بعضی ازبررسی‌ها حاکی ازنقش این موسسات وهمچنین بعضی رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط آنان درکمک به ایجاد بحران مالی اخیر است که دراین ارتباط، می‌توان به دلایل زیراشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷) :
عدم اطمینان درمورد استفاده ازروش‌های به روز و دقیق توسط موسسات رتبه‌بندی برای رتبه‌بندی اوراق بهادار ساختاری[۱]
درک نادرست سرمایه‌گذاران از رتبه‌بندی اعتباری. رتبه‌بندی معیاری برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری وبه عبارت دیگر،اندازه‌گیری توانایی دارایی مالی برای برگرداندن اصل و سود سرمایه‌گذاری درشرایط تعیین شده است نه ریسک نقد شوندگی وریسک بازار. این معیار نقد شوندگی اوراق بهادار یاقیمتی که درآن،اوراق بهادار در بازار قابل فروش است را نشان نمی‌دهد. بسیاری ازسرمایه‌گذاران درک درستی ازرتبه‌بندی وهمچنین ارتباط بین ریسک اعتباری،ریسک نقد شوندگی وریسک بازار ندارند.
تضاد منافع در موسسات رتبه‌بندی
هزینه موسسات رتبه‌بندی توسط ناشران اوراق بهادار رتبه‌بندی شده پرداخت می‌شود.
هزینه موسسات رتبه‌بندی عموماپس ازانجام رتبه‌بندی پرداخت می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث ارائه رتبه بهتر وبه عبارت دیگرخریدرتبه گردد.
موسسات رتبه‌بندی درکنار رتبه‌بندی اوراق بهادار،خدمات جنبی دیگری هم به ناشران ارائه می‌کنند.
براین اساس، نیازاست که این موسسات،ازرویه‌های مناسبی برای مدیریت تضاد منافع درفعالیت‌های خود بهره گیرند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
اتکای بیش ازحد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بر رتبه‌بندی اعتباری
توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران وواسطه‌های مالی درزمان اخذتصمیم برای سرمایه‌گذاری درمحصولات ساختاری،به رتبه‌های اعتباری، بیش ازحد نیاز است.
زاین رو این سرمایه‌گذاران، تحقیق و بررسی کافی درمورد ریسک محصولات ساختاری انجام نمی‌دهند وریسک این محصولات پیچیده را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کند (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).
شفافیت وافشای اطلاعات دارایی‌های پایه
ایجادکنندگان محصولات ساختاری،اغلب اطلاعات کافی درمورد ساختار و همچنین دارایی پایه این محصولات ارائه نمی‌کنند یا این که سرمایه‌گذاران تمایلی به دریافت آن ها ندارند. این عدم شفافیت،تشخیص محصولات ساختاری باپشتوانه دارایی‌های پرریسک یاترکیب دارایی‌های پشتوانه هرمحصول را برای سرمایه‌گذاران بامشکل روبروکرده است و در نهایت به ایجادبحران اعتماد و همچنین گرایش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های مطمئن کمک کرده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
 

نقش واسطه‌های مالی
شناسایی مشتری
وقوع بحران اعتباری،نگرانی‌هایی را در مورد اجرای صحیح فرآیند هایش ناسایی مشتری وهمچنین الزامات شایستگی ازسوی معامله‌گران ومشاوران مالی درهنگام پیشنهاد محصولات اوراق تجاری باپشتوانه دارایی ایجادنموده است. برای ارائه پیشنهاد خرید یک دارایی،واسطه های مالی باید شرایط و ریسک مرتبط به هرمحصول را در نظر گیرند. برخی بیان می‌دارند که این واسطه‌ها اوراق بهادار باپشتوانه دارایی را به عنوان دارایی‌هایی همچون بدهی‌های دولتی و با همان اطمینان معرفی نموده‌اند. این موضوع سؤالاتی را درخصوص فرآیند تأیید محصولات جدید توسط واسطه‌ها ایجادنموده است.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

