۱٫پیشگیری نخستین
[۴]پیشگیری نخستین، در پی کاهش تعداد موارد جدید قلدری است.

از جمله برنامه های پیشگیری اولیه در این راستا می توان به “پروژه مدارس مسالمت آمیز یا صلح آمیز”[۵] اشاره کرد. این برنامه در منطقه اسکاندیناوی به ویژه کشور نروژ در سال ۲۰۰۰ اجرا شد.هدف این برنامه این بود تا بر گسترش ارتباط سالم میان همه دانش آموزان که در جلسات آموزش شرکت می کنند تمرکز کند .

در واقع، هدف پروژه مدارس صلح آمیز این است که شرایط مدرسه را از طریق ایجاد شیوه های بادوام و معنادار تغییر دهد. [۶]این پروژه پنج جزء مهم دارد:

نخست: مدارس با شرایط مثبت، شروع به کار می کنند که شامل مباحث مشاوره ای و ایجاد آگهی هایی می شود که به تغییر زبان و تفکر افراد در مدرسه کمک می کند. [۷]این در حالی است که مدارس به عنوان قسمت کوچکی از جامعه ، دارای این پتانسیل هستند تا افراد را درون جامعه، تربیت و هماهنگ کنند.

دوم: معلمان کاملاً از فنون های مدیریتی در کلاس بهره می برند.

سوم: از دوستان و مربیان ، برای کمک به افراد در مدرسه در جهت حل مشکلاتشان بدون مقصر کردن کسی استفاده کنند.

چهارم: جزء چهارم تحت عنوان “برنامه­ی آموزش فیزیکی جنگجوی مهربان”[۸] است. این جزء، از ترکیب بازی نقش ها و فنون هنری دفاعی جنگی استفاده می کند تا به دانش آموزان کمک کند یک راهبرد برای حفاظت از خود و دیگران ایجاد کنند.

پنجم: تنظیم زمان گفتگو است. این جزء، برنامه ی زمانی مدارس را در هر روز شامل می شود. معلمان و دانش آموزان برای حداقل ده دقیقه در پایان هر روز درباره ی قلدری، بزه دیدگی و رفتارهای تماشاگران صحبت می کنند. با درگیر شدن در این گفتگوی مهم، زبان و طرز تفکر درباره ی این پدیده می تواند به طرز ماهرانه ای تغییر کند.[۹]

۲٫ پیشگیری دومین
پیشگیری ثانویه[۱۰] یا پیشگیری دومین ناظر به شناسایی و مداخله ی پیشگیرانه نسبت به گروه یا جمعیتی است که در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. [۱۱]

به طور کلی ۱۵%  دانش آموزان نیازمند  طراحی استراتژی پیشگیری دومین در جهت کاهش درگیری در قلدری هستند. [۱۲]یکی از برنامه های این نوع پیشگیری “مراحل احترام گذاری”[۱۳] است. این یک برنامه ی پیشگیری از قلدری است که توسط کمیته ی کودکان تأسیس و  ارزیابی شده است.[۱۴] این برنامه تا حدودی به اخلاق دانش آموزان مربوط می شود. مطالعات نشان داده اند که نداشتن تعهد اخلاقی با رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین قلدری کردن در کودکان  مرتبط است. در واقع، بی قیدی اخلاقی ممکن است به صورت ثابت با رفتار پرخاشگرانه مرتبط باشد در حالی که تعهد اخلاقی با رفتارهای جامعوی مرتبط است. [۱۵]این یک برنامه ی گسترده ی پیشگیری و مداخله در قلدری در مدارس است که مأموریت و هدف آن شامل “ایجاد فرهنگ، امنیت و احترام” است. در واقع، این برنامه  دانش آموزان پایه های ۳ تا ۶ یا همان مدارس ابتدایی[۱۶] را شامل می شود که خود سه مرحله را در برمی گیرد. مرحله ی ۱ و ۲ ، مراحل پیشگیری نخستینی هستند که برای افزایش آگاهی ها در سراسر مدارس طراحی شده است. کمیته ی ضد قلدری «

Anti-bulling committee »، در جهت کمک به این فرایندها تشکیل شده است که از معلمان، مدیران، رانندگان اتوبوس، پرستاران، منشی ها، کارگران جامعه، والدین و دیگر افرادی که با دانش آموزان ارتباط دارند تشکیل شده است.

مرحله ی سوم از مراحل احترام،  زیر عنوان پیشگیری دومین قرار می گیرد و شامل برنامه های آموزشی برای دروس کلاسی و نیز  برنامه های آموزشی معلمان پرورشی شامل مشاوره ی معلمان و مهارت های درسی، کنفرانسهاو ویدئوهای کلاسی می شود. [۱۷]

۳٫ پیشگیری سومین
پیشگیری سومین[۱۸]، در واقع ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام های فردی و اجتماعی برای سازگارسازی مجدد بزهکاران است. [۱۹] راهبرد پیشگیری سومین برای تقریباً ۵% از دانش آموزانی که مکرراً در رفتارهای قلدری درگیر می شوند طراحی شده است. هدف این نوع پیشگیری، کاهش عوارض، شدت و تکرار رفتارهای قلدری است [۲۰]یکی از برنامه های این نوع از پیشگیری، برنامه ی مداخله یا میانجی گری در قلدری «Bulling  intervention program» است. این، یک برنامه ی ادراکی – رفتاری است که برای دانش آموزانی که با دیگران قلدری می کنند طراحی شده است. اساس این برنامه از دو قسمت تشکیل شده.

نخست: این واقعیت در نظر گرفته می شود که دریافت های شناختی – اجتماعی از دانش آموزان درگیر در قلدری به عنوان یک رفتار تهاجمی تلقی می شود. دوم: تحقیقات نشان داده است که مداخله و برخورد سختگیرانه با متخلف و بزه کاران جوان و نوجوان برای رفتارهای تهاجمی آنان مفید نیست، بلکه در حقیقت مخرب و به مراتب زیان بارتر نیز هست. بدین معنا که اجرای سیاست تسامح صفر[۲۱] هیچ تأثیری در توقف رفتارهای خشونت آمیز این گروه ها و هم چنین دانش آموزان متخلف ندارد[۲۲].

۴؛ نقش سازمان های مردم نهاد

ما در بالا نوعی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کردیم که خاص بوده و می تواند با نوعی رفتار ضد اجتماعی از سوی آنها همراه باشد. در واقع این نوع بزه دیدگی ناشی از رفتار ضد اجتماعی قبلی است که ما از آن به عنوان قلدری نام بردیم. اما سؤال این جاست سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ اصولا قلدری همان طور که دیدیم بیشتر در مدارس دیده می شود و عوامل آموزشی و خانوادگی در آن تأثیر گذار هستند. گفتیم که کودکانی که از مدرسه فرار کرده یا ترک تحصیل کرده اند، بیشتر این نوع اعمال را انجام می دهند. زمانی کودک از مدرسه فرار می کند یا از ادامه تحصیل انصراف می دهد که معمولا محیط آموزشی حاکم در مدارس مناسب نباشند. گفتیم که سازمان های مردم نهاد در زمینه آموزش کودکان و نو جوانان فعالیت های چشم گیری داشته اند. تا جایی که خود به احداث مراکزی برای آموزش و پرورش کودکان و نو جوانان، دست زده اند و به کودکان باز مانده از تحصیل یا کودکان بی بضاعت خدمات گوناگون آموزشی ارائه می دهند. همچنین به چند انجمن از جمله انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان و خانه کودک شوش اشاره کردیم. پدیده قلدری چیزی نیست که به زمان یا مکان محدود باشد. مسلما در مراکز این سازمان ها نیز این گونه اعمال خشونت آمیز و بزه دیدگی های ناشی از آن قابل رویت می باشند. بنا بر این، این پدیده باید مورد توجه این نهاد ها قرار گیرد. آنها می توانند ابتدا با بهره گیری از بخش های مشاوره خود در کاهش رفتار تهاجمی و خشونت آمیز کودکان فعالیت نمایند به خصوص که معمولا در میان این کودکان و نو جوانان به دلایل مختلف از جمله فقر، برخورد نا مناسب والدین، تماس با افراد نابهنجار و مشکلات روحی فراوان چنین اعمال ضد اجتماعی و بد رفتاری ها و در نتیجه آسیب های ناشی از آنها به وفور به چشم می خورد. این نهاد های مردمی باید با نظارتی دقیق سعی کنند در محیط های آموزشی خود کودکان و نو جوانان از رفتار های خشونت آمیز پرهیز نمایند. حتی آنها باید با تعامل مؤثر با سایر مدارس دولتی و غیر دولتی، ضمن تذکر نکاتی در باره این نوع رفتار ها و آسیب ها، در جهت کاهش این گونه اعمال با آنها هم کاری داشته باشند.

