وی در تحلیل رفتار انحرافی به دو عنصر خودبرچسب زنی و نتایج حاصل از برچسب های اتهام زنندگان اشاره کرده است. خود برچسب زنی یعنی ارزیابی که فرد از خودش به عنوان یک منحرف ارائه می کند. برچسب های اتهام زنندگان به این معنی است که چگونه فرد توسط دیگران برچسب منحرف خورده است، که در این مورد، می توان انحراف را برحسب نتایجی از برچسب هایی که به وسیله ی اتهام زنندگان و تعریف کنندگان انحراف و قانون گذاران به کار رفته است، تحلیل نمود(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳).
بکر با مطرح کردن مفهوم “بیگانه”[۴]، اظهار می دارد تمامی گروه های اجتماعی قوانینی را به وجود می­آورند و تلاش می کنند در زمانها و شرایط خاصی آن را اعمال کنند، قوانین اجتماعی شرایط را تعریف می­ کنند و نوع رفتار مناسب برای شرایط را مشخص می سازند. بعضی از اعمال صحیح و برخی غلط محسوب می شوند. زمانی که قانونی به اجرا درآید، کسی که آن را زیر پا گذاشته باشد، فرد خاصی در نظر گرفته می­شود که قابل اطمینان نیست و نمی­تواند قوانین مورد توافق گروه را دنبال کند. بنابراین او “بیگانه یا غیرخودی” به حساب می­آید(بکر، ۱۹۷۳: ۱).

اما کسی که چنین برچسبی خورده ممکن است دید دیگری نسبت به این وضعیت داشته باشد. او ممکن است این قانون را نپذیرد و قضاوت کسانی را که بر آن مبنا به او برچسب زده­اند، و او را مورد قضاوت قرار داده اند به شکل دیگری ببیند. بنابراین، در اینجا برداشت و معنی دیگری از مفهوم بیگانه پدید می آید. از نظر کسی که قانون شکنی کرده، دیگران که او را مورد قضاوت قرار داده اند، بیگانه محسوب می­شوند(همان: ۱-۲).

بکر بر این باور است که دیدگاه جامعه شناسی او نسبت به کجرفتاری به معنی شکستن قانونی است که مورد توافق همه قرار دارد. در اینجا نیز این سؤال مطرح می شود که چه کسی قانون شکنی می کند و آیا افراد قانون شکن یک طبقه بندی اجتماعی را به وجود می آورند یا خیر؟ جواب بکر به این سؤال منفی است. از نظر وی، مفهوم کجرفتار تعریفی است که جامعه به وجود می آورد. منظور او این است که گروه های اجتماعی با ساختن قوانین که خدشه دار کردن آنها کجرفتاری محسوب می شود، مفهوم کجرفتاری را می سازند. در عین حال این قوانین را در مورد افراد خاصی به کار می برند و به آنها برچسب بیگانه اطلاق می کنند(ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۰۷).

از نظر بکر، ویژگی مشترک افرادی که کجرفتار محسوب می شوند، تجربه­ی برچسب خوردن است. وی معتقد است که کجرفتاری حاصل مبادله میان گروهی که برچسب می زنند و کسانی که برچسب می خورند می باشد(همان: ۱۰۷). برای برچسب خوردن کافی است که فرد یک بار مرتکب جرمی شود. این برچسب در اثر ارتکاب آن جرم به وجود می آید، اما معانی دیگری نیز در پی دارد. مهمترین نتیجه­ی کجرفتاری از دست دادن منزلت و هویت اجتماعی است که از آن برخوردار می باشد(همان: ۱۱۱). در این صورت فرد هویت جدیدی(هویت انحرافی) پیدا می کند و این هویت زمینه­ شکل گیری کنش ها و رفتارهای فرد را فراهم می­ کند. بنابراین واکنش های دیگران نیز متناسب با تصویری(هویتی) است که که دیگران از او به دست می آورند. این هویت جدید باعث می شود مردم از او دوری گزینند و فرد از شرکت در فعالیت های عادی و مرسوم باز می ماند، به تدریج خود را منزوی یافته و به سمت گروههایی که دارای وضعیت هویتی مشابه وی باشند گرایش پیدا می کند.

براساس تعاریف اجتماعی که در فرهنگ و خرده فرهنگ های جامعه وجود دارد، برخی از اعمال اشتباه و غیرعادی تعریف و تفسیر و بر اساس آن افراد جامعه به منحرفان و غیرمنحرفان تقسیم می شوند. بنابراین، جامعه شناسی انحرافات باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که چرا برخی از مردم در بعضی از مواقع، به صرف اینکه برچسب منحرف خورده اند، به عنوان مجرم شناخته شده اند. از نظر بکر، برگزیدگان قدرت و واضعان قانون منابع اصلی برچسب ها را فراهم می سازند. این برچسب ها مقولات انحراف را بازتولید نموده و بیانگر ساخت قدرت جامعه می باشند(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳-۱۰۴). وی اظهار داشت که کجرفتاری به دلیل برخورد مجریان قانون و مقرراتی به وجود می آید که غالباً علیه اعضای فقیر و بی قدرت جامعه انجام می شود(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۸۹).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
یکی از ابعاد قدرت در موضوع انحراف و فرایند برچسب زنی، نقش رسانه ها در ایجاد و بقای عقاید قالبی از منحرفان است. هر تأثیری ممکن است متنوع و موضعی باشد، یعنی در بستر تجربیات و پایگاه اجتماعی مخاطبان رسانه ها قرار بگیرد. رسانه ها با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان جبری بودن انحراف، ویژگی های قربانیان و منحرفان، تولید کنندگان داستان های جنایی، منحصر به فرد بودن جرم و موقعیت و فراوانی جرم تصمیم می گیرند که چه چیزی را به عنوان اخبار انتخاب و منتشر کنند(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۵).

۳-۲-۴-۲-۳-۴- نظریه عدم مداخله­ی رادیکال ادوین شور
 

ادوین شور[۵] موقعیت رویکرد برچسب زنی را با در نظر گرفتن تأثیر پردازش جوانان به وسیله­ی نظام قضایی مجسم نمود. وی در کتاب خود با عنوان عدم مداخله­ی رادیکالی[۶](۱۹۷۳)، استدلال نمود که نباید اقدام خاصی در رابطه با بچه هایی که قانون شکنی می کنند، صورت گیرد. از نظر وی، اغلب موارد قانون شکنی نوجوانان، جزیی هستند و نیازی به تنبیه و مجازات نیست. جامعه می بایست موضع توأم با اغماض و مدارا در برابر اعمال بزهکارانه­ی نوجوانان اتخاذ کند و به آن­ها اجازه دهد جایگزین های رفتاری گسترده تری را تجربه نمایند. شور اظهار داشت که جامعه فقط می تواند به آن­ها برچسب زده و جوانان را از انجام نقش های مشروع منع کند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۲۷).

     شور با بکر موافق است که برچسب بزهکار یک موقعیت مسلط و اصلی است و غلبه بر آن مشکل است. به علاوه، با توجه به اعمال تبعیض آمیز نظام قضایی، وی معتقد است که مردان طبقه­ی پایین و آفریقایی-آمریکایی احتمال بیشتری دارد که در مقایسه با سایر جوانان به طور رسمی برچسب زده شوند. این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که آن­ها فاقد قدرت هستند. این افراد، برای مثال، قادر نیستند وکیل یا مشاور حقوقی بگیرند یا با پلیس استدلال مؤثری داشته باشند تا مورد اتهام قرار نگیرند(همان: ۳۲۷).

شور همچنین مفهوم تفسیر بازنگرانه[۷] را به کار می برد. تفسیر بازنگرانه به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله­ی آن، افراد رفتار شخص را با توجه به اطلاعات جدید مرتبط با آن شخص تفسیر مجدد می نمایند. شور و دیگران استدلال کردند که برچسب بزهکارانه به عنوان پیامی برای دیگران است تا چیزهایی که قبلاً یک فرد انجام داده یا گفته بود، مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس این موارد تعریف مجدد گردد(همان: ۳۲۷).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
کاتز مدعی است که متغیر آگاهی از فرآیند برچسب زنی( و به ویژه مفهوم شرمسارسازی[۳])، به خودی خود می تواند بخشی از محرک مورد نیاز برای درگیر شدن فرد در رفتارهای بزهکارانه یا مجرمانه باشد. در این خصوص، مسأله ی مورد نظر کاتز، ارتباط میان جرم و حالت­های هیجانی[۴] مجرمان است و دو متغیر زیر مورد توجه وی قرار می گیرد:

نخست، فریبندگی های جرم؛ و دوم، الزام هایی درونی[۵] که افراد هنگام درگیر شدن در انواع متفاوت پروژه های مجرمانه در خود احساس می کنند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

از نظر کاتز، در این حالت های هیجانی، جرم چهره ای هیجان انگیز و نشاط بخش به خود می گیرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعی تعالی یافتن امور معمولی جلوه گر می سازد؛ یعنی فرصتی برای نوعی کندوکاو خلاقانه در جهان هایی عاطفی که در ورای جهان رفتارهای عقلانی و بهنجار وجود دارد. به باور وی، بخشی از هیجان جرم، دقیقاً در این خطرپذیری فرد نهفته است که می داند اگر دستگیر شود، شرمسار خواهد شد. این نکته بدین معناست که در نگاه کاتز، توفیق یافتن مجرم در اعمالی مانند دزدی از فروشگاه یا ربودن تفریحی یک خودرو، هم به معنای فرار از مجازات است و هم به معنای گریز او از احساس شرمساری ای است که در صورت دستگیری، بدان دچار خواهد شد(همان: ۲۰۰-۲۰۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
نقد: یکی از انتقادات به نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی، غفلت از تحلیل و تبیین علل بزهکاری های ابتدایی است. تأکید زیاد نظریه­ برچسب زنی بر انحراف ثانوی، موجب می شود بزهکاری های قدرتمندان و ثروتمندان که می توانند مانع انگ زدن دیگران به خود شوند، نادیده گرفته شود. انتقاد دیگر این است که نظریه­ برچسب زنی به ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر سن، جنس و موقعیت اجتماعی افراد توجه نمی کند، در حالی افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است واکنش های مختلفی به برچسب ها نشان دهند؛ برای مثال برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق نماید، اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. همچنین، این فرض که انحراف اولیه با برچسب خوردن به انحراف ثانوی می انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هیچ وجه نمی توان تنها علت انحرافات بعدی تلقی نمود. بسیاری از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف می شوند و بسیاری از تحقیقات هم نشان داده است که بیشتر بزهکاران هیچ برچسب رسمی نخورده اند.

۳-۲-۴-۳- نظریه­ تضاد اجتماعی
 

نظریه­ های تضاد[۶] بر این مسأله تأکید دارند که ساختار اساسی اقتصادی و اجتماعی جامعه، رفتار افراد را شکل می­دهد نه فرآیندهای جامعه­پذیری یا گروه همالان یا الگوهای خرده­فرهنگی. تضادگراها در پی این هستند که جرم را در درون بافت­های اقتصادی و اجتماعی توضیح دهند و ارتباط بین طبقه­ی اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بیان کنند. نظریه­ های تضاد به جرم به عنوان پیامد مبارزه­ی اجتماعی نگاه می­ کنند و مدعی هستند که توزیع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب می­شود که برخی از گروه­هایی که از سهم کافی از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خودشان و به ضرر گروه­های رقیب تصویب کنند. در واقع، در چنین بستری بزهکاری شکل می­گیرد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶-۲۶۸).

مطابق با دیدگاه تضاد، جامعه از گروه های دارای ارزش ها و علایق متضاد تشکیل شده است و دولت، نماینده­ی ارزش ها و علایق گروه هایی است که دارای بیشترین قدرت می­باشند. یکی از اندیشه های منظم اولیه در ارتباط با تضاد، نظریه­ مارکس در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم می باشد و سپس در قرن بیستم با الهام از نظریه­ وی، افرادی مانند جورج ولد اقدام به نظریه­پردازی در حوزه­ جرم شناسی نمودند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۲). در این بخش نظریه­ های مارکس، ولد، کوئینی، ترک، چمبلیس و سیدمن، هاگان مرور خواهند شد.

۳-۲-۴-۳-۱- نظریه­ تضاد کارل مارکس
 

بیشتر نظریه­ تضاد معاصر را می توان به نوشته های کارل مارکس[۷]، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه

شناس آلمانی مرتبط دانست. در حالی که مارکس و همکارش، فردریش انگلس[۸]، مباحث کمی در رابطه با مقوله­ی جرم مطرح کردند، قضایای نظری شان درباره­ی جامعه­ی سرمایه­داری و تاریخ تمدن انسانی منجر به شکل گیری مبنایی برای پیشرفت های بعدی نظریه های تضاد در جرم شناسی گردید(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۳).

از نظر مارکس، ساختارهای اقتصادی جامعه، همه­ی روابط انسانی را کنترل می­ کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶). وی معتقد بود که شکل غالب همه­ی جوامع، شیوه­ی تولید[۹] بود که در آن، افراد کالاهای مادی را تولید می کنند. در واقع، شیوه­ی تولید زندگی مادی تعیین کننده­ ویژگی عام فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی است. تأکید بر شیوه­ی تولید و ساختار اقتصادی باعث شد تا مارکس توجه زیادی به رابطه ی بین تولید کنندگان(کارگران) و صاحبان شیوه های تولید(سرمایه داران) داشته باشد. در جامعه­ی سرمایه داری، طبقه­ی بورژوا طبقه­ی حاکم و مالک ابزار تولید است و پرولتاریا تحت فشار است تا برای بورژوا کار کند. این تقسیم کار منجر به ازخود بیگانگی[۱۰] کارگران می شود. از خود بیگانگی پرولتاریا بدین معنی که از تولیدات نیروی کارشان بیگانه می شوند، نشان دهنده­ی توزیع نابرابر مالکیت و قدرت در جامعه می باشد. این توزیع نابرابر مالکیت و قدرت، مبنای تضاد طبقاتی اجتناب ناپذیر است که از نظر مارکس، ویژگی تمام تاریخ اجتماعی است(سیدمن[۱۱]، ۱۳۸۸).

اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانیان نظام سرمایه داری می داند که علیه روابط ظالمانه­ی موجود دست به انحراف می زنند، ولی هرگز رفتار انحرافی را تأیید نمی کند. از نظر وی، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. در عین حال، بر این باور است که بیشتر رفتار انحرافی که به وسیله­ی طبقات پایین جامعه انجام می شود، به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات به وجود می­آورد. همچنین، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه­ی کارگر نسبت داده می شود، قضاوت­های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این طبقه اعمال می کنند و این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می شود، زیرا قوانین کیفری رفتاری را به عنوان جرم و بزهکاری قلمداد می کند که بیشتر طبقات محروم جامعه درگیر این رفتارها هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۰-۶۱).

۳-۲-۴-۳-۲- نظریه­ تضاد گروهی جورج ولد
 

جورج ولد[۱۲] صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی[۱۳] را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).

ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: ۳۸۴). از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرآیند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ی برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).

وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه­ تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی­باشد. این نکته نشان دهنده­ی بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ی تضاد سلطه پیدا کرده است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
آن­ها همچنین اظهار داشتند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، همسو با منافع گروه­های قدرتمند در جامعه عمل می­نماید(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲) و آن چه باعث می­گردد عوامل اجرایی قانون در خدمت منافع و اهداف سرمایه­داران و صاحبان قدرت درآیند، چندان به ویژگی های فردی آن ها مربوط نمی شود، بلکه نوعی جبر و الزام سازمانی است(صدیق­سروستانی،۱۳۹۰: ۶۸). بدین ترتیب سود همگانی تنها زمانی مطرح می­گردد که در جهت منافع گروه­های حاکم بر جامعه باشد(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲).

چامبلیس و سیدمن قانون در عمل[۴] را با بررسی فرآیندهای قانونی منجر به شکل گیری قانون طرح می کنند. از نظر آن­ها، هر مطالعه ای در رابطه با ظهور هنجارهای قانونی، اهمیت بیش از حد فعالیت گروه ذینفع، نه منافع عموم را به عنون متغیر مهم در تعیین محتوای قانون را نشان می دهد. قوانین به طور اجتناب ناپذیری، مواردی را برای برخی افراد بهبود بخشیده و برای برخی دیگر وخیم تر می کنند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۲-۳۴۳).

با توجه به نقش اجرای قانون، چامبلیس و سیدمن بر ماهیت بوروکراتیک پلیس و ارتباط آنان با ساختار سیاسی تأکید می کنند. آن­ها فرآیند اجرای قانون در جوامع پیچیده را در قالب قضایای زیر مطرح می­ کنند:

۱- عوامل اجرای قانون سازمان های بوروکراتیک هستند.

۲- یک سازمان و اعضایش تمایل دارند تا اهداف و هنجارهای رسمی را جایگزین هدف های قبلی سازمان نموده، سیاست ها و فعالیت هایی را در نظر بگیرند که پاداش ها را به حداکثر و فشارها را به حداقل برساند.

۳- این جایگزینی اهداف از طرق زیر ممکن می شود:

الف) عدم حضور انگیزه ها و محرک ها در بخش نقش-شاغلین برای مقاومت در برابر فشار نسبت به جایگزینی اهداف؛

ب) اشباع انتخاب احتیاطی اجازه داده شده به وسیله ی قانون جنایی حقیقی، و هنجارهایی که نقش های اعضای نهادهای اجرایی را مشخص می کنند؛ و

ج) فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای هنجارهایی که نقش های این نهادها را تعیین می کنند.

۴- نهادها و مراکز اجرای قانون برای اختصاص منابع به سازمان های سایسی وابسته هستند.

۵- فشارهای حداقلی و حداکثری برای سازمان وجود خواهد داشت، به خاطر تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی ضعیف و فاقد قدرت هستند، و جلوگیری از تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی قدرتمند هستند.

۶- بنابراین قابل پیش بینی خواهد بود که مراکز اجرای قانون تعداد زیادی از افراد ضعیف و فاقد قدرت را به شکل نامتناسب احضار خواهند نمود، در حالی که از تخلفات افراد دارای قدرت چشم پوشی می نمایند(همان: ۳۴۳-۳۴۴).

در مجموع، چامبلیس و سیدمن نتیجه گرفتند که قانون در عمل، با قانون در نوشته ها فرق دارد و قانون، منافع عموم جامعه را نشان نمی دهد، بلکه منافع کسانی که در قدرت هستند را نمایش می دهد.

۳-۲-۴-۳-۶- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ
 

رویکرد واقع گرایی چپ[۵] اغلب به نوشته های دانشمندان بریتانیایی جان لی و جوک یانگ[۶] مربوط می­شود. آن­ها در اثر خود با نام چه کاری درباره­ی قانون و نظم انجام شده است؟[۷] (۱۹۸۴)، دیدگاه­های اتوپیایی آرمان­گرایان که مجرمان خیابانی را به عنوان انقلابیون توصیف می کنند را رد می کنند. آن­ها رویکرد واقع گرایانه ای را انتخاب نموده اند که مجرمان خیابانی قربانی فقر و محرومیت هستند. بنابراین، فقرا به صورت مضاعف مورد استثمار قرار گرفته اند، اول به وسیله­ی نظام سرمایه داری و سپس به وسیله­ی اعضای طبقه­ی خودشان(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۹-۲۸۰).

لی و یانگ چهار فرض را به شکل زیر مطرح می کنند:

۱- جرم خیابانی برای طبقه­ی کارگر یک مشکل جدی است؛

۲- جرم طبقه­ی کارگر مقدمتاً در مقابل دیگر اعضای طبقه­ی کارگر صورت می گیرد؛

۳- فقر نسبی و نه فقر مطلق است که موجب نارضایتی می گردد و این نارضایتی بدون راه­حل­های سیاسی موجب بروز جرم می شود؛ و

۴- جرم می تواند از طریق کاربرد سیاست های عملی و اجتماعی کاهش یابد.

این مفروضات، افراد فقیر و طبقه­ی کارگر را به عنوان کسانی می بیند که احتمال بیشتری دارد نه فقط توسط سیاست های ثروتمندان و قدرتمندان، بلکه به وسیله­ی افراد مشابه خودشان نیز قربانی شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۵).

۱. Chambliss and Seidman

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
 

۳-۲-۴-۴-۱-۱- نظریه­ درجه­بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب
 

نظریه­ های متعددی بر چگونگی درگیری افراد در جرم تأکید می کنند. در یک کار مهم با عنوان فرآیند شکل گیری(ساختن) جرم[۱](۱۹۹۳)، رابرت سامپسون و جان لاب[۲] در عوض بر این مسأله تمرکز نمودند که آیا محاکمه ها به همنوایی منجر خواهد شد یا نه(شرودر[۳]، ۲۰۱۵: ۲۲۹). لاب و سامپسون در صورت بندی نظریه­ درجه بندی سنی[۴] خود، بر داده هایی که به وسیله­ی گلوک[۵] بیش از ۴۰ سال پیش از آن­ها جمع آوری شده بود، اتکا کردند(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۱).

از نظر سامپسون و لاب، جرم می تواند هم به عنوان پیامد تفاوت های فردی پایدار و هم وقایع زندگی محلی درک شود. نظریه­ آن­ها دربرگیرنده­ی سه ایده­ی مهم است. اول، بزهکاری در کودکی و نوجوانی می تواند به وسیله­ی بستر ساختاری تبیین گردد که توسط کنترل های اجتماعی غیررسمی خانواده و مدرسه تعدیل شده است. دوم، آن­ها تشخیص می دهند که مقدار قابل توجهی از پایداری و استمرار در رابطه با رفتار ضد اجتماعی از بچگی تا بزرگسالی در انواع مختلفی از حوزه های زندگی وجود دارد. سوم، آن­ها استدلال می کنند که تغییر و نوسان در کیفیت پیوندهای اجتماعی غیررسمی در بزرگسالی با خانواده و شغل، تغییرات در مجرمیت در طول زندگی، علیرغم تفاوت های فردی پایدار در کودکی اولیه را تبیین می کند. سامپسون و لاب ادعا می کنند که مستقل از تفاوت های فردی پایدار، مکانیسم های کنترل اجتماعی غیررسمی، اثر علی بر فعالیت مجرمانه اعمال می کند و اینکه نوع کنترل اجتماعی در سنین مختلف، متفاوت است(پیکوئرو و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۳).

نظریه­ سامپسون و لاب توانسته است هم ثبات و هم تغییر را در طول زندگی در کنار هم ملاحظه کند. در واقع، تغییر بخش مهم و کانونی نظریه­ آن­ها را تشکیل می دهد.

لاب و سامپسون با طرح نظریه­ درجه بندی سنی، دیدگاه دوره­ی زندگی/تکاملی از جرم صورت بندی نمودند که برخی از اصول آن به شرح زیر است:

۱- خصلت های فردی و تجربه های بچگی برای فهم شروع رفتار بزهکارانه و مجرمانه مهم است. اما این به تنهایی نمی تواند تداوم جرم به دوره­ی بزرگسالی را توضیح دهد.

۲- تجربه های افراد جوان و بالاتر می تواند گذار مجرمانه­ی دوباره ایجاد کند. در برخی موارد، افارد می توانند در جهت مثبت تغییر کنند، در حالی که برای برخی دیگر، تجربه های منفی زندگی می تواند مضر و آسیب رسان باشد.

۳- تجربه های منفی تکراری شرایطی را به وجود می آورد که شرایط نامساعد تراکمی نامیده می شود. مشکلات جدی در نوجوانی فرصت های زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد و شاغل شدن و روابط اجتماعی را کاهش می دهد. افرادی که شرایط نامساعد آن ها افزایش یابد، در معرض خطر قرار می گیرند.

۴- تجربه ها و روابط مثبت زندگی می تواند به شخص کمک کند تا به جامعه دلبستگی و تعلق پیدا کند و به وی اجازه می دهد تا از مسیر حرفه­ی مجرمانه جدا شود.

۵- تجربه های مثبت زندگی مانند پیدا کردن شغل، ازدواج و غیره مکانیزم های کنترل اجتماعی غیررسمی به وجود می آورد که فرصت های رفتار مجرمانه را محدود می سازد.

۶- دو عنصر اساسی کنترل اجتماعی غیررسمی یا نقاط عطف، ازدواج و اشتغال هستند. نوجوانانی که در معرض خطر مجرم شدن قرار دارند، می توانند در صورتی که شغل خوبی پیدا کنند یا ازدواج خوبی داشته باشند، صاحب زندگی معمولی و عادی گردند(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۱-۳۰۲).

یکی از کمک های بسیار مهم لاب و سامپسون شناسایی وقایع زندگی است که متخلفان جوان را قادر می سازد تا از جرم دست بردارند. مطابق به نظر آن­ها، مسیرها یا گذرگاه ها الگوهای دراز مدت در زندگی هستند، در حالی که مراحل گذر وقایع کوتاه مدت قرار گرفته در داخل مسیرها هستند. هم مسیرها و هم گذارها می توانند معنای ضمنی مثبت و منفی داشته باشند. یک گذار مثبت، برای مثال شامل فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و یافتن یک شغل خوب می باشد، و یک مسیر منفی ممکن است عضویت در دار و دسته­ی بزهکاران باشد(پارکر و موون، ۲۰۱۵: ۸۱-۸۲). یک مفهوم مهم در نظریه­ سامپسون و لاب این است که حرفه های مجرمانه یک فرآیند پویا است که در آن یک اتفاق مهم زندگی می تواند الف) گذر یا تحولی در چرخه ی زندگی ایجاد کند، و ب) جهت مسیر دوره­ی زندگی یک شخص را تغییر دهد(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۳).

دو نقطه­ی عطف در زندگی شامل اشتغال و ازدواج است که همانطور که اشاره شد، می­توانند افراد در معرض خطر را به مسیر درستی هدایت نمایند و از درگیری فرد در رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه جلوگیری نمایند.

۳-۲-۴-۴-۱-۲- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز
 

ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز[۶] در مدل تکامل اجتماعی[۷] اظهار می دارند که عوامل خطر مرتبط با سطح اجتماع، برخی افراد را مستعد و در معرض رفتارهای ضداجتماعی قرار می­ دهند. عوامل خطر از قبل موجود از طریق اجتماعی شدن تقویت شده یا خنثی می گردند. برای کنترل خطر رفتار ضداجتماعی، کودک باید پیوندهای اجتماعی را حفظ نماید. در طول دوره­ی زندگی، درگیری در رفتار بهنجار و ضد اجتماعی کیفیت دلبستگی ها را مشخص می کند. تعهد و دلبستگی به نهادهای متعارف، فعالیت ها و باورها، جوانان را از تأثیرات جنایی در محیط شان جدا می سازد. مسیر بهنجار و موافق اجتماع، از طریق تحکیم پیوندها نسبت به دیگران و فعالیت ها، مانع بروز انحراف می شود. بدون سطح مناسبی از پیوند و تعلق، نوجوانان می­توانند تسلیم نفوذ دیگران منحرف گردند(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۲).

رفتار ضداجتماعی می تواند به سه شکل ایجاد شود: الف) زمانی که اجتماعی شدن اتفاق نمی افتد یا به شکل ناقص صورت می گیرد، و این زمانی است که افراد فرصت مشارکت در زندگی سالم را از دست می دهند یا مهارت های شان برای عملکرد مناسب اجتماعی ناکافی است یا زمانی که محیط نمی تواند آنها را برای عملکرد اجتماعی مؤثر تقویت نماید. ب) رفتار ضداجتماعی حتی در صورت وجود دلبستگی و پیوندهای اجتماعی می تواند به وجود بیاید، زمانی که ارزیابی های افراد از هزینه-فایده، تحت فرض نفع شخصی محدود، در جهت رسیدن به منافع از طریق یک عمل غیرمجاز و غیرقانونی هدایت می شود. حتی کسی که دارای دلبستگی به جامعه باشد، اگر هزینه ی بالقوه ی منتج از عمل بزهکارانه پایین باشد، ممکن است در رفتار بزهکارانه مشارکت نماید. ج) رفتار ضداجتماعی زمانی به وجود می آید که فرد دارای دلبستگی و تعلق به واحدهای اجتماعی کننده­ خانواده، مدرسه، اجتماع یا همسالانی باشد که دارای باورها یا ارزش های ضداجتماعی باشند. زمانی که جوانان دارای دلبستگی به والدینی باشند که مواد مخدر مصرف می کنند یا در رفتار مجرمانه فعالیت می کنند، یا به مدرسه و اجتماع وابسته باشند که مصرف مواد را تحمل می کنند، یا با گروه همسالانی پیوند داشته باشند که دارای اعمال ضداجتماعی هستند، احتمال دارد که آنها به شیوه ای موافق با ارزش ها و هنجارهای این گروه ها رفتار کنند. بنابراین، دلبستگی و پیوند ضداجتماعی مسیر سومی برای رفتار ضداجتماعی ایجاد می کند(کاتالانو و هاوکینز، ۱۹۹۶: ۱۵۸).

دو خصلت متمایز نظریه­ تعاملی ثورنبری و همکارانش، آن را از دیگر نظریه های تلفیقی به طور کلی، و از نظریه­ الیوت و همکارانش به طور خاص، مجزا می کند. اول، نظریه­ تعاملی بر وجود اثرات متقابل در ساختار علی شروع بزهکاری تأکید می کند. برخلاف بسیاری از نظریه ها که مسیرهای علی را در یک جهت(نوعاٌ از چپ به راست) فرض می کنند، نظریه­ تعاملی بر این فرض استوار است که متغیرهای مهم درون مدل دارای اثرات متقابل یا بازخوردی هستند. برای مثال، اگرچه پیوندهای اجتماعی ضعیف ممکن است منجر به این شود که فرد با همسالان بزهکار تعامل برقرار نماید، همچنین ارتباط با همسالان بزهکار پیوندهای اجتماعی را ضعیف تر می کند. دوم اینکه، نظریه­ تعاملی بر ماهیت تکاملی سبب شناسی بزهکاری و جرم تأکید می کند. به عبارت دیگر، ثورنبری نظریه ای را مطرح می کند که شروع، پایداری و دوام و ترک بزهکاری را تبیین می نماید و اهمیت انگاره ها در مراحل مختلف دوره­ی زندگی را جرح و تعدیل می کند. قابل ذکر است که هرچند دلبستگی به والدین(پیوند اجتماعی) در تبیین شروع اولیه­ی بزهکاری در دوره­ی زندگی مهم است، این انگاره ها در تبیین تداوم بزهکاری زمانی که افراد دوره­ی نوجوانی رشد را هدایت می کنند، نسبتاً ضعیف تر می­شوند(همان: ۳۴۲).
 

۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه­ عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو
 

رابرت آگنیو[۳] در سال ۱۹۹۲، اظهار کرد که نظریه­ فشار مرتون دارای محدودیت هایی است و این مسئله موجب شده است تا این نظریه از حمایت های تجربی زیادی برخوردار نگردد. بدین منظور، آگنیو نظریه­ فشار سنتی را در قالب نظریه­ فشار عمومی[۴] مفهوم پردازی مجدد نمود. وی به جای تأکید بر طبقه­ی اجتماعی یا متغیرهای فرهنگی(چنان چه در نظریه­ فشار سنتی مورد تأکید بود)، احساسات و هیجان بستر موقعیتی را مدنظر قرار داد که در آن بزهکاری و جرم رخ می دهد(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

فرض اصلی نظریه­ فشار عمومی این است که هرچه سطح فشار افزایش یابد، احتمال بیشتری دارد که افراد درگیر رفتارهای بزهکارانه شوند(استوگنر[۵]، ۲۰۱۵: ۲۰۱). آگنیو چهار منبع فشار را شناسایی نمود که فرد می تواند در طول زندگی خودش تجربه کند. اول، همانند نظریه پردازان فشار سنتی، وی شکست در دستیابی به اهداف ارزشی مثبت را به عنوان منبع فشار قلمداد کرد. برای نمونه، افراد ممکن است به خاطر عدم دستیابی به موفقیت اقتصادی یا موفقیت تحصیلی در مدرسه فشار را احساس نمایند. دوم، از بین رفتن محرک های مثبت ارزشمند می تواند به عنوان منبع فشار عمل کند. برای مثال، این فشار ممکن است زمانی رخ دهد که فرد یکی از نزدیکان خود را از دست بدهد، یا زمانی که یک رابطه­ عاشقانه به پایان می رسد یا زمانی که فرد کار مورد علاقه اش را از دست می دهد. سوم، آگنیو وجود محرک­های منفی را به عنوان منبع دیگر فشار شناسایی نمود که افراد ممکن است آن را تجربه نمایند. زندگی کردن در یک خانواده­ی بدرفتار، تحصیل در یک مدرسه­ی مخاطره آمیز یا کار کردن تحت نظارت یک ناظر دارای رفتارهای منفی یا خشن نمونه هایی از این نوع فشار است(آگنیو، ۲۰۰۹: ۳۳۲-۳۳۳). چهارم، فشار ناشی از فاصله­ی بین انتظارات و دستاوردها: زمانی که افراد خود را با همسالان شان که وضعیت مالی و اجتماعی بهتری دارند(مانند داشتن پول بیشتر یا تحصیلات بالاتر)، مقایسه می کنند، فشار را تجربه می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۸). هر کدام از این رویدادها می تواند منجر به ظهور عواطف منفی در افراد، همانند ترس، عصبانیت و پرخاشگری گردد.

بنابراین، جرم و روابط اجتماعی دارای اثر متقابل هستند. یعنی روابط خانوادگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان بر روی جرم تأثیر می گذارد. برعکس، رفتارها و اعمال ضداجتماعی اثر مهمی بر روابط خانودگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان دارد. درگیر شدن در جرم منجر به تضعیف پیوندها با دیگران مهم و تقویت ارتباط با همسالان بزهکار می گردد. پیوندهای نزدیک و صمیمی با همسالان مجرم باعث ضعیف شدن ارتباط و پیوند فرد با جامعه و هنجارهای متعارف آن می­شود(همان: ۳۰۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه­ حمایت اجتماعی فرانسیس کالن
 

فرانسیس کالن[۶] در سال ۱۹۹۴ نظریه ای را مطرح کرد که بر حمایت اجتماعی[۷] و اثرات آن بر نرخ های فردی و جمعی مجرمیت تأکید می نمود. برخلاف بیشتر نظریه های تلفیقی که عوامل مهمی را از نظریه­ های مختلف اخذ کرده و سپس آنها را در قالب یک نظریه­ واحد ترکیب می­ کنند، کالن نظریه­ تلفیقی را طرح کرد که دارای یک موضوع و تم معمولی بود که ریشه در تعدادی از نظریه ها در سطوح مختلف تبیین داشت. بدین معنی که وی اهمیت حمایت اجتماعی و اثرگذاری آن در رابطه با بزهکاری و جرم را برجسته نمود(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

کالن با ارائه­ قضایای متعددی، ارتباط بین حمایت اجتماعی و بزهکاری و جرم را تشریح نمود. اول اینکه، در سطح کلان، وی پیش بینی کرد رابطه­ معکوسی بین سطوح حمایت اجتماعی و جرم و بزهکاری در شهرها، ایالت ها و کشورها وجود داشته باشد، یعنی هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، میزان پایین تری از بزهکاری و جرم وجود دارد. دوم، افرادی که سطوح بالایی از حمایت اجتماعی را دریافت می کنند، احتمال کمتری وجود دارد که در رفتارهای بزهکارانه مشارکت نمایند. سوم، سطوح بالای حمایت اجتماعی منجر به کاهش اثرگذاری دیگر عوامل خطر می شود( به طور مثال، فشار همسالان منحرف). چهارم، سطوح بالای حمایت اجتماعی احتمال ترک و کنار گذاشتن فعالیت های مجرمانه را افزایش می­دهد. پنجم، سطوح بالاتر حمایت اجتماعی باعث اثرگذاری بیشتر پلیس و آژانس های تأدیبی می­گردد. سرانجام، هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، احتمال قربانی شدن(بزه دیدگی) افراد کمتر می شود(همان: ۳۴۳).

نظریه­ حمایت اجتماعی کالن تلاش منحصر به فردی برای تلفیق نظری است. زیرا این نظریه چندین نظریه را تحت عنوان نظریه­ عمومی استنتاج نمی کند. به جای آن، کالن به این نکته اشاره می کند که چگونه وجود حمایت اجتماعی تبدیل به فرآیند علی اساسی در بین انواع نظریه های رقیب می گردد. به طور خلاصه، حمایت اجتماعی دارای اثر علی مستقیم بر جرم و بزهکاری می باشد. این نظریه اثر علی مستقیمی بر متغیرهایی دارد که به شکل نظری و تجربی با جرم و بزهکاری مرتبط می باشند( برای نمونه کنترل اجتماعی و فشار)، همچنین دارای اثر شرطی بر متغیرهای مرتبط با جرم می باشد(همان: ۳۴۴).

۳-۲-۴-۴-۲- نظریه­ های خصلت پنهان
 

این رویکردها افرادی خاص را دارای ویژگی­های زیستی و روانی تأثیرگذار بر تمایلات و آمادگی­های کجروانه و بزهکارانه می­دانند. سپس با تأکید بر ثابت ماندن این ویژگی­ها در طول دوران زندگی فرد، و نیز توجه به عنصر گزینش، مدعی می­شوند که جمع شدن اثرات آنها با تأثیر فرصت­ها و نیروهای اجتماعی، او را با شدت بیشتری در معرض بزهکاری قرار می­دهد(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۳۶). به چند نمونه از نظریه های خصلت پنهان در ادامه اشاره می شود.

۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه­ یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین
 

جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین[۸] کار را با تمسک به مضمونی مشابه با انتخاب که موضعی شناخته شده در رویکردهای گزینشی است، آغاز کرده و بر آنند که مرتکب شدن یا نشدن هر دو نوع رفتار کجروانه و غیرکجروانه، منافع و مضرات خاص خود را دارد. برای مثال، منافع ارتکاب کجروی می ­تواند تأیید همسالان یا بادآورده­های مالی باشد و منافع مرتکب نشدن آن، دور ماندن از مجازات و برخورداری از وجدانی آسوده(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱). هرچه میزان منافع خالص ناشی از انجام جرم نسبت به منافع خالص ناشی از انجام ندادن جرم بیشتر باشد، گرایش به ارتکاب جرم بیشتر خواهد بود(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۳۹). به این ترتیب، آن­ها بیش از هر چیز به مفهوم نسبت نهایی تفاوت میان منافع و مضرات حاصل از ارتکاب رفتاری خاص یا مرتکب نشدن آن اشاره می­ کنند و یادآور می­شوند که اگر منافع حاصل از انجام یک رفتار بیش از منافع ترک آن باشد، احتمال انجام پذیرفتن آن افزایش می­یابد.

آن­ها، الگوی خود را با توجه دادن به اثرات متغیرهایی تکمیل می­ کنند که معتقدند تأثیر زیادی بر تعیین میزان آن نسبت تفاضل دارد و از این طریق، اثر خود را بر ایجاد تمایلات و آمادگی­های بهنجار یا کجروانه در افراد برجای می­نهد. نخستین محور مورد توجه آن­ها در این زمینه، وضعیتی است که خود آن را تفاوت­های فردی می­نامند(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۱۰). متغیرهای سرشتی مؤلفه­ی عمده­ای است که ویلسون و هرنشتاین در توضیح تفاوت­های فردی به کار برده­اند. آن دو مدعی­اند که این متغیرها و آثار ناشی از آن در هنگام تولد، و حتی پیش از آن در فرد ایجاد می­شود و مواردی از جمله جنس، هوش، سطح برانگیختگی روانی و همچنین تحریک­پذیری یا زودانگیختگی را در­بر­دارد. متغیر روانی و مهم این نظریه نیز زودانگیختگی است که آن را موقع نشناسی(وقت نشناسی) می­نامند و این­گونه توضیح می­ دهند:

– هر نوع تقویت کننده به هر میزان که از یک رفتار دور باشد، تأثیر خود را بر آن از دست می­دهد.

– افراد تحت تأثیر ویژگی­های متفاوت زیستی و روانی، در این خصوص با هم متفاوتند که بتوانند کام­جویی از منافع آنی را به تأخیر بیندازند و دل را به منافع درازمدت و بالقوه خوش کنند(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱-۶۲).