تضادمنافع
برخی از واسطه‌های مالی به علت ایفای نقش توامان درایجاد وفروش محصولات ساختاری باتضاد منافع روبه‌رو هستند. این مؤسسات ممکن است برای توصیه به خرید دارایی‌ها منتشرشده ازسوی ناشری که باآن رابطه‌ی کاری دارند تحت فشار قرارگیرند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

مدیریت ریسک ضعیف
ابهامات بسیاری درمورد رشد وتوسعه ابزارهای مدیریت ریسک دربانک ها ومؤسسات مالی درقیاس با رشد و نوآوری ایجاد شده درقرض ‌دهی ومعاملات اوراق بهادار وجو ددارد. به طورمشخص،برخی از بانک ها بدون توجه به ریسک ابزارهای ساختاری، بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. زیان‌های وارد شده به این شرکتها از محل این سرمایه گذاری‌ها، اثرنامطلوبی برسرمایه وتوانایی آنان دراجرای کسب‌وکارهای جدید داشته است واین موضوع منجربه احتیاط بیشتر بانکها در وام ‌دهی شده که خود بحران مالی راتشدید نموده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

مسائل مرتبط با حسابداری
حسابداری خارج ازترازنامه
درطی فرآیند تبدیل به ا وراق بهادار کردند دارایی‌ها، بانکها توانستند پرتفوی وام خود را ازطریق نهادهای واسط از ترازنامه خود خارج کنند. این موضوع به آنان اجازه داد تا بارهایی از الزامات کفایت سرمایه برای ایجاد بدهی، سرمایه بیشتری را برای سایرفرصتهای وام‌دهی آزاد نمایند. البته درمواردی که این نهادهای واسط باقصور(نکول)روبروشدند،بانکهای

پشتیبان به منظورحمایت ازمشتریان خودداراییهای آنان رامجدداً به ترازنامه‌های خود وارد کردند.دراین صورت، بانک هاباید بخشی ازسرمایه خود را به پشتیبانی از دارایی‌های فوق اختصاص دهند و از این رو مشارکت آنها دربازارهای اعتباری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، بانکها به منظورحفاظت از ترازنامه‌های درحال کاهش خود،در فعالیت های قرض‌دهی خود بسیارمحافظه‌ کارانه‌ترعمل خواهندکرد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷).

ارزشیابی
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مالی باید براساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارایی‌هایی که دارای قیمت بازارنیستندومدل استانداردی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد(ماننداوراق تجاری باپشتوانه دارایی ومحصولات ساختاری) هم باید براساس روش‌های ارزش‌گذاری مناسب، مشخص گردند. نتایج غیر یکسان روش‌های ارزش‌گذاری که بر اثرتفاوت درانتظارات بازار و همچنین فاکتورهای بازده-ریسک ابزارهای مالی است، می‌تواند باعث ایجاد عدم توافق میان مدیریت وحساب رسان و همچنین میان قرض‌گیرندگان و بانک‌ های درمورد ودیعه‌ها[۲]گردد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

علاوه برآن، فروش شتاب‌زده دارایی‌ها که درپاسخ به دستور افزایش ودیعه روی می‌دهد ،منجر به تعدیل منفی ارزش عادلانه می‌شود. فرآیند استفاده از ارزش بازار[۳]باعث می‌شودکه ارزش بسیاری ازمحصولات ساختاری قبل ازآن که تغییر واقعی ارزش مشخص شود، بسیارکاهش یابد واین موضوع باعث می‌شود که مؤسسات مالی حدود دستور افزایش ودیعه را بالاتر ببرند که خود باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. زیرا سطح بالاتردستورافزایش ودیعه باعث می‌شود نهادهای واسط،صندوق‌های پوشش ریسک و سایر بانک ها با فروش دارایی‌های خود نقدینگی لازم رافراهم آورند که خود باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها وکاهش ارزش عادلانه دارایی‌ها می‌گردد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).

چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادی آمریکا تاثیر پذیرفت؟

بحران اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد جهان دارد، زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغی بالغ بر ۱۴تریلیون دلار، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برشمرده می‌شود و تجارت آمریکا حدود ۱۰درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. افزون بر این، بازار مالی آمریکا در سطح جهان، یک بازار مالی مهم و تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی جهان برشمرده می‌شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود، نوسان در بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شروع می‌شود و این مسئله چندین بار تکرار شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). از نظر سرمایه‌گذاری نیز، آمریکا نخستین جذب‌کننده سرمایه در جهان به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی اغلب کشورهای جهان بخشی از ذخایر پولی خویش را بر اساس اسناد خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌کنند، زیرا این اسناد، کانال‌های سرمایه‌گذاری امن در جهان به حساب می‌آیند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷). با کاهش پی‌درپی ارزش دلار، این ذخایر بخشی از ارزش خویش را از دست داده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت زمینه‌هایی حرکت کرد که از استقرار و سود بیشتری برخوردارند که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در بخش طلا اشاره کرد، مسئله‌ای که باعث شد قیمت طلا به رکورد بی‌سابقه‌ای دست یابد.(مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)

۲-۵ پیامدها و تاثیرات بحران

۲-۵-۱ بحران مالی و کشورهای در حال توسعه

یکی از بازندگان اصلی بحران مالی جهانی، کشورهای در حال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش می‌دهد و از این محل، اقتصادهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد. پیش از بحران مالی، اقتصاددانان بانک جهانی، رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی را در سال ۲۰۰۹ برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بودند، در حالی که اکنون این پیش‌بینی به ۵/۴ درصد تعدیل شده است (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۵-۲   تاثیر بر موسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند                   و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند. (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)دوم،ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کنندهای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یا فتو در مقابل نرخاین نوع استقراضها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتیکه درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر داراییهای معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. درنتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی بهعنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی باعدم نقدینگی مواجه شدند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).سوم، کمبودنقدینگی بانکها موجب کاهش قدرت اعتبار دهی آنها برای تصاحبب نگاه‌های دیگرازطریق سازوکارخریداهرمی(LBO)، شد. به طورمعمول، بانکها به پشتوانه اوراق قرضه دروثیقه،اوراق بهادار باپشتوانه دارایی منتشر می‌کنند وآن رابه سرمایه گذاران می‌فروشند.امادرشرایط فعلی وبا توجه به باقی‌ماندن این وام ها درترازنامه بانک،آنهاتمایل چندانی به پرداخت این نوع وام ها زخود نشان نمی دهند (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).ودرنهایت اینکه، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که دراوراق بهادار باپشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، باکاهش  ارزش روبروشد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد. نتیجه این که تعداد زیادی ازشرکتهای تامین سرمایه و بانکهای تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یارقبا خریداری گردیدند که ازمعروفترین آنها میتوان به فردیمک،فانیمی،لیمن برادرز،واشنگتن میچوال،بیمه ای‌آی‌جی،بانک اچباس انگلیس،بانک فورتیس بلژیک،بانک هییوآلمان ولندزبانک ایسلند اشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۷).

نیمه دوم ماه سپتامبر تاثیر این بحران عمیق‌تر شد و شاخص‌ها سقوط کردند، اگر چه بازارهای بورس اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند، اما بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند. این بحران، ابتدا یک بحران اعتباری بود و در ابتدا از طریق بازارهای خارج از بورس که نظارت کمتری برخوردار هستند، گسترش پیدا کرد. با افت بازارهای سهام در سراسر دنیا، میلیاردها دلار از ثروت جهان نابود شد. (روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷). تاثیر بحران بر شاخص‌های بورس جهان (آمریکا، اروپا و آسیا)، تاثیر بر قیمت فلزات اساسی (سنگ‌آهن، روی، آلومینیوم، مس و…)، تاثیر بحران بر قیمت نفت و کاهش آن، بخصوص در کشورهای صادرکننده نفت به صورت چشمگیری آنان را با کسری بودجه مواجه نمود. کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و مشکلات شرکت‌ها و بانک‌ها را دوچندان نمود. (دارابی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷)
۲-۵-۵  ایران و بحران مالی جهان

