به منظور خفظ سلامت ورزشکاران ونوآموزان مربیان ورزشی بایدبر اساس استعداد، قدرت و مهارت ورزشکاران به آن ها اذن فعالیت بدهد. این امر که به صلاحیت فنی وتوانایی به کار گیری آن هم مربوط می شود عبات است از توانایی مربیان ورزشی برای تشخیص استعداد و مهارت ورزشکاران، اعم از اتنکه این توانایی به صورت علمی یا تجربی به دست آمده باشد. چه به لحاظ حقوقی دستیابی مربی به این توان مطمح نظر است و اعم از اینکه مربی تحصیلات ورزشی داشته و یا از طریق عملی تجربه کافی بدست آورده باشد، ضروذت شناخت قابلیت ها برای او قانونا مفروض است.
مقصود از قابلیت های ورزشکاران میزان قدرت بدنی، مهارت های فنی، وزن، قد در مواردی سن  می باشد مربیان موظفند در ارجاع حرکات به موارد مذکور دقیقاًتوجه نمایند. جه الزام ورزشکار به انجام یک حرکت ورزشی که نا متناسب با قدرت بدنی وی باشد وآمادگی کافی برای آن نداشته باشد، قطعاً یک   بی­احتیاطی است که ناشی از ضعف شناخت مربی بوده و چنانچه در این ارتباط صدمه ای وارد آید مربی مسئول خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مربی وزنه برداری تحت تأثیر احساسات واقع شود و نتواند میزان توان واقعی ورزشکار خود رادر تحمل وزنه در دور دوم تمرین ارزیابی و به جای افزودن پانصد گرم دستور اضافه کردن پنج کیلو گرم را صادر و در نتیجه این افزایش غیر معقول صدمه ای به وی وارد آید مانند اینکه وزنه روی او بیفتد و یا براثر فشار روی ستون فقرات ضایعه ای حاصل شود، مربی مسئول عواقب امر است و یا چنانچه دانش آموزی که سابقه تمرین ورزش دومیدانی دارد ولی مدتی به علت بیماری قلبی از تمرین دور بوده. به دستور مربی و به انگیزه کسب مقابل قهرمانی مدارس در فاصله نزدیک مسابقات احضار شود. وعلی رغم علم واطلاع مربی از سابقه بیماری به دانش آموز تکلیف شرکت در یک رشته سنگین و نامتناسب با وضعیت جسمی گردد ونهایتاً دانش آموزبراثرفشارهای غیر قابل تحمل فوت کند مربی مسئول خواهد بود و نمی تواند به تمایل دانش آموز برای شرکت در مسابقه به منظور رفع مسئولیت استدلال نماید.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت شناخت ویژگی های جسمی، مهارتی وروانی ورزشکاران از سوی مربیان به منظور ارجاع حرکات فردی یا دسته جمعی و رعایت تناسب معقول ومتعارف یک اقدام احتیاطی است و تخلف از آن اعم اینکه عمدی باشد یاغیر عمدی در صورت بروز سانحه تقصیر محسوب وموجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

د: بررسی ورزشکاران مصدوم وبیمار

در دو بند فوق در مورد تکلیف مربیان ورزشی در پیشگیری از مصدوم شدن ورزشکاران که فرض قانونی برای بی احتیاطی و مسئولیت آن ها می باشد بحث کردیم. اما در صورتی که افراد تحت تعلیم به هر علت و دلیلی مصدوم شود در این صورت وظیفه مربیان ورزشی چیست؟آیا تکلیف قانونی در این زمینه دارند؟درپاسخ به این سوال باید جهات مختلف را در نظر داشته باشیم. چه از یک سو به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خواراکی و آشامیدنی همه افراد به جز پزشکان واشخاص مورد نظر قانون، از مداخله در امر پزشکی ممنوع گردیده واشتغال آنان جرم محسوب می شود. که مر بیان ومعلمین ورزشی از اشخاص مورد نظر قانونگذار نمی باشد (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۵). ازسوی دیگر همان طور که بیان شد مربیان ورزشی مواظف هستند مراقب سلامت جسمی ورزشکارن باشد وبه موجب ماده قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی:هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم وکمک به آنها خوداری نمایند مجرم محسوب می­شوند (قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی، ماده۲) همچنین به موجب قانون مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید مراقب افراد تحت تعلیم خود باشند که بعد از مصدومیت ورزشکاران را نیز شامل می گردد (قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹، ماده۷).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
در جمع قوانین مذکور باید بگوییم مداخله در امورپزشکی امری متفاوت از کمک به مصدومان ورزشی به وسیله مربیان ورزشی وسرپرست آنها می باشد. به عبارت دیگر تردیدی در اینکه مربی، معلم ورزش یا سرپرست به هیچ وجه مجاز به مداخله در امر پزشکی نیستند وجود ندارد وانجام اقدامات کمکی به مصدمین نیز که یک الزام قانونی است مداخله در امور پزشکی محسوب نمی شود این کمک از دیدقانون همان کمک های اولیه مداخله در امر پزشکی نمی باشد، مشروط بر اینکه از همان حود مقرر و مرزهای مشخص خارج نگردد، وتصمیمات خود را بر اساس اولویت واهمیت تندرستی وایمنی ورزشکاران اتخاذ نماید. (مشایخی، معصومی، ۱۳۹۲، ص۱۸۳-۱۸۵) بنابراین مربیان وامثال از مداخله ممنوع وبه انجام کمک های اولیه ملزمندوهرگونه قصوری در انجام این کمک به هر بهانه ای واز جمله اینکه قانون مداخله را ممنوع اعلام کرده است تقصیر محسوب ومرتکبین ضامن خواهد بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۶).

