شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه‌های ‌گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی­حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های ‌دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله این نوشتار خارج است اما در این کنوانسیون به منع اعمال و اجرای مجازات‌های خشن و تحقیرکننده اشاره شده است. در مقدمه این کنوانسیون به ماده پنجم اعلامیه و ماده هفتم میثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» در این کنوانسیون ضمن تعریف شکنجه و مجازات‌های ‌در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازمه مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. به این ترتیب تنظیم‌کنندگان این کنوانسیون در خصوص مجازات‌های قانونی‌ای که درد و رنج و تعب جسمی و روحی را به محکوم‌علیه وارد می‌سازند اظهارنظری نکرده‌اند و تنها آرزو برای تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، کرده‌اند. (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۲۸۶)
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

۲-۳۴- نمودهای اجرای مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران

۲-۳-۱-مقررات فراتقنینی

در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تعیین شده است.علیر غم اینکه وظیفه قانونگذاری عادی با مجلس شورای اسلامی است اما به حکم قانون اساسی علاوه بر این مرجع که وظیفه قانون‌گذاری در زمینه

اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد رئیس قوه قضاییه نیز در طول سالهای بعد از انقلاب آیین‌نامه‌هایی را حسب مورد در خصوص اجرای برخی مجازات‌ها به شرحی که بیان خواهد شد، به تصویب رسانده است. از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که راسا اقدام به قانون‌گذاری‌­های کیفری کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجرای برخی مجازات‌ها ترتیباتی را معین نموده است( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۴).

۲-۳-۲- مقررات تقنینی (مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام)

از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۲۸۱ تا ماده ۳۰۰ اختصاص به شیوه اجرای احکام کیفری لازم الاجرا دارد۵٫ مقنن در این مواد در خصوص اجرای مجازات‌های ‌مستوجب حدود الهی همچنین دیه به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجرای احکام اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب همچنین شلاق مقرر کرده که آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید .از طرفی در مورد مجازات تبعید پیش بینی کرده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خصوص اجرای جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با توجه به تعبدی بودن احکام شریعت در این زمینه لذا قانون‌گذار شرایط اجرای این مجازات‌ها را عیناً از منابع معتبر فقهی ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.. ( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۸).

علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی که به ترتیبی که بیان شد در مورد اجرای مجازات‌های کیفری ارائه طریق نموده است. در برخی موارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاری کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشریفات اجرای احکام نیز ورود کرده است. از جمله در مواد ۹ و ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ آمده که «‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.» (همان منبع )