در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت  می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۹۷) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۱-۱- ضرر

هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.

دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که

زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:

«هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

و مادّۀ ۲ بر آن می افزاید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »

بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.

موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.

شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ ۲۳۰ ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می دارد (مانند دیه بنابر نظری که اختیار شده). در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزامهای قراردادی تفاوت دارد.

ولی، در این موارد حکم به مسئولیّت داده می شود، هر چند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد.

الف: مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.

قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیّت مدنی ایجاد می شود به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند:۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی.

مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتی حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
به طور خلاصه می توان گفت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر، هرگاهی آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنون زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیانبار رخ نمی داد.

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون « عدم النفع» نیز در شمار خسارت آمده است.

از جمله در پایان مادّه

۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است: «ضرر ممکن است به واسطۀ از بین رفتن مالی باشد یا واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهّد حاصل می شده است».

منتهای، باید افزود که درجۀ احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.

تلف آنچه را از منافع که بالقوّه وجود دارد (منافعی که به حکم عادت ایجاد می شود: مانند میوۀ درخت و منافع تدریجی اموال) ضرر می داند، ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین و احیاء آن) منع از انتفاع یا تسلّط می شمارد نه ضرر، بدون اینکه مسئولیّت منع کننده را انکار کند و دربارۀ آن می گوید «بحثی دیگر است». این تقسیم نشان می دهد که اشکال اصلی دربارۀ درجۀ احتمال و رود ضرر است نه تبعیض میان عین مال با منفعت تلف شده. زیرا، وجود بالقوّه نیز معدوم است، جز اینکه وجود آن در آینده به حکم عادت مسلّم به نظر می رسد. به بیان دیگر، آنچه وجود دارد مقتضی ایجاد منفعت است نه خود آن (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

تعریف زیان معنوی دشوارتر است و، برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است: مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه ای قلطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیانهای مالی نیز می شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد. همچنین است در مورد نقصهای عضوی انسان.

زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده اند:

۱) زیانهای وارد به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف، سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.

۲) لطمه به عواطف و ایجاد تألّم و تأثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظۀ درد و رنج آنان می بیند.

تقسیم زیانهای معنوی بدین مناسبت است که بیشتر دربارۀ گروه دوّم و لطمه های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد.

صدمه های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چرا که هر دو چهرۀ مادّی و معنوی را داراست: صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می کند.
ارزیانی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است، زیرا غالب این خسارتها در آینده تحقّق می‌باید و احتمال و گمان و حدس در آن مؤثر است: به عنوان مثال، به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های مغزی چه عوارضی به بار می آورد، درمان آن چه اندازه به درازا می کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کارافتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه های مادی، صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان او است و همین امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد.

در این باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکالهای عملی از بین می رود. ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می پذیرد و نه قاعدۀ لاضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی، در هر حال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات و رود وارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه های بدنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: ۱) هزینه های درمان و توابع آن، ۲) از کارافتادگی و عدم اهلیت، ۳) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدرو مادر نیازمند) از آن محروم شده اند، ۴) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او (مواد ۵ و۶ ق. م. ) (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

ب: شرایط ضرر قابل جبران

بدیهی است که هر نوع ادعایی که زیان دیده داشته باشد، نمی تواند موجب مسئولیّت مدنی دیگری شود و او را ملزم به جبران ضرر وارده نماید، بلکه برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده بر خود گردد، باید خواسته او دارای خصوصیات و شرایطی باشد که مهمترین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

مسلم بودن ضرر
یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلّم و قطعی باشد. مراد از مسلّم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد و همزمان، هنگام و قوع فعل زیانبار در عالم خارج محقق شود، بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، واو در آینده، شک و شبهه ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی یا موهوم ارزیابی نکنند. بنابر این، مواد از مسلّم بودن این است که زیان مورد ادعای خواهای موهوم یا مردد نباشد. به عنوان مثال، کارگری که در حادثه ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده اند که او تا دو ماه نمی تواند مشغول به کار شود. خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار دو ماه آینده، مسلّم و حتمی است، هر چند این خسارت در عالم خارج روز به روز محقق شود و بعد از گذشت آخرین روز، تمام این خسارت در عالم خارج محقق گردد ولی آن ضرری مسلّم و حتمی است. برای روشن شدن ضرر مسلّم از ضرر احتمالی و موهوم به بعضی از انواع ضرر از این حیث اشاره می شود (باریکلو، ۱۳۸۷).

قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.

۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.

معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).

ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه

این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:

۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.

مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.

اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را می­توان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:

الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.

ب. ایراد ضرب شدید.

ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.

د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.

ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.

و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.

متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیهی به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثرحقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.

درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.

با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.

وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که  می گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.

الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می کند و باعث می شود تا آنها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.

۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت
یکی ازوظایف مربیان ورزشی نظارت براماکن ورزشی، میادین ورزشی، ابزارووسایل ورزشی و غیرورزشی مورد استفاده ورزشکاران وسازماندهی ورزشکاران درگروه های مناسب است که در امر آموزش یا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای که باید مربیان ورزشی به آن ها دقت نماید یا عبارت دیگر نظارت کافی و لازم را داشته باشند تامانع از ورود خسارت به ورزشکاران گردد وموجب برائت مربیان ورزشی از خسارات وارده شده شود به عبارت دیگر هرگونه تسامحی در انجام تکلیف چنانچه منجربه سانحه ای شود تقصیر متوجه آن ها و مواظف به جبران خسارت خواهند شد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۰).

