۲-۲ تعریف محافظه کاری
محافظه کاری بدون تردید، جایگاهی بسیار بااهمیت در اذهان حسابداران داشته است متوسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزشیابی موجودی ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه کاری است(شباهنگ، ۱۳۸۶).

محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که از سابقه طولانی برخوردار است. در حسابداری سنتی محافظه کاری بر اساس پدیده عدم اطمینان قرار گرفته است. همانگونه که معمولاً گفته می شود مفهوم محافظه کاری یک عامل محدودکننده یا مرزی است که بر آن اساس داده ها ارائه می شوند (که پدیده عدم اطمینان وجود نداشته باشد می توان داده های معتبر و قابل اتکا ارائه کرد) برای درک محافظه کاری در حسابداری باید درصدد درک شرایطی برآمد که موجب پیدایش این پدیده می شوند و در صورت لزوم (وجود) می توان به ارکان حقیقت موجود در این محدوده اشاره کرد(هندریکسن، ۱۹۹۲).

تاکنون محققان تعاریف مختلفی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند. برخی از آنها مانند باسو[۱] (۱۹۹۷) محافظه کاری را روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که در واکنش به افکار خوب، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد تعریف نموده اند. اما بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزشگذاری دارایی ها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام واولسونز[۲] از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند. آنها محافظه کاری حسابداری را اینگونه تعریف می کنند: «انتظار اینکه خالص ارزش دارایی های گزارش شده توسط یک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر باشد». به عبارت دیگر فرض می شود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری، ارزش بازار دارایی های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاری ها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاری ها خواهد شد. زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاری ها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورده شده باشند. تحقیقات صورت گرفته توسط بی ور و رایان[۳] (۲۰۰۰) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری می باشد. آنها محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان می کند. پنمن و ژانگ[۴] (۲۰۰۲) محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان می دهد. بنابراین در شرایط تورمی انتخاب لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش محافظه کارانه تری می باشد. همچنین بکارگیری روش اقل بهای تمام شده یا بازار، به منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه، انتخاب روش های سریع استهلاک، سیاست هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالای مطالبات مشکوک الوصول می شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش های محافظه کارانه ای می باشد که باعث می شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی پایین نشان داده شود(پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۳  معیارهای ارزیابی محافظه کاری

پژوهشگران از سه نوع معیار به منظور ارزیابی میزان محافظه کاری به کار رفته در یک شرکت استفاده می کنند:

الف) معیار خالص دارایی ها: که اولین بار به وسیله استوبر (۱۹۹۶) مطرح شد در این معیار، محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام ارزیابی می شود. این معیار، سعی در ارزیابی محافظه کاری موجود در ترازنامه دارد.

ب) معیار رابطه سود و بازده سهام: این معیار نشان دهنده ی نبود تقارن زمانی سود است که باسو آن را در سال ۱۹۹۷ مطرح کرد؛ که به نظر باسو، محافظه کاری اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود حسابداری تفسیر می کند(شورورزی و خاندوزی، ۱۳۸۸).

ج) معیار سود و اقلام تعهدی که محافظه کاری را اقلام تعهدی انباشته شده می داند و اولین بار توسط گیولی و هین در سال ۲۰۰۰ مطرح شده است. به عقیده گیولی و هین محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش اقلام تعهدی در طول زمان می شود.

و البته ما در این پژوهش شاخص مطرح شده توسط گیولی و هین را مورد استفاده قرار داده ایم. شاخص محافظه کاری در این معیار به شرح زیر به دست می آید:

(۱-)(جمع دارایی ها در اول دوره)/[(جریان نقدی حاصل از عملیات)-هزینه استهلاک+سود عملیاتی]=شاخص محافظه کاری

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، محافظه کاری بیشتر است(گیولی و هین، ۲۰۰۰).

۲-۴  انتقاد و دفاع از محافظه کار

تاکنون انتقاداتی توسط گروه هایی مانند فعالان بازار سرمایه، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان ها می باشد. دلیل انتقاد این گروه ها این است که اگر در دوره ی جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره ی آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد(واتز، ۲۰۰۳).

خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیر است:

۲-۴-۱  بی اعتمادی

گستره ی محافظه کاری در صورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می شود. این گستره می تواند وسیع یا کوچک باشد؛ برای مثال چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوش بینانه تر را ترجیح دهد، می توان هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.

۲-۴-۲ پنهان کاری

اگرچه همه می دانند که روش های حسابداری محافظه کارانه هستند، اما سرمایه گذاران مشکل می توانند مبلغی را که دارایی ها کم بیان شده اند، تعیین کنند. محافظه کاری، سرمایه گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می دهد و فرصت های ممتاز را در اختیار درون سازمانی ها می گذارد.

۲-۴-۳ نفی اصول حسابداری

استرلینگ می گوید هرگاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته یاشد به آن چیرا می شود. به طور مثال بهای تمام شده تاریخی در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار، شناخت درآمد بر مبنای فروش در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد، اصل تطابق در مقابل به هزینه ملزوم کردن مخارج تحقیق و توسعه، اصل ثبات رویه در مقابل تغیر از بهای تمام شده به قاعده ی اقل بهای تمام شده یا بازار، اصل افشا در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی ها.

۲-۴-۴ سوگیری

محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش های مالی می شود. در نتیجه همچنان که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می کند: « محافظه کاری با ویژگی های کیفی مهم از قبیل بیان صادقانه، بی طرفی و قابل مقایسه بودن شامل ثبات رویه تضاد دارد». در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبتنی بر خط مشی های محافظه کارانه می توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری آمریکا (AAA) استدلال می کند: «تصور نمی شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آنها صدمه نزند.

۲-۴-۵  امر ذهنی

محافظه کاری آنقدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً «چنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد محافظه کاری به بازی گرفته می شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری است»(مجتهدزاده، ۱۳۸۰).

واتز ریشه محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل زیر را در شکل گیری آن ذکر می کند:
قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد. (تفسیر قراردادی محافظه کاری)
افزایش در هزینه های دعاوی قضایی. (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)
دیدگاه قنونگذاری حسابداری (مانند FASB، SEC)، (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات. (تفسیر مالیاتی محافظه کاری)
تفسیر قرارداد اشاره به تضاد منافع بین طرف های قراردا با واحد انتفاعی دارد. این قراردادها شامل قرارداد مدیران، قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان می باشد(واتز، ۲۰۰۳).

هرکدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند. به عنوان مثال سهامداران تمایل دارند که با بیش نمایی درآمدها و دارایی ها، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند. همچنین مدیران تمایل دارند که از طریق بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش، ثروت خود را افزایش دهند. مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر بیان کردن آنها. همچنین قانونگذاران حسابداری، هزینه ناشی از بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند. علاوه بر این ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات به وجود آورد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۴-۷  تفسیر قراردادی

محافظه کاری ناشی از بکارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه های مختلف می باشد. بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژ منشی به وجود آمده به وسیله گروه های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، می باشد. مثلاً محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می نمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می کند، وجود نداشته باشد، در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشگری های مالی جانتدارانه تهیه و ارائه خواهد شد.اما محافظه کاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأئید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه را محد.د می نماید.

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، ۲۰۰۳).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

۲-۴-۸ تفسیر دعاوی قضایی

بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[۱] (۱۹۸۴) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.

۲-۴-۹ تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.

رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.

۲-۴-۱۰ تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.

۲-۴-۱۱ تفاوت محافظه کاری و احتیاط

احتیاط عبارت است از بکارگیری دقت در اعمال قضاوت، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه دارایی ها و یا درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدتاً بیش از واقع نشان داد. مثلاً بر اساس محافظه کاری بعد از پیش بینی عدم وصول مطالبات در آینده (پیش بینی یک خبر بد)، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب ها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره آتی می شود. بنابراین در احتیاط علاوه بر دوراندیشی مورد پیش بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا درآمدها و دارایی ها عمدتاً کمتر از واقع، و هزینه ها و بدهی ها عمدتاً بیش از واقع نشان داده نشوند.احتیاط تأکید بیشر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگی های کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود.

۲-۴-۱۲  رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ مدیران محافظه کاری را به عنوان ابزاری برای بروز رفتارهای فرصت طلبانه خود، استفاده می کنند. در بررسی اینکه آیا محافظه کاری جزء تحقیقات اثباتی است باید فرضیه های تحقیقات اثباتی را در مورد تفاسیر محافظه کاری آزمود. نتایج آزمون به این صورت بود که تفسیر قراردادی محافظه کاری دربرگیرنده فرضیه پاداش از طریق بررسی رابطه مدیر و سهامداران و همچنین دربرگیرنده فرضیه نسبت بدهی از طریق بررسی قراردادها و اعتباردهندگان می باشد. تفسیر هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی نیز همانطور که در مثال بالا اشاره شد، منطبق بر فرضیه ی هزینه های سیاسی تحقیقات حسابداری می باشد.

۲-۴-۱۳  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران

تئوری قراردادهای پاداش مدیران بیان می کند که سهامداران به منظور فائق آمدن بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران خواهان بکارگیری محافظه کاری هستند. از آنجا که حقوق و پاداش مدیران ارتباط نزدیکی با عملکرد جاری آنها دارد، ممکن است که مدیران سرمایه گذاری های سودمند با ریسک و بازده بالا را نپذیرند و به سرمایه گذاری های زود بازده کوتاه مدت با سود بسیار کمتر اکتفا کنند.

همچنین امکان دارد که مدیر روش های حسابداری را انتخاب نماید که باعث افزایش سود در آن دوره شود. مثلاً انتخاب روش استهلاک، دوره تصدی محدود مدیر و در نتیجه مسئولیت محدود او نقش مهمی در قابلیت اثبات و تأئید محافظه کاری ایفا می کند. اگر مدیر شرکت را قبل از تحقق جریان نقدی ترک کند، در آن صورت جبران و بازیافت پاداش های پرداخت شده اضافی و جبران سرمایه گذاری های اضافی، مشکل است. با توجه به عدم توانایی در اثبات برآوردها، اثبات تقلب مشکل است؛ و حتی با کشف آن هم نمی توان پرداخت های اضافی را به طور کامل بازیافت. گاهی در صورت وجود پروژه هایی با خالص ارزش منفی، بهای تمام شده کامل پروژه بیشتر از مبلغی است که مدیر دریافت کرده است.

باسو (۱۹۹۷) معتقد است که مدیران با بکارگیری حسابداری محافظه کارانه در تلاشند تا از کاهش پاداش های خود جلوگیری کنند و توضیح نمی دهد که محافظه کاری نابرابری اطلاعاتی میان مدیر و سایر گروه ها را برطرف می کند؛ اما واتز معتقد است که محافظه کاری یک حد پایین برای خالص دارایی ها به وجود می آورد تا پاداش ها به موقع پرداخت شود.

تحقیق لامبر و لارکر[۲] (۱۹۸۷) و اسلوان[۳] (۱۹۹۳) نشان داد که عایدات، محرک اصلی مدیران در دریافت پاداش است. در نتیجه شناخت زمانی نابرابر عایدات، باعث جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر می شود، مدیر را به اطمینان حاصل کردن از تحقیق سود پروژه، ترغیب می کند. تاکنون تحقیقی از آزمون مستقیم تئوری پاداش محافظه کاری یافت نشده است. لئون[۴] (۲۰۰۶) شواهدی را مبنا بر وجود ارتباط بسیار نزدیک بین پاداش نقدی مدیران به کل پاداش ها و بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت، ارائه داد.

به طور کلی در شرکت هایی که نسبت پاداش نقدی به مدیران درصد چشمگیری از کل پاداش هاست و یا زمان بسیار نزدیکی به بازنشستگی و تعویض مدیران اجرایی وجود دارد و یا وجود مدیرانی با افق دید کوتاه مدت و فرصت طلبانه در شرکت، خواهان میزان بالاتری از پاداش نقدی مدیران هستند.

بحرانی که اخیرا در آمریکا اتفاق افتاد و به اکثر کشورهای دنیا نیز سرایت کرد، به لحاظ ماهیت، مالی و نه اقتصادی بود، یعنی بحران در نهادها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری بود و نه در بخش حقیقی اقتصاد.  در بسیاری موارد، بحران مالی به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل نمی‌شود، نظیر بحران مالی ۱۹۸۷ در آمریکا و اروپا، بحران مالی ۸-۱۹۹۷ در آسیای شرقی و بحران کوچکتری در ابتدای قرن ۲۱٫ هواداران اقتصاد دولتی و سوسیالیستی و به طور کلی مخالفان اقتصاد آزاد رقابتی، نظام بازار را مسئول مسائل و مشکلات پیش آمده می‌دانند و حکم به شکست نظام بازار رقابتی می‌دهند. در عوض، طرفداران اقتصاد آزاد رقابتی دخالت‌های دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی(همچون کاهش تصنعی نرخ بهره و در نتیجه، مخدوش کردن نظام اطلاعاتی قیمت‌ها در مورد کمیابی منابع و نیز ترجیحات مردم) را علت اصلی بحران مالی می‌دانند و بر این باورند که نمی‌توان مسئولیت بحران را به گردن تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار گذاشت، چرا که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است. در واقع، بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است و برخلاف نظم‌های سازمانی و تشکیلاتی، مضمون انضمامی و ملموسی ندارد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
این گروه از اقتصاددانان، ریشه اصلی بحران را در پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱(از ۶درصد به ۱درصد) می‌دانند و اظهار می‌دارند که نرخ بهره در آمریکا به نادرست پایین نگه داشته شده و کمیابی منابع را نشان نمی‌دهد. در شرایطی که مردم آمریکا بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است، چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی را که با درنظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شود، توجیه کرد؟ در واقع، از نظر این گروه، مواردی همچون پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه گسترده دولت فدرال برای سال‌های متمادی در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی، از عوامل اصلی پیدایش بحرانی بوده‌اند که در ابتدا از بخش مسکن سربرآورد و اغلب به وام‌های مشکوک‌الوصول مسکن و بازار مربوط به آن نسبت داده می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی بحران را باید در مداخله نابجای دولت در اقتصاد از طریق پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ بهره و پیدایش حباب قیمت مسکن جستجو کرد. به این مفهوم که به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ترس ناشی از رکود احتمالی (در نتیجه نااطمینانی نسبت به آینده)، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را از ۶درصد به یک درصد کاهش داد که این سیاست به افزایش تقاضا برای وام (به ویژه برای خرید خانه) منجر شد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

بانک‌های تجاری در آمریکا با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانک مرکزی، اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک بالا به افراد کم درآمد و حتی فاقد درآمد مطمئن نیز داده شد. برخی از واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری، با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می‌رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)این وام‌ها که حتی به افراد فاقد اعتبار نیز داده می‌شد و تا حدود ۹۵درصد ارزش مسکن خریداری شده توسط متقاضیان بود، با این استدلال اعطا می‌شدند که در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از پرداخت اقساط وام، بانک وام‌دهنده، خانه وی را تصاحب می‌کرد. این وام‌های ارزان قیمت موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، قیمت آن شد. افزایش قیمت مسکن نیز به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن در آمریکا را تحریک کرد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۶ عرضه مسکن به تدریج از تقاضای

آن پیشی گرفت. این امر نیز به افت قیمت انجامید و هنگامی که اکثر مردم متوجه این نکته شدند، حباب قیمت مسکن ترکید. در عین حال، چون نگه‌داشتن خانه و آرتمان خالی درآمریکا بسیار پرهزینه است، وام‌گیرندگان ترجیح می‌دهند خانه را رها کنند و اجازی دهند بانک وام‌دهنده آن را تصاحب کند. در این صورت، چون واسطه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود هم‌زمان طلب همه مشتریانی را که به آنها هجوم آورده‌اند، بپردازند، ورشکسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط می‌کند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۴-۱۸ دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی‌ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان ۲۰۰۷ آغازشده است،ریشه دربحران وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو[۱]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام‌هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام‌های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تعدادوام‌های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

شرکت‌های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده‌ای ازاین وام‌های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام‌های رهنی به مردم واگذار کردند

بعضی ازبررسی‌ها حاکی ازنقش این موسسات وهمچنین بعضی رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط آنان درکمک به ایجاد بحران مالی اخیر است که دراین ارتباط، می‌توان به دلایل زیراشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷) :
عدم اطمینان درمورد استفاده ازروش‌های به روز و دقیق توسط موسسات رتبه‌بندی برای رتبه‌بندی اوراق بهادار ساختاری[۱]
درک نادرست سرمایه‌گذاران از رتبه‌بندی اعتباری. رتبه‌بندی معیاری برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری وبه عبارت دیگر،اندازه‌گیری توانایی دارایی مالی برای برگرداندن اصل و سود سرمایه‌گذاری درشرایط تعیین شده است نه ریسک نقد شوندگی وریسک بازار. این معیار نقد شوندگی اوراق بهادار یاقیمتی که درآن،اوراق بهادار در بازار قابل فروش است را نشان نمی‌دهد. بسیاری ازسرمایه‌گذاران درک درستی ازرتبه‌بندی وهمچنین ارتباط بین ریسک اعتباری،ریسک نقد شوندگی وریسک بازار ندارند.
تضاد منافع در موسسات رتبه‌بندی
هزینه موسسات رتبه‌بندی توسط ناشران اوراق بهادار رتبه‌بندی شده پرداخت می‌شود.
هزینه موسسات رتبه‌بندی عموماپس ازانجام رتبه‌بندی پرداخت می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث ارائه رتبه بهتر وبه عبارت دیگرخریدرتبه گردد.
موسسات رتبه‌بندی درکنار رتبه‌بندی اوراق بهادار،خدمات جنبی دیگری هم به ناشران ارائه می‌کنند.
براین اساس، نیازاست که این موسسات،ازرویه‌های مناسبی برای مدیریت تضاد منافع درفعالیت‌های خود بهره گیرند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
اتکای بیش ازحد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بر رتبه‌بندی اعتباری
توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران وواسطه‌های مالی درزمان اخذتصمیم برای سرمایه‌گذاری درمحصولات ساختاری،به رتبه‌های اعتباری، بیش ازحد نیاز است.
زاین رو این سرمایه‌گذاران، تحقیق و بررسی کافی درمورد ریسک محصولات ساختاری انجام نمی‌دهند وریسک این محصولات پیچیده را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کند (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).
شفافیت وافشای اطلاعات دارایی‌های پایه
ایجادکنندگان محصولات ساختاری،اغلب اطلاعات کافی درمورد ساختار و همچنین دارایی پایه این محصولات ارائه نمی‌کنند یا این که سرمایه‌گذاران تمایلی به دریافت آن ها ندارند. این عدم شفافیت،تشخیص محصولات ساختاری باپشتوانه دارایی‌های پرریسک یاترکیب دارایی‌های پشتوانه هرمحصول را برای سرمایه‌گذاران بامشکل روبروکرده است و در نهایت به ایجادبحران اعتماد و همچنین گرایش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های مطمئن کمک کرده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
 

نقش واسطه‌های مالی
شناسایی مشتری
وقوع بحران اعتباری،نگرانی‌هایی را در مورد اجرای صحیح فرآیند هایش ناسایی مشتری وهمچنین الزامات شایستگی ازسوی معامله‌گران ومشاوران مالی درهنگام پیشنهاد محصولات اوراق تجاری باپشتوانه دارایی ایجادنموده است. برای ارائه پیشنهاد خرید یک دارایی،واسطه های مالی باید شرایط و ریسک مرتبط به هرمحصول را در نظر گیرند. برخی بیان می‌دارند که این واسطه‌ها اوراق بهادار باپشتوانه دارایی را به عنوان دارایی‌هایی همچون بدهی‌های دولتی و با همان اطمینان معرفی نموده‌اند. این موضوع سؤالاتی را درخصوص فرآیند تأیید محصولات جدید توسط واسطه‌ها ایجادنموده است.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

تضادمنافع
برخی از واسطه‌های مالی به علت ایفای نقش توامان درایجاد وفروش محصولات ساختاری باتضاد منافع روبه‌رو هستند. این مؤسسات ممکن است برای توصیه به خرید دارایی‌ها منتشرشده ازسوی ناشری که باآن رابطه‌ی کاری دارند تحت فشار قرارگیرند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

مدیریت ریسک ضعیف
ابهامات بسیاری درمورد رشد وتوسعه ابزارهای مدیریت ریسک دربانک ها ومؤسسات مالی درقیاس با رشد و نوآوری ایجاد شده درقرض ‌دهی ومعاملات اوراق بهادار وجو ددارد. به طورمشخص،برخی از بانک ها بدون توجه به ریسک ابزارهای ساختاری، بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. زیان‌های وارد شده به این شرکتها از محل این سرمایه گذاری‌ها، اثرنامطلوبی برسرمایه وتوانایی آنان دراجرای کسب‌وکارهای جدید داشته است واین موضوع منجربه احتیاط بیشتر بانکها در وام ‌دهی شده که خود بحران مالی راتشدید نموده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

مسائل مرتبط با حسابداری
حسابداری خارج ازترازنامه
درطی فرآیند تبدیل به ا وراق بهادار کردند دارایی‌ها، بانکها توانستند پرتفوی وام خود را ازطریق نهادهای واسط از ترازنامه خود خارج کنند. این موضوع به آنان اجازه داد تا بارهایی از الزامات کفایت سرمایه برای ایجاد بدهی، سرمایه بیشتری را برای سایرفرصتهای وام‌دهی آزاد نمایند. البته درمواردی که این نهادهای واسط باقصور(نکول)روبروشدند،بانکهای

پشتیبان به منظورحمایت ازمشتریان خودداراییهای آنان رامجدداً به ترازنامه‌های خود وارد کردند.دراین صورت، بانک هاباید بخشی ازسرمایه خود را به پشتیبانی از دارایی‌های فوق اختصاص دهند و از این رو مشارکت آنها دربازارهای اعتباری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، بانکها به منظورحفاظت از ترازنامه‌های درحال کاهش خود،در فعالیت های قرض‌دهی خود بسیارمحافظه‌ کارانه‌ترعمل خواهندکرد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).

ارزشیابی
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مالی باید براساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارایی‌هایی که دارای قیمت بازارنیستندومدل استانداردی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد(ماننداوراق تجاری باپشتوانه دارایی ومحصولات ساختاری) هم باید براساس روش‌های ارزش‌گذاری مناسب، مشخص گردند. نتایج غیر یکسان روش‌های ارزش‌گذاری که بر اثرتفاوت درانتظارات بازار و همچنین فاکتورهای بازده-ریسک ابزارهای مالی است، می‌تواند باعث ایجاد عدم توافق میان مدیریت وحساب رسان و همچنین میان قرض‌گیرندگان و بانک‌ های درمورد ودیعه‌ها[۲]گردد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

علاوه برآن، فروش شتاب‌زده دارایی‌ها که درپاسخ به دستور افزایش ودیعه روی می‌دهد ،منجر به تعدیل منفی ارزش عادلانه می‌شود. فرآیند استفاده از ارزش بازار[۳]باعث می‌شودکه ارزش بسیاری ازمحصولات ساختاری قبل ازآن که تغییر واقعی ارزش مشخص شود، بسیارکاهش یابد واین موضوع باعث می‌شود که مؤسسات مالی حدود دستور افزایش ودیعه را بالاتر ببرند که خود باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. زیرا سطح بالاتردستورافزایش ودیعه باعث می‌شود نهادهای واسط،صندوق‌های پوشش ریسک و سایر بانک ها با فروش دارایی‌های خود نقدینگی لازم رافراهم آورند که خود باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها وکاهش ارزش عادلانه دارایی‌ها می‌گردد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).

چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادی آمریکا تاثیر پذیرفت؟

بحران اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد جهان دارد، زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغی بالغ بر ۱۴تریلیون دلار، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برشمرده می‌شود و تجارت آمریکا حدود ۱۰درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. افزون بر این، بازار مالی آمریکا در سطح جهان، یک بازار مالی مهم و تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی جهان برشمرده می‌شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود، نوسان در بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شروع می‌شود و این مسئله چندین بار تکرار شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). از نظر سرمایه‌گذاری نیز، آمریکا نخستین جذب‌کننده سرمایه در جهان به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی اغلب کشورهای جهان بخشی از ذخایر پولی خویش را بر اساس اسناد خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌کنند، زیرا این اسناد، کانال‌های سرمایه‌گذاری امن در جهان به حساب می‌آیند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). با کاهش پی‌درپی ارزش دلار، این ذخایر بخشی از ارزش خویش را از دست داده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت زمینه‌هایی حرکت کرد که از استقرار و سود بیشتری برخوردارند که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در بخش طلا اشاره کرد، مسئله‌ای که باعث شد قیمت طلا به رکورد بی‌سابقه‌ای دست یابد.(مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)

۲-۵ پیامدها و تاثیرات بحران

۲-۵-۱ بحران مالی و کشورهای در حال توسعه

یکی از بازندگان اصلی بحران مالی جهانی، کشورهای در حال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش می‌دهد و از این محل، اقتصادهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد. پیش از بحران مالی، اقتصاددانان بانک جهانی، رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی را در سال ۲۰۰۹ برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بودند، در حالی که اکنون این پیش‌بینی به ۵/۴ درصد تعدیل شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۵-۲   تاثیر بر موسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند                   و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند. (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)دوم،ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کنندهای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یا فتو در مقابل نرخاین نوع استقراضها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتیکه درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر داراییهای معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. درنتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی بهعنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی باعدم نقدینگی مواجه شدند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).سوم، کمبودنقدینگی بانکها موجب کاهش قدرت اعتبار دهی آنها برای تصاحبب نگاه‌های دیگرازطریق سازوکارخریداهرمی(LBO)، شد. به طورمعمول، بانکها به پشتوانه اوراق قرضه دروثیقه،اوراق بهادار باپشتوانه دارایی منتشر می‌کنند وآن رابه سرمایه گذاران می‌فروشند.امادرشرایط فعلی وبا توجه به باقی‌ماندن این وام ها درترازنامه بانک،آنهاتمایل چندانی به پرداخت این نوع وام ها زخود نشان نمی دهند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).ودرنهایت اینکه، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که دراوراق بهادار باپشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، باکاهش  ارزش روبروشد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد. نتیجه این که تعداد زیادی ازشرکتهای تامین سرمایه و بانکهای تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یارقبا خریداری گردیدند که ازمعروفترین آنها میتوان به فردیمک،فانیمی،لیمن برادرز،واشنگتن میچوال،بیمه ای‌آی‌جی،بانک اچباس انگلیس،بانک فورتیس بلژیک،بانک هییوآلمان ولندزبانک ایسلند اشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).

نیمه دوم ماه سپتامبر تاثیر این بحران عمیق‌تر شد و شاخص‌ها سقوط کردند، اگر چه بازارهای بورس اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند، اما بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند. این بحران، ابتدا یک بحران اعتباری بود و در ابتدا از طریق بازارهای خارج از بورس که نظارت کمتری برخوردار هستند، گسترش پیدا کرد. با افت بازارهای سهام در سراسر دنیا، میلیاردها دلار از ثروت جهان نابود شد. (روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷). تاثیر بحران بر شاخص‌های بورس جهان (آمریکا، اروپا و آسیا)، تاثیر بر قیمت فلزات اساسی (سنگ‌آهن، روی، آلومینیوم، مس و…)، تاثیر بحران بر قیمت نفت و کاهش آن، بخصوص در کشورهای صادرکننده نفت به صورت چشمگیری آنان را با کسری بودجه مواجه نمود. کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و مشکلات شرکت‌ها و بانک‌ها را دوچندان نمود. (دارابی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷)
۲-۵-۵  ایران و بحران مالی جهان

بحران در بازارهای مالی جهان، شرایط تازه‌ای را نیز برای اقتصاد ایران پدید آورده است. اگرچه در ابتدای بحران برخی بر این باور بودند که این بحران به دلیل ارتباطات کم ایران با دیگر کشورها و تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران چندان تاثیری بر اقتصاد کورمان نخواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که ایران نیز همچون سایر اقتصادهای جهان مصون از بحران مالی جهان و رکود برخاسته از آن نخواهد بود (دارابی، ۱۳۸۷).مهمترین تاثیری که بحران مالی غرب بر اقتصاد ایران دارد، بهای نفت خام است که پس از چند ماه افزایش سریع در بازارهای بین‌المللی در هفته‌های اول بحران، به شدت کاهش یافته است که این امر درآمدهای نفتی را به شدت کاهش می‌دهد و عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است(دارابی، ۱۳۸۷).

۲-۵-۶ تاثیر بحران جهانی بر بورس اوراق بهادار تهران

بحران مالی جهانی از دو راه می‌تواند وارد بورس تهران شود:

اول از راه کاهش سود شرکت‌های بورسی و دوم از راه کاهش حجم پولی که می‌تواند قیمت سهام را در حد خاصی نگه دارد. تاثیر پذیری بر سود شرکتها در ۴ گروه صنعتی قابل مشاهده است:

شرکتهایی که صادر کننده موادخام به دنیا هستند این شرکتها عبارتند از شرکتهای پایین دستی نفت، پتروشیمی و شرکتهای معدنی که بخشی از محصولات خود را صادر می‌کنند.
شرکتهایی که قیمت محصولات آنها در داخل کشور منطبق با قیمتهای جهانی است. یعنی اگر قیمت جهانی افزایش یا کاهش یابد به همان مقدار قیمت داخلی را تغییر می‌دهند مانند شرکت‌های فولادی، مس، روی و شرکتهای پتروشیمی که در داخل کشور، محصول خود را عرضه می‌کنند.
شرکتهایی که قیمت مصوب دارند اما مصرف‌کننده‌های مواد آنها به دلیل ارتباطی که با قیمت جهانی دارند روی کاهش قیمت مصوب پافشاری می‌کنند، مثل شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن. شرکتهای فولادی مایل‌اند به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت مصوب سنگ‌آهن را کاهش دهند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بخشی از پورتفوی آنها شامل سه گروه بالا می‌شود، بالطبع سود آنها هم به نسبت سهامی که از این شرکتها دارند، کاهش می‌یابد (مشایخ و

همکاران، ۱۳۸۷).
راه دومی که بورس تهران را آسیب پذیر می‌کند. حجم پولی است که وارد بورس می‌شود یا در چرخش نقدینگی بورس مورداستفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌های سه گروه زیر در بورس تاثیرگذار است :

افرادی که از خارج بورس تهران سرمایه وارد بورس می‌کنند. قطعا حجم پولی که از این طریق وارد می‌شود با توجه به قیمت نفت و کاهش بودجه کشور و بالطبع کاهش درآمدهای مردم، کمتر می‌شود.
افرادی که همیشه در بازار حضور دارند اما برای خرید سهام نیازمند عرضه سهام دیگری هستند. با کاهش قیمت تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی، قدرت این گروه برای حفظ سهام کاهش می‌یابد، زیرا توان و قدرت مالی خود را برای حفظ قیمت‌های سهام از دست می‌دهند و از این رو شرکت‌هایی که قیمت‌های جهانی تاثیری بر آنها ندارد و سود آنها کاهش نمی‌یابد با کاهش P/E روبه‌رو خواهند شد.
افراد ریسک‌پذیر بورس که با دیدن کاهش قیمت‌ها و شاخص‌ها و همچنین افزایش صف‌های فروش نگران می‌شوند و اقدام به عرضه سهام خود می‌کنند و به این دلیل حجم زیادی از سرمایه‌ها را از بورس خارج می‌کنند. (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)
دو نمودار ۱-۲ و ۲-۲، تاثیر بحران مالی آمریکا را بر قیمت‌ها و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).

نمودار۱-۲: تغییرات شاخص قیمت سهام

نمودار ۲-۲ : شاخص ۵۰ شرکت برتر

۲-۶  تعریف ورشکستگی

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: ۱٫ وضع نامطلوب مالی ۲٫ شکست ۳٫ عدم موفقیت واحد تجاری ۴٫ وخامت ۵٫ ورشکستگی ۶٫ عدم قدرت پرداخت دیون و غیره. البته تعارف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.

در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: «توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت». دان براد استریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می کنند: «واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری یا زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند».

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می کند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. « ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده ی بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.