جرایم خاص پزشکی، جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی.
در ذیل هریک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱-۲- جرایم خاص پزشکی

صدمات ناشی از اعمال پزشکی
  پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می‌باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل‌انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.

  هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده ۵۹ و ماده ۶۰ و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون‌گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق‌الذکر از بند سوم ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ نیز می‌توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.[۱]

قتل ترحم آمیز
    در فرهنگ فارسی از تانازی یا مرگ شیرین سخنی به میان نیامده است ولی در فرهنگ انگلیسی به فارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آنها بکار رفته است واژه اوتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمار کشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم …مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲]

– آتانازی چیست؟

   واژه آتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی( Euthanasia ) به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده است و در معنای تحت الفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد.[۳]

–  انواع آتانازی

۱ – آتانازی داوطلبانه: به مواردی اطلاق می‌شود که فرد از دیگری می‌خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد یا

در این راه به او کمک کند.

۲ – غیرداوطلبانه:  به مواردی اطلاق می‌شود که اتانازی بدون اعلام رضایت و نظر فرد یا بیمار انجام می‌شود وقتی خود فرد قادر به تصمیم‌گیری نباشد خانواده یا خویشان در مورد قطع درمان‌هایی که به بهبود وضع بیمار کمکی نمِی‌کند تصمیم گیری می‌کنند.

۳ – مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که اقدام خاصی برای پایاندان به زندگی بیمار صورت گیرد.

۴ – آتانازی غیر مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که درمان‌ها و یا دستگاه‌های حیاتی مراقبت از بیمار در شرایطی که هیچ کمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی‌کند کنار گذاشته می‌شوند.[۴]

–  قتل مرتبط با آتانازی در قوانین مجازات اسلامی

   بحث آتانازی به صراحت در قوانین مجازات اسلامی ذکر نشده است ولی موارد مشابه قید شده را بیان می‌کنیم.

   ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی:

    «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

    از آنجا که برای مرتکبین جرم قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزی و ترحم و اجابت درخواست بیمار لاعلاج برای رهایی از درد و رنج در این موارد مداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه حرص – طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفیف مجازات خواهد بود به نظر می‌رسد آتانازی نیز مشمول همین قانون می‌شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل‌های ممنوعه قرار می‌گیرد و با توجه به مبانی فقهی حقوق اسلام، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می‌باشد در هر حال رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی‌کند.[۵]

سقط جنین
دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
    قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه ۱۲ تا ۱۵ سوره مومنین ” و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ”

   و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده ۱۹۴ قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است:

 دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت ۴۰ روز مستعد نشو و نما می شود : ۲۰ دینار است .

 دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: ۶۰ دینار است .

دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : ۴۰ دینار است.

دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : ۸۰ دینار است .

دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : ۱۰۰ دینار است.

   با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن ۴ ماه و نیم طول خواهد کشید.

  همچنین با بهره گرفتن از مواد ۸۵۲ و ۸۷۵ قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
   با توجه به حکم ماده ۲۰۰ قانون دیات که مقرر میدارد :

  سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید ” قصاص ” شود.”

  میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از ۷ ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید.[۶]

سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش
  هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (۶۲۴) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. در این صورت تفاوتی ندارد که این اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی و مهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایر شقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق سقط جنین‌ها توسط این اشخاص صورت می‌گیرد و از طرفی سهولت ارتکاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مکان مناسب برای ارتکاب این عمل و نفع مادی که در انتظار آنهاست، برخورد شدید‌تر قانونگذار را موجه می کند. از طرفی، به قول مرحوم دکتر پاد، این افراد قسم خورده اند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن.[۷]

پیوند اعضاء
مرگ مغزی وپیوند اعضاء
  در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.

موضع گیری های متفاوت
  فقهای عظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرف در بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخی موارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند. [۸]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

 
  ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میتوانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، بشرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای قوق بستگی دارد استفاده نمایند.

  تبصره ١ – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت میگیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۴ سال منصوب میشوند.

تبصره ٢ – اعضای تیمهای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیمهای پیوندکننده را داشته باشند. 

تبصره ٣ – پزشکان عضو تیم از جخت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.[۹]

 مسلم است که تخلف از این قوانین موجب مسئولیت کیفری کادر پزشکی می گردد.

۲-۱-۲- جرایم مغایر با شئون پزشکی

   جرایم مغایر با شئون  شغلی و حرفه ای پزشکی از جمله جرایمی است که نمی توان آنها را همانند جرایم خاص پزشکی دارای ماهیت صرفا پزشکی دانست و در زمره جرایمی که در نتیجه اقدامات پزشکی واقع می گردند به حساب آورد. برخی از مهم ترین جرائمی که می توان آن را در حوزه جرایم مغایر با شئون شغلی و حرفه ای پزشکی مورد مطالعه قرار داد عبارتند از:

افشاء اسرار بیماران
  در دنیای پزشکی، مقوله اعتماد و اطمینان میان بازیگران فعال آن یعنی بیمار و پزشک یکی از بنیادهای وزین پایداری و ماندگاری این رابطه و سناریوی درمانی به شمار می آید . چنین هنجاری اخلاقی-حقوقی و پزشکی ، سابقه دیرینه ای در تاریخ داشته و در نوشتگان گذشتگان نیز به کرار بر آن تاکید گردیده و در ادبیات حقوقی-پزشکی امروزی نیز در قالب اسناد تقنینی داخلی و بین المللی بدان صحه گذاشته شده است . از این رو ، به لحاظ اهمیت انکارناپذیر این مقوله چه در عرصه پزشکی و چه برآیندها و بازتاب های آن در فراگرد اجتماعی ، قانونگذاران به عرصه تدبیراندیشی وارد شده و برای حمایت از این قاعده و هنجار اخلاقی-پزشکی ، از گستره حقوقی بهره گرفته و با تعیین شرایطی ، نقض این هنجار «اخلاقی-پزشکی» را از سوی پزشک به مثابه «هنجاری حقوقی» پنداشته و بدان وصف کیفری بخشیده است . به این بیان که اهمیت این مقوله تا بدانجاست که هر پزشکی که – خارج از موارد استثنایی که باز هم مقنن معین می نماید- اسرار بیماران را افشاء نمایند ، جرم بوده و واجد مجازات مقرر خواهد بود . در این راستا ، مقنن کیفری کشورمان نیز با درک این مهم در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ، ضمن جرم انگاری افشای اسرار بیماران ، کیفر سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را برای کلیه کسانی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می شوند و در غیر از موارد قانونی آن را افشا می نمایند ، مقرر نموده است.[۱۰]

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی
  یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود، این است که بنابه تقاضای بیمار خود، اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب  می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یکی از روش های غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی، تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک  برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند، جرم شناخته می شوند.

  ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

  موارد مذکور در ماده فوق، از مهمترین و شایع ترین دلائلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می نماید. بدین لحاظ است که قانون گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده ۵۳۸، ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

  جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، به جرم شهادت کذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می باشد.[۱۱]

خودداری از کمک به مصدومین
   کمک کردن به دیگران بیش از آنکه واجد جنبه حقوقی و قانونی باشد ، دارای جنبه اخلاقی است و انسانها مکلف اند در هر حال به هم نوع خود کمک کنند، زیرا طبع زندگی اجتماعی چنین امری را میطلبد.

   برای احراز یک جرم وجود سه رکن ، (قانونی – مادی – معنوی ) بسیار ضروری است ، چراکه در صورت مخدوش بودن هر یک از این سه رکن ، جرمی صورت نپذیرفته است و فرد را نمیتوان مجرم قلمداد کرد .

رکن قانونی :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ .       

رکن مادی :الف) قرارداشتن اشخاص در معرض خطر جانی، ب) استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک، ج) عدم توجه خطر نسبت به کمک کننده و دیگران

رکن معنوی یا روانی :جرم خودداری از کمک به مصدومین از جرایم عمدی است . بنابراین مرتکب باید عالما” و عامدا” مرتکب جرم مذکور گردد.

  نکته ای که در این خصوص قابل توجه است اینکه ، صرف خودداری از کمک به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات می باشد و نیازی به حصول نتیجه مجرمانه ، یعنی فعلیت یافتن خطر جانی بر روی فرد نیاز مند کمک ، نیست ، که ممکن است فوت و یا آثار غیرقابل جبران دیگری باشد.

   مسؤولیت انتظامی پزشک پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته می گوید:«جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد. ماده ۳ قانون مذکور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده است که عبارتند از:
  الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل. ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل. د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف. هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور. و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از یکسال تا پنج سال در تمام کشور. ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته در تمام کشور.» لازم به ذکر است که محکومیت های بندهای «الف»، «ب» و «ج» قابل تبدیل به جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال است. بدیهی است که پرداخت این وجوه را نیز بیمه نامه های مسؤولیت حرفه ای پزشکان تحت پوشش قرار نمی دهند.[۱]

۲-۲- مسئولیت مدنی پزشکان

۱-۲-۲- ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک

  مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.

   مسؤولیت مدنی، به دو شعبه مهم (مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری) تقسیم می شود.[۲]

  هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب.[۳]

۲-۲-۲- خطاوقصور پزشکی

خطای پزشکی
    در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود. این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه ریزی و اجرا) را دربرمی گیرد.

  قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به ۴دسته تقسیم می شود: ۱) بی مبالاتی، ۲) بی احتیاطی، ۳) نداشتن مهارت (که خود به ۲ دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می شود.) و ۴) رعایت نکردن نظامات دولتی.[۴]

انواع قصور پزشکی
بی احتیاطی
   در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی در مقابل غفلت به کار

می رود به عبارت دیگر غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل، که عبارتست از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاٌ باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد یعنی توقع آن عرفاٌ از فاعل عملی می رفت. بنابراین بی احتیاطی ، سهل انگاری در درمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت ارتکاب فعل است.

    برای تشخیص بی احتیاطی ، باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص، عرفا” قابل پیش بینی بوده است یا خیر و آیا یک شخص محتاط مطابق عرف زمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یانه؟

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

 
   بنابراین در بی احتیاطی فعلی انجام می شود که علیرغم آنکه قصد درمان وجود دارد ولی پزشک توجه کافی در امر درمان یا آزمایشات لازم مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه گردیده که در نتیجه آن موجب ضرر جسمانی یا روانی به بیمار می گردد. به عبارت دیگر کار یا کارهایی انجام شده که نباید انجام می‌شد و انجام آنها جزو طرح درمانی نبوده است.

   ضابطه تشخیص بی احتیاطی، عرف است و در خصوص پرونده های پزشکی، عرف افراد متخصص و خبره واجد اثر و اعتباراست .پارگی رحم در حین کورتاژ، جا گذاشتن وسایل جراحی یا گاز در داخل شکم،   تزریق یا تجویز داروهای آدرنرژیک و یا داروهایی که حاوی آن می باشند، به بیماری که مشکل قلبی داشته و فشار خون او نیز بالاست ، کشیدن دندان سالم به جای دندان معیوب بیمارویا بستن حالب درحین عمل هیسترکتومی از مثالهای قصورازنوع بی احتیاطی است.

– بی مبالاتی

   عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می کند ولی معذالک لاقیدی به خرج می دهد و احتیاط نمی کند مانند راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل با احتمال این که ان شاء الله طوری نخواهد شد به حمل مسافر یا کالا مبادرت کند .

   بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود و پزشک از انجام اعمالی که در مواجهه با بیمار و بیماری او جزو اعمال پذیرفته شده و ضروری بوده اند، غفلت نموده است. مانند آنکه متخصص دندانپزشکی قبل از بی حسی بیمار کاندید عمل جراحی دندان نهفته عقل، شرح حال لازم را از نظر سابقه حساسیت دارویی نگرفته باشد و یا متخصص جراحی قبل از انجام جراحی، مشاوره های لازم را در مورد بیمار مبتلا به ناراحتی قلبی انجام نداده یا نتیجه آزمایشات قبل از عمل را بررسی نکرده و تمهیدات ویژه بیمار را درنظر نگرفته و بیمار در اثر شوک آنافیلاکتیک یا عارضه قلبی یا انتشار عفونت به سایر ارگانهای بدن و یا آسپیراسیون و غیره دچار آسیب جسمی شده و یا فوت کرده باشد.

– عدم مهارت

  عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین. بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است.

   مهارت یک طبیب، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت ، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی و جراحی و رشته های وابسته به آن می باشد. عدم مهارت می تواند عملی و ناشی از تازه کاری یا بی تجربگی باشد و یا علمی و حاکی از بی سوادی. عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی، به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

   در پرونده ای، شخصی علیه پزشکی اقدام به طرح شکایت می کند و توضیح می دهد که پزشک مذکور با انتشار کارت و آگهی در جراید، خود را جراح متخصص زیبایی معرفی که با همین وصف فردی به ایشان جهت انجام عمل زیبایی مراجعه می نماید ولی پس از عمل صدمات زیادی به فرد وارد می شود که با اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، اعلام می شود که بیمار توسط پزشک، تحت عمل جراحی زیبایی پلک و ابرو قرار گرفته و در حال حاضر دارای جوشگاههای دو طرف بالا و بین ابروها است و کلیه عوارض مذکور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشک معالج است. بنابراین پزشک مذکور به دلیل عدم مهارت در انجام چنین اعمال جراحی مرتکب قصور شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

   نمونه های دیگر عدم مهارت در جرائم پزشکی عبارتند از:

  عدم بکار گیری تکنیک صحیح در تراش دندان و تهیه پروتز نامناسب که باعث ضرر و زیان بیمار شود.ناتوانی مقابله با عوارض حاصله در حین درمان دندانپزشکی. عدم بکارگیری تکنیک صحیح در اعمال جراحی، ارتوپدی و سایر زمینه های تخصصی. انجام اقدامات خارج از حیطه تخصص که منجر به ایجاد عوارض و آسیب یا ضرر و زیان به بیمار گردد.

– عدم رعایت نظامات دولتی

   منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه.

  در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است . بدیهی است در امور پزشکی، نظامات شامل قوانین، آیین نامه های نظام پزشکی، دستور العمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و سازمان نظام پزشکی می باشد.      

  مثالهایی از عدم رعایت نظامات دولتی : عدم پذیرش بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران ( به جز به موجب قانون)، تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، تبلیغات گمراه کننده. بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشکی نظامات و مقررات راجع به حرفه خود را رعایت ننمایند، دارای مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشند .[۵]

   مسؤولیت انتظامی پزشک پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته می گوید:«جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد. ماده ۳ قانون مذکور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده است که عبارتند از:
  الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل. ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل. د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف. هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور. و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از یکسال تا پنج سال در تمام کشور. ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته در تمام کشور.» لازم به ذکر است که محکومیت های بندهای «الف»، «ب» و «ج» قابل تبدیل به جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال است. بدیهی است که پرداخت این وجوه را نیز بیمه نامه های مسؤولیت حرفه ای پزشکان تحت پوشش قرار نمی دهند.[۱]

۲-۲- مسئولیت مدنی پزشکان

۱-۲-۲- ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک

  مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس

بداند که مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.

   مسؤولیت مدنی، به دو شعبه مهم (مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری) تقسیم می شود.[۲]

  هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب.[۳]

۲-۲-۲- خطاوقصور پزشکی

خطای پزشکی
    در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود. این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه ریزی و اجرا) را دربرمی گیرد.

  قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به ۴دسته تقسیم می شود: ۱) بی مبالاتی، ۲) بی احتیاطی، ۳) نداشتن مهارت (که خود به ۲ دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می شود.) و ۴) رعایت نکردن نظامات دولتی.[۴]

انواع قصور پزشکی
بی احتیاطی
   در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی در مقابل غفلت به کار می رود به عبارت دیگر غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل، که عبارتست از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاٌ باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد یعنی توقع آن عرفاٌ از فاعل عملی می رفت. بنابراین بی احتیاطی ، سهل انگاری در درمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت ارتکاب فعل است.

    برای تشخیص بی احتیاطی ، باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص، عرفا” قابل پیش بینی بوده است یا خیر و آیا یک شخص محتاط مطابق عرف زمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یانه؟

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

 
   بنابراین در بی احتیاطی فعلی انجام می شود که علیرغم آنکه قصد درمان وجود دارد ولی پزشک توجه کافی در امر درمان یا آزمایشات لازم مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه گردیده که در نتیجه آن موجب ضرر جسمانی یا روانی به بیمار می گردد. به عبارت دیگر کار یا کارهایی انجام شده که نباید انجام می‌شد و انجام آنها جزو طرح درمانی نبوده است.

   ضابطه تشخیص بی احتیاطی، عرف است و در خصوص پرونده های پزشکی، عرف افراد متخصص و خبره واجد اثر و اعتباراست .پارگی رحم در حین کورتاژ، جا گذاشتن وسایل جراحی یا گاز در داخل شکم،   تزریق یا تجویز داروهای آدرنرژیک و یا داروهایی که حاوی آن می باشند، به بیماری که مشکل قلبی داشته و فشار خون او نیز بالاست ، کشیدن دندان سالم به جای دندان معیوب بیمارویا بستن حالب درحین عمل هیسترکتومی از مثالهای قصورازنوع بی احتیاطی است.

– بی مبالاتی

   عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می کند ولی معذالک لاقیدی به خرج می دهد و احتیاط نمی کند مانند راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل با احتمال این که ان شاء الله طوری نخواهد شد به حمل مسافر یا کالا مبادرت کند .

   بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود و پزشک از انجام اعمالی که در مواجهه با بیمار و بیماری او جزو اعمال پذیرفته شده و ضروری بوده اند، غفلت نموده است. مانند آنکه متخصص دندانپزشکی قبل از بی حسی بیمار کاندید عمل جراحی دندان نهفته عقل، شرح حال لازم را از نظر سابقه حساسیت دارویی نگرفته باشد و یا متخصص جراحی قبل از انجام جراحی، مشاوره های لازم را در مورد بیمار مبتلا به ناراحتی قلبی انجام نداده یا نتیجه آزمایشات قبل از عمل را بررسی نکرده و تمهیدات ویژه بیمار را درنظر نگرفته و بیمار در اثر شوک آنافیلاکتیک یا عارضه قلبی یا انتشار عفونت به سایر ارگانهای بدن و یا آسپیراسیون و غیره دچار آسیب جسمی شده و یا فوت کرده باشد.

– عدم مهارت

  عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین. بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است.

   مهارت یک طبیب، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت ، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی و جراحی و رشته های وابسته به آن می باشد. عدم مهارت می تواند عملی و ناشی از تازه کاری یا بی تجربگی باشد و یا علمی و حاکی از بی سوادی. عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی، به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

   در پرونده ای، شخصی علیه پزشکی اقدام به طرح شکایت می کند و توضیح می دهد که پزشک مذکور با انتشار کارت و آگهی در جراید، خود را جراح متخصص زیبایی معرفی که با همین وصف فردی به ایشان جهت انجام عمل زیبایی مراجعه می نماید ولی پس از عمل صدمات زیادی به فرد وارد می شود که با اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، اعلام می شود که بیمار توسط پزشک، تحت عمل جراحی زیبایی پلک و ابرو قرار گرفته و در حال حاضر دارای جوشگاههای دو طرف بالا و بین ابروها است و کلیه عوارض مذکور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشک معالج است. بنابراین پزشک مذکور به دلیل عدم مهارت در انجام چنین اعمال جراحی مرتکب قصور شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

   نمونه های دیگر عدم مهارت در جرائم پزشکی عبارتند از:

  عدم بکار گیری تکنیک صحیح در تراش دندان و تهیه پروتز نامناسب که باعث ضرر و زیان بیمار شود.ناتوانی مقابله با عوارض حاصله در حین درمان دندانپزشکی. عدم بکارگیری تکنیک صحیح در اعمال جراحی، ارتوپدی و سایر زمینه های تخصصی. انجام اقدامات خارج از حیطه تخصص که منجر به ایجاد عوارض و آسیب یا ضرر و زیان به بیمار گردد.

– عدم رعایت نظامات دولتی

   منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه.

  در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است . بدیهی است در امور پزشکی، نظامات شامل قوانین، آیین نامه های نظام پزشکی، دستور العمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و سازمان نظام پزشکی می باشد.      

  مثالهایی از عدم رعایت نظامات دولتی : عدم پذیرش بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران ( به جز به موجب قانون)، تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، تبلیغات گمراه کننده. بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشکی نظامات و مقررات راجع به حرفه خود را رعایت ننمایند، دارای مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشند .[۵]

–  [۱] محمد زمان دریاباری، مسئولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران،۹/۷/۱۳۸۷٫

http://daryabary.persianblog.ir/post/21

[۲]- محمد زمان دریاباری، مبانی وارکان مسؤولیت حرفه ای پزشک،۲۵آوریل ۲۰۱۱٫

  همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبه ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند( مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با بهره گرفتن از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی  با تصویب قانون مجازات جدید اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است.نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می کند. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد.[۱]
 

نتیجه گیری

در قانون مجازات اسلامی ظاهرا مسئولیت مدنی پزشک مبنتی بر تقصیر یست بلکه مسئولیت محض و بدون تقضیر پذیرفته شده است یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند

به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد لیکن در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مبنای تقصیر پذیرفته شده بود هر چند که این تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ولی از اقوال و فتائای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک مبنای تقصیر استنباط می شود البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجتاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می آید.به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرات معالجه را از پزشک می یگرد و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سخت او می شود که شاید به همین جهت قانون مجازت جدید از قاعده پیشین عدول کرده است.  

برای تعدیل ماده ۳۱۹ قانون مدنی می توان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پذیرفت و به دیگر سخن تقصیر پزشک را مفروض دانست و در این صورت بیمار نیاز به اثبات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را برای معافیت از مسئولیت ثابت کند.بنابراین تفسیر مبنای مسئولیت پزشک تقصیر مفروض است نه اثبات شده چنان که همین مبنا از قانون جدید مجازت اسلامی قابل استباط است.

قانون سابق مجازت اسلامی که ظاهرا نظام سختی را درباره مسئولیت پزشک پذیرفته بود خود آن را  با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسئولیت است تعدیل کرده است.این قاعده در دو ماده ۶۰  و  ۳۲۲ قانون مدنی منعکس شده بود که مبتنی بر فقه است ولی عبارت آخر ماده ۶۰ مبنی بر این که در موارد فوری که اخذ برائت ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد با فقه و مطق حقوقی سازگار نیست که شاید به همین جهت در قانون جدید نیامده است.

هرگاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط محوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی در صورت ارتکاب تقصیر پرشک نمی تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید ،از قانون جدید مجازت اسلامی نیز این معنی قابل استنباط است.                

نوجوانی به پهنه سالهای اطلاق می شود که کودکی را به بزرگسالی می پیوندند. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی هم زمان می شود.و در نتیجه ردیابی ظاهری آن آسان تراست،درحالی که پایان بر حسب شکل گیری ساختهای عقلی وتغییرات عاطفی واجتماعی نوسانی تر درنظرگرفته شده است.به همین دلیل برای کسانی که به  ضابطه های ظاهری تکیه کرده اند شروع نوجوانی رازیست شناختی وپایان آن رافرهنگی دانسته اند (منصور،۱۳۹۱، به نقل از کانجرو پیترسن[۱] ،۱۹۸۴ ). بدون آنکه بتوان لزوما وابستگی بین بلوغ ونوجوانی راموردتاییدقرارداد  ،گستره ءدگرگونیها نشان می دهند که از لحاظ تحول عقلی ونقش محوری آن درشکل گیری جنبه های عاطفی واجتماعی ،نوجوانی با استقرار فکر انتزاعی از کودکی متمایز می شود و نوجوان پس از تامین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می پیوندد(منصور۱۳۹۱، به نقل از پیاژه واینهلدر[۲]،۱۹۷۲).
وظیفه­ی مهمی که بر دوش نوجوانان سنگینی می کند جستجوی هویت خویشتن است­)مارشیا [۳]۱۹۷۹،۱۹۸۰) در بررسی شکل گیری هویت در آغاز زندگی اجتماعی به متمایز ساختن چهار حالت یا مولفه متمایز دست یافته است: هویت در راه تحقق، هویت از دست رفته ، هویت مغشوش و هویت معوق.(منصور،۱۳۹۱)

۲-۱-۱- مراحل نوجوانی
۱٫مرحله پیش نوجوانی:این مرحله سرآغاز بحرانها یا انتشار یک پیام است.طلیعه ای است که هنوز مولفه های عقلی و عاطفی آن از سازش یافتگی های دوره ی کودکی جدا نشده اند، ولی گسستن خود را آغاز کرده اند.

۲٫مرحله در خود فرو رفتن:در وهله دوم هم گرایی تظاهرات متعددی پایه ی سازمان جامع ذهنی جدیدی را ایجاد می­­کند. نوجوان دربرابر محیط خود وضع مشخص و معینی به خود می گیرد و برای روش زندگی خود طریقه ی رفتار معینی را تثبیت می کند. این مرحله در خود فرو رفتن و به درون خود خزیدن است.این مرحله بیش از مراحل دیگر پدران و مادران را نگران فرزندان خو د می سازد .

۳٫مرحله ی ازخودبرون آمدن :در مرحله سوم یک نوع گشایش در تمرکز حالت قبلی به تدریج به وقوع می پیوندد.نوجوان فعال ومثبت می شود ودوباره به دیگران روی می آورد.این مرحله از خود برون آمدن وپایان یافتن بحران است.(منصور، ۱۳۹۱)

۲-۱-۲- خصوصیات دوره ی نوجوانی
۱- مرحله الگو پذیری و تقلید:غریزه تقلید، یک غریزه نیرومند است که از آغاز دوره کودکی شروع می شود و در سنین پنج تا شش سالگی به اوج خود می رسد. کودک در این سن علاوه بر تقلید خوردن، لباس پوشیدن و …. حالات روانی را نیز تقلید می کندمرحله تقلید در نوجوان از سن دوازده سالگی آغاز می شود. او از همکلاس های ویژه (از نظر درسی و اخلاقی مانند شلوغ کردن یا منظم بودن) تقلید می کند. این ویژگی بیشتر در پسران به چشم می خورد آنچه که در این مرحله باید به آن توجّه نمود، انواع تقلید است که گاهی کورکورانه است و گاهی آگاهانه. در تقلید کورکورانه، مقلّد از هر عمل مضرّ یا غیر مضرّ بطور ناآگاهانه پیروی می کند؛ امّا در تقلید آگاهانه شخص مقلّد، نکات مثبت اعمال مقلّد را انتخاب نموده و از آن پیروی می کند و اعمال ناشایست را تشخیص داده، کنار گذارده و تقلید نمی کند.) اسماعیلی،۱۳۹۱)

۲- برتری جویی و جلب توجه دیگران: دربین اکثر قریب به اتفاق نوجوانان وجود دارد؛ بطوریکه عده ایی از علمای روانشناسی آنرا ذاتی می دانند و آنرا آغاز استقلال وشخصیتی می دانند که نوجوان به دنبال آن است.

نوجوان برای اثبات شخصیت خود ممکن است از تقلید، رقابت، انتقام جویی، بحث واستدلال، خودمحوری، خودنمایی و غیره برای اثبات نظر خود به دیگران استفاده کند.(شیرانی،۱۳۸۸)

۳- زودرنجی واحساساتی بودن: احساس زودرنجی در بزرگترها نیز مشاهده می شود. ریشه چنین احساساتی در لذت ورنج است؛ بنابراین دوره نوجوانی با تخیلات آنها آمیخته می شود و شدت می یابد. در مورد نشر عقاید واثبات حرف خود به دیگران آن چنان صحبت می کنند وسعی دارند از آن دفاع نماید که گویی وحی منزل است.(شیرانی،۱۳۸۸)

۴- نوجوانی ، یک دوره ی انتقال ( برزخی ) است: انتقال به معنی یک وقفه یا تغییر از آنچه که قبلاً انجام شده نیست، بلکه بیشتر عبور از مرحله ای از رشد به مرحله ی دیگر می باشد. این به آن معنا است که آنچه قبلاٌ واقع شده ، نشانه ی خود را روی آنچه که در زمان حال و آینده اتفاق می افتد ، باقی می گذارد . کودکان در زمانی که از خردسالی به بزرگسالی می رسند، باید جنبه های کودکانه را کنار بگذارند. همچنین باید الگوهای جدید رفتاری و نگرشی را بیاموزند تا جانشین آن چیزهایی شود که ترک کرده اند. در طی هر مرحله­ی انتقالی ، وضع و جایگاه فرد مبهم است. نوجوان در این زمان نه کودک و نه بزرگسال است. اگر مانندکودکان رفتار کند ، به او گفته می شود که به مانند سن خودش عمل کند و اگر سعی کند نظیر بزرگسالان عمل کند ، اغلب متهم می شود که برای شلوارهای کوتاه خود ، خیلی بزرگ شده و برای این تلاشی که انجام می دهد تا مثل بزرگترها عمل کند ، مورد سرزنش واقع می شود. از طرف دیگر ، موقعیت مبهم نوجوانان امروز ، این منفعت را برای آنها در بر دارد که فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد تا آنها تصمیم بگیرند که چه الگوهای رفتاری ، ارزشی و نگرشی ، بهتر می توانند نیازهای آنان را تأمین نمایند.. (شرفی ۱۳۸۶)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

 
۵- نوجوانی ، زمان جستجوی هویت است :در سراسر سن گروه گراییِ اواخر کودکی ، انطباق با معیارهای گروه به مراتب بسیار مهمتر از فرد گرایی است. همچنان که قبلاٌ اشاره شد ، کودکان در لباس ، گفتار و رفتار علاقه مندند که تقریباً و در حد امکان شبیه افراد گروه باشند. هرگونه انحراف از معیار گروه به تهدید علیه تعلق به گروه شباهت دارد. در سال های اولیه نوجوانی ، تطابق با گروه هنوز برای دختران و پسران حائز اهمیت است. به تدریج آنها درصدد جستجوی هویت برمی آیند و تمایل چندانی به این که شبیه همسالان خود در گروه باشند، ندارند.(شرفی ،۱۳۸۶).

۶- نوجوانی ، آستانه بزرگسالی است :همچنان که نوجوانان به بلوغ قانونی می رسند و می خواهند این باور را پیدا کنند که نزدیک بزرگسالان هستند . مثل آنها لباس می پوشند و مانند آنها عمل می کنند ولی با این حال تصور می کنند که اینها کافی نیست. بنابراین ، روی رفتارهایشان متمرکز می شوند تا بتوانند با بزرگسالان معاشرت نمایند. نوجوانان معتقدند که این رفتارها تصویری دلخواه از آنان را به وجود می آورد.(شرفی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳- نیازهای دوره ی نوجوانی
۱- نیاز به سازگاری با دوره نوجوانی: نوجوانی، دوران تغییر و تحول فیزیولوژیک و روان شناختی است و همین وضع طبیعی، نیازهای خاصی را در نوجوان به وجود می آورد که عبارتند از : الف) نیاز به سازگاری با تغییرات فیزیولوژیک ( عنصری ) ب) نیاز به جنس مخالف (ج) نیاز به آزادی از وابستگی و قیدهای بچه گانه.

۲- نیازه به کمک و راهنمایی بزرگسالان در حل مسائل شخصی.: نوجوان در عین حال که شدیداً می خواهد و می کوشد مستقل باشد، خود را از سلطه والدین آزاد کند لکن به سبب کمبود تجربه، همواره نیازمند است که در حل مسائل شخصی و توفیق در سازگاری با محیط از حمایت و راهنمایی والدین، معلمان و سایر افراد مورد اعتمادش برخوردار شود و این راهنمایی، چنانکه قبلاً گفته شد، باید از روی احتیاط، آگاهی کامل، محبت و احترام به شخصیت نوجوان انجام گیرد.

۳- نیاز به یادگیری اصول بزرگسالان: نوجوانان در دوره نوجوانی باید به نحوه ورود به دنیای بزرگسالان آشنا شوند. این امر به کمک والدین و مربی صورت می گیرد..

۴- نیاز به تکامل استعدادها در زمینه های شغلی است :دوره نوجوانی، نوجوان در ذهن خود مشاغل مختلف را آزمایش می کند. لذا والدین و مربیان با توجه به توانایی ها و استعدادهایشان باید آنها را به سمت مشاغل متناسب با هویت و شخصیت شان سوق دهند.

۵- نیاز به کسب مهارتهای لازم برای زندگی: نوجوانان نیازمند به مسب دانش و اطلاعات کافی در زمینه های مختلف زندگی در این دوره هستند و این امر به کمک والدین و خصوصاً مربیان صورت می گیرد که باید کمک بسیاری در زمینه کسب مهارت ها به نوجوانان کنند..)احمدیان راد،۱۳۹۳)

۲-۱-۴- نیازهای زیستی دوره نوجوانی
رشد جسمی ، ویژگی بارز تغییرات دوران بلوغ است. بدنبال رشدقد، وزن، رشد عضلات وحجم قلب وتغییرات متابولیکی، نیازهای تغذیه ای وی تحت الشعاع قرار می گیرد. در دوران نوجوانی نیازهای غذایی نوجوان هم از لحاظ کمیت (به علت ازدیاد سرعت رشد) وهم از لحظ کیفیت قابل اهمیت است. رشد بافتهای عضلانی احتیاج به رژیم غذایی سرشار از مواد پروتئینی دارد. پس از ۱۲ سالگی احتیاجات غذایی دختر وپیر متفاوت می شود. بنایراین دستورالعمل درست تغذیه آنها نیز دیگر نمی تواند یکسان باشد، دختران جوان به ۲۵۰۰ کالری و۸۰تا ۱۰۰ گرم پروتئین نیاز دارند که تقریبا ۱۵% کالری های لازم باید از طریق پیروتئین ها، ۲۵%  از طریق چربی ها و ۶۰% از طریق گلوسیدها ومواد قندی تامین شوند. تغذیه درست دختر نوجوان آماده ساختن او برای توانایی مادر شدن است.(شهرآرای ،۱۳۸۴)

۲-۱-۵- نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
رشد احساسات وعواطف بخش اصلی ویژگی دوره نوجوانی رات تشکیل می دهد. شناخت ویژگیهای این تحولات عاطفی کلید اصلی حل مشلات عاطفی این دوران است. با توجه به اینکه در این دوران بیداری هیجانات زندگی عاطفی نوجوان را در برمی گیرد، وی با نیاز شدید به دوست ودوست داشته شدن مواجه است. گاهی این نیاز بصورت برقراری پیوندهای دوستی وگاه در خیال پردازی ها ورویاهای نوجوان نمود پیدا می کند. بر این اساس وبا توجه به نیاز مبرم نوجوان به تامل وتفکر دورنی شدن احساسات وی، لازم است فرصتهای کافی برای اینکه پاره ای از ساعات با خود خلوت کند وبه اندیشه فر رود در اختیار وی قرار گیرد و والدین و مربیان آگاهانه نا آگاهانه خلوت مورد نیاز او را برهم نزنند و با این عمل علاوه بر ارضای نیاز طبیعی او ، اعتماد او را نسبت به خود سلب ننمایند. با این حال با توجه به سرکش بودن عواطف نوجوان ونیاز به کنترل ونظارت برزگترها این نظارت نباید بصورت سخت گیرانه وبی توجه نیازها وشرایط نوجوانان صورت گرفته واز حد اعتدال خارج شود.(شهرآرای،۱۳۸۴).