال ، باید مدلهای موجود بر مبنای مرتکبان نیز بازنگری گردد . برخی دانش پژوهان و محققان در زمینه تروریسم ، بویژه آنهایی که در مورد ضرورت یک تعریف جامع و دارای کاربردهای چند گانه از تروریسم استدلال کرده و به آن عقیده مند هستند ، همچنان به پشتیبانی از این ادعا که تروریسم را افراد ، گروه ها و یا دولتها صورت می دهند ، دنبال می کنند . برخی به نقش سازمانهای تروریستی توجه دارند در حالی که دیگران استدلال می کنند که افزایشی در زمینه شبکه های تروریستی وجود دارد .

در این بخش به فعالیتهای سازمان ملل و ارکان آن در خصوص موضوع تروریسم و مبارزه با آن می پردازیم . جامعه ملل و سازمان ملل هرکدام در طول تاریخ خود با این موضوع به اشکال مختلف درگیر بوده اند و هر کدام به فراخور زمان و مکان با این موضوع برخوردهای داشته اند . در این میان سازمان ملل به عنوان عالی ترین مرجع حقوقی در نظام بین الملل مورد توجه قرار گرفته است و مجمع عمومی و شورای امنیت به عنوان مهمترین ارکان این سازمان توجه خود را به این پدیده معطوف داشتند . اما سوال اینجاست که سازمان ملل چه اقدامات و تمهیداتی برای مقابله با تروریسم در نظر گرفته و آیا این تمهیدات کافی است ؟ ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )
سازمان ملل متحد اعلامیه ها ، قطعنامه ها و گزارش های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است . چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال ها به وسیله بخش های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه شده ، پیداست ، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته است . به علاوه ، مجامع و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای ، اقداماتی را برای پیشگیری ، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده اند که منتهی به تهیه ، تدوین ، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی شده است ( نمامیان، ۱۳۹۰)

اقدامات سازمان ملل ( بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم ) اقداماتی انفعالی ، و متاثر از قدرت های بزرگ بوده و این سازمان تا کنون نتوانسته ساز و کار منسجم و مبتنی بر واقعیات جهان حاضر ارائه دهد . به نظر می رسد روند مبارزه با تروریسم از سوی سازمان ملل متحد به صورت مستمر در حل گسترش است . اگر در گذشته فقط دبیر کل سازمان با یک بیانیه و یا یک نشست به موضوع تروریسم می پرداخت امروزه تقریباً مجموعه ارکان سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء درگیر مباحث این مبارزه هستند ( اُتنف، ۱۳۸۳ )

علی رغم تلاش های جامعه جهانی برای ایجاد مقررات حقوقی الزام آور برای پیشگیری از عملیات تروریستی و مسئولیت بین المللی حاصل از آن از یک سو و به رسمیت شناختن تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت ، هنوز مقررات مذکور از ظرفیت حقوقی الزام آور بودن برخوردار نشده اند . مقاوله نامه ها و پروتکل های مرتبط با مسئولیت دولت در قبال پدیده تروریسم دامنه ای وسیعتر از توصیه به دولت های عضو ندارند . در حال که این پدیده مخرب ابعاد تازه یافته است . ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )

شورای امنیت و مجمع عمومی دو رکن اساسی سازمان ملل بیشترین اقدامات در خصوص موضوع تروریسم را انجام داده اند و در ادامه به صورت مجزا هر کدام یک از این ارکان را مورد بررسی قرار می دهیم .

۲-۷-۱ شورای امنیت
سرآغاز عملکرد شورای امنیت در مبارزه با اعمال تروریستی به سال ۱۹۸۵ بر می گردد . این شورا پس از حمله دول متحد علیه عراق ، برای نخستین بار قطعنامه ۶۸۷ در ۸ آوریل ۱۹۹۱ تروریسم بین المللی را محکوم کرد . در ضمن این قطعنامه ، شورای امنیت برای نخستین بار با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹ ، تمام اعمال گروگانگیری را در ردیف تروریسم بین المللی قرار داد .

بار دیگری که شورای امنیت با تروریسم بین المللی درگیر شد در قضیه لاکربی بود که در ژانویه ۱۹۹۲ طی قطعنامه ۷۳۱ از کشور لیبی خواست با اجرای مفاد قطعنامه ، تروریسم را محکوم نماید . همچنین در پی دور قطعنامه ۴۷۸ در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ، شورای امنیت تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه کشور لیبی در صورت عدم استرداد دو متهم به آمریکا یا بریتانیا ، پیش بینی کرد .

در پی تلاش برای ترور رئیس جمهور مصر در اتیوپی و فرار مظنونان به سودان ، شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ در سال ۱۹۹۶ علیه سودان دست به تحریم هایی زد . همچنین در خصوص گروگانگیری در لبنان و انفجار سفارت آمریکا در (( نایروبی )) و (( دارالسلام )) با صدور قطعنامه هایی ضمن محکوم کردن تروریسم و تاکید بر تعهد دولت هایی عضو ملل متحد ، از آنها خواست که از هرگونه همکاری ، مساعدت و مشارکت در عملیات تروریستی در دیگر کشورها خودداری کنند . به دنبال صدور قطعنامه های فوق و در پی وقوع چند بحران تروریستی ، شورای امنیت مجدداً با تاکید بر انهدام تروریسم به صدور چند قطعنامه مبادرت نمود . قطعنامه ۱۲۱۴ مصوب ۸ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به تهدیدات بیش از پیش جنگ داخلی افغانستان بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و توقع شورای امنیت از طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست های بین المللی و آموزش آنها با اتخاذ اقدامات لازم از سوی این شورا قطعنامه ۱۲۶۷ مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در مورد شبکه تروریستی بن لادن ، کشت و تولید قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشردوستانه ، قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ در خصوص الزام جامعه بین المللی به تلاش روز افزون برای پیشگیری و سرکوب تروریسم ، قطعنامه ۱۳۳۳ مصوب ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ راجع به انسداد وجوه اسامه بن لادن و شبکه القاعده با توجه به فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۶۳ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در رابطه با ایجاد راهکارهای نظارت بر اجرای اقدامات مورد نظر در قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ ، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ناظر بر درخواست شورای امنیت از جامعه بین المللی نسبت به تلاش مضاعف برای جلوگیری و انهدام اعمال تروریستی ، قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ در خصوص ضرورت مقابله با تهدیدات عملیات تروریستی جهت بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی و ایجاد کمیته مبارزه با تروریسم قطعنامه

۱۳۷۷ مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ در اجلاسیه وزرای عضو به عنوان مکمل قطعنامه های پیشین و در راستای اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳ از سوی کلیه دولت ها با برخورداری از پشتوانه اجرایی مواد ۲۵ و ۴۸ منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۹۰ مصوب ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ، قطعنامه ۱۴۵۲ مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ و قطعنامه ۱۴۵۵ مصوب ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ که ناظر به اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطعنامه های ۱۲۶۷ ، ۱۳۳۳و ۱۳۹۰ بوده ، از این موارد می باشند .شورای امنیت نیز در خصوص عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی ، بر پایه فصل هفتم منشور ، قطعنامه ۱۴۰ را در سال ۲۰۰۴ به تصویب رساند . شورا در این قطعنامه نگرانی شدید بین المللی را نسبت به خطر تروریسم و نیروهای فعال غیر دولتی در دستیابی ، گسترش ، حمل و نقل غیر قانونی و استفاده از این سلاح ها را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ابزار نمود . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
قطعنامه های مصوب شورای امنیت بعد از ۲۰۰۳ تا کنون که در خصوص تروریسم به تصویب این شورا رسیده است به شرح زیر می باشد :

قطعنامه ۱۵۱۶ در تاریخ ۲۰نوامبر ۲۰۰۳ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۲۶ در تاریخ ۳۰ژانویه ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۰ در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۵ در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۹ در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۴ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۶۶ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۱ در تاریخ ۷ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۲ در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۷ در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۸ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۷۴ در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ در خصوص محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۰۵ در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۲۲ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۸۲ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۹ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۹۴ در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ در خصوص حفاظت از غیر نظامیان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۰۴ در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۶۳ در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۸ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۹ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