نکته بعدی دادن مشاوره های مناسب به خانواده ها و آگاهی آنها از خطرات پیش رو در این زمینه می باشد. عمدتا کودکان و نو جوانان قلدر در خانواده هایی زندگی کرده اند که به عنوان مثال پدر خانواده فردی زور گو و بی تفاوت به دیگر اعضای خانواده بوده است. کودک نیز با الگو برداری از پدر، رفتاری مشابه او را مرتکب می شود با این تفاوت که بعدا خود بزه دیده رفتار خود قرار می گیرد و آسیبی دو چندان می بیند. در این زمینه فعالیت های مهارت های زندگی که در سازمان های مردم نهاد برای آمادگی طفل به منظور داشتن زندگی بهتر در آینده آموزش داده می شود، مؤثر هستند. این فعالیت ها باعث می شوند که طفل با روح همکاری و محبت به دیگران آشنا شده و از رفتار های خشونت آمیز احتمالی او جلو گیری گردد.

مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی[۲۳])فضای سایبر)

امروزه ارتکاب جرم محصور در فضای حقیقی نیست. دنیایی وسیع و بی ­پایان در عصر تکنولوژی پیش روی مجرمان قرار گرفته است که به نام فضای مجازی بسیاری از قواعد فضای حقیقی را درنوردیده است. خصوصیات منحصر به فرد فضای مجازی به گونه ای است که ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر می­شود و تعداد بیشتری از مجرمان به سوی آن سوق پیدا می کنند. رشد اینترنت و فراگیر شدن آن از اصلی ترین علل رخنه کردن فضای سایبر یا همان فضای مجازی در بین تمام جوامع است.

وجود ویژگی­های گمنامی، بین المللی بودن، محصور در زمان و مکان نبودن و وجود مشکلات در زمینه­ قانونگذاری و تعقیب و کشف جرم، مجرمان را به ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر ترغیب می­ کند. لذا شناخت این دنیای جدید به عنوان خاستگاهی مجذوب  برای ارتکاب جرم امری بسیار مهم است.

ما در این مبحث قصد داریم تا ضمن تشریح مفهوم فضای مجازی،

به برخی از بزه دیدگی های اطفال در این فضا اشاره کنیم. البته مسلم است که به گونه های بزه دیدگی خواهیم پرداخت که بتوان نقش سازمانهای غیر دولتی را برای پیشگیری از آن تبیین کرد. در همین آغاز نیز باید خاطر نشان کنیم متأسفانه سازمانهای مردم نهاد در این زمینه ها فعالیت چندانی ندارند. این در حالی است که همه ما میدانیم با گسترش استفاده روز افزون از کامپیوتر و اینترنت مجرمان نیز دست به کار شده و انواع ترفندهای مجرمانه را علیه اهداف خود در فضای مجازی به کار می برند. در این میان کودکان به دلیل نا آگاهی و آسیب پذیری بیشتر، نیاز به آموزش و حمایت فراوانی دارند. ما در این مبحث طی چهار گفتار ابتدا مفهوم فضای مجازی را توضیح داده و به برخی از مشکلات پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم در دو گفتار بعدی به برخی بزهدیدگی های اطفال در این فضا میپردازیم و در گفتار پایانی اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد را در پیش گیری از بزهدیدگی اطفال از نظر می گذرانیم.یاد آور میشویم که بزهدیدگی در فضای مجازی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که ما در این جا بدان اشاره میکنیم لیکن برخی از این بزهدیدگی ها از موضوع ما خارج می باشند که خواننده محترم را به منابع مربوط راهنمایی می نماییم.

گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)

این گفتار در بند اول به تعاریف صورت گرفته از فضای سایبر وهم چنین تاریخچه آن می پردازد و در بند دوم مفهوم آن را بررسی می کند. در بند سوم نیز بر آنیم تا مشکلات خاص پیشگیری را در فضای مجازی مورد مطالعه قرار دهیم.

بند اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه­ی آن

فضای سایبر از دو کلمه ی فضا معادل واژه «space» و سایبر معادل واژه «cyber» تشکیل شده است.

فضا بر چند جنبه دلالت دارد: فضا گستره­ی بی­کران واقعی است، یعنی شامل چیزهایی می­شود که در یک لحظه نمی­توان همه را به چنگ آورد. از جنبه­ی دیگر بر حرکت آزاد و توانایی دیدار از مکان­های مختلف دلالت دارد و متضمن مفاهیمی مثل فاصله، جهت و بعد است.

واژه­ی سایبر به علم «سایبرنتیک» اشاره دارد که خود از کلمه یونانی «kubernao» به معنی راندن و هدایت کردن ناشی می­شود و بر هدایت کشتی و هواپیما از طریق داده­های الکترونیکی دلالت ضمنی دارد.

واژه­ی «cyber» در انگلیسی پیشوند و در فارسی یک پسوند است. در ترجمه­ی فارسی این لغت معمولاً سه اصطلاح رایانه ای، سایبر و آن­لاین به کار برده می­شود، مثل دنیای مجازی آن­لاین (cyber space)، بزه­های سایبری (cyber crime). این ترجمه­ها دقیق نسبت و هر چند گاهی لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته می­شود اما چون سایبر بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده اما غیرقابل لمس است نمی­تواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد حمل شود.[۲۴]

فضای سایبر یک فضای منفعل داده محور مثل کتابخانه نیست بلکه کانال­های ارتباطی با دنیای واقعی دارد که تاثیر و تاثر دو جانبه با دنیای واقعی دارند. با این همه باز هم نمی­توان گفت سایبر کجاست؟ تعریف چنین فضایی که بخشی از آن را امواج الکترومغناطیسی، بخشی را نور و بخشی را الکتریسیته تشکیل می­دهد مشکل است.

روح فضای سایبر همان داده­هاست و داده بر هر ماده و شیء که جریان دارد صادق است. یک وب سایت مجموعه ­ای از داده­هاست که بر روی صفحه­ی رایانه ظاهر می­شود و ما وقتی از صفحه ای به صفحه دیگر می­رویم یا از طریق پیوندها «link» وارد صفحات دیگری می­شویم، در واقع در داخل دریایی از بسته­های داده گردش و برخی از این بسته­ها را باز و بررسی می­کنیم.[۲۵]

تعاریف متعددی از فضای سایبر «cyber space» شکل گرفته است. در یک تعریف فضای سایبر مجموعه ­ای به هم پیوسته از موجودات زنده دانسته شده است که از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای بخش با هم ارتباط دارند. در تعریفی دیگر، اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر، شبکه ­های کامپیوتری و کاربران دانسته شده که زمانی که کاربران آن­لاین باشند موجودیت پیدا می­ کند. در تعریفی دیگر فضای سایبر توهم و تصور باطل توافقی دانسته شده است که انسان­ها آفریده آن اند.[۲۶]

عبارت فضای سایبر را اولین بار ویلیام گیبسون[۲۷] در داستانش به نام «neuromacer» در سال ۱۹۸۴ به کار برد.

پیش از آنکه فضای سایبر به عنوان فناوری ظاهر شود در مورد ارتباط با امکان وجود حقیقت مجازی اظهارنظر شده بود. افلاطون در کتاب «جمهوریت» به تمثیل معروف غار اشاره می­ کند و می­گوید «آنچه حقیقت واقعی است بیرون غار است و ما سایه­­های آن بر دیوار غار هستیم» او می­گوید ما حقیقت مجازی هستیم و این یک فریب است که فکر می­کنیم حقیقت واقعی هستیم.

فلاسفه­ی معاصر نیز از جمله دیوید دوچ[۲۸] در اثر خود به نام «ساخت واقعیت» به حقیقت مجازی اشاره می­ کند و می گوید «بگذارید ملتی را تصور کنیم که در آن هرکس از بدو تولد به یک ساختار شبکه حقیقت مجازی وصل می­شود و در آن فضا غوطه می­خورد و هرگز نمی­تواند تصور کند که زندگی شکل دیگری دارد و     اولین کسانی که تصور کنند زندگی دیگر می ­تواند جایگزین زندگی ما شود مورد تمسخر واقع می­شوند.»[۲۹] در هر حال آنچه که مسلم است این است که اتفاق نظر در زمینه­ تعریف فضای سایبر وجود ندارد و تعاریف صورت گرفته هیچ­کدام به صورت دقیق معنای فضای مجازی را مشخص نمی­کنند. اما شناخت فضای مجازی بیشتر با توجه به اوصاف و ویژگی­های بارزی که دارد و تبیین بیشتر مفهوم آن صورت می­گیرد

بند دوم: مفهوم فضای سایبری

تعاریف متعددی از مفهوم فضای سایبری صورت گرفته است که این تعاریف فضای سایبر را یا به عنوان جهانی دیگر در عرض جهان فیزیکی مطرح کرده­اند یا آن را همچون منبعی حاوی اطلاعات عظیم که تبادل اطلاعات در آن صورت می­گیرد ذکر کرده­اند، یا به فضای مجازی با دید سخت­افزاری نگریسته­اند و آن را تشکیل یافته از اتصال بیشماری از رایانه­ها و سامانه­ها می­دانند.ما دراینجا در دو بخش به تبیین دو دیدگاه از این دیدگاه ها میپردازیم.

الف: فضای سایبر، جهانی دیگر:

فضای سایبر واژه ای است افسانه ای در داستان­ها، اما این فضا امروزه در عصر تکنولوژی در دنیای رایانه و اینترنت واقعیت پیدا کرده است. اما این واقعیت خود شکل مجازی است و استعمال فضای سایبر برای محیط تبادل اطلاعات دیجیتالی از حیث ناملموس بودن آن، بی­ شباهت به استعمال این واژه در داستان­های تخیلی نیست.

برگرفتن فضای سایبر از داستان­های تخیلی شاید گواه بر اغراق تعریف آن به جهانی دیگر باشد. به هر صورت برخی از تعاریف صورت گرفته متضمن این است که آن را به صورت یک دنیای جدید معرفی کند. در تعریفی بر همین مبنا فضای سایبر دنیای جدید خلق شده به وسیله­ی شبکه ­های رایانه­ای تعریف شده است.[۳۰]

فضای سایبر اگر با فضای ذهن مقایسه شود نمود بیشتر و برجسته­تری از خود می­نمایاند. در دنیای حقیقی آنچه را نمی­توان دید و انجام داد ولی در ذهن می­توان تصور کرد، در فضای سایبر قابل رؤیت است. پس به واقع می­توان فضای سایبر را دنیایی جدید نامید. تعبیر فضای سایبر به دنیای جدید با ظهور و گسترش اینترنت شهرت گرفت در حالیکه سایبر قبل از ظهور اینترنت با رادیو و تلویزیون  و تلفن هم به نوعی جلوه گر بود.

ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات

فضای سایبر با توجه به محتوای آن فضای اطلاعات نامیده می­شود. در واقع آنچه که در این فضا از حیث نرم­افزاری مشاهده می­شود چیزی جز داده و اطلاعات نیست. از این­رو سایبر دنیایی از اطلاعات گوناگون است که یا ذخیره شده ­اند و یا در حال گردش هستند. در تعریفی بر همین مبنا آمده است فضای سایبر ناظر به کلیه­ی منابع اطلاعاتی قابل دسترس در شبکه ­های رایانه­ای است.[۳۱]

نامیدن فضای سایبر به عنوان منبع اطلاعات هرچند این مزیت را دارد که بر رکن اساسی این فضا یعنی محتوای آن که شامل داده و اطلاعات است مبتنی می­گردد اما در این صورت تنها به ویژگی ایستایی بودن فضای سایبر تاکید کرده ایم و از پویایی و قابلیت­های فراوان آن چشم پوشیده ایم. زیرا این معیار را اصل قرار دادن به معنی آن است که این فضا بیشتر در ذخیره­ سازی و نگهداری اطلاعات کاربرد دارد در حالیکه این قابلیت را یک سامانه رایانه­ای نیز به تنهایی دارد.

ما در این جا سعی کردیم ضمن رعایت اصل اختصار در تبیین مفهوم فضای مجازی، ذهن خواننده را برای ورود به مطالب بعدی آماده کنیم. در بند بعد نیز به مسائل پیش روی پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم.

ج: پیشگیری در فضای سایبر مشکلات و موانع

ارتکاب جرم در فضای سایبر به مراتب بیشتر از فضای حقیقی است. در یک تحقیق تجربی در دانشگاه لستر انگلیس مشخص شد که ۳۰ درصد کاربران که با قصد انجام کارهای قانونی وارد فضای مجازی می­شوند بعد از مواجهه با آماج­های غیرقانونی مرتکب جرم می گردند. اگر آن دسته از افراد که به قصد ارتکاب بزه وارد فضای سایبر و اینترنت میشوند را هم به این آمار اضافه کنیم نتیجه وحشتناک خواهد بود. جرم­شناسان در بیان این تفاوت فاحش عللی را ذکر می­ کنند که عمدتاً مبتنی بر گمنامیو نیز رهاپنداری یا ولنگاری[۳۲] است.[۳۳]

امروزه استفاده از اینترنت به عنوان اصلی­ترین قسمت از فضای مجازی با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کاملاً تحریک­آمیز، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.

ارتکاب جرم در فضای خلوت و بی­نام و نشان که از خصوصیات بارز فضای مجازی است مانعی جدی برای پیشگیری محسوب می­شود. لازمه­ی پیشگیری کردن شناخت مشکل و پیش ­بینی کردن آن است اما ارتکاب جرم در خلوت و بدون نظارت و کنترل پیشگیری را به شدت با مشکل مواجهه می­ کند. شخص مجرم بدون مشاهده­ کسی یا حتی بهتر از آن، بدون آن­که کسی مزاحم او باشد براساس میل و رغبتش رفتار می­ کند. این ویژگی یعنی ارتکاب جرم در حریم امن و ناشناس ماندن باعث شده افراد در عرصه­ مجازی چهره دیگری از خود نشان بدهند. چه بسا افراد به ظاهر محترم در فضای حقیقی تمایلات مجرمانه خود را در فضای مجازی بروز دهند.

سازمان های مردم نهاد در راستای عملکرد خود با مشکلات و موانعی رو به رو می­شوند. این امر با توجه به نوع فعالیت­های آنان و ویژگی­های پیش گفته تا حدی قابل پیش بینی می­باشد. در جامعه ای که دولت بیشتر امور را در سلطه دارد، کار و فعالیت این گونه سازمان ها باید با تعامل دو جانبه با دولت اداره شود و در صورت بروز اختلاف عمل کرد این نهاد ها دچار کندی یا توقف می شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات درونی باعث کندی روند اقدامات و در نتیجه عدم تحقق اهداف گروه می شود. ویژگی هایی چون داوطلبانه بودن، استقلال از دولت و مشکلات مالی روند کند فعالیت های این سازمان ها را تشدید می نماید.
در زیر برای روشن شدن بیشتر موضوع در دو گفتار مشکلات و موانع درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

سازمان های مردم نهاد با هر هدفی به وجود بیایند ویژگی های خاص خود را دارند که به آنها اشاره کردیم. این سازمان ها معمولا تلاش دارند تا به نوعی کمبود های جامعه از هر نوع را پوشش دهند. در این راستا نیز ضمن تعیین اهداف خود و برنامه ریزی برای نیل بدان، از تمام نیروی خود استفاده می کنند. متأسفانه برخی از موانع که به ساختار یا عمل کرد اینگونه سازمان ها برمی­گردد موجب می شود تا این نهاد ها از پیش برد اهداف خود دور شوند. دسته ای از این مشکلات به ساختار این نهاد ها و دسته ای دیگر به نحوه فعالیت ها و عمل کرد آنان باز می­گردد که باعث کاهش کارکرد آنها می شود. در این جا در دو بند موانع ساختاری و عمل کردی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند اول؛ موانع ساختاری

این گونه موانع به چگونگی ساختاری سازمان های مردمی مربوط می گردد، و باعث می شود انتظاراتی که از آنها می رود برآورده نشود. به برخی از آنها در زیر اشاره می­کنیم.

الف- عدم سازمان دهی منسجم

نداشتن سازمان دهی منظم و کلا فقدان نظم و ترتیب در این نهاد ها همواره باعث شده تا در روند آنها خلل وارد شود. زمانی که سازمانی با هدف معین آن هم در این موضوع حساس یعنی پیش­گیری از بزه دیدگی اطفال شکل می گیرد، باید ضمن تعیین فعالیت های خود و برنامه ریزی منسجم در این مسیر گام بر دارد. اگر اصولا برنامه­ای وجود نداشته باشد یا به دلیل عدم وجود شبکه به هم متصل و یک پارچه اعضا به خصوص مدیران، روند عمل کرد نهاد با مشکل مواجه شود رسیدن به اهداف مشکل می نماید. از سوی دیگر وجود هرج و مرج در این سازمان ها و بی برنامگی و وجود اختلاف بین اداره کنندگان، موجب می شود تا اعضای داوطلب انگیزه خود را برای فعالیت در آنها از دست بدهند و کمبود نیرو خود مشکلی جدید به وجود بیاورد[۱]

ب- ضعف مدیریت

در هر سازمان وجود مدیریت قوی و مدبر یکی از نیاز های اساسی برای رسیدن به اهداف آن گروه می باشد. بخش مدیریت باید با اداره و دادن انسجام به سایر بخش های سازمان، و همچنین نشان دادن راهکارهای مناسب سازمان را به پیش ببرد. تا زمانی که تمام بخش های یک سازمان تحت لوای یک مدیریت قوی هماهنگ نشده، در روند خود با نابسامانی مواجه می گردد.

مشکل دیگر در این زمینه عدم انتخابی بودن این مدیران و عدم توجه به شایستگی های آنان است. سازمان های مردم نهاد که خود اصولا برای تحقق مشارکت مردمی در فعالیت های گوناگون به وجود می آیند، بدین ترتیب به عاملی برای رواج فرهنگ استبدادی تبدیل می گردد که این امر جای بسی تأسف دارد. دیده می شود که در بسیاری از سازمان های مردمی عده ای که عموما مؤسس آن هستند با تصویب اساسنامه های مورد نظر خود، به طور دائم یکی از مناصب مدیریتی را از آن خود می کنند گویی با تأسیس این گونه سازمان ها حق مسلمی برای آنان به وجود می آید تا در تمام فعالیت های آن گروه دخالت کنند.[۲]

ج- فقدان روابط بین سازمانی

اصولا به دلیل نبود فرهنگ مشارکت در جامعه ما، چشم تنگی نسبت به موفقیت های نهاد های مشابه و تحمل نکردن عقاید مخالف فرهنگ مشارکت در جامعه ما کمتر به چشم می خورد. متأسفانه سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که در زمینه اطفال کار می کنند با یکدیگر رابطه چندانی ندارند. این در حالی است که قطعا این نهادها می توانند با بهره­ گیری از تجربیات دیگر سازمان ها بهتر به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر با وجود اتحاد و یک پارچگی بیشتر در مقابل فشارهایی که به خصوص از طرف نهاد های دولتی به آنها وارد می شود، موضع گیری کنند. در این راستا وجود یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به اوضاع سازمان های مردمی و منسجم کردن این نیرو ها و نهادها، ضروری به نظر می رسد[۳]

بند دوم؛ موانع عملکردی

این دسته از موانع شامل مواردی می شود که به نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد مربوط است. در عمل برخی از این نهاد ها برای اجرای اقدامات خود به نحو احسن عمل ننموده و در نتیجه از رسیدن به

اهداف خود باز می مانند. در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم.

الف؛ عدم مسئولیت پذیری

در بسیاری از کشور ها انجمن های مردمی در قالب نقش نظارتی خود با سازمان های دولتی تبادل نظر دارند و بدین ترتیب دولت ها نیز به طور غیر مستقیم از کاستی های خود مطلع شده و با مردم وارد تعامل می شوند. گذشته از اینکه در کشورهای دموکراتیک این خود دولت است که با حمایت از سازمان های مردم نهاد به اداره امور کشور و بر طرف کردن کاستی ها می پردازد، در ایران با وجود موانع دولتی خود این سازمان ها نیز از مسئولیت پذیری کمی برخوردارند و در راستای بهبود و سر و سامان دادن به مسائلی که مربوط و در جهت اهداف آنها است، بی تفاوت می باشند. مردمی که هم در خصوص مشکلات و مسائل به آنها مراجعه می کنند با بی توجهی این سازمانها دلسرد شده و نا امید باز می­گردند. حالت بدتر وجود تبعیض در برخی از این سازمان هاست که جای تأسف دارد. هر چند خوشبختانه در ایران خیلی مسائل نژادی مطرح نمی باشد، ولی مسئله قومیت ها کم و بیش موجب تبعیض در برخی از این سازمان ها نسبت به افراد تحت پوشش می شود. البته باید اذعان داشت که تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان مهاجر به ویژه افاغنه در سازمان­های مردم نهاد داخلی تحت پوشش می باشند و از خدمات آنها بدون مشکل استفاده می کنند.[۴]

ب- عدم تداوم فعالیت ها

همه سازمان های مردمی به ویژه در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی اطفال با هدف و برنامه خاص شروع به کار می کنند. اما در برخی موارد دیده شده که این انجمن ها به دلایل گوناگون مختلف به انتها نمی رسند. بسیاری از این نهاد ها در اواسط کار یا حتی در همان ابتدا از ادامه فعالیت باز می مانند. فعالیت های داوطلبانه نیاز به علاقه و پشت کار فراوان دارد، کسانی که وارد این عرصه می شوند در پاره ای مواقع از ادامه کار سر باز می زنند، که این خود می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از مشکلات و روند کارها باشد. بدین سبب انجمنی که برای اهداف عالیه بشر دوستانه تأسیس شده رو به خاموشی می رود.[۵]

ج- موانع مالی

از مهم ترین مشکلاتی که در نیل به اهداف مانع فرا سوی  سازمان های مردمی گذاشته است کمبود منابع مالی و عدم تأمین تسهیلات و امکانات لازم می باشد. هرچند که در این زمینه افراد خیر بسیاری فداکارانه کمک می نمایند اما مسائل مالی چیزی نیست که حد و مرز داشته باشد. از طرف دیگر خود این سازمان ها در استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی مناسب در برخی موارد عاجز می باشند که این امر باعث به هدر رفتن منابع موجود می شود. بهترین کار در این زمینه شاید اولویت بندی هزینه ها و در آمد ها و صرف کمترین منابع برای حل بیشترین مشکلات است.

گفتار دوم؛ موانع دولتی

سازمان های مردم نهاد به نوعی رابط مردم و دولت می باشند. بهترین کار کرد آنها زمانی است که بتوانند حرف های مردم را به گوش مسئولان رسانده و کاستی ها و مشکلات جامعه را به مقامات دولتی گوش زد کنند. در این راستا دولت­ها دو راه در پیش دارند یا ضمن حمایت با آنها هم کاری کنند یا از فعالیت های آنان جلو گیری کرده و مانع تراشی نمایند. متأسفانه در کشور ما مانع تراشی ها بیش از حمایت ها بوده است که دلایل بسیاری دارد که به آنها اشاره می کنیم.

الف؛ ساختار سیاسی کشور در طول دوران

ساختار سیاسی کشور ما در طول دوران خود قبل از انقلاب استبدادی و بدون توجه به نظریات مردم بوده است. شاهان مستبد هر آنچه که خود صلاح می دانستند عمل می کردند و مخالفان را نیز به بدترین شکل ممکن سرکوب می نموده اند. مشارکت مردم در اداره کشور و در راستای پر کردن کمبود های موجود معنایی نداشته است. از همین رو نیز ما هم اکنون می بینیم که روح مشارکتی و فعالیت های گروهی در میان مردم ایران چندان به چشم نمی خورد یا چندان موفقیت آمیز نیست. اصولا تأسیس هر گونه نهاد غیر دولتی با انگشت اتهام مواجه بوده و به شدت تحت نظر مراجع نظارتی قرار داشته است.

بعد از انقلاب و تشکیل دولت ملی اگر چه با شعار هایی چون مشارکت مردمی مواجه بودیم ولی در عمل می بینیم که چگونه دستگاه­های دولتی پیش روی فعالیت های نهاد های مردمی مانع تراشی کرده و به جای کمک از ادامه فعالیت آنها به نوعی جلو گیری می کنند. این سازمانها از بدو تأسیس تا هر زمان که به فعالیت خود ادامه می دهند با دستگاه های دولتی در تماس بوده و دائما باید جواب گوی اعمال عمدتا بشر دوستانه خود باشند. این امر با گفتگو با برخی از این انجمن ها آشکار می نماید. برخورد دستگاه­های امنیتی و اتهام رابطه با بیگانگان مهمترین این موانع موجود می باشند.

ب- موانع حقوقی

موانع حقوقی خود را در دو زمینه بیشتر نشان میدهند

عدم وضع قانون مدون
در اکثر کشور هایی که مشارکت های مردمی نقش بسیاری در عرصه های اجتماعی بازی می کنند ضمن تأکید بر نقش این سازمان ها در قانون اساسی در قوانین عادی نیز مقرراتی مربوط به این نهاد ها وضع شده است. چگونگی فعالیت این نهاد ها و نحوه تعامل آنها با دست گاه های دولتی و نحوه حمایت دولت از این سازمان ها در این قوانین پیش بینی شده است که کمک شایانی به بهبود عمل کرد این گونه نهاد ها و موفقیت هر چه بیشتر آن دارد.

کسب مجوز
در کشور ما کسب مجوز توسط سازمان­های غیر دولتی هم چون عبور از هفت خان رستم می باشد. در حالی که همان طور که از اسم نهاد های مردمی بر می آید آنها اعتبار خود را از مردم می گیرند در جامعه ما دستگاه های دولتی هستند که برای رسمیت دادن به فعالیت های نهاد های غیر دولتی مجوز صادر می نمایند. این امر خود موجب شده است که مشکلات فراوانی فرا سوی این نهاد ها ایجاد شود. گذشته از برخورد سلیقه­ای مسئولان ذیربط وجود دستگاه­های موازی برای صدور مجوز که معمولا قوانین و تشریفات متفاوت و دشواری دارند، عملا همچون سدی در راه این انجمن ها ظاهر می شوند. در این خصوص ایجاد قوانین مدون و رویه ثابت و سهل گیری نسبت به این نهاد ها امری لازم به نظر می رسد.

بند سه؛ عدم حمایت مالی از سوی دولت

گفتیم که از ویژگی های سازمان های مردمی استقلال مالی آنها می باشد. در این جا باید خاطر نشان کنیم این امر منافاتی با حمایت های مالی مناسب دولت از این نهاد ها ندارد. اصولا در بسیاری از کشورها که این انجمن ها مستقل عمل می کنند می بینیم که دولت نیز برای کمک به این سازمان ها و پیشبرد اهداف خود بودجه های معینی را به آنها اختصاص می دهد. چه اشکالی دارد سازمان­های مردمی که در واقع جزیی از جامعه و ملت می باشند و برای خدمت به مردم به وجود آمده اند از بودجه عمومی بهره مند شوند. بدین ترتیب برخی از مشکلات مالی این نهاد ها نیز بر طرف شده و برای جامعه مثمرثمرتر می باشند.

ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا ۱۵۰ ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.
در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.

فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:

«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. [۱] »

همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. [۲]

این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. [۳]

بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.

مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی  می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان   

همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روش های پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل  مجرمانه بود![۴] به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.[۵] اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،[۶] مندلسون ( ۱۹۴۷) و هانس فون هنتی (۱۹۴۸) بودند،[۷] به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان  قرار گرفت.[۸]

تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده است. چنان که در این راستا در بیانات حقوق دانان و قضات این دیدگاه نیز آشکار است. به عنوان مثال، یکی از قضات انگلستان در یک پرونده به هیئت منصفه چنین گفت:

« همان طور که آقایان محترم اعضای هیئت منصفه درک می کنند، زمانی که یک زن می گوید نه، همیشه منظورش مخالفت نیست».

در چنین دیدگاه هایی، خود مجرم تقریباً به اندازه خود بزه دیده، به عنوان قربانی نشان داده می شود. با این مقدمه کوتاه باید گفت که، خطرات کلی بزه دیدگی، خطرات واقعی بزرگتری را برای برخی گروه ها،  به وجود می آورد. افراد گروه های معین ممکن است بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یکسال واقع شوند، در حالیکه دیگران در سایر گروه ها، ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط به ندرت یک جرم را تجربه کنند.[۹] بدین ترتیب، برخی جرایم و بزه دیدگی ها به ندرت به وسیله BCS[10] که یک گروه با روش تحقیقاتی خاصی است مورد بررسی قرار می گیرند، در حالیکه این گونه جرایم و بزه دیدگی ها، مشکل بزرگی برای برخی از انواع جمعیتی معین، محسوب شده اند. خشونت های جنسی و خانوادگی نسبت به زنان و کودکان، دراین دسته قرار دارند. آنچه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تا این اواخر، بزه دیدگی کودکان است. بدین ترتیب و با این مقدمه به سراغ نظریات جرم شناختی می رویم که به بررسی بزه دیدگی کودکان پرداخته اند. در خصوص بزه دیدگی به طور کلی می توان به نظریه های انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر دو دسته هستند:

۱٫نظریه مدل شیوه و سبک زندگی[۱۱]

نظریه فعالیت روزانه
ویژگی دو گونه مذکور در این است که فر آیند مجرمانه را با توجه به نقش بزه دیده در ارتکاب جرم مد نظر قرار می دهند. بدین معنا که به دنبال آن هستند که مثلا بزه دیده چه ویژگی هایی داشته که سیبل جرم واقع گشته است. پس می توان گفت که بخش عمده ای از محاسبه بزه کار بر اساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می گیرد. ما در این قسمت به بررسی نظریه نخست می پردازیم.

گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی

این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و طبق آن، هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وی بیشتر باشد، احتمال بزه دیده شدن وی بیشتر است. این نظریه بیان می کند که جوان ها بر خلاف این تصور که بیشتر در معرض بزه کاری قرار دارند، به جهت شیوه زندگی بازتری که دارند شانس بزه دیدگی آنها بیشتر است، زیرا در مقایسه با افراد مسن، شیوه و مدل زندگی آنها بر اساس فعالیت است و نه بر اساس انفعال.[۱۲]البته آقای مایکل هیند لانگ[۱۳]  ، بررسی های صورت گرفته در خصوص اطفال بزه دیده برای پی بردن به ویژگی های بزه دیدگی اطفال را کافی نمی دانست.[۱۴]

جهت توضیح این مطلب و انطباق این نظریه با فرض بزه دیدگی اطفال و نوجوانان مثالی را ذکر می کنیم.

«در ماهرمضان امسال یعنی سال ۱۳۹۲، به مدت ۳۰ روز برنامه ای از شبکه ی ۳ سیما هر روز ساعت ۱۰/۱۹ دقیقه نمایش داده می شد. مجری این برنامه که کارگردان آن هم بود در هر برنامه از افراد و خانواده های خاصی دعوت می کرد که با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده بودند. در یکی از این برنامه ها از یک خانواده دعوت به عمل آمده بود که متشکل از یک پدر، مادر و یک فرزند پسر بود. شغل پدر جواهرفروش و مادر خانه دار  و فرزندشان هم دانش آموز. واقعیت از این قرار بود که فرزندشان که سن و سال زیادی هم نداشت، توسط افرادی ناشناس دقیقاً در زمان تعطیلی مدارس، یعنی اواخر بهار امسال و تعطیلات دانش آموزان، دزدیده شد. تقاضای دزدان آدم ربا، دریافت مبلغی وجه پول به مقدار زیادی بود که در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند و فرزندشان آزاد شد.»

درتوضیحاتی که این پسر بچه ارائه می کرد بیان می داشت که ما هر روز با پسر عمویم چون تعطیلات مدارس شروع شده بود به بازی می رفتیم، اوقات فراغت بسیاری داشتیم و برای گذراندن این اوقات فراغت در کوچه با دوستان بازی می کردیم. این قسمت از سخنان پسر بچه و بالتبع بزه دیدگی وی، منطبق است با نظریه  مدل شیوه و سبک زندگی. همچنان که گفتیم در این نظریه آمده است که بزه دیده از اوقات تفریحی و فراغت بیشتری برخوردار است که در این اوقات شانس بزه دیدگی اش بیشتر از سایر افراد است.       همچنین بر اساس این نظریه افراد جوان و مخصوصاً اطفال و نوجوانان به دلیل کم سن و سال بودنشان و قوه جسمانی ضعیفی که دارند بسیار بزه دیده واقع می شوند چرا که این افراد دارای زندگی باز و پر از شور و هیجان و فعالیت هستند، و در نتیجه آسانتر می توانند سیبل جرم واقع شوند.

از طرف دیگر یکی از شرایطی که موجب شد که این کودک مورد بزه دیدگی واقع شود را شاید بتوان شغل جاذبه دار پدر که همان جواهر فروش بود نام برد. در توضیحاتی که پدر آن کودک ارائه می کرد آمده بود که دزدان تقاضای وجه هنگفتی پول کرده بودند که این مورد دقیقاً یکی از مصادیقی است که می توان بر اساس نظریه مدل شیوه و سبک زندگی که همانا فعالیت شغلی است، تبیین کرد.

گفتار دوم، بررسی سایر تحقیقات و دید گاه های جرم شناختی در مورد بزه دیدگی اطفال

مشکل بزه دیدگی کودکان، بیشتر  از طریق نوشته ها و تحقیقات فمینیست ها در صدر مباحث حقوقی روز جهان قرار گرفت. در این تحقیقات مربوط به زنان، کودکان را نیز به عنوان بزه دیدگان و آسیب دیدگان فراموش شده جامعه، مطرح شدند. اخیراً در چند تحقیق جرم شناسانه، کودکان کانون بررسی آنها بوده اند و مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت اند از سوء استفاده جسمی و جنسی از کودکان. البته تا کنون در مورد نتایج و آثار بزه دیدگی ناشی از جرایم معمولی نسبت به کودکان و نتایج بزه دیدگی غیر مستقیم روی آنها، تحقیقات زیادی به عمل نیامده است. [۱۵] به عنوان مثال می توان گفت که بیش از ۱۳هزار کودک خیابانی در مکزیکوسیتی زندگی می کنند که نود درصد آنها قربانی برخی از انواع بهره کشی جنسی هستند. بدین گونه گفته می شود که کودکان خیابانی به دلیل ضعف جسمانی و روانی « بزه دیدگان بالقوه» محسوب می شوند و آماجی مطلوب برای سوء استفاده کنندگان و بویژه باندهای تبه کاری هستند.[۱۶] بنابراین سوء استفاده از کودکان یا به عنوان جرم خیابانی خشن معرفی شده است یا به عنوان جرمی که در خانه خود کودک و توسط اعضای خانواده رخ می دهد.

از طرف دیگر، بزه دیدگی غیر مستقیم علیه کودکان به انحای مختلف اتفاق می افتد. مثلا ممکن است آنها آگاه شوند و یا مشاهده نمایند که جرمی واقع می شود. خصوصاً مواردی که آن جرم یا خشونت به وسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری ارتکاب می یابد. آنها ممکن است شاهد وقوع جرایم دیگری باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده آنها یا توسط غریبه علیه غریبه دیگر ارتکاب می یابند . حتی اگر این جرایم را به عینه مشاهده نکنند، باز، اطفال می توانند تحت تاثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار گیرند و مثلاً از وقوع یک جرم نسبت به لوازم منزل مانند سرقت از منزل، متأثر شوند. هیچ یک از این جرایم مستقل علیه کودکان، در نظر گرفته نمی شود ولی می توانند آثار بدی روی کودکان داشته باشند.[۱۷]

به عنوان جمع بندی در خصوص مبانی جرم شناختی بزه دیدگی اطفال باید گفت که جرم شناسان و بزه دیده شناسان نام آور همچون عزت عبدالفتاح، بنیامین مندلسون و دیگران پژوهشهایی را انجام داده اند که موجب پدید آمدن مکتب بزه دیده شناسی و توجه روز افزون به شرایط بزه دیده گردید. با این اوصاف آنچه که باید به عنوان مبانی نظری بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد « وضعیت خاص » اطفال است. چه این وضعیت خاص مثل کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان کجرو و… ما را به این سمت و سو رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزه کار و محکوم در محل گذراندن محکومیت خود نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد نه بزه کار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده است و امروز به عنوان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.[۱۸]

البته در ادامه باید افزود که این « وضعیت خاص» می تواند خود بزه دیدگی های دیگری را در پی داشته باشد و آن بزه دیدگی های ناشی از قوانین و برخورد دستگاه عدالت بویژه شیوه دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همان طور که بیان کردیم با توجه به وضعیت خاص اطفال مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری  ویژه ای است و چنانچه نظام عدالت کیفری ناتوان از ایجاد فرایند ویژه باشد یا آنکه در پی پیش بینی آن برنیاید ( همچون ایران )، این فرض می تواند قوت یابد که طفل محکوم علیه، بزه کار به معنای واقعی نیست بلکه بزه دیده ایست که اگر نگوییم قربانی کمبودها و نارسایی های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی هایی – به فرض هم- در خانواده وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه رسیدگی نظام عدالت کیفری است که در طی این فرآیند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده است.[۱۹]

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن

دراین قسمت نخست به طور گذرا به مفهوم سیاست جنایی و انواع آن پرداخته و در ادامه به جایگاه سیاست جنایی مشارکتی و ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر می پردازیم

گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی

به طور کلی سیاست از نظر لغت یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و ریاست کردن. به معنای عدالت، داوری و اداره امور داخلی و خارجی کشور هم آمده است. واژه « جنایی » از ریشه « جنایت » می آید و ( به کسر جیم ) به معنای تبهکاری، جرم و گناه بزرگ می باشد.[۲۰] گفته می شود؛ اصطلاح سیاست جنایی را نخستین بار یک حقوقدان فلاماندی به نام ژوزه دو دامودر با انتشار کتابی به این عنوان که خلاصه ای از تمام بخش های علوم جنایی بود، در اروپا مطرح کرده است [۲۱] و پس از آن توسط استاد آلمانی آنسلم فن فوئرباخ در مفهوم مضیق و به معنای سیاست کیفری به کار گرفته شد.

اما از نظر اصطلاحی « سیاست جنایی » عموماً به پرفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ[۲۲] نسبت داده شده است.[۲۳] این دانشمند آلمانی در خصوص ارائه تعریفی از « سیاست جنایی »، عقیده دارد که « سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوبگرایانه ایست که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد.»[۲۴]

گفتار دوم: انواع سیاست جنایی

در این گفتار به ذکر انواع سیاست جنایی می پردازیم و سپس به تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی پرداخته و در ادامه به ارتباط آن با مشارکت نهادهای مردمی اشاره می کنیم.

سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی – هم چنان که از اسم آن بر می آید- سیاستی است که از ناحیه قانون گذار اتخاذ و در قالب مقررات قانونی بیان می شود.[۲۵] این عنوان، اصطلاحی بود که دیوان اروپایی حقوق بشر، با اعمال آن نسبت به نظام های « حقوقی » دارای ضمانت اجرا- که در حقوق داخلی فقط در حوزه حقوق جزایی به معنای « مضیق » قرار نمی گیرند- در واقع به آن، معنای مستقلی داده است. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی را دنبال میکند با دور نماها و تصویرهایی که سیاست جنایی دربر دارد خوشایند همان اشخاص تصمیم گیر و سیاست گذار آن نیست.[۲۶]

در کل سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذار در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می گردد، در واقع بیان گر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مورد نظر می باشد.[۲۷]

۲٫سیاست جنایی قضایی

این، یک اصل به خوبی شناخته شده است که تفسیر قواعد حقوق جزایی در زمان و مکان متغیر است. تنوع رویه های معمول در دادگاه ها، و در نتیجه تنوع سیاست های جنایی قضایی تنها بوسیله قواعد حقوقی جزایی تعیین نمی شوند، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. برای قضات دادگاه ها، استقلال، اصل است. دریافت و اجرای قانون، روی هم رفته به همان میزان، مهم بود که دریافت متون قانونی مربوط به اشکال جدید کیفر، که این امر عدم امنیت و  درک واحد از قانون را نشان می دهد. این موضوع نسبت به جامعه مدنی و جریان هایی که از آن عبور می کند به اندازه کافی روشن نیستند. بدین ترتیب، دغدغه پایان بخشیدن به ترس ناشی از نا امنی یا دغدغه حمایت از آزادی های فردی برای همه قضات از اولویت های یکسانی برخوردار نیست. تحلیل سیاست جنایی قضایی در زمینه حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه های ذی ربط می شود. وظیفه خاص تفسیر، ارشاد و اعمال قانون، در وسیع ترین معنای آن، به قوه قضائیه محول شده است. از نظر حقوق بشر و آزادی های عمومی، مرزهای وجود دارد که هیچ متن یا رویه سیاسی جنایی و رای بر خلاف آنها قابل قبول نیست. با این تفاسیر، سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی می شود که در تصمیم ها و رویه های دادگاه های دادگستری منعکس است.[۲۸]

در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند. البته ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد، به این دلیل که ممکن است پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته شود[۲۹].

۳٫سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن از جمله پلیس، برای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می نماید.[۳۰]

پس از اخراج این کارگران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ آن‌ها با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی نجف آباد درخواست رسیدگی که حقوق و مزایای قانونی خود را از سوی کارفرما مورد مطالبه قرار دادند که پس از بیان اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما که به طور خلاصه در ادامه می‌آید هیئت تشخیص رای و تصمیم خود را به طرفین اعلام نمود که از طرف هیچ یک از کارگران و کارفرما مورد اعتراض قرار نگرفت و لذا رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا گردید.
اظهارات کارگران:

هر چهل نفر درخواست بررسی سوابق کاری خود و همچنین پرداخت حق سنوات مدت خدمت خود در کارخانه نساجی آزادگان و همچنین بررسی حقوق معوقه و بن کارگری و دیگر حقوق و مزایای قانونی خود را به طور کلی از هیئت تشخیص خواهان بودند و مدعی عدم پرداخت حق سنوات و حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما بودند.

اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه‌ی هیئت تشخیص با ارائه مدارک موجود در پرونده‌ی هر یک از کارگران درخواست بررسی از سوی کارشناس مبنی بر پرداخت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی از سوی کارفرما به این چهار نفر و قبول عدم پرداخت تنها حق سنوات هر یک از آن‌ها از سوی کارفرما در خواست رسیدگی از سوی هیئت تشخیص را نمود.

رأی و تصمیم صادره از هیئت تشخیص طی دعوت نامه شماره ۱۲۰۸۸ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره‌ی کار و خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد (اداره کار و امور اجتماعی) به شرح ذیل است که مختصراً بیان می‌گردد:

پس از بررسی اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما و بررسی مدارک ارائه شده از سوی نماینده کارفرما که به امضا و اثر انگشت هر یک از کارگران رسیده بود و خود آن‌ها نیز موارد و مدارک موجود و امضا و اثر انگشت خود را تأیید نمودند کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق سنوات مدت خدمت هر یک از کارگران اخراجی به شرح ذیل گردید:

۱-آقای ابراهیم – ن ۴۲ ماه خدمت

۲-آقای محمدرضا-م ۲۰ ماه خدمت

۳-آقای اسماعیل – ن ۲۷ ماه خدمت

۴-آقای حسین علی – م ۱۰ ماه خدمت

شرکت نساجی آزادگان پس از قطعی شدن رای صادره اقدام به پرداخت حق سنوات هر یک از آن‌ها نمود و کارگران هم رسید دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما را امضا و اثر انگشت نمودند که در پرونده‌ی هر یک از آن‌ها در بایگانی شرکت موجود است و رونوشت آن نیز به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد ارسال گردید.

استعفا

در زمینه با استعفا که یکی از علل خاتمه قرارداد کار به صورت یک جانبه از سوی کارگر است در شرکت فوق‌الذکر موردی را بررسی خواهیم کرد که به علل شرایط نا به سامان اقتصادی کارخانه نساجی آزادگان در سال ۱۳۸۶ روی داده است.

آقای مجید – ک از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ در این شرکت مشغول به کار گردیده بود در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ پس از ۱۱ سال خدمت و عدم وجود حتی یک تخلف از سوی ایشان در طول این مدت که منجر به صدور اخطاریه از سوی کارفرما گردد به دلیل وجود بحران اقتصادی و مالی شدید شرکت به دلایل مختلف که در ابتدای فصل آمده است درخواست استعفا خود از کار را تقدیم کارفرما نموده و پس از مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد خواهان بررسی کلیه حقوق و مزایای قانونی خود از هیئت تشخیص گردید که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ پرونده ای به شماره کلاسه ۱۱۶۴/۸۶ به طرفیت (خواهان آقای مجید – ک و خوانده شرکت نساجی آزادگان) تشکیل گردید که خواسته مزایای قانونی خواهان بوده است.

در مورد این پرونده در تاریخ ۹/۷/۱۳۸۶ طی دادنامه شماره ۷۶۷ هیئت تشخیص اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد رای صادر گردیده به شرح ذیل است:

خلاصه گردش کار:

خواهان دادخواستی به کلاسه فوق (ثبت دفتر روابط کار اداره کار نجف آباد) تسلیم که ضمن احاله به این هیئت و طی تشریفات قانونی، سرانجام جلسه مربوطه در تاریخ فوق به تصدی اعضا مربوطه تشکیل و با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می کند:

در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کار و امور اجتماعی، هیأت پس از ملاحظه و بررسی مدارک ابرازی و گزارش تحقیق تحت شماره ۹۱۰۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ مستند به بند «و» ماده ۲۱ قانون کار فسخ رابطه‌ی کاری فی‌مابین را از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ و به لحاظ استعفا کتبی کارگر موجه اعلام نموده و کارفرمای مربوطه را مکلف

به پرداخت جمعاً معادل سی و یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و هفتصد بیست و سه ریال در وجه کارگر و بابت کلیه‌ی مزایای قانونی (حق سنوات، حقوق معوقه، ذخیره مرخصی، وجه بن کارگری سال ۱۳۸۵ طبق مصوبات سالیانه شورای عالی کار و همچنین عیدی سال ۱۳۸۶ به نسبت ایام کارکرد به موجب مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)

رای صادره مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی بوده که هیچ یک از طرفین اعتراض ننموده است و حکم قطعی گردیده و از طرف کارفرما به اجرا در آمده است.

کارفرما پس از قطعی شدن رای با کارگر فوق‌الذکر بر اساس رای صادر از سوی هیئت تشخیص تسویه حساب نمود ه و رسید امضا و اثر انگشت شده‌ی کارگر مبنی بر دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از شرکت نساجی آزادگان را در پرونده‌ی شخصی کارگر بایگانی و رونوشتی از آن را تقدیم اداره‌ی کار و امور اجتماعی نمود.

اخراج به علت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران

شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ مبادرت به امضای قرارداد کار به مدت یک سال با آقای (بهرام– ا) به عنوان مدیر تولید و مشاور هیأت مدیره می کند که با بررسی پرونده‌ی ایشان در بایگانی شرکت و مدارک موجود در پرونده شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱/۶/۱۳۷۵ مبادرت به اخراج این کارگر می کند که علت اخراج ایشان در پی بررسی انجام شده در پرونده‌ی شخصی در بایگانی شرکت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران بوده است.

آقای (بهرام –ا) در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۵ با مراجعه به اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد اقدام به شکایت علیه کارفرما در مورد اخراج خود نمود که در ادامه به بررسی احکام صادره خواهیم پرداخت.

در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۷۵ بر اساس دعوت‌نامه ارسالی از طرف هیئت تشخیص به طرفین اولین جلسه رسیدگی به شکایت آقای (بهرام – ا) انجام شد که پس از بررسی اظهارات طرفین هیئت تشخیص بررسی را به جلسه دیگری موکول نمود. در ادامه‌ی رسیدگی در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۵ جلسه‌ی دوم تشکیل گردید که به صورت ذیل مبادرت به صدور رای نمود:

اظهارات کارگر:

کارگر شاکی اظهار داشت اینجانب به موجب قرارداد کار که در جهت ضبط در پرونده ارائه گردیده است از تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ به مدت یک سال با شرکت نساجی آزادگان قرارداد کار داشتم که پس از گذشت چهار ماه و نیم بدون دلیل کارفرما به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نموده است لذا تقاضای ادامه کار طبق قرارداد اشاره شده را دارم و همچنین تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری حقوق دریافت نموده‌ام و خواستار بررسی کل حقوق و مزایای قانونی خود می‌باشم.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

 
اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه حضور پیدا کرد و اظهار داشت قرارداد کار ایشان به علت عدم نیاز به وی فسخ گردیده است و کارفرما حاضر به پرداخت مزایای قانونی مدتی که ایشان به کار اشتغال داشته‌اند نیز می‌باشد. ضمناً اخلال در نظم کارگاه نیز یکی از دلایل فسخ قرارداد و همچنین نامبرده به علت عدم هماهنگی با کارفرما باعث اخلال در کار کارگران نیز گردیده است.

رأی و تصمیم هیئت تشخیص به دعوت نامه‌ی شماره ۶۹۹۸ مورخه ۷/۷/ ۱۳۷۵ به شرح ذیل می‌باشد:

پس از اتمام اظهارات طرفین و مطالعه و ملاحظه محتویات پرونده و اینکه کارفرما طی مدت رسیدگی دلیل موجه ای که باعث فسخ قرارداد گردیده باشد ارائه ننموده است اخراج غیر موجه تشخیص و لذا هیئت تشخیص کارفرمای مربوطه را ملزم می کند حسب قرارداد مندرج در پرونده کارگر را با شرایط قبل به کار خود باز گرداند و همچنین مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق السعی شهریور و مهر ماه سال جاری در وجه نامبرده (شاکی) پرداخت نماید.

از این زمان به بعد تحولات حقوق کار در ایران سریع و گسترده بوده است و فقط مختصراً به رئوس آن خواهیم پرداخت.
سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ایران در آن زمان به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند در نتیجه هر نوع اصلاح اجتماعی می‌بایست با بهبود وضع کشاورزان آغاز می‌شد.

از لحاظ بررسی وضع کارگران که بیشترین تعداد آن‌ها در فعالیت‌های نوین مانند شرکت نفت ایران و انگلیس، شیلاتو قطع درختان جنگلی و یا برخی کارهای راه‌سازی فعالیت می‌کردند اما تفاوت نوع کار تأثیر چندانی در شرایط کار آنان نداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا بود. در نخستین سال‌های نهضت مشروطیت برخی از آگاه‌ترین قشرهای کارگران نسبت به ایجاد و تشکیل اتحادیه‌های کارگری اقدام کردند مانند اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در تهران و رشت و یا اتحادیه کرجی رانان بندر انزلی. این حرکت‌ها در سال‌های پس از نهضت مشروطیت نیز ادامه داشت.

در سال‌های بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ خورشیدی و در واقع با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان جنبش‌هایی که پس از مشروطیت در میان کارگران پدید آمده بود با پاگیری دوباره نظام استبدادی دچار رکود و خاموشی شد و در این برهه هر چند با اقداماتی که در جهت ایجاد کارخانه‌ها، راه آهن و دیگر تأسیسات در کشور صورت گرفت و منجر به افزایش شمار کارگران گردید اما هیچ قانونی از تصویب مجلس نگذشت و رابطه کارگر و کارفرما تابع عقد اجاره اشخاص بود که احکام آن در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقررشده بود.

نخستین اقدام برای ایجاد قانون‌ کار در ایران به سال ۱۳۰۲ هجری شمسی باز ‌می‌گردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالی‌باف صادر کرد. در این فرمان موارد زیر در نظر گرفته شده بود:

۱- محدود شدن ساعات کار به ۸ ساعت کار در روز

۲- ممانعت از کار در روزهای تعطیل

۳- ممانعت از کار پسران زیر ۸ سال و دختران زیر ۱۰ سال

۴- لزوم جدایی کارگاه پسران از دختران

۵- ممانعت حضور سرکارگر مرد برای کارگران زن

۶- ممنوعیت الزام به کار کارگران بیمار

۷- ممنوعیت تشکیل کارگاه در زیرزمین و اتاق‌های مرطوب

۸- لزوم نصب‌دار قالی به فاصله یک ذرع از کف کارگاه

۹- ضرورت بازرسی ماهانه مأمور بهداشت از کارگاه‌ها

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان

۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان

همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.

در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و

شوارع» ایجاد شود.

طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.

در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.

در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.

این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ی کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.

با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.

با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

 
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.

در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.

نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)

در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.

در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.

در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.

با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.

هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.

همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.

لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.