۲-۳-۴- چگونگی تشخیص تقصیر (خطای) مربیان ورزشی

خطای مربیان ورزشی یکی ازاقسام تقصیر حرفه ای است که باید در قوانین ورزشی آن را جستجو نمود. منتها قوانین ورزشی به دو گروه تقسیم می شود:

الف- گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد و خارج از قلمروی حقوق است.

ب – گروهی که مراقبت ها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می نماید و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است وموضوع حقوق مسئولیت مدنی می باشد. در همین دسته است که خطای ورزشی واثر آن در روابط حقوقی مطرح می گردد. البته خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می نماید ولی این حرف به وسیله فدراسیون های بین الملی تدوین و در مجموعه هایی مانند قوانین، ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می شود، به طوری که با تحول تصمیم فدراسیون حرفه ای، گاه خطایی از بین می رود و مباح خطا می شود. در این مجموعه ها، قواعد بازی و مسابقه های ورزشی اعلام گردیده و تخلف از آنها، خطای ورزشی تلقی می گردد مانند مجموعه مقررات اسب دوانی. بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز به قواعد بازی و عدم رعایت احتیاط های لازم از نظر حقوقی، خطای ورزشی است زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری را ندارد. پس عرف ورزشکاران معیار تمیز خطا قرار می گیرد و در داوری نسبت به تحقق تقصیر اثر دارند. بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا«حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم موازین شرع مخالفت نداشته باشد» جرم ندانسته است که البته ملاک این ماده را می توان در مسئولیت مدنی نیز به کار برد و حوادث مذکور را در این صورت موجب ضمان مالی نداشت. با وجود این هر چند که برخی معتقدند که قدرت عرف در ورزش، بسیاری از خطاها را قابل اغماض نموده و تنها تقصیرهای عمدی و سنگین را ضمان آور می بیند. ولی به نظر می رسد که لااقل در حقوق ما، تفاوتی بین تقصیر سنگین و سبک وجود نداشته و کلیه تقصیرها ضمان آور است (کاتوزیان، ۱۳۷۸).

بر خلاف قانون جزا که به دشواری می توان پذیرفت که کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود در مسئولیت مدنی موارد گوناگون به چشم می خورد که شخص مسئول جبران خساراتی   می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته اشت.

یکی از مصالحی که مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد برای این است که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند، احساس مسئولیت کند و در بازرسی خود اهمال نورزد، قانون گاه او را مسئول کارهای زیر دستان خود می سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

یکی از این موارد الزام قانونی مدیران در خصوص بررسی صلاحیت اخلاقی کسانی است که تحت نظارت یا به دستور آنها به کار مربیگری یا سرپرستی در امر ورزش بکار مشغول هستند، بنابراین اگر یک کمک مربی فاقد صلاحیت اخلاقی که سوابق سوء وی بر همکاران او روشن است بکار گرفقه شود و انحراف اخلاقی او نهایتاً به تجاوز به کودکی منجر شود، علاوه بر مجازات مرتکب، مربی یا مدیر دیگری که علی رغم اطلاع از وضیعت نامطلوب اخلاقی وی مبادرت به استخدام یا بکارگیری وی نموده و در وقوع این جنایت تهسیل کرده، ضامن خواهد بود و ما در جامعۀ ورزش خود به دفعات شاهد این گونه بی مبالاتیها و توالی فاسد آن ها بوده ایم.

مبنای مسئولیت مدنی کسی که اجازه فعالیت به چنین فرد فاقد صلاحیتی را می دهد از مفاد مادۀ یک قانون مذکور که مقرر می دارد هر کسی بر اثر بی احتیاطی به حیثیت دیگری لطمه بزند مسئول خواهد بود، قابل استخراج است (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۱۰).

تردیدی نیست که مسئولیت مربی نسبت به صدمات بدنی ورزشکاران، ریشه قراردادی دارد زیرا مربی دراثر قرارداد، مکلف به حفاظت شده است ولی چنانچه تعهد مربی در آموزش شنا از نوع تعهد به نتیجه باشد، بار اثبات بی گناهی بر عهده مربی قرار می گیرد و اگر تعهد مذکور از نوع به وسیله دانسته شود، بار اثبات تقصیر را باید زیان دیده تحمل نماید. به نظر نگارنده بنا به دلایل آتی، باید تعهد مربی را چه در مورد نوآموز صغیر و چه در رابطه با کبیر از نوع تعهد به نتیجه دانست و در صورت غرق نوآموز، حکم بر مسئولیت وی داد مگر اینکه بی گناهی خویش را با اثبات قوه قاهره یا خطای نوآموز به اثبات برساد.

۱-اتخاذ این روش ما را با حقوق کشورهای پیشرفته هماهنگ می نماید زیرا همانگونه که دیدیم در این کشورها نیز برای کمک به زیا ن دیده در این گونه مواقع از فرض تعهد ایمنی ( حفاظت) که نوعی تعهد به نتیجه است، استفاده نموده اند.

۲-در حقوق کشور خودمان نیز قانونگذار، در مواردی از فرض وجود تعهد ایمنی بهره برده و آن را به رسمیت نشاخته است به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۳۸۶ قانون تجارت، نرساندن کالا را به مقصد به طور سالم، تقصیر دانسته و مقصدی حمل و نقل را مسئول می داند مگر اینکه وی بتواند با اثبات قوه قاهره از این مسئولیت رهایی یابد به نظر می رسد که تعهد مذکور ناظر به نتیجه کار است پس کافی نیست که مقصدی حمل و نقل ثابت کند که کوشش های لازم را برای تحقق این نتیجه به عمل آورده است بلکه وی یا باید کالا را سالم تحویل دهد یا اینکه وجود قوه قاهره را به اثبات برساند و گرنه باید خسارت دهد. در زمینه مسئولیت مربیان نیز می توان از ملاک این ماده بهره برد به ویژه آنکه حقوق دانان نیز حکم این ماده را از قیاس به حمل و نقل اشخاص تسری داده اند.

