الف) نحله از انتحال مشتق شده است که به معنای تدین است مثلاً گفته می‌شود فلان «ینتحل مذهب کذا» در اینجا نحله به معنای تدین است.
ب) قبل از اسلام مهریه برای اولیاء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسی است که حضرت شعیب فرمود: «عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنی‏ ثَمانِیَ حِجَجٍ»[۵] به حضرت موسی نفرمود: «تاجر بنتی» بعد از اسلام این رویه تغییر کرد و این بخششی است که خداوند به زنان در شریعت اسلام داده است.[۶]

ج) برخی آیه را در حکم تبرع دانسته اند به این معنا که استمتاع برای هر یک از زوج و زوجه فراهم می‌باشد و مهریه برای زوجه اگر چه دارای عوض است اما در معنای نحله است.[۷] شاید علت تسمیه مهریه به عطیه و نحله این باشد که فقط دیدن و مشاهده کفایت می‌کند و تفحص نسبت به باقی خصوصیات بخشیده شده است، لذا شأن عطیه و نحله این است که این نوع جهل (به خصوصیات) را تحمل می‌کند.[۸] به تعبیر دیگر خصوصیاتی که در هر عوض و معوضی معمولاً رعایت می‌شود، در مسئله نکاح و عوضی که برای آن قرارداد شده به طور کامل رعایت نمی‌شود بدین سبب به آن نحله گویند. بعضی دیگر معتقدند نحله عطیه‌ای از جانب خدا است. اگرچه در ظاهر عوض نکاح می‌باشد و لکن چون زوجین هر یک به دیگری محتاج و هر یک از دیگری استمتاع می‌برند پس مهر گویا نحله و عطیه‌ای بلاعوض از جانب خدا برای زوجه می‌باشد.[۹]

صرف نظر از معنای «نحله» در این ایه فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد».[۱۰] بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرت المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد. پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که د ربند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»[۱۱] «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد» مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد «امتاع» مالی اندک است.[۱۲] که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.[۱۳] برخی مفسرین عنوان کرده اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد در بسیاری از مواقع هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم قیمت هم باشد در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار (ع) رسیده هدیه زندگی زن صرف می‌شود.[۱۴]

علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» درآیه را شامل تمامی‌زنان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیه دادن به تمام زنانی که طلاق می‌گیرند مستحب است.[۱۵] آیه در ادامه، به برخورد انسانی با زنان مطلقه از جانب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیّت قطع شده برای اینکه هرچه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عدّه و چه بعد ا زآن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد.[۱۶] به هر حال طبق تعریف اهل لغت چه «متاع» به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود[۱۷] و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار «زمین» و نقود اموال مالی و تجاریه را شامل نشود[۱۸] و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره برداری قرار گیرد؛[۱۹]می‌توان «متاع» را شامل هرچیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره برداری مورد استفاده قرار می‌گیردو در این آیه کلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است، یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای در خور توجه برای زن باشد مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد امام صادق (ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید: «زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عدّه و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد»[۲۰]

به همین جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره ۶ به «وسع مالی زوج» اشاره و آن را لازم الرعایه دانسته است.

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل:
آرای صادر در زمینه بخشش که با قید توضیحی توسط قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶ در آرای محاکم به نحله معروف شده است وقتی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است که در طول اجرت‌المثل به آن توجه شده باشد.

در قسمتی از دادنامه شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… رأی دادگاه نسبت به نحله صحیح نیست زیرا در مورد پرونده مورد بحث طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق اقدام نگردیده است چه اینکه رسیدگی به اجرت المثل بر نحله بوده است و در فرض ثبوت اولی نوبت به دومی‌نمی‌رسد»

همچنین در دادنامه شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… صرف نظر از اینکه قبل از عدم اثبات و استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، تعیین نحله جهت مشارالیها مورد نداشته

است…»

شعبه دوم دادگاه عمومی‌سنقر به موجب دادنامه شماره ۷۸۸-۲۸/۷/۸۰ برای زوجه از بابت نحله، سالیانه پنجاه هزار تومان برای مدت هفت سال تعیین کرده و شعبه چهارم تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۲۵۷-۱۳/۳/۸۱ با اصلاحاتی در سایر قسمت ها رأی را تأیید کرده است. لکن دیوان عالی کشور دادنامه‌‌ی صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در این قسمت نقض کرده است: «… ثانیاً با عنایت به اینکه حق نحله در طول اجرت المثل کارکرد زوجه می‌باشد و قبل از احراز عدم استحقاق مشارالیه نسبت به اجرت المثل نوبت به نحله نمی‌رسد. تعیین نحله و مورد حکم قرار دادن آن در ما نحن فیه و در وضعیت حاضر، مغایر بندهای «الف» و «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می‌باشد…»

