علامه حلی در تذکره الفقها می فرماید که: صلح عقدی است جائز که هم نصا و هم اجماعا دلیل بر جواز و شرعی بودن آن وجود دارد.
نص قرآنی بر جواز صلح قول خداوند متعال است که فرموده:« وَ انَّ أَمَرَاهُ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ أَعْرَاضاً فَلا جُناحَ علیهما انَّ یصلحا بینهما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خیر»

اگر زنی از شوهرش بیم آن داشت که با وی راه مخالفت پیش گیرد باکی بر آنها نیست که راه سازش و مصالحت بپیمایند و صلح برای آنها بهتر است.

همچنین آیه ۹ سوره حجرات که فرموده«هرگاه دو گروه از مومنین به دشمنی و جنگ با یکدیگر برخاستند بین آنها را اصلاح کنید» دلیل دیگری بر جواز صلح است.

نص روایی بر جواز صلح هم از طریق شیعه و هم از طریق سنت نقل شده که «الصلح جائز بین المسلمین» صلح جائز است. علامه در ادامه می فرماید که امت بر اصل جواز صلح اجماع کرده اند و هیچ یک از علما بر اصل جواز آن مخالفت نکرده اند، گرچه در بعضی از فروعات مسله صلح اختلاف نظرهایی دارند (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۹).

۲-۴-۲- صلح عقدی است رضایی یا غیر تشریفاتی

عقد صلح همانند سایر عقود رضایی دیگر، به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود ونیاز به تشریفات خاص ازجمله تنظیم سند، سوگند، شهودوغیره ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

بعضی از فقها در این رابطه می گویند: صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد. بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشند لیکن وقتی بعنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می باشند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹).

مرحوم گلپایگانی نیز در این رابطه معتقد است که لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. بنابراین با توجه به نظر فقها می توان گفت که صلح از جمله عقود رضایی است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

با وجود این در موردی که موضوع صلح انتقال ملک است به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت زمانی اعتبار دارد که در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود. همچنین اثبات صلح در دادگاه با سند عادی امکان نداشته و صلح نامه ای در دادگاه پذیرفته می شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

با این حال صلح را نباید در زمره ی عقود تشریفاتی به حساب آورد. زیرا لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح نامه ای رسمی در اثبات عقد صلح اثر ندارد نه در وقوع آن (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳).

۲-۴-۳- لازم بودن عقد صلح

صلح در هر حال عقد لازم است و هرگاه صلح در مقام واقعی خود قرار گیرد، دعوایی را پایان می بخشد. صلح عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار قابل فسخ نیست.

ماده ۷۶۰ قانون مدنی می‏گوید:

«صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‏خورد مگر در موارد فسخ‏ به خیار یا اقاله‏».

با این ترتیب عقد صلح خواه مستقل یا به جای عقد لازم دیگر مثل بیع و اجاره و خواه به جای عقد جایز مثل ودیعه و عاریه یا در مقام ایقاع قرار گیرد مانند اسقاط حق و ابراء مدیون، عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است، ایجاب از جانب مصالح و قبول از طرف متصالح (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
در فقه نیز همین نظر در مورد صلح اعلام شده است. محقق حلی معتقد است که صلح از جانب هر دو طرف لازم است ( وقابل فسخ نیست) ولی با اقاله ( به هم زدن) دو طرف باطل می شود (حلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۵).

از تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» عقد صلح را  لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند،به عنوان مثال سبزواری معتقد است که صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد،بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشد لیکن وقتی بعنوان صلح واقع می شوند متوقف بر قبول می باشند.بنابراین عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است(بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ خمینی،۱۳۶۶،ج۲،ص۴۶۹).

همچنین مرحوم گلپایگانی می فرمایند: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند فقط با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو نفر، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را

قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۷).

۲-۴-۴- کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین

از ویژگی‏های دیگر عقد صلح که در عقود دیگر کم تر یافت می‏شود، تسامحی بودن این عقد است، به طوری که این صفت در بیشتر انواع صلح دیده می‏شود، یعنی در طبیعت این عقد معمولاً نوعی گذشت و سازش متقابل (چه به منظور پایان داد تنازع و چه در موردی که صلح در مقام معامله به کار می‏رود) مشهود است و سخت گیریهایی که در معاملات دیگر وجود دارد، اصولاً در این عقد وجود ندارد. مثلاً اگر در بیع هدف طرفین معامله، دقت فراوان برای کسب عوض و معوض با ارزش است، یعنی فروشنده تلاش می‏کند در مقابل مبیعی که از دست می‏دهد ثمنی افزون تر و لااقل معادل آن به دست آورد و در مقابل مقصود خریدار این است تا در برابر بهایی که پرداخت می‏کند، کالایی با ارزش‏تر دریافت نماید؛ در صلح چنین مداقّه و تعادلی به چشم نمی‏خورد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

سهل‏گیری و گذشت متقابل در عقد صلح باعث می‏شود این سؤال مطرح گردد که آیا مورد صلح باید به طور تفصیل معلوم باشد و یا علم اجمالی نسبت به آن کفایت می‏کند؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می‏شود که مطابق مفهوم بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد و یا ماده ۲۱۶ این قانون مقرر می‏کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آنها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏شود و باطل خواهد بود، ولی در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصا هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آنها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏شود که تعیین عوضین یا یکی از آنها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده‏اند، تصمیم می‏گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آنها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

فقهای امامیه نیز به این ویژگی عقد صلح توجه کرده‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوقدانان راجع به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از حکمتهایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).