سازمان ملل متحد اعلامیه ها ، قطعنامه ها و گزارش های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است . چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال ها به وسیله بخش های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه شده ، پیداست ، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته است . به علاوه ، مجامع و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای ، اقداماتی را برای پیشگیری ، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده اند که منتهی به تهیه ، تدوین ، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی شده است ( نمامیان، ۱۳۹۰)
اقدامات سازمان ملل ( بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم ) اقداماتی انفعالی ، و متاثر از قدرت های بزرگ بوده و این سازمان تا کنون نتوانسته ساز و کار منسجم و مبتنی بر واقعیات جهان حاضر ارائه دهد . به نظر می رسد روند مبارزه با تروریسم از سوی سازمان ملل متحد به صورت مستمر در حل گسترش است . اگر در گذشته فقط دبیر کل سازمان با یک بیانیه و یا یک نشست به موضوع تروریسم می پرداخت امروزه تقریباً مجموعه ارکان سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء درگیر مباحث این مبارزه هستند ( اُتنف، ۱۳۸۳ )

علی رغم تلاش های جامعه جهانی برای ایجاد مقررات حقوقی الزام آور برای پیشگیری از عملیات تروریستی و مسئولیت بین المللی حاصل از آن از یک سو و به رسمیت شناختن تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت ، هنوز مقررات مذکور از ظرفیت حقوقی الزام آور بودن برخوردار نشده اند . مقاوله نامه ها و پروتکل های مرتبط با مسئولیت دولت در قبال پدیده تروریسم دامنه ای وسیعتر از توصیه به دولت های عضو ندارند . در حال که این پدیده مخرب ابعاد تازه یافته است . ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )

شورای امنیت و مجمع عمومی دو رکن اساسی سازمان ملل بیشترین اقدامات در خصوص موضوع تروریسم را انجام داده اند و در ادامه به صورت مجزا هر کدام یک از این ارکان را مورد بررسی قرار می دهیم .

۲-۷-۱ شورای امنیت
سرآغاز عملکرد شورای امنیت در مبارزه با اعمال تروریستی به سال ۱۹۸۵ بر می گردد . این شورا پس از حمله دول متحد علیه عراق ، برای نخستین بار قطعنامه ۶۸۷ در ۸ آوریل ۱۹۹۱ تروریسم بین المللی را محکوم کرد . در ضمن این قطعنامه ، شورای امنیت برای نخستین بار با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹ ، تمام اعمال گروگانگیری را در ردیف تروریسم بین المللی قرار داد .

بار دیگری که شورای امنیت با تروریسم بین المللی درگیر شد در قضیه لاکربی بود که در ژانویه ۱۹۹۲ طی قطعنامه ۷۳۱ از کشور لیبی خواست با اجرای مفاد قطعنامه ، تروریسم را محکوم نماید . همچنین در پی دور قطعنامه ۴۷۸ در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ، شورای امنیت تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه کشور لیبی در صورت عدم استرداد دو متهم به آمریکا یا بریتانیا ، پیش بینی کرد .

در پی تلاش برای ترور رئیس جمهور مصر در اتیوپی و فرار مظنونان به سودان ، شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ در سال ۱۹۹۶ علیه سودان دست به تحریم هایی زد . همچنین در خصوص گروگانگیری در لبنان و انفجار سفارت آمریکا در (( نایروبی )) و (( دارالسلام )) با صدور قطعنامه هایی ضمن محکوم کردن تروریسم و تاکید بر تعهد دولت هایی عضو ملل متحد ، از آنها خواست که از هرگونه همکاری ، مساعدت و مشارکت در عملیات تروریستی در دیگر کشورها خودداری کنند . به دنبال صدور قطعنامه های

فوق و در پی وقوع چند بحران تروریستی ، شورای امنیت مجدداً با تاکید بر انهدام تروریسم به صدور چند قطعنامه مبادرت نمود . قطعنامه ۱۲۱۴ مصوب ۸ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به تهدیدات بیش از پیش جنگ داخلی افغانستان بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و توقع شورای امنیت از طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست های بین المللی و آموزش آنها با اتخاذ اقدامات لازم از سوی این شورا قطعنامه ۱۲۶۷ مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در مورد شبکه تروریستی بن لادن ، کشت و تولید قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشردوستانه ، قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ در خصوص الزام جامعه بین المللی به تلاش روز افزون برای پیشگیری و سرکوب تروریسم ، قطعنامه ۱۳۳۳ مصوب ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ راجع به انسداد وجوه اسامه بن لادن و شبکه القاعده با توجه به فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۶۳ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در رابطه با ایجاد راهکارهای نظارت بر اجرای اقدامات مورد نظر در قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ ، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ناظر بر درخواست شورای امنیت از جامعه بین المللی نسبت به تلاش مضاعف برای جلوگیری و انهدام اعمال تروریستی ، قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ در خصوص ضرورت مقابله با تهدیدات عملیات تروریستی جهت بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی و ایجاد کمیته مبارزه با تروریسم قطعنامه ۱۳۷۷ مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ در اجلاسیه وزرای عضو به عنوان مکمل قطعنامه های پیشین و در راستای اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳ از سوی کلیه دولت ها با برخورداری از پشتوانه اجرایی مواد ۲۵ و ۴۸ منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۹۰ مصوب ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ، قطعنامه ۱۴۵۲ مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ و قطعنامه ۱۴۵۵ مصوب ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ که ناظر به اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطعنامه های ۱۲۶۷ ، ۱۳۳۳و ۱۳۹۰ بوده ، از این موارد می باشند .شورای امنیت نیز در خصوص عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی ، بر پایه فصل هفتم منشور ، قطعنامه ۱۴۰ را در سال ۲۰۰۴ به تصویب رساند . شورا در این قطعنامه نگرانی شدید بین المللی را نسبت به خطر تروریسم و نیروهای فعال غیر دولتی در دستیابی ، گسترش ، حمل و نقل غیر قانونی و استفاده از این سلاح ها را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ابزار نمود . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
قطعنامه های مصوب شورای امنیت بعد از ۲۰۰۳ تا کنون که در خصوص تروریسم به تصویب این شورا رسیده است به شرح زیر می باشد :

قطعنامه ۱۵۱۶ در تاریخ ۲۰نوامبر ۲۰۰۳ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۲۶ در تاریخ ۳۰ژانویه ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۰ در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۵ در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۹ در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۴ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۶۶ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۱ در تاریخ ۷ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۲ در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۷ در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۸ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۷۴ در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ در خصوص محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۰۵ در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۲۲ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۸۲ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۹ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۹۴ در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ در خصوص حفاظت از غیر نظامیان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۰۴ در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۶۳ در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۸ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۹ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

۲-۷-۲ مجمع عمومی
مجمع عمومی بزرگ ترین رکن شورایی ملل متحد است که از نمایندگان همه کشورهای عضو آن تشکیل شده است و هر کدام از اعضای آن یک رای دارند . تصمیم در مورد مسائل مهم مانند صلح و امنیت ، پذیرش اعضای جدید و مسائل بودجه ای در این مجمع مستلزم اکثریتی معادل دو سوم اعضا است که در سایر مسایل با اکثریت ساده هم تصمیم گیری انجام می شود . در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنچمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت بین المللی ایجاد کرد

مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد ؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوق داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم .

مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد . در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ گم و بیش به طور مداوم آن را مورد توجه قرار داده است .

از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹ ، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان (( راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی )) ، عمدتاً به کمیته ششم ( کمیته حقوقی ) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد .

در سال ۱۹۹۱ ، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغییر کرده و بنابراین ، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان آن بودند . در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها بوسیله کمیته سوم ( کمیته اجتماعی ، بشردوستانه و فرهنگی ) با عنوان (( حقوق بشر و تروریسم )) شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت ، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) خود را نشان داد .

قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تروریسم به شرح ذیل می باشد :

“راهکارهای جلوگیری از تروریسم”:

قطعنامه های ۳۰۳۴ ( XXVII ) ( 1972 ) ، ۱۰۲/۳۱ ( ۱۹۷۶ ) ، ۱۴۷/۳۲ ( ۱۹۷۷ ) ، ۱۴۵/۳۴ ( ۱۹۷۹ ) ، ۱۰۹/۳۶ ( ۱۹۸۱ ) ، ۱۳۰/۳۸ ( ۱۹۸۳ ) ، ۶۱/۴۰ ( ۱۹۸۵ ) ، ۱۵۹/۴۲ ( ۱۹۸۷ ) ، ۲۹/۴۴ ( ۱۹۸۹ ) ، ۱۰۹/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۳۶/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۵۳/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۷۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۲۸۸/۶۰ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۷۲/۶۱ ( ۲۰۰۷ ) ، ۲۷۲/۶۲ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۶۰ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۳۸ ( ۲۰۱۰ )

” حقوق بشر و تروریسم ” :

قطعنامه های ۱۲۲/۴۸ ( ۱۹۹۳ ) ، ۱۸۵/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۱۸۶/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۱۳۳/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۶۴/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۶۰/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۱۷۴/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۹۱/۵۲ ( ۲۰۰۴ ) ، ۱۵۸/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۱۷۱/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۵۹/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۸۵/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۸۵ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۱۶۸ ( ۲۰۱۰ ) ، ۲۲۱/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

” راهکارهای حذف تروریسم ” :

قطعنامه های ۵۱/۴۶ ( ۱۹۹۱ ) ، ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۵۳/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۲۱۰/۵۱ ( ۱۹۹۶ ) ، ۱۶۵/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۵۸/۵۵ ( ۲۰۰۰ ) ، ۸۸/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۲۷/۵۷ ( ۲۰۰۲ ) ، ۸۷/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۴۶/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۴۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۴۰/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۷۱/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۲۹/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۲۹ ( ۲۰۰۹ ) ، ۳۴/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

این مجموعه متعدد از قطعنامه های مجمع عمومی نشانگر توجه ویژه به مسئله تروریسم است که خود باعث هنجار سازی در این موضوع می باشد ( مصفا و طاهرخانی، ۱۳۹۰ )

از سوی مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونهای در خصوص موضوع تروریسم به تصویب رسیده است که در بخشهای قبلی به فراخور بحث اشاراتی به آن شده است اما در این بخش به دلیل تصویب این کنوانسیونها در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مشخص تر بحث می شود :

الف ) کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین دیپلماتیک

در این کنوانسیون ۱۹ ماده ای که به عنوان یک سند تکمیلی کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارزیابی می شود محورهایی مانند (( تعیین مقامات تحت الشمول حمایت بین المللی )) ، (( نوع جرم و شرایط ارتکاب آن )) ، (( ضرورت پیش بینی مقررات تادیبی برای مجرمین بر پایه قانون ملی )) و (( ضرورت همکاری میان دول متعاهد به ویژه در موضوع استرداد مجرمین )) بحث شده است . تا سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۷۱کشور این کنوانسیون را براساس رژیم حقوقی تصویب عهدنامه در حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند و متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند .

ب ) کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری

این کنوانسیون با ۱۹ ماده در سال ۱۳۸۵ ه . ش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است . تا سال ۲۰۰۲ تعداد ۱۰۸ کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند

چالش ناشی از خشونت که پیش روی یک جامعه قرار دارند را می توان اینگونه تصور کرد که روی یک رنجیره با دو بعد قرار دارند : الف ) از حداقل خسارت تا مخرب ترین ، و ب ) از کوچکترین تا بزرگترین چالش یا تهدید برای یک کشور . در این زنجیره ، جرم پیش افتاده و کوچک توسط افراد در یک انتهای آن و جنگ تمام عیار بین کشورها در انتهای دیگرش قرار می گیرد . ابر تروریسم آشکارا جایی مابین این دو قرار دارد ، ولی نزدیک تر به جنگ و درگیری. ( شیلد، ۲۰۱۰ )
شناسایی و تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مقابله با هر پدیدیه جنایی ، مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن پدیده است . این الزام در خصوص پدیده تروریسم ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا امروزه ، نه تنها آسیب پذیری دولتها نسبت به این پدیده افزایش یافته ، بلکه به ویژه پس از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آثار قابل ملاحضه آن در نظام حقوق بین الملل کیفری و همچنین ، واکنش های فرا حقوقی دولت بزه دیده ، آشکار شد که تروریسم بین المللی به سادگی قادر به تخریب نظم و ثبات بین المللی است ( نمامیان، ۱۳۹۰ )

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ، تروریسم صرفاً یک جرم بین الملل به حساب می آمد . اما از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردید به دنبال حادثه لاکربی ، شورای امنیت در سال ۱۹۹۲ قطعنامه های ۷۳۱ و ۷۴۸ را صادر و اعلام داشت که تروریسم ( انفجار هواپیمای در حال پرواز ) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد . این شورا در اجلاس ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ نیز با عنایت به اقدامات تروریستی در منطقه فلسطین اشغالی ، در بند ه قطعنامه صادره ، تروریسم ارتکابی را اقدامی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی کرد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

پس از وقوع ۱۱ سپتامبر و صدور قطعنامه ۱۳۶۸ در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ، اعمال تروریستی انجام شده و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شد . در این راستا ، جامعه بین المللی به این نکته گرایش نشان داد که جرایم شدید تروریستی را در چارچوب جرایم ضد بشری ( ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) قرار دهد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

طی سالیان ، بحث زیادی درباره ی این بوده است که چه نوع نظام حقوقی باید در خصوص مبارزه با تروریسم به کار گرفته شود . دولت بوش و بسیاری از همپیمانان آن در کشورهای غربی اذعان داشتند که قوانین جنگ باید در این خصوص به کار گرفته شود و اینکه مظنونین اعمال تروریستی را باید در دادگاه های نظامی محاکمه کرد . مکتب فکری دیگری در مقابل گفته است که قانون جزایی معمول باید به کار گرفته شود و این که تمامی مظنونین تروریسم باید در دادگاه های دولتی محاکمه شوند . برخی پیشنهاد کرده اند که مظنونین تروریسم باید در دیوان بین المللی کیفری ( ICC ) ، یا یک دادگاه بین المللی موقت مانند دادگاه های روآندا و یوگسلاوی سابق ، محاکمه کرد . هنوز هم دیگران معتقدند که یک سیستم محکمه ی ملی – امنیتی مستقل باید برای رسیدگی به تروریست های بین المللی بر پا گردد . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

بعد از بحث های فراوان در خصوص نحوه برخورد با تروریست ها و مسائل پیش آمده در خصوص برخورد با زندانیان گوانتانامو که می توان اصلی ترین زندان نگه داری تروریستهای القاعده که بدون هیچگونه طی کردن مراحل قضائی زندانی هستند این بحث به صورت جدی ادامه پیدا کرد .

اوباما بعد از سرکار آمدن در سال ۲۰۰۸ سه دستور اجرای صادر کرد که بسیاری از تغییرات در سیاست دولت بوش انجام داد سه دستور این بود : یک ، بستن گوانتانامو ظرف یک سال و بررسی وضعیت هر بازداشت شده به منظور تعیین آنچه که باید با آنها انجام شود . دو ، پایان دادن به برنامه بازجویی CIA و انجام یک بررسی که چه نوع برنامه بازجویی باید باشد ؛ و سه ، شاید مهم ترین و دشوارترین برای پیاده سازی ، به بررسی تمام قوانین بازداشت شدگان و سیاست برای تعیین چارچوب قانونی مناسب پیدا باشد . ( بلینگر[۱]، ۲۰۰۹ ) در یک خطابه امنیتی – ملی مهم در National Archives   در واشنگتن دی سی ، در ماه مه ۲۰۰۹ ، رئیس جمهور اوباما ۵ دسته از افراد بازداشتی را در گوانتانامو را در گوانتانامو مشخص کرد . اوباما اذعان کرد که دسته ای از افراد که بیشترین دشواری را به دنبال دارد ، شامل کسانی که نمی توان آنها را محکوم یا رها کرد و باید این افراد را در (( بازداشت طولانی )) نگه داشت . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