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
در هر حال و با فرض عدم ثبوت اجرت المثل، دادگاه مکلف به تعیین نحله است عدم استحقاق زن نسبت به اجرت المثل، مانع از تعیین نحله نیست. دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۰-۱۴/۲/۸۱ رأی دادگاه تجدیدنظر را که مؤید دادنامه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر عدم تعلق اجرت المثل به زوجه است. مورد خدشه قرار داده است. عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر در خصوص اجرت المثل و یا نحله موجب نقض دادنامه صادره گردیده است. در قسمتی از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی علی رغم تقاضای زوجه ووکیل وی نسبت به اجرت المثل کارکرد زوجه برخلاف تبصره‌های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های فوق الذکر… نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده و در فرض عدم اثبات اجرت المثل درخصوص نحله (موضوع بند «ب» تبصره ۶ فوق الاشاره) نیز رسیدگی و اظهارنظر ننموده و مرجع تجدیدنظر بدون تعرض به آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. لذا رأی فرجام خواست قابلیت ابرام ندارد…»

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله:
توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج از جمله نکاتی است که هنگام تعیین نحله مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. بدیهی است بین کسی که سالهای زندگی در خانه شوهر به کارهای دشوار مشغول بوده و کسی که در مدت کمی‌با کمترین میزان کار در خانه اشتغال داشته است باید تفاوت قائل شد.

در دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، نحله با توجه به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت و امکانات و رفاه نسبی زوج تعیین شده است: «… النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین و وضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالایی برخوردار است و اقدام به طلاق نیز از سوی زوجه صورت نگرفته و تقصیر زوجه نیزدر اقدام به اطلاق احراز نگردیده است، زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…»

همان گونه که در بند قبل بیان شد د رصورت وجود شرایط پرداخت اجرت المثل دیگر موجبی برای تعیین نحله باقی نمی‌ماند. دادگاه ابتدا باید نسبت به اجرت المثل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. در صورت عدم استحقاق اجرت المثل، دادگاه برابر بند «ب» تبصره شدن میزان نحله را تعیین می‌کند. دیوان عالی کشور در دادنامه‌های شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ و ۵۶۸-۲۴/۱۲/۸۱ دادنامه‌های محاکم بدوی را به همین دلیل ردّ کرده است.

نتیجه‌گیری:

بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است، که در این بخش به توضیح این ایرادات پرداخته می‌شود.
ایراد اول:

کلمه حرمت در متن حدیث، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است.

ایراد دوم:

معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی‌گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود.

ایراد سوم:

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟

جواب این اشکال را به این شکل می‌توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می‌توان آن را به وسیله محاسبه مالی، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی به ارزش ده هزار تومان می‌تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است می‌تواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا ۱۰ هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می‌شود.

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می‌تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم. مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می‌شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می‌دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می‌دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی‌کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می‌تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می‌تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.

یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[۱] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می‌فرماید: هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی (عامل) عوض اجرت بپردازد.

۲ ـ ۸ ـ رابطه نحله و مهرالمتعه:
برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته‌اند و به آیه

شریفه ۲۳۷ سوره بقره استدلال کرده‌اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می‌کنیم؛ علامه طباطبایی[۲] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می‌فرماید: واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می‌دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد، البته هر کسی به انازه توانایی خود، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش، البته این حکم مخصوص مطلقه‌ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می‌کند (حقاً علی المسلمین)؛ کلمه حقاً، مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقاً است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می‌رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می‌دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می‌گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی‌است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (ع) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »[۳]که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق‌گو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.

پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می‌شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی‌تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل:

۱ ـ مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است.

۲ ـ مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد.

۳ ـ بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی‌دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می‌شود.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
۴ ـ با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می‌رسد که نمی‌توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد.

۲ ـ ‌۹ ـ مهر المتعه:
آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد.[۴]

مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت:

بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می‌گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.

مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد، مهرالمسمی‌ذکر شده باشد یا نه: (دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی‌است) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود.[۵]

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه:
در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است. پس دو شرط عبارتند از:

۱ ـ مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد

۲ ـ طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد.

محقق حلی در شرایع گفته است:

مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده (مفوضه المهر) سپس پیش از تعیین مهر، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.[۶]

الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،[۷] سنت[۸] و اجماع[۹] فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.[۱۰]

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:
ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است. چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را باید بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.[۱۱] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.

همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[۱۲] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد.

شهید ثانی[۱۳] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.

شافعی:[۱۴] در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود.

شیخ طوسی: در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و هم وضع مالی مرد، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است.

رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می‌گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.

پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می‌توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی‌تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آن را از باب احکام حکومتی بدانیم.

[۱] ـ انصاری، مرتضی، البیع، ص ۱۰۳٫

[۲] ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۴۶٫

[۳] ـ سوره بقره، آیه ۲۲۹٫

در این بخش با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می‌شود.
اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛[۱]

۱ ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌شود، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می‌شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است.

نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می‌توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می‌توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی‌باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات.

۲ ـ رکن دوم؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.

۳ ـ رکن سوم؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می‌باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده‌اند که عبارت است از:

۱ ـ معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات

۲ ـ معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است.

۳ ـ معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌شود.

که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت می‌شود را پذیرفته‌اند و مبنای آن را عموماتی مثل (نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند.

پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت، ‌نوع عمل اجیر، ‌مقدار اجرت، رکن محسوب می‌شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی‌تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجره المثل نیز نمی‌تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی‌کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آن را دارای اثر بدانیم پس می‌توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی‌تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره.

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره:
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می‌کند: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.

البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله:

۱ ـ کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط.

۲ ـ جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است.

۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می‌باشد.

۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می‌باشد. اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی‌باشد.[۲]

۳ـ عین مستاجره با بهره گرفتن از بین نرود، پس اجاره دادن خوراکی‌ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می‌رود صحیح نیست.[۳]

۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است. در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی‌باشد. پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آن را ندارد.[۴]

حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می‌توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد.

اما در اجاره اشخاص:

اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می‌شود اما

اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی‌توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد. مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار. اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است.

نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن مدت، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود.[۵]

ماده ۵۱۵ قانون مدنی؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت، همان توافقات قبلی می‌باشد.

از شرایط اجاره فهمیده می‌شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع می‌شود.

حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می‌شود؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی‌شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می‌شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی‌شود تا آن را موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.

پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی‌شود.

اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می‌تواند مطرح باشد عبارتند از:

۱ ـ بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می‌دانند.

۲ ـ عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است.

۳ ـ نوع عمل اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.

با توجه به شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.[۶]

[۱] ـ مکی عاملی، حسین یوسف، سبیل الرشاد، ص ۵٫

[۲] ـ مفاد ماده ۴۷۰ قانون مدنی.

[۳] ـ مفاد ماده ۴۷۱ قانون مدنی.

[۴] ـ مفاد ماده ۴۷۲ قانون مدنی.

[۵] ـ مفاد ماده ۵۱۴ قانون مدنی.

[۶] ـ بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی مدنی ۶، ص ۱۴٫

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب) در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:

الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیّت نداشته باشد.

ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.

بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی است[۱] در این ماده بیان شده:

«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.[۲]

استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی‌است حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب[۳]اتلاف[۴] (تلف کردن مال دیگری) و تسبب[۵] (سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کنند را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.[۶]

مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶، ۲۶۵ ق.م در رابطه با اجرت المثل است از عوامل موثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است بدین جهت در آخر ماده ۳۳۶ ق.م بیان شده : «…مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است» . داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که

باید اثبات شود.[۷] بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بخواهد[۸] بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است. همچنین از ماده ۳۳۷ ق.م[۹] استفاده می‌شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می‌شود که اصل بر عدم تبرع است زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد».[۱۰]

ماده ۳۳۶ ق.م ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده ۳۳۷ مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده ۳۳۶ ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده ۳۳۷ ق.م در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.[۱۱] همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده ۲۶۵ ق.م اشاره می‌کنند.[۱۲] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.[۱۳] البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده باید برای امتناع خود ازبرگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند.[۱۴] البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن می‌تواند آن را پس ندهد مگر اینکه تأدیده کننده مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده ۲۶۵ ق.م تأسیس اماره‌ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده ۲۶۵ ق.م هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال»[۱۵] لذااز سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می‌باشد. به همین جهت هر کس عملی ‌را برای دیگری انجام دهد و قرینه‌ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را دریافت نماید.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

حضرت على علیه السلام در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگى کند.
نیز در وصیت‏خود به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند».

اطفال، بویژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت که ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود که چنین اطفالى در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرماید: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم‏»

بنابراین محیط زندگى و تربیتى عواملى است که در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه مى‏کند. همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارى‏هاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مى‏دهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مى‏سپرند یا از سنگینى و فشار آن مى‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراین فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگى زناشویى، کمک مؤثرى خواهد کرد و به تجربه ثابت‏شده است که چنان رابطه عاطفى عمیقى بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعى و ظاهرى بکلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعى آنها نیست; لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند مى‏توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگى جبران و سعادت کانون زناشویى را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعى‏فرزندخواندگى نیز تردیدى نیست; زیرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند که از نظر اجتماعى، سیاسى و اقتصادى افرادى مفید و ارزنده خواهند بود; ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهدارى اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته مى‏شود. البته این نهاد مفید حقوقى ممکن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعى استفاده نکرد. براى جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقت کافى به کار رود و نوعى نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت‏حمایت از کودکان بى‏پناه که تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گیرند اعمال گردد.

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران
در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال ۱۳۵۳ شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیم‏الایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بی‏سرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانواده‏ها در این زمینه بی‏تفاوت نبوده و عملاً از اطفال بی‏سرپرست مراقبت و سرپرستی می‏کردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچ‏گونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال ۱۳۵۳ش. به وجود نیامده بود. اگر خانواده‏هایی که اطفال بی‏سرپرست را نگاهداری می‏کردند، آنها را از منزل خود بیرون می‏کردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمی‏آورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان می‏شدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده می‏شدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بی‏سرپرستی که گاهی در عمل جذب خانواده‏ها می‏شدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.

این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت(امامی، ۱۳۷۵: ۱۰۵) تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.

با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه ۱۳۵۳ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه

واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است به جهت جلوگیری از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی پژوهش از ذکر مشخصات و شرایط والدین و کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود و همچنین صلاحیت دادگاه در این خصوص پرهیز نموده و به ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات
هر چند که قانونی را قانون ایران فرزند خواندگی ایرانیان شیعه را مورد پذیرش قرار نداده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در واقع نوعی سرپرستی بوده و در آن نامی از فرزند خواندگی برده نشده است، اما فرزندخواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه مورد پذیرش واقع شده است و دلایل آن عبارتند از:

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۵/۱۲/۵۳ آنرا صراحتاً پذیرفته و در ماده ۱۳ آورده که مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است که مراتب فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر این قانون مورد پذیرش واقع شده است.

تبصره ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ مراتب را مورد پذیرش قرار داده و عنوان کرده که به دعاوی اشخاص موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ رسیدگی می شود.

بند سوم ماده واحده از قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ با این عنوان که در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است رسیدگی می شود، مورد پذیرش واقع شده است و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۹/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان از حیث محاکمات دانسته مراتب را مورد پذیرش قرار داده است بنابراین فرزندخواندگی از نظر قانون و مقررات ایران نسبت به ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است به طوری که حتی در بند سوم ماده ۲۰ و بند الف ماده ۲۱ از کنوانسیون حقوق کودک مورد لحاظ واقع شده است و متن بند سوم از ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک بدین شرح است که مراقبتها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به موسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود و به نظر می رسد کنوانسیون حقوق کودک نیز مذاهب و اقلیت های خاص و اعتقادات آنها را مورد احترام دانسته است و متن ماده ۲۱ بدین مضمون است کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و بند الف آن بیان نموده تضمین اینکه فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات دیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیمهای قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند که با توجه به مواد فوق فرزندخواندگی در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده و فارغ از منشاء مشروع و نا مشروع آن فرزندان مورد حمایتهای مختلف حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی واقع شده اند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :