از اساسی­ترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساس­ترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:
مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛
ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (­ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛
نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش­های مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛
تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاوره­های روانی؛
ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛
تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با بهره گرفتن از مشاوره­ای بالینی و روان­درمانی؛
فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاوره­های اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛
اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛
تهیه گزارش مددکاری اجتماعی و تکمیل پرونده شخصیت در حین مذاکره و مشاوره با مددجو؛
همکاری و تعامل با سازمان های بین ­المللی از جمله یونیسف و ارگانهای داخلی؛
تلاش جهت برطرف نمودن موانع تحصیلی و آموزشی مددجو و خانواده مددجو و پیگیری آن توسط مددکاران در مراکز آموزشی؛
آنچه که گفته شده شرح وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی بود، ولی در عمل به علّت کم بودن نیروهای متخصص و امکانات مالی و بودجه مورد نیاز عملاً مرکز مراقبت بعد از خروج نمی­تواند خود را به نحواحسن انجام دهد. به خاطر بالا بودن آمار ورودی و خروجی مددجویان به کانون اصلاح و تربیت و شهرستانی بودن بسیاری از مددجویان باعث شده که مرکز مراقبت نتواند همه آنها را تحت پوشش و حمایت خود قرار بدهد. در بسیاری از موارد هم مددجویان به علّت عدم آگاهی از وجود چنین مرکزی و حمایت­های آن از مراجعه به آنجا خودداری می­نمایند.با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده در مرکز مراقبت بعد از خروج به نظر می­رسد این مرکز بیش از قسمت نگهداری و اصلاح و تربیت در داخل محیط کانون در جامعه پذیری و عدم بازگشت مددجویان نقش دارد. به خاطر اینکه اصلاح و تربیت بدون حمایت و هدایت تاثیر زیادی بر روی فرد ندارد و این مرکز مراقبت بعد از خروج است که به حمایت و هدایت مددجویان آزاد شده می ­پردازد.

د-آموزش فنی و حرفه­ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد
یکی از بخش­های مهم مرکز مراقبت بعد از خروج مهم مرکز مراقبت بعد از خروج بخش اشتغال و حرفه­آموزی است، از آنجا که بیکاری یکی از عوامل عمده مشکلات جامعه ما محسوب می­گردد، اما این معضل اقتصادی، اجتماعی در میان زندانیان آزادشده به مراتب چشمگیر­تر است. به عبارت دیگر مددجویان آزاد شده پس از آزادی به علت حس بدبینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به آنها دارند به آسانی آنان را در محیط کار خود نپذیرفته و حاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند. بدین لحاظ داشتن سو پیشینه و عدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع اشتغال بکار مددجویان آزاد شده است. بنابراین به تنهایی نمی­توانند مشکلات خود را حل و فصل نمایند و در نتیجه برای تامین و امرار معاش خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد و بالاجبار مرتکب جرم ناخودآگاه خواهند شد. به همین جهت نیاز به مرکز مراقبت بعد از خروج احساس می­گردد.[۱]

مرکز مراقبت باید در وهله اوّل شبانه­روزی و مخصوصی زنان جوان و پسران نوجوان و خصوصا اطفال بی­سرپرست باشد که بعد از آزادی از زندان علاوه بر وظیفه نگهداری، امر حرفه آموزی و یافتن شغل برای حرفه آموخته شده و در یک کلام به سرانجام رسانیدن هر یک از این افراد به عهده بگیرد.

در کنار این مراکز باید کمیته­هایی تشکیل شود که سرمایه­بری کم اما نیروی­بری زیاد داشته باشند. تجربیات سال­های متمادی نشان داده است که آموزش حرفه هایی از قبیل کفاشی اعم از تولیدی و تعمیر کفش، گلسازی مصنوعی، پرورش گل، نجاری شامل رشته های مختلف معرق­کاری، قالب­سازی میز، صندلی و … سیم کشی ساختمان، مکانیک خودرو و لوله کشی ساختمان و… به خوبی توانسته ­اند بسیاری از زندانیان آزاد شده را تحت پوشش قرار دهند. علت آن است که مشاغل مذکور نیاز به تخصصی بالا نداشته و به دلیل سادگی نیاز به وجود افراد ماهر ندارد. همچنین نیاز به سرمایه گذاری کلان نیز نداشته و اگر مددجویی بخواهد می ­تواند با سرمایه اندک در گوشه منزل این کارها را انجام بدهد. به همین جهت سازمان زندان ها باید بودجه­ای داشته باشد تا بتواند به افراد آزاد شده و جویای کار به صورت تعاونی وام کم بهره پرداخت نماید و افزون بر پرداخت وام بر نحوه اجرای کار و تهیه مواد اولیه، توزیع کالای تهیه شده، بازاریابی نظارت

کافی داشته باشد.[۲]

اهم وظایف بخش آموزش و حرفه­آموزی و اشتغال مرکز مرکز مراقبت بعد از خروج شامل:

حمایت از مددجویان و پیگیری زمینه اشتغال و حرفه آموزی به آنان؛
فراهم آوردن زمینه بازگشت مددجویان به شغل قبلی؛
ارائه مشاوره شغلی و حرفه آموزی به مددجویان؛
طرح پرونده­های مددجویان در کمیته اشتغال مرکز؛
ارجاع پرونده مددجویان به بخش بهداشت و درمان و روانشناس، جهت تعامل شغلی مددجو با ویژگی­های شخصی و رفتاری و نیز وضعیت جسمی آنان؛
معرفی مددجویان به مراکز اشتغال و اداره کار امور اجتماعی؛
معرفی مددجویان جهت استفاده از وام اشتغال صندوق حمایت از فرصت های شغلی و دریافت مدارک مورد نیاز جهت وام؛
مکاتبه با ارگان­ها و سازمانهای دولتی در حهت رفع مشکلات اشتغال مدجویان؛
معرفی مددجویان به مراکز فنی حرفه ای جهت آموزش و برگزاری آزمون و نیز دریافت گواهینامه در فنی و حرفه ای.
 

ه-شرح وظایف روابط عمومی
پل ارتباطی مرکز با مددجویان از یک طرف و جامعه و نهادهای اجتماعی از طرف دیگر، ازجمله فعالیت­های اساسی واحد ارتباط عمومی مرکز مراقبت بعد از خروج می­باشد. فعالیت مناسب این بخش در معرفی و ارائه خدمات مرکز و نحوه مراجعه، سیر مراحل و تعقیب پرونده های مددجویان دارای اهمیت ویژه­ای است. جذب کمک­های مردمی، جذب همکاری­های نهادهای اجتماعی و سازمان های دولتی و غیر دولتی و تغییر نگرش جامعه نسبت به مددجویان آزاد شده از کانون از فعالیت های عمده این واحد است. وظایف اصلی روابط عمومی شامل:

سعی در ایجاد بسترهای مناسب در جلب همکاری مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛
برقراری ارتباط مردم و رسانه های جمعی وفق مقررات و ضوابط سازمان زندانهای کشور؛
جمع­آوری گزارش و عملکرد فعالیت های واحدها و بخش های مختلف مرکز مراقبت ؛
تهیه و تدوین اخبار، بیانیه­ها، اطلاعات، آگاهی­ها و پیام­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس آن در رسانه­های جمعی به منظور اطلاع­رسانی وفق مقررات؛
بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با فعالیت­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس به مسئولین و در صورت لزوم با رعایت تشریفات قانونی پاسخگویی به آنها؛
نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی مرکز مراقبت بعد از خروج وفق مقررات سازمان زندانهای کل کشور؛
بررسی دیدگاه­ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین امر به منظور اتخاذ روش­های مطلوب و تدوین طرح­ها و برنامه­ها؛
تحلیل محتوای کمّی و کیفی مطبوعات کشوری در خصوص فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج؛
تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت­های مرکز مراقبت و ایجاد آرشیو سمعی و بصری؛
همکاری و مبادله اطلاعات با سازمان یونیسف؛
مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، گردهمایی ها، نمایشگاهها و…؛
انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق ریاست مرکز مراقبت جهت اقدام ابلاغ می­گردد.
از بخش­های دیگر مرکز مراقبت بعد از خروج می توان به واحد خدمات اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، بخش ارائه تسهیلات، واحد پشتیبانی و بازرگانی، واحد طرح برنامه واحد پایش و ارزشیابی اشاره نمود. هر یک از واحدهای مذکور زیر نظر رئیس بخش مراقبت بعد از خروج و با توجه به وظایف از پیش تعیین شده به فعالیت و ارئه خدمات به مددجویان آزاد شده می­پردازند.

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون
با ورود مدجو به محیط بسته، رابطه اطفال و نوجوانان با محیط آزاد قطع می­شود. جدایی و دوری از خانواده و دوستان و محیط آزاد اجتماع سبب افسردگی، تشویش، تاثیر و تالم و گاهی هم موجب خشونت و عصبانیت باطنی مددجو از محیط کانون می­شود. این محرومیت و محدودیت نباید به اندازه ای برسد که فرد خود را بی­کس، بی­پناه و مطرود از اجتماع تلقی و تصور کند و امیدی به بازگشت به اجتماع نداشته باشند. برای تقویت روحیه مددجو و ارتباط او با خارج از محل نگهداری و تشویق او برای بازگشتن به جامعه باید به او اجازه داد که بتواند با خویشان و خانواده خود تماس تلفنی و ملاقات و مکاتبه داشته باشد و در صورت حسن رفتار و رعایت مقررات به مرخصی فرستاده شود.

الف-مرخصی
مطابق آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلا آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدّت طولانی قادر به حرکت نباشد، یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاد نماید. در صورتی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت، اگر از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد با تایید شورای طبقه بندی پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در ماه به مرخصی می ­تواند برود. دراعیاد مذهبی و عید نوروز و عید­های اقلیت­های مذهبی و دینی رسمی کشور، شورای طبقه بندی می ­تواند به مدت ۷ روز به آنها مرخصی دهد.[۳]

در کانون اصلاح و تربیت نیز در صورت داشتن حکم محکومیت و نشان دادن رفتار مناسب، مددجویان می­توانند برای مرخصی به منزل بروند (­­­مگر در مواقعی که دادگاه مرخصی را منع کرده باشد) با این حال بدرفتاری و عدم رعایت قوانین و مقررات در کانون موجب محرومیت مددجو از مرخصی می­شود و موضوع به دادیار ناظر و دادسرا اعلام می­شود. اگر به مددجویی در کانون مشکوک شوند و آزمایش نشان دهد که مواد مخدر مصرف کرده است به مدت سی روز از مرخصی محروم می شود. در صورت فرار یا اقدام به فرار از کانون، به مدت سه ماه از مرخصی محروم می شود.

چنانچه والدین مددجو اعلام نمایند که در هنگام مرخصی بدرفتاری کرده یا از دستور آنها سرپیچی نموده یا به یکی از اعضای خانواده حمله کرده است تا دو ماه از مرخصی محروم می­گردد.ضمناً اعطای دوباره مرخصی مشروط به اعلام رضایت خانواده است.

ب-آزادی
مطابق ماده ۲۷ ایین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « مدیران کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فوراً به دادسرا و رئیس دادگاهی که او را اعزام داشته است اعلام نماید.»

در اوایل دهه ۱۹۶۰، رهیافتی متفاوت از نظریه جرم­شناسی به وجود آمد. اگرچه این رویکرد با عنوان نظریه برچسب زنی، شاخه ای از نظریه­ های پیشین به حساب می­آمد، اما از دیدگاهی جدید پرسش­هایی در مورد بزه و بزهکاران مطرح می­ کند که با تعاریف پیشین در مورد کج رفتاری به چالش بر می­خاست.[۲]
نکته شایان توجه این است که نظریه پردازان برچسب زنی بنا داشته اند تا این دیدگاه، بیشترین کاربرد خود را در حوزه تشکیلات قضایی جوانان و نوجوانان داشته باشد. استدلال آنها در این خصوص، آن است که افراد جوان از آسیب­پذیری ویژه ای در برابر فرآیند برچسب زنی برخوردارند و به همین سبب احتمال بیشتری دارد که بدون توجه به پیامدهای کار، در برابر واکنش اجتماعی رسمی عکس­العمل نشان دهند.[۳]

طرفداران برچسب زنی به ملاحظه تاثیر برچسب­ها بر روی فردی که برچسب خورده پرداختند. این جنبه از برچسب زنی، برچسب را به عنوان یک متغیر مستقل و یک عامل سببی نگاه می­ کند که رفتار انحرافی را بوجود می آورد. این مساله ممکن است از دو راه به وجود آید: ۱) برچسب ممکن است توجه مخاطبان برچسب­ زن را جلب کرده و موجب شود تا آنان برچسب زدن فرد را نگاه کرده و دنبال کنند. ۲) برچسب ممکن است از سوی فرد درونی شود و به قبول نوعی مفهوم خودی از انحراف بیانجامد .هرکدام از این دو فرآیند ممکن است به تقویت کج رفتاری و آفرینش یک «­منحرف حرفه ای» بیانجامد.

در میان مسایلی که برچسب به وجود می­آورد، به واکنش بعدی نیز می توان اشاره کرد. افرادی که برچسب خورده­اند، از این نظر که مردم نسبت به آنها توجه بیشتری دارند، در چشم می­آیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب می­شود که کارهای آنان از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد توجه قرار گیرد و لذا کشف دوّمین و سوّمین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان­پذیر است. مساله مهمتر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرآیند انحرافی قرار دارند (­عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد با دقت بیشتر و از نزیکتر مورد توجه قرار می­ دهند. به بیان دیگر افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل می­شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری ، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی دارد. آنانی که یک بار برچسب خورده­اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می­توانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهند گرفت.

زمانی که یک برچسب اصلی قرار است احتمالاً در میان افراد دارای ویژگی های طبقه پایین توزیع شود، این توجه، به تقویت تقصیر آن افراد به عنوان منحرف می انجامد. افرادی که به عنوان «کج رفتار» شناسایی شده ­اند، دارای شانس کمتری برای درستکاری در دنیای عادی خود هستند. این مساله بدان معناست که راه های رایج به سوی موفقیت اغلب قطع شده و راه های غیر قانونی به عنوان تنها راه باز باقی مانده، نمایان می شوند. لذا برچسب­زنی بر این استدلال است که طبقه پایین از فرآیند برچسب­زنی، لطمه خورده است و دارای عنوان منحرف می­باشد که از خلال برچسب­زنی باقی مانده است.[۴] نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

جامعه دارای ارزش­های چندگانه ای است که با درجات مختلف بر روی یکدیگر قرار می­گیرند.
کیفیت رفتار هر فرد تنها وسیله به کارگیری ارزش ها تعیین می شود. شناسایی یک فرد به عنوان رفتار

انحرافی از خلال واکنش نسبت به آن رفتار تعیین می­شود.
انحراف، کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار نیست. اگر واکنشی وجود نداشته باشد، انحرافی وجود ندارد.
زمانی که یک رفتار از سوی مخاطبان اجتماعی دریافت شد و برچسب انحراف خورد، فردی که آن رفتار را مرتکب شده، نیز برچسب فرد منحرف را می خورد.
زمانی که برچسب خورده ها از نظر اجتماعی نسبت به مخاطبان خود از قدرت کمتری برخوردار باشند، احتمال انجام فرآیند واکنش نشان دادن و برچسب زدن، بیشتر است. از این رو، مربوط کردن انحراف به آنانی که در جامعه از قدرت کمتری برخوردارند، رایج تر است.
واکنش­کنندگان (­افراد، گروه های اجتماعی، موسسات مجری قانون) آنانی راکه به عنوان مجرم شناسایی شده ­اند از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد مشاهده قرار می­ دهند و لذا، انحرافات بیشتری را در آنها پیدا می­ کند. اعمال بعدی به عنوان نوعی واکنش، با سرعت بیشتری صورت می­گیرد و برچسب­ها نیز با شدت بیشتری زده می­شوند.
زمانی که یک فرد برچسب خورد، مخاطبان اورا با همان عنوانی که برچسب حکایت از آن دارد، می­بیند. فردی که برچسب مجرم بودن را خورده، پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، مجرم در نظر آورده می­شود. دیگر خصوصیاتی که توسط برچسب پوشیده نشده است، ممکن است به فراموشی سپرده شود.
یک فرد، علاوه بر آنکه ممکن است از نظر مخاطب به یک منحرف «تبدیل» شود، این احتمال نیز هست که فرد شروع به پذیرش برچسب به عنوان یک هویت شخصی کند.پذیرش یک برچسب، به قدرت مفهوم شخصی اولیه فرد (از خودش) نیروی فرآیند برچسب زنی بستگی دارد.
تغییر در مفهوم شخصی، منجر به درونی شدن ویژگی فرد منحرف، با تمام خصوصیت­ها و اسنادهای آن می شود.
رفتار انحرافی بیشتر( انحراف ثانویه) محصول زندگی و عمل در درون نقش برچسب منحرف است که اغلب به عنوان بخشی از خرده فرهنگ انحرافی تلقی می شود.[۵]
این نظریه را شاید بتوان در میان عواملی قرار داد که نوجوانان و جوانان را به سوی تکرار جرم سوق می­دهد. کودکان و نوجوانان مجرمان واقعی و بالذات نیستند،  به عبارت دیگر جرم در آنها بیشتر محصول یک اشتباه و خطاست که یا از طرف خانواده یا از طرف محیط سر زده است به عبارت دیگر بیشتر قربانیان محیط جرم­آلودند. این کودکان و نوجوانان وقتی در فرایند رسیدگی های قضایی، با سیستم عدالت کیفری برخورد پیدا می کنند، برچسب متهم، مجرم، سابقه دار، محکوم و… را بر خود لمس می کنند. به عبارت دیگر آنها با این عناوین زندگی می­ کنند و از آنجا که در سنین هویت یابی قرار دارند به راحتی در «قالب مجرم» شکل بندی می شوند. این امر باعث می شود که کودک و نوجوان تا آخر عمر خود را با عنوان یک مجرم بشناسد و سعی در زندگی در گروه های کند که از نظر آنها این برچسب قابل پذیرش باشد. این امر را می توان عاملی در مسیر تکرار جرم از سوی آنها تلقی کرد. زیرا کودکان و نوجوانان دیگر این امر را قبول کرده­اند که آنها یک مجرم­اند و دیگر ترسی از برخورد دستگاه قضایی باآنها ندارند پس در همان قالب با ویژگی های آن زندگی را ادامه می­ دهند.

ه- نظریه یادگیری اجتماعی
پیش از آنکه بتوان نظریه یادگیری اجتماعی را ستود، فهمی پایه ای از نظریه یادگیری عامل- پایه ضروری است. نظریه یادگیری عامل در ارتباط با تاثیر رفتار یک فرد بر روی محیط و به دنبال آن پیامدهای آن تاثیر بر روی فرد می­باشد .به گفته اسکینر [۶] رفتار به واسطه پیامدهایش شکل می­گیرد و حفظ می­شود. لذا رفتار محصولی از رخدادهای حال و گذشته زندگی فرد است. احتمالات مربوط به تقویت و مجازات (­انگیزه فرد) است که تعیین می­ کند آیا تکرار یک رفتار خاص افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

یادگیری بدان دلیل روی میدهد که پیامدها درارتباط با رفتار هستند. اگر یک فرد بعد از انجام کاری، تقویت شد، آن رفتار دوباره تکرار می­شود، یعنی رفتار یادگرفته شده است. از سوی دیگر، بعد از انجام یک رفتار معین، مجازات صورت پذیرد، فرد یاد می­گیرد که از آن رفتار باید اجتناب کند. از آنجا که همه مردم دارای تجارب یکسانی از پاداش و تنبیه در گذشته نیستند، برخی از آنها، برخی رفتارها را آموخته، و برخی دیگر را چنین نکرده اند .سرانجام هر محیطی شامل موقعیت های احتمالی گوناگونی است که هر کدام می تواند نشانه ها و پیامدهای گوناگونی را برای یک رفتار فراهم می آورد. تفسیر نادرست از یک موقعیت و به دنبال آن، این فرض که یادگیری گذشته، به کار بسته خواهد شد، کاری نسبتاً ساده است اما مساله اینجاست که در واقع چنین نخواهد شد.

نظریه یادگیری اجتماعی همچنین مفهوم تقلید یا «مدلسازی» را به عنوان مفهوم محوری فرایند یادگیری مورد لحاظ قرار می­دهد. این مساله با ملاحظه رفتار دیگران وارد فرایند یادگیری می­شود. به عنوان مثال اگر برخی افراد برای برخی رفتارها پاداش بگیرند، فردی که شاهد آن موقعیت است، می ­تواند آن رفتار را یاد بگیرد. در این حال، مشاهده­گر، به نیابت از سوی او تقویت می شود. نظریه مستقیم عامل به این نکته تاکید دارد که یادگیری باید بر پایه رفتار و پیامدهای به کار گرفته شده برای فرد و نه دیگر افراد باشد. لذا، نظریه یادگیری اجتماعی از این نظر متفاوت است که محیط اجتماعی را به فرایند یادگیری اضافه می کند. تحت چنین رهیافتی است که نه تنها از دیگر افراد اطراف ما، بلکه از تلویزیون و سینما نیز می توان یاد گرفت.

در سال ۱۹۶۵ جفری[۷]  اولین مقاله خود مربوط به رفتار مجرمانه و نظریه یادگیری عامل را به چاپ رساند. خلاصه کوتاه از عوامل تقویت ترجیحی( نظریه جفری) به قرار زیر است. مردم دارای تجربه یکسانی با گذشته نیستند؛ از این رو، ماجراهای ایجاد کننده شرایط در آنها متفاوت است. تجربه انگیزه روزانه مردم نیز دارای معانی مختلفی است که اشکال گوناگونی از تقویت را بوجود می آورد. در میان این انگیزه ها، برخی بیشتر بر روی رفتار مجرمانه، اثر داشته اند. لذا برخی از مردم برای انجام رفتار مجرمانه تقویت شده ­اند و برخی نیز مجازات گردیده­اند. از آنجایی که اغلب پیامدها نسبتاً متناوب هستند (­به ندرت چیزی همیشه پاداش داده می­شود یا مجازات می گردد) رفتار مجرمانه هر بار که واقع می شود، تقویت یا مجازات نمی شود. در عوض تجربه گذشته برای حفظ رفتار مجرمانه جاری کافی است.

سرانجام جفری تاکید نمود که مهمترین اشکال تقویت، تقویت مادی مانند پول و اتومبیل است. در نتیجه تقویت ترجیحی بدین معنی است که فرد نیازمند داشتن معاشرت ها نیست تا پیامدهای تقویت کننده رفتار مجرمانه را فراهم آورد، زیرا محصول جرم به خودی خود می تواند تقویت کننده باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که توسعه نظریه یادگیری اجتماعی محصول ترکیب نظریه معاشرت ترجیحی با نظریه های یادگیری روانشناختی است. رفتار چه انحرافی و چه غیر انحرافی، اگر در یک محیط اجتماعی تقویت شده باشد، می توان انتظار حفظ آنرا داشت. لذا مساله مربوط به جرم شناسان رفتاری، فهم این مساله است که این تقویت ها از کجا ریشه می گیرد؟ امروزه جفری پیشنهاد می دهد که تقویت بیولوژیکی، بر پایه مرکز لذت- درد در مغز قرار دارد. نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

رفتار انسان، گرد جست و جو به دنبال لذت و پرهیز از درد دور می­زند.
دو مفهوم موجود در یادگیری رفتار عبارتند از تقویت و مجازات، تقویت موجب افزایش تکرار یک رفتار می­شود در حالیکه مجازات موجب کاهش این تکرار می­گردد.
رفتار مجرمانه از خلال تقویت های مادی و اجتماعی آموخته می­شود، درست به همان شکل که هر رفتار دیگری آموخته می­شود. این فرایند یادگیری محصول تجارب گذشته و حال است. از این رو، تمام افراد دارای دستگاه مختلفی از رفتارهای فرا گرفته شده و پیامدهای مورد انتظار هستند.
تقویت اجتماعی هم به عنوان عامل یادگیری رفتار انحرافی و هم عامل تعیین ارزش هایی( تعاریفی) که رفتار خوب یا رفتار بد، و رفتار مطلوب و یا نامطلوب را تعریف می کند، عمل می­ کنند.
تعاریف اجتماعی که اساساً به شکل دیگر رفتار، فراگرفته می­شود، به عنوان نشانه هایی برای اینکه آیا یک رفتار خاص تقویت خواهد شد یا نخواهد شد، عمل می­نماید.

Skip to main content

کاربر: goldooni2
پیام‌ها ۲
وبلاگ‌های من
یادداشت جدیدhttps://sazo.blogsky.com
یادداشت شما “عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت” با موفقیت منتشر شد.

یادداشت جدید
مدیریت یادداشت‌ها
نظرات
نمای وبلاگ
تنظیمات
آمار
برنامه‌های جانبی
حریم خصوصی کاربران قوانین و مقررات گزارش تخلف تماس با ماکلیه حقوق محفوظ است ۱۳۹۹ بلاگ اسکای

۱- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی
همانگونه که در بخش اول[۱] اشاره شد کودکان و نوجوانانی که تصمیم قطعی قضایی درباره آنها صادر نشده و یا دادگاه به هر دلیلی تشخیص دهد که او نباید در خوابگاه عمومی اسکان داده شود، باید به قسمت نگهداری موقت فرستاده شود تا تصمیم قطعی قضایی درباره او صادر گردد. علت اصلی این حکم را می­توان اینگونه بیان کرد که کودکان و نوجوانانی که تصمیم قضایی درباره آنها نامعلوم است ممکن است بیگناه تشخیص داده شوند، یعنی مرتکب جرمی نشده باشند، پس باید در محیطی جدا از سایر کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شود تا رفتار و تجربه های آنها تاثیر سوئی بر او نداشته باشد. این امر از نظر جرم شناسی و روانشناسی نیز مورد تایید است.[۲]

این بخش نگهداری موقت می تواند تاثیر فراوانی در شیوه اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان داشته باشد. این قسمت نه تنها برای کودک و نوجوانی که برای بار اول به کانون ارجاع داده شده اند و هنوز حکم قضایی درباره آنها صادر نشده است می تواند مفید باشد بلکه برای آن دسته از کودکان و نوجوانانی که حکم قضایی درباره آنها صادر شده ولی از نظر روحی و روانی با روش هایی آسانتر از سایرین می توانند مورد اصلاح قرار گیرند نیز باید استفاده شود. برای مثال مواردی که در مصاحبه های ششم، هفتم و هفدهم  با آنها روبرو شدیم به راحتی می­توانستند با چندین جلسه روانکاوی مورد اصلاح قرار گیرند، زیرا از نظر شخصیتی به هیچ وجه شخصیت معارض با قانون را ندارند و یا به خاطر اشتباه قضایی به کانون ارجاع داده شده است (مصاحبه ششم) و یا از نظر شرایط خانوادگی و محیط زندگی در شرایط مطلوبی است و جرم او فقط یک اشتباه و خطا است و به راحتی می تواند شیوه ­های اصلاحی و تربیتی را پذیرا باشد. اما متاسفانه در محیط کانون بخشی به نام نگهداری موقت وجود ندارد و کودکان و نوجوانانی که به هر دلیل دستگیر می­شوند چه حکم قطعی قضایی درباره آنها صادر شده باشد چه نشده باشد همه در یک خوابگاه نگهداری می­شوند. هم­نشینی کودک و نوجوانی که ممکن است به دلایل اشتباه قضایی دستگیر و به کانون ارجاع داده شده با نوجوانان با سابقه می ­تواند آثار سوئی داشته باشد، بزه­آموزی را می توان یکی از مهمترین این آثار دانست.

بزه­آموزی نه تنها در میان تازه­واردها با نوجوانان با سابقه ممکن است وجود داشته باشد بلکه در میان خود نوجوانان با سابقه نیز این احتمال وجود دارد.(­مصاحبه شانزدهم) در این روند دیده شد که حتی نوجوانانی که برای مدت کوتاه در کانون نگهداری می­شوند و شیوه های زیادی از (برای مثال) سرقت را نمی دانند توسط نوجوانان با سابقه­تر مورد آموزش قرار می گیرند، که این در واقع زمینه بسیار مهمی برای تکرار جرم و حتی ارتقای سطح جرم را در آینده برای آنها ایجاد می­ کند.

«مطالعاتی که بر روی زندانیان گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال در زندان فردیس تهران در مهرماه ۱۳۷۵ به عمل آمده، نشان می دهد که از مجموع ۱۴۰ نفر زندانی، ۱۰ نفر دارای سابقه اقامت در کانون اصلاح و تربیت و ۲۶ نفر دوبار سابقه و ۱۷ نفر سه بار سابقه داشته اند. همچنین در بین زندانیان گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ ملاحظه گردید که از مجموع ۱۵۳ نفر زندانی، ۱۷ نفر از آنها، سابقه یک یا سه بار اقامت در کانون اصلاح و تربیت را داشته و ۳۸ نفر از یک تا ۸ بار سابقه زندان داشته اند.

باعث تعجب نیست که گفته شود جانی معروف به خفاش شب (غلامرضا خوشرو) به علت سرقت های

متعدد بی­اهمیّت برای بار اول در سن ۱۴ سالگی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می­شود. در مدت اقامت سه هفته ای در کانون با همسالانی که رفتار بزهکارانه داشته اند آشنا می شود و بعد از آن به تدریج تبدیل به سارق حرفه­ای می­شود. پس از این که بار دوم به کانون اصلاح و تربیت می­آید تا آخرین باری که زندانی می­شود، مجموعا ۱۷ بار دستگیر و زندانی می شودو نهایتاً پس از یازده بار ارتکاب جرایم آدم ربایی، تجاوز به عنف، و قتل ۹ نفر از قربانیانش دستگیر و در سن ۲۸ سالگی به مجازات اعمالش می­رسد.»[۳]

کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت باید با دقت بیشتری مورد روانکاوی قرار گیرند تا بتوان گروه های اخلاقی مختلف را از هم تشخیص داد و در محیط کانون و بویژه خوابگاهها را براساس گروه ها دسته بندی کرد. زیرا این نوجوانان بیشترین زمان را برای انتقال تجارب در خوابگاه و محل استراحتشان دارند و اگر به گونه­ای خوابگاه­ها براساس شرایط اخلاقی و تجارب زندگی افراد از هم جدا شود می­توان جلوی بسیاری از تکرار جرم­ها را گرفت.

۲- «خلاف زندان»[۴]: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی
خلاف زندان اصطلاحی رایج در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت است. این اصطلاح به معنی خلاف­هایی است که در داخل زندان صورت می­گیرد. برای مثال مصرف مواد مخدر و بالاخص قرص­های ترامادول که گاهی توسط ملاقات کنندگان، سربازان نگهبان کانون یا سایر افراد به داخل کانون آورده می­شود.

براساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند. در واقع می توان گفت که کانون اصلاح و تربیت باید به گونه­ای برنامه ریزی نماید که بتواند به اهداف اصلاحی و تربیتی که قانون برای او مقرر داشته است برسد. اهمیّت کانون اصلاح و تربیت به مراتب بیشتر از زندانهای بزرگسالان است. زیرا کانون باید کودکان و نوجوانان را اصلاح و تربیت نماید.کودکان و نوجوانانی که نیروی فعّال جامعه را تشکیل می­ دهند و در صورت عدم اصلاح و تربیت به موقع می­توانند نیروهای مخرّبی برای جامعه باشند که مشکلات فراوانی را برای افراد جامعه می توانند ایجاد کنند. البته اهمّ بودن وظیفه کانون به معنی بی اهمیتی وظایف سایر زندان ها نیست و تمامی این مراکز باید سعی در اصلاح افراد داشته باشند.

اگر برنامه های اصلاحی و تربیتی به صورت صحیح اجرا نشود، نه تنها نتیجه­ای نخواهد داشت، بلکه به معنی آن است که تمام انرژی و هزینه هایی که دولت برای اجرای این برنامه ها صرف کرده است بیهوده می­باشد. متاسفانه در جریان مصاحبه هایی که با کودکان و نوجوانان صورت می­گرفت به مواردی اشاره داشتند که با برنامه ­های کانون کاملاً در تضاد می باشد. نوجوانان از اصطلاح خلاف زندان برای بیان آن استفاده می کردند، آنها اشاره به ورود مواد مخدر و قرص های روانگردان توسط افرادی به داخل زندان داشتند که وظیفه نگهبانی از زندان و اهداف تربیتی آن دارند. ورود مواد به داخل زندان نه تنها می ­تواند برای نوجوانانی که باید در این مکان (­اگر مصرف کننده مواد بودند) مصرف مواد را ترک کنند، بلکه برای آنانی که مواد مصرف نمی­کنند نیز می تواند اعتیاد آور باشد. زیرا نوجوانان بویژه پسران علّت اصلی مصرف مواد در داخل کانون را نبود سرگرمی می دانند و برنامه های تکراری و نبود آزادی را توجیحی برای مصرف مواد و قرص در داخل زندان بیان می­ کنند. اما این سرگرمی می ­تواند بعد از آزادی ادامه داشته باشد و در واقع مکانی که باید به ترک مواد مخدر منجر شود زمینه ای برای مصرف را فراهم می کند.

این امر به عنوان معضل بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا کانون با بهره گرفتن از برنامه ­های آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اعطای آزادی مشروط و راه های دیگر سعی در تربیت کودکان و نوجوانان دارد، اما امکان دسترسی به مواد به هر طریقی مانعی بسیار جدی در راه تحقق برنامه های کانون است.( مصاحبه دهم)

۳- بخش مراقبت بعد از خروج
مرکز مراقبت بعد از خروج در کانون اصلاح و تربیت مهمترین وظیفه را در مسیر اصلاح و تربیت ایفا می­نماید. زیرا تمامی برنامه ­های چندین ماه کانون اصلاح و تربیت با تمام سختگیری­ها و تمام هزینه­ها زمانی به بار خواهد نشست که بعد از آزادی ،کودک و نوجوان بتواند در جامعه جذب شود و روند جامعه­پذیر شدن او با زندگی مجدد در درون جامعه، با هنجارهای آن، تکمیل گردد.اما اگر کودکان و نوجوانان بعد از سپری شدن چند ماه در کانون و اجرای تمامی برنامه ها، بدون مراقبت و پشتیبانی دوباره در دل همان محیط اوّلیه رها شوند، تکرار جرم نتیجه طبیعی آن خواهد بود و این در واقع یک تالی فاسد را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

بخش مراقبت پس از خروج باید با بررسی کامل پرونده شخصیتی کودکان و نوجوانان، به شرایطی که او را به سوی جرم سوق داده است، توجه نمایند. به گونه ای که اگر از شرایط مالی موجب گرایش به جرم شده با مشاوره و ایجاد فرصت های شغلی راه را برای کسب درآمد نوجوان هموار سازد، به گونه­ای که او به تنهایی در درون جامعه رها نشود و کانون را به عنوان حامی خود در همه جا احساس کند. یا اگر از نظر خانوادگی مشکلی مانند اعتیاد یا بی­سرپرستی وجود داشته باشد، با بهره گرفتن از راه­هایی خاص زمینه را برای زندگی سالم نوجوان فراهم نماید. اما متاسفانه بخش مراقبت پس از خروج با وجود تمام برنامه­هایی که برای آن پیش بینی شده است، فعالیّت زیادی در این زمینه­ها انجام نمی دهد و علّت آن را عدم همکاری مددجویان بعد از آزادی از کانون و عدم امکان کمک به آنها بیان می­ کند. اما این رفتار کودکان و نوجوانان به نظر منطقی می­رسد. زیرا بعد از چندین ماه محکومیت در محیط بسته کانون، علاقه­ای به بازگشت به این محیط و ارتباط دوباره با آن را ندارند. اما این وظیفه بخش مراقبت پس از خروج است که به دنبال آنها برود و شرایط آنها را مورد بررسی قرار دهند و بهترین راه را برای اصلاح شرایط زندگی آنها فراهم کنند.

این کم کاری به معنای بی نتیجه شدن تمام تلاش هایی است که برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد.

علامه حلی در تذکره الفقها می فرماید که: صلح عقدی است جائز که هم نصا و هم اجماعا دلیل بر جواز و شرعی بودن آن وجود دارد.
نص قرآنی بر جواز صلح قول خداوند متعال است که فرموده:« وَ انَّ أَمَرَاهُ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ أَعْرَاضاً فَلا جُناحَ علیهما انَّ یصلحا بینهما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خیر»

اگر زنی از شوهرش بیم آن داشت که با وی راه مخالفت پیش گیرد باکی بر آنها نیست که راه سازش و مصالحت بپیمایند و صلح برای آنها بهتر است.

همچنین آیه ۹ سوره حجرات که فرموده«هرگاه دو گروه از مومنین به دشمنی و جنگ با یکدیگر برخاستند بین آنها را اصلاح کنید» دلیل دیگری بر جواز صلح است.

نص روایی بر جواز صلح هم از طریق شیعه و هم از طریق سنت نقل شده که «الصلح جائز بین المسلمین» صلح جائز است. علامه در ادامه می فرماید که امت بر اصل جواز صلح اجماع کرده اند و هیچ یک از علما بر اصل جواز آن مخالفت نکرده اند، گرچه در بعضی از فروعات مسله صلح اختلاف نظرهایی دارند (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۹).

۲-۴-۲- صلح عقدی است رضایی یا غیر تشریفاتی

عقد صلح همانند سایر عقود رضایی دیگر، به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود ونیاز به تشریفات خاص ازجمله تنظیم سند، سوگند، شهودوغیره ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

بعضی از فقها در این رابطه می گویند: صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد. بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشند لیکن وقتی بعنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می باشند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹).

مرحوم گلپایگانی نیز در این رابطه معتقد است که لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. بنابراین با توجه به نظر فقها می توان گفت که صلح از جمله عقود رضایی است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

با وجود این در موردی که موضوع صلح انتقال ملک است به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت زمانی اعتبار دارد که در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود. همچنین اثبات صلح در دادگاه با سند عادی امکان نداشته و صلح نامه ای در دادگاه پذیرفته می شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

با این حال صلح را نباید در زمره ی عقود تشریفاتی به حساب آورد. زیرا لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح نامه ای رسمی در اثبات عقد صلح اثر ندارد نه در وقوع آن (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳).

۲-۴-۳- لازم بودن عقد صلح

صلح در هر حال عقد لازم است و هرگاه صلح در مقام واقعی خود قرار گیرد، دعوایی را پایان می بخشد. صلح عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار قابل فسخ نیست.

ماده ۷۶۰ قانون مدنی می‏گوید:

«صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‏خورد مگر در موارد فسخ‏ به خیار یا اقاله‏».

با این ترتیب عقد صلح خواه مستقل یا به جای عقد لازم دیگر مثل بیع و اجاره و خواه به جای عقد جایز مثل ودیعه و عاریه یا در مقام ایقاع قرار گیرد مانند اسقاط حق و ابراء مدیون، عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است، ایجاب از جانب مصالح و قبول از طرف متصالح (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
در فقه نیز همین نظر در مورد صلح اعلام شده است. محقق حلی معتقد است که صلح از جانب هر دو طرف لازم است ( وقابل فسخ نیست) ولی با اقاله ( به هم زدن) دو طرف باطل می شود (حلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۵).

از تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» عقد صلح را  لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند،به عنوان مثال سبزواری معتقد است که صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد،بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشد لیکن وقتی بعنوان صلح واقع می شوند متوقف بر قبول می باشند.بنابراین عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است(بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ خمینی،۱۳۶۶،ج۲،ص۴۶۹).

همچنین مرحوم گلپایگانی می فرمایند: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند فقط با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو نفر، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را

قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۷).

۲-۴-۴- کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین

از ویژگی‏های دیگر عقد صلح که در عقود دیگر کم تر یافت می‏شود، تسامحی بودن این عقد است، به طوری که این صفت در بیشتر انواع صلح دیده می‏شود، یعنی در طبیعت این عقد معمولاً نوعی گذشت و سازش متقابل (چه به منظور پایان داد تنازع و چه در موردی که صلح در مقام معامله به کار می‏رود) مشهود است و سخت گیریهایی که در معاملات دیگر وجود دارد، اصولاً در این عقد وجود ندارد. مثلاً اگر در بیع هدف طرفین معامله، دقت فراوان برای کسب عوض و معوض با ارزش است، یعنی فروشنده تلاش می‏کند در مقابل مبیعی که از دست می‏دهد ثمنی افزون تر و لااقل معادل آن به دست آورد و در مقابل مقصود خریدار این است تا در برابر بهایی که پرداخت می‏کند، کالایی با ارزش‏تر دریافت نماید؛ در صلح چنین مداقّه و تعادلی به چشم نمی‏خورد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

سهل‏گیری و گذشت متقابل در عقد صلح باعث می‏شود این سؤال مطرح گردد که آیا مورد صلح باید به طور تفصیل معلوم باشد و یا علم اجمالی نسبت به آن کفایت می‏کند؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می‏شود که مطابق مفهوم بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد و یا ماده ۲۱۶ این قانون مقرر می‏کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آنها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏شود و باطل خواهد بود، ولی در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصا هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آنها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏شود که تعیین عوضین یا یکی از آنها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده‏اند، تصمیم می‏گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آنها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

فقهای امامیه نیز به این ویژگی عقد صلح توجه کرده‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوقدانان راجع به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از حکمتهایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).