پیشگیری اجتماعی را میتوان نسل حقوق بشری پیـشگیری از جـرم دانـست کـه در بستر نظریه های انتقادی جرمشناسی متولد شده اسـت. ایـن نـوع پیشگیری موضوع اصلی مطالعات علوم جنـایی اسـت کـه جایگـاه ویـژه ای در میـان انـواع راهبردهـای پیـشگیرانه حـوزه مطالعـات جـرم شـناختی پیـدا کـرده و تمایـل و احساس نیاز به فهم و درک عوامل اجتماعیِ پیدایش پدیده مجرمانه، توجه سیاسـت جنایی را به آن معطوف ساخته است. [۱]
رویکرد پیشگیری اجتماعی معطوف به علل و عوامل بنیادین وقوع جـرم اسـت و شرایط اجتماعی جرم زا، مشارکت جامعه و نهادهای آن برای مقابله با پدید ه مجرمانه وارتباط میان کارایی وتأثیرگذاری نهادهای جامعه بروقـوع جـرایم درآینـده مـورد توجه قرار میگیرد. این نوع از پیشگیری شامل تمـامی تـدابیری اسـت کـه بـر انـواع محیطهای پیرامون فرد تأثیر می گذارند. تمامی این محیطها در فرایند جامعه پـذیری فرد نقش دارند و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. پیشگیری اجتمـاعی بـا ایجـاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایـدار و همیشگی است و میکوشد تا اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیـت، تـشویق و تنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا کند .[۲]

پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی اسـت کـه بـه مـشارکت اعـضای جامعـه در پیشگیری فعال از وقوع رفتارهـای مجرمانـه و دیگـرآسـیب هـای اجتمـاعی اولویـت میدهد و علت وقوع جرم را در ساختارهای اجتماعی جستجو می کند . در فضای جهانی شدن فرهنگْ ساختارهای اجتماعی متحول مـیگردنـد و بر فرایند جامعه پذیری افراد تـأثیرمـیگذارنـد. جهـانی شـدن نـه یـک فراینـد، بلکـه ترکیبی پیچیده از فرایندهاسـت کـه عـلاوه بـر گـسترش روابـط اجتمـاعی در سـطح جهانی، گستره تأثیرپذیری اجتماعی را نیز افزایش می دهد. جهانی شدن فرهنـگ بـا ایجاد تحولات و تغییرات گسترده و فراگیر در ساختار روابط و نهادهـای اجتمـاعی، موجب تضعیف مؤلفه های مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم کـه بـر جامعـه پـذیری افراد جامعه و وجود وفاق بنیـادین بـر ارزش هـا مبتنـی اسـت ، مـیگـردد. پیـشگیری اجتماعی از جرم به سبب ارتباط معنا دار با عوامل تأثیرگذار اجتمـاعی، از پیامـدهای تغییرات و تحولات اجتماعی گسترده تأثیرمی پذیرد.[۳]

تغییرات اجتماعی یکی از موضوعات اساسی عصر جدید به شمار میرود و سهم عظیمی ازاین تغییرات درعصر حاضربه جهانی شدن فرهنگ بستگی دارد . دررابطه بـا مفهوم تحولات و تغییرات اجتماعی در میان نظریه پردازان اتفاق نظر وجـود نـدارد و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است . تعدد تعاریف ارائه شده از تغییر اجتمـاعی در وهله اول ناشی از پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع و در مرتبه بعدی به سـبب وابستگی پارادایمی و سطح متفاوت تحلیل تغییرات اجتماعی در جامعه است.[۴]

«روشه» تغییر اجتماعی را تغییری رؤیت پذیر تعریف میکند که در طول زمـان و مـستمربـر سـاخت و وظـایف سـازمان اجتمـاعی جامعـه اثـرمـی گـذارد [۵]. «ویلبرت مور» تغییـر اجتمـاعی را تغییـر در الگوهـای رفتـاری و فرهنـگ کـه شـامل ارزشها و هنجارها می شود، تعریـف مـی کنـد . در تعریفـی دیگـر «اسـتفان واگو» تغییر اجتماعی را به عنوان فرایندی معرفی مـی کنـد کـه دربردارنـده تغییـرات کمّی یا کیفی، با برنامه یا بی برنامه در پدیده های اجتماعی اسـت. بنـابراین میتوان چنین نتیجـه گیـری کـرد کـه تغییـرات اجتمـاعی فراینـدی تحـول آفـرین در پدیدارهای اجتماعی است وتلازمی باوجود برنامه برای تغییر

ندارد . تغییرات اجتمـاعی در تمامی این تعاریف، فرایند مستمر تأثیرگذار بر ساختار نهادها و روابط اجتماعی و تأثیرپذیر از تحولات فرهنگی و نظام ارزشها و هنجارها دانسته شده است. [۶]

مفهوم تغییرات اجتماعی متضمن بیان تلاش افرادو گروه ها برای توجه نشان دادن به مسائل جامعه است که می تواند تأثیرات عمیق و گسترده ای در ساختارروابط اجتماعی، فرایندها یارفتارهای عمومی زندگی روزمره، ترکیب جمعیت ومبانی ارزشی،آگاهیها و شیوه های مسلط اندیشیدن در جامعه به وجود آورد. تغییـردر گـستره جهـانی، شـامل دگرگـونی شـدید اصـول سـازماندهی زنـدگی اجتماعی و نظم جهانی است، به صورتی که جوامع موجـود در جغرافیـای خـاص را نسبت به شرایط و تحولات جهانی آسیب پذیر میکند. بـه بیـان دیگـر جهـانی شـدن جلوهای از تغییرات ساختاری عمیق تر در سطح سازماندهی اجتماعی مدرن است.[۷]

با جهانی شدن، جوامع جهانی نوعی یکپارچگی یا وابستگی درونـی بـا یکـدیگر پیدا میکنند و این حرکتْ جامعه جهـانی را بـه یکـدیگرنزدیـک کـرده و تغییـرات سریع اجتماعی را با خود به همراه آورده است که پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگـی آن انکارناپذیر است .پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی، دلالت برمجموعـه آسیب های فرهنگی ـ اجتماعی دارند که جامعه انـسانی در گـذر زمـان و در سـطوح مختلف آنها را تجربه میکند. بحران جامعـه صـنعتی، تهدیـدهای هـویتی، افـزایش جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی، فروپاشی نهـاد خـانواده، شـکاف نـسل هـا، تقلیـل کیفیـت زنـدگی وفرسـایش سـرمایه اجتمـاعی، از مهـمتـرین پیامـدهای فرهنگـی ـ اجتماعی تغییرات در دنیای معاصرند .[۸] تحول وتغییراجتماعی فرایندی است که تمام یا قسمتی از جوامع رادر برمی گیـرد و عوامل متعددی در شکل گیری آن مؤثرند که در گذر زمان هویت، گـستره و کـمّ و کیف آن مشخص می گردد. در نتیجه برای فهم ماهیت تغییر، شناخت زمان کـه از مؤلفه های هویـت آن اسـت، ضـروری اسـت. اگرچـه تغییـرات اجتمـاعی، موضـوع جدیدی نیست و فهم تغییر و پویایی نظام های اجتماعی و مباحث مربوط به تغییـرات اجتماعی پیوسته در کانون توجه مطالعات فرهنگی واجتماعی قرارداردو صاحب نظران در مورد این گزاره که «تغییر و پویایی خصلت اجتناب ناپـذیر تمـامی جوامـع اسـت  اتفاق نظر دارند، گستردگی و فراگیری تغییـرات اجتمـاعی در فـضای جهـانی شـدن فرهنگ، موجب می شود تا بررسی فرایند و عوامل به وجود آورنده و پیامـدهای ایـن تغییرات اهمیت بیشتری یابند. فرایند جهانی شدن به واسطه فشردگی فضا و زمان، تمامی عوامـل محدودکننـد ه فضای اجتماعی در چارچوب مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی را بیش از پیش ناکارآمد کرده و تمامی انسانها را در فضای اجتماعی جدیدی در ارتباط با هم قرار داده است. این فرایند شامل وابستگی تمامی روابط اجتماعی در سطحی فراگیرو جهانی است. دربافت و ساختاری که ابعاد جهانی یافته است،هیچ رابطه خاص یـا مجموعـه ای ازروابط نمی توانند به صورت مستقل وجـود داشـته باشـند . هـررشـته ازایـن روابـط بـا رشته ای دیگرپیوند دارند و به طورمنظم تحت تأثیرآن قرارمی گیرند .با ورود افراد و نهادهای اجتمـاعی در ایـن فراینـد ، شـناخت از خـود، دیگـری و شرایط پیرامون تشدید میشود و تحول مییابد. شکل گیـری نـسل جدیـد کـه دارای ارزشها و هنجارهای جدید و متکثر می باشند و پدیدار شـدن نظـام ار زشـی جدیـد، یکی از عناصر اصلی این تحول در شناخت است . تغییر در نگرشها و تلقی انسان از روابط اجتماعی به سبب تشد ید روابط اجتماعی و فراهم شدن امکان برقراری روابط میان انسانهای بـسیار دور از هـم، موجـب تغییـرات اجتمـاعی گـسترده و تحـول در سبک زندگی انسان در ابعاد مختلف شده است. همچنین شکاف نـسل هـا بـه معنـای فاصـله میـان نظـام ارزشـی نـسل جدیـد و نـسل پیـشین یکـی از پیامـدهای تغییـرات اجتماعی در بستر جهـانی شـدن فرهنـگ اسـت . بـدین ترتیـب پدیـده جهـانی شـدن فرهنگ، خاستگاه تشدید روابط اجتماعی جهانی است . با تحقق جهانی شدن، رابطه محلی ـ جهانی افزایش یافته و موقعیتهای محلی و جهانی به طور فزایندهای بـه هـم نزدیک میشوند به گونهای که واقع شدن رویدادی در یک نقطه از جهان به سرعت مرزها را درمی نوردد و توجه تمامی جهان را به سو ی خـود متوجـه مـی سـازد ،علمداری فرانسیس فوکویاما با بیان این واقعیت که هنجارهـای اجتمـاعی در تمـامی دوران حیات انسان همواره در معرض تغییر و تحول بـوده انـد، گـستردگی و فراگیـر بـودن تغییرات در ارزشهـا و هنجارهـای اجتمـاعی را در دهـه هـای اخیـر بـسیار شـتابان و چشمگیر معرفی میکند و معتقد است که میزان افزایش در شـاخصهـای اجتمـاعی آن چنان بوده که باید سراسر ایـن دوره را بـا عنـوان فروپاشـی بـزرگ در الگوهـای اولیه زندگی اجتماعی مشخص کرد. از دیـدگاه گیـدنز ، تغییـر اجتمـاعی، تغییر در نهادهای اساسی یک جامعه در یک دور ه زمانی معین است . وی خاستگاه جامعه شناسـی نـوین را نیـاز بـه شـناخت زمینـه هـایی مـیدانـد کـه موجـب فروپاشی جهان سنتی و ا یجاد اشکال جدید نظم اجتماعی شده اند. در نتیجه میتـوان تغییر در نظام ارزشی و هنجاری جوامع را به سبب توسعه روابط فرهنگی و فروپاشی نهادهای سنتی مانند خانواده که کارکردهای پیشگیرانه دارند ، چـالشهـای فرهنگـیِ پیشگیری اجتماعی از جرم در فضای جهانی شدن فرهنگ به حساب آورد.[۹]

