مطابق با نظریه های مطرح شده در چارچوب نظری منتخب، مدل مفهومی ما برگرفته از نظریه کنترل اجتماعی(ریکلس، هیرشی، گاتفریدسون و  هیرشی)، نظریه همنشینی افتراقی(ساترلند) و نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا) می­باشد. در نظریه­ کنترل اجتماعی، عوامل فردی و اجتماعی مانند خودپنداره، دلبستگی و تعلق، تعهد، مشارکت، باور و خود-کنترلی به عنوان بازدارنده های درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرند. در نظریه­ همنشینی افتراقی، معاشرت فرد با دوستان بزهکار و همچنین نظارتی که والدین بر روی رفتارهای فرزندان دارند، بحث می شود. مهارت های اجتماعی و ارتباطی نیز به عنوان رفتاری که از طریق تعامل با دیگران آموخته می شود و در رابطه با رفتارهای پرخطر نقش بازدارندگی دارد، مطرح است. ارتباط بین این سه نظریه به این شرح است که وجود کنترل های فردی و اجتماعی(براساس نظریه کنترل اجتماعی) نقش بازدارندگی مهارت های اجتماعی را تقویت می کند، به علاوه، از آنجا که این کنترل ها به وسیله­ی عواملی مانند خانواده، نظام آموزشی و مذهب صورت می­گیرد، این نهادها می توانند در درونی کردن مهارت های اجتماعی به افراد جامعه نقش پررنگی داشته باشند. به عبارت دیگر، نقطه مشترک کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی، درونی کردن آن­ها توسط عوامل جامعه پذیری است. از طرف دیگر، هم نظریه­ همنشینی افتراقی ساترلند و هم یادگیری اجتماعی بندورا بر یادگیری رفتارهای اجتماعی(چه منفی و چه مثبت) تأکید می ورزند. بنابراین، مهارت های اجتماعی مطابق با نظریه­ یادگیری اجتماعی آموختنی بوده، رفتارهای پرخطر نیز مطابق با نظریه­ همنشینی افتراقی از طریق تعامل با دوستان بزهکار یاد گرفته می شوند. لذا ارتباط بین نظریه­ کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی براساس نقش عوامل جامعه پذیری در درونی کردن رفتارهای اجتماعی(مانند تعهد، باور و مهارت های اجتماعی) و بازدارنده بودن هم کنترل های اجتماعی و فردی و هم مهارت های اجتماعی، و ارتباط بین همنشینی افتراقی و مهارت های اجتماعی براساس مقوله­ی یادگیری تبیین می گردد. مطابق با چارچوب نظری و براساس مطالب ذکر شده در بالا، قضایای پژوهش به این ترتیب می باشد:

۱- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۲- هر چه قدر میزان بهره مندی جوانان از انواع مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۳- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال می رود از مهارت­های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.

۴- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۵- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال می رود از مهارت­های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.

۶- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد و از مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۷- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد و از مهارت های اجتماعی و

 

ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

 

 

 

مهارت های اجتماعی  و ارتباطی
کنترل اجتماعی 

 
همنشینی افتراقی
رفتارهای پرخطر
 

 

 

۳-۶- مدل تجربی پژوهش
 

مدل تجربی دربرگیرنده­ی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته­ی پژوهش می باشد. در این مدل، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل که هم بر روی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و هم بر روی متغیر رفتار پرخطر تأثیرگذارند، آورده شده اند. همچنین با توجه به چارچوب نظری منتخب، متغیرهای دلبستگی و تعلق، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره و خود-کنترلی به منظور عملیاتی کردن نظریه کنترل اجتماعی و همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان برای عملیاتی کردن نظریه همنشینی افتراقی آورده شده است. متغیر مستقل اصلی هم که مهارتهای اجتماعی و ارتباطی می باشد در ده بعد آورده شده، به عنوان متغیر مستقل اصلی، اثر آن بر روی رفتار پرخطر مورد آزمون قرار می گیرد. مهارت های اجتماعی و ارتباطی از طرف دیگر به عنوان متغیر وابسته در رابطه با متغیرهای زمینه ای، متغیرهای اخذ شده از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی عمل می کند. در رابطه با متغیر وابسته یعنی رفتارهای پرخطر، مواردی مانند رانندگی خطرناک، رفتار خشونت آمیز، تمایل و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و رفتار پرخطر فضای مجازی به عنوان مؤلفه­های رفتار پرخطر مورد سنجش قرار می گیرد.

 

 

دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، ، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، 

خود-کنترلی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 

 

 
 

 

 

مهارت کلامی، مهارت غیرکلامی، مهارت ارتباط با جنس مخالف، مهارت جرأت ورزی، مهارت همکاری، مهارت خودگردانی، مهارت مقابله ای، مهارت گذران اوقات فراغت، مهارت قانونمداری، مهارت درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه 

 
 

رفتارهای پرخطر
سن، جنسیت، تحصیلات، 

وضعیت تأهل، قومیت،

نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، درآمد

خانوار، گذران اوقات فراغت،

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان
 

 

 

 

 

شکل ۳-۱۷- مدل تجربی پژوهش

 

 

 

۳-۷- فرضیات پژوهش
 

– بین سن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین تحصیلات و مهارت های اجتماعی و ارتباطی ابطه وجود دارد.

– بین درآمد خانوار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین جنسیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین وضعیت تأهل و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین قومیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نوع مسکن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین طبقه اجتماعی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین ساختار خانواده و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نحوه­ی گذران اوقات فراغت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین دلبستگی به خانواده و دوستان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین تعهد به هنجارها و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین باور به اصول اخلاقی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین خودپنداره و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین خود-کنترلی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین همنشینی با دوستان بزهکار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین سن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

– بین تحصیلات و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

– بین درآمد خانوار و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

 

بعضی از رشته­های علوم قدیمی مانند کف­شناسی، ستاره­شناسی و قیافه­شناسی علایمی از رفتار مجرمانه و شخص مجرم بیان کرده(کروز[۲]، ۲۰۰۹) و همچنین، ادیان و مذاهب مختلف اشاره­ای به ظواهر گناهکاران و مجرمین نموده که در کتاب مقدس شواهدی در این باره موجود است(یعرف مجرمین به سیماهم)(سلاحی، ۱۲:۱۳۸۷). در سال ۱۵۸۶ دلاپورتا[۳]، در کتاب خود به نام قیافه­شناسی[۴] به تشریح رابطه­ بین قیافه و صفات انسانی پرداخته و سر دیوانگان و افراد پرخاشگر را با سر حیوانات مقایسه، و تشابه آن­ها را تصریح کرد و رفتار خشن و وحشیانه­ی آنان را در اولین کتابی که در این مورد نوشت، بررسی نمود و دریافت که بین شکل ظاهری افراد و رفتار بزهکارانه رابطه وجود دارد(مارش و همکاران[۵]، ۲۰۰۶). ولی بعداً ژاک فرد پزشک فرانسوی، اعتقاد خود را به وجود رابطه بین ظواهر جسمانی و بزهکاری بیان کرد ولی او باور نداشت که کلیه­ی کسانی که علایم مورد­نظر در آن­ها وجود دارد لزوماً بزهکار باشند، زیرا به مجرمین خوش قیافه­ای اشاره می­ کند که هیچ کدام از مشخصات و علایم مورد بحث در آن­ها وجود ندارد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۳).
در سال ۱۷۸۳ لاواتر[۶] سوئیسی به مطالعه­ قیافه­ی انسان­ها و مقایسه­ آن با حیوانات پرداخت و تشابه بین سر حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد و نظریه­ دلاپورتا را تأیید نمود. وی بیان کرد رفتار مجرمانه می تواند از طریق بررسی چشم، گوش، بینی، چانه و شکل صورت افراد مشخص شود(کروز، ۲۰۰۹: ۱۸۶). سپس گال[۷] پزشک اتریشی با توسل به تحقیقات علمی رابطه­ بین برآمدگی­های جمجمه­ی انسان را با رفتار مجرمانه­ی آن­ها مطالعه کرد و پینل[۸] پزشک فرانسوی با مطالعه­ احوال بیماران روانی، خشونت با آن­ها را مورد انتقاد قرار داد و کتله[۹] بلژیکی در سال ۱۸۳۵ نظر خود را درباره­ی تأثیر محیط جغرافیایی بر پدیده­ بزهکاری منتشر کرد. گابریل تارد[۱۰] مطالعات خود را تحت عنوان بزهکاری انتشار و تقلید را منشأ بزهکاری می­دانست. سزار لومبروزو پزشک ایتالیایی با الهام گرفتن از نظریات گال و بروکا[۱۱] مقدار زیادی از جمجمه­­ی مجرمین مرده را آزمایش کرد و در سال ۱۸۷۶ کتاب خود به نام انسان جنایتکار[۱۲] را منتشر ساخت. همچنین او وضعیت ۱۶۰ نفر از دانش­ آموزان زیر سن بلوغ را مطالعه و اعتقاد داشت که علل ارثی آنان مانع هرگونه اصلاح و تربیت است و آموزش و پرورش نیز به طور ظاهری در رفتار و افعال این افراد مؤثر و در اصل و ماهیت آنان بی اثر است و همین افراد بدگوهر چنانچه در محیط مساعدی برای ارتکاب جرم قرار گیرند، حتماً مرتکب جرم خواهند شد. انریکو فری[۱۳] جامعه­شناس ایتالیایی در سال ۱۸۸۱ اولین کتاب جامعه­شناسی جنایی(کیفری)[۱۴] را نوشت و در سال ۱۸۸۵ رافائل گاروفالو[۱۵] قاضی ایتالیایی با نوشتن کتابی به نام جرم­شناسی[۱۶]، علم جدیدی را پایه­گذاری کرد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۳). بعد از این تلاش­ها، بررسی جرم و بزهکاری به شکل علمی­تر ادامه یافت و تحقیقات مدون و آثار برجسته­ای توسط اندیشمندان مختلف در این حوزه نوشته شد. مسئله بزهکاری در سرتاسر جوامع، همواره مورد توجه و دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه­های مختلف بوده است و آنها تلاش کرده‏اند که تبیین مطلوبی برای چرایی و چگونگی پیدایش بزهکاری ارائه دهند. از آنجایی که این پژوهش به دنبال تببین جامعه­شناختی رفتارهای پرخطر می­باشد، اشاره­ای کوتاه به نظریه­ های کلاسیک و اثبات­گرایی بزهکاری می­شود و به طور مفصل نظریه­ های جامعه­شناختی مرتبط با موضوع مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. همچنین از آنجا که متغیر مستقل اصلی این پژوهش، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی می­باشد، نظریه­ های مرتبط با این مفهوم هم مورد توجه قرار می­گیرد. ذکر این نکته ضروری است که برای رعایت امانت در استفاده از منابع، مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه، رفتار ضداجتماعی به کار برده شده است، اما همانطور که قبلاً در فصل اول اشاره شد، رفتارهای پرخطر به عنوان بخشی از رفتارهای انحرافی، مجرمانه، بزهکارانه و ضداجتماعی مدنظر قرار گرفته است و هرجا مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه یا رفتار ضداجتماعی استفاده شده، منظور رفتارهای پرخطر می باشد.

 

 

۳-۲- نظریه ­های مربوط به رفتارهای بزهکارانه
 

۳-۲-۱- دیدگاه جرم­شناسی کلاسیک
 

در نگرش کلاسیک[۱۷]، انسان­ها موجوداتی خودخواه[۱۸] و منفعت طلب[۱۹] قلمداد می شوند. نظریه­ کلاسیک، نگرشی اراده گرا[۲۰] را درباره­ی طبیعت انسان اتخاذ کرده است که بر وجود اختیار در انسان و مفهوم گزینش فردی تأکید می کند. این رویکرد نظری، بزهکاری را عمدتاً به چشم انتخاب گزینه ای نادرست می­نگرد که در چهره­ی نقض قانون نمایان می شود. به بیان ساده، نظریه­ کلاسیک مدعی است که افراد را باید مسئول اعمال خویش دانست. در این زمینه چنین استدلال می شود که هر شخص قابلیت تعقلی همسان با دیگران دارد. پس در صورتی که اقدام های لازم برای آشنا ساختن شهروندان با قانون و مجازات های مقرر شده در آن، صورت گرفته باشد، ارتکاب جرم و بزهکاری توسط فرد اساساً چیزی جز نوعی گزینش آزادانه از ناحیه­ی او نخواهد بود. بدین ترتیب، منشاً بزهکاری، پدیده ای نهفته در درون افرادی عاقل و اندیشمند محسوب می شود، با این تعبیر که جرم از خود فرد سرچشمه می گیرد؛ خواه آنکه (با سنجش پاداش ها و پیامدهای منفی احتمالی) تصمیمی حساب شده برای انجام خطا گرفته باشد، و خواه (بدون استفاده­ی درست و مناسب از قوه­ی تعقل خویش) درگیر کاری شود که ممکن است رفتاری غیرعقلانی به حساب آید(وایت و هینز[۲۱]، ۱۳۹۰).

 

نظریه پردازان کلاسیک، محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را با به کار گرفتن مجازات[۲۲] ممکن می­دانند. به نظر آن­ها، هدف از مجازات، بازداشتن افراد از نقض قانون است که در عمل، معنای تعرض به حقوق جسمی یا مالی دیگران را به خود می گیرد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۹۲). آن­ها همچنین مدعی اند که بازدارندگی را باید با به کار بستن مجموعه ای از ضمانت اجراها و کیفرهای متناسب با جرم های ارتکابی، در وهله­ی اول در خصوص افراد(بازدارندگی خاص)؛ و سپس در خصوص همه اعضای جامعه(بازدارندگی عام) هدایت نمود. در عین حال، در نگاه آنان، مجازات بر اصل لذت – رنج[۲۳] استوار است که بر اساس آن، میزان محکومیت باید بیشتر از هر نوع لذتی باشد که ممکن است از ارتکاب جرم به دست آید(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۵-۸۶).

سزار بکاریا[۲۴] و جرمی بنتام[۲۵] از نظریه پردازان مطرح رویکرد کلاسیک هستند. بکاریا بر این باور بود که انسان ها خواهان به دست آوردن لذت و اجتناب از درد و ناراحتی هستند. جرایم زمانی اتفاق می افتند که لذت و پاداش ناشی از انجام اعمال غیرقانونی بیشتر از درد و رنج ناشی از مجازات باشد. برای اجتناب از وقوع جرم، مجازات باید کافی و متناسب باشد(نه کم و نه زیاد)، تا در لذت بردن و احساس خوشبختی کردن از ارتکاب جرم تعادل ایجاد نشود. قضیه­ی اصلی بکاریا این بود که برای این که مجازات مؤثر باشد، باید عمومی، درست، سریع، ضروری، قابل کاربرد در شرایط معین، هماهنگ با جرم و توسط قانون اجرا شود(سیگل[۲۶]، ۲۰۱۱: ۹). در نگاه بنتام، انسان ها موجوداتی واجد اختیار و برخوردار از قابلیت های همسان تعقل به حساب می آیند. از نظر وی، تمامی رفتارها را می توان رفتارهایی دانست که در طلب لذت یا پرهیز از رنج انجام می گیرد. او به ویژه کنش مجرمانه را بازتابی از این گرایش فراگیر یا اصل تعمیم یافته­ی لذت – رنج محسوب می دارد. بدین ترتیب، او مدعی می شود که شالوده­ی اعمال قانون جزا، باید پای بند ساختن افراد به انجام عاقلانه ترین کارها باشد؛ آن هم با متوجه ساختن آن­ها به این واقعیت که نقض قانون، تقریباً به طور قطع، به تجربه­ی ضمانت اجراهای منفی می انجامد. به طور خلاصه، به نظر بنتام، مجازات باید فراهم آورنده­ی رنج و رنجی بیش از ارزش قانون شکنی باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۹-۹۰).

 

 

۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی
 

رویکرد اثبات گرایی[۲۷] بر خلاف دیدگاه کلاسیک، بزهکاری و جرم را برحسب نیروها و عواملی تبیین می­ کنند که در محدوده­ توان تصمیم گیری فرد نیست. بر همین اساس، رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاری های خاص بر فرد به حساب می آید؛ خواه این اثرگذاری ها ماهیتی زیستی داشته باشد و خواه ماهیتی روانی یا اجتماعی. این رویکرد همچنین مدعی است که مجرمان با یکدیگر متفاوتند. بدین شکل که به وجود گونه­هایی از تفاوت های فردی میان مجرمان توجه می کند و یادآور می شود که این تفاوت ها را می توان در جای خود به نوعی سنجید و دسته­بندی کرد. از این رو، کانون تحلیل اثبات گرایی به جای اینکه بر عمل مجرمانه متمرکز باشد، متوجه ماهیت و ویژگی های مجرم است. اثبات گرایان بر این باورند که می توان مجرمان را مطالعه­ علمی نمود و عواملی که آنان را به بزهکاری سوق می دهد، تشخیص داد و دسته­بندی کرد. در نهایت می توان مجرمان را درمان یا به گونه ای آن­ها را مهار نمود(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۰۹). رویکرد اثبات گرایی در قالب اثبات گرایی زیستی، روانی و جامعه شناختی پدیده­ بزهکاری و جرم را مورد تبیین قرار می دهد که در این بخش اثبات گرایی زیستی و روانی مورد بررسی قرار می گیرند و اثبات گرایی جامعه شناختی در بخش نظریه های جامعه­شناختی آورده می شود.

 

 

۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی

 

رویکرد اثبات گرایی زیستی[۲۸]، برای نخستین بار در آثار سزار لومبروزو معرفی شده است. وی کوشیده تا با تکیه بر تفاوت های نژادی و زیستی، وجه تمایزی میان گونه های متفاوت افراد بشر ارائه دهد و آن­ها را، براساس این تفاوت ها دسته بندی کند. به نظر لومبروزو، انسان مجرم زاده می شود، نه اینکه مجرم می­شود. بدین ترتیب، ایده­ی مجرم مادرزاد[۲۹] در سخن او، بیانگر این مضمون است که جرم را باید محصول چیزی دانست که اساس طبیعت فرد مجرم را تشکیل می دهد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۲۳).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
چارلز گورینگ[۳۰] یکی دیگر از کسانی است که نتایج تحقیق خویش را در سال ۱۹۱۳ با عنوان محکوم انگلیسی[۳۱] منتشر ساخته است. این تحقیق، حدود ۳۰۰۰ نفر از مجرمان محکوم شده را به آزمون کشیده و یافته های آن حکایت از این دارد که افراد برخوردار از گرایش های مجرمانه، طبیعتاً دارای سطح هوشی پایین تر و قامتی کوتاه تر از دیگرانند. نکته­ی شایان توجه در این خصوص، آن است که گورینگ برای سنجش میزان هوش، صرفاً با افراد صحبت نموده و سپس خود تعیین می کرد که آیا آن­ها باهوشند یا خیر(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۳-۱۱۴).

ویلیام شلدون[۳۲] نیز در دهه­ی ۱۹۴۰ نظریه ای را ارائه داده که شالوده­ی آن را ساختمان بدن[۳۳](سنخ­های بدنی) تشکیل می دهد و در صدد است تا وجود نوعی پیوند را میان گونه های متفاوت ساختار بدن و بزهکاری اثبات کند. گونه های متفاوت ساختار بدنی انسان از نظر شلدون، در سه مقوله­ی کلی دسته بندی شده است: اندومرف[۳۴](بدن شل و گرد)، مزومرف[۳۵](بدن عضلانی و قوی) و اکتومرف[۳۶](بدن لاغر و نحیف). وی مدعی بود که بیشترین احتمال مجرم شدن در میان افراد مزومرف وجود دارد(شومیکر، ۱۳۸۹).

یک نمونه­ی دیگر از تبیین های زیستی، یافته های پژوهش هایی است که به آزمون عوامل ژنتیک می­پرداخت و شکل گیری نظریه­ کروموزوم XYY را در پی داشت؛ نظریه ای که بزهکاری را با نوعی ساخت کجروانه­ی ژنتیک مرتبط می دانست. ضمیمه­ی کروموزومی[۳۷] بهنجار برای جنس مؤنث، XX و برای جنس مذکر، XY است. اما در این میان، نوعی ترکیب کروموزومی XYY کشف شده بود. محققان معتقد بودند که افراد برخوردار از این نوع ترکیب کروموزومی، استعداد بسیار بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند و سبب این استعداد را ساختارهای نابهنجار قد و ذهن آن افراد می دانستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۲۹).

 

 
اثبات گرایی روانی[۱] جهت گیری متفاوتی را در خصوص مجرمان و اعمال مجرمانه اتخاذ کرده است. بدین شکل که در آن، جرم و بزهکاری نتیجه­ی عوامل روانی به حساب می آید(مثلاً بیماری روانی). به عبارت دیگر، در این رویکرد، افراد مجرم می شوند، نه اینکه مجرم به دنیا می­آیند. برهمین اساس، وظیفه­ی نظام جزایی نخست، فهم علل واقعی و زیربنایی بزهکاری و دوم، یافتن راهبردهای درمانی مناسب می باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۱۶).

به طور کلی، نظریه های روانشناختی کانون توجه خود را در تبیین رفتارهای مجرمانه بر فرآیندهای ذهن متمرکز نموده بود. این نظریه ها در قالب های زیر مطرح می شوند:

– برخی از این نظریه ها به محورهای مطرح شده در نظریه­ روانکاوی[۲] پرداخته است؛ محورهایی مانند تحلیل خودآگاه و ناخودآگاه، و همچنین بررسی این نکته که چگونه دو فرآیند پایه ای هیجان و رشد بر رفتار تأثیر می گذارد(احمدی، ۱۳۸۴).

– برخی دیگر، خصیصه های شخصیت[۳] را مورد توجه قرار داده و به مواردی از جمله مطالعات انجام گرفته درباره­ی پرخاشگری و انفعال و همچنین ساختار روانی شخصیت پرداخته است؛ البته در مواردی که ابعاد این ساختار با رفتار فرد ارتباط می یافت(مارش و همکاران، ۲۰۰۶).

– برخی نیز مسایل روان­پزشکی را از نقطه نظر تجارب دوران کودکی بررسی کرده است. مواردی که از جمله­ی آنها می توان به تحلیلی اشاره کرد که پیامد محرومیت از نیازهای عمومی دوران کودکی را موجب شکل گیری الگوهای شخصیتی خاصی در دوره های آتی زندگی می داند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۷).

 

 

۳-۲-۳- نظریه­ های زیستی – اجتماعی
 

 
صاحب نظران معاصر اثبات گرا به وجود نوعی ارتباط پویا میان دو دسته عوامل زیر اشاره می­ کنند: نخست، عوامل زیستی(یا پیش زمینه های ارثی)؛ و دوم، عوامل محیطی[۴](یا درون دادهای بیرونی که تعدیل کننده­ رفتار است). مسئله هم چیزی از نوع جمع شدن طبیعت و تربیت[۵] قلمداد می شود؛ نه اینکه در تولید گونه های خاص رفتار، یکی از آن دو را تنها عامل مؤثر و یا عامل مسلط به حساب آورند. بر همین اساس، اثبات گرایان معاصر، مفهوم بزهکاری را به گونه ای دیگر توصیف کرده و ابعاد آن را به شکلی تعریف می­ کنند که بیشتر با مضمون مشخص کردن افرادی تناسب می یابد که در خطر ارتکاب رفتارهایی خاص قرار دارند. آن­ها گروه هایی خاص از افراد را با این عنوان مورد توجه قرار می دهند که در آن­ها پیش زمینه ­های ارتکاب جرم بیش از دیگران مشاهده می شود. از نظر آن­ها، این ویژگی محصول اثرهای هر دو دسته عوامل زیستی و محیطی – اجتماعی می باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۲-۱۲۳).

برخی از اندیشمندانی که به مطالعه­ رفتار بزهکارانه و مجرمانه می­پردازند، رویکردهای جامعه­شناختی را با رویکردهای زیست­شناختی ترکیب می­ کنند. یکی از منابع بسیار تأثیرگذار در این حوزه، زیست­شناسی اجتماعی: یک ترکیب جدید[۶] می­باشد که توسط ادوارد. او. ویلسون[۷] در سال ۱۹۷۵ نوشته شد. ویلسون یکی از اولین جرم­شناسانی بود که رهایی از شیفتگی مرتبط با نظریه ­های جامعه­شناختی و رفتاری رایج را با تأکید بر این که فرد یک ارگانیسم زیستی است که درون محیط­های اجتماعی عمل می­ کند، مطرح کرد. آثار

 

نوشته شده به وسیله­ی داوکینز[۸] در سال ۱۹۷۶(ژن خودخواه[۹]) و الیس[۱۰] در سال ۱۹۷۷(“نقصان و سقوط جامعه­شناسی[۱۱]، ۱۹۷۵-۲۰۰۰”) رهایی از شیفتگی جرم­شناختی مرتبط با تبیین­های جامعه­شناختی محض و امیدواری تجدید شده برای رویکردهای زیست­شناختی اصلاح شده را نشان داده است که تحت مفروضات ناقص تحقیقات زیست­شناختی قبلی عمل نخواهد کرد(کروز، ۲۰۰۹: ۱۹۸).

پیشرفت­های علمی مهم از دهه­ی ۱۹۵۰ تا اواسط دهه­ی ۱۹۷۰ میلادی( به عنوان نمونه مطالعه­ ژنتیک) همچنین به ظهور مجدد علاقه و ایجاد تمایل در تبیین رفتار با توجه به مبانی زیستی کمک نموده است. پیشرفت­های دیگر در اواسط دهه­ی ۱۹۸۰ به دانشمندان اجازه داد تا به شکل جدی­تر مغز را به عنوان یک عامل بالقوه در رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار دهند(همان: ۱۹۸).

نظریه­ های زیستی – اجتماعی جدید تلاش می­ کنند تا باورهای مرتبط با شکل­ گیری و رشد جامعه­شناختی رفتار(به عنوان نمونه یادگیری اجتماعی، شرطی­سازی) را با رشد زیست­شناختی فردی که رفتار را انجام می­دهد، تلفیق کنند. در مقابل نظریه­ های زیست­شناختی قبلی که بحث وراثت را درباره­ی رفتار به کار می­برند، نظریه­ های زیستی – اجتماعی بیان می­ کنند که ممکن است زمینه­ ژنتیکی برای رفتارهای خاصی وجود داشته باشد(همان: ۱۹۸).

مشهورترین گونه­ی تبیین های زیستی – اجتماعی[۱۲] تبیینی است که هانس آیزنک[۱۳] آن را مطرح کرده است. وی مدعی است که رفتار را می توان برحسب ترکیبی از تأثیرات روانی و محیطی تبیین کرد. به بیان دیگر، آیزنک بر این باور است که انسان ها نه مقهور خصیصه های زیستی خویشند و نه موجوداتی اند که اوضاع و احوال اجتماعی پیرامون، نتواند آن­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب به نظر آیزنک، رفتار و به ویژه رفتار بزهکارانه را می توان برحسب دو متغیر کلیدی زیر تبیین کرد:

الف) قابلیت های متفاوت شرطی شدن: این متغیر، بیانگر ابعادی است که میراث ژنتیک فرد می تواند توانایی شرطی شدن و یادگیری او را تحت تأثیر قرار دهد.

ب) کیفیت های متفاوت شرطی سازی: این متغیر نیز به نقش دو عنصر کارآمدی و اثربخشی خانواده در به کار گرفتن فنون مناسب شرطی سازی اشاره دارد. بدین معنا که محتوا و روش تربیت کودک، تأثیر خاص خود را بر رفتارهای آتی او برجای می نهد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۱-۱۲۲). بنابراین، از نظر آیزنک، ترکیب عوامل زیستی و اجتماعی، تبیین کننده­ رفتارهای افراد و از جمله گرایش فرد به رفتارهای بزهکارانه می­باشد.

 

 

۳-۲-۴- نظریه­ های جامعه­شناختی
 

تبیین­های جامعه­شناختی بزهکاری نسبت به حوزه­های دیگر از کمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است. انگیزه های بزهکاری و جرم به سادگی از عیوب، قصور، آزادی انتخاب افراد، خصلت های روانی و به طور کلی عوامل فردی(آنچنان که مورد نظر رویکردهای کلاسیک و اثبات گرایی است) ناشی نمی شود. یک تبیین کامل از رفتار بزهکارانه و مجرمانه باید فرهنگ اجتماعی محیطی را که مردم در آن زندگی می کنند، در نظر بگیرد.

دلایل زیادی برای مطالعه­ جرم و بزهکاری از دید جامعه شناسی وجود دارد. اول اینکه، برخی از مناطق جغرافیایی نسبت به سایر مناطق برای وقوع تخلف و جرایم، مستعدتر هستند. محققان تلاش نمودند تا کشف کنند که چرا چنین نمونه هایی وجود دارند و چگونه می توان آنها را از بین برد. توصیف جرم و بزهکاری به عنوان یک پدیده انفرادی نمی تواند تأثیر این نمونه ها در میزان جرم را نشان دهد. دوم، جامعه­شناسی دگرگونی های موجود در هنجارهای فرهنگی و تأثیر آن بر روی رفتارهای فردی و گروهی را دنبال می نماید. به عبارت دیگر، جامعه­شناسی به دنبال شناسایی تغییرات اجتماعی و جوانب پویای رفتار بشریت است. تغییر ساختار یک جامعه دارای تأثیر بسیار زیادی در روابط درون گروهی و درون شخصیتی است. کاهش نفوذ خانواده با افزایش تأکید بر فردگرایی، استقلال و انزوا همراه شده است. یک خانواده­ی تضعیف شده با جرم و بزهکاری مرتبط می شود. رشد سریع فنآوری و تأثیر آن در سیستم اجتماعی یکی دیگر از تغییرات مهم می باشد که می تواند میزان بزهکاری و جرم را تحت تأثیر قرار دهد. سوم اینکه، تأکید علم جامعه شناسی بر روی کنش متقابل درون گروهی می باشد. درک تعامل پویا میان افراد و مراکز مهم اجتماعی مانند خانواده­های شان، گروه همسالان، مدارس آنها، کارشان و غیره برای فهم دلایل جرم و بزهکاری مهم است. بنابراین، این نیروهای اجتماعی هستند که در رابطه با جرم و بزهکاری نقش پررنگی را ایفا می کنند و می­بایست تأثیر این نیروهای اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد(سیگل، ۲۰۱۱).

کاربرد مفاهیم جامعه شناختی در رابطه با جرم و بزهکاری را می توان در آثار جامعه­شناسان قرن نوزدهم مانند ال.ای.جی (آدولف) کتله[۱۴] و (دیوید) امیل دورکیم[۱۵] ردیابی کرد. کتله از داده ها و آمارهای اجتماعی برای انجام پژوهش های خود استفاده کرد و همراه با آندره میشل گوری[۱۶] فرانسوی، مدرسه­ی نقشه نگاری جرم شناسی[۱۷] را تأسیس کردند. وی یکی از اولین دانشمندان امور اجتماعی بود که در اوایل قرن نوزدهم از تکنیک های ریاضی برای بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند فصل، آب و هوا، جنسیت و سن بر روی ارتکاب جرم استفاده کرد. نتایج پژوهش های وی حاکی از ارتباط بین عوامل اجتماعی و میزان جرم بود. به طور خاص، کتله دریافت که میزان جرم در فصل تابستان، در مناطق جنوبی، در میان جمعیت­های ناهمگن و در بین فقرا و بیسوادان بیشتر است. یافته های او که جرم مبنای اجتماعی دارد، چالش مستقیمی در مقابل جبرگرایی زیستی بوده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۷-۱۸۸).

دورکیم به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی، جرم را پدیده ای بهنجار و ضروری برای جامعه تعریف می کند. در نگاه دورکیم، جرم بخشی از طبیعت انسان است، زیرا در هر شرایطی اعم از فقر و شکوفایی(رونق) وجود دارد. جرم یک پدیده­ عادی و بهنجار است زیرا تصور جامعه ای که در آن رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه وجود نداشته باشد، غیرممکن است. دورکیم معتقد است اجتناب ناپذیری جرم، ریشه در تفاوت های(عدم تجانس) اجتماعی دارد. وی استدلال می کند که جرم حتی می تواند برای جامعه مفید و باعث سلامت آن شود. وجود جرم می تواند راهی برای تغییرات اجتماعی باشد و از این رو، ساختار اجتماعی از حالت جمود و انعطاف ناپذیری خارج خواهد شد. به علاوه، دورکیم استدلال می کند که جرم پدیده ای سودمند و باعث جلب توجه عموم به مشکلات جامعه می گردد(بیرن و مزراشمیت[۱۸]، ۲۰۱۱).  در ادامه و در بخش نظریه های ساختار اجتماعی، نظریه­ آنومی دورکیم به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
با شکل گیری بخش جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو[۱۹] در نتیجه­ی تلاش های آلبیون اسمال[۲۰] در اوایل قرن بیستم، زمینه برای به وجود آمدن مکتب شیکاگو[۲۱] به واسطه­ تلاش­ها­ و پژوهش­های­ جامعه­شناسان شهری مانند توماس[۲۲]، پارک[۲۳]، برگس[۲۴] و ویرث[۲۵] فراهم شد و از این زمان به بعد، مطالعه­  نیروهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه به شکل دقیق و علمی مورد توجه واقع شد. به تدریج مطالعه­ رفتارهای بزهکارانه به حوزه های دیگر جامعه­شناسی سرایت کرد و نظریه­هایی مانند؛ آنومی مرتن[۲۶] (۱۹۳۸)؛ بی­سازمانی اجتماعی شاو و مک­کی[۲۷] (۱۹۴۲)؛ همنشینی افتراقی ساترلند[۲۸] (۱۹۴۷)؛ پسران بزهکار کوهن[۲۹] (۱۹۵۵)؛ فرهنگ طبقه پایین میلر[۳۰] (۱۹۵۸)؛ فرصت افتراقی کلووارد و اوهلین[۳۱] (۱۹۶۰)؛ برچسب­زنی بکر[۳۲] (۱۹۶۳)؛ فنون خنثی­سازی ماتزا[۳۳] (۱۹۶۴)؛ کنترل اجتماعی هیرشی[۳۴] (۱۹۶۹) و خود-کنترلی گاتفریدسون[۳۵] و هیرشی(۱۹۹۰) به وجود آمد.

سیگل (۲۰۱۱؛۲۰۱۲) مسأله­ رفتارهای بزهکارانه و پرخطر را از دیدگاه­های مختلف مورد بررسی قرار داده است. هر یک از این دیدگاه­ها عوامل خاصی را برای بروز بزهکاری در نظر می­گیرند. برخی از این نظریه­ها، جرم و رفتار بزهکارانه را بر مبنای ویژگی­های فردی تحلیل می­ کنند. در این نظریه­ها، جرم(رفتار بزهکارانه) یک انتخاب داوطلبانه و آزاد است که توسط خود فرد صورت گرفته و کارکرد نابهنجاری روانشناختی یا زیست­شناختی شخصی یا هر دو می­باشد. برخی دیگر جرم و رفتار بزهکارانه را از منظر جامعه­شناسی و اقتصاد سیاسی بررسی می­ کنند. این نظریه­ها جرم را به عنوان کارکرد ساختار، فرآیند و تضادهای زندگی اجتماعی در نظر می­گیرند. دسته­ی سوم نظریاتی هستند که تعدادی از مفاهیمی که رفتار مجرمانه(بزهکارانه) را ورای دوره­ی زندگی تبیین می­ کند، با هم ترکیب و تلفیق نموده ­اند و به عنوان رویکردهای تکاملی جرم شناخته می­شوند. در این پژوهش در رابطه با تبیین جامعه شناختی، با ارجاع به دیدگاه سیگل، نظریه­ های جامعه­شناسی مانند ساختار اجتماعی[۳۶]، فرآیند اجتماعی[۳۷]، تضاد اجتماعی[۳۸] و نظریه­ های تکاملی(تلفیقی)[۳۹] را مورد بررسی قرار می­دهیم. رویکردهای زیستی و روانی نیز قبلاً مورد بررسی قرار گرفته اند.

۲٫ Psychological Positivism

 
از دیدگاه ساختار اجتماعی، نیروهای اقتصادی و اجتماعی، ساکنان مناطق پایین اجتماعی را به انجام الگوهای رفتاری مجرمانه سوق می­ دهند. بی­نظمی اجتماعی در مناطق پایین شهری و فقیرنشین و باندهای نوجوانان که نظارتی بر آنها صورت نمی­گیرد، از مهم­ترین مشکلات اجتماعی هستند. بسیاری از نظریه­پردازان این رویکرد، بر رفتارهای نسبتاً خشن کودکان تأکید دارند. آن­ها بر این باورند که نیروهای اجتماعی، بیشتر بر افراد نوجوان تأثیر می­گذارد و این تأثیر در سراسر زندگی ادامه دارد. ساختارگرایان بیان می­ کنند مردمی که در شرایط اجتماعی نامتعادل زندگی می­ کنند، تمایل به انجام رفتارهای مشابهی دارند و چون میزان جرم در مناطق پایین شهری نسبت به مناطق متوسط و بالا بیشتر است، باید بر رفتار تأثیر داشته باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۲).

نظریه های ساختار اجتماعی به رقابت با نظریه هایی می پردازند که علت جرم و بزهکاری را عدم تعادل روانی، ویژگی زیستی، بی احساسی به کنترل های اجتماعی، انتخاب فردی یا هر عامل فردی دیگری معرفی می کنند. بیشتر این نظریه ها بر رفتارهای بزهکارانه­ی جوانان متمرکز شده اند و اظهار می دارند که دلیل اولیه ی بزهکاری برخورد نیروهای اجتماعی با جوانان است که در سراسر زندگی آنان ادامه دارد. اگرچه تمامی متخلفان جوان به مجرمان بالغ تبدیل نمی شوند، با این وجود بسیاری از آن ها، آموزش های جنایی را به عنوان اعضاء گروه­های جوان بزهکارانه آغاز می کنند(همان: ۱۹۲).

در رویکرد ساختار اجتماعی، سه شاخه­ی مستقل که در عین حال باهم همپوشانی دارند، وجود دارد: نظریه­ بی سازمانی اجتماعی[۱]، نظریه­ فشار[۲] و نظریه­ انحراف فرهنگی[۳]. این نظریه ها دارای شاخه های فرعی تری هستند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

 

 
نظریه بی سازمانی اجتماعی بر شرایط محیطی تأکید می کند: 

– محله های رو به زوال

– کنترل اجتماعی ناکافی

– گروه ها و دسته های بزهکار قانون شکن

– ارزش های اجتماعی متضاد
نظریه فشار بر تضاد بین اهداف و وسایل تأکید می­ کند: 

– توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت

– محرومیت و ناکامی

– روش های جایگزین برای نیل به موفقیت
  

بزهکاری

(رفتار پرخطر)
نظریه انحراف فرهنگی هر دو را ترکیب می کند: 

– توسعه خرده فرهنگ ها در نتیجه بی سازمانی و فشار

– ارزشهای خرده فرهنگی در تضاد با ارزشهای مرسوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۳-۱- شاخه های نظریه­ ساختار اجتماعی. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳).

 

 

۳-۲-۴-۱-۱- نظریه­ بی­سازمانی اجتماعی
 

نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بر روی شرایط موجود در محیط های شهری که بر روی میزان ارتکاب جرم مؤثرند، تأکید می کند. یک منطقه­ی بی سازمان و فاقد نظم اجتماعی منطقه ای است که در آن نهادهای کنترل اجتماعی مانند خانواده، مراکز تجاری مدارس از هم پاشیده اند و نمی توانند وظایف عادی خود را انجام دهند. نشانه های بی سازمانی اجتماعی شامل میزان بالای بیکاری و ترک تحصیل، خانه های رو به

 

زوال، سطوح پایین درآمد، و شمار بالای خانواده­های تک والدی می باشد. ساکنان این مناطق تضاد و ناامیدی را تجربه می کنند و در نتیجه رفتار ضداجتماعی در آن افزایش می یابد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳). در ادامه، شاخه های نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بررسی می شوند.

 

 

۳-۲-۴-۱-۱-۱- نظریه­ بوم شناختی رابرت ازرا پارک
 

جامعه شناسان مکتب شیکاگو در دو سطح کلان و خرد به بررسی مسائل شهری پرداختند. تحقیقات آنها هم شامل نظریه های کلان می باشد که نشان می دهد چگونه ارقام جرم و جنایت در میان اجتماعات گوناگون متفاوت است، همچنین نظریات سطح خرد را شامل می­شود که به جریان های روان شناسی اجتماعی توجه دارد که زیربنای این جریان ها در سطح کلان هستند(شارع پور، ۱۳۸۷). آنها از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی مانند خودکشی، طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو با هدف درک تأثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن، بعد خانوار، تراکم جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت، نژاد و محل سکونت بر بی سازمانی اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند.

جامعه شناسان مکتب شیکاگو این دیدگاه را مطرح کردند که جرم و شرایط بوم شناختی اجتماعی به هم مرتبط هستند. شرایط محله ای و نه آسیب شناسی فردی، مسیر ارتکاب جرم را شکل داده و تحت تأثیر قرار می دهد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۹).

در مکتب بوم شناختی شیکاگو، نظریه­ بوم شناختی[۴] پارک با رویکرد جامعه شناسی شهری، بزهکاری جوانان را تبیین نموده و بر این پیش فرض استوار است که بزهکاری با برخی از ویژگی های شهرنشینی مانند زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونت گاهی و تراکم جمعیت رابطه دارد. پارک معتقد بود که نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می­ کند و موجب انحرافات اجتماعی می شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۵۵-۵۶).

وی خواستار بکارگیری روش های توصیف و مشاهده­ انسان شناختی در زندگی شهری شد. پارک به دنبال این بود که چگونه ساختار محله ای توسعه یافته است، چگونه فرآیند فقر شکل گرفته است، و چه سیاست های اجتماعی می توانست برای حل مشکلات شهری به کار گرفته شود. سپس پارک به همراه ارنست بورگس، بوم شناسی اجتماعی شهر را مطالعه کرده و دریافتند که برخی از محله ها در شرایط رفاه و وفور ثروت قرار دارند، در حالی که برخی دیگر از فقر و آشفتگی رنج می برند. فارغ از نژاد، مذهب یا قومیت، رفتار روزمره­ی افرادی که در این مناطق زندگی می کردند، به وسیله­ی فضای اجتماعی و بوم شناختی کنترل شده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۸).

     نتایج پژوهش هایی که به وسیله­ی پارک و همکارانش انجام گرفت نشان داد که نیروهای اجتماعی فعال در مناطق شهری، موجب شکل گیری مناطق طبیعی جرم می شوند. این محله­های شهری سطح بالایی از فقر را دارا هستند که باعث می شود تا نهادهای مهم جامعه پذیری و کنترل مانند مدرسه و خانواده شروع به فروپاشی نمایند. در حالی که به شکل طبیعی این نهادهای اجتماعی می توانند کنترل اجتماعی لازم برای محدود کردن جوانان محله را به کار گیرند، تضعیف این نهادها بدین معنی است که محدودیت ها برای جوانان برداشته شده و آن ها می توانند وارد فعالیت های بزهکارانه و قانون شکنانه گردند. زمانی که میزان جرم افزایش یابد و ساکنان محله احساس ترس داشته باشند از اینکه در موقع شب بخواهند از خانه­ی خود بیرون روند، محله از نظر اجتماعی دچار فروپاشی و بی نظمی شده و نمی تواند بر روی ساکنان خود اعمال کنترل اجتماعی داشته باشد. در این وضعیت، دیگر همبستگی و انسجام محله ای برای حمایت از ساکنان محله در مقابل جرم، مصرف مواد و خشونت وجود ندارد. بنابراین، رفتار مجرمانه کارکرد ویژگی های فردی یا انتخاب نیست، بلکه در ارتباط نزدیک با شرایط محیطی است که دیگر قادر نیست برای ساکنان محله روابط انسانی مناسب و شایسته فراهم نماید(همان: ۱۸۸-۱۸۹).

 

کوهن و فلسون نظریه­ فعالیت های روزمره را در سطح کلان مطرح می کنند و آن را به عنوان چارچوبی برای درک دگرگونی ها در میزان قربانی شدن مجرمانه در نظر می گیرند. از نظر آن ها، انگیزه برای ارتکاب جرایم همیشگی است. در هر جامعه کسانی هستند که برای کسب منفعت، انتقام گیری، ارضای نیازهای خویش و انگیزه هایی از این قبیل، گرایش به قانون­شکنی دارند. میزان وقوع جرم و قربانی شدن در ارتباط با سه متغیر مهم می باشد: نخست، در دسترس بودن اهداف مناسب(مانند خانه هایی که دارای اجناس مرغوب و گران قیمت هستند)؛ دوم، وجود یک مجرم با انگیزه(مانند شمار زیاد افراد بیکار)؛ و سوم، عدم حضور محافظ توانمند و شایسته(مانند پلیس، مالک خانه، دوستان و بستگان). اجتماع این عوامل، احتمال وقوع جرایم را افزایش می دهد(ازبنسن و همکاران[۳]، ۲۰۱۰: ۲۱).
کوهن و فلسون از نظریه­ فعالیت های روزمره برای تبیین افزایش میزان جرایم بین سال­های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بهره جسته اند. آن ها همچنین این نکته را مورد توجه قرار داده اند که به علت افزایش شمار شاغلین زنان خانوار، تعداد سرپرست های بزرگ سال خانه(محافظان خانه) طی روز کاهش می یابد؛ در حالی که اگر مادران در خانه حضور نداشته باشند تا از فرزندان خود محافظت کنند، آن ها بدون نگهبان خواهند بود. مشابه همین وضعیت، با افزایش حاشیه نشینی و کاهش محله های سنتی، از شمار نگهبانان نام آشنایی مانند خانواده، همسایگان و دوستان کاسته می شود. بدین ترتیب، میزان سرقت کالاهای قابل حمل افزایش یافته و هدف ها و طعمه های مجرمان نیز افزایش خواهد یافت(سیگل، ۲۰۱۲: ۸۵).

نظریه­ فعالیت های روزمره نیز بیش از آنکه نظریه ای درباره علل جرم باشد، نظریه ای درباره قربانیان جرایم است. این نظریه توجه اندکی به زمینه های جامعه‌شناسی و نحوه ارتباط جرم با عواملی همچون جنسیت، سن، نژاد و طبقه نموده است(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۰۱). این نظریه دارای کاربردهای عملی است، مانند استفاده از طراحی محیطی مناسب برای کاهش جرم در محله ها. همچنین بر روی جرایم خشن تأکید می کند و اینکه چگونه مجرمان خشن به وجود آمده اند(سیفرت[۴]، ۲۰۱۲: ۵۰).

 

فقدان نگهبانان شایسته: 

– پلیس

– صاحبان خانه ها

– سیستم های امنیتی
متخلفان با انگیزه: 

-پسران نوجوان

-بیکاران

-معتادان
  

اهداف مناسب:

– خانه های قفل نشده

– ماشین های گرانقیمت

– کالاهای قابل حمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۳-۳- نظریه فعالیت های روزمره: ارتباط بین عوامل سه گانه. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۸۴).

 

نقد: نظریه های بی سازمانی اجتماعی با تأکید بر بی سازمانی اجتماعی در شهرهای بزرگ، برخی از عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی و پرخطر را شناسایی نموده اند. اما نقدهایی از بسیاری ابعاد بر این دیدگاه وارد شده است. یکی از انتقاداتی که مطرح می شود این است که برخلاف پژوهش های جامعه شناسان مکتب شیکاگو که بالاترین نرخ جرم و بزهکاری را در منطقه انتقالی شهر مشاهده نموده و بیان کرده اند که میزان جرم و بزهکاری از مرکز شهر به سمت پیرامون کاهش می یابد، این الگوی توزیع نرخ جرایم در بسیاری از کشورها تأیید نشده است. به علاوه، در این رویکرد جرایم افراد طبقات پایین جامعه که در مناطق محروم شهر زندگی می کنند مورد بررسی قرار گرفته و کمتر به جرایم طبقات متوسط و بالا توجه شده است. انتقاد دیگر مربوط به غفلت از عوامل فرهنگی در تحلیل و تبیین رفتار انحرافی و بزهکارانه می باشد.

 

 

۳-۲-۴-۱-۲- نظریه­ فشار
 

دومین شاخه از نظریه­ ساختار اجتماعی، نظریه­ فشار است که در آن، جرم به عنوان کارکرد تضاد بین اهداف افراد و وسایلی که آن­ها می توانند به طور قانونی در جهت رسیدن به اهداف از آن استفاده کنند، قلمداد می شود. بیشتر افراد در ایالات متحده خواستار ثروت، دارایی های مادی، قدرت، پرستیژ و دیگر امکانات زندگی هستند. اگرچه این اهداف اجتماعی و اقتصادی در همه­ی قشرهای اقتصادی برای مردم مشترک هستند، نظریه پردازان فشار اظهار می کنند که دستیابی به این اهداف وابسته به طبقه ی افراد می باشد. افراد طبقه­ی پایین نمی­توانند از طریق شیوه های مرسوم به این اهداف دست پیدا کنند. در نتیجه، آن­ها احساس خشم، ناکامی و عصبانیت می کنند که به عنوان فشار شناخته می شود. شهروندان طبقه­ی پایین می توانند وضعیت خود را بپذیرند یا می توانند وسایل جایگزینی برای دستیابی به موفقیت مانند دزدی، خشونت یا قاچاق مواد مخدر انتخاب کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳). نظریه­ های آنومی دورکیم، آنومی مرتن، فشار عمومی آگنیو و آنومی نهادی مسنر و روزنفلد به عنوان زیرمجموعه های نظریه­ فشار مورد بررسی قرار می گیرند.

 

فقر: 

– محرومیت نسبی

– احساس بی کفایتی

– قدرت ذهنی محصور
نگهداری قواعد و هنجارهای مرسوم و متعارف: 

– علیرغم فلاکت و بدبختی، افراد به ارزش ها و قواعد فرهنگ مسلط طبقه متوسط وفادار باقی می مانند.
فشار: 

– افرادی که خواهان دستیابی به موفقیت های مرسوم هستند اما فاقد ابزار و فرصت برای دستیابی به این موفقیت ها باشند، فشار و ناکامی را تجربه می کنند.
شکل گیری گروه ها و دسته های بزهکار: 

– افراد گروه های قانون شکن به وجود می آورند تا روش های جایگزینی برای دستیابی به موفقیت جستجو نمایند.

 
جرم و بزهکاری: 

– افراد برای دستیابی به موفقیت در اعمال ضداجتماعی درگیر می شوند تا بدین وسیله احساس فشار وارده بر خود را فرو بنشانند.
حرفه های مجرمانه: 

– احساس فشار ممکن است پایدار باشد و حرفه های مجرمانه را تقویت کند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۳-۴- عناصر اصلی نظریه فشار. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۵).

۳-۲-۴-۱-۲-۱- نظریه­ آنومی امیل دورکیم
 

از نظر دورکیم[۵]، انحراف در برخی از عوامل اجتماعی، مانند تغییر سریع جامعه و منسجم نبودن افراد آن ریشه دارد. وی آشوب های اجتماعی اواخر قرن نوزدهم را ناشی از تغییر انسجام مکانیکی به ارگانیکی در اثر صنعتی شدن و شهرنشینی سریع می دانست. تغییر سریع جامعه باعث بی هنجاری[۶] شد، زیرا هنجارهای اجتماعی تضعیف می شوند یا از بین می روند یا تناقض ایجاد می کنند. دورکیم معتقد است با کاهش یکپارچگی اجتماعی، انحراف و جنایت افزایش می یابد. به نظر وی، انحراف بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر همه ی جوامع است(کندال[۷]، ۱۳۹۳: ۲۹۱).

به منظور ارائه تعریفی از جرم، دورکیم در ابتدا نشان داد که هیچ عملی را نمی توان فی نفسه جرم دانست. او در کتاب تقسیم کار، مخرج مشترک همه جرایم را مجازات­های اعمال شده می­دانست. به عبارت دیگر، جرم و مجازات همواره با یکدیگر مرتبط می­باشند. دورکیم با توجه به معیار مجازات، جرم[۸] را از تخلف[۹] متمایز نمود. علاوه بر تمایزات مفهومی بین جرم و تخلف، او ماهیت جرم را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار داد. به زعم دورکیم، در جوامع سنتی (همبستگی مکانیکی) جرم عملی است که ضمن جریحه نمودن وجدان جمعی، با واکنش و محکومیت گسترده و عمومی جامعه همراه گردد. با این حال، دورکیم به تمایز ظریفی بین عمل مجرمانه و مجرم در جوامع سنتی اشاره می­ کند. به زعم او در جوامع سنتی علت جریحه­دار شدن وجدان جمعی مجرم می­باشد نه یک رفتار اجتماعی خاص. با توجه به این امر، او معتقد بود که در پژوهش­های جرم­شناسی باید ماهیت مجازات و کارکردهای آن، مورد بررسی قرارگیرد. اساس جرم­شناسی دورکیم برپایه ارتباط جرم و مجازات است. به اعتقاد او، تنها در صورتی می­توان به تعریف دقیقی از جرم دست یافت که در این تعریف ویژگی­های مجازات و رابطه آن با جرم مشخص گردد. به عبارت دیگر یک تعریف دقیق از جرم همواره دربردارنده تفسیری از ویژگی­های مجازات است(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۰۸).

دورکیم با رد باورهای عامیانه­ای که کارکرد مجازات را انتقام، بازدارندگی و اصلاح شخصیت مجرمان می­دانستند، کارکرد حقیقی مجازات را حفظ و تقویت انسجام اجتماعی می­داند. بنابراین در هر زمان که جرمی در جامعه اتفاق می­افتد، این جرم سریعاً بواسطه قوانین جزایی محکوم می­گردد و بدین طریق باورها و ارزشهای مشترک و مورد توافق در جامعه مجدداً از سوی جامعه مورد تأیید و حمایت قرار می­گیرد. به اعتقاد دورکیم، وجود مجازات در جامعه بیشترین اثربخشی و کارکرد مثبت را برای افراد درستکار و همنوا دارد. زیرا این افراد با توجه به مجازات و موقعیت نازل مجرمان در جامعه نسبت به همنوایی با قانون و انجام اعمال اخلاقی و منطبق با عرف، متقاعد می­گردند(همان: ۱۰۸).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :