شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه‌های ‌گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی­حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های ‌دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله این نوشتار خارج است اما در این کنوانسیون به منع اعمال و اجرای مجازات‌های خشن و تحقیرکننده اشاره شده است. در مقدمه این کنوانسیون به ماده پنجم اعلامیه و ماده هفتم میثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» در این کنوانسیون ضمن تعریف شکنجه و مجازات‌های ‌در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازمه مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. به این ترتیب تنظیم‌کنندگان این کنوانسیون در خصوص مجازات‌های قانونی‌ای که درد و رنج و تعب جسمی و روحی را به محکوم‌علیه وارد می‌سازند اظهارنظری نکرده‌اند و تنها آرزو برای تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، کرده‌اند. (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۲۸۶)
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

۲-۳۴- نمودهای اجرای مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران

۲-۳-۱-مقررات فراتقنینی

در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تعیین شده است.علیر غم اینکه وظیفه قانونگذاری عادی با مجلس شورای اسلامی است اما به حکم قانون اساسی علاوه بر این مرجع که وظیفه قانون‌گذاری در زمینه

اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد رئیس قوه قضاییه نیز در طول سالهای بعد از انقلاب آیین‌نامه‌هایی را حسب مورد در خصوص اجرای برخی مجازات‌ها به شرحی که بیان خواهد شد، به تصویب رسانده است. از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که راسا اقدام به قانون‌گذاری‌­های کیفری کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجرای برخی مجازات‌ها ترتیباتی را معین نموده است( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۴).

۲-۳-۲- مقررات تقنینی (مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام)

از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۲۸۱ تا ماده ۳۰۰ اختصاص به شیوه اجرای احکام کیفری لازم الاجرا دارد۵٫ مقنن در این مواد در خصوص اجرای مجازات‌های ‌مستوجب حدود الهی همچنین دیه به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجرای احکام اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب همچنین شلاق مقرر کرده که آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید .از طرفی در مورد مجازات تبعید پیش بینی کرده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خصوص اجرای جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با توجه به تعبدی بودن احکام شریعت در این زمینه لذا قانون‌گذار شرایط اجرای این مجازات‌ها را عیناً از منابع معتبر فقهی ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.. ( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۸).

علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی که به ترتیبی که بیان شد در مورد اجرای مجازات‌های کیفری ارائه طریق نموده است. در برخی موارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاری کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشریفات اجرای احکام نیز ورود کرده است. از جمله در مواد ۹ و ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ آمده که «‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.» (همان منبع )

 
۳-۱-مبانی و اصول مجازات در شریعت اسلام

یکى از مهمترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که تضمین کننده حقوق و آزادی و امنیت مردم است. برخی افراد به دلائل گوناگون، حقوق دیگران را نقض می کنند و نظم جامعه را مختل می سازند. در چنین مواقعی است که جامعه باید از خود عکس العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات را مى‏توان یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست. هر شریعتی هم که مدعی جامعیت باشد نمى‏تواند فاقد یک نظام کیفرى کارآمد باشد، چرا که اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنیت مستلزم داشتن نظام کیفری مناسب است؛ بدین لحاظ، اسلام که از کمال و جامعیت دینى برخوردار است، از نظام کیفرى بهره ‏مند است. مجازات و نظام جزایی در شریعت اسلام یکی از راه های تزکیه و تادیب انسانها و هدایت آنها است. بنابراین مبنا و هدف از وضع مجازاتها هم جدا از فلسفه کلی دین و شریعت نیست. بدین لحاظ با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهى مى‏توان این مبنا را شناخت. (مفید، ۱۴۱۰، ص ۷۷۵ و طوسی، ۱۴۱۳، ص ۵۶).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 
در قرآن‌ نود و یک‌ بار واژه غفور و بیست‌ مورد عفو و سیصد و ده‌ مورد واژگان‌ رحمن و رحیم و رحمه و… در توصیف‌ خداوند­به‌ کار رفته‌ است. ازجمله: “کتب‌ علی‌ نفسه‌ الرحمه” و “کتب‌­ربکم‌­علی‌ نفسه‌ الرحمه”­: او­رحمت‌ بربندگان­ر­برخود،ضروری‌ ساخته‌ است (انعام ۱۲و۵۴) ؛ “و نزلنا علیک‌ الکتاب‌ تبیاناً‌ لکل‌ شیٍ‌ و هدیً‌ و رحمهً‌ و بشری‌ للمسلمین”  کتاب‌ را بر شما نازل‌ کردیم‌ که‌ بیان‌ روشن‌ همه‌ چیز و هدایت‌ و رحمت‌ و نوید برای‌ مسلمانان‌ است. (نحل ۸۹) ؛ “و ننزل‌ من‌القرآن‌ ما هوشفأ و رحمهٌ‌ للمؤ‌منین” آنچه‌ درمان‌ و رحمت‌ برای‌ مؤ‌منان‌ است‌ از قرآن‌ جاری‌ ساختیم(اسرا۸۲) ؛  در جای‌ دیگر در توضیح‌ گستره‌ استثنأناپذیر رحمت‌ خویش‌ فرموده‌ است: “ربنا وسعت‌ کلَّ‌ شیٍ‌ رحمهً‌ و علماً ” (غافر۷) ؛ درباره حکمت بعثت انبیاء نیز می فرماید : “ما ارسلناک‌ الا‌ رحمهً‌ للعالمین”  شما را جز از سر رحمت‌ بر مردم‌ نفرستادیم.(انبیاء۱۰۷) ؛  در باب‌ رفتار رسول‌ خدا(ص) با مردم‌ نیز فرمود “فبما رحمه‌ من‌الله‌ لنتَ‌ لهم‌ ولو کنت‌ فظاً‌ غلیظ‌ القلب‌ لانفضوا من‌ حولک” از رحمت‌ خدای‌ بود که‌ با مردم، نرم‌خوی‌ بودید. اگر سنگدل‌ و خشن‌ می‌بودید از اطراف‌ شما پراکنده‌ می‌شدند. و نیز، “فاعف‌ عنهم‌ واستغفرلهم‌ و شاورهم‌ فی‌الامر” از خطاهای‌ آنها در گذر، از خداوند برای‌ آنها آمرزش‌ طلب‌ کن‌ و با آنها در کارها مشورت‌ کن (آل عمران ۱۵۹) ؛ رسول‌ خدا«ص» فرمود: “امرت‌ بمداراه‌ الناس‌ کما امرت‌ بتبلیغ‌الرساله”  همان‌گونه‌ که‌ به‌ تبلیغ‌ رسالت، دستور یافتم‌ به‌ رفتار نیکو و مدارا با مردم‌ نیز امر شده‌ام (حرانی، ۱۴۰۴، ص ۲۷۳) ؛ همچنین فرمود:”ان‌الله‌ عزوجل‌ لم‌ یبعثنی‌ معنفاً‌ و لکن‌ بعثنی‌ معلماً‌ میسراً” خدای‌ مرا برنیانگخیت‌ که‌ با زور با مردم‌ رفتار کنم، برانگیخت‌ تا آگاهشان‌ سازم‌ و تا بشود، آسان‌ بگیرم.(ابن حنبل، بی تا، ش ۷۹). وفور این‌ اسمأ و اوصاف، رابطه‌ خداوند با انسان‌ را براساس‌ محبت، مهربانی، گذشت‌ و بخشندگی‌ از سوی‌ او استوار می‌دارد. بنابراین مبناى شریعت که مجازات نیز بخشى از آن مى‏باشد، رحمت‏خداوند بر بندگان است؛ رحمتى که گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندى که رحمان و رحیم است. (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۶۶)