با پی بردن به این طرز تفکر در بعضی از کشورها بیشتر به این موضوع اهمیت قائل می شویم که در برخورد با تروریست ها چه قوانینی باید اعمال گردد . تعهد ما به استفاده از شواهد محکمه پسند و قواعد تکنیکی نباید موجب رهایی یک تروریست بین المللی شود تا با ( TNT  ) و همدستی شرکای مشتاقش در اطراف شهر پرسه بزند و به دنبال طعمه بگردد ( ودگوود، ۱۳۸۱ ) اما از سوی دیگر نباید برخورد بدون قانون ما به شکلی نباشد که فردی بعد از ۱۰ سال از گوانتانامو بدون تفهیم هیچ گونه اتهامی آزاد گردد . و این موضوع یکی از دغدغه های حقوق دانان می باشد . عده ای این نظر را دارند که تروریسم پدیده کیفری و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری موثر دولت ها در مقابله با شبکه های فرا ملی تروریستی رمز موفقیت تلاش های بین المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار میرود . اما طراحان و طرفداران نظریه (( جنگ علیه تروریسم )) معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی ، اتخاذ اقدامات نظامی علیه گروه های تروریستی را ایجاب می کند . اما در هرگونه مخاصمه مسلحانه ، حتی در مبارزه نظامی با گروه های تروریستی ، الزامات ناشی از حقوق بشردوستانه باید مورد توجه جدی باشد . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

قدیمی ترین اصل بین المللی برای برخورد با تروریسم (( استرداد یا محاکمه )) بوده که توسط (( هوگو گروسیوس )) ، در کتاب (( جنگ و صلح )) تشریح و متعاقباً به طور نسبی در هر معاهده یا قرارداد بین المللی مربوط به برخورد با تروریسم بین کشورها درج شده است . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

به لحاظ سیاسی (( جنگ علیه تروریسم )) یک شعار سیاسی بیش نیست و از منظر حقوق بین الملل ، مفهوم و ارزش حقوقی ندارد . در حقوق بین الملل یک مخاصمه مسلحانه ضرورتاً میان واحدهای صورت می گیرد که در سطح بین المللی شناسایی شده اند و به لحاظ جغرافیایی می توان آن ها را تعریف نمود . علی رغم اختلاف نظر در مورد ماهیت جنگ در افغانستان ، تردیدی نیست که یک مخاصمه مسلحانه بین المللی در افغانستان به وقوع پیوست و حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد آن قابل اجرا بود . آمریکا نیز با صدور بیانیه ای در ۷ فوریه ۲۰۰۲ اعلام نمود که کنوانسیون ژنو در مورد نیروهای طالبان قابل اجراست ، اگرچه اعضا بازداشت شده طالبان را اسیر جنگی محسوب نمی کند

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
البته منظور دولت آمریکا از (( جنگ علیه تروریسم )) کلیه عملیات تروریستی بود که از سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد انجام گرفته بود . بیشتر این عملیات ماهیت فراملی داشته و در قلمرو کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است . این عملیات ها به هیچ وجه نمی توانند مخاصمه مسلحانه تلقی گردند ، بلکه عملیات سرکوبگرانه و پلیسی محسوب می شوند که در مورد آن ها حقوق بین الملل بشر حاکم است . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

با توجه به اینکه نظرات مختلفی در خصوص نحوه مبارزه با تروریست وجود دارد . و با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از کشورها به دنبال این موضوع هستند که از حقوق جنگ برای برخورد با تروریست ها استفاده کنند این موضوع را باید در نظر گرفت که در هیچ بخشی از کنوانسیونهای ژنو به صورت مخصوص درباره تروریسم بحثی نشده است اما بسیاری عنوان می کنند که باید از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو استفاده کرد . برای بهتر فهمیدن این موضوع ماده ۳ مشترک را در ذیل می آوریم :

(( چنان چه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلف اند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند .

با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از نژاد ، رنگ ، مذهب ، عقیده ، جنس ، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود .
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود :

الف. لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و آزار

ب. اخذ گروگان

ج. لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف

د. محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد

۲ . بیماران و زخمداران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .

یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد

گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طرق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند .

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت . ))

بعد از این مقدمه به این موضوع می پردازیم که تروریسم از چند حالت خارج نیست یا در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه و یا در مخاصمه مسلحانه بین المللی یا تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در جریان می باشد که هر کدام را به صورت مبسوط بیان می کنیم :

اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه

اقدامات تروریستی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب هستند . آن بخش از اقدامات تروریستی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه رخ نمیدهند ، مشمول حقوق جنگ نبوده و حتی در صورتی که به حد یک جنایت بین المللی برسند در قالب جنایت جنگی مطرح نمی شود در بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می توانند تلقی شوند . لذا تروریسم در زمان صلح مشمول حقوق بشردوستانه نمی شوند .

از سوی دیگر آن اقدامات تروریستی که از سوی گروه های کمتر سازمان یافته نظامی تروریستی موسوم به شبکه های تروریستی صورت می گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود . در صورت دستگیری و توقیف این اشخاص در جریان مبارزه با تروریسم ، قواعد و مقررات حقوق داخلی کشور دستگیر کننده قواعد حقوق بشر و قواعد حقوقی کیفری داخلی اعمال می شود .

این واقعیت که امروزه گروه های تروریستی با ایجاد شبکه های فراملی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملی را مورد هدف قرار می دهند ، ماهیت اساساً کیفری را تغییر نمی دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با تروریسم اتخاذ می نمایند ، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه مسلحانه نبود و شباهتی به آن ندارد . تدابیری همچون تبلیغات ضد تروریستی ، همکاری پلیسی و قضایی ، استرداد مجرمین ، مجازات ، ضبط و توقیف دارایی گروه های متهم به تروریسم ، تلاش برای متوقف ساختن گسترش سلاح های کشتار جمعی و غیره شامل توسل به زور نبوده است . مطابق با این رویکرد ، حقوق ، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری بوده و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملی و حقوق بین الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه های سیاسی افراد متهم به اقدامات تروریستی ، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه ، احترام به حیثیت و کرامت انسانی به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی را رعایت نمایند .
استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشردوستانه این است که حقوق بشردوستانه تنها در زمان مخاصمه مسلحانه قابل اجراست . در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی الزاماً دو دولت طرف مناقشه نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیروهای نظامی دو دولت درگیری نظامی رخ ندهد ، حقوق بشردوستانه بین المللی به مرحله اجرا در نمی آید . در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی نیز طرف های مناقشه می توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند . اما شرط اساسی این است که طرف های مناقشه باید مشخصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند و بخشی از سرزمین کشور مربوط را در تصرف و کنترل داشته باشند ( پروتکل دوم الحاقی ، ماده ۱ ) در حالی که گروه های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند .

ب ) قابل اجرا بودن حقوق بشردوستانه در (( جنگ علیه تروریسم ))

پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، (( جنگ علیه تروریسم )) که یک شعار سیاسی بیش نیست ، وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید . طراحان این نظریه معتقدند که حادثه ۱۱ سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده جدیدی است ؛ به این معنی که شبکه های فراملی تروریستی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف واقع در دولت های دور دست می زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه این حملات به قدری است که می توان آن ها را (( اقدامات جنگی )) تلقی نمود . این نویسندگان اضافه می کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متهم به اعمال تروریستی نمی توان مقررات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام بازداشت و محاکمه این افراد رعایت نمود . علاوه بر آن ، اجرای مقررات قراردادی مربوط به استرداد با تعقیب قضایی به دلیل مشکلات سیاسی  اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت ها به وجود می آید ، مناسب نیست . بنابراین برای مقابله با این نوع (( مبارزان دشمن )) مورد حمله نظامی قرارداد و در صورت دستگیری و اسارت ، آنان را تا پایان درگیری های فعال نظامی در بازداشت نگه داشت . البته حتی بدون توجه به استدلال های فوق ، اگر (( مبارزه با تروریسم )) شامل تعریف مادی جنگ باشد و به لحاظ گستردگی و شدت حملات ، نوع سلاح های بکار رفته ، موضوع و هدف آن به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ، حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . البته هر درگیری نظامی اقتضاء می کند که شدت خاصی از خشونت وجود داشته و طرف های مناقشه قابل تشخیص باشند . واژه (( طرف مخاصمه مسلحانه )) معمولاً به معنی دولت یا گروه نظامی است که

دارای میزانی از سازماندهی و ساختار فرماندهی و برخوردار از ظرفیت و توانایی اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی ( پروتکل اول الحاقی ، ماده ۴۳ )

از سوی دیگر ، بدون توجه به موقعیت طرف های مناقشه و مشروعیت اهدافی که برای تحقق آن می جنگند ، (( اصل برابری )) متخاصمان در حقوق بشردوستانه ایجاب می کند که هر طرف بر طبق اصول و موازین بشردوستانه عملیات نظامی خود را انجام داده و یا افراد دستگیر شده و غیر نظامی مطابق با قواعد مورد رفتار نماید . اجرای منطق مخاصمات مسلحانه در (( جنگ با تروریسم )) به این معنی خواهد بود که گروه های تروریستی باید از همان حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بشردوستانه برخوردار باشند که دولت هایی که با آن ها مبارزه می کنند ، از آن برخوردارند . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

به موجب اصول حقوق بشردوستانه ، طرفین مخاصمه همواره باید اصل (( تمایز بین رزمندگان و غیر نظامیان )) را رعایت کنند . اصل تفکیک و تمایز – که یکی از پایه های حقوق بشردوستانه است و جنبه عرفی دارد – اصولی را در بر می گیرد که هدفش حمایت از افراد کشوری است ؛ مثل قاعده ممنوعیت حمله آگاهانه و مستقیم به افراد سیویل و اموال آنان یا ممنوعیت حمله بدون تفکیک نسبت به یک محل و استفاده از سپر انسانی .

بنابراین ، در مخاصمات مسلحانه به کارگیری ارادی خشونت علیه اشخاص سیویل یا اموال آنها ، هیچ مفهوم حقوقی ندارد ؛ چرا چنین اعمالی اساساً قبلاً (( جنایت جنگی )) تلقی شده است و به موجب اصل صلاحیت جهانی ، متهمان به ارتکاب جنایات جنگی ، نه تنها توسط دولت خودشان ، بلکه توسط دولتهای دیگر نیز قابل تعقیب هستند . ( امیر ارجمند، ۱۳۸۴ )

و در نهایت می توان اینگونه جمع بندی کرد که اصولاً مبارزه با تروریسم ، اگر شامل تعریف مادی جنگ باشد ، وسعت به کارگیری سلاحها ، نوع ، موضوع و هدف آنان به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ً حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . در اینجا هدف این حقوق ، تخفیف الام و تعدیل خشونت هاست ، ولی در صورتی که مبارزه با تروریسم شامل تعریف مادی جنگ شود ، حقوق بشر اعمال می شود ، زیرا مقررات حقوق بشر در زمان جنگ کاربرد ندارند و اساساً حقوق بشر با خشونت مخالف است .

از زاویه دیگر نسبت به حوادث تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر دو رویکرد و دو نوع عکس العمل وجود دارد . اولین مسئله این است که این حوادث اقدامات تبهکارانه ای محسوب می شود که رویکرد (( اجرای قانون )) به شکل تعقیب کیفری و سرکوب عاملان فردی خود را می طلبد . دیگری این است که این حوادث ، (( اعمال جنگی )) محسوب و بحث حقوق جنگ با دو زیر مجموعه خود را به میان می آورد . این دو عبارت اند از:

الف ) قوانین مربوط به (( قبل از شروع جنگ )) ( حقوق جنگ یا حقوق توسل به زور ) مثل بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که در موجه بودن یا نبودن شروع جنگ باید مد نظر قرار گیرند (  Jus ad bellum )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
ب ) اصول و مقررات (( حاکم بر جنگ )) ( حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه ) مثل کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو که در مورد رفتار و مسئولیت های طرف های درگیر ، کشورهای بی طرف ، افراد نظامی و غیر نظامی است (  Jus in bello  )

البته نتایج حقوقی دو رویکرد مورد اشاره خیلی متفاوت است . مورد اول یعنی رویکرد (( اجرای قانون )) ، حوادث را به صورت (( خرد )) ارزیابی می کند . در این مورد افراد یا گروهی از افراد مورد بررسی قرار می گیرند . در اولین گام حقوق داخلی و با همراهی ثانویه حقوق بین الملل ، این رویکرد به دنبال مسائلی چون مجازات مجرمان ، احترام به حقوق بشر آن افراد و همکاری قضایی می باشد . در حالی که دیدگاه دوم یعنی محسوب کردن حوادث تروریستی به عنوان (( اعمال جنگی )) ، به طور (( کلان )) روابط جنگی بین دولت ها را تحلیل می کند و مستقیماً به حقوق بین الملل جنگ مربوط می شود . ( جلالی، ۱۳۸۴ )

اثبات کنترل موثر با چندین محدودیت مواجه است نخست ، برای دولت صدمه دیده ، تعهد نسبتاً غیر واقع گرایانه تحمیل می کند و آن اینکه ، باید از دستورات ویژه یا هدایت دولت میزبان در رابطه با حملات تروریستی مدارک تهیه نماید . پیچیدگی مطلب در این است که بسیاری از دولت ها ، گروه های تروریستی را هدایت و کنترل می کنند ولی هیچ گونه مدرکی دال بر ارتباط با آن گروه ها ، از خود به جای نمی گذارند . ثانیاً ، به نظر اغلب مفسران اثبات کنترل موثر ، در خصوص تهدیداتی که گروه های مسلح خصوصی بالقوه یا بالفعل می توانند علیه دولت ها ایجاد کنند و نیز دولت هایی که به چنین گروه هایی پناه می دهند ……نارسا است . ثالثاً ، دلایلی هست مبنی بر اینکه ، وضعیت آنانی که رهیافت سخت گیرانه در این خصوص ( کنترل موثر ) داشتند بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تضعیف شده است . به عبارتی ، جامعه بین المللی یک رهیافت غیر سخت گیرانه در خصوص کنترل موثر را مورد قبول قرار داده است . شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، یک رهیافت دیگری برای کنترل موضوع بحث ، در پرونده تادیج پیشنهاد کرده است .
شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری ، معتقد بود (( که شرط حقوق بین الملل برای انتساب اعمال افراد حقیقی به دولت این است که دولت ، کنترل افراد را اعمال کرده باشد . حدود کنترل به هر حال ممکن است بنا به اوضاع و احوال واقعی هر قضیه متفاوت باشد . شعبه تجدید نظر نمی تواند بپذیرد که چرا در هر مورد و در تمامی شرایط حقوق بین الملل باید حد بالایی را به عنوان معیار کنترل ضروری بداند )) .

شعبه تجدید نظر چنین تشخیص داد که برای شناسایی این مخاصمه مسلحانه به عنوان یک مخاصمه بین المللی طبق حقوق بین الملل ، حد لازم کنترل مقامات یوگسلاوی به این نیروهای مسلح (( کنترل کلی فراتر از صرفاً تامین مالی و تجهیز این نیروها و نیز مشارکت آنان در طراحی و نظارت بر عملیات نظامی )) بوده است .

همین که یک دولت روی هم رفته بر اشخاص حقیقی ، کنترل داشته باشد ، کافی به نظر می رسد . به عبارتی حد لازمی از کنترل بر کنترل موثر در این پرونده ، ترجیح داده شد . در نهایت حقوق مسئولیت دولت باید بر پایه مفهوم واقع گرایانه مسئولیت بنا شود . اگر دولت ، سرمایه گذاری ، تسلیح و یا آموزش این گروه ها را به عهده بگیرد و به طور کلی در برنامه ریزی فعالیت گروه شرکت نماید ، در آن صورت ، خیلی هم ضرورت ندارد که از دولت صدمه دیده خواسته شود این نکته را ثابت گند که دولت میزبان ، به طور واقعی و موثر در هدایت عملیات نظامی مشارکت داشته است . با وجود این ، (( اثبات حد لازمی از کنترل نه یک چاره سازی سحر آمیز است و نه یک تحول اساسی در انتساب عمل به دولت )) . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )

استاندارد مشابهی با آن توسط دیوان عدالت بین المللی ( ICJ ) در سال ۱۹۸۶ در خصوص پرونده ای در مورد پشتیبانی نسبت داده شده به نیکاراگوئه و ایالات متحده از گروه های شورشی در کشورهای امریکای مرکزی ، مورد پذیرش قرار گرفت . حتی با این نگرش ، استفاده از زور علیه افغانستان تحت حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ را می توان توجیه کرد زیرا رژیم طالبان و القاعده به طور تنگاتنگی در ارتباط بودند .

موضع های دیگر شامل این می شود که استفاده از زور علیه یک کشور می تواند به واسطه ی پشتیبانی منفعل از این آستانه عبور گند . با این حال ، زمانی که یک کشور موفق نمی شود تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از رشد تهدیدات تروریستی یا وقوع آن ها درون مرز های اش انجام دهد ، ثانیه برخی بین حمله علیه خود یک کشور و حق اقدام علیه عاملان و زیر بنای گروه تروریستی در قلمروی یک کشور تمایز قائل شود . به همین ترتیب ، زمانی که به دفاع از خویش به طور قانونی استناد شده است ، یک کشور نیز می تواند بر حق یورش بردن بر عاملان تروریستی دشم

ن که در قلمروی بی طرف پناه گرفته اند تاکید کند اگر کشور بی طرف نتواند با نخواهد آن ها را خنثی کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

اما در خصوص دفاع مشروع مطالب زیر را باید اعلام کرد تا در ادامه مطالب کمک درک بهتر موضوع شود . آیا در حملات تروریستی که حالت جنگی و فرامرزی دارند ، ذفاع مشروع قربانی قانونی است ؟و آیا دفاع مشروع مورد نظر در حقوق بین الملل در اینجا نیز کاربرد دارد ؟ چگونه ؟

اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل دارای استثنائاتی است :

۱- دفاع مشروع

۲- اعمال زور در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت

۳- اقدامات نهضت های رهایی بخش در توسل به زور بر اساس اصل آزادش ملت ها در تعیین سرنوشت .

(( در حقوق داخلی ، دفاع مشروع ، استثنایی بر قاعده است . ))

آنچه که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ذکر شده است بدین معناست که بدون وقوع حمله مسلحانه نمی توان به دفاع مشروع استناد کرد . یک حمله مسلحانه در واقع نوعی تجاوز است . مطابق قطعنامه (( تعریف تجاوز )) مصوب مجمع مومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ ، تهدید به زور را نمی توان از مصادیق تجاوز دانست . طبق منشور یک دولت در صورتی می تواند در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شود که

صرفاً در مقابل یک تجاوز که امری مسلحانه است ، قرار گرفته باشد . نکته ای که ذکر آن لازم می نماید اینکه ، تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور یا به عبارتی اقدامات پیش دستانه و پیش گیرانه در مقابل تهدیداتی اعمال می شود که (( طبق نظر بسیاری از حقوق دانان و موسسات حقوقی از جمله مرکز خدمات پژوهشی کنگره آمریکا ، شورای مشورتی روابط خارجی هلند و نظایرآن مورد تایید حقوق بین الملل عرفی نیست و واقعیت این است که جامعه بین الملل تاکنون مایل به پذیرش تفسیر موسع از حق دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ نبوده است ولی اقدام پیش دستانه جمعی طبق فصل ۷ منشور نکته ای است که در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل مورد تاکید است )) ولی طبق بند G ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ، اعزام دسته ها و گروه های مسلح و نیروهای منظم یا مزدوران توسط یک دولت یا از طرف یک دولت به منظور اعمال مسلحانه علیه دولتی دیگر که به قدری جدی و شدید هستند که می توان آن را در حد مسلحانه دانست البته کاربرد اصطلاح جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز تاکید بر این نکته بوده است . لذا اگر حملات شدید تروریستی قابل انتساب به دولت باشند ، آن حمله ، حمله مسلحانه تلقی شده و دولت صدمه دیده حق اعمال زور مطابق ماده ۵۱ منشور را خواهد داشت . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
اما زمانی که نظریه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، این که حقوق دافع از خویش برای اعمال زور ، اهدافی را درون یک کشور در بر بگیرند یا خود یک کشور را شامل شوند باید تا اندازه ای به رابطه ی خاص عملی میان خطر تروریستی و فعالیت های ( عدم فعالیت های ) یک کشور (( میزبان )) بستگی داشته باشند ، چه نوع پشتیبانی یا حمایتی – فعال یا منفعل – به میزان زیادی در احتمال وقوع یا شدت تهدید سهیم است ؟

از سوی دیگر اگر کسی باور داشته باشد که قلمرو و پایگاه های ثابت تا اندازه ی زیادی لازمه ی عملیات ها و مرگ آوری شبکه های جهانی تروریستی هستند ، یا اگر کسی باور داشته باشد که حملات تروریستی دارند غیر متمرکز می شوند ( همان گونه که طرفداران ارزیابی پائین به بالا انجام می دهند ) ، آن وقت احتمالاً می توان تردید داشت که عدم موفقیت کشوری در جلوگیری از افراطی گرایان تروریست ( حتی کسانی که خود را با فعالیت های خشونت آمیز در خارج از کشور نسبت می دهند ) از فعالیت درون قلمرو اش باید به طور قابل توجهی در تحلیل دفاع از خویش بین المللی به حساب بیایند .

تمرکز زدایی یا روانی ساختاری یک تهدید تروریستی ممکن است منشا قدرت و مقاومت آن است در این صورت ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که بسط دادن حقوق دفاع از خویش علیه کشورهایی که فقط در جلوگیری از فعالیت تروریست ها درون مرزهای شان ناکام می مانند ، می تواند بی جهت مجوز کاملاً گسترده ای را برای استفاده از زور اعطا کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروریسم
در یک جنگ واقعی بر علیه تروریسم ، هر عضو سلول به مثابه یک رزمنده به حساب می آید . تحت حقوق جنگ و قوانین مشروع و در جریان پیکار ، هر فردی می تواند به عنوان عضوی از نیروی دشمن مورد هدف قرار گیرد . اگر او تسلیم شد ، می تواند بدون برخورداری از هیچ گونه حق و امتیازی در خلال نبرد ، به عنوان یک زندانی جنگی اسیر شود . مقامات مسئول ، نیازی به صبر کردن ندارند تا یک تروریست شرور پیش از دستگیری اعضای شبکه ، حمله تروریستی اش را کامل کند  تروریستها مطمئناً رزمندگان غیر قانونی هستند و نباید با آنها همانند اسرای جنگی رفتار کرد . زیرا در یک نبرد مسلحانه آشکار شکست خورده اند و با ابزارهای غیر قانونی و نامشروع در ایجاد رعب و وحشت در میان افراد غیر نظامی کوشیده اند ، اما حقوق جنگ هنوز قابل اعمال است . در حقیقت ، حقوق جنگ ، روشها و ابزارهای جزایی دیگری را که متناسب با شرایط تروریسم بین المللی است ، مد نظر قرار داده است . ( ودگوود، ۱۳۸۱ ) اما در خصوص بازداشت شدگان دو دغدغه وجود دارد ۱- بازداشت های اشتباه ۲- بازداشتهای نامعلوم

بازداشت های اشتباه

در جنگ های سنتی گذشته ، دستگیری و بازداشت دشمن به ندرت به بازداشت های اشتباه منجر شده بود ، زیرا سربازان اسیر شده یونیفورم به تن داشتند و شرایط اسارت آن ها در زمان مبارزه ( برای مثال ، (( آن ها به ما شلیک می کردند )) ) وضعیت دشمن بودن شان را تایید می کرده متاسفانه ، ابر تروریست ها ، مانند اعضای القاعده ، آشکارا سلاح حمل نمی کنند و یونیفورم نمی پوشند یا دیگر علامت متمایز کننده همراه ندارند . صرف نظر از شرایط استثنایی که آن ها واقعاً در درگیری یا دیگر اقدامات در مبارزه ای که در جریان است ، شرکت می کنند ، تروریست ها از عمد در میان توده مردم مخفی می شوند و از متمایز ساختن خود از شهروندان معمولی اجتناب می کنند . در نتیجه ، اسیر کردن و بازداشت بسیاری از مظنونین تروریستی ممکن است اشتباه از آب در بیاید ، به طوری که تعداد بسیاری از بازداشتی هایی که طی سالیان از گوانتانامو آزاد شدند بر این موضوع صحه گذاشتند . از این رو ، در حالی که ممکن است نیاز کمی به دادرسی مفصل و مبسوط برای ثابت کردن وضعیت دشمن بودن سربازان در جنگ های متعارف است ، نیاز زیادی به بررسی و دادرسی در خصوص مظنونین تروریسم وجود دارد . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