بحران در بازارهای مالی جهان، شرایط تازه‌ای را نیز برای اقتصاد ایران پدید آورده است. اگرچه در ابتدای بحران برخی بر این باور بودند که این بحران به دلیل ارتباطات کم ایران با دیگر کشورها و تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران چندان تاثیری بر اقتصاد کورمان نخواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که ایران نیز همچون سایر اقتصادهای جهان مصون از بحران مالی جهان و رکود برخاسته از آن نخواهد بود (دارابی، ۱۳۸۷).مهمترین تاثیری که بحران مالی غرب بر اقتصاد ایران دارد، بهای نفت خام است که پس از چند ماه افزایش سریع در بازارهای بین‌المللی در هفته‌های اول بحران، به شدت کاهش یافته است که این امر درآمدهای نفتی را به شدت کاهش می‌دهد و عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است(دارابی، ۱۳۸۷).

۲-۵-۶ تاثیر بحران جهانی بر بورس اوراق بهادار تهران

بحران مالی جهانی از دو راه می‌تواند وارد بورس تهران شود:

اول از راه کاهش سود شرکت‌های بورسی و دوم از راه کاهش حجم پولی که می‌تواند قیمت سهام را در حد خاصی نگه دارد. تاثیر پذیری بر سود شرکتها در ۴ گروه صنعتی قابل مشاهده است:

شرکتهایی که صادر کننده موادخام به دنیا هستند این شرکتها عبارتند از شرکتهای پایین دستی نفت، پتروشیمی و شرکتهای معدنی که بخشی از محصولات خود را صادر می‌کنند.
شرکتهایی که قیمت محصولات آنها در داخل کشور منطبق با قیمتهای جهانی است. یعنی اگر قیمت جهانی افزایش یا کاهش یابد به همان مقدار قیمت داخلی را تغییر می‌دهند مانند شرکت‌های فولادی، مس، روی و شرکتهای پتروشیمی که در داخل کشور، محصول خود را عرضه می‌کنند.
شرکتهایی که قیمت مصوب دارند اما مصرف‌کننده‌های مواد آنها به دلیل ارتباطی که با قیمت جهانی دارند روی کاهش قیمت مصوب پافشاری می‌کنند، مثل شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن. شرکتهای فولادی مایل‌اند به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت مصوب سنگ‌آهن را کاهش دهند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بخشی از پورتفوی آنها شامل سه گروه بالا می‌شود، بالطبع سود آنها هم به نسبت سهامی که از این شرکتها دارند، کاهش می‌یابد (مشایخ و

همکاران، ۱۳۸۷).
راه دومی که بورس تهران را آسیب پذیر می‌کند. حجم پولی است که وارد بورس می‌شود یا در چرخش نقدینگی بورس مورداستفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌های سه گروه زیر در بورس تاثیرگذار است :

افرادی که از خارج بورس تهران سرمایه وارد بورس می‌کنند. قطعا حجم پولی که از این طریق وارد می‌شود با توجه به قیمت نفت و کاهش بودجه کشور و بالطبع کاهش درآمدهای مردم، کمتر می‌شود.
افرادی که همیشه در بازار حضور دارند اما برای خرید سهام نیازمند عرضه سهام دیگری هستند. با کاهش قیمت تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی، قدرت این گروه برای حفظ سهام کاهش می‌یابد، زیرا توان و قدرت مالی خود را برای حفظ قیمت‌های سهام از دست می‌دهند و از این رو شرکت‌هایی که قیمت‌های جهانی تاثیری بر آنها ندارد و سود آنها کاهش نمی‌یابد با کاهش P/E روبه‌رو خواهند شد.
افراد ریسک‌پذیر بورس که با دیدن کاهش قیمت‌ها و شاخص‌ها و همچنین افزایش صف‌های فروش نگران می‌شوند و اقدام به عرضه سهام خود می‌کنند و به این دلیل حجم زیادی از سرمایه‌ها را از بورس خارج می‌کنند. (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷)
دو نمودار ۱-۲ و ۲-۲، تاثیر بحران مالی آمریکا را بر قیمت‌ها و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد (مشایخ و همکاران، ۱۳۸۷).

نمودار۱-۲: تغییرات شاخص قیمت سهام

نمودار ۲-۲ : شاخص ۵۰ شرکت برتر

۲-۶  تعریف ورشکستگی

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: ۱٫ وضع نامطلوب مالی ۲٫ شکست ۳٫ عدم موفقیت واحد تجاری ۴٫ وخامت ۵٫ ورشکستگی ۶٫ عدم قدرت پرداخت دیون و غیره. البته تعارف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.

در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: «توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت». دان براد استریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می کنند: «واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری یا زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند».

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می کند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. « ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده ی بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.

در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند؛ یکی استفاده از شاخص های کلیدی و دیگری تحلیل بنیادی
فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین ۲ تا ۵ سال آینده پیش بینی می کند. ولی باید گفت که درجه دقت تحلیل بنیادی کمتر از شاخص کلیدی است. با وجود این، عده زیادی فواید آن را بیش از شاخص کلیدی می دانند، زیرا اوضاع و احوال را برای مدت طولانی تر منعکس می سازد.

بعضی از شاخص های کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر است:

فزونی جمع بدهی بر جمع دارایی
بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
تمدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
نکول بدهی ها و تصور در واریز آنها
کمتر بودن وصولی های نقدی از نبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی
اما در تحلیل بنیادی روش ها به دو گروه تقسیم می شوند: تجزیه و تحلیل نسبت ها و تجزیه و تحلیل ریسک بازار

۲-۷-۱ تجزیه و تحلیل نسبت ها

معمولاً یک نسبت نشان دهنده ی رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت باعث می شود که بتوان چندین شرکت را با هم مقایسه کرد، حتی اگر میزان فعالیت آنها بسیار متفاوت باشد، محاسبه نسبت کار چندان مشکل نیست، ولی تفسیر آن نسبت چندان ساده نیست.

یکی از مهمترین اهداف در تجزیه و تحلیل نسبت ها کمک در امر پیش بینی متغیرهای آینده شرکت است. سرمایه گذاران در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از مجموعه ای از نسبت ها استفاده می کنند، در حالیکه این نسبت ها در تحقیقات مختلف پژوهشگران متفاوت است.

با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند تا چند سال قبل از ورشکستگی شرکت، آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها بیشتر می شود.

۲-۷- ۲- تجزیه و تحلیل ریسک بازار

اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشاء می گردد.

ریسک عبارت است از عدم اطمینان که در مورد بازده ریسک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد.

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازار مرتبط می دانند. یعنی هرقدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۸ مدل های پیش بینی ورشکستگی

الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزار برآورد وضع آینده شرکت هاست. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند؛ زیرا در صورت ورشکستگی آنها، هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. در ادبیات ورشکستگی، روش های گوناگونی برای مدل سازی پیش بینی ناتوانی تجاری به وجود آمده است. هر یک از این روش ها، دارای مفروضات و محدودیت های خاص خود است. اما فرض اساسی بیشتر آنها این است که می توان شرکت ها را به دو دسته طبقه بندی کرد(اعتمادی و دهکردی، ۱۳۸۷).

شرکت های دارای سلامت مالی
شرکت های دچار پریشانی مالی
سابقه تحقیق درباره ارتباط بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش بینی نسبت های مالی، به سال ها قبل بر میگردد. مهمترین مدل های معرفی شده در این زمینه به شرح زیر است(راهنمای رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵).

۲-۸-۱ مدل ویلیام بیور

این مدل از نوع تحلیل تک متغیره برای ورشکستگی شرکت است. بیور در سال ۱۹۶۶ یک مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالی را که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت بود انتخاب و سپس نسبت ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان ها در شش گروه عبارت بودند از نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد:

درآمد نقدی خالص یک شرکت، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
جریان نقدی خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار است نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد.
میزان بدهی بالا برای هر شرکت، احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد.
نرخ بالای درآمد نقدی موردنیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد.
او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها

در پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. بیور برای این کار، ۷۹ شرکت ورشکسته و ۷۹ شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد، سپس هر یک از این ۳۰ نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین، شرکت های ورشکسته نه فقط جریان های نقدی کمتر نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا هستند.

ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش خود دارند، ولی تمایل به وام گیری بیشتری نیز نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند.

بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروه های شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ی ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل، بیور شش نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی است، معرفی کرد. این نسبت ها عبارت بودند از جریان های نقد به کل دارایی ها، درآمد خالص به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان. به نظر بیور، نسبت گردش وجوه نقد به کل بدهی ها بیشترین قدرت پیش بینی را داشت. زیرا خطای طبقه بندی آن حدود ۱۳ درصد برای یک سال قبل از ورشکستگی بود. همچنین، دومین نسبت مهم نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها بود(صفری، ۱۳۸۱).

بیور تغییرات ارزش بازار سهام را به عنوان یک عامل پیش گویی کننده در پیش بینی ورشکستگی شرکت بررسی کرد. او دریافت که بازار، ورشکستگی شرکت را در نهایت یک سال قبل از رخداد واقعه ورشکستگی پیش بینی می کند. یکی از عجیب ترین یافته های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخص های پیش بینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشان دهنده ی محتوای اطلاعاتی سرمایه در گردش در زمینه پیش بینی ورشکستگی بود(لشگری و جعفری مهرا، ۱۳۸۷).

 
جدول(۲-۱): خلاصه عوامل رفتاری

گروه
متغیرهای رفتاری
  

روش های ابتکاری
نمایندگی
فرا اطمینان
لنگر انداختن
سفسطه قماربازان
تورش در دسترس بودن
  

پیش نگری
زیان گریزی
پشیمان گریزی
حسابداری ذهنی
  

عوامل بازار
تغییرات قیمت
اطلاعات بازار
روند گذشته سهام ها
عوامل بنیادی مرتبط با سهام
ترجیحات مشتریان
عکس العمل بیش از حد به تغییرات قیمت
  

رفتار رمه وار
انتخاب سهام توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
سرعت رمه وار
عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران (واورو و دیگران، ۲۰۰۸)

۲-۴- تصمیمات معاملاتی و عملکرد سرمایه گذاری سهام

چندین تصمیم سرمایه گذاری مرتبط با مبادله سهام، مثل: خرید، فروش، انتخاب سهام، زمان نگهداری سهام و حجم سهام برای مبادله وجود دارد. در این قسمت، بر دو تصمیم مهم خرید و فروش سهام تمرکز می شود زیرا که تاثیر زیادی بر عملکرد سرمایه گذاری دارند.

۲-۴-۱- تصمیم فروش

مطالعات قبلی نشان دادند که سرمایه گذاران تصمیمات فروش دارایی هایی که در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان زیان ده هستند را کاهش می دهند، این روند توسط شفرین و استیت من[۱] (۱۹۸۵) اثر تمایلی نامیده شد.  آدین نیز این نتیجه را تایید کرد که سرمایه گذاران حقیقی تمایل به فروش سهام با توجه به ارزشش آن، در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان دارند. بهرحال، شرح این پدیده در مقیاسی منطقی مشکل است. دلیل قابل اتکایی وجود ندارد تا نتیجه گیری کنیم که سرمایه گذاران به طور منطقی سهام های برنده را می فروشند زیرا آنها می توانند عملکرد ضعیف شان را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آدین هم چنین تشخیص داد که میانگین بازده سهام های فروخته شده بیش از میانگین بازده سهام های نگهداری شده است

(آدین[۲]، ۱۹۹۸).

گنساو و مایر (۲۰۰۱) بیان کردند که سرمایه گذارانی که دارائیهایشان را در قیمتی کمتر از قیمت خرید اصلی می فروشند انتظار دارند قیمت فروش بیش تر از قیمت دیگر فروشندگان باشد. این نه فقط انتظار فروشندگان است، بلکه هم چنین تصمیمات بازار در رابطه با قیمت فروش را اصلاح می کند: سرمایه گذاران مواجهه شدند با ضرری که در قیمت نسبتا بالاتری از دیگران مبادله انجام گرفته است.

۲-۴-۲- تصمیم خرید

آدین چندین توافق نظر درباره سهام های برتر که سرمایه گذاران حقیقی مایل به خرید آن هستند فراهم آورده است. همانطور که قبلا ذکر گردید، تصمیمات فروش اساسا سهام های برنده را اولویت بندی می کند. در حالی که، تصمیمات خرید مرتبط با سهام های برنده و بازنده است. آدین بیان می کند که تصمیمات خرید ممکن است نتیجه اثر توجهی باشد. هنگامی که تصمیم خرید اتفاق می افتد، افراد ممکن است سهام خوب برای خرید بعد از در نظر گرفتن هزاران سهم به طور سیستماتیک پیدا نکنند. آنها به طور طبیعی سهامی که توجه شان را جلب کرده است می خرند و ممکن است بزرگترین منبع برای توجه عملکرد گذشته اش آن سهم باشد، خواه خوب یا بد. (آدین، ۱۹۹۹)

بر اساس باربریس و تالر[۳] (۲۰۰۳)، سرمایه گذاران شخصی به نظر می رسد کمتر بوسیله سهام توجه جلب کننده برای تصمیمات فروش تحت تاثیر قرار گیرند زیرا که تصمیمات فروش و تصمیمات خرید به طور کاملا متفاوت عمل می کنند. با در نظر گرفتن محدودیت های فروش کوتاه مدت، هنگامی که تصمیم به انتخاب سهامی برای فروش گرفته می شود، آنها می توانند بر سهامی که اخیرا به آنها تعلق داشته است تمرکز کنند. در حالی که، در هنگام تصمی خرید، افراد شانس زیادی برای انتخاب سهام های دلخواه از دامنه زیادی از منابع انتخابی دارند، این توصیف کننده این است که چرا عوامل توجهی بر تصمیمات خرید بیش از تصمیمات فروش تاثیر می گذارند. (باربریس و تالر، ۲۰۰۳)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
بنابراین با در نظر گرفتن دیدگاه رفتار مالی، رفتار سرمایه گذاران تصمیمات خرید و فروش را در سطوح متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد، و سپس آنها هم چنین بازده کلی بازار و هم چنین عملکرد سرمایه گذاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کانمن است که در سال ۲۰۰۲ به علت ارائه مدلهایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود . در برخی از مدلهای مالی رفتاری، عوامل، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدلها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخابهایی انجام میدهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار  نیست. (راعی و فلاح پور، ۱۳۸۳)
شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست، در اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشارکت کنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، ۱۳۸۵)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
برای درک و توصیف مناسب تصمیمات سرمایه گذاران، کشف عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار و اینکه چگونه این عوامل عملکرد سرمایه گذاری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد مهم است.

در این فصل از پژوهش ابتدا شرح کاملی از رفتار مالی بیان خواهد شد. در ادامه نیز متغیرهای پژوهش ، تشریح خواهد شد. همچنین مطالعات اخیر در زمینه رفتار مالی و همچنین مفاهیم آن در ادامه پژوهش ذکر می­شود. در ادامه پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه رفتار مالی و تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران ذکر می­شود.

۲-۲- رفتار مالی

اساس و مرکز نظریه رفتار مالی عبارتست از مطالعه رفتار عوامل در نحوه تخصیص و آرایش منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن. زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تاثیر قرار می دهند.

همانطور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است: رفتار عوامل و رفتار مالی. (فرانکفورتر و مک گون[۱]، ۱۹۹۶)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری اراده شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آنها دیده می شود. لینتنر[۲] رفتار مالی را به این صورت تعریف می کند: مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه. به نظر تالر[۳]، رفتار مالی نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که: گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی عمل نمی کنند (برابازون[۴]، ۲۰۰۰). السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است (السن[۵]، ۱۹۹۸). به عبارت دیگر رفتار مالی به دنبال تاثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است.

شفرین عنوان می کند که: رفتار مالی، مطالعه چگونگی تاثیر گذاری روانشناسی بر تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است. به طور کلی می توان گفت رفتار مالی ترکیبی از اقتصاد کلاسیک ومالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است (فولر، ۲۰۰۰).