الف:رعایت استانداردهای امکانات آموزشی عمومی (وسایل عمومی)

منظور از امکانات ورزشی یا اسباب ولوازم عمومی ورزشی ابزارهای است که ورزشکاران به طور عمومی ونه یه صورت خصوصی برای عملیات ورزشی مورداستفاده قرارمی دهند. مانند اسباب ژیمناستیک، وزنه، دیسک، چکش، تخته شیرجه، توپ ولوازمی از این قبیل. مربیان وسرپرستان در راستای تکلیف به مراقبتاز سلامت جسمانی وروحی روانی ورزشکاران (احسنی فروز، ۱۳۶۹، ص۶۹) به موجب مقررات ورزشی ها مکلف به بازدید واطمینان از سلامت اسباب ولوازم هستند. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۲) مخصوصا از آنجا که اغلب مربیان وسایل و تجهیزاتشان را میخرند یادر تصمیم گیری برای تهیه آن سهیمند (مارتنز، ۱۳۸۷، ص۵۹۲) نقش مهمی رادراین زمینه ایفامی نمایند. این الزام در متن آیین نامه های مختلف بیان شده است. به طور مثال می توان یه قانون دوم قوانین ومقررات داوری فوتبال اشاره کرد که مقرر می دارد توپ بایستی گردوقسمت خارجی آن از چرم ویااز جنشس دیگر باشد ولی نباید جنسی به کار رود که خطر برای بازیکنان ایجاد کند، (نصیری، قوانین و مقررات داوری فوتبال، ص۵۰) همچنین طبق بند۲ماده ۱۴مقررات امتیاز گذاری ژیمناستیک که مقررمی دارد:قوانین حکم می کند که تمام وسایل ورزشی طبق استاندار بین المللی بوده ودر ضمن باید دقیقاً توجه شود که این وسایل بدون تکان خوردن ولرزش در جای خود قرار داشته باشد. (مقررات امتیاز گذاری فدارسیون ژیمناستیک، ص۱۳) یا به ماده۸۲آیین نامه شرایط ناجی گری وامور نجات غریق که مقرر می دارد آموزمایش آب استخر به عهدی سرناجی است ( آیین نامه شرایط ناجی گری و امور نجات غریق، ص۶۰) اشاره کرد.

ب:نظارت بروسیله های آموزشی شخصی

از جمله مواردی که موجب مسئولیت مدنی مربیان می شود وسایل شخصی ورزشکاران و سوانحی است که این وسایل برای ورزشکاران یا دیگران به وجود آورد. هرچند مسئولیت رعایت مقررات در وسایل شخصی عمدتاً به عهده خود ورزشکاران است مگر در مواردی که مسئولیت برعهد دیگری قرار گرفته باشد. مثلاً در ورزشی تکواندو، استفاده ازساق بند، ساعد بند، هوگو یا کلاه استاندارد، در اصل وظیفه تکواندو کار است. اما هنگام برگزاری مسابقات تکواندو، علاوه براینکه خود تکواندو کار موظف به استفاده ازوسایل شخصی منطبق یا مقررات مسابقات می باشد بازرسین مربوطه نیز از رعایت مقررات مذکور از جمله وجود درستی، سلامتی واستاندارد بودن یا نبودن وسایل شخصی ورزشکاراطمینان حاصل وآن نمایند. (احسنی فروز، ۱۳۹۱، ص۷۴).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
وظیفه مراقبتی مربیان ورزشی هم ایجاب می کند در هنگام آموزش وقبل از ورود به تمرین و ورزش وسایل شخصی ورزشکاران را کنترل ناید. به طوری که اصل کلی آن است که مربیان ازنظر مقررات ورزشی ملزمند از این وسایل بازدید و در صورتی که با ضوابط مربوطه مغایرت دارد، از انجام یا ادامه بازی ممانعت نماید. ملاک و ضابطه از دیدگاه قانون در مورد وسایل شخصی بازیکنان، خطری است که این وسایل ایجاد می نماید. بنابراین تعلل، غفلت و سهل انگاری در بازدید از وسایل شخصی اعم از ورزشی یا غیر ورزشی و ممانعت نکردن از استفاده از وسایل غیر مجاز در صورتی که موجب سانحه ای شود موجب مسئولیت قانونی مربیان خواهد بود، زیرا تعلل نوعی بی احتیاطی است ( آقائی نیا، ص۱۴۸-۱۴۶).

پ:ساماندهی و تجانس در فعالیت های ورزشی

از دیگر تکالیف قانونی مربیان ورزشی به منظور حفظ سلامت جسمانی و روحی روانی ورزشکاران، که یکی از سه هدف اصلی مربیان ورزشی است، ساماندهی و رعایت تجانس در ورزش   می باشد. بدین معنی که مربیان ورزشی باید در هنگام فعالیت های ورزشی، ورزش ها را با لحاظ نو و جنس آن­ها و ورزشکاران را از جهات مختلف از جمله از جهت مهارت، سن، جنس، وزن و نوع فعالیت به نحوی تفکیک وسازماندهی کنند که از وقوع هرگونه حادثه ورزشی به بهترین وجه پیشگیری شود.  (مرادیان، ۱۳۸۹، ص۲۰) به عنوان نمونه درمورد نوع ورزش ها می توان گفت اگردر یک زمین فوتبال تعدادی به پرتاب نیزه مشغول باشد وگروهی در نیمه دیگر به بازی فوتبال بپردازند و عده ای دور پیست همان میدان به تمرین دور دوویدانی مشغول شوند، به لحاظ سازماندهی نا متجانس ونامعتول وبالقوه خطرناک است حتی اگر هریک ازاین فعالیت ها مربی جداگانه داشته باشد همه مربیان ونیز سرپرست ورزشگاه برحسب مورد مسئول خواهند بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹-۱۲۸).