سازمان ملل متحد اعلامیه ها ، قطعنامه ها و گزارش های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است . چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال ها به وسیله بخش های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه شده ، پیداست ، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته است . به علاوه ، مجامع و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای ، اقداماتی را برای پیشگیری ، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده اند که منتهی به تهیه ، تدوین ، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی شده است ( نمامیان، ۱۳۹۰)
اقدامات سازمان ملل ( بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم ) اقداماتی انفعالی ، و متاثر از قدرت های بزرگ بوده و این سازمان تا کنون نتوانسته ساز و کار منسجم و مبتنی بر واقعیات جهان حاضر ارائه دهد . به نظر می رسد روند مبارزه با تروریسم از سوی سازمان ملل متحد به صورت مستمر در حل گسترش است . اگر در گذشته فقط دبیر کل سازمان با یک بیانیه و یا یک نشست به موضوع تروریسم می پرداخت امروزه تقریباً مجموعه ارکان سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء درگیر مباحث این مبارزه هستند ( اُتنف، ۱۳۸۳ )

علی رغم تلاش های جامعه جهانی برای ایجاد مقررات حقوقی الزام آور برای پیشگیری از عملیات تروریستی و مسئولیت بین المللی حاصل از آن از یک سو و به رسمیت شناختن تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت ، هنوز مقررات مذکور از ظرفیت حقوقی الزام آور بودن برخوردار نشده اند . مقاوله نامه ها و پروتکل های مرتبط با مسئولیت دولت در قبال پدیده تروریسم دامنه ای وسیعتر از توصیه به دولت های عضو ندارند . در حال که این پدیده مخرب ابعاد تازه یافته است . ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )

شورای امنیت و مجمع عمومی دو رکن اساسی سازمان ملل بیشترین اقدامات در خصوص موضوع تروریسم را انجام داده اند و در ادامه به صورت مجزا هر کدام یک از این ارکان را مورد بررسی قرار می دهیم .

۲-۷-۱ شورای امنیت
سرآغاز عملکرد شورای امنیت در مبارزه با اعمال تروریستی به سال ۱۹۸۵ بر می گردد . این شورا پس از حمله دول متحد علیه عراق ، برای نخستین بار قطعنامه ۶۸۷ در ۸ آوریل ۱۹۹۱ تروریسم بین المللی را محکوم کرد . در ضمن این قطعنامه ، شورای امنیت برای نخستین بار با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹ ، تمام اعمال گروگانگیری را در ردیف تروریسم بین المللی قرار داد .

بار دیگری که شورای امنیت با تروریسم بین المللی درگیر شد در قضیه لاکربی بود که در ژانویه ۱۹۹۲ طی قطعنامه ۷۳۱ از کشور لیبی خواست با اجرای مفاد قطعنامه ، تروریسم را محکوم نماید . همچنین در پی دور قطعنامه ۴۷۸ در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ، شورای امنیت تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه کشور لیبی در صورت عدم استرداد دو متهم به آمریکا یا بریتانیا ، پیش بینی کرد .

در پی تلاش برای ترور رئیس جمهور مصر در اتیوپی و فرار مظنونان به سودان ، شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ در سال ۱۹۹۶ علیه سودان دست به تحریم هایی زد . همچنین در خصوص گروگانگیری در لبنان و انفجار سفارت آمریکا در (( نایروبی )) و (( دارالسلام )) با صدور قطعنامه هایی ضمن محکوم کردن تروریسم و تاکید بر تعهد دولت هایی عضو ملل متحد ، از آنها خواست که از هرگونه همکاری ، مساعدت و مشارکت در عملیات تروریستی در دیگر کشورها خودداری کنند . به دنبال صدور قطعنامه های

فوق و در پی وقوع چند بحران تروریستی ، شورای امنیت مجدداً با تاکید بر انهدام تروریسم به صدور چند قطعنامه مبادرت نمود . قطعنامه ۱۲۱۴ مصوب ۸ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به تهدیدات بیش از پیش جنگ داخلی افغانستان بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و توقع شورای امنیت از طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست های بین المللی و آموزش آنها با اتخاذ اقدامات لازم از سوی این شورا قطعنامه ۱۲۶۷ مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در مورد شبکه تروریستی بن لادن ، کشت و تولید قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشردوستانه ، قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ در خصوص الزام جامعه بین المللی به تلاش روز افزون برای پیشگیری و سرکوب تروریسم ، قطعنامه ۱۳۳۳ مصوب ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ راجع به انسداد وجوه اسامه بن لادن و شبکه القاعده با توجه به فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۶۳ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در رابطه با ایجاد راهکارهای نظارت بر اجرای اقدامات مورد نظر در قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ ، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ناظر بر درخواست شورای امنیت از جامعه بین المللی نسبت به تلاش مضاعف برای جلوگیری و انهدام اعمال تروریستی ، قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ در خصوص ضرورت مقابله با تهدیدات عملیات تروریستی جهت بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی و ایجاد کمیته مبارزه با تروریسم قطعنامه ۱۳۷۷ مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ در اجلاسیه وزرای عضو به عنوان مکمل قطعنامه های پیشین و در راستای اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳ از سوی کلیه دولت ها با برخورداری از پشتوانه اجرایی مواد ۲۵ و ۴۸ منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۹۰ مصوب ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ، قطعنامه ۱۴۵۲ مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ و قطعنامه ۱۴۵۵ مصوب ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ که ناظر به اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطعنامه های ۱۲۶۷ ، ۱۳۳۳و ۱۳۹۰ بوده ، از این موارد می باشند .شورای امنیت نیز در خصوص عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی ، بر پایه فصل هفتم منشور ، قطعنامه ۱۴۰ را در سال ۲۰۰۴ به تصویب رساند . شورا در این قطعنامه نگرانی شدید بین المللی را نسبت به خطر تروریسم و نیروهای فعال غیر دولتی در دستیابی ، گسترش ، حمل و نقل غیر قانونی و استفاده از این سلاح ها را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ابزار نمود . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
قطعنامه های مصوب شورای امنیت بعد از ۲۰۰۳ تا کنون که در خصوص تروریسم به تصویب این شورا رسیده است به شرح زیر می باشد :

قطعنامه ۱۵۱۶ در تاریخ ۲۰نوامبر ۲۰۰۳ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۲۶ در تاریخ ۳۰ژانویه ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۰ در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۵ در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۹ در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۴ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۶۶ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۱ در تاریخ ۷ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۲ در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۷ در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۸ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۷۴ در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ در خصوص محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۰۵ در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۲۲ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۸۲ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۹ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۹۴ در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ در خصوص حفاظت از غیر نظامیان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۰۴ در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۶۳ در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۸ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۹ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

۲-۷-۲ مجمع عمومی
مجمع عمومی بزرگ ترین رکن شورایی ملل متحد است که از نمایندگان همه کشورهای عضو آن تشکیل شده است و هر کدام از اعضای آن یک رای دارند . تصمیم در مورد مسائل مهم مانند صلح و امنیت ، پذیرش اعضای جدید و مسائل بودجه ای در این مجمع مستلزم اکثریتی معادل دو سوم اعضا است که در سایر مسایل با اکثریت ساده هم تصمیم گیری انجام می شود . در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنچمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت بین المللی ایجاد کرد

مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد ؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوق داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم .

مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد . در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ گم و بیش به طور مداوم آن را مورد توجه قرار داده است .

از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹ ، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان (( راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی )) ، عمدتاً به کمیته ششم ( کمیته حقوقی ) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد .

در سال ۱۹۹۱ ، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغییر کرده و بنابراین ، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان آن بودند . در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها بوسیله کمیته سوم ( کمیته اجتماعی ، بشردوستانه و فرهنگی ) با عنوان (( حقوق بشر و تروریسم )) شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت ، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) خود را نشان داد .

قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تروریسم به شرح ذیل می باشد :

“راهکارهای جلوگیری از تروریسم”:

قطعنامه های ۳۰۳۴ ( XXVII ) ( 1972 ) ، ۱۰۲/۳۱ ( ۱۹۷۶ ) ، ۱۴۷/۳۲ ( ۱۹۷۷ ) ، ۱۴۵/۳۴ ( ۱۹۷۹ ) ، ۱۰۹/۳۶ ( ۱۹۸۱ ) ، ۱۳۰/۳۸ ( ۱۹۸۳ ) ، ۶۱/۴۰ ( ۱۹۸۵ ) ، ۱۵۹/۴۲ ( ۱۹۸۷ ) ، ۲۹/۴۴ ( ۱۹۸۹ ) ، ۱۰۹/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۳۶/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۵۳/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۷۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۲۸۸/۶۰ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۷۲/۶۱ ( ۲۰۰۷ ) ، ۲۷۲/۶۲ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۶۰ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۳۸ ( ۲۰۱۰ )

” حقوق بشر و تروریسم ” :

قطعنامه های ۱۲۲/۴۸ ( ۱۹۹۳ ) ، ۱۸۵/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۱۸۶/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۱۳۳/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۶۴/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۶۰/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۱۷۴/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۹۱/۵۲ ( ۲۰۰۴ ) ، ۱۵۸/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۱۷۱/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۵۹/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۸۵/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۸۵ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۱۶۸ ( ۲۰۱۰ ) ، ۲۲۱/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

” راهکارهای حذف تروریسم ” :

قطعنامه های ۵۱/۴۶ ( ۱۹۹۱ ) ، ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۵۳/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۲۱۰/۵۱ ( ۱۹۹۶ ) ، ۱۶۵/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۵۸/۵۵ ( ۲۰۰۰ ) ، ۸۸/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۲۷/۵۷ ( ۲۰۰۲ ) ، ۸۷/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۴۶/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۴۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۴۰/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۷۱/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۲۹/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۲۹ ( ۲۰۰۹ ) ، ۳۴/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

این مجموعه متعدد از قطعنامه های مجمع عمومی نشانگر توجه ویژه به مسئله تروریسم است که خود باعث هنجار سازی در این موضوع می باشد ( مصفا و طاهرخانی، ۱۳۹۰ )

از سوی مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونهای در خصوص موضوع تروریسم به تصویب رسیده است که در بخشهای قبلی به فراخور بحث اشاراتی به آن شده است اما در این بخش به دلیل تصویب این کنوانسیونها در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مشخص تر بحث می شود :

الف ) کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین دیپلماتیک

در این کنوانسیون ۱۹ ماده ای که به عنوان یک سند تکمیلی کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارزیابی می شود محورهایی مانند (( تعیین مقامات تحت الشمول حمایت بین المللی )) ، (( نوع جرم و شرایط ارتکاب آن )) ، (( ضرورت پیش بینی مقررات تادیبی برای مجرمین بر پایه قانون ملی )) و (( ضرورت همکاری میان دول متعاهد به ویژه در موضوع استرداد مجرمین )) بحث شده است . تا سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۷۱کشور این کنوانسیون را براساس رژیم حقوقی تصویب عهدنامه در حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند و متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند .

ب ) کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری

این کنوانسیون با ۱۹ ماده در سال ۱۳۸۵ ه . ش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است . تا سال ۲۰۰۲ تعداد ۱۰۸ کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند

چالش ناشی از خشونت که پیش روی یک جامعه قرار دارند را می توان اینگونه تصور کرد که روی یک رنجیره با دو بعد قرار دارند : الف ) از حداقل خسارت تا مخرب ترین ، و ب ) از کوچکترین تا بزرگترین چالش یا تهدید برای یک کشور . در این زنجیره ، جرم پیش افتاده و کوچک توسط افراد در یک انتهای آن و جنگ تمام عیار بین کشورها در انتهای دیگرش قرار می گیرد . ابر تروریسم آشکارا جایی مابین این دو قرار دارد ، ولی نزدیک تر به جنگ و درگیری. ( شیلد، ۲۰۱۰ )
شناسایی و تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مقابله با هر پدیدیه جنایی ، مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن پدیده است . این الزام در خصوص پدیده تروریسم ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا امروزه ، نه تنها آسیب پذیری دولتها نسبت به این پدیده افزایش یافته ، بلکه به ویژه پس از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آثار قابل ملاحضه آن در نظام حقوق بین الملل کیفری و همچنین ، واکنش های فرا حقوقی دولت بزه دیده ، آشکار شد که تروریسم بین المللی به سادگی قادر به تخریب نظم و ثبات بین المللی است ( نمامیان، ۱۳۹۰ )

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ، تروریسم صرفاً یک جرم بین الملل به حساب می آمد . اما از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردید به دنبال حادثه لاکربی ، شورای امنیت در سال ۱۹۹۲ قطعنامه های ۷۳۱ و ۷۴۸ را صادر و اعلام داشت که تروریسم ( انفجار هواپیمای در حال پرواز ) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد . این شورا در اجلاس ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ نیز با عنایت به اقدامات تروریستی در منطقه فلسطین اشغالی ، در بند ه قطعنامه صادره ، تروریسم ارتکابی را اقدامی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی کرد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

پس از وقوع ۱۱ سپتامبر و صدور قطعنامه ۱۳۶۸ در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ، اعمال تروریستی انجام شده و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شد . در این راستا ، جامعه بین المللی به این نکته گرایش نشان داد که جرایم شدید تروریستی را در چارچوب جرایم ضد بشری ( ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) قرار دهد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

طی سالیان ، بحث زیادی درباره ی این بوده است که چه نوع نظام حقوقی باید در خصوص مبارزه با تروریسم به کار گرفته شود . دولت بوش و بسیاری از همپیمانان آن در کشورهای غربی اذعان داشتند که قوانین جنگ باید در این خصوص به کار گرفته شود و اینکه مظنونین اعمال تروریستی را باید در دادگاه های نظامی محاکمه کرد . مکتب فکری دیگری در مقابل گفته است که قانون جزایی معمول باید به کار گرفته شود و این که تمامی مظنونین تروریسم باید در دادگاه های دولتی محاکمه شوند . برخی پیشنهاد کرده اند که مظنونین تروریسم باید در دیوان بین المللی کیفری ( ICC ) ، یا یک دادگاه بین المللی موقت مانند دادگاه های روآندا و یوگسلاوی سابق ، محاکمه کرد . هنوز هم دیگران معتقدند که یک سیستم محکمه ی ملی – امنیتی مستقل باید برای رسیدگی به تروریست های بین المللی بر پا گردد . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

بعد از بحث های فراوان در خصوص نحوه برخورد با تروریست ها و مسائل پیش آمده در خصوص برخورد با زندانیان گوانتانامو که می توان اصلی ترین زندان نگه داری تروریستهای القاعده که بدون هیچگونه طی کردن مراحل قضائی زندانی هستند این بحث به صورت جدی ادامه پیدا کرد .

اوباما بعد از سرکار آمدن در سال ۲۰۰۸ سه دستور اجرای صادر کرد که بسیاری از تغییرات در سیاست دولت بوش انجام داد سه دستور این بود : یک ، بستن گوانتانامو ظرف یک سال و بررسی وضعیت هر بازداشت شده به منظور تعیین آنچه که باید با آنها انجام شود . دو ، پایان دادن به برنامه بازجویی CIA و انجام یک بررسی که چه نوع برنامه بازجویی باید باشد ؛ و سه ، شاید مهم ترین و دشوارترین برای پیاده سازی ، به بررسی تمام قوانین بازداشت شدگان و سیاست برای تعیین چارچوب قانونی مناسب پیدا باشد . ( بلینگر[۱]، ۲۰۰۹ ) در یک خطابه امنیتی – ملی مهم در National Archives   در واشنگتن دی سی ، در ماه مه ۲۰۰۹ ، رئیس جمهور اوباما ۵ دسته از افراد بازداشتی را در گوانتانامو را در گوانتانامو مشخص کرد . اوباما اذعان کرد که دسته ای از افراد که بیشترین دشواری را به دنبال دارد ، شامل کسانی که نمی توان آنها را محکوم یا رها کرد و باید این افراد را در (( بازداشت طولانی )) نگه داشت . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

با پی بردن به این طرز تفکر در بعضی از کشورها بیشتر به این موضوع اهمیت قائل می شویم که در برخورد با تروریست ها چه قوانینی باید اعمال گردد . تعهد ما به استفاده از شواهد محکمه پسند و قواعد تکنیکی نباید موجب رهایی یک تروریست بین المللی شود تا با ( TNT  ) و همدستی شرکای مشتاقش در اطراف شهر پرسه بزند و به دنبال طعمه بگردد ( ودگوود، ۱۳۸۱ ) اما از سوی دیگر نباید برخورد بدون قانون ما به شکلی نباشد که فردی بعد از ۱۰ سال از گوانتانامو بدون تفهیم هیچ گونه اتهامی آزاد گردد . و این موضوع یکی از دغدغه های حقوق دانان می باشد . عده ای این نظر را دارند که تروریسم پدیده کیفری و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری موثر دولت ها در مقابله با شبکه های فرا ملی تروریستی رمز موفقیت تلاش های بین المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار میرود . اما طراحان و طرفداران نظریه (( جنگ علیه تروریسم )) معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی ، اتخاذ اقدامات نظامی علیه گروه های تروریستی را ایجاب می کند . اما در هرگونه مخاصمه مسلحانه ، حتی در مبارزه نظامی با گروه های تروریستی ، الزامات ناشی از حقوق بشردوستانه باید مورد توجه جدی باشد . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

قدیمی ترین اصل بین المللی برای برخورد با تروریسم (( استرداد یا محاکمه )) بوده که توسط (( هوگو گروسیوس )) ، در کتاب (( جنگ و صلح )) تشریح و متعاقباً به طور نسبی در هر معاهده یا قرارداد بین المللی مربوط به برخورد با تروریسم بین کشورها درج شده است . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

به لحاظ سیاسی (( جنگ علیه تروریسم )) یک شعار سیاسی بیش نیست و از منظر حقوق بین الملل ، مفهوم و ارزش حقوقی ندارد . در حقوق بین الملل یک مخاصمه مسلحانه ضرورتاً میان واحدهای صورت می گیرد که در سطح بین المللی شناسایی شده اند و به لحاظ جغرافیایی می توان آن ها را تعریف نمود . علی رغم اختلاف نظر در مورد ماهیت جنگ در افغانستان ، تردیدی نیست که یک مخاصمه مسلحانه بین المللی در افغانستان به وقوع پیوست و حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد آن قابل اجرا بود . آمریکا نیز با صدور بیانیه ای در ۷ فوریه ۲۰۰۲ اعلام نمود که کنوانسیون ژنو در مورد نیروهای طالبان قابل اجراست ، اگرچه اعضا بازداشت شده طالبان را اسیر جنگی محسوب نمی کند

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
البته منظور دولت آمریکا از (( جنگ علیه تروریسم )) کلیه عملیات تروریستی بود که از سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد انجام گرفته بود . بیشتر این عملیات ماهیت فراملی داشته و در قلمرو کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است . این عملیات ها به هیچ وجه نمی توانند مخاصمه مسلحانه تلقی گردند ، بلکه عملیات سرکوبگرانه و پلیسی محسوب می شوند که در مورد آن ها حقوق بین الملل بشر حاکم است . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

با توجه به اینکه نظرات مختلفی در خصوص نحوه مبارزه با تروریست وجود دارد . و با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از کشورها به دنبال این موضوع هستند که از حقوق جنگ برای برخورد با تروریست ها استفاده کنند این موضوع را باید در نظر گرفت که در هیچ بخشی از کنوانسیونهای ژنو به صورت مخصوص درباره تروریسم بحثی نشده است اما بسیاری عنوان می کنند که باید از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو استفاده کرد . برای بهتر فهمیدن این موضوع ماده ۳ مشترک را در ذیل می آوریم :

(( چنان چه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلف اند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند .

با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از نژاد ، رنگ ، مذهب ، عقیده ، جنس ، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود .
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود :

الف. لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و آزار

ب. اخذ گروگان

ج. لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف

د. محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد

۲ . بیماران و زخمداران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .

یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد

گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طرق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند .

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت . ))

بعد از این مقدمه به این موضوع می پردازیم که تروریسم از چند حالت خارج نیست یا در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه و یا در مخاصمه مسلحانه بین المللی یا تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در جریان می باشد که هر کدام را به صورت مبسوط بیان می کنیم :

اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه

اقدامات تروریستی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب هستند . آن بخش از اقدامات تروریستی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه رخ نمیدهند ، مشمول حقوق جنگ نبوده و حتی در صورتی که به حد یک جنایت بین المللی برسند در قالب جنایت جنگی مطرح نمی شود در بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می توانند تلقی شوند . لذا تروریسم در زمان صلح مشمول حقوق بشردوستانه نمی شوند .

از سوی دیگر آن اقدامات تروریستی که از سوی گروه های کمتر سازمان یافته نظامی تروریستی موسوم به شبکه های تروریستی صورت می گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود . در صورت دستگیری و توقیف این اشخاص در جریان مبارزه با تروریسم ، قواعد و مقررات حقوق داخلی کشور دستگیر کننده قواعد حقوق بشر و قواعد حقوقی کیفری داخلی اعمال می شود .