تعهد مذکوردر این ماده، به عنوان یک قاعده تکمیلی و یکی از لوازم عقد شمرده می شود و همانگونه که می دانیم قواعد تکمیلی برای طرفین عقد، ایجاد التزام می نماید هر چند که ازگاه بوده و به خاطر آنها نیز نگذشته باشد ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) البته بند۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی نیز در صورت فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی فرض را بر تقصیر متصدی حمل ونقل در وقوع دانسته است و می توان مواد مذکور را نشانه ای بر تمایل مقنّن بر گسترش تعهدات ایمنی دانست.

۳-تعهد ایمنی از لوازم عرفی پیمان بین مربی و ورزشکار است و با کمی تأمل می توان این بنای عرفی را احراز کرد. به تقصیر دیگر در قرارداد بین این دو، این شرط ضمنی و بنایی وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام آموزش، حفظ خواهد شد. بنابر این هر چند که موضوع تابع قصد مشترک طرفین می باشد ولی به نظر می رسد در صورت سکوت طرفین، بنای آنان بر تأمین نتیجه سلامت باشد. این منظور را  می توان از بنای عرفی قرارداد هم استنباط نمود.

۴- آموزش ورزش حتی اگر به صورتی رایگان هم صورت پذیرد، مربی مسئول بی مبالاتی و کاهلی خود در تمهید وسایل ایمنی ورزشکاران است و به تعبیر دیگر پیش بینی احتراز از خطر، تعهد عام وکلی هر مربی می باشد. البته در فرض رایگان بودن آموزش ممکن است تصور شود که مسئولیت مربی ناشی از تقصیر ایجاد خطر بوده و ناشی از قرارداد نباشد ولی می توان گفت که با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین رابطه ای نیز می تواند صورت قراردادی به خود بگیرد.

مسئوولیت مدنی درصورت اجتماع سه شرط۱-وجودزیاندیده۲-وجودمسئوول حادثه۳-وجود تعهد، به وجود می آید حال دراین خصوص هیچ مانعی و محدودیتی وجود ندارد که طرفین دوستانه درباره کیفیت و اجرای تعهد توافق کنند یا اینکه قاضی آن راتعیین کند. (حسین نژاد، ۱۳۸۹)

حال موضوع بحث دراین فصل این است، بعد از احراز تقصیر و خطای مربی و مسئوول شناخته شدن او چگونه باید خسارت توسط جبران شود و همچنین در چه زمانی مربی معاف از مسئوولیت می باشد. که دو بخش به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 ۳-۱- جبران خسارت وارده

اثر مهم و اصلی مسئوولیت مدنی، حق جبران خسارت می باسد که به استناد آن زیان دیده می تواند بارجوع به انجام دهنده فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارده برخویش شود. هرچندازاین حق، به حق اقامه دعوا تعبیر می شود ولی اثرمستقیم و ذاتی مسئوولیت مدنی وجود حق اقامه دعوا برای زیان دیده نیست بلکه حق جبران خسارت است ولی اگرانجام دهنده فعل زیانبار از جبران خسارت خودداری نماید زیان دیده می تواند به اعتبارحق جبران خسارت، علیه او اقامه دعوا کند.

درعاوی مسئوولیت مدنی در باب ورزش ها، نیز اثر دعاوی برای جبران خسارت است وخواهان معمولاًیا یکی از شرکت کنندگان می باشد یا یکی ازتماشاگران. البته باید براین نکته توجه داشته باشیم همانطورکه قبلا توضیح داده شد در مسئوولیت مدنی ورزش تقصیرو خطا می باشد و میزان ونوع تقصیر ورزش های مختلف متفاوت جلوه می کند.

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است.

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه)

با اسلامی شدن قوانین ایران و تصویب قانون دیات، دیه که یک نهاد اسلامی است وارد قلمرو حقوقی ایران گردید و این امر سبب بروز اختلاف نظر در خصوص این موضوع که آیا قانون که در باب دیه وضع شده است قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است یا خیر یا اینکه این دو قانون قابل جمع می باشد. حقوقدانان برجسته اسلامی دلایلی را ارائه کرده اند که نشان می دهد دیه تأمین و جبران خسارت بدنی است که در ادامه به ذکر دلایل آنها پرداخته میشود.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
«حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح

گردیده است اما هیچ گونه دلیلی برای اثبات مجازات بودن آن ارائه نشده است و در روایت و احادیث وارد شده در باب دیه نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است. بلکه از آن ها استفاده می شود دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعیین شده است. زیرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده به بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است پس همانطور که ارش یک نوع جبران خسارت جبران و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید یک نوع جبران خسارت بوده است. ثانیاً اصولا مجازات های اسلامی همیشه مقابل معصیت و گناه می باشد و دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطا و یا شبه خطا می باشد (مرعشی، ۱۳۷۰، ص۱۴).

با توجه به مطالب اشاره شده می توان گفت با تصویب قانون دیات و به دنبال آن قانون مجازات، دیه به عنوان مالی که به زیان دیده پرداخت می شود، اما دیه تنها در صورتی است که صدمات وارده بر جسم و جان افراد باشد.

بنابراین در صورتی که صدمات وارده بر جان و جسم ورزشکاران یا سایر افراد حاضر وارد شود و این صدمات ناشی از تقصیر مربی ورزشی باشد بر اساس قانون مجازات به دیه محکوم می شود. البته این مطلب بدان معنی نیست که قا نون دیات ناسخ قانون مسئولیت مدنی می باشد.

به طور مثال اگر مربیان ورزشی در انتخاب لوازم عمومی و نرمشی یعنی ابزارهایی که ورزشکاران به طور عمومی مورد استفاده قرار می دهندمانند:وزنه، تخته شیرجه، توپ، تقصیر و کوتاهی نمایند و این امر سبب بروز حادثه ای برای ورزشکار شود که طبق قانون مربی مسئول شناخته شود و برای آن میزان صدمه، دیه تعیین شده باشد مربی مسئول پرداخت مبلغ دیه به ورزشکار می باشد.

 ۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی (مالی)

در خصوص تعریف ضرر مادی می توان گفت در صورتی است که بر اثر تلف مال اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال به شخص وارد می شود. گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند که خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثلاً هزینه پزشکی ضرر مادی است (یزدانیان، ۱۳۷۹) البته طبق تبصره۲ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد علت این اختلاف نظر هم عدم اتخاذ رویه یکسان در قوانین می باشد در قانون آیین دادرسی۱۳۸۱قانون گذار در ماده ۷۲۸٫ ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می دانست.

درخصوص مسئوولیت مدنی مربیان می توان گفت درصورتی که ضرر مالی یامادی به باشگاه یاشخص (ورزشکاریا ثالث) وارد شودواین ضررو خسارت وارد شده ناشی ازتقصیر مربی (به انواع مختلف) باشد براساس ماده ۱قانونمسئوولیت مدنی که مقررمی دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی.. . موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. »قابل مطالبه می باشد.

مثلا اگردراثر تعلیمات وآموزش نادرست مربی یاعدم توجه به تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران خسارتی به باشگاه وارد شود این مربی است که مسئوول شناخته می شودمثلاًورزشکاران والبیال برای تمرین واردزمین والیبال می شوند ولی به علت عدم وجود توپ والیبال دچار مشکل می شود دراین صورت اگرمربی توپ فوتبال در اختیار آنان قرار دهد تاتمرین را آغاز کنند تا توپ والیبال پیدا شود هرخسارتی که از سنگینی توپ فوتبال بر تجهیزات وتورو.. . باشگاه وارد شود مربی مسئوول است.

البته ناگفته نماند که طبق قانون مجازات اسلامی وآرای وحدت رویه خسارت مازاد بردیه قابل پرداخت نمی باشد اما این در حالی است همانطورکه اشاره کردیم در قانون مسئوولیت مدنی قابل پرداخت است.

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی

جسارت معنوی عبارت از خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است مانند لطمه به شرافت و شهرت شخص و خانواده، سلب آزادی، تجاوز به اقامتگاه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

خسارت قابل جبران شامل خسارت مادی وعینی ومالی و معنوی مانند درد و رنج است. حتی در کامن لا آمده است که ورزشکاران که بر اثر مصدومیت قادر به ادامه ورزش نیستند از باب از دست دادن یک فعالیت لذت بخش رنج می برند هیأًت منصفه می تواند به جبران خسارت رای دهد.

در قوانین موضوعه ایران نیز مسئولیت معنوی پذیرفته شده است به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱در مقام بیان مسئولیت قاضی به ضرر معنوی اشاره می کند که مقرر می دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی.. . ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر ایت صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. »اما این قانون در خصوص جبران خسارت معنوی به صورت مالی مجاز می باشد یا خیر اشاره نکرده است. (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر های معنوی به صراحت پیش بینی شده اشت و قانونگذار برای این منظور وسایلی را اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه را وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد» هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸زیان معنوی را قابل مطالبه نمی دانست به طوری که در ماده مذکور مقرر شده بود«شخصی از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده وآن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

منافی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر    می شود. همانطور که می بینیم با وضع این ماده قانونی اختلاف در بین حقوقدانان نمودار شد:

ضرر و زیان معنوی طبق قانون اساسی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه است ولی قانون آیین دادرسی کیفری آن را قابل مطالبه نمی داند.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری دراسفند ۱۳۹۲به این اختلافات پایان داده شد. ماده۱۴قانون مذکورمقرر می دارد:«شاکی می تواندجبران تمام ضررزیان های مادی ومعنوی ومنافع ممکن الحصول ناشی ازجرم رامطالبه کند. »و درادامه می گوید:«زیان معنوی عبارت است ازصدمات روحی یا هتک حیثیت واعتبار شخصی، خانوادگی اجتماعی است. دادگاه می توان علاوه برصدورحکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان ازطریق دیگرازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. »

بنابراین با وضع این ماده هماهنگی بین قوانین به وجود آمدوبه طورکلی ضرر و زیان معنوی قبل مطالبه می باشد که دادگاه می تواند حکم به جبران خسارت مالی و رفع زیان از طریق دیگر اقذام نماید همچنین با تصویب تبصره مذکور می توان برای خسارت معنوی به صورت تقویم به پول اقدام به جبران آن کرد.

درحقوق جبران خسارت معنوی توسط مربی ورزشی می توان گفت به طور مثال اگر درنتیجه تقصیرمربی شناتخته شیرجه ای توان مقاومت در برابر۵ کیلو را دارد کارآموزی که۷۰ کیلودارد روی آن قرارگیرد ودرنتیجه شکستن تخته صدمه و خسارتی به کارآموز (ورزشکار) وارد شود مربی علاوه بر اینکه بایدجبران خسارت بدنی نماید اگر در نتیجه این صدمه و حادثه ورزشکار منافعی را از دست دهد که دیگر به هیچ صورت برای او امکان ادامه ورزش شنا مسیر نباشد مربی باید در صورت مطالبه ورزشکار جبران خسارت معنوی رانیز بکند.

در جبران خسارت توسط مربی ورزش می توان گفت:مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف، ازایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و باید توجه داشته باشیم که معیارعرف درورزش ها فرق دارد ومیزان آن درفعالیت های ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. مربیان را می توان به دلیل نقض بعضی وظایف خاص مسئوول دانست. به طور مثال در صورتی که مربی درجلب کمک های پزشکی به طریق مقتضی و بموقع برای بازیکنی که ضربه شدیدی خورده اقدام نکند مسئول خواهد بود. چنانچه وظیفه مراقبت متعارف درمورد ورزشکاران تحت نظرخود رابه انجام رساند، تقصیری متوجه او نخواهد بود (مرزدارانی، ۱۳۸۳). ازمصادیق دیگراین امر، وظیفه آموزش مناسب ازطریق توضیح برای ورزشکاران است که چگونه بازی کنندوباید برای اواطمینان حاصل شود که آنان درشرایط بدنی مطلوب قراردارند بنابراین چنانچه مربیان دربه حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات، اقدامات متعارف رابه عمل آورند. وظیفه مذکور رابایدانجام یافته تلقی کرد. البته هرچندآموزش متناسب وکافی به بازیکن یک امرالزامی است. ولی چنانچه مربی دراجرای مراقبت متعارف برای حفاظت ورزشکاران خودکوتاهی کند وصدمه ناشی ازاین قصور باشددرمسئوولیت اوتردیدی نخواهد بود. (چلبی، ۱۳۸۶) دریک پرونده که حکایت ازحادثه ای در تاریخ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، درمجتمع ورزشی وابسته به شهرداری منطقه تهران و منجر به مصدومیت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایت علیه مربی مربوط، تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت وسقم موضوع وعلت حادثه وشناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع وهمچنین کسب نظر پزشکی قانونی وکارشناسان فدراسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه راضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده آنچه مسلم است درورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزواصول آن می باشد ودادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیحودرچارچوب ضوابط ورزش تکواندو واردشده یاخیر مبادرت به جلب نظرکارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیأت کارشناسان فدراسیون تکواندو وطی گذارش مبسوطی عمکلرد مربی را متعارف ومطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند وعمل غیر متعارفی رامقصود ندانستندو بنا به حاکمیت قاعده برائت ذمه حکم به برائت مربی باشگاه ورزشی صادر واعلام نمودند.

به توجهبه مطالب بیان شده می توان گفت مسئوولیت مربیان دربرابر بعضی صدمات در ورزشهای خشن که متضمن درگیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر می باشد.

با توجه به شرح کاملی که در مباحث قبلی داده شد و هدف از ورزش در قانون اساسی روشن گردید و نیز با عنایت به آیات و روایات و از جمله این روایت « قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزینۀ جوانحی» پروردگار اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت بهخود نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما. تردیدی در قداست آن نیست و لذا مظروف آن که ورزشگاه است الزاماً باید تابعی از همین و صف باشد. از نظر افکار عمومی، ورزشگاه مکان امنی است که ملت فرزندان عزیز خود را با اطمینان کامل برای تعالی و تکامل، نشاط و سلامتی و برومندی به آنجا گسیل می دارند. این اوصاف نشان می دهد که مدیر ورزشگاه امانت دار جامعه است و باید با تمام توان از امانات مردم یعنی کودکان، نوجوانان، جوانان و سایرین که انگیزه های شرافتمندانه آنجا وارد و منزل دوم خود تلقی می کنند حمایت و حفاظت نماید. فقدان مسئولیت قانونی مدیران ورزشگاهها یک تصور بی اساس است. یکی از اوصاف قواعد حقوقی کلی و عام بودن است و همۀ آحاد مردم از یک سو دارای حقوق و از سوی دیگر وظایفی بر عهده دارند و در صورت اثبات تقصیر بی گمان ضامن خواهند بود. مدیر ورزشگاه باید همواره به تقدس ورزشگا هها و تعهد خود نسبت به آن عنایت داشته باشد و حساسیتمسئولیت های خود را درک کند.
مهمترین عامل موفقیت یا شکست یک مدیر ورزشگاه، عامل نیروی انسانی همکاراست. ورزشگاهها عموماً به علت مساحت زیاد و تردد انبوه مردم در آن، نیاز به نظارت بیشتر دارد. عدم توجه به این در ممنوع می تواند زمینه ساز وقوع تخلفات مختلف در یک مجموعه ورزشی باشد و ار آنجا که مدیر ورزشگاه به تنهایی قادر به نظارت مستمر نیست لزوماً وجود یک ترکیب مطلوب از همکاران ضروریی اجتناب ناپذیر است. جرائم ارتکابی در ورزشگاههااز سرقت، تخریب شروع و به اعمال منافی عفت و صدمات بدنی و حتی مرگ خاتمه می یابد. گاهی این جرائم نه فقط از سوی مراجعین به وقوع می پیوندد بلکه تبانی، معاونت و یا مشارکت بعضی از کارکنان با آنان هرگز منتفی نیست و در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی شایع شود بیگمان حمل بر بی کفایتی مدیر خواهد بود واین حداقل خسارتی است که بر حیثیت مدیروارد می شود. اتخاذ تدابیر ذیل از سوی مدیرورزشگاه اقداماتی است احتیاطی که می تواند عامل باز دارندۀ مهمی در جلوگیری ازبروز ناهنجاری شود.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
۱-مطالعۀ دقیق پرونده های پرسنلی کارکنان و جمع آوری باطلاعات در مورد کلیۀ کارکنان.