بازداشت های نامعلوم

قوانین جنگ به بازداشت نامعلوم زندانیان دشمن با منطق بازداشت پیشگیرانه می نگرند ، و این منطق نیز در برخی شرایط در حیطه ی قانون داخلی ، جزایی و مدنی مورد پذیرش قرار می گیرد . من معتقدم همین منطق می تواند بازداشت نا معلوم برخی تروریست ها را توجیه کند . شدت ویرانی ناشی از تروریسم فاجعه بار ما را مجبور می کند تا از مدل قانونی جزایی ( با اجرای قانون پس از مشاهده ی واقعیت و با دادرسی کامل و مقتضی ) به چیزی نزدیک تر به مدل جنگ و اقدامات شدید تر تغییر موضع دهیم .

وقتی ملتی برای استیفای حق تعیین سرنوشت علیه قدرت اشغالگر اقدام نمود و با موانع داخلی و خارجی از طرف قدرتها مواجه شود به ناچار به اقدامات قهری روی می آورد و اینجاست که بحث حمایت بین المللی از این حرکتها و جنبشها پیش کشیده می شود.
در حقوق بین الملل معاصر نه تنها مقرره ای مبنی بر نامشروع بودن این گونه اقدمات وجود ندارد بلکه بالعکس به این ملتها که با انگیزه استقلال و بیرون راندن استعمار و مبارزه با نژادپرستی به زور متوسل می شوند، حق داده شده است که با عنوان “جنبشهای آزادی بخش ملی” (Notational Freedom Movements) همانند دولتها طرف درگیری مسلحانه قرار گیرند و از حقوق متخاصمین بر اساس حقوق درگیریهای مسلحانه [ بین المللی] برخوردار شوند. اگرچه برخی از حقوق دانان درگیری هایی را که یک جنبش آزادی بخش ملی طرف آن است جزو مخاصمات مسلحانه بین المللی قلمداد نمی کنند، اما مطابق اسناد و معاهدات بین المللی این درگیریها نوعی از درگیریهای بین المللی محسوب می شوند. عموماً هم گفته می شود همان مقررات حقوق بشر و قوانین بشردوستانه قابل اعمال در خصوص درگیریهای مسلحانه بین المللی برای مخاصمات مسلحانه جنبشهای ملی مقاومت نیز اعمال خواهد شد.

قطعنامه ۲۹۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۷۲ نیز این رویه را دنبال کرد و در سال بعد یعنی ۱۹۷۳ مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۳۱۲ اعلام کرد : «قیام و اقدام مسلحانه ، بخش مشروع و موجه از اقدام جنبش های رهایی بخش ملی برای مبارزه با رژیم های استعماری و نژادپرست و بیرون راندن آنهاست.» قطعنامه شماره ۳۱۳۴ مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز به صراحت مجوز استفاده از زور را به نهضتهای رهایی بخش داد: « این قطعنامه تأکیدی بر شناسایی مشروعیت مبارزه ملتهای تحت سلطه استعمارگران و بیگانگان است که برای کسب خودمختاری و رسیدن به استقلال با تمام وسایل در دسترس از جمله مبارزه مسلحانه، اقدام می کنند.»

مواد قانونی مختلفی در اسناد حقوق بشردوستانه (معاهدات و قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه) برای حمایت از مبارزات مسلحانه جنبشهای ملی مقاومت و گروههایی که برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت دست به اقدامات نظامی می زنند، وجود دارد. در ابتدای رویکرد نظام حقوق بین الملل به این موضوع و در کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹راجع به قواعد مخاصمات مسلحانه، این جنبشها بعنوان طرف درگیریهای غیر بین المللی محسوب می شدند. در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمینه برای حمایت ازجنبش های رهایی بخش ملی تا حدود زیادی فراهم آمد و در صحنه های بین المللی از حرکت های آزادی بخش پشتیبانی می شد. با سود جستن از همین اوضاع مناسب، کمیته بین المللی صلیب سرخ موضوع حمایت از جنبشها را در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ که در سپتامبر ۱۹۳۹ در استامبول برگزار شد، پی گرفت. در این خصوص کنفرانس قطعنامه شماره ۱۸ با عنوان “وضعیت رزمندگان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی” را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه رزمندگانی که خود را با مقررات ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو راجع به اسیران جنگی منطبق کنند، در صورت توقیف در مقابل همه اقدامات غیرانسانی حمایت خواهند شد و با آنها مطابق مقررات کنوانسیون سوم رفتار خواهد شد دولتهای جهان سوم که بشدت مایل به ابراز پشتیبانی از جنبش های رهایی بخش بودند با الهام از قطعنامه کنفرانس ۱۹۶۹، قطعنامه ۲۶۷۶ را در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با مضمونی مشابه آن از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذراندند. در روند شکل گیری

حمایت قوانین بشردوستانه از جنبشهای ملی مقاومت، با اصرار و اهتمام کشورهای جهان سوم در جریان کنفرانس دیپلماتیک ژنو ۷۷ـ۱۹۷۴ که بدنبال رفع نواقص کنوانسیون های چهارگانه ژنو بود، مبارزات آزادی بخش بعنوان “درگیریهای بین المللی” شناخته شدند. این امر در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو تصریح گردید و با ۸۷ رأی مثبت اکثر کشورهای جهان سوم ، ۱۱ رأی ممتنع کشورهای غربی و امریکا و تنها رأی منفی رژیم صهیونیستی تصویب شد. مطابق بند ۴ ماده ۱ پروتکل اول الحاقی۱۹۷۷ «تلاشهای آزادی خواهانه ملی ، مخاصمات مسلحانه بین المللی محسوب می شوند. این درگیریها ، درگیریهایی هستند که در آنها افراد علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه و علیه رژیمهای نژادپرست و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود- همان گونه که در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد آمده است- مبارزه می کنند.» برای توضیح و تفسیر این ماده قانونی باید به برخی دیگر از مواد حقوق مخاصمات مسلحانه مراجعه کرد. منظور از مبارزات آزادی بخش ملتها، به وقوع پیوستن شدتی از درگیریهای مشخص می باشد که در آن گروه های سازمان یافته کنترل بخشی از سرزمین را به دست گرفته باشند و با داشتن فرماندهی معین، وابستگی سازمانی داشته باشند. واژه “ملتها” در معنای مضیق آن در حقوق بین الملل معاصر مدنظر بوده و باید توجه کرد که حق تعیین سرنوشت شامل واحدها یا اجتماعاتی که مشخصه های ملت بودن را ندارند( نظیر اقلیتهای قومی، نژادی ، مذهبی و گروه های سیاسی مخالف) نمی گردد. از منظر این قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی هنگامی رخ می دهد که نیروهای مسلح یک دولت ، سرزمین یک دولت دیگر را اشغال کرده باشد حتی در صورتی که این اشغال بدون مقاومت صورت گرفته باشد. این قوانین همچنین می افزاید: «یک سرزمین هنگامی اشغال شده محسوب می شود که عملاً تحت اختیار نیروهای متخاصم قرار گیرد. این امر بعنوان اشغال مؤثر نامیده می شود. تهاجم هرچند با عملیات نظامی همراه است ولی باید آن را از اشغال متمایز دانست. اشغال متضمن اعمال اقتدار حکومتی با کنار زدن حکومت استقرار یافته قبلی است.» برای نمونه می توان به اشغال نظامی عراق توسط امریکا اشاره کرد.