براساس دیدگاه پارسونزنیز نظام فرهنگی که بالاترین مقداراطلاعات رادراختیـار دارد، تأثیر مسلمی بر دیگر نظـام هـا دارد. در نتیجـه تغییراتـی کـه در نظـام فرهنگـی صورت میگیرد، جامعه را عمیقاً و برای مـدتی طـولا نی تحـت تـأثیرقـرار مـی دهـد.اولریک بک نیز در کتاب «جامعـه ریـسک» مدرنیتـه متأخر و پیامدهای فرهنگی آن را موجـب تغییـرات اجتمـاعی، ناپایـداری در روابـط اجتماعی، گسست در ساختارهای خانوادگی و در نتیجه تولید ناامنی اجتمـاعی بیـان کرده و معتقد است که خطر، ناامنی، ترس و محرومیت اجتماعی دستاوردها و نتایج مدرنیزاســیون موفقنــد و ایــن روی تاریــک و اجتنــاب ناپــذیر ســکه پیــشرفت و توسعه یافتگی است. در نتیجه جهانی شدن فرهنگ را می توان عامـل فرهنگـی تغییـرات اجتمـاعی در تمامی جوامـع دانـست کـه سـاختار و هویـت نهادهـا و روابـط اجتمـاعی را متحـول میسازد و تغییرات اجتماعی گسترده و شـتابانی را موجـب مـی شـود. ایـن تغییـرات، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط میان فـردی، فراینـدها، نهادهـا و سـاختارهای اجتماعی داشته باشد و تأثیرگذاری منـابع مرجـع و در نتیجـه پیـشگیری اجتمـاعی از جرم را تضعیف کند.[۱۰]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن
مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی

چنان که قبلا گفته شد،مطالعات جرم‌شناسی در صددند تا در ارائه آمار جرائم، نقیصه‌ فقدان توجه به جرائم زنان،تا قبل از سالهای ۱۹۶۰ را مـرتفع نـموده‌ و گزارشاتی‌ در خصوص تبیین رفتار مجرمانه به‌ نحوی‌ که‌ هم مردان و هم زنان را شامل شود،ارائه دهند.[۱۱]

پس از این مقطع زمانی است که چنین مطالعاتی‌ تحت‌ عنوان‌ جرم‌شناسی فمینیستی شکل‌ گرفت.البته صرف افزودن کـلمه زنـان به‌ آمار‌ و الگوهای جرائم ارتکابی توسط مردان،نباید این تصور را ایجاد کند که الگوهای رفتاری زنان و شیوه عمل آنان‌ در‌ ارتکاب‌ جرم،همانند‌ مردان است.چرا که تـجارب و سـوابق تاریخی،اقتصادی،و اجتماعی زنان در برابر‌ مـردان،ما را بـه نتیجه دیگری رهنمون می‌سازد.آمار،از اساسی‌ترین و مهم‌ترین‌ ابزارهایی است که،علیرغم نواقص،خلاها و محدودیت‌ها در ارائه ارقام‌ واقعی‌ جرم، حاوی‌ اطلاعات ارزشمندی است و تصویری روشن از وضعیت ارتکاب انواع جرائم‌ توسط زنان‌ و مـردان ارائه مـی‌نماید.منابع آماری جرم عبارتند از:آمـار بـزهکاری پلیس(ظاهری)[۱۲]، آمار ناشی از خود-گزارشی مجرمین[۱۳]،و آمار بزه‌دیدگی[۱۴]،که‌ ذیلا‌ به‌ اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.[۱۵]

[۱] احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، ۱۳۸۰ ،ص۱۷

[۲] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۳۸

[۳] بخشی فروزنده، علی، فصل نامه ی امنیت اجتماعی، شماره ی ۱، سال سوم،.۱۳۸۵، ص۱۲

[۴] شمس، علی، جمعیت کیفری زندا نها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، ۱۳۸۲ ،ص۲۷

[۵] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۴۴

[۶] صفاری، علی. مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۴ ۳۳ ، ۱۳۸۰،ص۳۲

[۷] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۱۴

[۸] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۲۷

[۹] مرتضوی، نسرین. بزه دیده شناسی زنان، مجله امنیت، سال اول، شماره ۳، ۱۳۷۶ ،ص۵۲

ما در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی بیان شده در تحقیق را به طور مختصر توضیح داده ایم.
سعی بر این است که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل تحقیق برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.

۱-۲ بیان مسأله

محافظه کاری حسابداری به عنوان یک مکانیزم موثردرتنظیم قراردادمیان گروه های مختلف ازطریق به تأخیرانداختن شناخت اخبارخوب مانندسود،رفتارجانبدارانه مدیردرشناسایی سود راخنثی می نماید. ازاینرو،هدف این پژوهش دردرجه اول بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع محافظه کاری حسابداری وبحران مالی است ودردرجه دوم آن است که به گونه ای تجربی به تحلیل گران مالی،سرمایه گذاران،مدیران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات حسابداری،نشان دهدکه آیامحافظه کاری حسابداری میتوانددرتنظیم قراردادباگروه های مختلف،برای کاهش رفتارهای جانبدارانه مدیربه عنوان یک مکانیزم موثرعمل نماید یاخیر.

در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده است.[۱] (بنی محمد و باغبانی، ۱۳۸۸) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.

از جمله عوامل بسیار مهم در بررسی ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهشهای قبلی نشان داده اندکه درمواقع بحران مالی،مدیران واحدهای تجاری مایل هستندتاباانتشاراخبارخوب مانندشناسایی سودهایی که هنوزتحقق نیافته اند،سودشرکت رامثبت نشان دهند (بیدلوهمکاران ،۲۰۱۰وویچیتساراونگوانگ ۲۰۱۰ واتز ( ۲۰۰۳ ) معتقداست که اگرقراردادهای شرکت باگروههای مختلف مانند سرمایه گذاران واعتباردهندگان براساس ارقام حسابداری تنظیم شود،آنگاه به علت وجودتضادمنافع میان مدیران وآن گروه ها،مدیران شرکتهاسعی خواهندکردتابا انجام رفتارهای جانبدارانه،آن ارقام رابه نفع خوددستکاری نماید. مثلاًسودویادارایی هاراافزایش وبدهیهاراکاهش می دهند. دراین میان،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثرازطریق به تأخیرانداختن شناخت سودودارایی وشناخت به موقع زیان وبدهی،رفتارجانبدارانه مدیرراخنثی میکند. ازاین رومیتوان استدلال نمودمیان محافظه کاری حسابداری وبحران مالی رابطه وجوددارد.

اهمیت موضوع مذکور محقق را بر آن داشت که با تحقیقی در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، یکی از عواملی را که در میزان ریسک بحران مالی این شرکت ها نهفته است را مورد بررسی قرار دهد. از جمله عوامل بسیار مهمی که در بررسی ریسک بحران مالی شرکت های مذکور بایستی مورد توجه قرار گیرد، میزان محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست. میزان اهمیت اثر محافظه کاری بر ریسک بحران مالی، آنقدر زیاد است که عنوان این تحقیق قرار گرفته است.

بدین منظور در اینجا به بررسی مفهوم و اهمیت محافظه کاری، می پردازیم.

هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیأت استانداردهای حسابدری انگلستان، محافظه کاری را در سلسله مراتب خصوصیات ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری جای داده اند، از آن با واژه ای دیگر به نام احتیاط یاد می کنند و آن را یکی از مؤلفه های ویژگی قابلیت اتکا می دانند. در ایران نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به پیروی از استانداردهای بین المللی و انگلستان، احتیاط را به رسمیت می شناسد و آن را در ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح ساخته است. همچنین با انتشار صورت های مالی نمونه که آن را به عنوان راهنمایی برای تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه، معرفی می نماید بر تهیه صورت های مالی بر مبنایی محافظه کارانه تأکید دارد. اما همانگونه که قبلاً اشاره شد، در چارچوب مفهومی هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا نه تنها هیچ جایگاهی برای محافظه کاری در نظر گرفته نشده است، بلکه این هیأت در تدوین استانداردهای جدید حسابداری از محافظه کاری فاصله گرفته است.

برای رفع تضادهای موجود در استانداردهای آمریکا و بین المللی از جمله تضاد در محافظه کاری، در اکتبر ۲۰۰۴ هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری برای تدوین چارچوب مفهومی مشترک به توافق رسیدند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
در چارچوب مفهومی مشترک، محافظه کاری و احتیاط از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

حذف و به جای آن بر لزوم دقت در مواجه با عدم اطمینان تأکید شده است.

از نیمه دهه ۱۹۹۰ تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه محافظه کاری حسابداری در آمریکا و اروپا انجام شده است. این موضوع هنوز هم مورد بحث و مناقشه میان پژوهشگران حسابداری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری است، که تاکنون رفع نگردیده است. برخی از پژوهشگران معتقدند مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند. به باور آنها، محافظه کاری می تواند به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأکید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود نماید. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند، محافظه کاری حسابداری، خود موجب بروز رفتارهای فرصت طلبانه می شود و ر نتیجه تعادل میان ویژگی های کیفی حسابداری را بر هم می زند(هندریکسن و برادا[۲]، ۱۹۹۲).

با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در زمینه فرهنگ و ارزش های فرهنگی در کشور انجام شده است، به نظر می رسد با توجه به بافت ارزشی و فرهنگی حسابداران و حسابرسان ایرانی، میزان محافظه کاری در حرفه حسابداری بالا باشد. اما در آن تحقیقات در محاسبه میزان محافظه کاری از الگویی که با شرایط محیطی ایران هماهنگ باشد، پیروی نکرده اند(ثقفی و رضازاده، ۱۳۸۲).

در تحقیقی که بال در سال ۲۰۰۱ انجام داد به بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه منفعت جویان مدیران پرداخت در این تحقیق بال مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشند.

با توجه به اینکه افزایش ورشکستگی در شرکت ها و به دنبال آن کاهش تعداد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهند داشت لذا به بررسی رابطه شاخص محافظه کاری با ریسک بحران مالی می پردازیم.

۱-۴  هدف وجنبه نوآوری تحقیق

هدف اصلی این تحقیق دست یابی به رابطه بین شاخص محافظه کاری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

این تحقیق سعی دارد هردو جنبه محافظه کاری وریسک بحران مالی را تواما مورد بررسی قرار دهد از این رو انتظار می رود نتایج این تحقیق برای تحلیل گران صورت های مالی،تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری،قانون گذاران بورس اوراق بهادار تهران سودمند یاشد.

نهادها یا سازمان هایی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

سازمان بورس و اوراق بهادار
ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران
تحلیل گران مالی و فعالان بازار سرمایه
مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 

۱-۵  سوال تحقیق

ایا بین حسابداری محافظه کارانه و بحران مالی ارتباط معناداری وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه ی تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق

محافظه کاری حسابداری بابحران مالی رابطه ای معنی داردارد.

۱-۶-۲  فرضیه فرعی تحقیق

اندازه شرکتهابابحران مالی رابطه معنی داردارد
اهرم مالی (شاخص ریسک مالی شرکت)بابحران مالی رابطه معنی داردارد
رشدفروش درشرکتهابابحران مالی رابطه معنی داردارد.
 

۱-۷ واژه ها واصطلاحات کلیدی

۱-۷-۱ محافظه کاری حسابداری

باسو ( ۱۹۹۷ ) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود،درمقابل شناخت اخبار بد مانندزیان تعریف می نماید. این تعریف،محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اماتعریف دیگر،تعریف محافظه کاری ازدیدگاه ترازنامه است

۲-۲ تعریف محافظه کاری
محافظه کاری بدون تردید، جایگاهی بسیار بااهمیت در اذهان حسابداران داشته است متوسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزشیابی موجودی ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه کاری است(شباهنگ، ۱۳۸۶).

محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که از سابقه طولانی برخوردار است. در حسابداری سنتی محافظه کاری بر اساس پدیده عدم اطمینان قرار گرفته است. همانگونه که معمولاً گفته می شود مفهوم محافظه کاری یک عامل محدودکننده یا مرزی است که بر آن اساس داده ها ارائه می شوند (که پدیده عدم اطمینان وجود نداشته باشد می توان داده های معتبر و قابل اتکا ارائه کرد) برای درک محافظه کاری در حسابداری باید درصدد درک شرایطی برآمد که موجب پیدایش این پدیده می شوند و در صورت لزوم (وجود) می توان به ارکان حقیقت موجود در این محدوده اشاره کرد(هندریکسن، ۱۹۹۲).

تاکنون محققان تعاریف مختلفی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند. برخی از آنها مانند باسو[۱] (۱۹۹۷) محافظه کاری را روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که در واکنش به افکار خوب، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد تعریف نموده اند. اما بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزشگذاری دارایی ها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام واولسونز[۲] از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند. آنها محافظه کاری حسابداری را اینگونه تعریف می کنند: «انتظار اینکه خالص ارزش دارایی های گزارش شده توسط یک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر باشد». به عبارت دیگر فرض می شود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری، ارزش بازار دارایی های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاری ها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاری ها خواهد شد. زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاری ها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورده شده باشند. تحقیقات صورت گرفته توسط بی ور و رایان[۳] (۲۰۰۰) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری می باشد. آنها محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان می کند. پنمن و ژانگ[۴] (۲۰۰۲) محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان می دهد. بنابراین در شرایط تورمی انتخاب لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش محافظه کارانه تری می باشد. همچنین بکارگیری روش اقل بهای تمام شده یا بازار، به منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه، انتخاب روش های سریع استهلاک، سیاست هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالای مطالبات مشکوک الوصول می شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش های محافظه کارانه ای می باشد که باعث می شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی پایین نشان داده شود(پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۳  معیارهای ارزیابی محافظه کاری

پژوهشگران از سه نوع معیار به منظور ارزیابی میزان محافظه کاری به کار رفته در یک شرکت استفاده می کنند:

الف) معیار خالص دارایی ها: که اولین بار به وسیله استوبر (۱۹۹۶) مطرح شد در این معیار، محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام ارزیابی می شود. این معیار، سعی در ارزیابی محافظه کاری موجود در ترازنامه دارد.

ب) معیار رابطه سود و بازده سهام: این معیار نشان دهنده ی نبود تقارن زمانی سود است که باسو آن را در سال ۱۹۹۷ مطرح کرد؛ که به نظر باسو، محافظه کاری اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود حسابداری تفسیر می کند(شورورزی و خاندوزی، ۱۳۸۸).

ج) معیار سود و اقلام تعهدی که محافظه کاری را اقلام تعهدی انباشته شده می داند و اولین بار توسط گیولی و هین در سال ۲۰۰۰ مطرح شده است. به عقیده گیولی و هین محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش اقلام تعهدی در طول زمان می شود.

و البته ما در این پژوهش شاخص مطرح شده توسط گیولی و هین را مورد استفاده قرار داده ایم. شاخص محافظه کاری در این معیار به شرح زیر به دست می آید:

(۱-)(جمع دارایی ها در اول دوره)/[(جریان نقدی حاصل از عملیات)-هزینه استهلاک+سود عملیاتی]=شاخص محافظه کاری

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، محافظه کاری بیشتر است(گیولی و هین، ۲۰۰۰).

۲-۴  انتقاد و دفاع از محافظه کار

تاکنون انتقاداتی توسط گروه هایی مانند فعالان بازار سرمایه، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان ها می باشد. دلیل انتقاد این گروه ها این است که اگر در دوره ی جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره ی آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد(واتز، ۲۰۰۳).

خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیر است:

۲-۴-۱  بی اعتمادی

گستره ی محافظه کاری در صورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می شود. این گستره می تواند وسیع یا کوچک باشد؛ برای مثال چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوش بینانه تر را ترجیح دهد، می توان هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.

۲-۴-۲ پنهان کاری

اگرچه همه می دانند که روش های حسابداری محافظه کارانه هستند، اما سرمایه گذاران مشکل می توانند مبلغی را که دارایی ها کم بیان شده اند، تعیین کنند. محافظه کاری، سرمایه گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می دهد و فرصت های ممتاز را در اختیار درون سازمانی ها می گذارد.

۲-۴-۳ نفی اصول حسابداری

استرلینگ می گوید هرگاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته یاشد به آن چیرا می شود. به طور مثال بهای تمام شده تاریخی در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار، شناخت درآمد بر مبنای فروش در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد، اصل تطابق در مقابل به هزینه ملزوم کردن مخارج تحقیق و توسعه، اصل ثبات رویه در مقابل تغیر از بهای تمام شده به قاعده ی اقل بهای تمام شده یا بازار، اصل افشا در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی ها.

۲-۴-۴ سوگیری

محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش های مالی می شود. در نتیجه همچنان که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می کند: « محافظه کاری با ویژگی های کیفی مهم از قبیل بیان صادقانه، بی طرفی و قابل مقایسه بودن شامل ثبات رویه تضاد دارد». در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبتنی بر خط مشی های محافظه کارانه می توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری آمریکا (AAA) استدلال می کند: «تصور نمی شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آنها صدمه نزند.

۲-۴-۵  امر ذهنی

محافظه کاری آنقدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً «چنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد محافظه کاری به بازی گرفته می شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری است»(مجتهدزاده، ۱۳۸۰).

واتز ریشه محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل زیر را در شکل گیری آن ذکر می کند:
قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد. (تفسیر قراردادی محافظه کاری)
افزایش در هزینه های دعاوی قضایی. (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)
دیدگاه قنونگذاری حسابداری (مانند FASB، SEC)، (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات. (تفسیر مالیاتی محافظه کاری)
تفسیر قرارداد اشاره به تضاد منافع بین طرف های قراردا با واحد انتفاعی دارد. این قراردادها شامل قرارداد مدیران، قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان می باشد(واتز، ۲۰۰۳).

هرکدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند. به عنوان مثال سهامداران تمایل دارند که با بیش نمایی درآمدها و دارایی ها، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند. همچنین مدیران تمایل دارند که از طریق بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش، ثروت خود را افزایش دهند. مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر بیان کردن آنها. همچنین قانونگذاران حسابداری، هزینه ناشی از بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند. علاوه بر این ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات به وجود آورد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۴-۷  تفسیر قراردادی

محافظه کاری ناشی از بکارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه های مختلف می باشد. بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژ منشی به وجود آمده به وسیله گروه های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، می باشد. مثلاً محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می نمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می کند، وجود نداشته باشد، در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشگری های مالی جانتدارانه تهیه و ارائه خواهد شد.اما محافظه کاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأئید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه را محد.د می نماید.

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، ۲۰۰۳).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

۲-۴-۸ تفسیر دعاوی قضایی

بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[۱] (۱۹۸۴) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.

۲-۴-۹ تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.

رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.

۲-۴-۱۰ تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.

۲-۴-۱۱ تفاوت محافظه کاری و احتیاط

احتیاط عبارت است از بکارگیری دقت در اعمال قضاوت، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه دارایی ها و یا درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدتاً بیش از واقع نشان داد. مثلاً بر اساس محافظه کاری بعد از پیش بینی عدم وصول مطالبات در آینده (پیش بینی یک خبر بد)، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب ها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره آتی می شود. بنابراین در احتیاط علاوه بر دوراندیشی مورد پیش بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا درآمدها و دارایی ها عمدتاً کمتر از واقع، و هزینه ها و بدهی ها عمدتاً بیش از واقع نشان داده نشوند.احتیاط تأکید بیشر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگی های کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود.

۲-۴-۱۲  رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ مدیران محافظه کاری را به عنوان ابزاری برای بروز رفتارهای فرصت طلبانه خود، استفاده می کنند. در بررسی اینکه آیا محافظه کاری جزء تحقیقات اثباتی است باید فرضیه های تحقیقات اثباتی را در مورد تفاسیر محافظه کاری آزمود. نتایج آزمون به این صورت بود که تفسیر قراردادی محافظه کاری دربرگیرنده فرضیه پاداش از طریق بررسی رابطه مدیر و سهامداران و همچنین دربرگیرنده فرضیه نسبت بدهی از طریق بررسی قراردادها و اعتباردهندگان می باشد. تفسیر هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی نیز همانطور که در مثال بالا اشاره شد، منطبق بر فرضیه ی هزینه های سیاسی تحقیقات حسابداری می باشد.

۲-۴-۱۳  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران

تئوری قراردادهای پاداش مدیران بیان می کند که سهامداران به منظور فائق آمدن بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران خواهان بکارگیری محافظه کاری هستند. از آنجا که حقوق و پاداش مدیران ارتباط نزدیکی با عملکرد جاری آنها دارد، ممکن است که مدیران سرمایه گذاری های سودمند با ریسک و بازده بالا را نپذیرند و به سرمایه گذاری های زود بازده کوتاه مدت با سود بسیار کمتر اکتفا کنند.

همچنین امکان دارد که مدیر روش های حسابداری را انتخاب نماید که باعث افزایش سود در آن دوره شود. مثلاً انتخاب روش استهلاک، دوره تصدی محدود مدیر و در نتیجه مسئولیت محدود او نقش مهمی در قابلیت اثبات و تأئید محافظه کاری ایفا می کند. اگر مدیر شرکت را قبل از تحقق جریان نقدی ترک کند، در آن صورت جبران و بازیافت پاداش های پرداخت شده اضافی و جبران سرمایه گذاری های اضافی، مشکل است. با توجه به عدم توانایی در اثبات برآوردها، اثبات تقلب مشکل است؛ و حتی با کشف آن هم نمی توان پرداخت های اضافی را به طور کامل بازیافت. گاهی در صورت وجود پروژه هایی با خالص ارزش منفی، بهای تمام شده کامل پروژه بیشتر از مبلغی است که مدیر دریافت کرده است.

باسو (۱۹۹۷) معتقد است که مدیران با بکارگیری حسابداری محافظه کارانه در تلاشند تا از کاهش پاداش های خود جلوگیری کنند و توضیح نمی دهد که محافظه کاری نابرابری اطلاعاتی میان مدیر و سایر گروه ها را برطرف می کند؛ اما واتز معتقد است که محافظه کاری یک حد پایین برای خالص دارایی ها به وجود می آورد تا پاداش ها به موقع پرداخت شود.

تحقیق لامبر و لارکر[۲] (۱۹۸۷) و اسلوان[۳] (۱۹۹۳) نشان داد که عایدات، محرک اصلی مدیران در دریافت پاداش است. در نتیجه شناخت زمانی نابرابر عایدات، باعث جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر می شود، مدیر را به اطمینان حاصل کردن از تحقیق سود پروژه، ترغیب می کند. تاکنون تحقیقی از آزمون مستقیم تئوری پاداش محافظه کاری یافت نشده است. لئون[۴] (۲۰۰۶) شواهدی را مبنا بر وجود ارتباط بسیار نزدیک بین پاداش نقدی مدیران به کل پاداش ها و بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت، ارائه داد.

به طور کلی در شرکت هایی که نسبت پاداش نقدی به مدیران درصد چشمگیری از کل پاداش هاست و یا زمان بسیار نزدیکی به بازنشستگی و تعویض مدیران اجرایی وجود دارد و یا وجود مدیرانی با افق دید کوتاه مدت و فرصت طلبانه در شرکت، خواهان میزان بالاتری از پاداش نقدی مدیران هستند.

بحرانی که اخیرا در آمریکا اتفاق افتاد و به اکثر کشورهای دنیا نیز سرایت کرد، به لحاظ ماهیت، مالی و نه اقتصادی بود، یعنی بحران در نهادها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری بود و نه در بخش حقیقی اقتصاد.  در بسیاری موارد، بحران مالی به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل نمی‌شود، نظیر بحران مالی ۱۹۸۷ در آمریکا و اروپا، بحران مالی ۸-۱۹۹۷ در آسیای شرقی و بحران کوچکتری در ابتدای قرن ۲۱٫ هواداران اقتصاد دولتی و سوسیالیستی و به طور کلی مخالفان اقتصاد آزاد رقابتی، نظام بازار را مسئول مسائل و مشکلات پیش آمده می‌دانند و حکم به شکست نظام بازار رقابتی می‌دهند. در عوض، طرفداران اقتصاد آزاد رقابتی دخالت‌های دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی(همچون کاهش تصنعی نرخ بهره و در نتیجه، مخدوش کردن نظام اطلاعاتی قیمت‌ها در مورد کمیابی منابع و نیز ترجیحات مردم) را علت اصلی بحران مالی می‌دانند و بر این باورند که نمی‌توان مسئولیت بحران را به گردن تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار گذاشت، چرا که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است. در واقع، بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است و برخلاف نظم‌های سازمانی و تشکیلاتی، مضمون انضمامی و ملموسی ندارد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)
این گروه از اقتصاددانان، ریشه اصلی بحران را در پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱(از ۶درصد به ۱درصد) می‌دانند و اظهار می‌دارند که نرخ بهره در آمریکا به نادرست پایین نگه داشته شده و کمیابی منابع را نشان نمی‌دهد. در شرایطی که مردم آمریکا بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است، چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی را که با درنظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شود، توجیه کرد؟ در واقع، از نظر این گروه، مواردی همچون پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه گسترده دولت فدرال برای سال‌های متمادی در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی، از عوامل اصلی پیدایش بحرانی بوده‌اند که در ابتدا از بخش مسکن سربرآورد و اغلب به وام‌های مشکوک‌الوصول مسکن و بازار مربوط به آن نسبت داده می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی بحران را باید در مداخله نابجای دولت در اقتصاد از طریق پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ بهره و پیدایش حباب قیمت مسکن جستجو کرد. به این مفهوم که به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ترس ناشی از رکود احتمالی (در نتیجه نااطمینانی نسبت به آینده)، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را از ۶درصد به یک درصد کاهش داد که این سیاست به افزایش تقاضا برای وام (به ویژه برای خرید خانه) منجر شد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

بانک‌های تجاری در آمریکا با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانک مرکزی، اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک بالا به افراد کم درآمد و حتی فاقد درآمد مطمئن نیز داده شد. برخی از واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری، با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می‌رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)این وام‌ها که حتی به افراد فاقد اعتبار نیز داده می‌شد و تا حدود ۹۵درصد ارزش مسکن خریداری شده توسط متقاضیان بود، با این استدلال اعطا می‌شدند که در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از پرداخت اقساط وام، بانک وام‌دهنده، خانه وی را تصاحب می‌کرد. این وام‌های ارزان قیمت موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، قیمت آن شد. افزایش قیمت مسکن نیز به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن در آمریکا را تحریک کرد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۶ عرضه مسکن به تدریج از تقاضای

آن پیشی گرفت. این امر نیز به افت قیمت انجامید و هنگامی که اکثر مردم متوجه این نکته شدند، حباب قیمت مسکن ترکید. در عین حال، چون نگه‌داشتن خانه و آرتمان خالی درآمریکا بسیار پرهزینه است، وام‌گیرندگان ترجیح می‌دهند خانه را رها کنند و اجازی دهند بانک وام‌دهنده آن را تصاحب کند. در این صورت، چون واسطه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود هم‌زمان طلب همه مشتریانی را که به آنها هجوم آورده‌اند، بپردازند، ورشکسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط می‌کند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۴-۱۸ دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی‌ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان ۲۰۰۷ آغازشده است،ریشه دربحران وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو[۱]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام‌هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام‌های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تعدادوام‌های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

شرکت‌های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده‌ای ازاین وام‌های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام‌های رهنی به مردم واگذار کردند