هرچند در کیفر سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمت ‏سازگارى ندارد، ولى این رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنى جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده، از نصوص دینى به روشنى برداشت مى‏شود. برخى از علما کل دین را مصلحت دانسته‏اند: «ان الشریعه کلها مصالح: اما درء مفاسد او جلب مصالح. دفع مفسده و یا جلب مصلحت. (عز بن عبد السلام،۱۴۱۹، ص‏۵) برخی نیز تصریح کرده‏اند که شریعت اسلامى براى تحصیل و تکمیل مصالح و تعطیل یا کاهش مفاسد آمده است.) (ابن تیمیه، ۱۴۰۶، ص۱۳۱) بنابراین، می توان گفت که مبنای مجازاتها در شریعت اسلام،حفظ مصلحت انسانها و جوامع است. اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم و عبرت دیگران گردد، مصلحت فرد مجرم و جامعه تحقق مى‏یابد و نیز ممکن است موجب گردد که مجرم به اشتباه خویش پى برده و وجدان و ایمانش بیدار گردد و به توبه روى آورده و پس از آن به گناه و ارتکاب جرم آلوده نشود. پاره‏اى از مفسران قرآن کریم بر خاصیت‏بازدارندگى و عبرت‏آموزى مجازاتها تصریح نموده‏اند. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر المیزان، (علامه طباطبایی،۱۳۷۴، ص‏۸۶٫( طبرسى در مجمع البیان،( طبرسی،۱۳۷۹ ق، ص‏۱۲۴). در تفسیر و تبیین آیه دوم سوره مبارکه نور (ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین) عبارات روشنى آورده‏اند که بر توجه به هدف مجازات تاکید دارد.. عبد القادر عوده فقیه و حقوقدان مصرى نیز هدف از کیفر را اصلاح آدمیان، حمایت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهى، بازداشتن ایشان از ارتکاب گناهان و جرایم و برانگیختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبردارى از قانون دانسته است. چه آن‏که پیامبر به عنوان مسیطر و جبار بر مردم مبعوث نگردیده است «لست علیهم بمصیطر» و «و ما انت علیهم بجبار» بلکه به عنوان رحمت ‏براى جهانیان برانگیخته شده است. «و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین‏» خداوندى که براى ترک واجبات و انجام

محرمات مجازات جعل فرموده است، نه نیازى به اطاعت‏بندگان دارد و نه سرپیچى و نافرمانى بندگان به او آسیبى مى‏رساند. (عبدالقادر عوده، ۱۴۰۲، ص‏۶۰۹٫)

وقتى که مبناى مجازات در اسلام را رحمت‏ به انسانها، تامین مصلحت ایشان و دفع مفسده از آنان دانستیم، اصولى اساسى بر آنها مترتب مى‏گردد که لزوما باید در مجازاتهاى اسلامى رعایت‏شود تا هدف اساسى آن تحقق یابد. در اینجا به مهمترین آنها اشاره مى‏کنیم:

اصل اول: رعایت تناسب بین جرم و مجازات؛ این اصل در حقیقت از نتایج عدالت پروردگار است. عدالت اقتضا می کند که عقوبتی که به فرد می رسد متناسب با عمل وی باشد.افزون بر این، مجازات بر اساس ضرورت تشریع گردیده و خلاف اصل تلقى مى‏گردد. بنابراین، در اعمال آن باید به قدر لازم اکتفا گردد و تناسب مجازات و جرم باید مطمح نظر قرار گیرد. چون هدف از مجازات تامین مصلحت جامعه است، به اقتضاى مصلحت مى‏تواند شدت و ضعف یابد و هر گاه مصلحت جامعه مقتضى اعمال مجازات شدید است، شدت یابد و هرگاه مصلحت جامعه اعمال مجازات کمتر را اقتضا کند، تخفیف یابد. (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۱۵۰).

اصل دوم: بازدارندگی؛ چنان که گفتیم در مجازات، به مصلحت جامعه توجه شده است. بنابراین، هنگامیکه جرمى انجام شد، باید مجازات به گونه‏اى باشد که مجرم را تادیب کند و دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. مى‏توان گفت از این رو تعیین میزان تعزیر بر عهده قاضى نهاده شده است که هدف آن، بازداشتن است چنان که واژه تعزیر همچون حد به همین معناست. صاحب جواهر الکلام در ابتداى کتاب الحدود و التعزیرات آورده است: «جمع حد و تعزیر و هما لغه کما فى المسالک المنع و التادیب بل فیها و منه الحد الشرعى، لکونه ذریعه الى منع الناس عن فعل معصیه خشیه من وقوعه و انسانها داراى اوصاف و روحیه‏هاى متفاوتى هستند، ممکن است کسى با یک صداى بلند از ارتکاب جرم منع گردد و دیگرى محتاج تازیانه باشد و بزهکارى نیز تنها با زندان از ارتکاب جرم بازداشته شود. (شیخ محمد حسن نجفی، ۱۳۶۸ ، ص‏۲۵۴)

اصل سوم: شخصی بودن و فردی کردن مجازاتها؛ با توجه به اصول اساسى حاکم بر مجازات و فلسفه آن، به آسانى مى‏توان دریافت که اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعى به شخصیت مجرم نیز توجه خاصى مبذول مى‏دارد. در مجازاتهاى تعزیرى که قاضى مقید به کیفر مشخصى نیست، بلکه مى‏تواند در صورت احراز جهات مخففه آن را تخفیف دهد و یا آن را به مجازاتى­که به حال متهم مناسبتر است تبدیل کند، وضع خاص متهم، شخصیت ‏یا سابقه پسندیده او و قراین دال بر ندامت وى مى‏تواند موجب تخفیف در مجازات شود. نگاهى به­شیوه­رفتار پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام با متهمان و مجرمان مطلب را روشنتر مى‏سازد. (مهرپور، ۱۳۷۱، ص ۴۱۲)

اصل چهارم: اصلاح و تادیب مجرم؛ این مساله نیز از اهداف مجازات در اسلام به شمار مى‏رود­. پیامبر­صلى­الله­علیه­و آله دستور داد مردى را سنگسار کنند، برخى آن مرد را خبیث‏ خواندند. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: او را خبیث نخوانید به خدا سوگند که او نزد خداوند از بوى مشک پاکیزه‏تر و معطرتر است. «امر رسول الله­صلى الله علیه و آله برجم رجل. فقالوا: انه الخبیث. فقال: لاتقولوا الخبیث، فوالله لهو اطیب عند الله من ریح المسک» (المتقی الهندی،۱۳۴۰، ص­۲۷۶) تادیب­ برخلاف آنچه در برخى از نظریه‏ها اظهار شده است   هرگز به معنى انتقام نیست، بلکه چنان که برخى از فقیهان عامه نیز گفته‏اند:«انها تادیب استصلاح و زجر تخلف بحسب اختلاف الذنب‏»(الماوردى، ۱۴۰۶، ص‏۲۰۶)  تادیب در اشخاص مختلف، اشکال گوناگونى پیدا مى‏کند، برخى نیازمند تادیب شدیدتر و برخى نیازمند تادیب ضعیف‏تر هستند.­صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) می‏گوید: “جاء فی روایات اهل البیت(ع)­ان­ علی­الامام­ان­یزوج­الزانیه­رجلاً لیمنعها من الزنا، قال الامام ابوجعفر الصادق: قضی امیرالمؤمنین(ع) فی امراه زنت و شردت أن یربطها امام المسلمین بالزوج، لما یربط البعیر الشارد بالعقال و المراد بامام المسلمین الدوله، اما العقال کنایه عن الزوج القوی الذی یسّد­حاجتها­و یمنعها­عن الزنا، بهذا المنطق المعقول علی الجریمه الفاحشه، لا بالحکم و المواعظ و لا بالتأدیب و التوبیخ.” یعنی در روایات امامان آمده است که: امام مکلف است زن زناکار را به ازدواج مردی درآورد تا از وقوع زنای او جلوگیری کند. )  محمدجواد معنیه، ۱۴۰۳ ه. ق، ص۲۶۴)  امام صادق(ع) فرمود: علی(ع) در مورد زنی که زنا نموده  و از اطاعت خدا سرپیچی کرده است به این‏گونه قضاوت کرد که امام مسلمین همان طور که شتر رم کننده را با عقال به بند می‏کشد، زانیه را باید به ازدواج مردی درآورد. منظور از امام مسلمین از اینجا دولت اسلامی و کنایه از عقال مردی قدرتمند است که نیاز جنسی زن را ارضا، و وی را از ارتکاب به زنا منع می‏کند. (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۴۲۰).