۲-اتخاذ تصمیم قاطع در مورد کسانی که ادامۀ کار آنها در مجموعه به مصلحت نیست.

۳-بازدیدهای ناگهانی از ورزشگاه در تمامی ساعات و کنترل نحوۀ انجام وظیفۀ کارکنان.

۴-بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی مربیانی که از مجموعه استفاده می کنند و جلوگیری از شروع یا ادامۀ کار اشخاص فاقد صلاحیت.

به خاطرداشته باشیم که هر اغماض نامتعارفی در این مورد به معنای قربانی کردن نوجوانان و جوانان به پای دوستی ها و یا سهل انگاری هاست ضمن این که مدیر نیز قربانی دیگران خواهد بود.

مدیر ورزشگاه مسئول مراقبت از کلمۀ اشخاص اعم از ورزشکار، تماشاگر، کارکنان و غیره در محدودۀ ورزشگاه در رابطۀ با تمامی اما کن، اسباب، وسایل و تجهزات ورزشگاه است. این وظیفه حتی در بعضی موارد به همسایگان ورزشگاه نیز قابل تسری است. بنابراین مدیر مجموعه باید در آستانۀ شروع به تصدی این سمت از کلیۀ موارد فوق به طور دقیق بازدید و اشکالات موجود را به مقامات مسئول گزارش و تصریح نماید که استفاده از آن ها متضمن وقوع حوادث ناگوار خواهد بود.

اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مدیر باشد مسئول خواهد بود. به موجب مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادرات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است. » بنابراین گزاش نواقص می تواند رافع مسئولیت مدیر ورزشگاه باشد. صدمات و خسارات ناشی از معیوب ساختن و سایل و تأسیسات گاهی به قدری دلخراش است که قابل جبران نیست و ندامت و پشیمانی مدیران سهل انگار پس از این که خانواده ای متلاشی و ملتی را از داشتن جوان برومندی محروم نمود چه سودی در پی خواهد داشت. به متن گزارش کارشناس حادثه پیست دیزین که منجر به قطع پای نفر اول تیم اسکی جوانان گردید توجه نمایید:

«در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست اسکی می کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی کند مماس با انتهای قابل رؤیت کابل شمالی ازکنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان

همان قسمتی از کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می کند شدت شوک حاصل از در تله افتادن پاو سرعت نسبتاً زیاد باعث می شود تمامی بدن به استثتای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود. بدینترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیۀ زانو و از دست می دهد علت اصلی حادثه نامناسب وناکافی بودن حصار محوطه وزنه توازن بوده است که در درجۀ اول حصار می بایستی با فاصلۀ کافی از کابل نصب می شد. کابل می بایستی حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطۀ محصور قرار می داشت. علاوه بر آن حصار می بایستی دوبله و از جنس توریهای ایمنی باشد و حتماً نقاط اتصال کابل به زمین در داخل حصار قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است که موارد خطر ساز در پیست دیزین فراوان که بیان یکایک آنها خارج از موضوع این گزارش لیکن مانع آن نیست که در آینده اسکی بازان دیگری دچار سانحه نشوند. »

در رابطه با وظایف مدیران ورزشگاهها با اما کن، اسباب، وسایل و تجهیزات به توصیه های زیر توجه نمایید.

۱-بازدید زمان بنده را در دصدر وظایف خود قرار دهید.

۲-نسبت به پیگیری رفع اشکالات تا حصول نتیجه ادامه دهید.

۳-اشکالات و معایب هر چند جزئی باشد اگر وقوع سانحه قابل پیش بینی است نادیده گرفته نشود.

۴-بی توجهی به سقف ورزشگاه، حمام، توالت ها که براثر رطوبت جدا شده در هر لحظه ممکن است براثر ریزش ضایعه جبران ناپذیر ایجاد نماید تقصیر محسوب می شود.

۵-اگر ورزشگاه مجاور منازل و یا اماکن دیگران است استفاده از تورهای فلزی برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است.

۶- لغزنده بودن کف حمام ها، دستشوئی ها، کنار استخر از عوامل خطر ساز است. رفع اشکالات الزامی است. در کنار هر شیر آب که برای آبیاری استفاده می شود نصب یک تابلو غیر بهداشتی بودن آن را مشخص می کند ضرورت دارد. در عین حال از نظر فنی باید به گونه ای باشد که اشخاص عادی نتوانند از آنها استفاده کنند.

۷- مسمومیت حاصل از شرب چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیر عمدی محسوب و مسبب مجازات خواهد شد.

۸- جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زمانی بازدید و اجازۀ ادامۀ استفاده کتباً ابلاغ گردد. مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کاشناسان است.

۹-اطاق تأسیسات ورزشگاه شامل برقی، دستگاه های حرارتی و برودتی باید همیشه قفل بوده و کلید آن منحصراً در اختیار مأمور فنی باشد.

۱۰-از قرار دادن وسلیل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزی مخصوص نگهداری توپ، بخاری گازی، بردبان های فلزی و امثال آن در کنار زمین های ورزشی به شدت جلوگیریی نماید.

۱۱- کلید و پریزهای ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار داشته باشد به نحوی که امکان دستیابی اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد.

۱۲- نصب تابلوهای هشدار دهنده یا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است.