نیروهای درگیر در صحنه مخاصمات مسلحانه را می توان به دو دسته تقسیم نمود: الف) نیروهای منظم شامل پرسنل نیروهای مسلح یک کشور.ب) نیروهای غیرمنظم شامل نیروهای چریکی، پارتیزانها ، اعضای جنبشهای مقاومت و … که داوطلبانه در برابر دشمن مقابله می کنند. مواد سیزده اولین و دومین عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو و نیز بند الف ماده چهار سومین عهدنامه ژنو که مؤید ماده اول الحاقی به عهدنامه ۱۹۰۷ لاهه است، «خصیصه مبارز» را به جز اعضای نیروهای مسلح کشورهای متخاصم ، برای اعضای جنبشهای مقاومت سازمان یافته وابسته به یک طرف مخاصمه که در داخل یا خارج از سرزمین متبوعه خود ـ حتی اگر اشغال هم شده باشدـ عمل می کنند، به رسمیت شناخت است.

مطابق مقررات عهدنامه ژنو۱۹۴۹ و لاهه۱۹۰۷ برای برخورداری از وضعیت اسیر جنگی و خصیصه مبارز، مبارزان غیرمنظم و اعضای جنبشهای ملی مقاومت باید شش شرط را رعایت نمایند. که به اختصار به آنها اشاره می شود: الف) شرط سازمانی. یعنی داشتن یک سازمان منظم و نظم حاکم بر گروه. ب) شرط وابستگی به یک طرف مخاصمه. بایستی یک رابطه عملی میان نهضت و یک طرف مخاصمه وجود داشته باشد. این رابطه می تواند از طریق یک توافق ضمنی یا با توجه به خصیصه عملیات نشان داده شود یا با صدور یک اعلامیه رسمی از سوی یک طرف مخاصمه معین گردد. ج) شرط فرماندهی مسئول. چه این فرد نظامی باشد چه غیرنظامی مسئول اعمالی است که دستور اجرای آنها را داده است و یا اعمالی که نتوانسته مانع اجرای آنها گردد د) شرط حمل یک علامت مشخصه و ثابت. این علامت بجای اونیفورم ارتش منظم باید مستمراً در صحنه نبرد حمل گردد. ه) شرط حمل آشکار اسلحه. بخاطر تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان. و) رعایت قوانین و عرفهای جنگی در حین عملیات. شرط اساسی است که بقیه شروط را شامل میشود شرایط بند «الف» ، «ب» و «ج» مختص جنبشهای آزادی بخش است اما شرایط بندهای «د» ، «ه» و «و» باید از جانب دو طرف مخاصمه رعایت گردد در کنار برخی مواد حقوقی که قوانین بین المللی برای جنبشهای ملی مقاومت درنظر گرفته اند تکالیفی را برای آنها و حامیانشان قائل شده اند. حقوق مخاصمات مسلحانه با اشاره به اینکه جنبشهای سازمان یافته مقاومت قبل از آنکه اشغال تحقق یابد و یا بعد از اینکه اشغال مؤثر محقق شود، می توانند در برابر اشغال مقاومت نمایند اما باید خود را از غیرنظامیان متمایز سازند و یا حداقل در زمان استقرار و یا حمله، سلاحهای خود را به طور آشکار حمل نمایند. این مورد یکی از موارد استثنایی است علاوه بر قاعده الزام سربازان و نیروهای مسلح به پوشیدن لباس متحدالشکل و نشانه متمایز از مردم غیر نظامی. حمایت غیر مستقیم از نهضتهای رهایی بخش ملی از قبیل ارائه اطلاعات یا تدارکات غیرنظامی ، کمک به فرار آنها، اختفای سلاحشان و… که جزو شیوه های غیر نظامی است، شرکت غیرمستقیم در مخاصمات در نظرگرفته می شود و به موجب حقوق بین الملل عملی قانونی است اما ممکن است با قوانین امنیتی وضع شده از سوی کشور اشغالگر مغایرت داشته باشد که در این صورت اشخاصی که مرتکب این عمل می شوند در معرض محاکمه و مجازات بوده و یا آنکه آزادی تردد آنها محدود خواهد شد. حتی در صورت ارائه این کمکها نیز این اشخاص تحت حمایت کنوانسیون ژنو درباره غیرنظامیان خواهند بود و اقدام دسته جمعی علیه آنان غیرقانونی خواهد بود. با شروع مطالعات دقیق کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال ۱۹۷۰ درخصوص مبارزات رهایی بخش و چریکی و دست یابی به حق تعین سرنوشت، بالاخره در طرح پروتکل الحاقی شماره یک به عهدنامه های ژنو مورخ ۱۹۷۷ به جنگهای رهایی بخش ملی اعتبار بین المللی بخشیده شد و در بند۴ ماده ۱ این پروتکل چنین آورده شد که جزو موارد شمول مخاصمات بین المللی، «مخاصمات مسلحانه ای قرار دارند که مردم یک سرزمین علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی و علیه رژیم های نژادپرست در جهت اعمال حق ملتها در تعیین سرنوشت خود ،که در منشور ملل متحد و اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد مقرر شده، انجام می دهند.» همچنین چهار شرط جدید برای دادن وضعیت اسیر جنگی به این طبقه اسیران در نظر گرفته شد که جایگزین شش شرط قبلی گردید. مطابق بند ۳ ماده ۴۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ این چهار شرط عبارتند از: ا. شرط وابستگی سازمانی۲٫ شرط داشتن فرماندهی مسئول. ۳٫ شرط قابلیت تمایز از جمعیت غیرنظامی۴٫ شرط رعایت عهدنامه های ژنو و پروتکل شماره یک مطابق قواعد مخاصمات مسلحانه بین المللی مصوب کمیته حقوق بشر، هرگاه ملتها با شرایط مندرج در پروتکل اول الحاقی دست به مبارزه بزنند باید حقوق مخاصمات مسلحانه از جانب دو طرف درگیری رعایت گردد. با این وصف مبارزان غیرمنظم حتی اگر قواعد مذکور را نقض کنند و به دست دشمن گرفتار شوند حق اینکه وضعیت اسیر جنگی را داشته باشند از آنها سلب نمی گردد.( بند ۲ ماده ۴۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
اولین معاهده ای که بطور رسمی به تفکیک تروریسم از اعمال حق تعیین سرنوشت پرداخت کنوانسیون اتحادیه عرب درباره سرکوب تروریسم می باشد. در این کنوانسیون در مقدمه و در بند «الف» ماده ۲ به صراحت مقرر داشته است : «مبارزه با تروریسم بعنوان پدیده ای شوم نباید مانعی برای اقدامات جنبشهای ملی مقاومت در اعمال حق تعیین سرنوش بر اساس اصول حقوق بین الملل باشد». مجمع فقهی اسلامی ، در بیانیه خود در چهارم ژانویه ۲۰۰۲ ضمن تعریف تروریسم به «هرگونه تجاوز از سوی افراد یا گروه ها یا دولتها بر ضد انسان» برای دفاع از نهضتهای اسلامی اعلام داشت: «حکم جهاد به هیچ وجه ارتباط با تروریسم ندارد و جهاد اسلامی به قصد دفاع از وطن برضد اشغال بیگانه و غارت ثروت های ملل مسلمان و نیز برضد استعمارگرانی است که مردمان را از خانه و شهر و کشورشان به زور بیرون می رانند یا برضد کسانی است که از این گونه تجاوزات حمایت و پشتیبانی می کنند…» کنوانسیون سازمان کشورهای اسلامی درباره سرکوب تروریسم بین المللی در مقدمه خود اشاره دارد که مجزا بودن اعمال حق تعیین سرنوشت از تروریسم مورد تأیید می باشد و برای روش های اعمال تعیین سرنوشت ، محدودیتی قائل نیست. بند الف ماده ۲ تشریح می نماید که : «مبارزات مردمی از جمله مبارزات مسلحانه علیه اشغال خارجی، تجاوز، استعمار و سلطه که مطابق با اصول حقوق بین الملل و با هدف آزادی بخشی و استیفای حق تعیین سرنوشت انجام می شوند،نباید بعنوان جرم تروریستی تلقی شوند.» شبیه به همین مضمون نیز در کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد منع و مبارزه با تروریسم آورده شده است.