اصل پنجم : توبه و اصلاح مجرم عامل سقوط مجازات؛  یکى از مباحث مهم فقهى، حقوقى که توجه به فلسفه کیفر کاملا در آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان یکى از عوامل سقوط مجازات است که از آیات قرآن و روایات فراوان و در نتیجه از متون فقهى قابل استفاده است. در بعضى از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است. بعنوان مثال: ” ان الله کان توابا رحیما””انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیمایعنی همانا خداوند توبه خلق را می پذیرد وبه آنها مهربان است. محققا خداوند توبه کسانی را می پذیرد که کار ناشایسته را از روی نادانی مرتکب شوندپس از آنکه زشتی آن عمل را دانستند به زودی توبه کنند و خداوند دانا و حکیم است ( نساء/۱۵و۱۶). در نظام کیفرى اسلام، توبه یکى از علل مهم سقوط مجازات محسوب مى‏گردد. توجه عمیق به این نهاد ارزشمند در نظام کیفرى اسلام و پاره‏اى از روایات مربوط به آن، به خوبى نشان مى‏دهد که اسلام به مجازات به عنوان یک ابزار مطلوب نمى‏نگرد و در حقیقت اساسا به اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن وى از ارتکاب دوباره جرم، بازدارندگى عمومى مجازات و در نهایت‏ به مصلحت جامعه مى‏اندیشد. (مهرپور، ۱۳۷۱، ص ۴۱۲)

روایت ماعز ادعاى ما را به اثبات مى‏رساند: ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله اقرار به زنا نمود، پیامبر صلى الله علیه و آله تلاش فرمود تا وى را در اقرار مکرر مردد سازد و به طور غیر مستقیم به وى تفهیم نماید که قضیه را کتمان کند. ولى وقتى ماعز مصرانه چهار بار اقرار به زنا کرد، پیامبر صلى الله علیه و آله امر به اجراى مجازات فرمود، و حتى در یک نقل آمده است که پس از سه بار اقرار پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اگر چهار بار اقرار کنى تو را رجم خواهم نمود.( سنن البیهقى، ۱۴۱۴، ص‏۲۲۶) «ان ماعز بن مالک جاء الى النبى صلى الله علیه و آله فقال یا رسول الله‏انى زنیت. فاعرض عنه، ثم جاء من شقه الایمن، فقال یا رسول الله انى زنیت. فاعرض عنه. ثم جاء فقال: انى قد زنیت، ثم جاء فقال انى زنیت. قال صلى الله علیه و آله: ذلک اربع مرات. فقال: ابک جنون؟ قال: لا یا رسول الله. قال: فهل احصنت؟ قال نعم. فقال صلى الله علیه و آله: اذهبوا به فارجموه)

همچنین روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده که: على علیه السلام در حالى که در میان جمعیتى از اصحاب خود بود، مردى نزد او آمد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین من مرتکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره‏ام اجرا فرما)، حضرت اعتنایى نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فرداى آن روز دوباره آمد، اما حضرت همین جواب را به او داد، بار سوم نیز حضرت همان جواب را داد، اما وقتى براى مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصمیم گرفت‏حد لواط را در باره او اجرا کند. از این رو گودالى کند و به جمعیت‏حاضر دستور داد تا آتشى در گودال افروختند، سپس آن مرد در حالى که گریه مى‏کرد وارد گودال شد به طورى که اطراف او شعله‏هاى آتش موج مى‏زد، در این لحظه على علیه السلام و همه اصحابش به گریه افتادند، سپس حضرت فرمود: اى مرد، برخیز و بیرون آى، به درستى که تو فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختى، اکنون خداوند توبه تو را پذیرفته است، اما هرگز این عمل زشت را تکرار نکن.( حر عاملى،، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربى، ص‏۴۲۳٫)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال ۱۹۴۸ در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از این مفاد مورد اختلاف پرداختند .
بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در بیست و پنج ماده به تصویب رسید .
به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد . با این مقدمه در این نوشتار کتابخانه ایی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که : چه تفاوت ها و چه شباهت هایی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود دارد ؟

در یک نگاه کلی ، اعلامیه قاهره در شرایطی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده و همانند اعلامیه جهانی بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تأکید و حقوق بنیادین وی را به رسمیت می شناسد . علاوه بر این این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی بر امور قابل توجهی چون حق حیات ، حق آزادی ، حق امنیت و سایر حقوق طبیعی انسان ها تأکید می کند ، ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی از بعضی جهات با اعلامیه جهانی دارای اختلافاتی می باشد که از مهمترین موارد اختلافی مواد ۱ و ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی می باشد که در این نوشتار به طور مبسوطی شرح داده شده است . با عنایت به این موارد ، به نظر می رسد که تفاوت قابل توجهی میان معیارهای این دو اعلامیه وجود نداشته و این دو اعلامیه هر دو در پی احقاق حقوق انسان ها بوده و می توان گفت که مکمل هم هستند در احقاقا حقوق انسان ها نه جایگزینی برای هم . (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۶۶)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 
برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا لازم است مفاهیم به کار رفته در این فصل مورد تعریف قرار گیرند :

۱ )  حقوق بشر  :

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .
حقوق بشر­به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان  نامیده می شود . دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است:   « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید ، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد ، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد ، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند ، متدین گردد » .( موحد ، محمدعلی ، در هوای حق و عدالت ، نشر کارنامه ، سال ۸۱ ، ص ۳۹)

۲ )  تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :

« حقوق بشر ، حقوق بنیادین و پایه ایی است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد ، زبان ، ملیت ، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او ، از خداوند دریافت کرده است »(. باقرزاده ، محمدرضا ، مقاله دیدگاه مقایسه ایی میان اعلامیه جهانی و اسلام)

بنابراین از تعریف فوق دریافت های ذیل حاصل می شود  :

الف ) ­حقوق بشر­حقوق جهانی­است زیرا این حقوق ، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر ، در هر کجا با هر نژاد ، زبان ، جنس یا دین که باشد ، از این حقوق بهره مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند .

ب )  حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری این حق را اعطا نمی کند و حقوق بشـردر این معنا ذاتی می باشد .

ج )  حقوق بشر ، بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است آن ها را دارا می شود ، در برابر بساری از حقوق که مبنای حکت الهی به انسان ها نه از آن جهت کــه اسنان هستند ، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می شود .( باقرزاده ، محمدرضا ، مقاله دیدگاه مقایسه ایی میان اعلامیه جهانی و اسلام)

البته باید پذیرفت که این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی تواند ابعاد مختلف حقوق بشر را بیان کند ، اما به هر حال تا حدودی می تواند بیان گر مبانی و پیش فرض هایی باشند که در فرهنگ ها و جهان بینی ها برای حقوق بشر تعیین می شود .

حال پس از بیان تعاریف به کار رفته در مقاله به بررسی دو گفتار این نوشتار می پردازیم  .

 ۳-۳- بررسی اجمالی اعلامیه  جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

۳-۳-۱  اعلامیه حقوق جهانی بشر  :

۳-۳-۱-۱- تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

با سپری شدن ناملایمات و جنایات عظیم جنگ اول و دوم جهانی و خطرهای جدی نقض حقوق بشر در قرن بیست ، جامعه جهانی درصدد تدوین متنی معین که بر تمامی جهان لازم الرعایه باشد ، برآمدند . در همین جهت کمیسیون حقوق بشر در ژوئیه سال ۱۹۴۷ میلادی اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر تشکیل داد و با وسواس تمام پیش نویس آن را تهیه نمود ، پنجاه و هشت ملت عضو در مجموع ۱۴۰۰ بار بر روی هر کلمه و عبارت آن رأی دادند ، تا این که در دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در یک مقدمه و ۳۰ ماده به اتفاق آراء به تصویب نمودند . پذیرش این اعلامیه با چنین اکثریتی و بدون هیچ مخالفت صریحی  ، دستاورد قابل توجهی بوده و نویدبخش رویاهای قشنگی در مورد حقوق بشر بود . پس از تصویب این اعلامیه ، کمیسیون حقوق بشر در صدد تبدیل اصول و قواعد کلی آن به معاهدات الزام آور بر می آید و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  از بطن اعلامیه خارج می شود . (صافی، ۱۳۶۳، ص ۳۳)

۳-۳-۱-۲-  محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

این اعلامیه شامل یک مقدمه و سی ماده می باشد . مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیر بنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند : وحدت خانواده بشری ، کرامت و ارزش شخص انسان ، پیامدهای شدید تجاوز به حقوق بشر و … .در ماده یک اعلامیه سه اصل کلی که زیر بنای حقوق بشر می باشد مطرح شده است که عبارتند از : آزادی ، برابری و برادری .

در ماده دو اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد ، آنجا که تصریح می کند :
« هرکسی می تواند از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه بدون هیچ تفاوتی از لحاظ نژاد­،­جنس­، زبان­،­مذهب­،­عقیده سیاسی ، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد » . (صافی، ۱۳۶۳، ص ۴۰)

بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است :

*  دسته اول ( مواد ۳ تا ۱۱ ) حقوق و آزادی های شخصی :

این حقوق در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است . مانند : حق حیات ( ماده ۳ ) که نه تنها شامل حمایت از افراد در برابر هرگونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند ، را نیز دربرمی گیرد­. حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی دربرابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش اسنان ها را در برمی گیرد ، بلکه آزادی حقوقی انسان و تعیین حق دفاع دربرابر دادگاه ها ، حق مراجعه به دادگاه در مقابل خودسری ها وسوء استفاده ها و قانون شکنی ها را نیز شامل می شود  .

*  دسته دوم ( مواد ۱۲ تا ۱۷ )  :

این مواد مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده ، سرزمین و اشیاء جهان می باشد . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با ااده آزاد خود ازدواج کنند ، خانواده تشکیل دهند ، اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت های دیگران باشد ، متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته است که تابعیتی داشته باشد ، آزادانه در محلی مسکن انتخاب نماید ، کشور خود را ترک کند و به کشور دیگری پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را بر اشیاء جهان اعمال کند و از هیچ کس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت شود .( حواجی ، احمد ، مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سایت ( ۲۵/۲/۸۹ )

*  دسته سوم ( مواد ۱۸ تا ۲۱ )  :

شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است . در این دسته آزادی اندیشه ، عقیده ، مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کسی به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .

*  دسته چهارم ( مواد ۲۲ تا ۲۷ )  :

این دسته مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و در اعلامیه های قبل از اعلامیه جهانی­سابقه نداشته است­. ماده ۲۲ بیان می­ کند که هرکسی حق دارد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت شخصیت او ضروری است برخوردار گردد ، مواد ۲۳ تا ۲۷ به پاره ایی از حقوق انسان مثل حق شغل ، حق انتخاب آزاد شغل ، آزادی اتحادیه ، حق برخورداری از تأمین اجتماعی ، دفاع از سلامت ، حقوق مادران و کودکان ، حق تفریحات ، حق تعلیم و تربیت و حق حمایت از نوآوری های ادبی و هنری اشاره می کند(همان منبع ) .گذشته از این چهاردسته نگارندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۸ تا ۳۰ اصولی را ذکرکرده اند که ارتباط میان فرد و جامعه را نشان می دهد ، این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادی فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد ، اعلام کرده اند ، همچنین در این مواد انتهایی حدود حقوق و آزادی های فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند .

با این توضیح آخر در می یابیم که اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادی های فردی بسنده
نمی کند ، بلکه به محدودیت های آن حقوق و آزادی ها و تکالیف فرد قبال همنوعان خویش نیز اشاره می کند .

به طور کلی صدور این اعلامیه به عنوان یک بیانیه مربوط به طرح هدف ها و اصول ، گام بزرگی به جلو بود . اعلامیه مزبور در قالب قطع نامه مصوب مجمع عمومی صادر شده است ، بنابراین در نگاه اول از نظر حقوقی جنبه توصیه ایی دارد و نمی تواند الزام حقوقی بوجود آورد ، گرچه یک اعلامیه قدرت الزام آور یک معاهده ندارد ، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق دولت ها قرار گرفته است ، این سند مبنای چند معاهده بین المللی ( میثاقین ) در مورد حقوق بشر قرار گرفته و الهام بخش بسیاری از دولت ها بوده و بر تنظیم قطع نامه های بعدی تأثیر داشته است و امروز اکثر موارد مندرج در آن یا تشکیل قواعد غربی یافته و یا بعضاً به صورت قاعده آمره در آمده است(گروهی از نویسندگان ، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر ، نشر گرایش ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۵ )

۳-۴-۱-  اشتراکات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی  :

دو اعلامیه از جنبه­های مختلفی با هم مشابه و یکسان می باشند که به نظر نگارنده مهمترین این تشابه ها شامل موارد ذیل می شود :

۱ ـ  ممنوعیت برده داری : برده داری به طور صریح در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ممنوع
شده است ، ماده ۱۱ بند الف می گوید : « انسان آزاد متولد می شود و هیچ کس حق ندارد
او را به بردگی بکشد یا ذلیل و مقهور خویش نماید یا از او بهره کشی نماید و بندگی جز
برای خداوند متعال وجود ندارد » . البته ممنوعیت بردگی در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق
بشر هم تصریح شده است ، آنجا که بیان می کند : « احدی را نمی توان در بردگی نگاه
داشت­و داد و ستد بندگان به هر شکلی­که باشد ممنوع است­»­. نکته جالب این است که
این موضوع در اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تفصیل و توضیح بیشتری آمده است .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 
۲ ـ  شناسایی حق مالکیت ادبی  : حق دیگر ، حق مالکیت ادبی یا استفاده از دستاوردهای علمی ، ادبی ، هنری و تکنولوژی است . این حق در اعلامیه اسلامی به رسمیت شناخته شده است­، آن جا که در ماده ۱۶ مقرر می دارد : « هر انسانی حق دارد از ثمره های دستاورد علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژی خود سود ببرد و حق دارد از منابع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید و … » . البته این حق در بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی نیز تصریح شده که :

« هرکسی حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار
شود » .

۳-۴-۲-  افتراقات و تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :
۳-۴-۱-۱  برابری در حقوق  :

تفاوت عمده اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که اعلامیه ی جهانی نسبت به مذهب بصورت کلی اشاره می نماید ، اعلامیه جهانی به جنبه عملی و کاربردی توجه دارد و اگر در مقدمه و ماده ی اول به اصل فلسفی کرامت و حیثیت ذاتی انسان و یکسان آفریده شدن آنها اشاره می کند ، برای این است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان کند که برای همه ، بدون هیچ تبعیض اساسی اجرا شود و بهانه ایی برای قیام و شورش وجود نداشته باشد و صلح ، امنیت و نظم زندگی به خطر نیفتد ، بنابراین به تأمین زمینه های ارتقاء روحیه ی ایمانی و حفظ دین و عقیده صحیح کاری ندارد و تکالیف را هم برای انسان برنمی شمرد ، چون خواهی نخواهی انسانی که در جامعه و تحت حکومت زندگی می کند ، مشمول مقررات الزام آور حکومت است ، ولی آنچه دغدغه ی خاطر تدوین کنندگان اعلامیه جهانی بوده ، روشن نبودن و عدم رعایت حقوق انسان هاست که خود را ملزم به تبیین و تشریح آنها دانسته اند ، مقایسه بین ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱ حقوق بشر اسلامی ، این تفاوت دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد . ماده ی ۲ اعلامیه جهانی می گوید :

« هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی­یا­هر عقدیه دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر . از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردد … » . ولی ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسئولیت اشاره می کند و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است ، نه در برخورداری از حقوق ، بند الف ماده ۱ بدین شرح است : « بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را گرد آورده و همه ی مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند ، بدون این که هیچ تبعیضی از لحاظ نژاد ، رنگ ، زبان ، جنس ، اعتقاد دینی ، وابستگی سیاسی ، وضع اجتماعی و غیره وجود داشته باشد » و بعد اضافه می کند : « ضمناً عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد » . یعنی با این که همه انسان ها در اصل شرافت و مخلوق بودن یکسان هستند ولی آنها که عقیده صحیح دینی را به دست می آورند بیشتر کسب شرافت می نمایند و در شرافت اکتسابی از دیگران جلو می افتند ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مسئله کاری ندارد و نفی و اثباتی بر این امر نمی نماید ، ولی بر این امر اصرار دارد که بین دو انسان دارای عقیده ی متفاوت ( ولو یکی صحیح و دیگری فاسد ) باید از لحاظ حفظ حیات و حق دارا شدن  مال و شرکت در اداره امور کشور و احراز مناصب و مشاغل و غیره یکسان رفتار شود(گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۶۷ ) .

۳-۴-۱-۲  کرامت و حیثیت  :

کرامت و حیثیتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن سخن می گوید ، هیچ پشتوانه منطقی و فلسفی ندارد و مشخص نکرده است که چرا انسان دارای این وضف شده است ، ولی در اعلامیه اسلامی ، اساس این کرامت را مقام جانشینی خداوند « خلیفه ا… » می داند که آفریدگار جهان به او اعطا کرده است . و دیگر این که اعلامیه اسلامی به تربیت روحی و بالابردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته که اعلامیه جهانی در مورد آن سکوت نموده است .(همان منبع )

۳-۴-۱-۳  نقش مذهب  :

نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ تر شده ، این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن توجهی ننموده است و در ماده ۱۸ گفته است : « هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود ، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا  عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است … » . این در حالی است که اعلامیه اسلامی در ماده ۱۰ بیان می کند : « اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد ، جایزنمی باشد » . که این ماده در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی می باشد ، زیرا اعلامیه اسلامی ، دین اسلام را اصل و پایه و اساس تمامی اصول حقوقی دین می داند

۳-۴-۱-۴  منشأ قدرت حکومت  :

تفاوت دیگر در مورد حکومت و منشاأ اقتدار بین دو اعلامیه مشاهده می شود ، اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۳ ماده ۲۱ صریحاً می گوید : « اساس و منشأ قدرت حکومت ، اراده مردم است ، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد ، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد … » .
حکم این ماده بر این واقعیت نشأت می گیرد که انسان چون موجودی اجتماعی است به ناچار باید با توافق و مساعی با هم زندگی اجتماعی خود را اداره نماید و بهترین راه رسیده به این هدف شرکت افراد آن جامعه در انتخابات آزاد و انتخاب افرادی به نمایندگی از مردم می باشد . ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بند الف ماده ۲۳ می گوید : « ولایت          ( حکومت ) امانتی است که استبداد و سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد ، زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تعیین می شود » . در این ماده قدرت حکومت به امانتی تعبیر شده که به حاکم واگذار شده و شایسته نیست که حاکم امانتدار نبوده و یا از آن سوء استفاده نماید .

۳-۴-۱-۵  حقوق خانواده  :

از دیگر­تفاوت­های بین­دو اعلامیه ، راجع به حقوق خانواده می باشد ، بند ۱ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : « هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت یا مذهب ، با همدیگر ازدواج نموده و تشکیل خانواده دهند ، در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند » .

ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۶ خود می گوید : « الف ) در حیثیت انسانی ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد ، از حقوق خود نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد . ب ) بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد است » .

۳-۴-۱-۶  حق تابعیت جهانی  :

حق تابعیت جهانی در اعلامیه جهانی تصریح شده است ، آنجا که بیان می کند :

« هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد » . ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به لحاظ این که دارالاسلام کشور و وطن همه مسلمانان از هر قوم و رنگی و نژاد می باشد ، اصلاً مطلبی در این خصوص نیامده است  .( دیاری ، کمال ، مقاله حقوق بشر اسلامی و عربی برگرفته از سایت www.Kaml-diyari.blogfa.com 25/2/89 )

بند سوم ـ  مواردی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قید شده ولی در اعلامیه جهانی مسکوت می باشد :

الف )  حق فضل و کرامت ناشی از عمل و عقیده که در بند الف ماده ۱ آمده است : « … و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هرگونه تبعیضی از
لحاظ نژاد ، رنگ ، جنس ، اعتقاد دینی ، وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و … » .

گرچه این موضوع به صورت پراکنده و عام در بعضی از مواد اعلامیه جهانی قید شده
ولی اعلامیه اسلامی بطور وسیع به آن پرداخته است .

ب )  حرمت اقدام به کاری و یا پناه بدن به وسیله ای که باعث به فنا رفتن نوع بشری شود
این موضوع در بند ب ماده ۲ آمده است که : « زندگی موهبتی الهی و حقی است که
برای هر انسانی تعیین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که

عبارتند از :
۱ ـ  کرامت انسان : کرامتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن یاد می کند ، کرامت مادی ودنیوی است . زیرا بشر را با اشیاء و دنیای اطرافش مقایسه کرده ، تفوق و برتری او را
کرامت­و­شرافت نامیده است­.­اسلام­آدمی­را­با­اشیاء اطرافش و یا حتی با فرشتگان مقایسه نمی کند­،­بلکه­او­را به خداند نسبت می دهد و انسان را وظیفه خداوند بر روی زمین می­داند ، اسلام نمی گوید که بشر باید مسلمان ، مسیحی ، یهودی و … باشد تاکرامت را کسب کند ، مذهب و اعتقاد به خدا ، ارزش و کرامت اکتسابی است ، مانند علمو دانش و تمام مهرورزی­های قرآن کریم به بشر ، به خاطر بشربودن و انسان بودن است.