۱۳- از خرید اسباب، لوازم و تجهیزات نامرغوب خود داری نماید.

۱۴- امکانات لازم برای کمک های اولیه همیشه باید در دسترس باشد.

۱۵- اطلاع از محل نزدیک ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از تدابیر یک مدیرمعقول است.

۱۶- درج تلفنی های ضروری مانند اورژانس، پلیس، آتش نشانی، برق، گاز، و آب در محل قابل رؤیت مؤید تدبیر مدیر ورزشگاه است.

۱۷- ایجاد ارتباط نزدیک با مسئولان پلیس محل، بیمارستان ها، اورژانس و غیره نشان دهندۀ شایستگی و آینده نگر بودن مدیر است.

۱۸- تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت ورزشی دانش آموزان باید به دقت تحت نظر قرار گیرد.

۱۹- در مسابقات حساس که حتی احتمال ضعیفی برای درگیری وجود دانشه باشد ورزشگاه باید به طور کامل عاری از مصالح ساختمانی مانند: آجر، سنگ وغیره باشد.

۲۰- موافع فیزیکی برای جاوگیری از ورود تماشاگران به زمین های ورزشی لز تدابیر الزامی است.

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]
پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت

چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.

اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد.نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:

اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی  سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:

کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.

در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. کمکهای نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تأمین و نگهداری فرزندان خانواده های پرجمعیت توصیه میشود.

در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.

در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق کودک شناخته شده  و حتا به همین نیز بسنده نگردیده بلکه در ادامه آموزشی مد نظر قرار گرفته است که اولا باعث ارتقای فرهنگ عمومی او بوده و همچنین، در راستای سازندگی شخصیت طفل، بتواند او را دارای درکی مناسب از مسئولیت آینده خود در جامعه کرده و استعدادهای او را شکوفا کند، تا بدین ترتیب بتواند برای جامعه خویش مثمر ثمر باشد.در ادامه ضمن بیان حق استفاده از تفریحات مناسب، این امور در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده اما در

قسمت پایانی ماده، دوباره، نقش جامعه برای رسیدن به اهداف بالا متذکر گردیده است.

در اصل نهم این اعلامیه ابتدا ضمن بیان حمایت از طفل از هر گونه ظلم و استثمار، خواستار جلوگیری از هرگونه مبادله طفل شده است. در ادامه نیز، با تأکید بر لزوم تعیین حد اقل سن خاصی برای استخدام کودکان، اجازه یا امکان استخدام کودک در مشاغلی که به آموزش و سلامت او لطمه وارد کند و موجب اختلال در رشد فکری، بدنی و اخلاقی کودک شود، ممنوع گشته است.

در اصل ۱۰ یعنی آخرین اصل این اعلامیه ضمن بر شمردن برخی از حقوق بشر، خواستار تجلی یافتن انسانیت و به عبارتی بشردوستی اطفال در فرآیند پرورش آنها شده و بر برابری کودکان از هر نوع نژاد و مذهب و.. به عنوان قاعده ای اساسی نام برده شده است.

نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع پژوهش ما، قسمت ذیل اصل ۱۰ تحت عنوان توصیه تبلیغاتی است. ابتدا اهمیت به رسمیت شناختن حقوق ذکر شده در این اعلامیه مجدد توسط همه افراد از مردم تا سازمانهای داوطلب و جامعه محلی مورد تأکید قرار گرفته است. سپس در بند اول این بخش، از دولت ها و سازمانهای تحت پوشش آن و همچنین سازمانهای غیر دولتی تقاضا شده تا برای تبلیغ این اعلامیه تلاش کنند.

با بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک و اصول آن کمی با حقوق شناخته شده برای اطفال آشنا شدیم. در لا به لای مواد آن و همچنین در مقدمه این سند جهانی، دیدیم که به نقش سازمانهای مردمی و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان و حمایت از آنها در کنار دولت و سازمانهای وابسته آن اشاره رفته بود. میبینیم که نویسندگان این اعلامیه معتقد بوده اند که به رسمیت شناختن حقوق اطفال و اجرای آن در سطح جامعه تنها به دست دولت مردان محقق نمیشود. بلکه باید زمینه فعالیت مردم و حضور آنها در سیاست های مربوطه و ارتقای این حقوق، نادیده گرفته نشود. چرا که فقط در این صورت میتوان به موفقیت و مفید بودن این گونه مقررات در عمل، امیدوار بود.

۲ – کنوانسیون جهانی حقوق کودک

بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر و در پی آن اسناد جهانی دیگر که به آنها اشاره کردیم، و حتی اعلامیه جهانی حقوق کودک، جامعه جهانی به این فکر افتاد تا برای حمایت از کودکان و بیان حقوق مسلمه آنها، سند جهانی دیگر و کامل تری را به تصویب برساند، که پوشش دهنده کاستیهای سایر مقررات جهانی و الگویی مناسب برای قانون گذاری های داخلی باشد. در حقوق بین الملل مهمترین سند حمایتی از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است. گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود، اما گزارش­های تکان­دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت. لذا در سال ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی را در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر ناتوان جامعه به سازمان ملل متحد ارائه نمود. سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت­ها، پیش نویس مذکور در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن لازم الاجرا گردید. ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ توسط مجلس کنوانسیون را تصویب کرد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای کشورمان لازم الاجرا گردید.[۱]

در دیباچه آن ضمن اشاره به تأکید اعلامیه حقوق بشر بر حمایت از کودکان، بر اهمیت نقش خانواده در تربیت کودکان سالم و تحکیم بنیان های آن و اشاره به لزوم پرورش کودکانی سالم همگام با اصول حقوق بشری پذیرفته شده در اسناد سازمان ملل از جمله آزادی خواهی، صلح طلبی و اصل تفاهم و همبستگی، ضمن بر شمردن برخی اسناد در این زمینه ها، بر حمایت ویژه از این قشر آسیب پذیر جوامع تأکید شده است. این کنوانسیون در واقع با بهره گیری از مفاد سایر اسناد جهانی در حمایت از حقوق به حق کودکان و حتی زنان، سعی کرده است تا آنچه را که برای رشد کودک و ارتقای سطح زندگی و تحکیم بنیان های خانوادگی مهم بوده است بیان دارد. مسلم است که ضعف هایی نیز در این میان به چشم میخورد که با گذشت زمان بیشتر خود را نشان میدهد، ولی در نوع خود کامل ترین سند جهانی در احقاق حقوق خاصه کودکان بوده است و مبنای قانون گذاران داخلی شده تا آنها بتوانند با سر لوحه قرار دادن آن و الهام از مفاد آن قوانینی به روز تر و کامل تر وضع کنند.در زیر به موادی که بیشتر به موضوع تحقیق ما مربوط است میپردازیم.

در بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنین ؟آمده که درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همان طور که میبینیم در ذکر بخشهایی که میتوانند در راستای حمایت از کودکان اقدام کنند از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم سخن به میان آمده است. این بدین معنیست که این کنوانسیون، وظیفه حمایت از کودکان و اجرای مفاد این سند جهانی و هر گونه اقدام در این راستا را نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز، به رسمیت شناخته  است. در واقع این کنوانسیون نیز طبق اسناد اخیر التصویب سازمان ملل متحد، بر نقش مردم در اجرای مفاد اسناد وضع شده و نقش مشارکت مردمی در فرآیند های حمایتی تأکید کرده است. از این ماده میتوان در یافت که مفاد مواد دیگر و احقاق حقوق بر شمرده شده در سایر مواد، نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی دارد.

در بخش اول ماده ۲۴ از حق برخورداری اطفال از بهداشت و درمان و خدمات پزشکی صحبت به میان آمده است و در ادامه در بند ج بخش دوم ماده اشعار داشته:

ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرا گیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

واضح است که چنین فعالیت هایی تنها توسط دولت نمیتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود. بنا بر این همانطور که از لحن ماده نیز بر میآید، در کنار حکومت و به اذعان ماده پشتیبانی آن، سایر بخش های جامعه همچون سازمان های مردم نهاد باید در گسترش و به نتیجه رسیدن این فعالیت ها با دولت هم کاری کنند. به ویژه که این گونه فعالیت ها با فرهنگ  و رسوم اهالی محل مرتبط اند، نمیتوان بدون کمک گرفتن از افراد محلی آموزش دیده این گونه برنامه ها را پیاده کرد. چون معمولا با سرسختی مردم محلی و پای فشاری آنها بر رسوم گذشته خود مواجه می شوند و اصرار بر این موضوع میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. ولی اگر بتوانیم با بهره گیری از افرادی از داخل همین جوامع محلی و آموزش آنها، به اجرای برنامه های بهداشتی دست زنیم، نیل به اهداف بالا دور از دست رس نیست.

ماده ۲۷ تحت عنوان استاندارد و سطح زندگی  در بند ۱ خود شناسایی حکومت از حق بهره مندی کودک از سطح زندگی متناسب با رشد و فکری روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی وی را، مورد تأکید قرار داده و در بند ۲ آن تهیه شرایط مطلوب زندگی برای کودک، در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده است. در بند ۳ این ماده، وظیفه حمایت از والدین در تأمین نیازهای اولیه کودک بر عهده حکومت گذاشته شده است تا با توجه به امکانات و قوانین موجود، از حمایت خود برای بهبود سطح زندگی کودکان بهره بگیرد. در بند چهار نیز مجدد به تأمین مالی مناسب از سوی حکومت برای کودک در برابر خانواده اشاره رفته است.

در ماده ۲۸ تحت عنوان آموزش و پرورش، به ویژه بند نخست آن بر حق آموزش اطفال و به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت اشاره شده است و آموزش تا مقطع ابتدایی اجباری اعلام میگردد. در ادامه بندهای آن لزوم تأسیس مدارس ارزان قیمت یا رایگان برای اقشار کم درآمد، و تسهیل رسیدن به مدارج بالای آموزشی برای اطفال، و محرومیت زدایی از اطفالی که از رفتن به مدرسه محروم اند، بیان شده است. پر واضح است که این گونه فعالیتها که بیشتر به نوعی فرهنگ سازی نیاز دارد، بدون کمک سایر بخش های جامعه چون سازمانهای غیر دولتی امکانپذیر نیست. در عمل هم میبینیم که این امور با مساعدتهای مردمی به اجرا در میآید.

در ماده ۳۲ کنوانسیون مورد نظر، با عنوان ممنوعیت استثمار در بند ۱ اشعار میدارد که بهره کشی اقتصادی از کودک و گماردن او به کار هایی که برای تکامل و سلامت او مضر است باید توسط حکومتها ممنوع شود. در بند ۲ این ماده از دولت ها خواسته شده است تا برای به رسمیت شناختن این حق، از همه امکانات قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی بهره بگیرند. روشن است که یکی از این امکانات اجتماعی، میتواند بهره مندی از مشارکت مردمی باشد. در عمل هم میبینیم که در این زمینه ها و به ویژه حمایت از کودکان کار ، سازمانهای مردم نهاد موفقیت های چشم گیری داشته اند.