همچنین اگر دریک سالن ژیمناستیک مربی به تنهای مشغول آموزش دانش آموزش باشد، تقسیم آن ها به پنج گروه برای اسباب های پارالل، بارفیکس، ترامپولین، دارحلقه و حرکات زمینی وتعیین یک دانش آموز برای سرپرستی هرگروه ازنظر حقوقی یک سازماندهی خطاست و مربی مرتکب بی احتیاطی شده است هرچند که به هم گروه ها سرکشی نماید. زیرا حرکت روی اسباب های مذکور بالقوه خطرناک ومستلزم نظارت و مراقبت مستمر و بدون وقفه است درحالی که تقسیم دانش آموزان جهت انجام ورزش های مانندبسکتبال، والیبال، تنیس روی میز حتی تنها با نظارت یک مربی بی احتیاطی محسوب نمی شود. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹)

از لحاظ ورزشکاران می توان به عنوان نمونه در ورزش تکواندودر راستای رعایت امر سازماندهی و سامان دهی از خهات مختلف مثل سن، رده کمربند، وزن، میزان دسته بندی و تفکیک نمود، به عنوان یک تکلیف روشن برای مربیان این ورزشی نهادینه شده وآن ها به خوبی میدانند که حق ندارند برای مبارزه یا سایر فعالیت هایی که مستلزم رعایت تعادل یا همبستگی طرفین است. به عنوان مثال ورزشکار با۵۰کیلوگرم وزن را در مقابل ورزشکار ۷۰کیلو گرمی قرار دهند. بنابراین می توان گفت شناخت توانایی ها و قابلیت های ورزشکاران در فعالیت های ورزشی و برای انجام فعالیت ورزشی در راستای تکلیف محوری مراقبت از سلامتی ورزشکاران یک وظیفه مهم قانونی برای مربیان ورزشی می باشد (احسن فروز، ۱۳۹۱، ص۸۷-۸۶).

۲-۳-۳-۲-تقصیر ناشی از آموزش

در گفتار قبلی مسائل مربوط به اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و همچنین و تجانس در سازماندهی ورزشکاران را بررسی کردیم. بعد از انجام اقدامات مذکور باید به دانش آموزان آموزش مناسب و کافی داده شود که در این گفتار به بررسی آن می پردازیم.

الف:آموزش مقررات و اصول ورزشی

یکی از مهم ترین ارکان ورزش آموزش می باشد. آموزش هر چند به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعین مسئولیت قانونی نیست، اما هرگاه سبب حادثه ورزشی به نحوی از انحاء آموزش های نا مطلوب باشد تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت (آقائی نیا، ۱۳۶۹).

بنابراین یکی از تکلیف تبعی مربیان آموزشی، آموزش اصولی و متناسب است به این معنا که مربی ورزسی باید متناسب با رشته ورزشی خود، اولا صلاحیت فنی داشته باشد تا در امر آموزش علاوه بر رعایت اصول ایمنی رشته ورزشی مربوطه از آگاهی لازم و کافی برای تعلیم حرکات و مهارت های ورزشی مطابق مقررات هم برخوردار باشد. ثانیا در کنار صلاحیت فنی آگاهی تخصصی باید در عمل هم تخصص و تجارب فنی خود را به طور صحیح به کار گیرد. چون صرف داشتن صلاحیت یا تخصص در منظر حقوق ورزشی، رافع مسئولیت نیست (احسنی فروز، ۱۳۹۱) به عبارت دیگر داشتن صلاحیت فنی لازم است ولی کافی نمی باشد و باید به صورت دقیق بکار گرفته شود. همچنین در صورتی که مربی صلاحیت فنی نداشته باشد علاوه بر وی افراد صادر کننده صلاحیت به آن نیز مسئول خواهد بود اما در صورتی که با داشتن صلاحیت لازم در بکارگیری آن کوتاهی و تقصیر نماید خود مربی مسئول خواهد بود.

در این مورد می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که مقرر می دارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده۱).

بنابراین در مورد مسئولیت مدنی معلمین و مربیان ورزشی که به علت فقدان تخصص کافی در امر آموزش، سبب بروز سانحه می گردد می توانیم چنین استدلال کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزء اجرای آموزش های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده، لذا بی احتیاطی مربی که عبارت است از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است محرز و چون سبب حادثه همین بی­احتیاطی   می باشد، آموزش دهنده، به موجب ماده فوق­الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد     بود (آقا ئی نیا، ۱۳۶۹).

ب:آموزش اقدامات اولیه برای شروع ورزش

بعد از احراز صلاحیت فنی مربیان ورزشی که بر اساس آن باید اصول ایمنی و پزشکی ورزشکاران را بتواند رعایت کند نوبت به آموزش ورزشکاران، نوآموزان و ورزش دوستان می رسد. بنابراین مربی ورزشی واجد شرایط صلاحیت فنی و توانایی در به کار گیری آن ابتدا باید اماکن ورزش، سپس وسایل ورزشی اعم از عمومی و خصوصی و رعایت تجانس لازم شروع به آموزش دادن افراد بنماید.

بعد از رعایت شرایط فوق الذکر اصل مهم دیگری که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات ورزشی می باشد. به عبارت دیگر در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است. بنابراین برای اجرای هر حرکت ورزشکاران باید اولاً از آمادگی عمومی لازم برخودار باشند ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش دیده باشند. به عبارت دیگر از انجام یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند، پرهیز کرد زیرا عدم رعایت این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود مربی مسئول پیامدهای قانونی آن خواهد بود. به عنوان مثال عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناستیک قبل از اینکه اجازه حرکت روی ترامپولین را داشته باشد، باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی، حرکات زمینی مانند غلت زدن و نیز پاره ای حرکات روی بارفیکس، پارالل، دارحلقه شرکت کرده وآمادگی لازم را کسب نموده باشد. حال چنانچه مربی بدون توجه به این سلسله مراتب حرکتی به دانش آموزان که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط روی اسباب دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود هیچ تردیدی در بی احتیاطی مربی مذکور نخواهد بود.

نکته دیگری که در سلسله مراتب مقدمات ورزشی باید به آن توجه شود، فعالیت های جهشی در آموزش مهارت ها لازم می باشد. به عبارت دیگر آیا می توان با عدم رعایت مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی، شجاعت، شهامت در یادگیری مهارت های ورزشی تسریع و تسهیل نمود؟به نظر می رسد صرف نظر از اینکه این جهت علمی صحیح است یا نه، از جنبه حقوقی یک بی احتیاطی است. مثلاُ اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی تعلیم شنا مثل سُر خوردن، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شنا گر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فرا گرفته از تخته ۵متری ملزم به شیرجه نماید و هر دو مورد صدماتی وارد آید، مربی مقصر و ضامن است. بنابراین به عنوان قاعده کلی رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که عدم توجه به آن می تواند موجب مسئولیت قانونی شود (اقائی نیا، ۱۳۶۹).

پ:نظارت بر فعالیت­های ورزشکاران

یکی دیگر از وظایف مهم و حساس مربیان ورزشی مراقبت از ورزشکاران در حین فعالیت های ورزشی اعم از مبتدی یا مجرب می باشد. وظیفه مربی ورزشی در آموزش خلاصه نمی شود و به عنوان سرپرست در طول فعالیت های ورزشی نیز وظیفه محافظت از شاگردان را به عهده دارد. بنابراین چنانچه ورزشکاران در محدوده زمانی فعالیت های ورزشی، صدمه ای ببیند که نتیجه هرگونه سهل انگنری و تعلل مربی در مراقبت باشد، قانون مربی را مسئول می داند.

برای رسیدن به مقصود فوق حضور در محل فعالیت های ورزشی لازمه مراقبت از ورزشکار است. به عبارت دیگر حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفه مراقبت از ورزشکار است. البته باید توجه داشت که صرف حضور لازم است اما هرگز کافی نیست، بلکه باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت صرف حضور رافع مسئولیت قانونی مربی در وقوع حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد مربی مسئول خواهد بود. در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او در محدوده زمانی مسئولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان بیفتد، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و صرف عدم حضور او کافی است (آقائی نیا، ۱۳۶۹).

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مسئولیت های قانونی مراقبت محدود به فعالیت های ورزشی نیست. مربیان و کلیه کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی بر عهده دار این وظیفه هستند اعم از اینکه فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا خیر. به عنوان مثال در ورزش شنا مقصود از استخر از دیدگاه علم حقوق صرفا مساحتی نیست که آب در آن قرار دارد و یا در ورزش بستکبال زمین محدود به مساحتی که محیط آن خط کشی شده نمی باشد، بلکه ناجی غریق و سر ناجی و یا سرپرست بر حسب وظیفه خاص خود در تماما محیط استخر وظیفه مراقبت دارند.

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت

در گفتار قبلی در مورد صلاحیت فنی مربیان ورزشی بحث کردیم و بیان شد که صلاحیت فنی لازم است اما کافی نمی باشد و مربیان ورزشی علاوه بر داشتن صلاحیت قانونی بایستی آن را به صورت صحیح به کار ببرد. به عبارت دیگر از نظر حقوق بکار گرفتن صحیح صلاحیت ها می توان رافع مسئولیت باشد نه مطلق داشتن. هر چند نداشتن آن موجب مسئولیت مربیان خواهد بود. بکار گیری صحیح عبارت است از استفاده همه آگاهی ها و مقدورات برای جلوگیری از و قوع حادثه و یکی از این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است.

به منظور خفظ سلامت ورزشکاران ونوآموزان مربیان ورزشی بایدبر اساس استعداد، قدرت و مهارت ورزشکاران به آن ها اذن فعالیت بدهد. این امر که به صلاحیت فنی وتوانایی به کار گیری آن هم مربوط می شود عبات است از توانایی مربیان ورزشی برای تشخیص استعداد و مهارت ورزشکاران، اعم از اتنکه این توانایی به صورت علمی یا تجربی به دست آمده باشد. چه به لحاظ حقوقی دستیابی مربی به این توان مطمح نظر است و اعم از اینکه مربی تحصیلات ورزشی داشته و یا از طریق عملی تجربه کافی بدست آورده باشد، ضروذت شناخت قابلیت ها برای او قانونا مفروض است.
مقصود از قابلیت های ورزشکاران میزان قدرت بدنی، مهارت های فنی، وزن، قد در مواردی سن  می باشد مربیان موظفند در ارجاع حرکات به موارد مذکور دقیقاًتوجه نمایند. جه الزام ورزشکار به انجام یک حرکت ورزشی که نا متناسب با قدرت بدنی وی باشد وآمادگی کافی برای آن نداشته باشد، قطعاً یک   بی­احتیاطی است که ناشی از ضعف شناخت مربی بوده و چنانچه در این ارتباط صدمه ای وارد آید مربی مسئول خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مربی وزنه برداری تحت تأثیر احساسات واقع شود و نتواند میزان توان واقعی ورزشکار خود رادر تحمل وزنه در دور دوم تمرین ارزیابی و به جای افزودن پانصد گرم دستور اضافه کردن پنج کیلو گرم را صادر و در نتیجه این افزایش غیر معقول صدمه ای به وی وارد آید مانند اینکه وزنه روی او بیفتد و یا براثر فشار روی ستون فقرات ضایعه ای حاصل شود، مربی مسئول عواقب امر است و یا چنانچه دانش آموزی که سابقه تمرین ورزش دومیدانی دارد ولی مدتی به علت بیماری قلبی از تمرین دور بوده. به دستور مربی و به انگیزه کسب مقابل قهرمانی مدارس در فاصله نزدیک مسابقات احضار شود. وعلی رغم علم واطلاع مربی از سابقه بیماری به دانش آموز تکلیف شرکت در یک رشته سنگین و نامتناسب با وضعیت جسمی گردد ونهایتاً دانش آموزبراثرفشارهای غیر قابل تحمل فوت کند مربی مسئول خواهد بود و نمی تواند به تمایل دانش آموز برای شرکت در مسابقه به منظور رفع مسئولیت استدلال نماید.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت شناخت ویژگی های جسمی، مهارتی وروانی ورزشکاران از سوی مربیان به منظور ارجاع حرکات فردی یا دسته جمعی و رعایت تناسب معقول ومتعارف یک اقدام احتیاطی است و تخلف از آن اعم اینکه عمدی باشد یاغیر عمدی در صورت بروز سانحه تقصیر محسوب وموجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

د: بررسی ورزشکاران مصدوم وبیمار

در دو بند فوق در مورد تکلیف مربیان ورزشی در پیشگیری از مصدوم شدن ورزشکاران که فرض قانونی برای بی احتیاطی و مسئولیت آن ها می باشد بحث کردیم. اما در صورتی که افراد تحت تعلیم به هر علت و دلیلی مصدوم شود در این صورت وظیفه مربیان ورزشی چیست؟آیا تکلیف قانونی در این زمینه دارند؟درپاسخ به این سوال باید جهات مختلف را در نظر داشته باشیم. چه از یک سو به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خواراکی و آشامیدنی همه افراد به جز پزشکان واشخاص مورد نظر قانون، از مداخله در امر پزشکی ممنوع گردیده واشتغال آنان جرم محسوب می شود. که مر بیان ومعلمین ورزشی از اشخاص مورد نظر قانونگذار نمی باشد (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۵). ازسوی دیگر همان طور که بیان شد مربیان ورزشی مواظف هستند مراقب سلامت جسمی ورزشکارن باشد وبه موجب ماده قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی:هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم وکمک به آنها خوداری نمایند مجرم محسوب می­شوند (قانون خوداری از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی، ماده۲) همچنین به موجب قانون مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید مراقب افراد تحت تعلیم خود باشند که بعد از مصدومیت ورزشکاران را نیز شامل می گردد (قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹، ماده۷).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
در جمع قوانین مذکور باید بگوییم مداخله در امورپزشکی امری متفاوت از کمک به مصدومان ورزشی به وسیله مربیان ورزشی وسرپرست آنها می باشد. به عبارت دیگر تردیدی در اینکه مربی، معلم ورزش یا سرپرست به هیچ وجه مجاز به مداخله در امر پزشکی نیستند وجود ندارد وانجام اقدامات کمکی به مصدمین نیز که یک الزام قانونی است مداخله در امور پزشکی محسوب نمی شود این کمک از دیدقانون همان کمک های اولیه مداخله در امر پزشکی نمی باشد، مشروط بر اینکه از همان حود مقرر و مرزهای مشخص خارج نگردد، وتصمیمات خود را بر اساس اولویت واهمیت تندرستی وایمنی ورزشکاران اتخاذ نماید. (مشایخی، معصومی، ۱۳۹۲، ص۱۸۳-۱۸۵) بنابراین مربیان وامثال از مداخله ممنوع وبه انجام کمک های اولیه ملزمندوهرگونه قصوری در انجام این کمک به هر بهانه ای واز جمله اینکه قانون مداخله را ممنوع اعلام کرده است تقصیر محسوب ومرتکبین ضامن خواهد بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۳۶).

۲-۳-۴- چگونگی تشخیص تقصیر (خطای) مربیان ورزشی

خطای مربیان ورزشی یکی ازاقسام تقصیر حرفه ای است که باید در قوانین ورزشی آن را جستجو نمود. منتها قوانین ورزشی به دو گروه تقسیم می شود:

الف- گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد و خارج از قلمروی حقوق است.

ب – گروهی که مراقبت ها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می نماید و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است وموضوع حقوق مسئولیت مدنی می باشد. در همین دسته است که خطای ورزشی واثر آن در روابط حقوقی مطرح می گردد. البته خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می نماید ولی این حرف به وسیله فدراسیون های بین الملی تدوین و در مجموعه هایی مانند قوانین، ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می شود، به طوری که با تحول تصمیم فدراسیون حرفه ای، گاه خطایی از بین می رود و مباح خطا می شود. در این مجموعه ها، قواعد بازی و مسابقه های ورزشی اعلام گردیده و تخلف از آنها، خطای ورزشی تلقی می گردد مانند مجموعه مقررات اسب دوانی. بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز به قواعد بازی و عدم رعایت احتیاط های لازم از نظر حقوقی، خطای ورزشی است زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری را ندارد. پس عرف ورزشکاران معیار تمیز خطا قرار می گیرد و در داوری نسبت به تحقق تقصیر اثر دارند. بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا«حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم موازین شرع مخالفت نداشته باشد» جرم ندانسته است که البته ملاک این ماده را می توان در مسئولیت مدنی نیز به کار برد و حوادث مذکور را در این صورت موجب ضمان مالی نداشت. با وجود این هر چند که برخی معتقدند که قدرت عرف در ورزش، بسیاری از خطاها را قابل اغماض نموده و تنها تقصیرهای عمدی و سنگین را ضمان آور می بیند. ولی به نظر می رسد که لااقل در حقوق ما، تفاوتی بین تقصیر سنگین و سبک وجود نداشته و کلیه تقصیرها ضمان آور است (کاتوزیان، ۱۳۷۸).

بر خلاف قانون جزا که به دشواری می توان پذیرفت که کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود در مسئولیت مدنی موارد گوناگون به چشم می خورد که شخص مسئول جبران خساراتی   می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته اشت.

یکی از مصالحی که مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد برای این است که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند، احساس مسئولیت کند و در بازرسی خود اهمال نورزد، قانون گاه او را مسئول کارهای زیر دستان خود می سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

یکی از این موارد الزام قانونی مدیران در خصوص بررسی صلاحیت اخلاقی کسانی است که تحت نظارت یا به دستور آنها به کار مربیگری یا سرپرستی در امر ورزش بکار مشغول هستند، بنابراین اگر یک کمک مربی فاقد صلاحیت اخلاقی که سوابق سوء وی بر همکاران او روشن است بکار گرفقه شود و انحراف اخلاقی او نهایتاً به تجاوز به کودکی منجر شود، علاوه بر مجازات مرتکب، مربی یا مدیر دیگری که علی رغم اطلاع از وضیعت نامطلوب اخلاقی وی مبادرت به استخدام یا بکارگیری وی نموده و در وقوع این جنایت تهسیل کرده، ضامن خواهد بود و ما در جامعۀ ورزش خود به دفعات شاهد این گونه بی مبالاتیها و توالی فاسد آن ها بوده ایم.

مبنای مسئولیت مدنی کسی که اجازه فعالیت به چنین فرد فاقد صلاحیتی را می دهد از مفاد مادۀ یک قانون مذکور که مقرر می دارد هر کسی بر اثر بی احتیاطی به حیثیت دیگری لطمه بزند مسئول خواهد بود، قابل استخراج است (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۱۰).

تردیدی نیست که مسئولیت مربی نسبت به صدمات بدنی ورزشکاران، ریشه قراردادی دارد زیرا مربی دراثر قرارداد، مکلف به حفاظت شده است ولی چنانچه تعهد مربی در آموزش شنا از نوع تعهد به نتیجه باشد، بار اثبات بی گناهی بر عهده مربی قرار می گیرد و اگر تعهد مذکور از نوع به وسیله دانسته شود، بار اثبات تقصیر را باید زیان دیده تحمل نماید. به نظر نگارنده بنا به دلایل آتی، باید تعهد مربی را چه در مورد نوآموز صغیر و چه در رابطه با کبیر از نوع تعهد به نتیجه دانست و در صورت غرق نوآموز، حکم بر مسئولیت وی داد مگر اینکه بی گناهی خویش را با اثبات قوه قاهره یا خطای نوآموز به اثبات برساد.

۱-اتخاذ این روش ما را با حقوق کشورهای پیشرفته هماهنگ می نماید زیرا همانگونه که دیدیم در این کشورها نیز برای کمک به زیا ن دیده در این گونه مواقع از فرض تعهد ایمنی ( حفاظت) که نوعی تعهد به نتیجه است، استفاده نموده اند.

۲-در حقوق کشور خودمان نیز قانونگذار، در مواردی از فرض وجود تعهد ایمنی بهره برده و آن را به رسمیت نشاخته است به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۳۸۶ قانون تجارت، نرساندن کالا را به مقصد به طور سالم، تقصیر دانسته و مقصدی حمل و نقل را مسئول می داند مگر اینکه وی بتواند با اثبات قوه قاهره از این مسئولیت رهایی یابد به نظر می رسد که تعهد مذکور ناظر به نتیجه کار است پس کافی نیست که مقصدی حمل و نقل ثابت کند که کوشش های لازم را برای تحقق این نتیجه به عمل آورده است بلکه وی یا باید کالا را سالم تحویل دهد یا اینکه وجود قوه قاهره را به اثبات برساند و گرنه باید خسارت دهد. در زمینه مسئولیت مربیان نیز می توان از ملاک این ماده بهره برد به ویژه آنکه حقوق دانان نیز حکم این ماده را از قیاس به حمل و نقل اشخاص تسری داده اند.

تعهد مذکوردر این ماده، به عنوان یک قاعده تکمیلی و یکی از لوازم عقد شمرده می شود و همانگونه که می دانیم قواعد تکمیلی برای طرفین عقد، ایجاد التزام می نماید هر چند که ازگاه بوده و به خاطر آنها نیز نگذشته باشد ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) البته بند۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی نیز در صورت فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی فرض را بر تقصیر متصدی حمل ونقل در وقوع دانسته است و می توان مواد مذکور را نشانه ای بر تمایل مقنّن بر گسترش تعهدات ایمنی دانست.

۳-تعهد ایمنی از لوازم عرفی پیمان بین مربی و ورزشکار است و با کمی تأمل می توان این بنای عرفی را احراز کرد. به تقصیر دیگر در قرارداد بین این دو، این شرط ضمنی و بنایی وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام آموزش، حفظ خواهد شد. بنابر این هر چند که موضوع تابع قصد مشترک طرفین می باشد ولی به نظر می رسد در صورت سکوت طرفین، بنای آنان بر تأمین نتیجه سلامت باشد. این منظور را  می توان از بنای عرفی قرارداد هم استنباط نمود.

۴- آموزش ورزش حتی اگر به صورتی رایگان هم صورت پذیرد، مربی مسئول بی مبالاتی و کاهلی خود در تمهید وسایل ایمنی ورزشکاران است و به تعبیر دیگر پیش بینی احتراز از خطر، تعهد عام وکلی هر مربی می باشد. البته در فرض رایگان بودن آموزش ممکن است تصور شود که مسئولیت مربی ناشی از تقصیر ایجاد خطر بوده و ناشی از قرارداد نباشد ولی می توان گفت که با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین رابطه ای نیز می تواند صورت قراردادی به خود بگیرد.

مسئوولیت مدنی درصورت اجتماع سه شرط۱-وجودزیاندیده۲-وجودمسئوول حادثه۳-وجود تعهد، به وجود می آید حال دراین خصوص هیچ مانعی و محدودیتی وجود ندارد که طرفین دوستانه درباره کیفیت و اجرای تعهد توافق کنند یا اینکه قاضی آن راتعیین کند. (حسین نژاد، ۱۳۸۹)

حال موضوع بحث دراین فصل این است، بعد از احراز تقصیر و خطای مربی و مسئوول شناخته شدن او چگونه باید خسارت توسط جبران شود و همچنین در چه زمانی مربی معاف از مسئوولیت می باشد. که دو بخش به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 ۳-۱- جبران خسارت وارده

اثر مهم و اصلی مسئوولیت مدنی، حق جبران خسارت می باسد که به استناد آن زیان دیده می تواند بارجوع به انجام دهنده فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارده برخویش شود. هرچندازاین حق، به حق اقامه دعوا تعبیر می شود ولی اثرمستقیم و ذاتی مسئوولیت مدنی وجود حق اقامه دعوا برای زیان دیده نیست بلکه حق جبران خسارت است ولی اگرانجام دهنده فعل زیانبار از جبران خسارت خودداری نماید زیان دیده می تواند به اعتبارحق جبران خسارت، علیه او اقامه دعوا کند.

درعاوی مسئوولیت مدنی در باب ورزش ها، نیز اثر دعاوی برای جبران خسارت است وخواهان معمولاًیا یکی از شرکت کنندگان می باشد یا یکی ازتماشاگران. البته باید براین نکته توجه داشته باشیم همانطورکه قبلا توضیح داده شد در مسئوولیت مدنی ورزش تقصیرو خطا می باشد و میزان ونوع تقصیر ورزش های مختلف متفاوت جلوه می کند.

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است.

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه)

با اسلامی شدن قوانین ایران و تصویب قانون دیات، دیه که یک نهاد اسلامی است وارد قلمرو حقوقی ایران گردید و این امر سبب بروز اختلاف نظر در خصوص این موضوع که آیا قانون که در باب دیه وضع شده است قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است یا خیر یا اینکه این دو قانون قابل جمع می باشد. حقوقدانان برجسته اسلامی دلایلی را ارائه کرده اند که نشان می دهد دیه تأمین و جبران خسارت بدنی است که در ادامه به ذکر دلایل آنها پرداخته میشود.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
«حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح

گردیده است اما هیچ گونه دلیلی برای اثبات مجازات بودن آن ارائه نشده است و در روایت و احادیث وارد شده در باب دیه نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است. بلکه از آن ها استفاده می شود دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعیین شده است. زیرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده به بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است پس همانطور که ارش یک نوع جبران خسارت جبران و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید یک نوع جبران خسارت بوده است. ثانیاً اصولا مجازات های اسلامی همیشه مقابل معصیت و گناه می باشد و دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطا و یا شبه خطا می باشد (مرعشی، ۱۳۷۰، ص۱۴).

با توجه به مطالب اشاره شده می توان گفت با تصویب قانون دیات و به دنبال آن قانون مجازات، دیه به عنوان مالی که به زیان دیده پرداخت می شود، اما دیه تنها در صورتی است که صدمات وارده بر جسم و جان افراد باشد.

بنابراین در صورتی که صدمات وارده بر جان و جسم ورزشکاران یا سایر افراد حاضر وارد شود و این صدمات ناشی از تقصیر مربی ورزشی باشد بر اساس قانون مجازات به دیه محکوم می شود. البته این مطلب بدان معنی نیست که قا نون دیات ناسخ قانون مسئولیت مدنی می باشد.

به طور مثال اگر مربیان ورزشی در انتخاب لوازم عمومی و نرمشی یعنی ابزارهایی که ورزشکاران به طور عمومی مورد استفاده قرار می دهندمانند:وزنه، تخته شیرجه، توپ، تقصیر و کوتاهی نمایند و این امر سبب بروز حادثه ای برای ورزشکار شود که طبق قانون مربی مسئول شناخته شود و برای آن میزان صدمه، دیه تعیین شده باشد مربی مسئول پرداخت مبلغ دیه به ورزشکار می باشد.

 ۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی (مالی)

در خصوص تعریف ضرر مادی می توان گفت در صورتی است که بر اثر تلف مال اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال به شخص وارد می شود. گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند که خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثلاً هزینه پزشکی ضرر مادی است (یزدانیان، ۱۳۷۹) البته طبق تبصره۲ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد علت این اختلاف نظر هم عدم اتخاذ رویه یکسان در قوانین می باشد در قانون آیین دادرسی۱۳۸۱قانون گذار در ماده ۷۲۸٫ ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می دانست.

درخصوص مسئوولیت مدنی مربیان می توان گفت درصورتی که ضرر مالی یامادی به باشگاه یاشخص (ورزشکاریا ثالث) وارد شودواین ضررو خسارت وارد شده ناشی ازتقصیر مربی (به انواع مختلف) باشد براساس ماده ۱قانونمسئوولیت مدنی که مقررمی دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی.. . موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. »قابل مطالبه می باشد.

مثلا اگردراثر تعلیمات وآموزش نادرست مربی یاعدم توجه به تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران خسارتی به باشگاه وارد شود این مربی است که مسئوول شناخته می شودمثلاًورزشکاران والبیال برای تمرین واردزمین والیبال می شوند ولی به علت عدم وجود توپ والیبال دچار مشکل می شود دراین صورت اگرمربی توپ فوتبال در اختیار آنان قرار دهد تاتمرین را آغاز کنند تا توپ والیبال پیدا شود هرخسارتی که از سنگینی توپ فوتبال بر تجهیزات وتورو.. . باشگاه وارد شود مربی مسئوول است.

البته ناگفته نماند که طبق قانون مجازات اسلامی وآرای وحدت رویه خسارت مازاد بردیه قابل پرداخت نمی باشد اما این در حالی است همانطورکه اشاره کردیم در قانون مسئوولیت مدنی قابل پرداخت است.

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی

جسارت معنوی عبارت از خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است مانند لطمه به شرافت و شهرت شخص و خانواده، سلب آزادی، تجاوز به اقامتگاه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

خسارت قابل جبران شامل خسارت مادی وعینی ومالی و معنوی مانند درد و رنج است. حتی در کامن لا آمده است که ورزشکاران که بر اثر مصدومیت قادر به ادامه ورزش نیستند از باب از دست دادن یک فعالیت لذت بخش رنج می برند هیأًت منصفه می تواند به جبران خسارت رای دهد.

در قوانین موضوعه ایران نیز مسئولیت معنوی پذیرفته شده است به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱در مقام بیان مسئولیت قاضی به ضرر معنوی اشاره می کند که مقرر می دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی.. . ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر ایت صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. »اما این قانون در خصوص جبران خسارت معنوی به صورت مالی مجاز می باشد یا خیر اشاره نکرده است. (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر های معنوی به صراحت پیش بینی شده اشت و قانونگذار برای این منظور وسایلی را اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه را وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد» هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸زیان معنوی را قابل مطالبه نمی دانست به طوری که در ماده مذکور مقرر شده بود«شخصی از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده وآن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

منافی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر    می شود. همانطور که می بینیم با وضع این ماده قانونی اختلاف در بین حقوقدانان نمودار شد:

ضرر و زیان معنوی طبق قانون اساسی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه است ولی قانون آیین دادرسی کیفری آن را قابل مطالبه نمی داند.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری دراسفند ۱۳۹۲به این اختلافات پایان داده شد. ماده۱۴قانون مذکورمقرر می دارد:«شاکی می تواندجبران تمام ضررزیان های مادی ومعنوی ومنافع ممکن الحصول ناشی ازجرم رامطالبه کند. »و درادامه می گوید:«زیان معنوی عبارت است ازصدمات روحی یا هتک حیثیت واعتبار شخصی، خانوادگی اجتماعی است. دادگاه می توان علاوه برصدورحکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان ازطریق دیگرازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. »

بنابراین با وضع این ماده هماهنگی بین قوانین به وجود آمدوبه طورکلی ضرر و زیان معنوی قبل مطالبه می باشد که دادگاه می تواند حکم به جبران خسارت مالی و رفع زیان از طریق دیگر اقذام نماید همچنین با تصویب تبصره مذکور می توان برای خسارت معنوی به صورت تقویم به پول اقدام به جبران آن کرد.

درحقوق جبران خسارت معنوی توسط مربی ورزشی می توان گفت به طور مثال اگر درنتیجه تقصیرمربی شناتخته شیرجه ای توان مقاومت در برابر۵ کیلو را دارد کارآموزی که۷۰ کیلودارد روی آن قرارگیرد ودرنتیجه شکستن تخته صدمه و خسارتی به کارآموز (ورزشکار) وارد شود مربی علاوه بر اینکه بایدجبران خسارت بدنی نماید اگر در نتیجه این صدمه و حادثه ورزشکار منافعی را از دست دهد که دیگر به هیچ صورت برای او امکان ادامه ورزش شنا مسیر نباشد مربی باید در صورت مطالبه ورزشکار جبران خسارت معنوی رانیز بکند.

در جبران خسارت توسط مربی ورزش می توان گفت:مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف، ازایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و باید توجه داشته باشیم که معیارعرف درورزش ها فرق دارد ومیزان آن درفعالیت های ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. مربیان را می توان به دلیل نقض بعضی وظایف خاص مسئوول دانست. به طور مثال در صورتی که مربی درجلب کمک های پزشکی به طریق مقتضی و بموقع برای بازیکنی که ضربه شدیدی خورده اقدام نکند مسئول خواهد بود. چنانچه وظیفه مراقبت متعارف درمورد ورزشکاران تحت نظرخود رابه انجام رساند، تقصیری متوجه او نخواهد بود (مرزدارانی، ۱۳۸۳). ازمصادیق دیگراین امر، وظیفه آموزش مناسب ازطریق توضیح برای ورزشکاران است که چگونه بازی کنندوباید برای اواطمینان حاصل شود که آنان درشرایط بدنی مطلوب قراردارند بنابراین چنانچه مربیان دربه حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات، اقدامات متعارف رابه عمل آورند. وظیفه مذکور رابایدانجام یافته تلقی کرد. البته هرچندآموزش متناسب وکافی به بازیکن یک امرالزامی است. ولی چنانچه مربی دراجرای مراقبت متعارف برای حفاظت ورزشکاران خودکوتاهی کند وصدمه ناشی ازاین قصور باشددرمسئوولیت اوتردیدی نخواهد بود. (چلبی، ۱۳۸۶) دریک پرونده که حکایت ازحادثه ای در تاریخ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، درمجتمع ورزشی وابسته به شهرداری منطقه تهران و منجر به مصدومیت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایت علیه مربی مربوط، تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت وسقم موضوع وعلت حادثه وشناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع وهمچنین کسب نظر پزشکی قانونی وکارشناسان فدراسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه راضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده آنچه مسلم است درورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزواصول آن می باشد ودادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیحودرچارچوب ضوابط ورزش تکواندو واردشده یاخیر مبادرت به جلب نظرکارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیأت کارشناسان فدراسیون تکواندو وطی گذارش مبسوطی عمکلرد مربی را متعارف ومطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند وعمل غیر متعارفی رامقصود ندانستندو بنا به حاکمیت قاعده برائت ذمه حکم به برائت مربی باشگاه ورزشی صادر واعلام نمودند.

به توجهبه مطالب بیان شده می توان گفت مسئوولیت مربیان دربرابر بعضی صدمات در ورزشهای خشن که متضمن درگیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر می باشد.