۲ ـ  آزادی  : اعلامیه جهانی حقوق بشر از این کلمه فراوان نام می برد ، ولی تعریفی از آن
ارائه نمی دهد ، با این حال به نظر می رسد منظور اعلامیه جهانی از این لفظ ، آزادی در
نیازهای روانی و جسمانی اوست . گرچه این نوع آزادی برای انسان ضروری است ولی
برای کمال معنوی و کمال روحی انسان و ارتقاء او از سطح مشترک حیوانات تـأثــیــری
ندارد و از طرفی برای همین نوع آزادی حدی تعیین نگردیده است . اسلام آزادی را در رها شدن از بندگی و اطاعت از غیرخدا می داند ، نه حق انتخاب درهمه چیز و یا اجرای اراده در هر مورد .

۳ ـ  برابری و مساوی : اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، بر تساوی ذاتی انسان ها پای می فشارد وبر همین اساس ، تساوی در­حقوق و تکالیف را هم دارا می شوند . اسلام بر تساوی وبرابری ذاتی صحه می گذارد و در قرآن بیان می کند که ما آدمیان را از یک زن و مرد آفریدیم­که­تساوی­در­نسب­و­ذات­را­بیان­می­ کند .­اسلام در حقوق و تکالیف تفاوت هایی میان زن و مرد قایل شده که این بر اساس ویژگی های آفرینش آنها می باشد .

همچنین­اسلام­بر­مساوی­بودن­انسان­ها­در­مقابل­خداوند و قانون تأکید فراوانی می نماید.  در همین خصوص از پیامبر اکرم روایت شده است که فرموده اند: « امت های قبل از شما هلاک شدند، زیرا که اگر فردی قدرتمند و بزرگ ، جرمی مرتکب می شد ،مورد تعقیب قرار می گرفت و اگر فردی عادی مرتکب جرمی می شد، مسئولیت کیفری داشت »( حق الانسان ، غزالی ، محمد ، ص ۴۱ ) .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 
۳-۳-۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی : (Decleration Islamic human rights )

۳-۳-۲-۱  تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی :

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد . اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود ، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن ، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می دانند وارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی می دانند ، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا ، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند ، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام

وجود دارد و بعد ها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول­و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی در آورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند ، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است :

۱ ـ  طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام ، در سال ۱۹۷۹میلادی در مکه
مکرمه در عربستان .

۲ ـ  طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال ۱۹۸۸ میلادی در شهر طائف در
عربستان .

۳ ـ  اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.
این اعلامیه در اجلاسی که در ۲۱ ژوئیه تا ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۹ در قاهره و طی قطع نامه شماره P19/49 درنوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید .( گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات بین المللی هدی ،۱۳۸۰ ، ص ۱۶۷ )

سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنواکسیون یا معاهده ای الزام آور تصویب می نماید و به نظر می رسد که این اعلامیه به حالت فعلیت نرسیده و بعد از گذشت ۲۰ سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا می باشد .

۳-۳-۲-۲  محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و ۲۵ ماده می باشد ، مقدمه با این عبارت شروع می شود :
« دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید … » بعد ازآن مواد ۲۵ گانه را ارائه می دهد»
محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی های دیگر را از حقوق انسان ها می داند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می داند ، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده است .
در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه  جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه کنواکسیون یا معاهده ای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام بررسی در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و برخی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود ولی نکته قابل تامل این است که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده است .( محمدتقی جعفری ، تهران ، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ، چاپ اول ، ۱۳۷۰ .)

۳-۳-۲-۳  ویژگی های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده است که باید آن ها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آن ها برآمد . برخی از اصولی که به اعنوان حقوق راآزادیجهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است . برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده ، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او .

۳-۳-۲-۳  ابداعات و نوآوری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی  :

یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است . این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده اند ، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه ایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت . اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری  حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می کند . اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت هایی که از استعمار رنج می برند به رسمیت شناخته و تمام دولت ها و ملت ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است . اعلامیه قاهره همچنین حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت انسان پس از مرگ را به گونه ای بدیع مورد اشاره و پذیرش قرار داده است .( انصاری ، سازا ، مقاله اعلامیه قاهره  نگاه اسلامی به حقوق بشر ، ضمیمه حقوق روزنامه همشهری ،۱۷/۱۲/۸۸ ، ص ۱۳ )

همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی می شود و ممنوع است و طبعاً وقتی امین از دایره امانتداری خارج شد ، مشروعیت خود را از دست می دهد ، چنانچه در بند الف ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی می گوید : « ولایت امانتی است که استبداد یا­سوء­استفاده­از آن شدیداً ممنوع است ؛ زیرا که حقوق اساسی انسان را از این راه تضمین می شود » .( گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۷۷).

۳-۳-۲-۴  موقعیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی نزد جوامع غربی :

در کشور های غربی این اعلامیه با دید انتقادی شدیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و انتقاد های زیادی از آنحتی یک نگاه اتفاقی از اعلامیه قاهره ، بیانیه اسلامی حقوق بشر و سایر نوشته های حقوق بشر اسلامی بصورت کلی نشان می دهدکه طرح و برنامه های حقوق بشر اسلامی بصورت مداوم مورد استفاده قرار گرفته اند برای معیار خاص اسلامی برای کاهش حقوق و آزادی های تضمین شده به وسیله قوانین بین المللی . برای مثال ماده ۲۲ اعلامیه قاهره بیان می کنند : « هر کسی باید داشته باشد حق بیان نظر خود را به طور آزادانه در موضوعاتی که نیستند برخلاف اصول شریعت » . این ماده اجازه می دهد که محدود شود آزادی بیانی که بطور واضح توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است .