با توجه به اینکه ترور یک اقدام جنگی نامشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه قلمداد شده است برخی روش های عملیاتی اتخاذ شده توسط نهضتها باعث شده که اقداماتشان با شیوه های عمیاتی گروه های تروریستی شباهت پیداکند. برخی ویژگیهای اصلی که در مبارزات جنبشهای ملی مقاومت و گروه های چریکی مشترک است به شرح ذیل می باشد الف) استفاده از تاکتیکهای غیر متعارف شامل اختفاء غافلگیری و شبیخون؛ کاربرد چنین روشهایی معمولاً زمانی اتقاق می افتد که نیروهایی با گستردگی و توان نابرابر در مقابل هم قرار می گیرند مانند حالت اشغال نظامی یک کشور توسط بیگانه. ب) حملات آنها غافلگیر کننده و متوجه نقاط ضعف دشمن می باشد. بویژه عملیات کمین ، عملیات خرابکارانه و مسدود نمودن جاده های مورد استفاده دشمن که این روشها میتواند توسط نیروهای نظامی منظم و یا غیر منظم (مثل جنبشهای مقاومت )مور استفاده قرار گیرد. ج) نیروهای نامنظم و جنبشهای مقاومت ترجیح می دهند که به وضوح قابل شناسایی نباشند. بنابراین در قالب گروه ها یا هسته های کوچک پراکنده بوده، ساختار فرماندهی منعطف با واگذاری قسمت اعظم آن به ابتکارات محلی و منطقه ای دارند.

د)مسلح به سلاحهای سبک و عملیاتی هستند و به لحاظ حمایت لجستیکی وابسته به جمعیت غیرنظامی و یا کمکهای خارجی بوده و تا حدودی از ماشینهای نظامی استفاده نمی کنند . بنابراین بطور پنهانی و با بصورت پیاده حرکت می کنند و گاه با یونیفرم و گاه بدون آن می جنگند ه) این گروه ها در جایی که منطقه دارای پوشش باشد (مانندکوهستان، جنگل، مرداب و یا شهرها و شهرکها) بیشتر فعالیت خواهند نمود. بعلاوه از مستعد بودن جوامع مدرن برای حمله ، بهره کامل می برند و) جنبشهای مقاومت از فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی، بصورت گسترده استفاده کرده و سعی دارند دشمن را به اقدامات تلافی جویانه افراطی تحریک کنند. ممکن است آنها به اقدامات غیرقانونی از قبیل حمله به مقامات و حامیان آنها یا ارعاب آنها و نیز گروگان گیری (افراد خارجی و یا حتی سربازان ملل متحد) متوسل شوند. با این حال به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و نویسندگان؛ جنبش های آزادی بخش و گروه های مقاومت نمیتوانند علیه غیر نظامیان بی دفاع دست به اقدامات تروریستی بزنند و به کارهایی همانند هواپیماربایی و گروگان گیری اقدام کنند. مبارزاتی که در قالب مقاومت انجام می شود باید علیه اهداف نظامی یا منافع مادی کشور استعمارگر یا اشغالگر( از جمله علیه تجهیزات و سربازان آن کشور در اراضی اشغالی و… ) باشد. این مبارزات به شرط آسیب نرساندن به مردم بی گناه و اشخاصی که مطابق توافق نامه های بین المللی تحت حمایت قرار دارند، می توانند منافع کشور اشغالگر را در خارج از مناطق اشغالی نیز هدف قرار دهند. محدودیتهای اقدامات مسلحانه گروه های نامنظم و جنبشهای ملی مقاومت ملی را می توان با مراجعه به حقوق مخاصمات مسلحانه(حقوق جنگ) در نظر گرفت. برابر ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ این موارد عبارتند از :۱٫ طرفهای مخاصمه باید از حمله عمدی به غیرنظامیان بپرهیزند. (اصل تفکیک) ۲٫ تنها حملاتی مشروع است که علیه اهداف نظامی باشد. (اصل ضرورت) ۳٫ استفاده از جنگ افزار و روش های جنگی که باعث درد و رنج شدید می گردد، ممنوع است. (تناسب)

برخی جنبشهای ملی مقاومت به رغم مشروعیت هدف و انگیزه در بسیاری موارد در نبرد نابرابر با ارتش های مجهز و قوای دولتی ، ناچار به استفاده از تاکتیک های تروریستی می شوند و همین امر کافی است که برخی کشورها و سازمانها آنها را تروریست بنامند. بی شک این شیوه عملکرد نهضتها ، نقطه افتراق کشورهای غربی و برخی کشورهای حامی جنبشها می باشد که باعث شده هنوز تعریف جامعی از تروریسم ارائه نشود. با توجه به این موارد برخی صاحب نظران معتقدند که تروریسم بین المللی مدرن متعاقب شکست برخی جنبشها و نهضت های آزادی بخش برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از طریق جنگ چریکی ظهور یافته و گروه های آزادی بخش در نبرد نابرابر با ارتش های مجهز تصمیم گرفتند به “اهداف نمادین” ضربه وارد آورند. «والتر لکوار » که استفاده غیر قانونی از زور یا خشونت علیه مردم بی گناه به منظور محقق ساختن اهداف سیاسی را تروریسم می داند از نویسندگانی است که تروریسم مدرن را برآمده از نهضت های ضد استعماری و جنبش های انقلابی معمولاً چپ گرای دهه های۱۹۵۰و ۱۹۶۰ میلادی می داند. برخی ویژگیهای خاص پدیده تروریسم باعث شده که بتوان مرزی را میان اعمال تروریستی و اقدامات جنبشها قائل شد: الف) ترور عملی سازمان دهی شده توسط گروه های زیرزمینی و مخفی است که با مقدمه چینی و زمینه سازی صورت میگیرد.ب) عناصر اصلی هر عمل تروریستی بکارگیری خشونت زیاد یا تهدید به استفاده از آن علیه مردم عادی و غیرنظامی و وارد آوردن خسارت های جانی و مالی رعب آور می باشد ج) اکثریت قریب به اتفاق گروه های تروریستی ، فاقد پایگاه مردمی عمیق هستند. این گروه ها با وجود تأثیر گذاری بر برخی افراد پراکنده در سطح جامعه، نماینده کسی جز خود نیستند د) تروریستها بدنبال تأثیر روانی مضاعف در درون مردم می باشند بنابراین بدنبال این هستند که اقدامات خود را از طریق رسانه ها در سطح جوامع تبلیغ و منتشر نمایند و آن را اقدامی بحق نشان دهند. بطور کلی امروزه تروریسم بدون عکس و تصویر وجود ندارد. ن) علت انجام عملیات تروریستی علیه غیرنظامیان، انتقال پیام تروریستها به حاکمان سیاسی و اعمال فشار برای محقق ساختن خواسته های خود با سوق دادن اجباری به سمت خواسته های گروه های تروریستی می باشد. و) انگیزه ترور خلق الساعه نیست. ترور واکنش ناخودآگاه نسبت به عملی معین و در زمان و مکانی مشخص نیست. بلکه انبوهی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی همراه با جنبه های روانی و عقیدتی باعث شکل گیری انگیزه ترورمی شود. ه)گاهی اوقات به سبب عوامل نژادی، مذهبی یا جغرافیایی یک گروه خاص خواهان جداشدن از حکومت مرکزی می باشد که برای تحمیل استقلال یا به رسمیت شناخته شدن حقوق خود به اقدامات تروریستی دست می زند مانند “سازمان اتا “در منطقه باسک اسپانیا و ارتش جمهوری خواه ایرلند. به نظر آنتونیو کاسسه، جامعه بین المللی برخی انگیزه ها و عوامل تروریستی را مشروعیت می بخشد، اما روشهایی را محکوم می کند که برای تحقق این آمال و اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. اما به هر حال ترور بعنوان یک حربه توسط حکومتها، گروه های تندرو مخالف و بالاخره برخی جنبشهای آزادی بخش می تواند مورد استفاده قرار گیرد.